المعارضة السياسية

شهاب رستم

الحوار المتمدن-العدد: 3374 - 2011 / 5 / 23 - 14:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وجود المعارضة السياسية يعني الرقي السياسي في ذلك البلد الذي توصل السياسيون فيها الى تشكيل نظام حكم برلماني يمارس المعارضون فيها حقهم الرقابي ويكونون جزءا ً من العملية السياسية فعليا ً من خلال البرلمان والمجالس البلدية والأنتخابات البرلمانية والبلدية المحلية . المعارضة السياسية في مثل هذا النظام لا يعني عداء السلطات أو عداء حزب من الأحزاب السياسية للأحزاب الأخرى التي شكلت الحكومة او تعاونت مع الأحزاب الأخرى في التشكيلة الحكومية ، بل أن المعارضة السياسية هي جزء من العملية السياسية والداعم لتقوية السلطات من أجل تقديم المزيد من الخدمات للفرد المواطن في البلد ، كما أن عدم مشاركة حزب ما في السلطة لا يعني انتهاء هذا الحزب ونهايته بل هذا يعني أستعداد هذا الحزب للعمل من خلال برامج أكثر فاعليه للتأثير على الجماهير خلال فترة ما بين الأنتخابات للحصول على المزيد من الأصوات في البرلمان القادم لتشكيل الحكومة في المستقبل بالتعاون مع الأحزاب الأخرى في حكومة أئتلافية او من خلال الأغلبية النيابية في حالة حصولهم على الأصوات التي تمنحهم القدرة على تشكيل الحكومة وهذا بدوره لا يعني فشل الأحزاب السياسية الأخرى ومسحهم من الوجود بسبب عند عدم حصولهم على الاصوات في الأنتخابات .
إن ثقافة استلام السلطة من خلال العمل النيابي والأنتخابات يؤدي الى أستقرار البلد وبالتالي الى بناء المؤسسات على أسس راسخة وقوية رغم تغير الحكومات أو الأحزاب الحاكمة . عند القاء نظرة متفحة على الأنظمة السياسية في العالم نجد أن الأنظمة الديمقراطية والبلدان المستقرة سياسيا ً هي البلدان التي تعتمد في تشكيلاتها على التعاون بين الاحزاب السياسية رغم الخلافات بين يمنهم ويسارهم و احزاب الوسط . أما ألأنطمة التي تحكمها الحزب الواحد فقد انجرت أغلبيتها إن لم يكن جميعها الى الأنظمة الشمولية والدكتاتورية ، وهذا ما حدث مع الأنظمة العربية اللتي حكمتها حكومات وصلت الى السلطة من خلال الأنقلابات العسكرية والمبايعات التي اتخذتها تلك الحكومات وسيلة لشرعنة سلطاتها وأتهمت وتتهم المعارضين لها بالانقلابيين والمتآمرين العاملين لاجندات غير وطنية ، وما الأحداث الاخيرة في البلدان العربية إلا ثمرة الظلم الذي وقع على الشعوب العربية ونتيجة حتمية لأانهيار هذه الانظمة التي حكمت عقود طويلة دون الالتفات الى الحقوق الشرعية للمواطنين في الحرية الفكرية والقافية بل وحتى تطلعاتهم المستقبلية في الحصول على التعليم وبناء مستقبلهم ، وتفضيل المتسكعين على ابواب المسؤولين في الوظائف المدنية والعسكرية وحرمان المخلصين منها وتحديد الجامعات للمنتفعين والوصوليين .
الشارع العربي في حالة غليان لان الاناء لم يعد قادرا ً على احتواء المزيد من الظلم فالجواب الحكومي للمطاليب الشعبيةبالحديد والنارع بدلا من الاعتراف بالخطأ المستمر لسنوات طوال من حكمهم الذي لا يوصف من كثرة الكوارث التي اوقعوها على الشعوب والمأسي السياسية والاقتصادية التي أدخلوا بلدانهم فيها .
فالرئيس الذي يملك المليارات في خزينة قصره ومليارات أخرى في البنوك الدولية ولا يحس بجوع شعبه عليه أن يتحمل الركلات من أقدام الفقراء والمساكين الذين شدوا الاحزمة على البطون لتطوير اقتصاد البلد ، و الحقيقة أن البلد لم يكن بحاجة لشد الاحزمة على البطون للتطور بلكان بحاجة للتقدم من خلال بناء المدارس والجامعات والمصانع والمؤسسات بالمبالغ التي تصرف في القصور الرئاسية والملكية وفي سفرات السمؤولين الى ...... وفي دعمهم لمؤسسات غير خيرية هنا وهناك .
هذه الحكومات تحتضر اليوم ولم يبقى على رحيلهم إلاالقليل القليل وحساباتهم في العد التنازلي ولا يسعفهم عرض العضلات العسكرية والمخابراتية فحاجز الخوف تحطم فلم يعد يخاف الطفل قبل الكبير من دباباتهم والكلاب التي تحرس قصورهم .

#شهاب_رستم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات