دور المرجعية في عصر الحداثة محاضرة للمفكر السيد احمد القبانجي

آريين آمد

الحوار المتمدن-العدد: 3372 - 2011 / 5 / 21 - 23:57
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ربما يثير هذا العنوان لدى الكثيرين ممن يعرفون احمد القبانجي استغرابا وتوقفا للحظات لمعرفة ما الذي يريده القبانجي من محاضرته هذه، لا بل ربما توقع الكثيرون من اصحاب الحكم المسبق فحوى المحاضرة دون الانتظار لسماع السيد وهو يطرح دور المرجعية في عصر الحداثة باسلوب علمي رصين يغلبه الانصاف والفهم لما ينبغي ان يكون عليه هذا الدور وليس كما هو في الواقع.
واول الذين وقعوا في وهم معرفة ما سيقوله السيد القبانجي كان مقدم المحاضرة السيد (هادي المهدي) الذي اختار مقدمة غير موفقة، كانت هجومية، تقلل من قيمة المرجعية متصورا بانه يفعل ذلك ليتوافق مع القبانجي مما اوقع نفسه في سوء فهم كبير منذ البداية، فالقبانجي يدعو في حواراته دوما لدور افضل للمرجعية يتناغم مع الحداثة.
لهذا فان القبانجي حدد ومنذ البداية اختصار حديثه من خلال تسليط الضوء على جانبين مهمين هما (الدور السياسي والدور الديني للمرجعية)، واعتقد بانه اجاد وانصف في ذلك خير انصاف.
كانت البداية مع ما تعنيه الحداثة كمصطلح بات يستخدم بكثرة فالبعض يتصور بان الحداثة تتمثل في المظاهر، ففي السعودية مثلا او في الكويت قد تجد احدث مظاهر الحداثة من ابنية حديثة وطرق وجسور وتقنيات الا انك لن تجد الحداثة ابدا، ونحن نقصد بالانسان الحداثوي، الانسان الذي يعيش قييم الحداثة وليس ذلك الذي يعيش مظاهر الحداثة.
في العصور القديمة للمجتمعات كان يمكن ان تحصل تغيرات في انظمة الحكم مثل الانتقال من الدولة الاموية الى الدولة العباسية دون ان يرافق ذلك تغييرا جوهريا في منظومة القييم، الا ان العصر الحديث شهد تغييرات جوهرية وهي من الكثرة بحيث ادت الى انهيار المرجعيات القديمة كنتيجة حتمية لتراكم المعلومات، الى درجة بات من المستحيل حصر المرجعية اليوم بجهة معينة. ففي السابق كانت مرجعية الوحي هي السائدة، ولكن بعد انطلاق العقل تعددت المرجعيات، وهذه ظاهرة صحية وعظيمة لانها تعني ازدياد الخيارات امام الانسان واشتداد الحاجة الى الحرية، لانه امام تعدد الخيارات فان الحرية ستقود حتما الى الاختيار.
امام هذا الواقع يصبح من الطبيعي جدا ان تجد المرجعية الدينية نفسها امام هذه الظاهرة الخطيرة. حيث لم تعد المسألة تنحصر في موقف الدين امام الحداثة، او ما هو موقف الدين من الحداثة؟ او موقف المرجعية من الحداثة؟؟؟ فليس هذا هو صلب الموضوع.!!!! لانه المشكلة في الاساس تكمن في مسألة التشكيك باصل الدين!!!! لان الالحاد اصبح احدى الخيارات المفتوحة امام الشباب ضمن الخيارات الاخرى الكثيرة!!!!. اضافة الى مسألة موقف المرجعية من تزحزح عناصر الايمان ؟ ومن حلحلة الثوابت؟!!!!
ما نحتاجه اليوم هو موقف يمكننا من ان نحمي الدين من الحداثة، علما بان معظم رجال الدين يفضلون التخلف على الحداثة، فهم يفضلون ان يفقدوا كل شيء والعودة لايام (البعير)، وجميعهم يقولون (الغرب دمرنا بمفاهيمه الجديدة)، مفاهيم كالتعددية، حقوق الانسان ، الحرية، وكلها تثير الشبهات حول وجود الله!!!!، لهذا تصبح المسألة الاساسية هي معرفة، كيف يمكننا ان نحمي ديننا من هذه التشككات؟؟؟؟، لاننا اليوم لا نستطيع ان نقول للناس " خذوا افكاركم من الوحي" فالعالم يخضع لمختلف انواع العلوم التطبيقية والنظرية في تنظيم نفسه، فهناك علم الاقتصاد، وعلم النفس، والسياسة ، والفيزياء ، والكيمياء، والاجتماع، والرياضيات والفلسفة.... والخ، لدرجة اصبحت العلوم الاسلامية كالبعير امام الطائرة!!!!
وعودة الى جوهر محاضرتنا فنحن نريد ان نلسط الضوء على دور المرجعية السياسي والديني.
هناك اربع مجالات برز فيها دورا خاصا للمرجعية الدينية وهي :
1. الانتخابات.
2. الدستور.
3. الطائفية.
4. المواطنة.
يمكن لي ان اقول بان تدخل المرجعية في المحاور الاربعة اعلاه كان تدخلا ايجابيا لدرجة عبرت عنها في مناسبات عديدة واسميتها "بالظاهرة السيستانية" ، فالمرجعية في العادة لا تتدخل في السياسة، لانه اساسا يقوم الفكر الشيعي على مبدأ الحكومة العادلة التي لن يقيمها الا الامام المهدي وكل راية ترفع قبل راية الامام المهدي هي راية ضلالة!!! الى ان جاء الامام الخميني وغير ذلك، وعليه فان رفض المرجعية التدخل في السياسية لا ياتي من منطلق علماني بل من منطلق ديني.
لم نسمع دعوة للجهاد أو مقاتلة الامريكان، بل على العكس من ذلك سمعنا دعوات الى المقاومة السلمية وكان هذا شعارا رائعا، هذه المواقف العقلانية من المرجعية كانت تخالف الفقه واحكام القران والسنة الا ان السيد السيستاني قدم مصلحة الامة.
في بداية السقوط كانت غالبية الناس لا يعرفون شيئا عن الانتخابات، فكان تدخل المرجعية ايجابيا لتشجيع الناس على الانتخابات. هذا التدخل الايجابي برأينا يحتاج الى تنظير فقهي لكي ينسجم مع الحداثة، لانه لا توجد في الاسلام انتخابات فكيف يمكن لنا ان ننظر فقهيا للانتخابات.
في السابق كانت مشروعية الحكومة تبنى على المشروعية الالهية او على المشروعية التقليدية كما في القبائل، او المشروعية الكاريزمية التي تتبع امتلاك السلاطين لقوة الجاذبية ، وغيرها من المشروعيات، الا ان المشروعية اليوم تستند الى الارادة الشعبية، لماذا؟؟ لان مستوى الانسان ارتفع وصار ارقى!!!!!، والدليل على ذلك لو اغرق القذافي الان الشعب الليبي بالاموال فلن يستطيع ان يحكمهم ثانية، لان الناس يريدون ان يختاروا هم الحكومة، ونفس الحالة حصلت في الاتحاد السوفيتي فالناس لم تشعر بان الحكومة السوفيتية حكومة الشعب، من الشعب، والى الشعب.
اما تنظيرنا الفقهي لمسالة الانتخابات فتبدأ من الاعتراف بأن الله هو من اعطى الحرية للانسان للسيطرة على نفسه وامواله... " الناس مسلطون على انفسهم واموالهم" وهذه القاعدة الفقهية هي مصدر الانتخابات او مصدر الشريعة، وهذا يصلح للحكم ايضا من خلال التنازل عن بعض اموالي ونفسي للحكومة من اجل الحصول على خدمات معينة. وجميع المجتمعات اليوم تستند على العقد الاجتماعي ولا يمكن لاي احد ان يدعي بانه من الله.
المواطنة
في موضوعة المواطنة فقد اصدر مكتب السيد السيستاني مسالة تساوي الحقوق والواجبات للعراقيين ولكن بدون التنظير الفقهي، التنظير الفقهي مطلوب لتوحيد الرؤيا لدى جميع العلماء والفقهاء المسلمين، وبدونه تحصل التناقضات فهناك الكثيرون الذين يلتزمون بالفهم القديم، ولهذا السبب تحديدا نواجه الازدواجية في الحكومات الاسلامية، لتعدد الفهوم المختلفة ازاء القضية الواحدة. مسالة تساوي الحقوق والواجبات تخالف ثوابت عديدة في الشريعة لان الشريعة الاسلامية تميز بشكل صريح بين المسلم والمسيحي، مثلما تميز بين الرجل والمراة والحر والعبد، لهذا يكون التنظير الفقهي امرا مطلوبا لجعل الدين ينسجم مع الحداثة.
جميع الدول تؤيد لائحة حقوق الانسان ولكن في الدول الاسلامية لا يستطيعون التخلص من الارث الثقافي السابق الذي كان يعتمد على الادلة دون الالتفات الى المبنى، الفقهاء يفكرون بان الاصل هو القران والسنة، ولكن العلم الحديث اثبت ان هناك احكام مسبقة تؤثر وتحدد رؤية الفقيه وتفسيراته، لهذا وجدنا بعض التفسيرات تاتي سنية والبعض الاخ شيعية، او وهابيه وهكذا.... المباني الفقهية القديمة كانت ترى الانسان مكلف وليس له حق، اما اليوم فقد اصبح لدينا الانسان المحق!!!!!
قديما كان يقول الانسان ما هي تكاليفي؟؟؟ اما اليوم فهو يقول ما هي حقوقي؟؟؟؟ وشتان بين الاثنين.!!!!
الحقوق الجديدة هي من قبيل حقك على الاخرين وليس كما كان يقول الامام زين العابدين حق الاب عليك، او حق الام عليك، او حق العبادة ، او الصوم او الصلاة.
لهذا فليس في التراث الاسلامي اي حق من حقوق الانسان، مثلا حق الحياة حيث نلاحظ ليس للكافر حق الحياة، كذلك الحال مع تارك الصلاة، ولمنكر الخمس، وهكذا.
الدستور.
كما هو معلوم فان المرجعية ايدت الدستور، وليس في الدستور اي شي اسلامي سوى الاشارة الى عبارة " التشريعات يجب ان لا تتعارض مع ثوابت الشريعة" وكل الدستور ومواده هو من الغرب، وفي هذه الحالة لا توجد ايضا اي تنظير فقهي لذلك، ففي الاسلام لا يوجد دستور، والقران لا يعترف بالحدود السياسية بين الدول، او المياه الاقليمية وغيرها الكثير الكثير من المسائل المعاصرة، فالدستور ظاهرة جديدة وهي فرضت نفسها علينا، وعلينا ان نلتزم بالدستور، ونحن نعلم بان الدستور وضعي من قبل الانسان، ولكن تبقى الحاجة الى التنظير الفقهي مطلوبة لنمنع الاختلاف، لانه هناك الكثيرون الذين يضعفون امام المليارات فيفقدون دينهم!!!! لانهم لا يشعرون به حرام شرعا، التنظير الفقهي سيجبر المتدينين على الالتزام. والقران يحدد في ايات كثيرة على " اوفو العهد، اوفوا العقود"، والدستور عقد بين الناس والحكام، وعليه لا يجوز للحاكم ان ينقض عهده مع الناس ويسرق اموال الشعب.
الطائفية.
ساهمت المرجعية مساهمة فعالة في التخفيف من الاحتقان الطائفي، وموقف المرجعية كان مشرفا الا انه كان بدون تنظير فقهي ايضا، فالامام السيستاني يقول على اهل السنة "لا تقولوا اخواننا بل قولوا انفسنا"، هذا القول جميل الا اننا نعتقد بامكانية المرجعية لرفع جذور الحقد من خلال فتوى (تحريم سب ائمة وعلماء السنة)، فالحقد يولد الارهاب، (عدنان العرور يقول في احدى الفضائيات لو يسبوا امهاتنا اهون علينا من سب عائشة)، السب والشتم جلبت التفجيرات للشيعة، فنحن نريد قلع جذور الكراهية، والامام علي يقول عامل الناس مثلما تحب ان تعامل.
الدور الديني.
تعريفنا في مدرسة العرفان للدين يختلف عن تعريف الاسلاميين التقليدين، هم يكتفون بقشور الدين اما نحن فنركز على جوهر الدين الذي يمثل عندنا الايمان بالله. وفي هذا السياق هناك موردين مهمين يفترض بالمرجعية ان تعيد النظر فيهما.
1. نهج الدروس. حيث ان مناهج المرجعية اصبحت قديمة ولا تنسجم مع الحداثة، ففي مدينة (قم) مثلا كنا ندرس ولشهرين متتالين البحث حول كيفية تحديد القبلة، من خلال البحث في كل الروايات الضعيفة منها والقوية، والمسالة اليوم اصبحت في غاية البساطة ففي جميع المطارات اليوم هناك مساجد فيها مصلى واتجاه الكعبة محددة بدقة وانتهى الامر. ومسائل اخرى عديدة مثل البحث في مسألة بيع النجس، او الدم، ونحن نعتقد جواز بيع الدم اذا كان الغرض منه انقاذ حياة انسان ما. والعديد من المسائل المتعلقة بالرق او الديات، خاصة والعالم الان يعتمد نظام التامين على الحياة، ففي السابق كانت المبنى على العشائر، والقبيلة، اما اليوم فقد تفتت الاطار القبلي.
2. ضرورة تدخل المرجعية باصدار فتاوى تسكت المنابر التي تدعو صراحة الى الطائفية وتستخدم مبررات مضحكة على غرار (الضفدعة شيعية والابو بريص سنية) أو (الصحراء سنية والغابة شيعية) وغيرها مما يندى لها الجبين.
خلاصة قولنا في نهاية المحاضرة هي ان الاسلام الحداثوي هو نفس الاسلام القديم ولكن على اسس جديدة؟
واستند في ذلك على ثلاثة اسس:
1. العدالة. لم يكن النبي محمد يعرف الديمقراطية ولكنه لم يكن مستبدا، ففي ذلك الزمان كانوا يريدون العدالة، وكانت العدالة بسيطة، اما اليوم فالعدالة معقدة حيث اصبحت لدينا منظومات عديدة ومختلفة، مثل الاشتراكية ، الرسمالية ، المحافظون، الليبراليون... الخ. والجميع يعتقدون بانهم يمتلكون العدالة والاخرين غير عادلين، لهذا يجب علينا اخذ راي الناس ونعتمد على الانتخابات في اختياراتنا، وهذه هي بتقديري معجزة العقل البشري واقصد بذلك (الانتخابات).
2. الواقعية. الاعتراف بالمساواة والاعتراف بالاخر والابتعاد عن الحديث على غرار (دار سلام ودار حرب)، الواقعية تستدعي الاعتراف بان الحكومة العدالة وفق معايير ذلك الزمان ستكون ظالمة في هذا الزمان لاختلاف العصر واختلاف المعايير.
3. العقلانية. يلاحظ في حكومة النبي اعتماد العقلانية والدليل بيت ابو سفيان الذي كان مركزا للمؤامرات على النبي وعلى الاسلام، لكنه تحول بعد فتح مكة الى مركز عادل "من دخل بيت ابو سفيان فهو آمن" حيث اعطيت له منزلة بمستوى الكعبة، وهكذا كان النبي يبني حكومته وفقا لمقتضيات العقل والمصلحة، وليس حسب الوحي، بل كانت اعمال النبي تسبق الوحي في امور دولته، فالنبي هاجر بعقله ثم جاءت آيات الهجرة. ونحن علينا ان نتبع العقل لاننا نؤمن بان ذلك يمثل روح الدين

انتهت
[email protected]

#آريين_آمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات