وزارة حقوق الإنسان إلى هذا الحد عالمنا غبي- صافي الياسري

سارا محمد محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3392 - 2011 / 6 / 10 - 21:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وزارة حقوق الإنسان إلى هذا الحد عالمنا غبي- صافي الياسري
7/6/2011
بقلم: صافي الياسري
بغداد- اقسم اني ضحكت كثيرا وانا اقرأ كلمة وكيل وزارة حقوق الانسان العراقي في الدورة 17 لمجلس حقوق الانسان في جنيف للعام الحالي، ومن المبكيات ما يضحك حقا. ماذا يظن السيد الوكيل؟؟ هل ان العالم مغمض العينين اصم الى هذا الحد؟؟ وجاهل وان تلقى الاشارات عن الحقائق والوقائع فلم يفهمها الى هذا الحد؟؟ ولا يملك وسيلة اتصال وطرق استفسار وتحقيق الى هذا الحد؟؟ ولا توجد معلومات عما حدث ويحدث في مخيم اشرف من جرائم لها اول وليس لها اخر؟؟ وماذا كان يفعل وفد البرلمان الاوربي في بغداد اثر مجزرة الثامن من نيسان التي راح ضحيتها حتى الان ستة وثلاثون شهيدا اشرفيا، وما زال الرقم يتصاعد؟؟ لنقرأ الكلمة ولنجادلها بالتي هي احسن، ولا نبغي من ذلك الا احقاق الحق فاننا والله ليخجلنا من ادعى انه يمثل العراق في تلك الدورة، لا واضف .. انه يمثل وزارة حقوق الانسان!! فيا للسخرية!! فقد جاء في كلمة السيد وكيل وزارة حقوق الانسان ردا على ما اسماه ادعاءات بعض المنظمات بشان اوضاع مخيم العراق الجديد (اشرف سابقا) في الدورة 17 لمجلس حقوق الانسان في جنيف 2011/ اشارة الى ما ورد في بيان احدى المنظمات غير الحكومية حول مخيم العراق الجديد (اشرف سابقا) يود وفد بلادي ان يبين الاتي: خلال الاسابيع الماضية حصلت بعض الحوادث الأمنية في مخيم العراق الجديد تمثلت تلك الحوادث في قيام سكان المخيم بمهاجمة القوات العراقية التي كانت تجري عملية استبدال روتينية للوحدة العسكرية المسؤولة عن حماية المخيم . وردا على هذا القول فقد كشفت المقاومة الايرانية الاوامر السرية لحركة القوات المهاجمة، كما كشفت وقائع المواجهة بالذخيرة الحية والاوامر الصادرة باستخدامها كذب هذا الادعاء!! ويمضي السيد الوكيل الى القول ان هذه القوات كانت: تنفذ مهامها في مساعدة البعض من الفلاحين من سكان المنطقة المحيطة بالمخيم من استغلال أراضيهم الزراعية بعد ان منعهم نظام صدام حسين لسنوات مضت من الوصول الى تلك الاراضي بسبب وجودها على أطراف المخيم . وهل الهجوم على المخيم وقتل سكانه بالرصاص الحي وسيلة لمساعدة الفلاحين الذين ادعى السيد الوكيل ان اراض من المخيم تعود لهم وانهم حرموا منها باوامر صدام حسين!! وهل هذه من مهام الجيش والشرطة والامن والمخابرات والميليشيات والقوات المسلحة الحكومية، ام هي من مهام القضاء؟؟ وهناك اجراءات قانونية وقضائية وتنفيذية مرعية حسب القانون العراقي؟؟ ولماذا لم تراع، واوكل الامر الى الحسم بالقوة المفرطة غير القانونية؟؟ ويضيف الوكيل: وقد أدت تلك الحوادث الى جرح عدد من الضباط العراقيين وقتل ثلاثة من سكان المخيم بسبب إلقاء أنفسهم تحت إطارات السيارات العسكرية لمحاولة استعطاف الرأي العام العالمي وتزوير الوقائع!! ثلاثة اشخاص فقط يا سيادة وكيل وزارة حقوق الانسان؟؟ لقد ثبت وفد الامم المتحدة الذي زار المخيم بعد ايام من منعه، ان القتلى كانوا بالمحصلة ثلاثة وثلاثين قتيلا بينهم ثماني نساء بعد ان اضيفت اجساد الذين قتلوا واللواتي قتلن في المجزرة وتوفوا في المستشفيات خارج المخيم الى بقية جثامين الشهداء قرب مقبرة ميرفاريد التي حرم على سكان المخيم وصولها وليس دفن شهدائهم كما يليق بهم فيها؟؟ وثبت ذلك باللقاءات المباشرة مع شهود العيان داخل المخيم وبالصور وبتواقيع الاطباء الذين كانوا ضمن الوفد فهل تنكرون كل هذا؟؟ وهل تصدقون ان احدا سيصدقكم؟؟ اية اكاذيب عارية، عالية الصوت هذه؟؟ كذلك ثبت وفد الجيش الاميركي تلك الوقائع، والان الامم المتحدة والجيش الاميركي مطالبون بالكشف عما ثبتوه فالصمت جريمة، والقضية ليست قضية محلية، انما هي قضية دولية وانسانية، بين دفتيها جرائم ارتكبت ضد الانسانية ويجب تحديد المسؤول عنها وعدم السماح بافلاته من العقاب؟؟ ويمضي السيد الوكيل الى القول: وقد حصلت الحكومة العراقية حقاً على اعترافات عدد من قيادات المنظمة الذين هربوا من المخيم ولجأوا الى الجيش العراقي طلبا للحماية من بطش المنظمة؟؟ واين هم هؤلاء؟؟ ومن قال انهم هربوا الان؟؟ وانهم ليسوا من المندسين الذين سبق ان شغلتهم دوائر المخابرات الايرانية؟؟ ولم لا يسمح باجراء تحقيق دولي محايد لكشف الحقائق؟؟ ولم لا يسمح للاجئين الاشرفيين المعتقلين بمواجهة محامين عنهم؟؟ ولم لا يسمح للاعلام المحايد بدخول المخيم والتثبت مما حدث وكشف الحقيقة للراي العام؟؟ المثل العراقي يقول (حرامي لا تصير من سلطان لاتخاف) فلو كانت الحكومة العراقية لا تخاف من انكشاف الحقيقة فلماذا تسمح لاعلام المخابرات الايرانية بتغطية ما يدور، وترفض السماح للاعلام المحايد فارضة حصارا اعلاميا مهولا على اشرف والاشرفيين؟؟ وبعد ان اختصر السيد الوكيل قتل 36 اشرفيا بثلاثة .. مضى بالقول: كما ان هناك ادعاءات بوجود اكثر من 30 ضحية آخرين فإننا نبين ان قيادة المنظمة تمنع الجهات القضائية العراقية من التحقيق في الموضوع وتمنع وصول الجثث اليها (على فرض صحة هذه الارقام) وتطالب تلك القيادة السماح لها بدفن تلك الجثث الوهمية بمراسم عسكرية وفي مقبرة خاصة لهم وهذا يتعارض مع القانون العراقي؟؟ متى لم يسمح الاشرفيون للقضاء العراقي بدخول المخيم؟؟ او المحققين العراقيين بالتحقيق؟؟ وحتى لو افترضنا انهم ارادوا ذلك، فهل في يدهم سلطة لفعله؟؟ او قدرة عليه وهم اناس عزل .. وقدرأينا كيف تساقطوا كالفراش برصاص الحكومة؟؟ حدث العاقل بما لا يصدق فأن صدق فلا عقل له؟ اما جثامين القتلى، فقد منعتهم القوات العراقية من دفنها وكانت مطروحة في العراء ولا احد يستطيع منع المحقق العراقي من الوصول اليها ان اراد، لكنهم تركوها في العراء ولم يسمحوا بدفنها في مقبرة ميرفاريد التي استحوذوا عليها لغرض في نفس يعقوب وسبق لنا ان كشفناه، وهو تسليم تلك الجثث للنظام الايراني ليساوم عليها عوائل الاشرفيين ولاغراض اعلامية دنيئة؟؟ وقد سمح بدفنهم في اماكن اخرى اضطرارا، لانه لاذريعة حقيقية بايديهم!! هذه هي الذرائع التي يظن وكيل وزارة حقوق الانسان انه سيبريء الحكومة بها ومن ارسله لينوب عن وزارة يفترض انها تعبر عن حقوق الانسان والتاكيد عليها، لا عن انتهاكات حقوق الانسان والتغطية عليها، وعلى اية حال فان الشمس لا تغطى بغربال وسيعرف العالم الحقيقة ان لم يكن اليوم فغدا، وما ضاع حق وراءه مطالب، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.

#سارا_محمد_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات