الثقافة الوطنية الديمقراطية بقلم: الكاتب التونسي عبدالله القاسمي

سامي المغربي

الحوار المتمدن-العدد: 3375 - 2011 / 5 / 24 - 17:28
المحور: الادب والفن
    

بقلم:عبدالله القاسمي

الثقافة الوطنية الديمقراطية عبدالله القاسمي عضو الدائرة الثقافية بحزب العمل الوطني الديمقراطي مدخل إن الثورة التي حصلت في بلدنا كانت مطلبا شعبيا و التغير الحقيقي الذي ستحدثة في المستقبل القريب يتطلب سعيا وصبرا ويتخذ أشكالا عديدة لعل من أهمها نشر الم...عرفة وترسيخ الثقافة السياسية والاجتماعية. وكثيرا ما يتطلع المثقفون التونسيون إلى ضرورة التوافق على مفاهيم ومضامين تصلح منطلقات تجتمع حولها القوى الوطنية والديمقراطية في بلادنا ، فالبحث في مفاهيم الوطنية والديمقراطية من أجل الوصول إلى المعرفة ووضع مفهوم سياسي في متناول اليد يساهم بشكل مباشر في إقرار ثقافة المشاركة والديمقراطية والحرية على قاعدة الوطن للجميع وكل أبناءه مواطنون ذوو حقوق يمارسون السياسة والاقتصاد بحرية وديمقراطية. لان احتكار السياسة والاقتصاد في المجتمع من قبل قوة واحدة فساد و استبداد وانتهاج أسلوب الانفراد في القرار والاستئثار بثروة الوطن ومقدرات الشعب مثلما كان في عهد الدكتاتور المثقف بورقيبة او الدكتاتور الأمي بن علي كانت السبب الأول للتخلف والتأزم الداخلي والخارجي والاعتقاد بأن الأوضاع ستتغير بنفس الأساليب السابقة إنما هو وهم هدفه الإبقاء على الاستئثار بالقرار والثروة. و محدود الافق السياسي فقط هو الذي لا يرى الأحداث من حولنا ولا توحي له التحولات في وطننا اوالإقليمية بضرورة التغيير. إن الوطنية والديمقراطية ليست مجرد شعارات جوفاء تطلق في كل مناسبة ــ كما يظن البعض ــ إنها مطالبة ذات أهمية بالغة يرتكز عليها مستقبل بلدنا وشعبنا ، وإذا أردنا لبلدنا الخير والأمن والاستقرار فالحل في البدء بالتغيير السياسي والإصلاح الشامل من منطلقات ديمقراطية ووطنية لا تفرغ هذه المفاهيم من معانيها ولا تعلبها ضمن إضافات أو ارتباطات تلغي فاعليتها. إننا بحاجة ماسة بعد تجريب النظام الشمولي لأكثر من خمسة عقود التي تستحق أرفع أوسمة الفشل وأعلى التقديرات في مستويات الهدر والتفرقة . ان نتبنى مشروعا ثقافيا ديمقراطيا مفهوم الثقافة الوطنية الديمقراطية الثقافة الوطنية من القضايا التي انشغل بها فكر الخمسينيات والستينيات قضية "الالتزام" في الفكر والفن. و في هذا الجو ظهر مفهوم "الثقافة الوطنية" في العالم العربي ، بوصفه بديلاً عن الثقافة الاستعمارية: مفهوم يعبر عن واقع ملموس ضد واقع آخر ملموس. لم يكن ينظر إلى مفهوم الثقافة الوطنية من زاوية الشكل، بل كان تحديده يتم ابتداء من الوضعية الاجتماعية والتاريخية التي تعيشها الشعوب المستعمرة المناضلة من أجل سيادتها الوطنية وتحررها القومي. ومن هنا تلك السمة الأساسية المميزة للثقافة الوطنية في مفهومها الشائع آنذاك، ألا وهي ارتباطها العضوي بالكفاح التحرري ضد السيطرة الاستعمارية والنفوذ الإمبريالي بمختلف مظاهرهما وأشكالهما. وبناء على ذلك فإن "الثقافة الوطنية" لا تعني شيئاً مقابلاً للثقافة الإنسانية أو الفكر العالمي، إنها ليست البديل لا لهذا ولا لذاك، وإنما الثقافة الوطنية مفهوم وضع في مقابل الثقافة الاستعمارية، سواء تلك التي نبتت في بلاد المستعمر نفسه، أو التي أنشأها في البلاد المستعمَرة له أو التابعة لنفوذه بشكل من أشكال التبعية. فالاستعمار ليس تحكماً سياسياً وحسب، ولا هيمنة اقتصادية ، وإنما هو أيضاً، تسلط حضاري- ثقافي. وإذا كان الغزو الاستعماري السياسي قد استهدف في الغالب تقويض البنية السياسية القائمة ليغرس مكانها جهازاً سياسياً وإدارياً يخدم مصلحته و يهمش الشعب ، وإذا كان الغزو الاقتصادي الاستعماري قد استهدف نهب البلاد الخاضعة لنفوذه وإقامة قواعد متينة لضمان السيطرة عليها، فإن الغزو الثقافي هو الجانب المكمل لكل ذلك: طمس معالم الثقافة الوطنية، إقامة بناء ثقافي جديد يكيِّف البلاد وشعبها لطمس معالم شخصيتها وإعداد فريق من أبنائها ليكونوا سدنة للاستعمار، وأدوات لخدمة مصالحه والحفاظ على نفوذه وسيطرته. وبعبارة أخرى إن الثقافة الاستعمارية تستهدف دوماً غايتين متكاملتين: فصل الشعب المستعمر (بالفتح) عن ماضيه وحضارته وصرفه عن حاضره، بتفكيك كيانه المادي والمعنوي من جهة، والعمل على إدماجه في كيان الدولة المستعمِرة إدماجاً يجعل منه أداة لها ومطية، من جهة أخرى. وهكذا، فعندما قامت الشعوب المستعمَرة بانتفاضاتها التحررية التي توجت بالاستقلال السياسي شبه الكامل ، وجدت نفسها مفصولة عن ماضيها، بعيدة عن ثقافتها، مشدودة بالرغم منها إلى ثقافة المستعمر وحضارته. لقد عمل الاستعمار على فرض ثقافته، لغته وتاريخه وحضارته، بنفس الأسلوب الذي فرض به سيطرته السياسية والاقتصادية. وكما أن الاستعمار لا يدخل من الأساليب الاقتصادية الحديثة إلى البلدان المستعمرة إلا ما يُمَكِّنه من استغلال خيرات هذه البلدان بأيسر الطرق وأقربها، فكذلك يفعل في الميدان الثقافي: إنه لم يعمل على نشر الثقافة العصرية لذاتها، بل فقط من أجل أن يخلق في الوطن المستعمر الأدوات المحلية اللازمة له لتعميم سيطرته الاقتصادية ونفوذه السياسي وضمان الاستمرار لهما. إن المستعمر (بالكسر) لا ينقل كل ثقافة بلاده إلى الشعب المستعمر، لا ينقل العلم والخبرة الفنية، ولا الفلسفة الثورية، وإنما ينقل فقط ما يجعل هذا الأخير يرتبط به دون شعور، ليعمل بنفس الصفة كأداة تخدم مقاصده وأهدافه. ذلك ما كان يبشر به في الخمسينيات زعماء الحركات الوطنية المعادية للاستعمار أمثال الرئيس الغيني أحمد سيكوتوري، المثقف الوطني الأفريقي. يقول مثلاً: "لقد تعلمنا نحن الأفريقيين في مدارس الاستعمار تاريخ فرنسا، وحروب الغال، وحياة جان دارك ونابليون، وقرأنا أشعار لامارتين، ومسرح موليير، ودرسنا التنظيم الإداري لفرنسا، كما لو كانت بلادنا أفريقيا بدون تاريخ ودون واقع جغرافي، ودون قيم، ودون أخلاق. لقد قدم الاستعمار لنا من العلم والثقافة القدرَ الذي يرى أنه يخلق منا آلات ترتبط مصالحها بعجلة الاستعمار. لقد أراد المستعمرون للمعلم الأفريقي أن يظل في مستوى ثقافي منحط، حتى يخرج تلاميذه على يده أشد انحطاطاً. لقد أراد المستعمرون للمثقفين الأفريقيين أن يفكروا بديكارت وبرجسون، ولم يسمح لهم بالتفكير في قيمهم وثقافتهم وتراثهم الأفريقي". و يصدق هذا الراي أيضاً على شعوب المغرب العربي.. وأمام هذا الحضور البارز والمتواصل لثقافة المستعمر ولغته بقي رد الفعل الوطني ضد الثقافة الاستعمارية متواصلاً هو الآخر، تمثل أول مرة، كرد فعل رافض، في ذلك الاتجاه التقليدي الذي يمجد الماضي ويقدسه، ويرى فيه، أو في إحدى فتراته، الصورة النموذجية التي يجب أن تتجسد في الحاضر والمستقبل، وتلك رؤية هاربة إلى الوراء لعجزها عن مواجهة الحاضر والمستقبل ومشاكلهما. إنها رؤية صادرة عن وعي مزيف مسلوب، وعي يجسم ظاهرة "الاغتراب في الماضي" بكل ما في هذه الظاهرة من آفاق سلبية وأبعاد رجعية. وإلى جانب هذا التيار التقليدي المنغلق أفرزت المدارس الوطنية ، مدارس التعليم الوطني الحر التي كانت ترعاها الحركة الوطنية تياراً ثقافياً وطنياً تحديثياً ينظر إلى الثقافة الوطنية على أنها لا تعني الاغتراب في الماضي، مهما كان هذا الماضي مجيداً وضاءً. إن إحياء التراث القومي، لا يخلق الثقافة الوطنية، وإنما يحيي ثقافة كانت موجودة، وطنية كانت أو غير وطنية. إنه تراث ثمين ولاشك، ولكنه وحده لا يشكل الثقافة الوطنية الحق، ثقافة الواقع الحاضر والمستقبل إن الثقافة الوطنية يجب أن تهتم بالماضي أي بالهوية ولكن لا من أجل أن تجعل منه الحقيقة المطلقة، الحقيقة النهائية الخالدة، بل من أجل أن نربط بين ما هو صادق فيه وأصيل، وبين معاناتنا وتجاربنا الحاضرة. ومن ثمة تلعب دورا نضاليا في محاربة الاستعمار و اذنابه وثقافته ليس بالفعل التنظيري بل ايضا بالدور التوعوي الذي تضطلع به و لا يكون ذلك بانتاج خطاب ثقافي خطابي يلتبس بغيره من الخطابات و انما بخطاب ثقافي يكرس الابداع و يحمي الذات من الاستيلاب و يعمقها في حاضرها الحداثي فليس المقصود بالثقافة الوطنية هي تلك الثقافة السطحية التي تقدم رؤية سياسية مفرغة من الفنية و انما هي تلك الثقافة التي تؤسس الانسان الحر على اساس ابداعي وتتصدى لكل اشكال الاستعمار ثقافة الديمقراطية تعتبر قضية الديموقراطية حجر الزاوية في جميع مشاريع الإصلاح الثقافي و السياسي. و نحرص هنا على التذكير ببعض التغييرات الهامة التي طرأت على دلالة مفهوم الثـقـافة، خلال عقود النصف الثاني من القرن العشرين الذي ودعناه.و بِوُسعِ المتَتَـبِّع للتطوُّرات التي شهدها حقل الثقافة الغربية في الحقبة المذكورة، أن يلاحظ الارتباطَ التدريجي لمفهوم الثـقافة، بقيم و مبادئ حقوق الإنسان مثل المساواة والعدالة و الحق في الاختلاف، الأمر الذي لا نعلم حدوثه مثله من قبل. و يمكن أن يُرَذُُّّ ذلك، إلى تطوُّر الخطاب المعاصر عن الديموقراطية و حقوق الإنسان، . لكن في المقابل فان ثقافتنا العربية قد خلت من التعدد، و كأنها شكَّلت دائما وحدة متجانسة، وفي المقابل فإن إنجاح و دعم مشروع التحرُّر والتنمية و الحداثة السياسية في أي مجتمع، يتوقف كثيرا على مدى تشرُّب ثقافة البلد المَعْنِي بالفكر الديموقراطي. و أقطارنا لا يمكن أن تظل إلى الأبد مُشَكِّلَة استثناء بالقياس إلى قاعدة الديموقراطية هذه، التي تتسع و تنتشر في معظم أرجاء العالم، و تشُق طريقها في العديد من البلدان التي رزحت طويلا تحت نير الديكتاتوريات و قد بدأ التغير بالثورات العربية المجيدة. و بصدد التساؤل عن موقع الديموقراطية في ثقافتنا السائدة،لا بد من الاعتراف بأن من الهموم الكبرى التي لا تزال تهيمِن على المناقشات عند نُخَبِنا المثقفة، المفكرة و المناضلة، موضوعات تكاد كلها تدور حول موضوع واحد أساسي: مظاهر الغياب الملحوظ للديموقراطية، في أعرافنا و تقاليدنا و أساليبنا في تداول الحكم و تدبير الشأن العام. و منها على سبيل المثال ما تعيشه أغلب المجتمعات العربية من كبت و قمع للحريات المدنية والسياسية والفكرية؛ و من تعسُّف يطال الحقوق الفردية و الجماعية؛ و من قهر و إذلال يمَسَّان بالكرامة الوطنية ؛ و من تفاوت صارخ في توزيع الثروة و الحقوق و المعرفة و الحظوظ، ، ومن نبذٍ لمبدأ احترام التَّعَدُّدِيَّـة الثقافية والسياسية، و من نُدْرَةَِ توفر عُنصُري الحرية و النزاهة في أغلب الانتخابات و الاستفتاءات التي تُجرَى في بلداننا، و من تشويه لمضمون التمثيل و المشاركة الحقيقيين في أغلب المؤسسات، و من صُورية التناوب و التداول على الحكم و السلطة، إلا فيما ندر و خرج عن المألوف، و من غياب للمحاسبة و المساءلة الشفافة، و مما شاع من فساد مسْتَشْرٍ في أجهزة و أوصال السلطة ! و بخصوص الأسباب الكامنة وراء هذا الغياب المُزمِن للديموقراطية في تراثنا الثقافي، يتَّجٍه تفكيرنا بشكل خاص، صوب تحليلات المفكر العربي برهان غليون، حول موضوع "إشكالية الثَّـقافَة و الديموقراطية في واقعنا العربي". ولا التي تقوم على فرضية مفادُها، أن مسألة الديموقراطية لم تُطرَح إلى حد الآن، في جل البلدان العربية ، كقضية جِدِيَّة و جوهرية و ضرورية، تتعلق بتقديم حلول لا بد منها، لمسألة اجتماعية أساسية هي مسألة الحكم و تناقض المصالح و الأهداف، للطبقات الاجتماعية المختلفة التي تتكون منها مجتمعاتنا. و لكنها طُرِحَت ، كمظهر من مظاهر التقدم السياسي يتم اكتسابه مثلما يتم اكتساب الصناعات و العلوم و بقية التقنيات العملية الحديثة". و هذا الطرح الصُّوري لمسألة الديموقراطية في ثقافتنا السائدة، يُعَدُّ ، من العوامل الأساسية المساهمة في إفشال أغلب التجارب الديموقراطية و بالتالي في تراكم مشاعر اليأس و الإحباط في النفوس). و الحق أن الديموقراطية، إذا لم تلق في أوطاننا نجاحا كبيرا مُعْتَرَفا، به و مشهودا له بالمصداقية فذلك لكون مجتمعاتنا دخلت المجال السياسي الحديث، بثقافة وارِثة لعوائق ذاتية من الماضي التاريخي، أصبحت تحول بيننا و بين احتضانها. و لعل أهم تلك العوائق التي لم نستطع التحرُّر منها ؛ و التي نحرص على إثارتها في هذه الظرفية التاريخية بالذات، أن الفكر السلفي السياسي المتزمِّت، يظل راسخا في ثقافتنا، و كأنه ذلك المكبوت اللاشعوري الضارب بجذوره في أعماقها، و الذي يتحيَّن الفرص دائما للظهور و للانقضاض و السيطرة من جديد. و هذا الواقع المُزْمِن و المُعقَّد يجعل ثقافتنا السائدة تُعِيد باستمرار إنتاج علاقات الخضوع و الامتثال و كأنها أمور طبيعية، كما يُكسِبَها قابلية مُتجدِّدة لتوليد ظروف التطرُّف، و ظروف الاستبداد الذي لا يخجل أحيانا من الظهور بمظاهر علمانية متحررة ( مثلا الدكتاتور بن علي كان يطلق على نفسه حامي الحمى والدين ليبرر ديكتاتوريته). و هكذا فإن الصراع في مجتمعاتنا، الذي هو صراع طبيعي و يوجد في جميع المجتمعات البشرية المتواجدة في العالم، لا تساعد مثل هذه الثَّـقافَة السائدة عندنا على إيجاد آليات لتدبيره ديموقراطيا و سلميا. و حتى الاحداث التي شهدها وطننا العربي طيلة العقود الماضية لم تخدم قضية الديموقراطية كثيرا، و لم تعمل على استتبابها في بيئتنا، لأنها لم تلبث هي ذاتها أن تحولت إلى استبداد، و كثيرا ما لعبت ظروف دولية معينة لُعبتَها في مده بشروط الحياة و الاستمرار ( تجربة جمال عبدالناصر و صدام حسين ...). و رغم مرور أكثر من قرن على بداية ما نعتبره نهضتنا الحديثة، فإن ثقافتنا العربية المعاصرة، ، تبدو و كأنها لا تزال تعاني أطوارا أخرى من أطوار مخاض الحداثة و كأن جميع المجهودات و التضحيات المبذولة طيلة قرن كامل، من أجل إصلاحها و جعلها مقدمة للتحديث السياسي، ذهبت عبثـا وهـَدْراَ. و مما يساهم في تعقيد أكبر للأمور بالنسبة لنا، و ينضاف الآن إلى المعادلة عنصر آخر، يتمثل في كون مطامح مجتمعاتنا في التحرر و التنمية و التقدم، أصبح المجالُ الحالي لتحققها يتحدَّد داخل سياق دولي و ثقافي ينحو أكثر فأكثر ليكون في غير صالحنا، إن لم نقل معاديا لنا صراحة، بسبب الهيمنة و الأطماع الاستعمارية الجديدة، و ضخامة المواجهة مع التحدي الصهيوني المفروضة علينا ، منذ ما يزيد عن نصف قرن. ، أن معركَة إدماج الديموقراطية، ضمن المشروع الحضاري لإصلاح ثقافتنا و تحديثها، و لإتاحة فرصة التفتح أمام هُويتنا، بقدر ما يتأكد تدريجيا أنها غَدَتْ ضرورة وطنية و قومية، بقدر ما نلمس عن كثب أن الأمر يستدعي تغيير كثير من القيم و الأفكار السائدة عندنا، ذات الصلة بمسألة تطوير سياساتنا تجاه القضايا الاجتماعية و الاقتصادية. مما يعني بوضوح، أن إشكال البناء الديموقراطي هو بطبيعته أشد تعقيدا، و يحتاج إلى زمن أطول، و ربما إلى أجيال أخرى، ذلك لأنه يتعلق بالعقليات و بإيقاعات تغيُّرها و هكذا نتبن أن الثقافة الديمقراطية الساعية إلى تكريس حق الاختلاف و التعددية و التغاير والتناوب لا يمكن أن تتاح إلا متى ارتبطت بالثقافة الوطنية لذلك فان الفصل الذي قمنا به ما هو إلا فصل إجرائي منهجي إذ لا يمكن أن تتحقق ثقافة وطنية بمعزل عن الديمقراطية كما انه لا يمكن أن تتحقق ثقافة ديمقراطية غير وطنية باعتبار أن ديمقراطيتنا تهددها أطراف عديدة معادية للتحرر الوطني وهو ما يستوجب طرح مفهوم الثقافة الوطنية الديمقراطية ككل باعتبارها كلا يعبر عن تطلعات الشعب و طموحه للحرية والكرامة

بقلم:عبدالله القاسمي

#سامي_المغربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات