نصف بالقائمة و نصف بالفردي ، لن نساوم

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3383 - 2011 / 6 / 1 - 18:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

المجلس العسكري الحاكم ليس في خدمة الشعب ، و إنما في خدمة من أتى به للسلطة ، لهذا تتميز إستجاباته لمطالب الشعب بواحد ، أو أكثر ، من الخصائص الثلاثة التالية :
أولاً : بالتأخر في الإستجابة لها .
ثانياً : بإفراغها من مضمونها ، من خلال إضافة شيء يبطل مفعول تلك المطالب ، أو يحد من فاعليتها .
ثالثاً : بالإستجابة الزائفة لتلك المطالب ، و أعني الإكتفاء بالعنوان فقط ، أو اللافتة الكبيرة الخارجية ، فقط ، أما المضمون فغير ما طالب به الشعب .
في السابع عشر من مارس 2011 طالبت ، نيابة عن حزب كل مصر ، بضرورة إصلاح النظام الإنتخابي ، أو تشكيلة البرلمان المصري ، و ذلك في مقال مضمونه واضح من عنوانه ، و هو : نصف بالقائمة و نصف بالفردي .
فقط في الإسبوع الأخير من مايو إستجاب المجلس العسكري الحاكم للآن ، لطلب تغيير النظام الإنتخابي ، أي إنطبقت الخاصية الأولى المذكورة أعلاه ، لأن إضاعة أكثر من شهرين لتفهم ، و الإستجابة ، لطلب هام كهذا ، في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها مصر ، فترة طويلة ، فمعيار طول الزمن ، و قصره ، يختلف بإختلاف المراحل التاريخية .
و لكن لأن المجلس العسكري غير مخلص للشعب المصري ، لإنه ليس في خدمته ، بل في خدمة نظام عمر سليمان ، فقد كانت إستجابته فضلاً عن إنها متأخرة ، زائفة أيضاً ، أي تنطبق على إستجابته الخاصية الثالثة المذكورة عالية .
المقال ، المشار إليه ، واضح من عنوانه كما ذكرت ، نصف بالقائمة و نصف بالفردي ، فكان أن جعل المجلس المجلس العسكري الحاكم للآن المعادلة ، ثلث بالقائمة و ثلثان بالفردي .
أي ثلثان من نواب الخدمات ، سواء كان مجيئهم للمجلس عن طريق ترشيح حزب ، أو نتيجة نعرات قبلية ، و عائلية ، أو نتيجة رأس المال ، لأن النائب الفردي أياً كان الطريق الذي أتى به لمجلس الشعب ، يتحول في ظل البطالة ، و الفساد ، و ضعف الثقافة السياسية ، و هيمنة السلطة التنفيذية على شرايين حياة الشعب ، و في ظل إحساس المواطن البسيط بإنه مهيض الجناح في مواجهة جبروت السلطة التنفيذية ، إلى نائب خدمات ، حتى رغماً عنه .
نائب الخدمات خاضع للسلطة التنفيذية ، خاصة في ظل عدم إستقلالية المحليات ، نتيجة رفض السلطة حتى الآن إقرار نظام إنتخاب قيادات الحكم المحلي ، و هو طلب مذكور في مقال : لكن النضال من أجل العدالة و الديمقراطية و القصاص لن يتوقف ، و الذي نشر في الحادي و العشرين من مارس 2011 .
النائب القادم بالنظام الفردي سيظل تابع للسلطة التي بيدها الوظائف العامة ، و شق الطرق ، و رصفها ، و خدمات التعليم ، و تراخيص البناء ، و الكهرباء ، و المياه ، و الصرف الصحي ، و الصحة ، و الزراعة ، و الري ، و غير ذلك من الخدمات التي ينشدها نائب الخدمات لنيل ثقة أبناء دائرته .
فكيف يحاسب نائب خاضع للسلطة التنفيذية ، و يعلم إن بيدها المنح ، و المنع ، أي بيدها إسقاطه في الدورة القادمة ، تلك السلطة ؟؟؟
لا أنكر أن لنائب النظام الفردي فوائد ، ذكرتها في مقال : نصف بالقائمة و نصف بالفردي ، لهذا طالبت في المقال المذكور ، بالإبقاء على نظام الفردي ، و لكن أيضاً لأن مساوئ نظام الفردي أكبر بكثير من ميزاته ، في ظروفنا الحالية ، كما هو واضح ، فقد كنت واضحاً ، أشد الوضوح ، في ضرورة ألا يزيد أبداً عدد نواب الفردي على نواب القوائم .
لم يكتف المجلس العسكري الحاكم ، و من يحركونه ، بأن ضمنوا أن يكون ثلثا أعضاء مجلس الشعب على نفس الشاكلة التي عرفنها في غالبية أعضاء مجلس الشعب في الثلاثين عاماً الماضية ، أي نواب خدمات ، فجعلوا نظام القائمة على مستوى المحافظات ، أي عكس ما طالب به حزب كل مصر .
في مقال نصف بالقائمة و نصف بالفردي كنت أيضاً واضحاً ، أشد الوضوح ، في ضرورة أن تكون القائمة على المستوى الوطني ، و ليس على مستوى المحافظات ، و ليسمح لي القارئ الفاضل أن أعيد نشر الفقرتين اللتان تشيران لذلك :
على إنه يجب التنويه بأن نظام القائمة الذي يعنيه حزب كل مصر ، هو نظام القائمة على المستوى الوطني ، و ليس على مستوى المحافظات .
أي أن تتنافس نفس القوائم ، بنفس أسمائها ، و بنفس أعضائها ، على مستوى مصر ككل .
إنتهى الإقتباس .
الفارق كبير بين أن تتنافس القوائم الإنتخابية على المستوى الوطني ، و أن تكون هناك قوائم على مستوى كل محافظة ، تتنافس على المقاعد المخصصة لتلك المحافظة .
القائمة على المستوى الوطني هي قائمة تعتمد على برنامج سياسي ، و إقتصادي ، و إجتماعي ،و ثقافي ، لمصر ككل ، و التصويت لها بالتالي يعتمد على محتوى تلك البرامج ، أي تنافس أفكار ، و مبادئ ، أما القائمة على مستوى المحافظة فستكون عبارة عن تحالف لأفراد بناء على الوزن الإنتخابي لكل فرد ، سواء بالمال الذي يستطيع إنفاقه ، أو بناء على العصبية القبلية ، و العائلية ، التي تسانده ، و خدماته السابقة ، أي سجله الخدماتي ، لو كان نائب سابق ، أي إنهم في النهاية سيغدون نواب خدمات أيضاً ، مثلهم في ذلك مثل زملائهم القادمين بالفردي .
حتى القوائم الحزبية على مستوى المحافظات ستُشكل في نهاية المطاف ، إن لم يكن من البداية ، بناء نفس المعايير المذكورة في الفقرة السابقة على هذه الفقرة .
عمر سليمان ، و مجلسه العسكري ، و بقية أركان النظام الذي أسسه مبارك ، يريدون أن يبقى النائب عبداً للسلطة ، يلهث خلف الوزراء ، و المحافظين ، حاملاً أكداساً من الطلبات ، و نريده في حزب كل مصر ممثلاً حقيقياً للشعب ، رأسه برأس الوزراء ، و رئيسهم ، يسألهم ، و يستجوبهم ، و يحقق معهم ، إن رأى ذلك ، و يسحب الثقة من حكومتهم عند الضرورة .
حزب كل مصر يريد برلمان يحاسب الحكومة ، و يأخذ بيده زمام العملية التشريعية .
حزب كل مصر يريد برلمان حقيقي لمصر .
رد حزب كل مصر على ذلك المشروع الذي طرحه المجلس العسكري ، هو : نرفض ذلك المشروع رفضاً تاماً ، نرفض التحايل ، و الخداع ، طلبنا واضح ، و لن نساوم .

حزب كل مصر
تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

01-06-2011

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات