القضايا الملحة أمام حركتنا !

سامان کريم

الحوار المتمدن-العدد: 3378 - 2011 / 5 / 27 - 20:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أيام قليلة تنقضي مدة المئة يوم التي وعد بها السيد المالكي ، مئة يوم لكن لهذه المئة يوم مدلولاتها السياسية. من جانب إنها، و حسب السيد المالكي، أيام أو شهور لتقيم أداء الوزارات بعد تعديل تصريحه ، أي في التحليل الأخير انه لم يقر بالموافقة على مطالب المتظاهرين أو عدد من هذه المطالب خلال هذه المدة ، و منها توفير ضمان البطالة المناسبة للمعيشة ، إلغاء قانون التمويل الذاتي، زيادة الحد الأدنى من الأجور إلى نصف مليون دينار عراقي أو توفير الحريات السياسية بما فيها حرية الإضراب والتظاهرات و تشكيل المنظمات الجماهيرية والأحزاب السياسية ، وخصوصا ان مشروع قانون الأحزاب الذي طرح من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان يدل إلى مدى بعيد على رجعية هذا القانون ولا يمت بصلة ما بمجتمعات متمدنة معاصرة.. من جانب آخر ان تلك الأيام المئة، فهمت من قبل أوساط كثيرة من الجماهير كأنها فترة لتحقيق مطالبها ، إي ان الجماهير سلمت للسيد المالكي صك لمدة مئة يوم، لكي يقوم بإجراءات مناسبة تتطابق و مطالب المتظاهرين... المطالب لم يحقق منها أي شيء لحد اللحظة.
إذن الحركة الثورية أمام استحقاقين: الأول هو استحقاق السلطة ، الذي وعد به السيد المالكي لجماهير العراق وهو تحقيق مطالب المتظاهرين ( كما قلنا انه لم يقرر ذلك ولكن الجماهير فهمته هكذا) وهذا لم ولن يتحقق خلال الأيام الباقية من المئة اليوم ، الثاني : استحقاق الجماهير، وهي أمام ، ألف : أما تصعيد من حركاتها الاحتجاجية وفرض مطالبها على الحكومة الموجودة ، أو باء: أن تستسلم أمام الأمر الواقع ، وتسلم مصيرها للسلطة السياسية البرجوازية المحاصصاتية الموجودة في المنطقة الخضراء و المدن كافة ، وفق تقسيم مناطق النفوذ والسلطة. كل التوقعات تشير ان الجماهير لن تستسلم ، أي إنها لا تختار الفقرة باء. إذن القضية المطروحة اجتماعيا، والوضع الجديد الذي نواجهه هو: تطور وتوسيع رقعة الحركات الاحتجاجية والتظاهرات.
السلطة السياسية البرجوازية في العراق وحكومتها تعرف ذلك جيداً. أنا أقول السلطة السياسية وهي برأي تتعدى نطاق الحكومة وتشمل كل الأحزاب المشاركة في الحكومة والبرلمان ، و بما لديهم من الميليشيات و النفوذ السياسي ، سواء كانت على صعيد العراق ككل او على صعيد إقليم او على صعيد مدن مختلفة. إذن ما هي القضايا الرئيسة أمام الجماهير في العراق، من عماله إلى شبابه ، والعاطلين عن العمل ، والجماهير المحتجة ؟!
الحركة الثورية في العراق ، وخطورة عدم التنظيم
إذا ننظر إلى الحركة الثورية في العراق منذ 25 من شباط الماضي ، نرى إنها غير منظمة. إنها متشتتة إلى حد بعيد. هناك محاولات عديدة ، لدى عدد من المجاميع الشبابية ، ولجنة الاحتجاجات الجماهيرية ، لتنسيق شؤون الاحتجاجات فيما بينها، لكن لحد الآن لم تصل هذه المحاولات إلى نقطة تحول من حالة اللا تنظيم إلى حالة التنظيم . هناك تنسيق بين تلك المجاميع ، لكنها ليست بصورة منظمة ، ووفق رؤية سياسية واضحة، ومطلب سياسي واحد . هناك تنسيق واتفاق حول مطالب عدة ولكن ليس هناك اتفاق على رؤية سياسية للمرحلة كلها. ان أي ائتلاف في ما إذا تشكل يجب أن يضعوا الاتفاق أولا حول رؤية سياسية واضحة ، وعلى أمر تنظيم النفس في الساحات والشوارع . لان كل هذه اللجان والمجاميع هي منشغلة في عمل احتجاجي في الساحات والشوارع ، وليس في المحلات و المعامل. تكرار لتجربة مصر وتونس ، لكن العراق ليس مصر وتونس ، وهذا خطر على العمل النضالي لهذه المجاميع .
لكن كل هذه المجاميع، هي كلها جزء صغير من الحالة الاحتجاجية الراهنة ، هي جزء صغير من الحركة الثورية ، وخصوصا تنحصر أكثريتها داخل بغداد وضواحيها. اقصد بحالة اللا تنظيم لحد الآن ، هو ضعف التنظيم بشكل كبير داخل صفوف الطبقة العاملة و خصوصا اقصد العمال في قطاع نفط كأهم قطاع عمالي و إنتاجي في العراق ، وضعف التنظيم في ميدان العمل الطلابي والشبابي والنسوي، و على صعيد الاحتجاجات الجماهيرية. بمعنى آخر إن التنظيم الجماهيري والعمالي ليس ضعيفا على الصعيد الاجتماعي ولم يصبح ظاهرة اجتماعية لحد الآن فحسب بل انه في خطواته البدائية الأولى .
ان عملية التنظيم ، هي عملية تتغير وفق الوضع الاجتماعي والسياسي و تجربة الجماهير والعمال في ميدان الحركات المطلبية والسياسية ، وقوة نفوذ الشيوعية العمالية ، شيوعية ماركس وتقاليدها النضالية وخصوصا في صفوف الطبقة العاملة. ان تجربة التنظيم وبناء منظمات عمالية و جماهيرية وطلابية مقتدرة ، في العراق قليلة جداً ، أو تكاد تكون معدومة ، نظرا للظروف التي مر بها العراق من الكوارث والحروب المتتالية ، و استبداد وقمع منقطع النظير، خصوصا خلال الأربعين سنة ماضية .
أما اليوم الذي يعيشه المجتمع العراقي من وضع جديد ، الوضع الثوري منذ 25 شباط ، حيث عودة التجمعات احتجاجية كل يوم جمعة في بغداد ، وهناك تظاهرات و اعتصامات متفرقة هنا وهناك في المعامل و المؤسسات العمالية مثل شركة نفط الجنوب ، في بدايات الشهر الجاري ، أو الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بتوفير الكهرباء مثل ما حدث في الناصرية أواسط الشهر الجاري أيضا ... هذه الحركات الاحتجاجية لم تنظم تنظيما مناسبا كي تكون ، كإطار يحافظ على ديمومتها حتى تحقيق المطالب ، بل رافقتها بنية تنظيمية هشة جداً.
أما اليوم فالمجتمع في العراق على عتبة وضع جديد آخر ، وهو انتهاء مهلة السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي ، إي انتهاء مدة المئة اليوم*. بانتهاء هذه المدة أي بعد أسبوعين من الآن ، سيكون المجتمع أمام وضع جديد ، الوضع الذي يتميز بتوسع التظاهرات و الاحتجاجات ، وفق كل التوقعات على الساحة السياسية من جانب ، ومن جانب آخر، نهاية كل توهم بالحكومة والسلطة الحاكمة والأحزاب المشاركة في البرلمان ، لدى قطاع واسع من المجتمع وخصوصا الجماهير المحتجة. ان المدة المذكورة التي انقضت أو هي "قاب قوسين أو أدنى "، هي في الوقت نفسه القضاء على التوهم بالوعود الكاذبة. في هذه المدة " المئة اليوم" لم تتشدق أية كتلة او حزب او تيار داخل البرلمان والحكومة بتصريحات واقعية وفعلية لصالح الجماهير ومطالبها الواضحة والمعلومة. كل الأحزاب والتيارات السياسية من الحركة القومية العربية( القائمة العراقية) و الحركة القومية الكردية" الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغير)" والحركة الإسلام السياسي" كتلة دولة قانون الذي يقوده حزب الدعوة ، المجلس الأعلى، التيار الصدري ، الفضيلة ، الحزب الإسلامي..". ان كل هذه التيارات والأحزاب الحاكمة ، تتصارع فيما بنيها من اجل مناطق النفوذ والسلطة عبر الصراع على كراسي الوزارات و الحلقات التنفيذية المهمة في مرافق الدولة ، صراع من اجل طبع الدولة بطابعهم . انه صراع داخل عائلة واحدة ، عائلة برجوازية بالرغم من اختلافاتهم . اختلافاتهم ليس من أجل صالح الجماهير ، ليس في سبيل توفير الكهرباء وتوفير ضمان البطالة، او توفير الحريات السياسية غير المقيدة وغير المشروطة.... بل إنهم متفقون على تجويع وإفقار الجماهير وعلى تقسيم ثروات العراق فيما بينهم ، عبر توافقهم على عدم إقرار ضمان البطالة ، عبر اتفاقهم على عدم توفير الكهرباء....
ان الأيام القادمة لحين انتهاء هذه المدة , هي أيام معدودة ومهمة جداً ، والأيام بعدها ، لأمر تنظيم الناس في أماكنهم ، في المحلات والمعامل والمؤسسات الحكومية ، حول مطالب او مطلب واحد ، تختلف هذه المطالب أو هذا المطلب من مكان إلى آخر من محلة إلى أخرى ومن مصنع إلى مصنع آخر... وهناك أيضا مطالب جماهيرية ملئها الغضب ، وهي توفير ضمان البطالة ، او إطلاق سراح المعتقلين ، توفير الكهرباء ، زيادة مفردات البطاقة التموينية كما ونوعا، زيادة حد الأدنى من الأجور، حرية التظاهر والإضراب...هذه كلها حزمة من المطالب الجماهيرية والعمالية التي لابد من تحقيقها . لكن أهميتها تختلف من مكان إلى آخر وفق نسبة أكثرية الجماهير التي تطالب بهذا المطلب او ذاك. وهناك مطالب للطبقة العاملة على صعيد الطبقة كلها مثل إلغاء قانون تحويل العمال موظفين الذي الغي أخيرا بقرار من وزير العمل ، لكن ليس بأثر رجعي ، ان الذين تحولوا إلى موظفين من سنة 1987 سيبقون موظفين وليس بإمكانهم تشكيل المنظمات العمالية او الانتماء الى المنظمات العمالية ، إذن على العمال ان يشمروا سواعدهم ويوحدوا صفوفهم من أجل إلغاء هذا القانون إلغاءا نهائيا ، إي إلغاء عمل القانون منذ صدروه . او قرار التمويل الذاتي الذي يشمل كل المؤسسات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة ، ان إلغاء هذا القانون هو مطلب عمالي كبير، عليه , على العمال ان يتوحدوا وينظموا أنفسهم في سبيل تحقيق هذين المطلبين ، على الأقل .
ونحن على عتبة الصيف و هناك مشكلة الكهرباء في بغداد وكافة مدن الوسط والجنوب ، إذن ، التنظيم حول توفير الكهرباء هو أمر في غاية الأهمية لفرض هذا المطلب على الحكومة ومن ثم توفير الكهرباء بنضال جماهيري منظم وموحد.
هناك طرق عديدة للتنظيم العمالي والجماهيري. يبدأ التنظيم في هذه المرحلة وبما تتميز بها المرحلة، بتنظيم عدد قليل من الشخصيات المحلية في لجنة او تجمع ما ، سواء كان في المعمل " اللجان المعملية" او في محلة ما " لجان المحلة" واتفاق حول مطلب او عدد من مطالب قليلة ذات أهمية لعمال هذا المصنع او أهالي هذه المحلة. او مثلا تشكل اللجان وفق المطلب" لجان الكهرباء في كل المحلات السكنية" ومن ثم التنسيق فيما بينها لتشكيل منظمة او اتحاد لتوفير الكهرباء ، وهكذا. ستكون هذه اللجان لبنة او نواة لبناء منظمات جماهيرية وعمالية كبيرة. نواة لجمعيات جماهيرية أو عمالية عامة ، في المحلات و المعامل ، نواة لبناء المجالس العمالية والجماهيرية ، نواة لحركة جماهيرية ثورية واعية ليس فقط لتحقيق مطالبها بل لمصيرها السياسي .
النظام الداخلي لهذه اللجان، هو عدد من فقرات بسيطة ، متفق عليها من قبل اللجنة هذه اللجنة أو تلك ، الاتفاق ليس حول مطلب او عدد من المطالب فحسب , بل لأمر تحقيقه / تحقيقها، وفق آليات نضالية مدروسة ، وخطوات عملية متتالية. نفرض للمثال مطلب توفير الكهرباء لمدة 24 ساعة مستمرة دون انقطاع. هذا المطلب يبقى مطلبا جماهيريا لحين تحقيقه بالكامل ، ربما تصل الاحتجاجات إلى درجة من قوة ومقدرة ، ليس بإمكانها ان تحقق بشكل سريع هذا المطلب لكن يتحقق مثلا 12 ساعة في اليوم وهو أيضا انجاز ومكسب مناسب ، إذا لم نقل مكسباً كبيرا ، ولكن الحركة الاحتجاجية تستمر لحين تحقيق هذا المطلب بشكل كامل. تبدأ لجنة في محلة ما ، في اجتماع لإعلان لجنة الكهرباء في المحلة الفلانية حول هذا المطلب او توفير ضمان بطالة مناسب مثلا ، ثم يناقش المجتمعون آليات العمل وأساليب عملهم النضالي. بأي آليات للعمل يستوجب جمع وتحشيد وتنظيم الناس حول مطلب اللجنة وهو مطلب للجميع أو الأكثرية الكبرى من أهالي محلة ما ؟. هناك عدة آليات بسيطة ، كتابة أسماء أهالي المحلة او أكثريتهم مع أرقام دورهم ، يجب ان لا يقل أي ملف من ملفات الأسماء اقل من ألفين بيت، حينذاك تعلن اللجنة عن اجتماع عام للمحلة ، وتعلن جمعها هذا العدد من الأسماء ، وسوف تطلع المسئولين في وزارة الكهرباء او المحافظة ، على هذا الأمر، عبر إرسال عدد من أعضاء اللجنة و عدد آخر من ممثلي الاجتماع العام للمحلة ، نفرض عشرة أشخاص ثلاثة من اللجنة والسبعة الباقية من أهل المحلة ، ويحضر معهم الأسماء و يقابلون المسئولين ( خصوصا إذا كان هناك عدد من المحلات تقوم بهذا الأمر في اليوم نفسه ، ستكون نتيجتها اكبر واهم ). بعد ذالك يعودون لمحلتهم ويعلنون اجتماع عام آخر للإعلان عن نتيجة زيارتهم... وهكذا هذه آلية محددة ولكن آلية افتراضية و واقعية أيضا . أي ان هذه النوعية من العمل ليست مرهونة بهذه الآلية فقط بل بعدة آليات مختلفة، ربما بإمكان اللجنة إعلان التجمع العام دون كتابة الأسماء مثلا، او... يجب في اجتماع اللجنة منع أي آلية من نوع الواسطات او حل مشكلة محلة ما من خلال الرشوة او هذه الآليات المضرة بالمجتمع.
ما هي أساليب عمل اللجنة ؟! بإمكان إتباع أساليب نضالية متعددة ، من اعتصام في محلة ما ، او تظاهرة داخل مركز محلة ما الى التظاهرة والخروج الى الشارع والتجمع امام مبنى المحافظة... او اضراب عام في المحلة المعنية. لكن اهم من كل هذا ، يجب التنسيق مع المحلات الاخرى اي مع اللجان في المحلات الأخرى ، وذالك لتنسيق العمل النضالي وتوحيد الصفوف في سبيل تحشيد اكبر قوة ممكنة من اجل تحقيق المطالب... الحركة والتنظيم نفسه يناسب المعامل عبر اللجان المعملية. بإمكاننا ان نقول اذا تمكنت اللجان من تحشيد طاقة عدة محلات حول الكهرباء او ضمان البطالة او إطلاق سراح المعتقلين ، حينذاك ستكون لدينا منظمة فعلية لتوفير الكهرباء و منظمة قوية لتوفير ضمان البطالة، وربما منظمة " للقضاء على البطالة" هي إطار مناسب لجمع كل هذه الطاقات، ولدينا منظمة قوية لإطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم ...
بهذه الحالة ستكون لدى الجماهير ثلاثة منظمات قوية ، ومن خلال التنسيق بينهم وتوحيد صفوفهم ستكون منظمة جماهيرية قوية ، لقيادة الاحتجاجات الجماهيرية و العمالية في العراق. هنا يجب التركيز على مفهوم "المنظمة". ان هذه المنظمة تتغير وفق أساليب عملنا ، بإمكاننا ان ننظم العاطلين عن العمل في منظمة "القضاء على البطالة" او الذين يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين في منظمة" الدفاع عن المعتقلين"... هذا شئ جيد، وربما تشكل بداية مناسبة لتحشيد قوى التحرريين والحركة الاحتجاجية الراهنة. لكن أهم من ذلك كله ، كيفية تحول هذه المطالب ، وتنظيم الناس حولها الى ظاهرة تنظيمية اكثر رسوخاً، تتجذر في كل حي سكني، او في كل المعامل والمؤسسات العمالية ؟ منظمة بإمكانها تنظيم الاحتجاجات لتحقيق اي مطالب كان ؟ لتوفير فرص العمل ، او لإطلاق سراح المعتقلين، او لعدم إخلاء البيوت بقسوة" مجمع الصالحية"، او لتوفير الكهرباء و الخدمات، او لتوفير الحريات السياسية او لإلغاء قانون التمويل الذاتي، او إلغاء قانون تحويل العمال الى الموظفين او زيادة الحد الأدنى من الأجور او لمحاكمة الفاسدين...؟! ما هي هذه المنظمة سواء كانت للعمال في المصانع او لاهالي الاحياء السكنية ؟
هي : تنظيم اجتماع عام في المحلات و المعامل والمؤسسات العمالية. ان الاجتماع العام لمعمل ما او لشركة ما او لمحلة ما، يعني اجتماع أكثرية العمال في شركة ما او اكثرية ساكني محلة ما من المحلات ، بصورة منتظمة ووفق مواعد منتظمة. في هذه الاجتماعات يتم بحث كافة المشاكل الموجودة في هذه الشركة او هذا المصنع او هذه المحلة السكنية. يبحث الاجتماع كافة المطالب الرئيسة و يحدد آليات تحقيقها ، و في الوقت نفسه يقرر على ما الواجب على الجميع او يستوجب على الناشطين والممثلين عن الاجتماع ان يقدموا عليه ، في الوقت نفسه ينتخب فيها ممثلين واقعين عن الاجتماع كممثلين عن محلة ما او شركة ما مثل شركة النفط مثلا. هذا يعني تفعيل الإرادة المستقلة للجماهير و العمال. يعني الإقرار على مسائلهم ،وإدارة شؤون محلتهم او مصنعهم بأنفسهم.بإمكان الاجتماع العام ان تعزل إي ممثل اذا لم يلبي طموح أكثرية الذين انتخبوه. ان تنظيم هذه الاجتماع يعني بناء مجالس في المحلات و الشركات والمصانع... اي ان تشكيل المجالس الواقعية كسلطة للجماهير والعمال هو تنظيم الحركة الاجتماعات العامة. بإمكان هذه الاجتماعات ان تقرر على الاحتجاج حول ضمان البطالة او توفير فرص العمل، او تظاهرة لاطلاق سراح المعتقلين الذين لم يثبت ادانتهم، او اعتصام او اضراب لتوفير الكهرباء... او احتجاج اكبر سعة لتقديم حزمة من هذه المطالب. يبدأ عملنا بتشكل وتنظيم الاجتماع العام كما أكدنا عليه بخمسة أشخاص ضمن لجنة محلة او لجنة معملية في شركة ما.
اوكد مرة اخرى ان بلاتفورم"خطة سياسية-عملية" للحزب الذي اقره اجتماع الموسع للجنة المركزية 24للحزب، ركزت على المحاور الرئيسة لأسس التنظيمات العمالية والجماهيرية والحزبية وغير الحزبية، وركزت أيضا على تنظيم الشباب و تنظيم شباب الشوارع.
ان اجتماعات العامة في المحلات والمصانع والشركات تعطي زخما كبيرا وقويا للحركة الثورية، و دفعة نضالية قوية للحركة الثورية في الشارع والساحات العامة ، و تصبح روافد مهما لإعادة إنتاج القوى للتظاهرات و التجمعات في الساحات العامة، حيث ينتاب المتظاهرون و المحتجون الذين يقفون في الساحات لمدة طويلة الملل والتعب ، لان هناك روافد كثيرة تصب في الساحة. ان مجاميع شبابية و او ائتلاف شعبي او جماهيري او اي " حراك شعبي "كان , يجب ان تأخذ هذه القضية بنظر الاعتبار.
الرؤية السياسية الثورية للحركة
في الحركة الثورية الراهنة تيارات واتجاهات مختلفة من اليسارية الى القومية، الغائب فيها لحد الان حركات الاسلام السياسي نظراً لانها حركة حاكمة وسائدة في العراق الحالي. انا اقصد بالاتجاهات و التيارات الداخلة في الاحتجاجات , الأفكار و التصورات والنهج السياسي و ليس فقط الاحزاب السياسية الممثلة بهذه الاتجاهات.
ان الحركة في أساسها منقسمة الى تصورات و برامج مختلفة ، وهذه المسالة تؤدي حتما الى تصورات مختلفة حول التنظيم و الأسلوب النضالي واليات العمل و الشعارات والهتافات والنداءات من جانب، و التأثير القوي على التحريض و التشهير السياسي بصور مختلفة وفقاً لهذه التيارات السياسية، من جانب آخر.
هناك اتجاه آخر، لا اقول تيار اجتماعي اخر، وهو اتجاه سياسي يدعى " بعدم تسيس الحركات"، لا اقول تيار اجتماعي لكونه لا يتحول ابدا الى تيار سياسي. إذا نساًل اصحاب الشأن في هذا الاتجاه، ونقول لهم ، ما هو هدفكم ؟ يجيب مباشرةً : هدفي هو التغير، يقصد التغير السياسي ، اي على الاقل تغير سياسي في اطار العملية السياسية الراهنة، ربما اصلاحات معينة، حول تغير قانون الانتخابات، تغير الوزرات، تغير القوانين... وهكذا. انها سياسية بامتياز ، إذن قصدهم من " عدم تسيس الحركة" هو " عدم تدخل الاحزاب في هذه الحركات". اي تقديس " اللا حزبية"، وهذا التقديس ليس وليد الاوضاع في العراق و لا وليد الثورات في العالم العربي في مصر او تونس فقط بل ان التقديس هذا، تراكم عبر عقود عديدة ، منذ بداية السبعينيات لحد الان، ضمن مدارس فكرية وفلسفية رجعية مختلفة ، التي سميت ب" ما بعد الحداثة". بمعنى اخر ان قضية اللاحزبية هي عالمية ، قبل ان تكون محلية. عليه يجدون انفسهم في الفيسبوك والتويتر. ويجعل منهما اي من الوسيلتين الجديتين للتواصل بين الناس وتحشيد القوى، الى شئ اخر تماما الى إن " الحزب ولى زمنه" يجعلون من وسيلة الاتصال التكنلوجي الحديث، اداة وبديل "للحزب"، وهذا خطاً كبير وقع فيه الشباب في ثورة مصربشكل كبير واليوم يدفعون ثمن تصوراتهم الخاطئة. يجب الاستفادة القصوى من الوسائل التكنولوجية الحديثة للاتصالات، لتحشيد القوى، للنشر الاخبار، و التواصل ولنشر الافكار والسياسات مثل جريدة ما، ولكن فقط لهذه المسائل ولا نولي لها اهتماما أكثر.
هناك اتجاه اخر يطالب ب" اصلاح النظام"، وهذا يؤدي الى اصلاح العملية السياسية، لان بدون اصلاح هذه العملية ليس بامكان كائن من يكون ان يصلح النظام اي الحكومة والدستور و القوانين التي بني عليها النظام. اذا ننظر الى اصلاح الحكومة والعملية السياسية، وندقق فيها نرى ان عملية الاصلاحك شبه منعدمة. لان الحكومة هي نتاج مباشر عن العملية السياسية، والركيزة الاساس في هذه العملية هي المحاصصة القومية والطائفية. من يرغب في اسقاط هذه الركيزة لاصلاح النظام عليه ان يزيح النظام نفسه ، لماذا ؟ جوابنا ليس نظرياً بل عمليا وواقعيا ونابع من تجربة الثمان سنوات المنصرمة. انظروا الى صراع الكتل و الاحزاب والتيارات الدخلية في العملية السياسية، ما هو جوهر هذا الصراع ؟ انه صراع على مناطق الثروة والنفوذ، صراع في التحليل الأخير له هو لختم الدولة بطابع احد هذه الحركات المشاركة في الحكم والبرلمان. والصراع يجري عادة على عدد الوزارات او على وزارة سيادية وغير سيادية، على أمساك بملفات وهيئات المهمة للدولة، الصراع على مواد القانونية وفقرات من الدستور، على العقود التجارية الضخمة وعلى توزيع آبار النفط و وتسويق النفط... اذا كان هذا هو صراعهم ، فكيف بإمكانهم التراجع عن هذه الصراعات المختلفة ، هذا يعني موت العملية السياسية الراهنة.
من جانب اخر ان الجماهير ليس لها دخل بهذه الصراعات ، الصراع بين تلك الكتل والتيارات ليست صراعها ، وليس في مصلحتها ، وغير مشاركة فيها ولكن وقعت كل مآسي وويلات ومعاناة هذه الصراعات على رؤوس الجماهير، لانها غير مستعدة سياسية ، لانها لم تفصل صفوفها النضالية عنهم. انعدام الكهرباء والخدمات، الفقر والمجاعة، البطالة، قمع واستبداد اجتماعي وهو اخطر من القمع السافر من قبل السلطة او النظام الحاكم، ... كل هذه التيارات والاحزاب المشاركة في الحكم والبرلمان متفقين على تجويع وإفقار الجماهير، متفقون على العمل لصالح الراسمال وضد العمال والأكثرية الكبرى من جماهيرنا. خلافهم ليس حول الأمور الحياتية للمواطنين ، بل على من منهم يمسك بزمام أمور الدولة. ولكن قضية الحركة الثورية الراهنة ليس صراعهم ولا اصلاح نظامهم، بل قضيتها هي تحقيق المطالب العادلة، ربما هم يختلفون ويتصارعون الى عشرة سنوات اخرى، الجماهير لا تنتظر تسوية حساباتهم فيما بنيهم ، بينما الجماهير تجوع وتفتقد لابسط الخدمات الأولية ، الجماهير و العمال والشباب تقول لهم نحن لا نرضَ بأقل من المطالب التي رفعناها منذ 25 من شباط الماضي. ان المحتج او الناشط الواعي والطليعي في هذه الاحتجاجات عليه ان يعلم بما تريده الجماهير بما يريده العمال و الشباب ويدرك خفايا الشؤون السياسية ، لكي يتسنى له ان يستمر و ان ينظم الناس و يحشد قوى الجماهير لتحقيق مطالبها.
نعود الى سيادة الافق القومي العربي بمعنى الفكري والسياسي العام لمقولة القومية، نرى سيادة تصورات والسياسية القومية بدون احزاب او بتدخل من الاحزاب القومية. سيادة هذه التصورات تبرز في رفع ورفرفة الاعلام العراقية، تبرز في " نفديك نفديك يا العراق"..... وتبرز في اطار اكثر تحديدا في عدم المساس "بالدولة" اي إن "دولة العراق" هي مقدسة، ولكن لماذا؟ جوابه في العراق هو كون الفكر القومي هو السائد. ان مطالب المحتجين كلها عادلة ، وهي معلومة وواضحة ومتناقضة مع القومية بالأساس، لان القومية العربية كحركة سياسية اجتماعية بارزة و سائدة في العراق والعالم العربي كله، لا تبدأ من الإنسان وطموحاته و تطلعاته و مطالبه، بل تبدأ من القومية. اي القومية ككتلة متجانسة، قومية أياً كان شكلها كردية اوبريطانية او فرنسية او ايرانية، تظهر وتبرز كانها كياناً موحدا وفق وصفات تاريخية وازلية غير قابلة للتغير( الارض، التأريخ المشترك، اللغة المشتركة...) تطرح نفسها ككتلة لها مصلحة مشتركة، امام القوميات الاخرى وهذه اكبر كذبة في التاريخ.
ننظر الى العراق هل القومية الكردية كحركة سياسية في كردستان العراق و حكمها من خلال الحزبين الحاكمين في كردستان، والقومية العربية، في مصر او سوريا كحركة حاكمة من خلال احزابها او من خلال المجلس العسكري في مصر، وفي العراق كانت حاكمة في مرحلة الحزب البعث و اليوم مشاركة في الحكم والعملية السياسية من خلال "القائمة العراقية"، هي فعلا حركات لكل " الناطقين باللغة الكردية او الناطقين باللغة العربية في العراق مثلا او في المصر ؟ بالتأكيد لا. إذا إن الحركة القومية هي حركة للجميع وإذا الدولة للجميع ، إذاً ما معنى الفقر و المجاعة لدى أكثرية الجماهير في مصر و وتراكم الثروات لدى قلة قليلة من الرأسماليين الكبار في مصر احمد ابو العز، هشام طلعت، سرويس... ما هو سر هذه الفجوة الطبقية الكبيرة ، اذا القومية هي حركة متجانسة ومتناسقة لمصلحة الجميع ما معنى قتل المتظاهرين بنيران القومين الحاكمين في كردستان العراق في مصر و تونس و اليمين و سوريا، اذا فعلا الدولة القومية هي دولتنا لماذا القتل والسجون و التعذيب ، لمجرد إننا نطالب بمطالب اولية بسيطة؟.! ان دولة العراق الحالي هي دولة للطبقة البرجوازية، وكردستان اقليم للرأسماليين الكبار في كردستان ، وهكذا في مصر وتونس و سوريا و بريطانيا و امريكا... من الناحية السياسية فان تجاوز هذا الوهم وهذه السياسية اي السياسة التصور والفكري القومي هو شرط كبير لتوسيع التظاهرات وتطويرها وتنظمها وفق رؤية سياسية ثورية فصلت نفسها عن القومية بكافة اشكالها. إذا فعلا نريد ان يكون "العراق للجميع" يجب فصل الحركات الاحتجاجية من الحركات البرجوازية كافة من القومية العربية والقومية العراقية و الاسلام السياسي و القومية الكردية، حتى بامكاننا ان نجعل العراق للجميع لجميع مواطنه، بدون هويات قومية ودينية وطائفية، بهوية واحدة وهي هوية المواطنة و وفق مبدا حق المواطنة المتساوية للجميع ، اي فصل الدولة عن القومية و الدين، فصل القومية والدين عن التربية والتعليم، بهذا التصور السياسي فقط بامكاننا تطوير وتوحيد صفوفنا الاحتجاجية، وتنظيمها لتحقيق مطالبنا. لان الفجوة التي خلقتها الانظمة الحاكمة في العراق و كافة البلدان بين صفوف المجتمع في العراق على اساس القوميات والاديان و الطوائف هي فجوات كبيرة، علينا سد هذه الفجوات بهوية إنسانية ، هوية المواطنة المتساوية. خلقتها لانها تهدف الى وضع عراقيل اجتماعية كبيرة امام توحيد وتنظيم نضال موحد للطبقة العاملة والجماهير المتعطشة للتحرر والمساواة، خلقتها لتسود التفرقة على اساس هذه الهويات بين جموع المواطنين لكي لا يتوحدوا ولا يرصوا صفوفهم. في الوقت نفسه ان كافة الحركات البرجوازية من القومية الكردية والعربية والاسلام السياسي هم موحدون لادارة الدولة في هذه المرحلة بالرغم من الصراع السياسي الشديد و موحدون لاجل طبقتهم البرجوازية موحدون لامر قدسية الراسمال والملكية الخاصة كنظام سياسي و اجتماعي. علينا ان نتوحد على اساس مصالحنا ومصالح طبقاتنا العاملة ، التي ليست لها مصلحة خاصة بها بل ان تحررها هو تحرر للمجتمع بكامله. علينا ان نتوحد ونرص الصفوف الاحتجاجية في سبيل تحقيق مطالبنا التي رفعناها منذ 25 من شباط الماضي.
ليس بامكان الاحزاب والتيارات الحاكمة الحالية في العراق بناء دولة ، وخصوصا لدى جماهير العراق تجربة اكثر من 8 سنوات مع هذه الحركات والاحزاب. هذه التجرية مليئة بالدروس مليئة بالتجارب والويلات والمعانات والماسي لنا ولأهلنا، مليئة بالقتل والدمار وانعدام الخدمات، والفقر والمجاعة و البطالة وقلة الاجور وخنق الحريات على الصعيد الاجتماعي، مليئة بسحق حريات المرأة و قمع تطلعاتها و آمالها و حقوقها . كل واحدة من هذه الحركات تبتغي طبع الدولة بطابعها القومي او الاسلامي، انها فعلا حركات لتقسيم العراق الى دويلات وفق هويات طائفية ودينية وقومية. والبرجوازية كطبقة في العراق لحد الان افرزت وانتجت تلك الحركات القومية والاسلامية، وليست بامكانها ان تفرز حركات برجوازية مختلفة عنهم على الاقل في المدى المنظور، لان البرجوازية كطبقة تمر مصالحها عبر هذه الحركات وليس حركات برجوازية اخرى مثل الليبرالية و الاصلاحية. عليه ان الاشتراكية اي بناء نظام سياسي اجتماعي جديد، نظام يلغي فيه العمل الماجور، هو نظام بديل لنا، ونرى ان هذا الافق السياسي هو افق وحيد لمصلحة المجتمع وللأكثرية الكبرى من الجماهير. نرى في الوقت نفسه ان هذا الافق وهذا التصور يجب ان يتسلح بها ناشطو و فعالو الحركات الاحتجاجية الراهنة، طليعيو الطبقة العاملة، طليعيوحركة الشباب و كافة الحركات الاحتجاجية التي تطالب بالتغير لصالح الجماهير او فئة من فئاتها.
هل هذا يعني بأننا نرفع مطالب الاشتراكية أمام الحكومة كمطلب، او هل نحوله الى شعار لاسقاط او تنحي الحكومة الحالية ؟! طبعا لا. اولا ان الاشتراكية ليس مطلبا بل تتحقق عبر الثورة العمالية وثانيا: لاننا غير مستعدين، لان الطبقة العاملة وبالتحديد جزئها الطليعي ليست مستعد ، من الناحية الذاتية من ناحية وعيها الطبقي واستعدادها السياسي لهذه المهمة التاريخية. عليه بين اللحظة الراهنة و هذه الثورة اي الثورة الاشتراكية بقيادة الطبقة العاملة، طريق طويل او قصير يعتمد على نضالنا من جانب و من جانب اخر يعتمد على الاوضاع السياسية في المجتمع و الصراع الطبقي، بشكل عام.
إذن نحن لا ندعو الجماهير الى اسقاط الحكومة ولا ندعوها الى التنحي في هذه المرحلة من الوضع الثوري العام، لان الحركة الثورية غير منظمة من نواحي التنظيمية منها والسياسية . لكن ندعو الى فرض اكثر ما يمكن من الاصلاحات على الحكومة والسلطة الحالية، ونطالب الجماهير والعمال في الانخراط باوسع الاعمال الثورية و النضالية في سبيل تحقيق كافة مطالب الجماهير من الكهرباء الى الخدمات و توفير فرص العمل و ضمان البطالة، و اطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم، وتوفير الحريات السياسية غير المقيدة وغير المشروطة، والى محاكمة الفاسدين علناً، الى حل الميلشيات، وزيادة في الحد الادنى من الاجور لا تقل عن كذا مبلغ بموافقة ممثلين واقعين عن العمال والموظفين مع ممثلي الوزارات، ونناضل في سبيل الغاء قانون التمويل الذاتي الغاءً نهائيا ودون رجعة، و في سبيل الغاء قرار تحويل العمال الى الموظفين الغاءً نهائيا وباثر رجعي ، الضغط على الحكومة لكي تكشف عن المجرمين الضالعين بالعمليات الارهابية خصوصا حين نسمع من رئيس الحكومة وهو يقول انها "مغطاة سياسيا"، اي ان القوة التي تقف وراء تلك الاعمال الارهابية الاخيرة في شهر ايار وخصوصا في يوم الاحد الدامي ، هي من وراء شريك في العملية السياسية ، عليه يجب الكشف عنهم ، اي ان كشف المجرمين الإرهابيين مطلب جماهيري حازم يجب ان يرفع الى صدارة مطالبات العمال والجماهير المحتجة، وشعار لا لترحيل العمال " الأجانب" ، نعم لتوفير ضمان البطالة، ومطلب كشف الفاسدين ومحاكمتهم علناً..
نناضل ونفرض على الحكومة كل هذه المطالب، ولكن ليس بتحقيق المطالب وحدها بإمكاننا ان نتقدم الى الامام بل علينا ان ننخرط في بناء سلطتنا , سلطة العمال والجماهير عبر تفجير الطاقات النضالية للطبقة العاملة و الجماهير الكادحة في المعامل والشركات والمحلات، من خلال الانخراط بالإعمال الثورية وادارة شؤونهم بإرادتهم المستقلة، من هنا يبرز التنظيم، اي من خلال مجالس المحلات و الشركات والمعامل.... الجماهير والعمال يقررون وتفرضون ذلك على الحكومة. في اية منطقة او محلة لدى الجماهير مقدرة سياسية عليها ان تتبنى ادارة امورها من خلال مجالسها في هذه المنطقة او تلك، هذه المدينة او تلك.
موقع الطبقة العاملة في الحركة الثورية الراهنة
ان الطبقة العاملة وخلال السنوات السابقة و أيضا منذ 25 من شباط الماضي لديها تحركات نضالية اقتصادية، لديها مطالب لقطاع معين من هذا المعمل او تلك الشركة واخرها مطالب عمال شركة نفط الجنوب في اوائل شهر الجاري / ايار. هذه المطالب اكثريتها او كلها تقريبا اقتصادية بحتة، او لا يتعدى مطالب عمالية مثلا الغاء قانون التمويل الذاتي..من هنا يبرز ضعف الطبقة العاملة ودورها في المجتمع. ان دور وموقع الطبقة العاملة في المجتمع مرهون بتدخلها و قيادتها للحركة السياسية في المجتمع ، مرهون بدورها كقائدة وصاحبة للمجتمع بصورة ملموسة.
ان تحول الحركة العمالية الى قوة سياسية مقتدرة لا يمر عبر النضال الاقتصادي للعمال ، لا يمر عبر النضالات المعملية، بل يتم في خارج هذا الاطار اي في خارج هذا السياق يتم في تدخلها و ادراكها لكافة شؤون السياسة، الحركات السياسية البرجوازية و سلطتها ، قوانينها ودستورها ، سياستها ، ممارساتها و ادارتها للسلطة وبطشها، الاستفادة من صراعاتهم السياسية. يتم عبر نضالها بوجه كل مظالم الرأسمالية. يتم عبر تدخلها في اطلاق سراح المعتلقين، او في دفاعها عن المتظاهرين و الوقوف بوجه القمع و اعتقال المتظاهرين، يتم في نضالها ضد الفساد، وضد القوانين الرجعية التي أقدمت او ربما ستقدم عليها الحكومة والاحزاب الحاكمة ، يتم عبر نضالها ضد الميليشيات، يتم عبر نضالها في سبيل حقوق المرأة والشباب وتوفير الحريات السياسية او وقوفها مثلا بوجه قانون الاحزاب....تدخلها وانخراطها في النضالات سياسية كافة بصورة مستقلة كطبقة مستعدة لقيادة المجتمع او تهدف الى ابراز نفسها وموقعها الى هذا المستوى.
اما كيف يتم ذالك ؟ هذه هي وظيفتنا وظيفة الحزب الشيوعي العمالي العراقي بالتحديد، وظيفة قيادتنا وكوادرنا، ووظيفة كل الشيوعيون والعمال الطليعيين. ماهي هذه الوظيفة التي تحقق هذا التحول، اي تحول الطبقة العاملة ونضالاتها الى حركة سياسية؟ انها وظائف عديدة، أكثرها تنطلق من منطلق " الهوية الشيوعية" اي التحريض و الدعاية والتنظيم" وفق رؤية الشيوعية العمالية. لكن علينا ان نبدا بالتشهير السياسي ضد كل مظالم الراسمالية سواء على صعيد شؤون الدولة، او ادارة الحكم، او السلطة البرجوازية الحاكمة وقرارتها القرقوشية. تشهير سياسيى منظم من وجهة نظرنا، وتحريض سياسيى من وجه نظرنا، والدعاية الشيوعية العمالية حول كل مظالم الراسمالية كنظام سياسي اجتماعي، ثم تنظيم العمال حول هذه الرؤية. نحن لحد اللحظة لدينا ضعف كبير في هذه النواحي الثلاثة وحتى من ناحية التشهير نعاني الضعف ولسنا منظمين، وليس لدينا تركيز للعمل والتمركز المعين خلال فترات محددة . بدون تشهير سياسي منظم وتحريض سياسي منظم ودعاية منظمة ليس بإمكان الطبقة العاملة وجزئها الطليعي ان يتقدم الى الامام في الحقل السياسي والتدخل المؤثر والفعال في الشؤون السياسية.
يستوجب على طليعي الطبقة العاملة، ان يلموا ليس فقط بالشؤون المعملية و وجزئيات النضال الاقتصادي، بل ايضا عليهم ان يلموا ويدركوا كافة الشؤون السياسية للبلد، يجب أن يكون لديهم معرفة بكافة الحركات السياسية البرجوازية وبرنامجها ، ولديهم المعرفة بإدارة شؤون البلاد، وسياسات وممارسات وقوانين ودستور النظام البرجوازي و ان ينتقدوا كافة المظالم التي تصدر من تلك الحركات وسلطتها ، من وجه النظر الشيوعية العمالية، وهي وحدها تضمن استقلالية الصف الطبقي للعمال.
في هذه الوضع، الوضع الثوري ، يجب التركيز على التشهير والتحريض السياسي بشكل اكثر جدية و اكثر تنظيما، من قبلنا، علينا ان نركز على تنظيم العمال باكثر دقة و تمعن و سرعة، التركيز على تنظيم الطبقة العاملة ، و رفع استعدادها السياسي أكثر إلحاحا. بدون انخراط الطبقة العاملة في الشؤون السياسية و إدارة وقيادة الوضع الثوري في العراق ليس بامكاننا ان نضمن ليس تحول الاوضاع الى الثورة فحسب بل ليس بامكاننا ان نضمن تحقيق اصلاحات اجتماعية متجذرة.
في الاونة الاخيرة بزرت قضايا مهمة للتشهير السياسي، للمثال فقط عندما يقول رئيس الوزراء العراقي، " ان الاعمال الارهابية مغطاة سياسية" هي مادة للتشهير بامتياز، للتشهير بالعملية السياسية و الفساد السياسي، وسلطة الطبقة البرجوازية المحصصاتية القومية الطائفية.
الحذر واليقظة من التلاعب السياسي ومراوغات الحكومة والاحزاب البرجوازية
مثلما الحركة الثورية في العراق أخذت تجربة ودروس من الحركات الثورية في المنطقة وبالتحديد من ثورتي تونس ومصر، استفادت البرجوازية المحلية والعالمية من التجربتين المذكورتين. حيث اخذت امريكا و الاتحاد الاوروبي دروسهما وأخذت دول الخليج دروسها وأخذت سوريا درسها ، وأخذت الحكومة العراقية و الاحزاب والتيارات المشاركة فيها دروسها، حيث مثلا استطاعت القوى البرجوازية الحاكمة في كردستان العراق سحق حركة سراى ازادى بقوة السلاح( بصرف النظر عن العنف هناك اسباب سياسية وراءها ، مثل عدم تمدد وتوسع الاحتجاجات الى المحلات السكنية والمعامل، عدم وضوح الرؤية السياسية على الحركة، عدم فصل الصف الاحتجاجي والثوري من المعارضة البرجوازية..). في العراق أيضا الحكومة أخذت تجارب المنطقة كلها... وهناك توجهات سياسية لإجهاض الحركة الثورية في العراق، ان استعراض جيش المهدي يصب في هذه الخانة وهو تلويح بنزول الميليشيات الى الساحة، لتخويف الجماهير تحت مسميات عدة منها ورقة اخراج الاحتلال " ضد الاحتلال"، وهناك محاولة اخرى سبقت هذه المحاولة بإطلاق تظاهرات ضد التدخل السعودي في البحرين، طبعا الحركة الثورية ايضا ضد التدخل لسحق الحركات الاحتجاجية ولكن من منطلق الدفاع عن الحركة وليس من منطلق طائفي ، هناك ايضا تلويحات باطلاق تظاهرة من خلال الكتل البرلمانية لرسم الحدود مع الكويت، وهناك محاولات لابراز تشكيل اقاليم " سنية" و شيعية" ، او قضية حسم الوزارت الامنية واللعب بها لعبة، او .... هذه كلها في هذه المرحلة محاولات لإجهاض الحركة الثورية ....يجب على طليعي هذه الحركة ونشطائها ان يأخذوا الحذر واليقظة ، حول كل توجهات الحكومة والاحزاب الحاكمة في العراق، لان لديهم امكانيات مالية ضخمة واعلام ضخم وقوة ضخمة، اما الحركة الثورية ليس عندها غير تنظيم قواها وفق رؤية سياسية واضحة وتنظيم الحركة في كل مفاصل الحياة الاجتماعية كما اكدنا عليه اعلاه.
على طليعي الحركة الثورية ان يستعدو لمواجهة كل تلك القضايا و الاجابة عليها، عليهم التركيز على امر الحركة الاحتجاجية وتنظيمها في الساحات والشوراع وفي المحلات والمعامل... هذه هي نقطة قوة الحركة. الحركة الثورية اذا توسعت وتطورت حينذاك يترسخ ليس فقط في العقل السياسي للجماهير بل في وجدانها ايضا. حينئذ ليس بإمكان اي قوة ان تسحقها ، مثل ما حصل في ليبيا او كردستان العراق.
النقطة المهمة والاخيرة هي اليقظة والحذر ودقة التعامل مع الوضع الثوري، وعدم إعطاء اي حجة للحكومة والاحزاب الحاكمة، لاستخدام العنف ، لاستخدام العنف العسكري والقوى المسلحة. هذه نقطة مهمة. على الناشطين وطليعي المجاميع المختلفة في الساحة ان يمعنوا النظر اكثر من مرة حول هذا الامر. ان العنف وخصوصا في هذه المرحلة والحركة غير منظمة ليست لصالح الحركة الثورية بل يضرها كثيرا. يجب ان يقف نشطاء وطليعيو الحركة بوجه كل مجموعة او افراد يحاولون أن يشوهو صورة الحركة الثورية في العراق، مثلا ربما هناك اشخاص مندسين، ويصرحون في الاعلام، حول اجتماع او تحضير لاجتماع ما في بلد من البلدان المجاورة، وهذا خطر كبير، لان هذا التصريح هو اعطاء حجة للحكومة لسحق الحركة بقوة بحجة" اجندات اجنبية واقليمة ودولية " وما شابة لهذه الاتهامات . المعاملة مع الجيش والشرطة يجب ان معملتهم مثل اي فرد واي مواطن عراقي ، ومحاولة كسب ودهم( دون ان ننسى ان الشرطة والجيش مؤسستان قمعيتان لصالح الطبقة البرجوازية ودولتها). ويجب ان تكون لدى الحركة لجان تنظيم الأمن في الساحات والشوارع و لتنظيم أمور التجمعات ومراقبة المندسين ، و مراقبة الخارجين والداخلين الى الساحة وتفتيشهم ، ويجب رفع الاستعداد لتشكيل اللجان الأمنية في الشوارع ضد حالات النهب و السرقة... كل هذه الأمور هي أمور مهمة لتنظيم الحركة وتوسيعها و تطويرها. 25ايار 2011

#سامان_کريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات