البحرين
لا تفصلنا المسافة الزمنية ما بين الانتخابات البلدية وانتخابات المجلس الوطني إلا شهور قليلة، ولكن بمعيار آخر سياسي وحضاري، كانت المسافة في التجربة الأولي درسا للجميع في الممارسة الديمقراطية وقيمها وأخلاقياتها، فقد تعرف فيها شعبنا عن كثب على المناهج والمسلكيات العدوانية والانغلاقات المذهبية والعصبيات الدينية وحتى العائلية والشخصية، فقد تم في العلن والخفاء تكريس نمط من التجاوزات و التلاعب بما يبدو للناس قانونيا ومشروعا، بينما في الواقع هناك خروقات أولية للمسلكيات الديمقراطية وتجاوزات تم غفرانها من أبرزها تشويه سمعة الخصم المنافس بحجج واهية ليس لها علاقة بخصائص وسمات رجل البلديات، بل وتم استغلال عفوية جيل كامل من كبار السن، نساء ورجالاً، إلى جانب استغلال حالة غياب الوعي الانتخابي الذي مازالت تفتقد إليه تجربتنا الوليدة. إذ لا أجد أي علاقة ما بين الدين والوظيفة ولا الكفاءة والانتماء، ولا توجد أي علاقة ما بين النزاهة الأخلاقية والسلوك القويم بملف الإنسان الطائفي أو العرقي أو الديني إذ بالإمكان أن يكون المسلم في الهند اكفأ من ابن وطنه الهندوسي، فلم نجد في الحملة الانتخابية الهندية محددات ساذجة للتصنيف بهذا الشكل في بلاد من اكبر ديمقراطيات العالم وهناك من الأمثلة الكثيرة في العالم الغربي يتم فيها قياس النائب المترشح بمواصفات حرفيته العالية، قدراته الذهنية، نزاهته في الحياة العامة والوظيفة.... الخ من تلك المواصفات دون زج خصوصياته وهواياته واهتماماته الروحية والإنسانية بوظيفة ومكانة سياسية تحتاج خصائص ومهارات سياسية ومعرفية اكثر من كونه متزوجاً أو أعزب!!. ومن المعروف أن سمات كل مترشح لا ينبغي خلطها كما تخلط الأوراق الشخصية والفكرية والمهنية والأخلاقية. إذ لا يجوز أن تنظر العائلة للمترشح في منطقتها كما تنظر للمتقدم لخطبة ابنتها فتبحث عن مواصفات الزوج بدلا من مواصفات السياسي والمحنك والشجاع والنزيه إلى جانب الملف الجنائي والاجتماعي والسياسي لكل مترشح، إذ معترك وجولات الحياة النيابية ليست متشابهة مع معركة بسيطة في جمعية خيرية أو ناد رياضي أو عمل خدمات في بلدية محددة في إحدى المحافظات تطارد مسألة تأخير في كهرباء منقطعة أو قمامة مهملة لم تنتشلها سيارة الزبالة!!. وبما إننا مقبلون على حياة نيابية فإن على المواطن الواعي في بلادنا أن يميز ويوضح للآخرين الأقل وعيا معنى الديمقراطية واللعبة البرلمانية. إن مهمات النائب في المجلس النيابي ليست تقديم خدمات شخصية لأفراد من المنطقة وترك آخرين، أو السقوط في دائرة الوعود والتمييز ما بين من انتخبوه أو لم ينتخبوه، فهو بعد النجاح يكون معنيا بتنفيذ ما وعد به وبالمطالبة بما طرحه البرنامج الانتخابي الذي وضعه كمشروع انتخابي يتضمن مهمات وأهداف في مجالات عدة، بل وتتضح للناخبين أن مرشحهم يقاتل من اجل مصالحهم حتى وان تم محاصرته ولم ينجح في تمرير مشاريعه. وبما إن مهمة النائب السياسي في البرلمانات تختلف عن مهمة عضو البلديات، من حيث أن الأول يتابع ويراقب ويقدم لهم خدمات يومية وحياتية، فإن النائب السياسي تقع على عاتقه مهمتان أساسيتان: الأولي تشريع القوانين ومناقشتها فهو يمثل داخل قبة المجلس الوطني لمجموع مصالح الناخبين أولا ومجموع مصالح الشعب دائما، باعتبار أن هناك تداخلاً في المصالح الوطنية والمحلية، إذ في بعض الحالات لا توجد تشريعات تمس منطقة محددة، بقدر ما تهم الجميع، غير أن هناك تشريعات قد تتعلق بمناطق معينة تصب مصلحتها المحددة والضيقة في إطار من المصلحة الوطنية العامة. لهذا فان النائب السياسي يكون اكثر اهتماما ليس بترف أفراد وتحسين أوضاع معيشية ومهنية لمجموعة صغيرة مصلحية لا تري في مترشح المنطقة إلا وسيلة لتحقيق غاياتها الشخصية ولا يري أيضا المترشح في هؤلاء الناس إلا مجموعة من الأفراد المنتفعين الذين ينبغي تملقهم ومحاباتهم وافسادهم بقيم الرشوة على حساب القيم الوطنية والمصلحة العلىا للناخبين والشعب. أما إذا حصر المترشح نفسه من اجل أصوات ترفع من رصيده الشعبي انطلاقا من قيم خاطئة يحاربها قرار الاختيار والحكم الشطط و إنما تغليب الحكمة والدراية والصرامة العقلية والمنطقية في تقليب الأوراق لملفه الشخصي بصورة واقعية في فهم ما هي وظيفة النائب السياسي فالحياة النيابية مسؤولية كبري، وقبل أن تكون السياسة موقفا أخلاقيا وحسب، فان الثوابت المبدئية في الدفاع عن مصالح الناخبين ومصالح الشعب والوطن قضية لا يمكننا المتاجرة بها ولا المساومة علىها مهما كانت الظروف.
قبل الحديث في هذه المقالة عن خيارات الناخب الصعبة، خاصة في ظل تجربة وليدة، فإن ضرورة التأكيد على مسألة أخلاقية ينبغي أن يحترمها الناخبون والمترشحون معا أثناء الحملة الانتخابية، إذ لا يجوز أن يركز أي طرف، سواء الناخبين أو مرشحهم في تشويه سمعة المنافس بقدر ما يحق لهم التركيز على مناقب ومواصفات المترشح المزمع ترشيح نفسه وما قدمه في حياته السابقة من أعمال وما يمكنه أن يقوم به في الحاضر والمستقبل المنظور لقضية الشعب والوطن والناخبين. تلك هي المهمة والعنوان الرئيس لكل حملة انتخابية ينبغي تكريسها منذ بداية حياتنا النيابية، وكلما تكرست المسألة منذ بداياتها الأولى بطريقة سليمة فإن بنيان المؤسسة الديمقراطية ستخلق لدينا فضاء من الميثاق والقانون الجنائي وحتى القيم الدينية وأخلاقيات مجتمعنا التقليدي، فإن الرشوة السياسية من الطرفين، الراشي والمرتشي ليست إلاّ تعبيرا عن السقوط في رذيلة الفساد المعلن أو الخفي في وقت نحن نتجه إلى اجتثاث الفساد من بلادنا. وتأتي المهمة الثانية للنائب السياسي في البرلمان / المجلس الوطني هو مراقبة الهيئة التنفيذية في أعمالها. وقد أجاز لنا الميثاق والدستور أن نمارس هذا الحق وهي من أهم المهمات في الحياة النيابية فرقابة المال العام وكيفية تدويره وتوزيع الدخل الوطني وحمايته من السرقات والفساد والمحسوبيات والرشوة واحدة من أهم القضايا داخل المجلس النيابي. والأكثر من ذلك أن يستوعب الناخب كقوة انتخابية وشعبية أن النائب في داخل المجلس صوته الشرعي، وصوته المدافع عن مصالحه كناخب أولا ومدافع عن مصالح بلاده كمواطن دائما. وبما أن الناخب هو التعبير عن تلك الإرادة الشعبية الحرة والنائب هو التعبير المباشر عنها داخل قبة البرلمان، فإن الرقابة الشعبية داخل المجلس تعبير حقوقي وتشريعي يمارسه الشعب من خلال القناة التشريعية وممثليها (المجلس الوطني) وصوتها المنتخب المجسد في صوت النائب الشعبي. ولولا أهمية الرقابة على المال العام وهي أموال الشعب والوطن، فإن انتخاب نائب مدافع عن تلك المصالح يصبح لا قيمة له ولا ينبغي تكليف النفس بالذهاب إلى اختيار شخص من هذا النوع يمثل الناخبين. من هنا ينبغي أن يدرك الشعب أن المجلس المنتظر سيكون من مميزاته الجوهرية أن يكون النائب رقيبا ومشرعا نزيها وشجاعا يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والناخبين في كل تحرك وسجال سياسي داخل البرلمان أو خارجه، فالنائب جاء على أكتاف ناخبيه ومن حقهم أن يحددوا له مطالبهم ويبدوا اعتراضاتهم، ويرفعوا عقيرتهم من خلال حواراتهم، التي لابد وان تبقي طوال الدورة الانتخابية في حالة من الذهاب والإياب ما بين الناخب والنائب بصورة منتظمة، إذ العلاقة لا تبدأ مع الانتخابات وتنتهي مع فرز الأصوات. ومن هنا فإن على الناخبين في كل دائرة انتخابية أن يشخصوا جيدا مواصفات من سيمثلهم، إذ لا ينظروا إلى جانب فيه دون الجوانب الأخرى ولا يتركوا لعاطفتهم الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل ما بين النواب أنفسهم داخل المجلس وما بين النواب كسلطة تشريعية والحكومة كسلطة تنفيذية. وكلما ارتقت لغة الحوار السياسي، ولا نعني بالحوار السياسي تكريس النفاق السياسي، وإنما تجذير المؤسسة النيابية بخطاب سياسي واع يستوعب فيه كل الأطراف فن اللعبة البرلمانية ومناوراتها وأسسها وحدودها وشرعيتها، بل ويتعلم النواب والحكومة فن التنازل والمساومة والبحث عن حلول وسط عندما تصل المؤسسة والتجربة الديمقراطية الوليدة إلى طريق مسدود، وقد تقودنا أحيانا إلى النفق المظلم والأزمات المستعصية على الحل، والتي يكون الطرفان فيها هما الخصمين الدائمين والمسؤولين عن تضخيمها وتعقيدها فلا ترى التجربة في حضورها ووجودها من جدوى فعلية، بقدر ما تدخل المجتمع والمؤسسات والاقتصاد والناخبين في حالة من الانكماش والسلبية والبلبلة بدلا من تطوير وعيه الديمقراطي وتطوير حياته السياسية وتحسين أوضاعه الاقتصادية والمعيشية. تلك الحالة السياسية المتأزمة قد تفرز ظاهرة سلبية بتفضيل الشعب حياة سياسية مهمشة بالحريات العامة أكثر من تفضيلهم تجربة ديمقراطية بحدودها المتاحة الآخذة بالتطور التدريجي المستمر. فالحوارات العقيمة والتصلب السياسي والتزمت الفكري داخل المجلس النيابي قد تنفع نمطاً من الساسة الراديكاليين والفوضويين والشخصيات الاستعراضية الشعبوية الباحثة عن بطولة جماهيرية بعض الأحيان خارج البرلمان بدلاً من خطاب ناضج داخل مؤسسة يشكل الخطاب السياسي فيها صيغة ابعد من الروح الديماغوجية وأعقد مما نتخيل، فهناك مناورات في الدهاليز ما بين التكتلات، تتطلب فيها دائما المرونة المتناهية والشفافية في ذات الوقت. وإذا لم يتشبث مثل أولئك النواب المتصلبين بتلك اللعبة كونهم نواباً واقعيين يعيشون مرحلة العولمة والتوازنات الإقليمية والمستجدات الداخلية فانهم يتحولون إلى نواب يحلقون في المستحيل. كل تلك الأمور ينبغي رؤيتها من منظار الحقائق السياسية. إذا لم يختر الناخب نائبا سياسيا يتمتع بخبرة سياسية سابقة ومعرفة أولية بأبجديات السياسة فإنه يساهم في كارثة قادمة في مؤسساتنا الديمقراطية، مفضلا مثل ذلك الناخب اختيار نمطين من النواب الاول لا دخل له بالسياسة بصورة مسبقة، فمثل ذلك النائب سيتحول إلى دمية مطيعة إلى السلطة التنفيذية متناسيا بصورة رئيسية مهماته الفعلية بينما النمط الثاني لا يعرف غير الاعتراض والتصلب والمزايدة بمعني ودون معني فننتقل مع هذا النمط المتزمت من حالة الأزمة السياسية إلى حالة التيه السياسي بحجة انه دستوري ويقدس الدستور ويؤمن بالشرعية الدستورية، فيصبح أمام ناخب ساذج انه الأب الروحي للحركة الدستورية ومرشدها الأعلى مثلما هو مرشدها العام، هؤلاء يبرهنون مجددا قبل حركتهم الأولى للبيدق في لعبة الشطرنج السياسي على أننا نجهض تجربتنا الوليدة ونخنقها بيدنا بوعي أو دون وعي، ودون معرفة بالمراحل التاريخية المهمة والانتقالات الضرورية للدولة والشعب من مجتمع القبيلة والطائفة إلى مجتمع الدولة الدستورية والمواطنة. إن جميع الأطراف - بحاجة إلى دورة انتخابية واحدة نري فيها المدى القصير من الأفق لملكية دستورية تتوق إلى مأسسة وطننا بقيم ومفاهيم جديدة تبدو لدعاة المثال والكمال أننا لسنا نموذجاً متكاملاً كالديمقراطيات العريقة، متناسين أن تلك البلدان اجتازت قروناً من التحديث والتطور في هياكلها وبناها المتعددة، بينما نحن نركب كل أشكال وسائلهم المصنعة والأكثر حداثة في تلك البلدان، ونعيش نحن بعقلية القرن السابع عشر، مع اعتذاري لتلك الحقيقة المرة. فلا داعي للتفتيش على البراهين عما أقول وانما تأملوا ابسط مقومات الحياة من حولنا. ما نحتاجه من ديمقراطيتنا الوليدة في أكتوبر هو أن نجعلها نبتة أولى قوية في جذورها، ومعنيا كل مواطن فينا معرفة رعايتها والحفاظ عليها، فهي في حدها الأدنى وبداياتها الأولى مدرسة جديدة نتعلم فيها تطوير قدراتنا وخبراتنا السياسية داخل مؤسسة علنية تعتمد الحوار والمعرفة واللعبة البرلمانية. تري لماذا سميت اللعبة البرلمانية حال نشوئها إذا كنا لا نجيد فن تلك اللعبة ولا نجيد معرفة اختيار النائب الذي يفهم لعبتها الصحيحة؟!.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
