كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 3385 - 2011 / 6 / 3 - 13:07
المحور:
الادارة و الاقتصاد
أشرت في أول حلقة من حلقات هذه السلسلة النقاشية إلى إن الزميل الدكتور محمد علي زيني قد حرك لديَّ ولدى آخرين بالضرورة جو الحوار الموضوعي والهادف والمسؤول حول واقع ومشكلات وحاجات واتجاهات تطور الاقتصاد العراقي من جهة, وأن في دراسته جملة من الأفكار التي أتبناها معه أو لدي تحفظات على بعضها الآخر أو أراء أخرى تستحق المناقشة وردت في حلقاته السبع الخاصة بـ"خارطة طريق اقتصادية" للعراق. وسأحاول في هذه الحلقة الأخيرة هنا أن أشير إلى أهم تلك الأفكار المهمة التي أتفق فيها معه أو أتحفظ على بعضها أو جوانب منها مع الزميل الدكتور زيني والتي تحتل أهمية بالغة بالنسبة للعراق:
1 . بلورته الصائبة لمشكلات التخلف التي كان وما يزال يعاني منها الاقتصاد العراقي والمجتمع, إضافة إلى معاناتهما من سياسات العسكرة والحروب والحصار الدولي والدمار سنوات طويلة, وكذلك الخسائر البشرية الكبيرة التي تحملها المجتمع طيلة العقود المنصرمة حتى الوقت الحاضر.
2 . إشاراته المهمة والواضحة إلى غياب العدالة الاجتماعية في توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي في العراق وسوء استخدامه في آن واحد.
3 . إشارته إلى التشوه الملازم لبنية الدخل القومي الناتجة عن وحدانية الطرف في الاقتصاد العراقي, الاقتصاد الريعي النفطي على نحو خاص, وضرورة تغيير هذه البنية لصالح التنوع والتحديث.
4 . إشارته الصائبة إلى أن إجمالي الناتج المحلي أو الدخل القومي والمعدل السنوي لحصة الفرد الواحد منهما لا يعكسان الواقع الفعلي لمدى تقدم أو تخلف اقتصاد معين, إذ لا بد من معرفة تفاصيل بنية الإنتاج أو الدخل القومي أولاً, كما لا يعكسان عدالة توزيع الدخل القومي في المجتمع بل يغطيان على عدم العدالة السائدة في العراق مثلاً, ولكي نستطيع التعرف الدقيق على طبيعة وبنية الدخل القومي وعلى غياب عدالة التوزيع للدخل القومي بين فئات وأفراد المجتمع يفترض أن ندخل في تفاصيل المؤشرين وتجلياتهما في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاجتماعية المختلفة.
5 . إشارته إلى أهمية وضرورة وجود إستراتيجية تنموية للاقتصاد العراقي ولا بد من استخدام التخطيط لهذا الغرض, إضافة إلى إستراتيجية نفطية مرتبطة بها وتشكل جزءاً منها.
6 . تأكيده أهمية وضرورة التصنيع الوطني لتحقيق التنمية الفعلية المنشودة وإرساء الاقتصاد الوطني على قاعدة صناعية متماسكة.
7. ضرورة الاستفادة القصوى من الزراعة لتنمية الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
8 . إشارته إلى أهمية تغيير بنية التجارة الخارجية لضمان تحقيق التنمية الصناعية والزراعية.
9. الاهتمام الرئيسي بالقطاع الخاص ومنحه الإمكانيات لزيادة دوره ونشاطه في الاقتصاد الوطني.
10 الاستفادة من إمكانيات رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد العراقي وكذلك من جوانب العولمة الإيجابية وتجنب مزالقها السلبية.
ولكن إزاء هذه النقط وغيرها, إضافة إلى ما أشرت إليه في الحلقات السابقة, بعض ما اختلف فيه جزئياً أو كلياً, مع الأخ الفاضل الدكتور زيني, منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 . رفضه لأي دور يفترض أن يشارك فيه قطاع الدولة في النشاط الاقتصادي الإنتاجي, ومنح الدولة دور المراقب لما يجري في البلاد, وجعل القطاع الخاص ليس له الدور الرئيسي في العملة الإنتاجية فحسب, بل الدور الوحيد له. أي إنه يخرج قطاع الدولة من النشاط الاقتصاد, وخاصة الإنتاجي كلية, وهو ما أختلف معه عليه من الناحيتين المبدئية والعملية وفي ظروف العراق الملموسة. إذ علينا أن نلاحظ بعناية عدة مسائل في هذا الصدد: أ) إن الدولة العراقية مالكة كبيرة لمورد أولي ضخم هو النفط الخام وقادرة بأموال النفط الخام تأمين الاستثمار في نشاطات اقتصادية إنتاجية في مجال الصناعة التحويلية إلى جانب الصناعة الإستخراجية وفي إقامة سلسلة من العمليات والمشاريع الإنتاجية الأمامية والخلفية ليس في مقدور القطاع الخاص النهوض بها أو يفترض من الوجهة الاجتماعية أن ينهض بها القطاع العام وليس القطاع الخاص, وب) كما إن مستلزمات تطور القطاع الخاص في العراق حالياً غائبة حقاً وليس بمقدور القطاع الخاص النهوض بالعملية الإنتاجية في عموم البلاد, والتي لا يمكن توفيرها له خلال السنوات العشر القادمة وأكثر منها إن بقيت الأوضاع فترة أخرى على ما هي عليه الآن, وج) كما يمكن لقطاع الدولة أن ينشط معه القطاع الخاص بإقامة قطاع مختلط, حكومي وأهلي, وقطاع تعاني يدعمه بمساعدات مالية وفنية وخبرات أيضاً, إضافة على مساعدة ودعم القطاع الصناعي الصغير الحرفي الذي يعاني اليوم من منافسة حادة غير متكافئة من جانب السلع المصنعة المستوردة.
2 . ومع الاتفاق بأهمية وضرورة مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق, فأن من الواجب أن نحدد ثلاث مسائل جوهرية في هذا الصدد ونبتعد عن أن يكون الباب مفتوحاً أمام رؤوس الأموال الأجنبية دون شروط مناسبة للعراق: أ) أن تحدد الدولة المجالات التي يحتاجها العراق لتوظيف الاستثمارات الأجنبية فيها, سواء أكانت في اختيار القطاعات الاقتصادية النوعية, أم بالنسبة إلى مناطق التوظيف التي يستوجبها التقدم الاقتصادي للمحافظات أو التوطين الصناعي مثلاً, ب) أن يلتزم الرأسمال الأجنبي بالقوانين العراقية, ومنها بشكل خاص قانون العمل والعمال وأن يلتزم بتشغيَّل الأيدي العاملة العراقية من عمال وفنيين وإداريين ...الخ, ج) وأن تحدد نسبة مناسبة لتصدير الأرباح المتحققة له, وأن يعيد توظيف نسبة من أرباحه السنوية في تحسين وتطوير تلك المشاريع الصناعية أو التوسع فيها لتحقيق التراكم الرأسمالي الذي تستوجبه عملية التنمية. كما يمكن للدولة أن تقدم له تسهيلات مهمة أيضاً لغرض تشجيع المستثمرين بتوظيف رؤوس أمواله في الاقتصاد العراقي.
3 . إن نموذج اقتصاد السوق الحر الذي يؤكده الدكتور زيني, وبالطريقة التي يدعو إليها والتي تلتقي مع نموذج باول بريمر والمؤسسات المالية والنقدية الدولية, يعني دون مواربة إطلاق العنان لآليات السوق بالعمل بصورة عمياء, وهي دون أدنى ريب ستقود أكثر فأكثر إلى مزيد من الاختلالات الشديدة في الاقتصاد العراقي وإلى تشديد الاستغلال وإلى تعميق التناقضات الاجتماعية, إذ إن الهدف الأساسي سيكون في مثل هذه الحالة زيادة حجم الأرباح التي يحققها رأس المال وليس التوفيق بين المصلحة الخاصة لصاحب رأس المال والمصلحة العامة أو المصالح الاجتماعية عموماً. وما طالب به الزميل زيني لا يتعدى رقابة حكومية معينة لا تثمر كثيراً ولا تخفف من تفاقم التناقضات الاجتماعات والصراعات الطبقية والنزاعات السياسية المحتملة جداً. إن الاتفاق على نموذج اقتصاد السوق لا يعني بأي حال الالتزام بالنموذج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية الحرة, وهي مؤسسات تريد إطلاق العنان للقطاع الخاص والخصخصة والتجارة الخارجية المفتوحة تماماً والتي تقود كلها إلى ما لا تحمد عقباه على المجتمع. إلى عكس ما يقول به الدكتور زيني بأهمية التصنيع والزراعة. فالتجارة الحرة لا تجلب المنافع للبلاد, بل تجلب الكثير من الأضرار ما لم نتعامل بطريقة عقلانية في هذا القطاع الحيوي, أي ما يمكن ويما يفترض أن نستورده لتنمية القطاعين الصناعي والزراعي وتنشيط الإنتاج الصناعي الصغير .. الخ. في مقابلة صحفية مع المدى قدم الدكتور صالح حسن ياسر أفكاراً واضحة على النتائج التي ترتبت حتى الآن عن السياسات التي فرضها بريمر في العراق والتي ما تزال متواصلة حتى اليوم. (راجع: جريدة التآخي, العدد 5889 بتاريخ 17/6/2010, ص 7). إن ما أدعو إليه, وفي إطار المرحلة التي يمر بها العراق, هو اقتصاد السوق المقيد بقوانين اقتصادية واجتماعية تحد من المنافسة المدمرة للصناعة والزراعة المحلية والموسعة للبطالة والمشددة لاستغلال الطبقة المنتجة, الطبقة العاملة. أي نحن بحاجة إلى حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع والطبقة العاملة, بمفهمها الواسع, التي تبيع قوة عملها الجسدية والفكرية لصحاب رؤوس الأموال, أي العمل من أجل ضمان الأخذ باقتصاد السوق الاجتماعي.
4 . إن العدالة الاجتماعية التي يقترحها الزميل زيني مهمة, ولكن النموذج الذي يقترحه, أي اقتصاد السوق الحر غير المقيد بقوانين اقتصادية واجتماعية, والتي نلاحظها بوضوح كبير في الدول الرأسمالية الأكثر تطوراً, يقود إلى نشوء "أمتين" في البلد الواحد, إلى أمة فقيرة وكادحة, وأمة غنية ومتنعمة, إلى أمتين تختلفان في مستوى الحياة والمعيشة والثقافة كلية وتتسع الفجوة بينهما ويحتدم التناقض وتتفجر الصراعات وتنشا النزاعات الطبقية السياسية, ويتباين مستوى متوسط الأعمار وامتيازات أخرى كثيرة بين "الأمتين". ولهذا فالطرح الشكلي للعدالة الاجتماعية لا يقود إلى عدالة اجتماعية مناسبة بل إلى مزيد من تغييب العدالة الاجتماعية.
5 . ورغم تحذيره من جوانب العولمة السلبية, وهو تحذير وارد وضروري, ولكنه يقترح علينا الانفتاح الكامل على السوق الدولي والتجارة الخارجية التي يعتبرها مفتاح التطور وجني المنافع, في حين إنها تعطل دون أدنى ريب أي توجه فعلي لدعوته الجادة لتصنيع العراق وتنمية الزراعة وتحديثها وحماية الإنتاج الصناعي السلعي الصغير.
6 . كما أني أختلف مع الزميل زيني بشأن دعوته لخصخصة المنشآت الصناعية الباقية التابعة لقطاع الدولة. إذ إن عليه أن يتابع بأن العيب ليس في ملكية الدولة لوسائل الإنتاج, بل في طبيعة الدولة وأجهزتها الإدارية المتسمة بضعف الإدارة والتخلف والفساد والذي يفترض تغييره. فلا يجوز, كما أرى, الدعوة وبشكل مطلق إلى الخصخصة, بل دراسة كل مشروع ورؤية ما يمكن عمله لصالح تطويره وتحسين أوضاعه على أسس اقتصادية ومحاسبية سليمة. وعلينا أن نلاحظ الضغوط التي سلطتها المؤسسات المالية الدولية على العراق لتشطب على نسبة عالية من ديونه في مقابل الأخذ بشروط هذه المؤسسات, ومنها الخصخصة في فترة كان أياد علاوي رئيساً للوزراء ومن بعده إبراهيم الجعفري. واليوم, إذ تعاني اليونان من أزمة اقتصادية ومالية حادة اقرب إلى إفلاس الدولة, اشترطت دول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية تقديم القروض لها في مقابل خصخصة كاملة لكل مشاريع الدولة الاقتصادية, وسواء أكانت مشاريع البنية التحتية أم الصناعة التحويلية, وهو أمر يقود إلى مزيد من المشكلات للفئات الاجتماعية الفقيرة والمنتجة ولكنه يجلب الأرباح لأصحاب رؤوس الأموال الذين استفادوا من إفلاس الدولة والدول المتقدم صناعياً في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا. إن اقتراب اليونان وإسبانيا والبرتغال من حالة الإفلاس ترتبط مباشرة بسياسات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والمالية والنقدية (تعميم اليورو) التي جمعت دولاً ضعيفة التطور مع دول متقدمة دون أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية الدول الضعيفة من الدول الأكثر تطوراً في إطار الاتحاد الأوروبي. إنها نتيجة منطقية ربما ستلحق بها دول أخرى من شرق أوروبا, مثل رومانيا أو هنغاريا أو بلغاريا على سبيل المثال لا الحصر.
7 . هناك جملة من المسائل الأخرى التي تستوجب من الدكتور محمد علي زيني الولوج إليها بدلاً من الإشارة إلى جوانب من الاقتصاد الكلي, بل إلى الاقتصاد الجزئي أيضاً, وخاصة في موضوع التصنيع. إذ لا ينفع الحديث عن التصنيع بشكل عام, بل ما نريد أن نصنعه في العراق في الفترة القادمة. وهذه المهمة يفترض أن تنهض بها وزارة التخطيط ومن هو ملم تماماً بأوضاع القطاع الصناعي والزراعي. إذ لا بد هنا من الولوج إلى تفاصيل التنمية الصناعية وطرح النموذج المناسب لهذه العملية على المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة. هناك جملة من الدراسات المهمة التي طرحت خلال الأشهر الأخيرة, منها دراسة الأخ الدكتور علي مرزا بشأن التصنيع, ومقالة الأخ الدكتور فوزي القريشي عن التصنيع أيضاً, وكذلك الدراسة الجديدة التي ينوي نشرها الأخ الدكتور كامل العضاض عن الاقتصاد الريعي (النفط) ودراسات للأستاذ حمزة الجواهري التي نشرت في موقع الحوار المتمدن في 8 حلقات تحت عنوان "من أجل إدارة أفضل لتنفيذ عقود النفط" في العراق و3 حلقات حتى الآن تحت عنوان "من أجل بناء قطاع خاص في الصناعة النفطية", وهي مادة غنية تستوجب من الباحثين والاقتصاديين والمختصين بشؤون اقتصاد النفط والصناعة التحويلية المناقشة الجادة والمسؤولة والهادفة إلى توضيح الموقف من هذا القطاع ومهماته ودوره في إستراتيجية التنمية الوطنية المستدامة, إضافة إلى غيرها من الدراسات وغيرهم من الباحثين.
8 . إن متابعة اتجاهات التطور الاقتصادي والاجتماعي في العراق خلال السنوات الثمانية الأخيرة تؤكد مسألة مركزية في الجانب الاجتماعي, وهي التي يفترض أن تكون محط دراسة ومتابعة من جانب الباحثين في الاقتصاد والمجتمع في العراق, وأعني بها الفجوة الدخلية المتسعة في العراق بين الفئة الغنية والحاكمة من جهة, وفئات المجتمع الكادحة والفقيرة من جهة أخرى. والغنى الذي حصل للفئة الحاكمة والغنية لم يأت جراء عملهم وعرق جبينهم, بل وفي الغالب الأعم من جراء الفساد المالي ونهب قطاع الدولة ودور الشركات الأجنبية في نهب العراق وفي تنشيط عمليات الإفساد التي تساهم بدورها بتنشيط الإرهاب والقتل. لقد تضاعف عدد أصحاب الملايين والمليارات من الدولارات في العراق بفترة وجيزة عدة مرات. واغلب هؤلاء نجدهم في صفوف الفئة الحاكمة الجديدة وأحابها السياسية وكذلك الأفراد والجماعات القريبة من الحكم وتلك العاملة في قطاع النفط والمقاولات والتجارة الخارجية, وهم من المقربين للفئة الحاكمة والمحيطين بها أيضاً. وتقدم التقارير الدولية وهيئة النزاهة والشفافية مواد دسمة حول هذا الموضوع وكذلك مقالات الدكتور زيني نفسه وكذلك مقالات الأستاذ سلام إبراهيم كبة المنشورة في موقع الحوار المتمدن وغيرها عن الفساد السائد في العراق.
9 . وإذ يسجل الواقع العراقي نمواً واضحاً في الطبقة الوسطى في أجهزة الدولة والمقاولات والتجارة, نلاحظ عدم وجود أي نمو ملموس ومهم في قاعدة الطبقة الوسطى الصناعية والزراعية, وهي المشكلة الناشئة عن سببين: أ) السياسة الاقتصادية التي تبتعد عن التصنيع وعن دعم القطاع الخاص لإقامة المشاريع الصناعية بسبب منافسة الاستيراد المفتوح للسلع المنتجة محلياً, بما فيها الصناعة الصغيرة, وب) وجهة القطاع الخاص في العمل في القطاعات التي تجلب له الأرباح السريعة والمضمونة والعالية. وغياب الطبقة البرجوازية الوطنية المتوسطة في قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي, إضافة على ضعف نمو الطبقة العاملة في هذه القطاعات تسهم بدورها في إعاقة السير صوب بناء المجتمع المدني الديمقراطي الحر.
10 . المشكلة التي لم يعالجها الزميل زيني وتمس الاقتصاد الزراعي, هي مشكلة الأرض الزراعية التي تشير إلى اختفاء فعلي لما تبقى من قانون الإصلاح الزراعي وعودة العلاقات القديمة إلى سابق عهدها, وبالتالي يصعب تأمين تطور ملموس في الزراعة ما لم تعمد الدولة إلى تطبيق فعلي لقوانين الإصلاح الزراعي وتقديم الدعم للفلاحين للبقاء في الريف والمشاركة في الإنتاج الزراعي. إن سياسة الدولة التجارية تسهم في مزيد من هجرة الفلاحين من الريف والزراعة إلى المدينة, خاصة بعد أن قطع أي دعم للسلع الزراعية المنتجة محلياً من جانب الدولة, وهي السياسة التي تروج لها المؤسسات المالية والنقدية الدولية.
11 . ولم يعالج الزميل زيني السياسة المالية والنقدية وقضايا التأمين التي تعتبر كلها ادوات تنفيذية للسياسة الاقتصادية والتي كان المفروض أن يبحث فيها لنتبين الوجهة التي يتبناها ويدعو لها في ضوء النموذج الاقتصادي الذي تبناه,
12 . كان المفروض أن يعالج الزميل زيني الإدارة الاقتصادية المتخلفة في العراق ومشكلاتها وسبل تغيير هذا الواقع, وهي لا تمس قطاع الدولة فحسب, بل القطاع الخاص أيضاً ومجمل العملية الاقتصادية. ولا بد هنا من التفكير في سبل تجديد الإدارة الاقتصادية ونظم العمل الإداري ودمقرطته وزيادة رقابة المجتمع المدني عليه ومشاركة الفرد في ذلك. إن الإدارة الاقتصادية غير البيروقراطية والفعالة والمستندة إلى الأساليب العلمية, (الإدارة علم وفن في آن واحد) الحديثة في هذا المجال وتطبيق مبادئ المحاسبة الاقتصادية التي تسهم لا في إنجاح المشاريع الاقتصادية فحسب, بل وتسهم في رفع إنتاجية العمل وإجمالي الإنتاج وتقليص التكاليف وتحسين ظروف العمل وعلاقات العمل وأجور العاملين وظروف حياتهم... الخ.
وأخيراً شكراً جزيلاً للأستاذ الدكتور محمد على زيني على نشر دراسته القيمة الموسومة "خارطة طريق اقتصادية" للعراق التي فسحت في المجال لأهميتها على النقاش والتمعن في أوضاع العراق الاقتصادية والاجتماعية. أتمنى أن لا أكون قد أخطأت بحق زميلي الفاضل الباحث والكاتب الأستاذ الدكتور محمد علي زيني ودراسته القيمة.
3/6/2011 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
