المقاومة الشعبية بوجه تحالف أوباما - نتنياهو

محمد بهلول

الحوار المتمدن-العدد: 3383 - 2011 / 6 / 1 - 13:52
المحور: القضية الفلسطينية
    

كاتب عربي فلسطيني ـ دمشق
بغض النظر عن مستقبل الثورات العربية سواء تلك التي انتصرت بالنقاط على أنظمتها الاستبدادية ونجحت في اقتلاعها من جذورها الأولية في كل من تونس ومصر، أو تلك الثورات التي لا زالت على الطريق، وبغض النظر أيضاً عن الاختلافات في السمات بين هذه الثورات؛ والتي تعود أساساً لعوامل عديدة منها: التاريخ الاجتماعي، التطور الاقتصادي، القيم والثقافة السائدة ... وغيرها، إلا أن المشترك بين كل هذه الثورات والحركات الاحتجاجية سواء تلك التي وصلت بأهدافها إلى بَرِّ الأمان أم لا، هو اكتشاف الشعوب لقدراتها الثورية الكامنة، ومن خلال الوسائل والأشكال الجماهيرية السلمية.
هذا الاكتشاف ينعكس أيضاً على الأنظمة المستبدة على المستوى الداخلي لكل بلد ووصولها أي الأنظمة إلى قناعات راسخة بأنها مهما كانت قوية وأجهزة أمنها قمعية وشعاراتها زاهية، فلا بدَّ أن تنكسر أمام طاقات الشعب المتفجرة والمصرّة على تحقيق أهدافها بالكرامة والحياة اللائقة على أقل تقدير.
هذه الحقيقة أيضاً أي قدرات الشعوب، وصلت إلى أروقة البيت الأبيض ودوائر القرار السياسية والإعلامية والأمنية في الإدارة الأمريكية، تماماً كما وصلت إلى من يهمه الأمر داخل "إسرائيل".
أمام هذه الحقيقة وفي إطار هذا السياق تأتي الخطابات الثلاثة للرئيس باراك أوباما، والذي حاول من خلالهما إظهار الولايات المتحدة في موقع التضامن مع حركة الشعوب، إلا أنه وضع كل سياسات الدولة الكبرى تجاه المنطقة في تناقض واضح، عندما أكد "أننا نعلم أن مصيرنا يرتبط في هذه المنطقة بقوى الاقتصاد والأمن والتاريخ والعقيدة"، وبمعزل عن التحليل الواسع؛ يمكننا الانطلاق بأن أساس العلاقة بين أمريكا ودول المنطقة بمعزل عن أنظمة حكمها؛ إنما تحكمه قدرة هذه الأنظمة على توفير المقومات الاقتصادية؛ أي "النفط" للولايات المتحدة، أما الأساس الثاني فهو "الأمن" وحجر الزاوية فيه هو ضمان أمن وتفوق "إسرائيل" في المنطقة باعتبارها راعية وحامية للمصالح الأمريكية، سيما في ظل المتغيرات الدراماتيكية في المنطقة، أما التاريخ والعقيدة فهما قيم تسويقية للهيمنة على المتغيرات الجارية واحتواء للحركة الشعبية.
المنطقيون من الساسة والإعلاميين الغربيين ـ أمريكيين وإسرائيليين ـ على وجه الخصوص خلصوا إلى استنتاج ذو مضمون واحد وإن كانت تعبيراته مختلفة، ألا وهو ضرورة المُضي في حل شبه متوازن للصراع العربي الفلسطيني ـ الإسرائيلي، واعتباره مدخلاً للتجاوز مع الحركة الشعبية الثورية العارمة في المنطقة العربية، وارتدادات ذلك على المصالح الأمريكية والإسرائيلية. إلا أن ما جرى في الأسبوعين الأخيرين "خطابات أوباما الثلاث وخطابين لنتنياهو"، يعيدنا إلى إصرار الحليفين على تجاوز هذه الرؤية والعودة من جديد إلى إطلاق البالونات الاختبارية لتطويل أمد الصراع، أي "كسب الوقت" مترافقاً من جهة أخرى على احتواء ارتدادات الحركة الشعبية العربية والفلسطينية القادمة، من خلال جملة تحالفات جديدة ـ قديمة عنوانها "فلول الأنظمة السابقة أو المقبلة"؛ على أن تكون سابقة واليمين الديني مع ما أمكن من تيارات نيوليبرالية وليبرالية.
الخلاف التكتيكي الشكلي الأمريكي ـ الإسرائيلي يشبه إلى حد كبير ذلك الخلاف المزعوم حول مسألة الاستيطان وسرعة التجاوب الأوبامي مع مطالب نتنياهو بحجج أقل ما تكون واهية "حماية الائتلاف الحكومي اليميني في إسرائيل"، الحديث الأمريكي عن حدود 67؛ وهو حديث أمريكي سابق، والذي أقام الدنيا ولم يقعدها في أوساط اليمين الإسرائيلي، المعبر الحقيقي عن توجهات المجتمع هناك، لا يعدو عن كونه بالون اختبار أمريكي جديد وجهته الحقيقية العرب وليس "إسرائيل"، سرعان ما تجاوزته الإدارة الأمريكية وأعادت التأكيد بشكل علني على موافقتها على شروط نتنياهو الأربعة: الاعتراف الفلسطيني بيهودية دولة "إسرائيل"، وعلى أن الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية العتيدة يجب أن تبقى مع قوة احتلال إسرائيلية دائمة في إطار الحل النهائي وليس مع الأردن، عدم حل قضية اللاجئين في إطار دولة "إسرائيل"، بمعنى آخر شطب مصالح ثلثي الشعب الفلسطيني من جهة، وتجاهل قوانين الشرعية الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جهة أخرى، وأخيراً رفض التفاوض مع حماس أو أي حكومة تشارك بها دون القبول بشروط الرباعية.
إن القراءة الموضوعية ومن جوانب محددة لشروط نتنياهو الموافق عليها أمريكياً وبشكل علني، تقودنا إلى أن "إسرائيل" تتجاهل الشرعية والقانون الدولي بما يخص حدود 1967 والوجود العسكري الدائم في غور الأردن، وأيضاً بما خص اللاجئين (القرار الأممي 194) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (كانون الأول 1948)، بمعنى آخر إن "إسرائيل" تتحلل من الالتزامات الدولية ومن كونها دولة ديمقراطية مدنية علمانية ذات قيم إنسانية مشتركة مع أنظمة وشعوب الغرب.
من الناحية الأخرى إن افتراض الاعتراف الفلسطيني الكامل، سلطة وقوى سياسية وشعب بيهودية دولة "إسرائيل"، واشتراط قبول أي طرف فلسطيني آخر بشروط الرباعية: "الاعتراف المسبق بإسرائيل وحظر المقاومة المسلحة ... الخ" لا ينعكس "بالمعنى الديمقراطي لا السياسي" على الأطراف الإسرائيلية، والتي غالبية المنضويين في حكومتها الحالية لا يعترفون لا بحق الشعب الفلسطيني أو على الأقل الغالبية العظمى منه (ثلثا الشعب لاجئون)، يضاف إليهم أكثر من مليون ونصف مواطن يعيشون داخل دولة "إسرائيل"، والتي من المفترض أن يعترفوا بالطابع اليهودي للدولة، أي أنهم مواطنون من الدرجة الثانية وعليهم الالتزام بقوانين صدرت وقوانين لم تصدر بعد، تحدّ من حريتهم وكرامتهم وحقهم الطبيعي بتقرير المصير.
أمام التعنت الإسرائيلي واللامبالاة الأمريكية والصمت الأوروبي، والرهبة الرسمية الفلسطينية التي أبدت استعدادها لمعاودة المفاوضات على أساس خطاب أوباما الأخير (18 أيار 2011)، لا بديل عن إعادة اكتشاف الدور الحاسم والطاقة الثورية للشعب الفلسطيني، ولعل ما حصل يوم (15 أيار 2011) وعلى جميع جبهات المواجهة مع الاحتلال ما يعزز هذا الاعتقاد.
على الفلسطينيين في "إسرائيل" النزول إلى الميدان بشعار واحد وحيد وهو "حقنا في المساواة الفردية والقومية"، وعلى جماهير الشتات الزحف نحو الحدود تحت شعار "حق العودة"، وأيضاً على أهلنا في المناطق المحتلة الزحف نحو المعابر والبؤر الاستيطانية.
بدون ذلك لا حديث عن صلابة المفاوض الفلسطيني، ولا أمل بتراجعات أمريكية ورضوخ إسرائيلي.

#محمد_بهلول (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات