مؤسسات المجتمع المدني ومساهماتها في صنع القرار

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 1006 - 2004 / 11 / 3 - 10:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

قانون الجمعيات السياسية الذي طرحته كتلة المستقلين وتبنته الحكومة بسرعة البرق، وأهملت مشروع قانون الصحافة والنشر وغيره من مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق المجتمع ومؤسساته وقواه الاجتماعية والسياسية، هذا القانون قد أثار ردود فعل القوى السياسية الفاعلة، كما اثار قانون الجمعيات الاهلية المطروح من قبل وزارة العمل النقاش حول صلاحيات وحقوق مؤسسات المجتمع الاخرى من الجمعيات المهنية والجمعيات النسائية وغيرها، اضافة الى الاندية التي تتصرف مؤسسة الرياضة والشباب وكأنها ملاحق بالمؤسسة!!

**

نذكّر جميع النواب بأحداث تاريخية، حيث ان الكثيرين (ولا ندعي المعرفة طالما ان الكثير من الاخوة المخضرمين الذين عاشوا الاحداث محجمين عن البوح بالكثير من المعلومات، وطالما ان الوثائق التي يملكها القسم الخاص التابع لوزارة الداخلية لا يريد نشرها على غرار الدول الديمقراطية العريقة) لا يعرفون التاريخ المعاصر من نضالات شعب البحرين من أجل حرية التعبير وحرية التنظيم، وقد نشطت الكثير من الجمعيات والمؤسسات الاهلية والشخصيات بمناسبة الذكرى الخمسين لتاسيس هيئة الاتحاد الوطني (اضافة الى المعلومات التي نشرتها وزارة الخارجية البريطانية حول تلك الفترة)، مما فتح أمامنا الكثير من المصادر لمعرفة الكثير عن تلك الفترة.

المعلومات الواردة ادناه، كنت اجهلها حتى عقدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي امسية حوارية مساء الاثنين (25 نوفمبر الحالي) مع الاستاذ تقي البحارنة حول مساهماته في هيئة الاتحاد الوطني واتحاد العمل البحراني، هذه المعلومة تقول بأن حكومة البحرين وبعد ان اعترفت بهيئة الاتحاد الوطني طالبة منها تغيير اسمها من الهيئة التنفيذية العليا الى الاسم الجديد، كانت قد اصدرت اعلاناً موقعاً من صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد الخليفة من عدة اسطر، تقول فيه ما معناه:

(يحق للمواطنين تاسيس الاحزاب السياسية على ان لا يقل عدد المؤسسن عن عشرين مواطنا) .

وحيث انني لم أكن اعرف هذه المعلومة، فقد استفسرت من الاستاذ تقي البحارنة ان كان ذلك قد صدر شفوياً او ببيان رسمي، فأكد بأنه صدر في اعلان رسمي من الديوان الاميري، وسمحت الحكومة بموجبه بانشاء (هيئة الاتفاق) التي افتتحت مقراًً لها في المنامة، مقابل باب القلعة الحالي، وكانت تريد تشجيع المزيد من الهيئات (اقرأ الاحزاب السياسية) لاضعاف هيئة الاتحاد الوطني الواحدة والموحدة لشعب البحرين (التي شكلت أوسع جبهة سياسية شعبية في تاريخ البحرين المعاصر)، فسياسة فرق تسد تأخذ أحياناً سمة ديمقراطية، حيث يتصارع رفاق الامس مع بعضهم البعض وينشغلون عن الحكومة، بل ويمارسون ضد بعضهم سياسات وسلوكيات ونشر معلومات لم يكن في خلد أي مسؤول أمني امكانية الحصول عليها في فترة سابقة!!

كان ذلك قبل خمسة عقود تقريباً، وكانت البحرين بؤرة اشعاع فكري وثقافي واجتماعي وسياسي في منطقة الخليج العربي برمتها، اضافة الى دورها الاقتصادي الرائد.. فهل نسمح لأنفسنا بالتأخر عما كنا عليه في تلك الفترة؟! وهل يكون مجلس النواب ( اقرأ الحكومة) من سيعيد قانون امن الدولة القديم بحلة جديدة تحت مسمى قانون الجمعيات السياسية!!

**

خلال فترة ما بعد الانفتاح السياسي، كان وضع الحركة السياسية التي عاشت العمل السري لعقود قبل وبعد مرحلة قانون امن الدولة، مرتبكاً، بالنسبة للحكم وبالنسبة للقوى السياسية نفسها، فقد ارتضت ان تعمل علناً باسم الجمعيات السياسية، متمسكة بحقها أن تتصرف كقوى سياسية لها حرية التعبير عبر الصحافة الحزبية (وقد اعترضت سائر الجمعيات على رسائل وجهها وزير الاعلام حول النشرات التي تصدرها تلك الجمعيات وطبيعة الموضوعات التي تنشرها) واقامة الندوات والفعاليات السياسية، والاستقلالية في الموقف السياسي، وحرية التنظيم، دون ان تكلف نفسها عناء معرفة رأي الحكومة في القضايا التي تتبناها، بل وكانت على النقيض من المواقف السياسية للحكومة في الكثير من الاحيان في القضايا المحلية وفي القضايا العربية وخاصة في القضية العراقية، حيث كانت حكومة البحرين قريبة من الموقف الامريكي، في الوقت الذي وقفت غالبية القوى السياسية ضد الغزو والاحتلال الامريكي للعراق، ثم اتخذت مواقف متباينة بناء على قناعات اعضائها وعلاقاتهم الخارجية مع الاحزاب العراقية، وبالتالي كانت بين معارض بالمطلق للموقف الامريكي وموقف صامت يستمع الى موقف الاطراف العراقية المشاركة او المقاطعة في مجلس الحكم، ثم الوزارة وغيرها..

وكنا ـ في الجمعيات السياسية الاربع ـ مقتنعين بأن المجلس النيابي عاجز عن اصدار قانون يتعلق بصلب العلاقة بين السلطة والمجتمع، حيث ان ذلك متعلق بحجم الصلاحيات التي يمكن لاركان النظام ان يتنازلوا عنها لقوى المجتمع، وبالتالي تحرير مؤسسات المجتمع المدني من السلطة التنفيذية، وبشكل خاص القوى السياسية العلنية، وكنا نرى بأن جلالة الملك، بحكم الصلاحيات التي يملكها، وبحكم التوافق مع القوى السياسية في فترة الانفراج السياسي، هو القادر على اعطاء مؤشرات ايجابية متزايدة او العكس لمؤسسات السلطة في هامش الحريات التي يمكن للجمعيات السياسية ان تعمل ضمنها، ولم يكن بمحض الصدفة ان يكون على جدول اعمال الحوار مع السلطة بنداً يتعلق بموضوع العمل الحزبي للوصول الى صيغة توافقية مع اصحاب القرار الاساسيين، وليس الواجهة التي يمكن أن تمرر من خلالها القوانين.

وكان عملنا في اطار جمعيات تخضع جزئياً لقانون الجمعيات الاهلية، جزءاً من خلافنا مع بعض الرفاق الذين كانوا يرددون بأن وزيرالعمل يستطيع بموجب قانون الجمعيات أن يصدر قراراً بحل هذه الجمعية او تلك.. ويرددون بأن التنازل عن التنظيمات السابقة قد تكون له عواقب وخيمة… وكنا نردد بأن احداً لم يتخذ قراراً بحل التنظيمات السياسية السابقة، سواء الجبهة الشعبية او جبهة التحرير او حزب البعث او الجبهة الاسلامية او حركة احرار البحرين، ولن نتحدث عن قوى الاسلام السياسي الاخرى، وجميعنا يراقب سلوك السلطة ومدى جديتها وهل هي صادقة في الاصلاح السياسي ام تريده مناورة لتلميع صورتها الخارجية وارباك القوى الداخلية، لكن الآخرين ليسوا اقل شطارة منها في هذا الجانب، فسرعان ما عادت حركة احرار البحرين الى اصدار بياناتها معتبرة ان الاصلاح السياسي لا وجود له.. واستمرت التنظيمات السياسية الاخرى العاملة في الداخل متمسكة بقناعتها حول حرية التنظيم وحرية التعبير وعلى أمل أن تغير الحكومة موقفها وتسير باتجاهات جدية مع الحركة السياسية، وهناك مؤشرات التراجع (ورقصة التانغ الشهيرة: خطوة الى الامام خطوات الىالامام التي يمارسها البعض ويتمنى ان يعود خطوات ثلاث الى الوراء، لكن المتغيرات الداخلية والخارجية لا تسمح له بذلك)، لكن هناك اصرار من قبل القوى السياسية التي تستحق هذا اللقب بعدم الرضوخ لقانون امن الدولة او اية قوانين شبيهة له، وانها لن تتردد عن خوض معركة الحياة السياسية العلنية السلمية مع الحكومة وانصارها اذا اصرت ان تكون القوى السياسية في جيبها أو أن عليها ان تفصل نفسها بالمقاسات التي تعجب الحكومة.

**

مشروع النواب الديمقراطيين

وفي محاولة من الاخوة كتلة النواب الديمقراطيين تقديم مشروع للعمل السياسي (دون استشارة الاطراف السياسية، وبالرغم من كون المنبر الديمقراطي كان عضواً فاعلاً في التحالف السداسي، فانه لم يتوجه الى حلفائه لمناقشة ذلك المشروع حتى تم وضع التحالف السداسي في الثلاجة! ابان التحضير للمؤتمر الدستوري).. تقدم هؤلاء الاخوة بمشروع للاحزاب السياسية، واعتمدوا على الكتل البرلمانية الموجودة، دون ان يعتمدوا على القوى السياسية في الساحة، حتى وجدوا ان الكتل النيابية قد خذلتهم، وان هذه الكتل تراقب ماتريده الحكومة التي ضاقت ذرعاً بنشاط الجمعيات السياسية الاربع، فسقط مشروع قانونهم، وجيء بمشروع قانون آخر.

لذلك كان الايحاء الى الكتل النيابية برفض مشروع الاحزاب السياسية، بحجة ان البحرين لم تنضج بعد للاحزاب السياسية، (كانت ناضجة قبل خمسين عاماً!!)، وان الاحزاب السياسية تعني تداول السلطة، ولا يمكن القبول بهذا المبدأ طالما أن اعمدة الحكم لا يريدون ان يقفوا في دائرة يمكن ان يفسرها احد في الداخل او الخارج، بامكانية تداول السلطة، أي امكانية ان يكون رئيس الوزراء من خارج الاسرة الحاكمة وان يكون مجلس الوزراء موضع مشاورات من قبل الكتل النيابية.. وان الكتل النيابية هي التعبير الدقيق عن الوزن الانتخابي للقوى السياسية في المجتمع... وأن القوى السياسية تعني الاحزاب السياسية، دون لف ولا دوران!!.

لا تريد السلطة ان تعترف بحقائق على الارض.. هذه الحقائق التي تقول بأن الشارع البحريني مسيس في غالبيته، وان القوى السياسية سواء الاسلامية بتفرعاتها او الديمقراطية بتفرعاتها لديها رصيد لا يستهان به وسط الجماهير، بالاضافة الى ان هناك فئات اجتماعية قد دخلت في الميدان بعد التجنيس ولديها تكتلاتها السياسية سواء أفصحت عنها ام عبرت عنها بأشكال اخرى، فخلال الانتخابات البلدية او النيابية تتضح الصورة بشكل جلي..

وبغض النظر عن الخطاب السياسي الذي نسمعه من قبل بعض الاخوة في التحالف الرباعي حول تداول السلطة في الوقت الذي لا نزال نريد اقناع الحكم بضرورة العودة الى دستور 1973 وما أذن به ميثاق العمل الوطني، بغض النظر عن خطابها الذي قد يعتبره الحكم خطوة نحو الاقتراب من صنع القرار السياسي.. واركان الحكم لا يريدون احداً أن يقترب من هذه الدائرة، وهم على استعداد ان يقدموا الكثير من المكرمات المالية، ويدعموا كافة القوى السياسية القريبة منهم، ويرمموا بعض الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، الا انهم لا يريدون ان يتحدث احد عن تداول السلطة.. فالسلطة محتكرة.. بغض النظر عن هذا الخطاب، فان الخطوة الاساسية التي ناضل من اجلها شعب البحرين طيلة الفترة الماضية هي قضية المشاركة في صنع القرار عبر برلمان كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية. وهذا ما أبعدنا عنه دستور 2002، مهما كانت الصورة براقة من كون اعضاء البرلمان منتخبين.. فهناك من يقف لهم بالمرصاد ومتساوياً معهم، بل ومتقدماً عليهم في الصلاحيات ممثلاً في مجلس الشورى الذي يقف رئيسه المعين رئيساً عليهم أجمعين، والمعبر عنه أيضاً في الترتيب في الدستور حيث ان البرلمان هو آخر السلطات في هذا البلد!!

**

ليس مهماً بالنسبة لنا من هي الجهة التي اوحت لبعض النواب بتقديم هذا المشروع، رغم ان البعض قد تفاجئ عندما عرف المصدر!! لكن تقديم المشروع بهذه السرعة الى مجلس النواب هو تعبير عن عدم جدية الحكم في السماح للحركة السياسية بالعمل العلني والسلمي ضمن المعايير الدولية المتوافق عليها، بل ـ وبناء على ما اوردناه من اعلان صادرعن صاحب العظمة في مارس 1956 ـ ان سلوك النواب والحكومة متخلف عما كان الامر عليه في تلك الفترة وهذا ما يجب أن يكون واضحاً أمام الجميع في هذه الفترة.

لقد توقفنا طويلاً امام هذا المشروع، واقيمت ورش عمل عديدة وندوات، كما تعرض كافة السياسيين والصحفيين لهذا القانون، دون ان يكلف النواب انفسهم عناء الاتصال بالقوى السياسية، ودون ان تكلف الحكومة نفسها عناء عرض الموضوع على القوى السياسية لمعرفة رايها فيما يتعلق بمستقبل حياتها العلنية، وقد استنفرت كل هذه الفعاليات الجمعيات السياسية وجعلها تندفع في تقديم البرامج ومشاريع القوانين البديلة.

وفي الوقت الحاضر، وبعد ورشة العمل التي اقامها الاخوة في المنبر الديمقراطي التقدمي بالتعاون مع المعهد الامريكي للديمقراطية، ومساهمة الكثير من النشطاء السياسيين، فان هناك مشروعاً يرتكز على ماهو متوافق عليه دولياً وعلى الصعيد المحلي بأن القوى السياسية ليست بحاجة الى ترخيص من قبل السلطة، بل تكتفي بالعلم والخبر عن تشكيل تلك الاحزاب، واراد المشروع الخروج من دوامة الاسماء باقتراح تسمية التنظيمات السياسية، ووضع تصوراً ايجابياً يتعلق بحرية التعبير والتنظيم والفعاليات الداخلية والخارجية، لكنه تراجع عن العدد المؤسس من خمسين الى مائة، في الوقت الذي سمح ذلك الاعلان لعشرين عضواً بتأسيس الحزب، وسمح قانون الجمعيات الاهلية لخمسة عشر عضواً أن يؤسسوا جمعية سياسية!

الا ان جمعية العمل الوطني الديمقراطي قد تقدمت بمشروع آخر، أثنت فيه على مشروع المنبرالديمقراطي، وتوقفت أمام عدة بنود تتعلق اساساً بفهمها لحرية التنظيم والتعبير والاستقلالية عن السلطة التنفيذية.

فحيث يرى مشروع المنبر ان يكون وزير العدل هو المعني بالتنظيمات السياسية، يرى مشروع جمعية العمل الوطني الديمقراطي ضرورة تشكيل لجنة شؤون التنظيمات السياسية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى وذلك للحد من الصلاحيات الادارية لممثل الحكومة وتحقيق الشفافية والعدل في التعامل مع التنظيمات باستقلالية، حيث تنص المادة (20) من المقترح ان "يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة خاصة من ستة اعضاء تسمى (لجنة شؤون التنظيمات السياسية) برئاسته وعضوية مرشحين اثنين يتم ترشيحهما من قبل كل من مجلس النواب وجمعية المحامين البحرينية ومرشح واحد من جمعية البحرين للشفافية، وتكون العضوية في هذه اللجنة اربع سنوات وتختص بنشر اعلان تأسيس التنظيمات السياسية بموجب اشتراطات التأسيس التي ينص عليها هذا القانون في الجريدة الرسمية، والنظر في أي نزاعات أو شكاوى أومخالفات أو اخلال بالاشتراطات والاحكام المنصوص عليها بهذا القانون، وتنبيه التنظيمات المخالفة للاشتراطات ومطالبتها بتصحيح أوضاعها قبل رفع الدعوى القانونية، واعداد وحفظ سجلات خاصة للتنظيمات السياسية، على أن تقدم تقريرها السنوي الى مجلس النواب عن طري

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات