اقتصاد الظل الأسباب والآثار

عدنان فرحان الجوراني

الحوار المتمدن-العدد: 3391 - 2011 / 6 / 9 - 18:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المقدمة:
اقتصاد الظل أو الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد الأسود ، أسماء عديدة لفهوم واحد ازداد الاهتمام به كثيرا في السنوات الأخيرة ، من أمثلته موظف في جهة ما يقود سيارة أجرة بعد العمل الأصلي علي سبيل العمل الإضافي‏,‏ وسباك يقوم بإصلاح ماسورة مياه تالفة لعميل ويحصل علي أتعابه نقدا لكنه لا يقر بهذا الإيراد لجهة الضرائب‏,‏ ومدرس يقوم بإعطاء دروس خصوصية ولا يقر بذلك لجهة تحصيل الضرائب كلها أمثلة للاقتصاد الغير رسمي أو اقتصاد الظل‏-‏ وهي أنشطة مشروعة وغير مشروعة تصل قيمتها سنويا إلي تريليونات الدولارات في معظم أنحاء العالم وتظل‏ ‏ خارج السجلات‏ ‏ بعيدا عن أعين رجال الضرائب والإحصائيين الحكوميين‏،وأدت العولمة Globalization وما صاحبها من تطور هائل في وسائل الاتصالات وتقدم علمي وتكنولوجي في مختلف المجالات والانفتاح عبر الحدود ، وانتشار الفساد المالي والاداري في العديد من دول العالم خصوصا الدول النامية بشكلٍ واسع، مماحقق لأصحاب القرار والمستفيدين أموالاً كثيرة غير مشروعة المصدر ، لذلك كان من الضروري أن تضفي الشرعية على هذه الأموال القذرة ، وهو الأمر الذي أدى إلى تنشيط عمليات غسيل الأموال ، فتنوعت صورها وتعددت أساليبها . وبدأت المخاوف تتصاعد من تزايد انتشار هذه الظاهرة التي بدأت تشهد انتشاراً سرطانياً.
وعلي الرغم من أن الجريمة وأنشطة اقتصاد الظل تعد من حقائق الحياة منذ عهد بعيد‏,‏ وبالرغم من تزايد معدلاتها في جميع أنحاء العالم‏,‏ فإن معظم المجتمعات تحاول السيطرة علي نموها لدرء ما يمكن أن تنطوي عليه من عواقب وخيمة‏‏ فازدهار اقتصاد الظل ينال من موثوقية الإحصاءات الرسمية‏(‏ عن البطالة وقوة العمل الرسمية والدخل والاستهلاك‏),‏ وهو ما قد يجعل السياسات والبرامج التي تستند إليها غير ملائمة ولا طائل من ورائها.
وهو اقتصاد متنوع الأشكال، لكنه يعمل وفق مبدأ واحد هو مبدأ (السرية) أو اللاعلنية). متعدد الغايات لكنَّه ذو نزعة اقتصادية، توجد به كافة أشكال العلاقات الاقتصادية من (بيع وشراء - دائنية ومديونية - ربح وخسارة - تعاملات نقدية ومقايضة - بيع بالآجل وفوري.. إلخ)، وتوجد فيه كل أنواع الفساد والجريمة والأخلاق والبساطة. بأغلبه يعتمد على مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة.(يتضمن أكثر أشكال التبادل قدماً (المقايضة) وأكثرها حداثة (التجارة الإلكترونية)، ومن أبسط السلع (قوة العمل) إلى أكثرها تعقيداً (مخدرات وأسلحة)، إنه مجال خصب للغنى الفاحش والفقر المدقع، يضم شرائح متعددة سواء من حيث (العمر - الوضع الاجتماعي - الحالة التعليمية.. إلخ) يتواجد في كل الأنظمة (اشتراكية) أم (رأسمالية) أو ما بينهما، يعمل بمبدأ (أكبر ربح ممكن أو أقل خسارة ممكنة),
أولا: مفهوم اقتصاد الظل:
يعد الاقتصادي "جوتمان" Gutmann أول من لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة عندما نشر بحثه عن الاقتصاد السفلى Subterranean Economy ، والذى أشار فيه إلى أن المعاملات الاقتصادية التى لا يتم تسجيلها ضمن حسابات الناتج القومى ليست بهذا القدر الهين الذى يمكن معه إهمالها. ونتيجة لذلك حاول الكثير من الاقتصاديين إثبات الفرضية التى طرحها "جوتمان" وذلك من خلال التأكد من الأهمية النسبية للاقتصاديات الخفية فى دول العالم المختلفة. ولقد أثبتت هذه الدراسات إن الاقتصاديات الخفية كما ادعى "جوتمان" بلغت نسبا لا يمكن إهمالها من إجمالي النشاط الاقتصادى فى كل من دول الشرق والغرب. بل وأنها فى بعض الحالات تنمو بمعدلات لم تشهدها الاقتصاديات الرسمية. ولقد أدى ذلك إلى تصاعد الاهتمام فى الكثير من دول العالم ، خصوصا المتقدمة منها ، بحجم ومستوى نمو أنشطة الاقتصاد الخفى ، وما إذا كان الاقتصاد الخفى يتزايد أم لا؟، وما إذا كان من الممكن قياس حجم الاقتصاد الخفى والتحكم فيه؟، وما إذا كانت التكاليف الاجتماعية المصاحبة لوجود الاقتصاد الخفى كبيرة أم لا؟. وغير ذلك من القضايا المرتبطة بوجود هذا الاقتصاد.
اقتصاد الظل أو الاقتصاد المستتر أو ما شابه ، مصطلحات تعني شيئا واحدا ألا وهو كافة الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو المنشآت ولكن لا يتم إحصاؤها بشكل رسمي ولا تعرف الحكومات قيمتها الفعلية ولا تدخل في حسابات الدخل القومي ولا تخضع للنظام الضريبي ولا للرسوم ولا للنظام الإداري والتنظيمي .
ويقصد بهذا المفهوم كل عمل أو إجراء يهدف إلى تحويل أو إخفاء أو نقل أو تغيير طبيعة وملكية ونوعية وهوية الأموال المحصلة من أنشطة أو أعمال إجرامية وغير قانونية أو غير مشروعة بهدف التغطية أو التمويه على مصدرها ولكي تظهر في النهاية أنها من مصادر مشروعة وهذه الظاهرة ليست حديثة بل هي قديمة جدا.ويشمل اقتصاد الظل أنشطة اقتصاديةً مشروعة ونظيفة ولا تتعارض مع الأعراف والمبادئ والقيم والعادات الموروثة مثل كافة الأعمال المنزلية التي يقوم بها أفراد الأسرة الواحدة أو بمساعدة جيرانهم وأقربائهم في المناسبات المختلفة و هي التي لا يتم تسويقها بل يتم استهلاكها داخل المنزل مثل طهي الطعام وتنظيف الملابس وتنظيف المنزل والعناية بالحدائق المنزلية وأعمال الصيانة الخفيفة للمنزل أو لبعض الأجهزة والأدوات .
وكافة الأعمال التي يقوم بها أصحاب المنشآت الصغيرة لصالح منشآتهم دون أن يتقاضوا عليها عوائد مباشرة ودون أن يتم قيدها في السجلات المحاسبية للمنشأة • ومن الأمثلة كذلك استخدام المرء لسيارته الخاصة كسيارة أجرة كما يحدث في موسم الحج وغيره واستخدامه لمنزله أو جزء منه للإيجار بشكل غير رسمي أو لمشاريع أخرى •
ولكن من الأمثلة على الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة أيضا وغير النظيفة في الوقت ذاته والتي تدخل تحت مسمى الاقتصاد الخفي : تجارة المخدرات وتجارة السلع المسروقة والسلع المهربة ولعب القمار وتهريب البشر بين الدول والرشاوى والاختلاسات وكافة صور الفساد المالي التي تؤدي إلى كسب المال بطرق غير مشروعة واختفائه من القيود المحاسبية في القطاعين العام والخاص •
والمقايضات غير الرسمية وغير المشروعة بالسلع والخدمات والمصالح والمنافع التي تقود إلى الفساد الإداري والمالي •
يعرف المدقق العام في كندا الاقتصاد الخفي بأنه "صفقات قانونية في سلع وخدمات والتي تكون خفية ، ينتج عنها تهرب من الضرائب. يستثنى هذا التعريف نشاطات مثل المتاجرة بالمخدرات ، وتهريب المخدرات والبغاء..الخ).
وينظر إليه آخرون بأنه تلك الأنشطة غير المدرجة بالحسابات القومية فهي أنشطة بعيدة عن القنوات الاقتصادية المعلنة وبعيدة أيضاً عن الرقابة والإدارة الاقتصادية للدول ، وهي أما أن تكون أنشطة مشروعة أو أنشطة غير مشروعة..
وهناك من ينظر إليه بأنه الظاهرة التي تتعلق بأوجه نشاط تمتد من الأنشطة المشروعة نسبياً إلى الأنشطة الإجرامية تماماً والتي تفلت من مأمن الانتباه الرسمي ، وقد تشوه الإحصاءات الرسمية وتؤدي إلى سياسات خاطئة .
ويشير الاقتصاديان" "Mirus, Roger, & Smith إلى أن ما نطلق عليه بأنشطة الاقتصاد الخفى سيعتمد على المنظور الذى ننظر منه إلى هذا الاقتصاد. فقد ننظر إلى الاقتصاد الخفى على أنه يضم كافة الأنشطة المصاحبة لعمليات التهرب الضريبى الناشئ عن وجود هذا الاقتصاد. أو قد ننظر إليه من منظور أثر وجود هذا الاقتصاد على مدى دقة حسابات الناتج القومى فى الاقتصاد ككل. ومن المنظور الأول فان نقطة الانطلاق هى النظام القانونى الذى يحدد طبيعة الدخول التى تخضع للضريبة. ووفقا لذلك فان الاقتصاد الخفى يشمل كافة الأنشطة التى تولد دخلا يخضع للضريبة والتى يتم إخفاءها عن السلطات الضريبية فى البلاد بهدف التهرب من دفع الضريبة. أما من المنظور الثانى فان الاقتصاد الخفى سيتسع ليشمل كافة الأنشطة التى يترتب عليها توليدا للدخل ، سواء أكانت هذه الأنشطة قانونية أو غير قانونية ، أو سواء إذا كانت خاضعة أو غير خاضعة للضريبة.
ولقد أظهرت دراسات أجراها صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الخفي تزداد معدلاته في الدول النامية والدول الشرقية بشكل خاص مثل جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقا . حيث إن نتائج المسح الإحصائي الذي أجري خلال الفترة من 1988 وحتى 2000 أظهرت أن الاقتصاد الخفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط كان في الدول النامية يتراوح ما بين 35 إلى 44 % ، وفي الدول الشرقية يتراوح ما بين 21 إلى 30 % ، وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتراوح ما بين 14إلى 16 % •
ولقد أظهرت نتائج الدراسات التي تمت في الفترة 1998 إلى 2000 على دول متنوعة من العالم أن حجم الاقتصاد الخفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كان مرتفعاً في بعض الدول مثل نيجيريا ، وتايلاند وبوليفيا ، وروسيا ، ويوغوسلافيا واليونان وإيطاليا والدول الاسكندنافية وشيلي . وكان منخفضاً في دول أخرى مثل سويسرا وأوزبكستان النمسا والولايات المتحدة الأميركية ، وسلوفاكيا ، وجنوب أفريقيا ، وهونغ كونغ وسنغافورة .
كما أثبتت الدراسات أن معدلات نمو اقتصاد الظل تكون أعلى في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة.
رغم أنه لا يوجد تعريف دقيق ومحدد لاقتصاد الظل ، ورغم تنوعه من حيث (الهدف - الآلية - الإجراءات... إلخ). إلا أنه توجد عوامل مشتركة بين مكوناته، سنعتمدها أداة لتمييزه عن غيره من (قطاع عام أو خاص منظم أو مشترك.. إلخ) وهذه العوامل يمكن تحديدها بما يلي:
-1 إنه اقتصاد لا يخضع للرقابة الحكومية، ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات القومية، لا يعترف بالتشريعات الصادرة ولذلك يعتمد (السرية في عمله شراء وبيعاً وعملاً). أي بعيداً عن أعين الرقابة، ولا يمسك دفاتر نظامية.
2- إنه يتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة عليه تجاه الدولة سواء كانت (رسوم أم ضرائب أم خطط أم تقديم بيانات.. إلخ) ويستفيد من أغلب الخدمات المقدمة لغيره من القطاعات وبكل أشكالها.
ونظراً لتنوع مجالات عمله يُطلق عليه أسماء متعددة حسب مجال العمل الذي يمارسه، فإذا كان متعاملاً بسلعة محرمة الاستخدام والتعامل (أسلحة - مخدرات - سرقة الآثار - المتاجرة بالبشر.. إلخ).. فإننا ندعوه (الاقتصاد الأسود أو اقتصاد الجريمة ( Black Economy) أمَّا إذا كان التعامل به ممنوعاً واستخدام السلعة مسموحاً مثل (السوق السوداء لبعض السلع - إنتاج بعض السلع بمعامل غير مرخصة - دكاكين وورش غير مسجلة - دروس خصوصية - أعمال الأجرة - عقود من الباطن غير موثقة.. إلخ) فإننا ندعوه (الاقتصاد غير رسمي) ( Informal Economy)ورغم الاختلاف الكبير بينهما من حيث الهدف والآلية والآثار المترتبة إلخ. إلا أنَّ كلا منهما يعتبر مستهلكاً للخدمات المقدمة من الدولة ولا يساهم في خزينة الدولة.
ويمكن تعريف أقتصاد الظل على أنه اقتصاد لا يخضع للرقابة الحكومية ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات القومية,ولا يعترف بالتشريعات الصادرة أي أنه يتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة عليه تجاه الدولة.
ثانيا: أسباب ظهور اقتصاد الظل:
يعود ظهور اقتصاد الظل إلى عدة أسباب أهمها :
1- الأنظمة الضريبية غير العادلة ، والتي تدفع الأفراد والمنشآت إلى البحث عن الحيل والطرق التي تمكنهم من التهرب من الضرائب وتزوير الحسابات ، أي أنها تقودهم إلى الاقتصاد الخفي بصورة مباشرة أو غير مباشرة • حيث إن النظام الضريبي يجب أن يتسم بمبادئ العدالة والشمول والمساواة والتوازن ، وأن فقدان أي من هذه المبادئ قد يقود بالفعل إلى ظهور مثل هذا النوع من الاقتصاد المرفوض و المدمر .
على سبيل المثال يشير الاقتصادي" Hansson " إلى أن ارتفاع معدل الضريبة على الدخل الاضافى يمثل العامل الرئيسى فى ظهور الاقتصاد الخفى فى السويد. فوفقا لمعدلات الضريبة السائدة فى السويد يؤدى قيام الممول بعدم الكشف عن دخوله الإضافية إلى تهرب ضريبى نسبته 65% من الدخول غير المكشوف عنها. الأمر الذى يمثل حافزا كبيرا للممولين نحو التهرب الضريبى والتحول نحو الاقتصاد الخفى. ويعطى مثالا على ذلك فى حالة السويد ، حيث يشير إلى أن العامل الذى يعمل فى الاقتصاد الخفى ساعة إضافية بنصف الأجر الذى يعمل به فى الاقتصاد الرسمى سيحصل على إيراد صافى يساوى ضعف إيراده من تلك الساعة إذا ما عمل فى الاقتصاد الرسمى ودفع الضريبة المفروضة فى الاقتصاد الرسمى عن هذه الساعة الإضافية. وبالرغم من كون النظام الضريبى فى السويد من الأنظمة ذات الكفاءة العالية ، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الفساد الادارى بين العاملين فى مجال الضرائب ، والتى تكفل حصر الاقتصاد الخفى فى أضيق نطاق ممكن بالمقارنة بباقى الدول ، إلا أن Hanson يشير إلى أن آثار ارتفاع معدلات الضريبة ، وبصفة خاصة على الدخول الحدية على المدى ، تنعكس فى صورة ازدهار للاقتصاد الخفى ، وتوفر بالفعل دوافع نحو المخاطرة والتحول نحو الاقتصاد الخفى.
2 - الأنظمة السياسية غير العادلة ، والتي بدورها تخلق أنظمةً اقتصاديةً واجتماعية غير عادلةً أيضا ً•
3 - إن ارتفاع نسبة مساهمة الأفراد في الضمان والتأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد قد يدفع معظمهم إلى البحث عن وظائف أخرى خفية أو غير رسمية .
وقد تمت ملاحظة أن بعض العاملين في الأنشطة الاقتصادية الخفية وخصوصاً في الدول النامية يفضلون هذه الأنشطة ويرتاحون إليها إلى درجة أنهم قد يرفضون بالفعل فرص العمل الأخرى الرسمية عندما يجدونها • وقد يكون مكسبهم من الوظائف المستترة يفوق مكسبهم من الوظائف الرسمية بالنسبة لمن لديهم تلك الوظائف .
4 - إن مستويات الأجور المادية والمعنوية المتدنية والتي لا تتناسب مع مستوى المعيشة ، وأنظمة الحوافز والترقيات التي تفتقر إلى العدالة ، قد تشجع الأفراد الذين يقع عليهم الظلم على الانحراف وتدفعهم إلى التهرب من الوظائف الرسمية إلى الوظائف الخفية • وكل ذلك يؤدي إلى تشتيت مقدرات الأفراد وتبديد طاقتهم وبالتالي عدم إخلاصهم للعمل أو إتقانهم له ما يؤثر سلبا على المجتمع والدولة من جميع النواحي .
5 - إن تعقد الإجراءات الإدارية والتنظيمية وارتفاع الرسوم في أسواق العمل لا شك قد تدفع الأفراد إلى البحث عن فرص العمل المستترة الأخرى •
6 - تعقد الإجراءات الإدارية والتنظيمية والقضائية والأمنية في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية ، والتي تدفع الأفراد إلى اتباع الحيل والسبل الكفيلة بتجاوزها .
7 - الفجوة الكبيرة بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومدخلاتها أي عرض العمل من ناحية والطلب على العمل من ناحيةٍ أخرى • حيث يؤدي ذلك بدوره إلى خلق جيش من البطالة ، ثم تدفعها ظروف المعيشة إلى البحث عن فرص العمل غير الرسمية وبالتالي تدفع بهم إلى التشتت والضياع و المساهمة بتكريس ظاهرة ما يسمى بالاقتصاد الخفي .
8- إن ظهور الفساد الإداري والمالي لا شك يؤدي إلى ازدياد وتفاقم مشكلات الاقتصاد بكافة أشكاله وبالتالي استبداله باقتصاد ظل جديد .
9 - يؤدي وجود البطالة المقنعة كذلك إلى ظهور مثل هذا النوع من الاقتصاد. حيث ان وجود البطالة المقنعة يخلق لدى العاملين شعوراً بضعف طاقاتهم و إنتاجيتهم فيدفعهم ذلك إلى البحث عن فرص أخرى للعمل الإضافي يجدون بها ذواتهم ويستفيــــــدون منها مادياً ومعنوياً •
10- نقص عرض السلع الاستهلاكية والرأسمالية ، وسهولة التلاعب فى السلع التى توفرها الحكومة ، والتى يفترض أن يتم توزيعها من خلال المنافذ المختلفة التى تتولى الحكومة الإشراف عليها.
إن النظام الخاص بالأسعار فى هذه الدول عادة ما يكون غير مناسبا ولا يعكس مستوى الندرة. فالسلع الأساسية تباع بأسعار مدعمة. وتؤدى هذه الأسعار المنخفضة إلى انتشار ظاهرة الطوابير وأحيانا زيادة فائض الطلب على السلع الاستهلاكية. ويؤدى ذلك الأمر إلى ازدهار أنشطة الاقتصاد الخفى أما من خلال إعادة بيع هذه السلع بصورة غير قانونية ، أو من خلال محاولة إنتاج هذه السلع فى الاقتصاد الخفى للوفاء باحتياجات الطلب عليها.
والحقيقة أن أنشطة الاقتصاد الخفي ليست كلها سلبية ، حيث إن بعضها سلبي وبعضها الآخر إيجابي لكنه يبقى بعيدا عن سجلات الدولة وحساباتها وتقاريرها الاقتصادية • وبعض تلك الأنشطة والطرق مشروعة وبعضها الآخر غير مشروعة •
كما تجدر الإشارة إلى أن الدول النامية يزداد فيها الاعتماد على النفس في الأعمال المنزلية كطهو الطعام والخياطة والكي والأمور التنظيفية والخدمية الأخرى و إعداد معظم منتجات المعامل والأفران والورشات الأخرى المتعددة ، حيث يتم تصنيعها في المنازل. كما أن الدول النامية تعتمد على الزراعة والمشروعات الزراعية الصغيرة التي غالباً ما تقوم بتدبير شؤونها وإدارتها الأسرة ، وبالتالي فإن أغلب هذه المنتجات لا تدخل في حسابات الدخل القومي وتدخل في إطار الاقتصاد الخفي •
وقد يكون النشاط الاقتصادي الخفي ظاهرةً اقتصاديةً صحيةً إذا كان نشاطاً مشروعاً ، حيث إن إنتاجية العامل في الاقتصاد الخفي قد تكون أعلى منها في الاقتصاد الظاهر أحيانا ً، وذلك نظراً لارتفاع حوافز العمل الخفي وتأقلم العامل مع ظروف العمل وارتياحه لها، وقد يكون ذلك مناسباً للظروف الاقتصادية للدول النامية أيضا ً• ولا شك أن النشاط الاقتصادي الخفي يشكل ظاهرةً سلبيةً منكرةً إذا كانت تلك الأنشطة غير مشروعة أو إنتاجية العامل فيه منخفضة أو أنه يضر بالصالح العام أو الاقتصاد القومي الفعلي وغير ذلك .
ثالثا: خصائص اقتصاد الظل:
في ضوء التوصيف الآنف الذكر للاقتصاد الخفي فانه يمكننا طرح عدد من السمات الرئيسية التي تصفه وتعد بمثابة خصائص له وهي :
- الاقتصاد غير الرسمي بمثابة دليل على أن الاقتصاد الرسمي لم يعد يلبي طلب السكان المعنيين به.
- إن الاقتصاد الخفي ليس ظاهرة جديدة بل إنها توجد في كل العصور تقريباً ، ولكنها أخذت تتعاظم في نهاية القرن التاسع عشر مع تجارة التبغ غير المشروعة وصناعة المشروبات الكحولية في أواسط القرن الماضي وتجارة المخدرات في القرن نفسه ، هذا يعني أن التبدل في الاقتصاد الخفي هو تبدل في المحتوى وليس في الطبيعة.
- إن طبيعة الاقتصاد غير الرسمي هلامية وصعوبة ضبط حدوده ووجود عدة عقبات أمام التعرف عليه وفي مقدمتها صعوبة الإعلام والاستعلام عنه وذلك بأنه عالم مغلق إلى حد كبير أمام مختلف وسائل الإعلام.
- إن نصيب الخيال في معالجته يكون في أغلب الأحيان أكبر من نصيب الواقع لأنه عالم عتيم وتنقصه الشفافية خاصة فيما يتعلق بموضوع الحسابات الذي يبقى في المنطقة المظلمة.
- إن الحكومة تساعد على اقتصاد الظل وذلك لأنه لما كان النشاط الاقتصادي السري هو إلى حد كبير نتيجة التدخل الحكومي في سير اقتصاد السوق ، فان الحكومات تميل حتماً إلى تجاهل الاقتصاديات السرية لأطول مدة ممكنة .
- إن الاقتصاد الخفي هو أكثر إدراراً للربح من الاقتصاد الرسمي لذلك يلجأ إليه كثير من القوى العاملة .
- العاملون في الاقتصاد الخفي يتصفون بتدني مستوياتهم العلمية ، إذ أنه لا يوجد أي دور للشهادات والى مستويات التعليم أي لا يوجد ما يعيق التوظيف فيه إذ شمل جميع الطبقات من الشباب بغض النظر عن مستوياتهم العلمية.
رابعا: طرق تقدير حجم اقتصاد الظل:
هناك أربعة طرق رئيسة لتقدير حجم اقتصاد الظل هي:
1. طريقة التقدير المباشر . 2. طريقة أسئلة الاستقصاء (الاستبيانات) .
2. طريقة الإحصائيات السكانية . 4. طريقة إجمالي الناتج القومي .
1. طريقة التقدير المباشر
ووفقاً لهذه الطريقة تحسب قيم تقديرية للدخول الناتجة من مختلف الأنشطة الفرعية لدولة ما، وترتبط بنشاط الاقتصاد الخفي ، ثم تجمع هذه القيم الجزئية حتى يتوصل في النهاية إلى قيمة الاقتصاد الخفي لهذه الدولة .
وإن هذه الطريقة هي التي يتم استخدامها في الولايات المتحدة الأمريكية ووجه الضعف الرئيس فيها هو أن كثيراً من أوجه نشاط الاقتصاد السري لا يمكن ملاحظتها أي حجم الاقتصاد الخفي المقدر قد يختلف عن حجمه الحقيقي اختلافاً جوهرياً .

2. طريقة أسئلة الاستقصاء (الاستبيانات)
تقوم هذه الطريقة على توزيع استمارات تسمى (استمارات استقصاء) تحتوي عدداً من أسئلة موضوعة بمعرفة خبراء متخصصين وتهدف الأسئلة إلى جمع معلومات مفيدة ، عن حقيقة الاقتصاد الخفي، وهي موجهة إلى البائعين والمشترين في الاقتصاد الخفي.
وبينما نجد أنه في حالة الأنشطة غير المرتبطة بالجرائم احتمالات مخالفة القوانين في حالة بيع أو تقديم الخدمات إلى العملاء فإن شراء هذه الخدمات لا يرتبط به مخالفة القوانين ، إذ أنه في حالة النشاط غير الإجرامي فإن بيع الخدمة قد يتضمن انتهاكاً لقانون ما ، أما شراؤها فلا يمثل هذا الانتهاك .
لذلك تجري عملية مطابقة بين إجابة البائع والمشتري ، وفي حالة تطابق الإجابات يمكن الاعتماد على نتائج عملية الاستقصاء ، وفي هذه الحالة يمكن التوصل إلى أرقام ، تكون قريبة من قيمة الاقتصاد الخفي الحقيقية .
3-طريقة الإحصائيات السكانية
وتستخدم هذه الطريقة في إيطاليا ، وتعتمد هذه الطريقة إلى تقسيم إنتاجية الفرد في القطاع الخفي في الاقتصاد بطريقة افتراضية ، يقوم بها الخبراء والمتخصصون ثم يقدر عدد الأشخاص العاملين في الاقتصاد الخفي ، عن طريق الفرق بين عدد السكان الذين يفترض أنهم جزء من قوة العمل الاقتصادية بناءً على إحصائيات سكانية وعدد السكان المسجلين رسمياً بوصفهم قوة العمل الفعلية في الدولة.
4- طريقة إجمالي الناتج القومي
طبقت هذه الطريقة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، وتعتمد على تقدير حجم الاقتصاد الخفي بمقارنة التقديرات الرسمية للناتج القومي الإجمالي من جانب الاستهلاك بالتقديرات الرسمية للناتج القومي من جانب الدخول .
والافتراض هو أن اوجه نشاط الاقتصاد الخفي لن تؤثر إلاّ على تقديرات الناتج القومي من زاوية الدخل، وفي هذه الطريقة يقدر الاستهلاك عن طريق برنامج يسمى "برنامج مقاييس امتثال الخاضعين للضريبة"(Tax Payers’ Compliance Measurement Program) (TCMP) تؤخذ فيه عدد من الأسر كعينات ويجري تتبع جميع الأوراق والمستندات واوجه الصرف الخاصة بهذه الأسرة ، بهدف الوصول إلى دخلها الحقيقي .

خامسا:الآثار الاقتصادية لاقتصاد الظل:
وقد يكون النشاط الاقتصادي الخفي ظاهرةً اقتصاديةً صحيةً إذا كان نشاطاً مشروعاً ، حيث إن إنتاجية العامل في الاقتصاد الخفي قد تكون أعلى منها في الاقتصاد الظاهر أحيانا ً، وذلك نظراً لارتفاع حوافز العمل الخفي وتأقلم العامل مع ظروف العمل وارتياحه لها، وقد يكون ذلك مناسباً للظروف الاقتصادية للدول النامية أيضا ً• ولا شك أن النشاط الاقتصادي الخفي يشكل ظاهرةً لها آثار سلبيةً عديدة أهمها:
1- اقتصاد الظل يؤدي إلى تزايد معدل التهرب من دفع الضرائب والرسوم والغرامات حيث تفقد الحكومة إيرادات كبيرة تؤثر سلبياً على ميزانيتها العامة و على مستوى الإنفاق العام ، ثم على مستوى التنمية الاقتصادية بشكل عام • وقد يؤدي ذلك بالحكومات إلى اتباع سياسات اقتصادية أكثر تعقيداً مثل زيادة الضرائب والرسوم والغرامات وتعقيد الإجراءات الإدارية والتنظيمية والأمنية والقضائية وزيادة النفقات العامة الجارية على حساب الإنفاق الاستثماري وعلى حساب الإنفاق على البنية الأساسية دون مبررات منطقية •
2- كلما ازداد معدل اقتصاد الظل على حساب الاقتصاد الفعلي ، الظاهر ، كلما أعطى معلومات وإحصائيات مضللة وغير دقيقة عن الإمكانيات الاقتصادية الحقيقية للمجتمع وأدى إلى سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وسوء توزيع الناتج المحلي ، وكذلك سوء إعادة توزيعه •
3- كما يؤثر اقتصاد الظل كثيرا ًعلى المجتمعات من الناحية الأخلاقية والاجتماعية التي من المفترض أن يعتمد التعامل بين كافة أفرادها على الوازع الديني والأخلاقي السليم النابع من ضمير الأفراد والرقابة الذاتية أولا .
4- اقتصاد الظل يعتبر مظهرا من مظاهر تخلف المجتمعات ، لأن من أهم سلبياته التي لا بد من التركيز عليها هي عملية هدر الموارد المادية و البشرية وسوء استغلالها . مما يؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة ولجوء الأفراد إلى ممارسة أنشطة اقتصادية خفية غير سوية ، بسبب غياب الأنظمة الاقتصادية العادلة والسليمة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وحاجيات المجتمع الأساسية ، لا المصالح الخاصة والربح السريع الناتج عن عمليات تجارية واقتصادية غير مشروعة ولا تتناسب وحاجيات الأفراد والدول والمؤسسات .وقد كشفت حملة أوروبية مشتركة لمكافحة الغش التجاري أن حجم المنتجات التي تحمل ماركات مزورة تتراوح ما بين 5 - 9 في المائة من إجمالي التجارة العالمية، بقيمة تعادل 1,250 تريليون ريال، وقد تضاعف حجم السلع المزورة خلال السنوات الخمس الماضية، ووجد ان حوالي 70٪ منها مصدرها الصين.
5- التستر التجاري يتسبب بدرجة كبيرة في إفشال سياسات الاستقرار الاقتصادي من دوره التشويهي للمؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية المختلفة التي من أهمها مؤشرات الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي، بمعنى أن واضعي تلك السياسات سيواجهون في إطار عملهم على تصميمها مؤشرات غير واقعية ما سيؤدي إلى وجود سياسات مختلة، واختلال الاستقرار الاقتصادي، ومن ثم خلق مشكلات وتشوهات اقتصادية جديدة، إضافة إلى تأثيره السلبي على فعالية السياسة النقدية في الاقتصاد.
6- معظم المعاملات في اقتصاد الظل تتم بالشكل النقدي المباشر، وبالتالي فإن زيادة الأنشطة المختلفة في إطار معاملات اقتصاد الظل ستؤدي إلى زيادة الطلب على النقود وليصبح أحد الدوافع الأساسية للاحتفاظ بها، وهو ما سيؤثر على فعالية السياسة النقدية، بسبب زيادة اعتماد التعاملات في مجال التستر التجاري على الأساس النقدي، والتي تشكل في حقيقتها احتياطيات البنوك والنقود السائلة المفترض أن تكون تحت تحكم وسيطرة السلطة النقدية.
وكما له آثارا سلبية فان لاقتصاد الظل آثارا ايجابية تتمثل أهمها فيما يلي:

• الأثر على التشغيل : يساعد على حل أزمة البطالة ويزيد في معدلات التشغيل ، وذلك بسبب أن الاقتصاد الخفي لا يحتاج إلى موافقات رسمية وكذلك إلى مستوى علمي معين وإلى أعمار معينة.
• الأثر على ميزان المدفوعات : يساعد على تخفيض الواردات من الخارج ومن ثم المساعدة في خفض العجز في ميزان المدفوعات للدول.
• الأثر على الإنتاج والعرض السلعي : يساعد على تخفيف الأعباء الاجتماعية للعديد من طبقات الشعب التي تطبق مبدأ الاكتفاء الذاتي فحتماً أن الإنتاج سوف يزيد مما يؤدي على زيادة العرض السلعي.
• الأثر على الاستثمار : يساعد على استثمار الأموال غير المشروعة في مشروعات استثمارية تفيد المجتمع .
• الأثر على الدخل القومي : يساعد على زيادة حجم دخول أفراد المجتمع الخفية ، مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي للدول .

المصادر:
1. ماجدة تامر" اقتصاد الظل ظاهرة من ظواهر التخلف في البلدان النامية" ، مجلة الحوار المتمدن الالكترونية ، العدد 1195، 2005.
2. د.حيان سلمان " اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي" ، نقلا عن الموقع الالكتروني: http://www.ettihad-sy.net//modules.php
3. د.عبدالرحمن تيشوري "الاقتصاد الأسود" ، نقلا عن الموقع الالكتروني: http://www.uaeec.com/vb/showthread.php
4- ميادة صلاح الدين ،عمليات غسيل الأموال وسبل مواجهتها من خلال التشريعات والجهاز المصرفي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل،العراق، 2003.

5- د. حمدي عبدالعظيم ، غسيل الأموال في مصر والعالم ، القاهرة، دار الدراسات في الاقتصاد الدولي،1997.
6- فيتو تانزي ، العمل السري واقتصاد الغد ، مجلة التمويل والتنمية ، المجلد 22 ، العدد 2 ، السنة (1985) ، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .

#عدنان_فرحان_الجوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات