كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 3389 - 2011 / 6 / 7 - 13:05
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
نُشر على موقع "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" البيان الختامي لندوة الأحزاب الشيوعية والعمالية التي عقدت في بروكسيل في الفترة 13-15 أيار/مايس 2011. وقد حضر الندوة ممثلون عن أكثر من 50 حزبا شيوعيا وعماليا من 44 بلداً. "وناقشت الندوة هذا العام عنوانين هامين: الأول- تقوية الأحزاب الشيوعية في زمن الأزمة الرأسمالية العميقة والشاملة. والثاني- الانتفاضات الشعبية والتدخلات الامبريالية في العالم العربي." وما يهمنا في هذا المقال هو الموقف الذي اتخذته هذه الأحزاب من الانتفاضات الشعبية في العديد من الدول العربية.
بدأ البيان بالإشارة إلى عمق الأزمة التي يعاني منها النظام الرأسمالي وتجليات ذلك خلال السنتين الماضيتين التي ساهمت في تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وانفجار الأوضاع فيها. ولا شك في أن هذه العلاقة جدلية وسليمة لما للدول الرأسمالية المتقدمة من دور كبير في اقتصاديات وشؤون دول منطقة الشرق الأوسط وصراعاتها المتفاقمة وبؤسها الراهن الناشئ عن عمليات الاستغلال المستمرة والتعامل غير المتكافئ ودعم النظم الرجعية والاستبدادية في المنطقة طوال سنوات القرن العشرين وما بعده من جانب تلك الدول لضمان مصالحها "الحيوية" في المنطقة وخاصة المصالح النفطية و"حماية" إسرائيل. وفي الوقت نفسه حذرت من محاولة الدول الرأسمالية المتقدمة من استغلال تلك الانتفاضات لصالحها. وليس في هذا من خلل, إذ لا بد في ظروف العولمة من الانتباه لمصالح كل بلد من بلدان الشرق الأوسط وحمايتها من الشروط غير الملائمة التي تفرضها سياسات العولمة ومؤسساتها المالية والنقدية الدولية ومنظمة التجارة الدولية الحرة.
وأيد البيان الختامي ثورة شعبي تونس ومصر بحرارة وساند التحرك الشبابي والشعبي لضمان الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي. وهو أمر إيجابي, خاصة وان الانتفاضتين تتعرضان في البلدين إلى محاولات جادة لوقف زخمهما والعودة بهما إلى الوراء.
ولكن البيان الختامي للأحزاب الشيوعية والعمالية توقف عند قضايا حساسة جداً اختلط على المشاركين في الندوة الوضع تماماً وبشكل خاص في كل من ليبيا وسوريا. ويبدو إن وهم البرجوازية الصغيرة الثورية وطريق التطور اللارأسمالي ما يزال يسيطر على أذهان الأحزاب الشيوعية والعمالية في أوروبا وفي مناطق أخرى من العالم. وإلا ما معنى عدم تأييد هذه الأحزاب الشيوعية والعمالية لحركة شعبية عارمة في هذين البلدين.
فالشعب الليبي قد انتفض في أعقاب انتصار الحركة في كل من تونس ومصر ووجود حركة شعبية متصاعدة في اليمن وتظاهرات شعبية كبيرة في الأردن والبحرين. وبدأ القذافي على لسان ابنه سيف الإسلام القذافي يهدد الانتفاضة الشعبية في شرق البلاد, وخاصة في بنغازي, بالتدمير الكامل وسحق المقاومين بكل ما لدى القذافي من قوى عسكرية وأسلحة فتاكة استوردها من كل دول العالم المنتجة للسلاح وبأموال الشعب الليبي ليقتل بها أبناء وبنات ليبيا. وبدأت التهيئة الفعلية لغارات جوية مهلكة ضد مدن الشرق الليبي, مما قرب احتمال وقوع كارثة بشرية ومجزرة مهلكة ضد الشعب الليبي استوجب الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي للبحث في سبل تفادي الأزمة والمجزرة والاستجابة لمطلب الشعب الليبي برحيل القذافي بعد حكم كاريكاتيري وقرقوشي دام 42 عاماً تميز بالاستبداد والقسوة والتعذيب في دهاليز سجون القذافي المنتشرة في أنحاء البلاد والاختطاف والقتل وتبذير أموال الشعب ونهبها من لدن عائلة القذافي. لقد طالب الرأي العام العالمي والكثير من دول العالم بوقف المجزرة المحتملة من خلال ضربات جوية ضد الطيران الليبي لمنعه من التحرك ضد الشرق الليبي دون تدخل مباشر بقوات برية في ليبيا. وهذا ما حصل ويحصل حتى الآن.
لم يكن هذا النظام وطنياً ولا ديمقراطياً حراً, بل كان نظاماً أسرياً وهمجياً بعيداً عن كل مقاييس التحضر والإنسانية وضد مصالح الشعب الليبي. ولهذا ليس من حق أحد أن يدافع عن مثل هكذا نظام دموي ورجل مصاب بالنرجسية وجنون العظمة وخلق من نفسه موديلاً مهووساً بالأزياء الأفريقية وبالجواري الحسان! وقد نشأ أنباء القذافي على سر أبيهم وهم مصابون بذات العلل والأمراض النفسية القاتلة.
من هنا أقول وبكل وضوح: لا يحق لأحد, ولا للأحزاب الشيوعية والعمالية من 44 بلداً أن تتدخل بشؤون الشعب الليبي لتمنعه من الخلاص من دكتاتور أهوج وارعن لا يملك ضميراً وحساً لهذا الشعب المبتلى به منذ 42 عاماً, لا يحق لمن يدعي النضال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية أن يدافع عن هذا القاتل السفاح وعن نظامه الدموي, وما كان بالإمكان ترك السفاح وعائلته يمارسون قتل الناس الأبرياء العزل من السلاح. إن المطالبة بعدم تسليح المنتفضين أو مهاجمة قوات القذافي بالضربات العسكرية للتخفيف عن الثوار هو خيانة فعلية للشعب الليبي وحركته المناهضة لحكم القذافي, هو دفاع عن نظام لا يعود للقرن الحادي والعشرين. وكان الأجدر بهذه الندوة أن تدعم نضال الشعب الليبي وتطالب في الوقت نفسه بتحقيق ثلاث مسائل أساسية:
1. رحيل القذافي ونظامه وإقامة دولة مدنية حرة تتطور صوب الديمقراطية وتمارس حقوق الإنسان وترفض أي شكل من أشكال الحكم الديني المتطرف أو الاستبدادي بأي شكل كان.
2. الحفاظ على وحدة البلاد الليبية ووحدة شعبها ورفض وجود قوات أجنبية تحت أية واجهة كانت على ارض البلاد وعدم السماح بإقامة قواعد عسكرية في ليييا.
3. ضمان استقلال البلاد واستقلال قرارها الاقتصادي في التصرف الوطني بثروات البلاد دون تدخل من الدول الأخرى, والعمل من اجل بناء اقتصاد وطني مزدهر وتحسين مستوى حياة ومعيشة وثقافة الشعب الليبي.
إن من واجب الأحزاب الشيوعية والعمالية أن تدعم حركة الشعب الليبي لا أن تتصدى لها بذريعة التدخل الإمبريالي في الشأن الليبي. إن طلب عدم التدخل يعني السماح بمجازر دموية ينفذها الحكم الشمولي والحاكم المستبد بأمره ضد شعبه.
أما بصدد سوريا. فالأحزاب الشيوعية والعمالية انطلقت حقاً من رؤية قاصرة لتحليل التغيرات الطارئة على الصعيد العالمي وفي المنطقة والدول العربية وعلى الصعيد السوري أيضاً. وهي لا تختلف في ذلك عن لقاء بعض الأحزاب الشيوعية في دمشق في 17 مارس/آذار من هذا العام الذي مر على كل الدول العربية ولكنه تجاوز الحديث عن حركة الشعب السوري المدنية المطالبة بالحريات العامة والديمقراطية والخلاص من الاستبداد والقسوة وحكم الحزب الواحد, وهو أمر غريب ومرفوض بطبيعة الحال.
إن الأحزاب الشيوعية والعمالية اتخذت في اجتماعها هذا ذات المواقف القديمة التي قادتها إلى أزمة طاحنة لم تكن في الفكر الماركسي أو النظرية الماركسية ومنهجها العلمي, بل في قصور تلك الأحزاب عن وعي الواقع والتعامل الواعي مع أحداثه واتجاهات تطور الأحداث. إن هذه المواقف السلبية من حركة النضال الشعبي في كل من ليبيا وسوريا لا يمكن القبول بها ولم تثبت صحتها خلال العقود المنصرمة. فالنظام السوري ليس وطنياً ولا ديمقراطياً ولا حراً, فهو نظام قائم على الاستبداد والحكم الشمولي المطلق لحزب يؤمن بفكر شوفيني وفاشي النزعة والسلوك, حزب يمارس الهيمنة على البلاد ويقاد من أجهزة الأمن السياسي وبعض القيادات العسكرية التي تربت على عقلية شوفينية وسلوك فاسد ومفسد في آن.
إن النظام السياسي السوري متحالف مع أبشع نظام استبدادي شمولي ينطلق من مواقع الفكر الديني والطائفي الشمولي ويحارب كل الأفكار والاتجاهات الفكرية والسياسية الأخرى, متحالف مع النظام الإيراني "الإسلامي الشيعي", النظام الذي يمارس تصدير الثورة الإيرانية وتخريب العلاقات بين دول المنطقة ويسعى للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط بكل السبل المتوفرة لديه. إنه النظام الذي زرع له عدداً من القوى والأحزاب في عدد متزايد من الدول العربية ويهدد بالخطر مصالح شعوبها وحريتها وطموحها للديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
إن هذا النظام قد أذل شعبه وركَّع بقية الأحزاب السياسية فيه, بما فيها الأحزاب الشيوعية المتعددة القائمة في سوريا وجعلها طوع الحزب القائد والرائد, والقائد المستبد بأمره, بما في ذلك الحزب الشيوعي السوري الذي لم يعد واحداً, ولكنها كلها تعاني من قهر الحكم وحزب البعث.
وحين انطلقت الانتفاضة الشعبية في سوريا لم تكن أيها الرفاق الأحبة بأوامر من الدول الإمبريالية ولم تكن بإرادة إسرائيل, بل كانت وستبقى بإرادة الشعب السوري, بإرادة المنتفضين في درعا وحماه وحمص واللاذقية وحلب ودمشق وضواحيها والقامشلي والجزيرة وبقية المدن السورية الذين يئسوا من أي إصلاح للنظام السوري أو تخل عن ممارسة الاستبداد والقهر والسجون. انتفضوا لأنهم لم يجدوا طريقاً آخر أمامهم, انتفضوا لأنهم تعلموا من تجربة تونس ومصر, إذ رأوا فيهما الطريق الوحيد للخلاص من دموية النظام وكرهه وقهره للمجتمع والإنسان.
يصعب حقاً فهم منطق بيان الأحزاب الشيوعية والعمالية الخاص بالدول العربية. فبدلاً من دعم نضال الشعب السوري والمطالبة برحيل الدكتاتور الجديد بشار الأسد والخلاص من حكم الحزب الواحد, حزب البعث العربي الاشتراكي, ودعم القوى المدنية الديمقراطية والتقدمية في نضالها من أجل التغيير من جهة, والتحذير من دور القوى الدينية المتطرفة, وخاصة جماعة الأخوان المسلمين وأتباع النظام سابقاً, ومن التدخل الخارجي, راحوا يحذرون الشعب من مغبة انتفاضته الشعبية والخشية من تحقيق التغيير في سوريا!!!
إن الدول التي لا يريد التغيير في سوريا هي الولايات المتحدة وإسرائيل أولاً وقبل كل شيء, إذ إن النظام السوري صامت كالشيطان الأخرس إزاء احتلال الجولان من قبل إسرائيل منذ حرب حزيران 1967, من1 44 عاماً بالتمام والكمال. كما إن إيران ثانياً لا تريد تغيير حليفها في الاستبداد وفي الهيمنة السياسية على لبنان من جانب حزب الله المدعم من حكومتي إيران وسوريا, وهي التي تمد هذا النظام بإكسير الحياة ولو لفترة. فمصير النظام السوري لا بد أن ينتهي إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم وفي مزبلة التاريخ كشقيقه في الولادة حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق.
يؤكد بيان الأحزاب الشيوعية والعمالية حول سوريا ما يلي:
" لقد كانت واشنطن تسعى ولفترات طويلة لإسقاط النظام السوري المصنف من قبلها على أنه جزء من ما يسمى (محور الشر)، إن الولايات المتحدة تعتزم استبدال هذا النظام بدمى موالية لواشنطن وحلفائها.إننا بحزم نعارض أي تدخل أو تهديد بالعدوان من قبل الإمبريالية وإسرائيل ضد سوريا، ونؤيد كل القوى الوطنية والديمقراطية في سوريا التي تعمل من أجل تحقيق المطالب المشروعة للجماهير." إن الشعب السوري المحب للحرية والديمقراطية لا يريد استبدال النظام الجائر بنظام خاضع للولايات المتحدة, بل يعبر عن مصالح الشعب السوري وحاجاته وطموحاته, وهو ما يفترض مساندته. ولا بد لنا من تأكيد أن النظام في سوريا والنظام في إيران هما من النظم الشريرة في المنطقة وعلينا أن نتذكر ما فعله النظام السوري وما يزال يمارسه في كل من لبنان والعراق.
يفترض في هذه الأحزاب أن تدعم ناضل الشعوب في الدول العربية من أجل التغيير صوب الحياة المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومن أجل التعددية الفكرية والسياسية والحياة الدستورية البرلمانية وفي سبيل العدالة الاجتماعية وضد الإرهاب الحكومي وإرهاب القوى الدموية كالقاعدة وتنظيمات حزب البعث على صعيد الدول العربية في كافة الدول العربية وإنهاء حكم المستبدين فيها. إن شعوب العالم والقوى الديمقراطية مطلوب منها مساندة هذا النضال لا التحذير منه كما تفعل بعض الأحزاب الشيوعية أو تتغافل عما يجري في سوريا من استبداد وقهر وقتل يومي حتى ارتفع عدد القتلى حتى الآن إلى أكثر من 1200 قتيلاً وإلى أكثر من 2000 جريحاً و10000 معتقلاً في سجون النظام الدموي من جانب بعض الأحزاب الشيوعية في الدول العربية كما حصل في لقائها في دمشق في هذا العام 2011.
وبيان الأحزاب الشيوعية والعمالية أشار إلى أن سياسات الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي إزاء السياسات الإسرائيلية التي تحتل أجزاء واسعة من الضفة الغربية في فلسطين والجولان في سوريا ومزارع شبعا في لبنان واستمرارها في بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ومجمل سياستها في منطلقة الشرق الأوسط وإزاء الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة هي التي تشكل تجاوزاً خطيراً على الشرعية الدولية وعلى حقوق الإنسان. وهي التي يفترض أن تدان وأن يتخذ الموقف الإنساني والقانوني الدولي إزاء تلك السياسات اليمينية المتطرفة لحكومة إسرائيل في الضفة الغربية وإزاء غزة, وهي أحد الأسباب الأساسية التي مكنت التنظيم الإسلامي السياسي المتطرف "حماس" من تنفيذ سياسات أدت على انقسام شديد في الصف الوطني الفلسطيني وفي منظمة التحرير الفلسطينية وعلى أرض الواقع الفلسطيني, وبشكل خاص سيطرتها التامة على قطاع غزة.
ولكن البيان لا يعبر عن التحولات الجارية على صعيد الدول العربية وفي المنطقة, وهو متخلف حقاً في ما يخص ليبيا وسوريا, وهو أمر يؤسف له لأنه يسهم في خلق مصاعب لنضال الأحزاب الشيوعية والقوى اليسارية في المنطقة وبشكل خاص في الدول العربية.
7/6/2011 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
