هذا القانون‮.. ‬لماذا؟

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 1011 - 2004 / 11 / 8 - 07:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

الغالبية الساحقة من القوى الحية في‮ ‬المجتمع البحريني‮ ‬أدانت مراراً‮ ‬كافة أعمال الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والمساس بمكانة الدولة،‮ ‬والاخلال بالنظام العام‮. ‬هذه الادانة جرت مؤخراً‮ ‬في‮ ‬التعاطي‮ ‬مع مظاهر الانفلات التي‮ ‬شابت بعض المسيرات والتجمعات،‮ ‬وجرت في‮ ‬مرات سابقة كثيرة‮. ‬لكن هذه الغالبية لا‮ ‬يمكن ان توافق،‮ ‬بالمقابل،‮ ‬على ان تكون ردود فعل الدولة بحجم الاسراع في‮ ‬سن مشروع قانون جديد للتجمعات،‮ ‬واحالته بسرعة البرق للمجلس الوطني‮ ‬ومنحه صفة الاستعجال،‮ ‬فيما هذا المشروع‮ ‬يناقض في‮ ‬نصه وروحه مشروع الاصلاح السياسي‮ ‬والدعوة التي‮ ‬وجهها جلالة ملك البلاد في‮ ‬خطابه الاخير في‮ ‬افتتاح الفصل التشريعي‮ ‬الثالث للمجلس الوطني،‮ ‬حين دعا نواب الشعب لاعادة النظر في‮ ‬التشريعات والقوانين المعيقة للاصلاح،‮ ‬فاذا بنا نفاجأ بالسلطة التنفيذية تسارع بوضع مشروع قانون لن‮ ‬يكون من أمره،‮ ‬في‮ ‬حال قُيض له المرور لا سمح الله،‮ ‬الا ان‮ ‬يشكل عقبة كبرى بوجه الاصلاح وبشروط المجتمع الديمقراطي‮ ‬القائم على احترام الحريات العامة،‮ ‬وخاصة منها حرية التعبير والتظاهر والتجمع وسواها من مظاهر واشكال الاحتجاجات السلمية،‮ ‬وقد عرفت البحرين العديد منها في‮ ‬العامين الماضيين‮. ‬وكانت موضع تقدير واحترام من قبل العالم والهيئات الحقوقية الدولية،‮ ‬التي‮ ‬نظرت اليها بوصفها دليلاً‮ ‬على مناخ الحرية الذي‮ ‬يسود في‮ ‬البحرين منذ ان دشن عاهل البلاد مشروعه الاصلاحي،‮ ‬بل ان جلالة الملك شخصياً‮ ‬عبر مراراً‮ ‬عن اعتزازه بما اظهره شعب البحرين من وعي‮ ‬وتحضر ومن تمسك بالثوابت الوطنية والقومية،‮ ‬في‮ ‬العديد من الفعاليات والمسيرات،‮ ‬والتي‮ ‬شارك في‮ ‬بعضها نحو عشرين الفاً‮ ‬من المواطنين‮.‬
مشروع قانون التجمعات المحال من قبل الحكومة للمجلس الوطني‮ ‬ليس أسوأ من القانون المعمول به حالياً‮ ‬فحسب،‮ ‬وانما‮ ‬يعيدنا في‮ ‬العديد من بنوده،‮ ‬الى احكام وأجواء مرحلة قانون أمن الدولة،‮ ‬وليست البلاد في‮ ‬حاجة لهذه العجلة التي‮ ‬تصر عليها السلطة التنفذية حين أضفت على المشروع صفة الاستعجال طالبة من النواب سرعة النظر في‮ ‬اقراره،‮ ‬فلسنا في‮ ‬حالة فراغ‮ ‬قانوني‮ ‬في‮ ‬هذا المجال حتى‮ ‬يتم ذلك،‮ ‬فالقانون المعمول به حالياً‮ ‬ينطوي‮ ‬هو الآخر على قيود مشددة وسبق للسلطة التنفيذية أن استخدمته عدة مرات خلال العامين الماضيين،‮ ‬وكان المؤمل ان‮ ‬يعاد النظر في‮ ‬هذا القانون باتجاه تطويره وتخفيف القيود والمعوقات التي‮ ‬يتضمنها،‮ ‬لا ان تسعى الحكومة لاستبداله بقانون جديد بديل أسوأ منه‮.‬
ان الرد على التجاوزات التي‮ ‬اتسمت بها بعض المسيرات في‮ ‬الفترة الاخيرة لا‮ ‬يتم بتدابير تقيد من الحريات العامة،‮ ‬لان هذه التجاوزات لم تكن محل رفض من قبل اجهزة الدولة وحدها،‮ ‬وانما من قبل النواب واعضاء مجلس الشورى،‮ ‬كما ادانتها العديد من الجمعيات السياسية وهيئات المجتمع المدني‮ ‬وقطاعات اجتماعية واسعة رأت فيها خروجاً‮ ‬على مبدأ الحريات واخلالاً‮ ‬بقواعد التعبير السلمي،‮ ‬ويمكن للدولة ان تستند على هذا الموقف الشعبي‮ ‬الواسع،‮ ‬وليس على التدابير والتشريعات المقيدة للحريات والتي‮ ‬لا‮ ‬يمكن ان تحظى بالقبول لدى قوى المجتمع المدني،‮ ‬لانها تنتهك الحريات العامة وتصادرها او تفرض عليها قيوداً‮ ‬كثيرة‮. ‬وبوسع هيئات المجتمع المدني‮ ‬ذاتها ان تتداعى الى وضع ميثاق شرف فيما بينها،‮ ‬يتضمن القواعد الضرورية التي‮ ‬تكفل سلمية التجمعات والتظاهرات وتضع ضوابطها،‮ ‬وتنص على رفع الغطاء السياسي‮ ‬من هذه الهيئات والجمعيات عن أية انشطة لاتلتزم بهذه القواعد،‮ ‬لكي‮ ‬يصار الى توسيع دائرة الحريات لا الى تضييقها على نحو ما ترغب السلطة التنفيذية فيه من خلال مشروع قانون التجمعات الجديد،‮ ‬والذي‮ ‬يتطلب عملاً‮ ‬واسعاً‮ ‬من الجمعيات السياسية واعضاء مجلس النواب والشورى والنقابات والمنظمات المهنية وسواها للوقوف ضده‮.‬

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات