حرب المياه ..الحرب القادمة / الجزء السابع ..التوظيف السياسي للمياه

رائدة الغرباوي

الحوار المتمدن-العدد: 3389 - 2011 / 6 / 7 - 16:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حرب المياه ..الحرب القادمة
الجزء السابع

االتوظيف السياسي للمياه
اولا :استخدام تركيا السياسي للمياه
ان العوامل التي ادت الى ازمة المياه يمكن تلخيصها على انها عوامل طبيعية واخرى بشرية , ويدخل في اطار الطبيعية : الجفاف والتصحر والتملح والتوزيع غير المتوازن . اما البشرية فتشمل التلوث والهدر او الاهدار ثم التزايد السكاني والاعتبارات الاجتماعية . ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأخيرة.. برزت أهمية بحث ودراسة مسألة الأمن المائي العربي، لأنه وثيق الصلة بالأمن الغذائي العربي، وهذا الأخير يعتبر أهم مكونات الأمن القومي العربي، الذي يتعرض للعديد من التحديات وبهذا تحولت ازمة المياه الى اعتبارات سياسية واستراتيجية .
وبظهور مطالب الأكراد القومية في تركيا، ومطالبتهم المستمرة للحكومة بتحسين أوضاعهم السياسية والاقتصادية) وحصولهم على الدعم اللوجستي المقدم لكوادره من قبل سوريا. واستمرار الخلاف المائي بين تركيا وسوريا على نهر العاصي، وربط ذلك بمساومة تركية لحل هذا الخلاف مع سوريا عن طريق التوقيع على اتفاقية مستقلة حول نهر الفرات، فقد حفّز ذلك الأتراك على التفكير ملياً بابتداع نظرية غريبة تتقاطع جملة وتفصيلا مع قواعد الشرعية الدولية والأخلاقية وصلت إلى حد الضغط والابتزاز السياسي، وتمثلت باستخدام عامل المياه كسلاح سياسي وعسكري ضد دول المنطقة، عبر الحديث عن قرب وقوع صدامٍ عسكري مسلح بينها. كما توقع اوزال الرئيس التركي أيضاً بان تكون قضايا المياه والمشاكل المتعلقة بها خلال العشرين سنة القادمة من أهم المشاكل التي سيشهدها القرن الحادي والعشرين، محذراً في الوقت ذاته من أن احتياجات المياه سوف تتزايد بعد مرور (15-20) سنة بحيث تتجاوز الكميات المتوفرة من هذه الموارد الموجودة في المنطقة، مما قد يؤدي إلى احتمال نشوب حربٍ واسعة بين دولها بسبب تنامي الصراع المستفحل على المياه. معتبراً أن هذه المشكلة أي ( المياه ) سوف تصبح في المستقبل أهم قضية مصيرية يتوجب على الدول المعنية حلها والقضاء عليها.

أما عن كيفية استخدام تركيا لورقة المياه سياسياً وعسكرياً ضد جارتيها سوريا والعراق فيمكن توضيحه بالشكل التالي:
1 - سوريا وتركيا
من المعلوم أن تركيا وسوريا ترتبطان معاً بحدود برية طويلة مشتركة تجعل من الصعب جداً على قوات الحدود في كلا البلدين ضبطها وحمايتها بالشكل المطلوب، وهذا ما سهل على المتسللين والخارجين عن القانون اجتيازها وعبورها بكل يسرٍ وسهولة، مما أدى إلى حدوث مشاكل أمنية كبيرة وصلت إلى حد تبادل التهم بينهما، وادعاء كل طرف بإيواء العناصر الخارجة عن النظام رغم كون هذه الحدود لا تزال حتى يومنا هذا مزروعة بالألغام. ففي عام 1956 تبادلت الحكومتان السورية والتركية الاتهامات والاحتجاجات الرسمية بينهما،على اثر شروع سوريا ببناء سدٍ على أحد الروافد القريبة من الحدود الدولية المشتركة مع تركيا، اتهم فيها المسؤولون السوريون الأتراك بزرع الألغام قرب هذه الحدود. وقد شرح السفير السوري في أنقرة أثناء لقاءه بوزير الخارجية التركي استياء حكومته من تصرف السلطات التركية في وضع هذه الألغام، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حوالي (108) من المواطنين السوريين قد لقوا حتفهم بسبب ذلك خلال الفترة الواقعة بين ( 12- 21 / حزيران / 1956 ) من دون أن يكون منهم أي من أصحاب السوابق أو المطلوبين. وبّين السفير السوري أيضاً بأن حكومته ترى أن وجود هذه الألغام المزروعة في منطقة الحدود المشتركة بين البلدين قد جعلت كثيراً من المناطق السورية متأخرة ومتخلفة عن باقي المناطق الأخرى في النواحي الاجتماعية والاقتصادية جراء شعور الفلاحين بالخوف من وجود هذه الألغام المنتشرة في مناطقهم.
ومنذ عام 1985 حرصت تركيا على اتخاذ إجراءات احترازية أمنية مشددة لحماية مشاريعها الاروائية المقامة على نهر الفرات، بعد أن أرسلت الشركات الهندسية المكلّفة ببناء سد اتاتورك ونفق شانلي اورفة رسائل تحذيرية إلى السلطات الحكومية، تؤكد فيها احتمال تعرّض هذه المنشآت المائية لعمليات تخريبية متعمدة من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني، مما دفع الحكومة التركية إلى إرسال قوات نظامية من الجندرمة التركية لحماية هذه المواقع الإستراتيجية، وإقامة مراكز أمنية تابعة لقوات الشرطة، تتولى فيها مهمة القيام بعمليات التفتيش والمراقبة الدورية. ولم تقتصر هذه الإجراءات الحكومية على حماية هذين المشروعين فقط بل شملت أيضاً جميع المشاريع الحيوية الأخرى المقامة في أنحاء مختلفة من البلاد.
وفي أواخر عام 1986 تأزمت العلاقات التركية – السورية بشكلٍ حاد في أعقاب إعلان الحكومة التركية، اكتشافها لمحاولة تفجير سد اتاتورك على يد مجموعة مؤلفة من (12) عنصراً من عناصر حزب العمال الكردستاني بدعمٍ وتحريض من قبل سوريا ، وقد تمكنت السلطات التركية من إحباط هذه المحاولة وعلى اثر ذلك قررت تركيا إرسال عدد كبير من قواتها المدربة تدريباً جيداً إلى موقع بناء السد – اتاتورك – والمناطق المحاذية للحدود القريبة من سوريا، بهدف حمايتها ومنع المتسللين من محاولة القيام بعمليات تخريبية مماثلة ضد المشاريع الاروائية في البلاد. وقد بلغ في البداية عدد القوات النظامية التي أرسلتها الحكومة إلى منطقة المشروع حوالي (1500)جندي، دربوا تدريباً جيداً على أسلوب حرب العصابات ثم اخذ العدد يزداد بعد ذلك تدريجياً ليصل إلى حوالي ( 5 ) آلاف جندي.
لقد أدى وقوع بعض وحدات مشروع جنوب شرقي الأناضول قرب الحدود الدولية المشتركة مع سوريا والعراق، إلى تزايد حدة الخلافات السياسية بين الدول الثلاث مما دفع القوات العسكرية التركية إلى الانفتاح والانتشار على طول هذه الحدود، من اجل صد أية محاولة تخريبية يقوم بها طرف ما للهجوم على هذه المنشات. ومع ذلك فقد كان لوجود هذه المشاريع وخصوصاً الزراعية منها قرب المناطق الحدودية للبلدان المتجاورة تأثير كبير على إعداد الخطط ورسمها على مسرح العمليات، سيما وان إقامتها سوف يساعد في المستقبل على اعمار تلك المناطق الحدودية، بحيث تصبح فيما بعد سلاحاً ذو حدين في وسعه التأثير على الفعاليات العسكرية التعرضية والدفاعية من جهة، وعلى القطعات العسكرية نفسها من جهة ثانية.
وإذا انتقلنا إلى توضيح التأثيرات العسكرية لمشروع جنوب شرقي الأناضول على دول الجوار، فأننا سنلاحظ أن المياه المخزونة في السدود التركية من الممكن استخدامها للتأثير على العمليات العسكرية الموجهة ضد سوريا والعراق، في حالة ما إذا نشب صراع مسلح حول المياه، وذلك عن طريق إطلاق تصاريف عالية جداً من مياه النهرين بحيث تعجز المشاريع الخزنية – السدود والخزانات- المقامة في كل من العراق وسوريا عن استيعابها وتنظيم كمياتها الجارية بصورة سريعة. ويتعاظم هذا الأمر بشكل متزايد وخطير عندما يتزامن ذلك مع القيام بإملاء هذه الخزانات أو في أثناء هطول كميات كبيرة ٍمن الأمطار (التساقط). وهنا يمكن لنا أن نتصور حجم المخاطر والآثار التي ستخلفها هذه السدود في حالة ما إذا قرر الأتراك إفراغها من المياه بشكل مفاجىء أو مقصود، بعد استكمالهم كافة مراحل بناء وحدات مشروعهم المائي العملاق (كاب) وخزن ما يقارب (100) مليارم3 من مياه نهري الفرات ودجلة في السدود التابعة لهذا المشروع، مما سيؤدي بالتالي إلى حدوث موجات فيضانية هائلة قادرة على إغراق مئات القرى والمدن الواقعة على ضفاف النهرين في كل من سوريا والعراق. ولعّل التصّريح الذي أدلى به أحد أعضاء الحكومة التركية وهو وزير الأشغال العامة دليل أكيد على وجود نية حقيقية مبيتة لدى الأتراك، في استخدام هذه المياه المخزونة كأسلوب للتهديد والابتزاز السياسي ضد دول الجوار، وسعيهم إلى تدمير بنيتها التحتية إذ يقول عن ذلك ما نصه: ((... لئن أغضبنا السوريون فتحنا عليهم السدود... وسوف تغرق سوريا)).
ورغم وجود نوع من التوازن النسبي للإمكانات الذاتية في ميزان القوى بين تركيا من جهة وسوريا والعراق من جهة أخرى، فان ذلك قد يدفع بدولتي المجرى والمصب إلى اعتماد خيار الحرب كأجراء أخير للحصول على حقوقهما المائية المشروعة في مياه نهري الفرات ودجلة، بعد فشل كل الحلول المتاحة لتحقيق ذلك مع تركيا خصوصاً عندما تتحول الأخيرة إلى مصدرٍ مثيرٍ للخطر يهدد الأمن المائي المشترك لكلا البلدين، من دون أن يتم استبعاد هذا الخطر بالوسائل التقليدية. ويعتقد المراقبون أن تركيا تحاول تجنب الصدام العسكري المباشر مع سوريا والعراق في الحرب من أجل المياه، إلا أنها قد تفكر في توجيه ضربة اجهاضية لسوريا تحديداً لما تشكّله الأخيرة من خطرٍ كبيرٍ على أمنها القومي. وبما أن تركيا تعتبر عضواً في حلف شمال الأطلسي، وترتبط أيضاً بتحالف عسكري-مائي مع إسرائيل فان ذلك يجعل ميزان القوى يميل بدرجة كبيرة لصالحها، مما يفرض قيوداً كثيرة على اعتماد خيار الحرب بالنسبة لسوريا والعراق، رغم كون هذا الخيار غير مستبعد من حسابات البلدين بصورة نهائية.
وحول إمكانية نشوب صراع مسّلح على المياه بين سوريا وتركيا في السنوات القادمة، أجرت رئاسة أركان الجيش التركي دراسة دقيقة معمقة لهذا الاحتمال، صدر عنها في النهاية تقرير مفصّل حول احتمال نشوب هذا الصراع مع سوريا. فأشار التقرير إلى انه رغم وجود تكافئ نسبي في موازين القوى العسكرية بين البلدين إلا أن لتركيا رجحان واضح في المسائل التكنولوجيا وعامل الأرض الذي يبرز واضحاً في الأقسام الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد ،حيث تكثر فيها المناطق الجبلية الوعرة والمظاهر التضاريسية المعقدة مقارنةً بالطبيعة السهلية المنتشرة في سوريا. وبيّن التقرير كذلك أن السدود والخزانات وأقنية المياه التابعة لمشروع الكاب، ستكون عاملاً حاسماً في إعاقة أي زحف أو تقدمٍ بريٍ تقوم به القوات السورية باتجاه المناطق السهلية الواقعة في جنوب شرقي تركيا، حيث تنتشر منظومات الاقنية الاروائية المتصلة بهذه المنشآت المائية الممتدة لمسافات طويلة داخل عمق الأراضي التركية، بحيث يساعد ذلك على تغيير معالم البيئة الطوبوغرافية للمنطقة لحظة وقوع الاشتباك مع سوريا.

2- العراق وتركيا:
أثارت مشاريع المياه التي تبنيها تركيا على نهري الفرات ودجلة، مخاوف العراق وقلقه المتزايد من احتمال أن يؤثر ذلك على معدل تصريف المياه الجارية إلى البلاد، بعدما تبيّن في السنوات اللاحقة أن لهذه المشاريع تأثيرات جانبية خطيرة ( بيئية واقتصادية ) على دولتي المصب سوريا والعراق، وتتمثل بحدوث انخفاضٍ كبير في معدل تصريف المياه وتردي نوعيتها وزيادة نسبة التلوث النهري، جراء إقدام الحكومة التركية على القيام بملء سدودها الكبيرة من دون أن تراعي في ذلك الاحتياجات الضرورية لشريكيها، كما حدث في كانون الثاني/ يناير1990 عندما بدأت تركيا تستعد لإملاء اكبر الخزانات المائية الموجودة على نهر الفرات ألا وهو سد أتاتورك الذي تبلغ سعته التخزينية أكثر من (7,48 ) مليارم3، رغم أن هذا الرقم يتجاوز ذلك بكثير حسبما يذكره مدير الأشغال المائية الحكومية ( فروخ انيك ) بقوله: ((... خططنا لان يكون أقصى حجم تخزيني تستطيع البحيرة استيعابه هو7, 84 مليارم3 !!.)) .

ومع ذلك فقد صاحب عملية إملاء السد توتر كبير في العلاقات السياسية بين الدول الثلاث، فبالنسبة للقرار الذي اتخذته الحكومة التركية بشان إغلاق مجرى النهر لمدة (30 ) يوماً فانه جاء نتيجة لما أسمته هي ( بالضرورات الفنية )، في حين اعتبر العراق وسوريا أن هذا الإجراء لم يكن مدروساً دراسةً جدية كافية ،لذا فهو لا يمكن عده مبرراً مقنعاً حتى يدفع بالمسؤولين الأتراك إلى قطع المياه عنهما طوال هذه الفترة، كونه قد جاء نتيجة لأسباب سياسية وعسكرية بالدرجة الأولى

أما إذا أتينا إلى مناقشة وتفسير مغزى الإجراء التركي من قرار قطع المياه عن العراق وسوريا لإملاء السد الذي يعتبر قلب المشروع الكبير ( كاب )، فإننا سنلاحظ أن القرار الذي صدر عن أعلى سلطة رسمية عسكرية في البلاد وهو مجلس الأمن القومي التركي، قد جاء من أجل توظيف عامل المياه كغرضٍ عسكريٍ بحت أراد من خلاله الأتراك التعرف على نوايا وردود أفعال العراق وسوريا المبيتة تجاههم .

#رائدة_الغرباوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات