الواقع والمطلوب

جورج حزبون

الحوار المتمدن-العدد: 3372 - 2011 / 5 / 21 - 01:42
المحور: القضية الفلسطينية
    

تتفاعل في الساحة الفلسطينية ، مسألة المصالحة ، وهي في الواقع اتفاق بين حركتي حماس وفتح على ترتيبات أدارية بينهم ، ومن باب رفع العتب يتم لاحقاً دعوة التنظيمات الفلسطينية الأخرى ! ، ليعرض الاتفاق والمتطلبات إمامهم ومناقشتهم على ما يمكن ان يعترضون عليه / فيما لو / وكذلك تقدم لهم حصصهم ، وكان تللك الحركتين ورثتا الشعب الفلسطيني، إما البرنامج السياسي فقد أنيط بمنظمة التحرير الفلسطينية ، والتي ستكون إحدى جوانب أتفاق المصالحة من حيث تفعيلها وأجراء انتخابات لعضوية مجلسها الوطني ، وقد فرضت الانتفاضات العربية حالة أصبح من المستحيل معها ان تظل فلسطين المحتلة منقسمة بين تنظيمين والجميع تحت الاحتلال .
وإذ ساهمت الحالة الإقليمية في إنهاء الانقسام ، لكنها كما يبدو لا تستطيع التقدم أكثر بفعل مسؤوليتها ، رغم إن السياسية الفلسطينية تتقدم محاصرة الموقف الإسرائيلي ، لكن الموقف العالمي والذي تزايد وزنه له حسابات أخرى ،بالطبع باستثناء الموقف الأميركي الذي عبر عنه اوباما في خطبة يوم الخميس ، ومن هنا فان الأركان لمجرد مصالحة بين تنظيمات غير كافية لمواجهة مرحلة غاية في الدقة ، وذلك إن القاعدة الاجتماعية غير محصنة لمعركة طويلة ، فقد أدت قضية تأخير الرواتب إلى حالة تقترب الى الأزمة ، فالاقتصاد الفلسطيني الهش لا يحتمل ضخات ، خاصة وهو اقتصاد خدمات واستهلاك والاعتماد الانفاقي ينتظر شهريا مبلغ 170 مليون دولار وهي رواتب العاملين لتحرك السوق فقد اضطرت البنوك لاتخاذ تدابير احترازية منها عدم إيقاع أي إجراء للشيكات المرتجعة ووقف حسومات الرهونات الخ !
وحيث ان السلطة هي اكبر مشغل للعمالة ، فهي مضطرة لأخذ ذلك بالاعتبار وهي تتخذ مواقف سياسية تتطلب تحشيد القاعدة الاجتماعية وتأكيد قدرتها على الصمود ، وما كان إجراء إسرائيل بحجز أموال السلطة سوى رسالة مضمونها أنها تستطيع الإضرار بالمجتمع والاقتصاد الذين هم بفعل الاحتلال رهائن عندها ، وهنا مهم أيراد ما أظهره نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول من عام 2011 وحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني المركزي حيث بين ان عدد القوى العاملة الفلسطينية في مناطق السلطة يصل إلى 997 إلف عامل وان عدد العاطلين عن العمل بلغ 217 إلف عامل منهم 117 إلف في الضفة و 100 إلف في غزة بحيث يصبح معدل البطالة 30.8% في غزة و 17.4 في الضفة .

وإذا اخذ بالاعتبار وجود أربعة اتحادات نقابية ينتسب لها ما يعادل 16.8% وان 78 الف يعملون في المستوطنات الإسرائيلية وداخل إسرائيل ، فإننا نقرأ خارطة اجتماعية غير محصنة ، وان القطاع العمالي المفترض انه صاحب المصلحة الأولى في إنهاء الاحتلال لأنه يكون قد تخلص من اضطهاد قومي وطبقي ، وقد قدم دائما التضحيات الكبيرة في النضال الوطني ، نجده مبعثر ، وان ما يسمى قياداته النقابية غير مستقلة ، بل سبب ضعفها تابعيتها للأطر السياسية وعلى قاعدة التقاسم ؟؟ علما نسبة المنظمين في الأطر السياسية لا يكاد يصل الى نسبة 26 بالمئة من مجموع السكان .
فقد أصبح كل شيء في فلسطين محاصصة ، ( وتوافق ) وهو تعبير يستخدم سياسياً بدل محاصصة ، وهي حالة لا تبتعد كثيرا عن طبيعة الأنظمة العربية ، فإذا كانت مجموعة العاملين باجر ثلث المواطنين وان ثلث منهم يعمل في إسرائيل فعن أي قاعدة اجتماعية يجري البحث ، هذه القاعدة الأساسية قريبة من خط الفقر ان لم تكن تحته ، والبطالة لا يوجد بدلات لها ولا قانون او نظام ، والعجز والشيخوخة غير منتظمين ، والضمانات الاجتماعية غير موجودة ، والنقابات عبارة عن موظفين واطر بيروقراطية ، هذه وضعية أكثر من ثلث المواطنين ، والأوساط الأخرى إما كبار الموظفين او قطاع خاص ، مما يفسر ذلك الاهتمام في نزعة الاستوزار في الساحة الفلسطينية والاستقطاب لدائرة كبار الموظفين ، حيث يؤمن لهم دخل محترم بالإضافة الى تقاعد محترم ، والقطاع الخاص يحقق اربحاً كبيرة ويقدم أجورا مرتفعة ، مما يخلق حالات استقطاب مجتمعي هائل .
وفي نظرة لهذا الحال ، وفي غياب برنامج كفاحي تعبوي ، كيف يمكن الحديث عن قناعة الشعب بتلك القيادات والتضحية إمامها ، فحين هبت الجماهير الفلسطينية في ذكرى النكبة ، لم تستأذن أحدا ولم يقرر لها أحدا ، تماماً كما جرى في الانتفاضة الأولى ، وبعد نجاحها تصارع الجميع على انهم من أطلقوها .
ان اتفاقية المصالحة والتي رحبت بها الجماهير ، إنما جاءت من زاوية رفض الشعب لتقسيم المقسم ، والاهتمام بان يكون ذلك مقدمة لإصلاحات داخلية واجتماعية وتقوية قاعدة نضالية تستطيع ان تتعامل مع التحديات التي إمامها ، فالقول ان شهر أيلول سيكون له ما بعده ، وإسرائيل تحشد لتلك المواجهة التي لن تظل فقط دبلوماسية ، وان وسيلة إسرائيل الدائمة هي هي ذلك الشعب الذي تتخذه رهينة يحتاج ذلك الى الإسراع في تبني خطة عمل ، لمواجهة تلك التصرفات التي مارستها إسرائيل الأسبوعين الماضيين كرسالة ضمنية ، والتأكيد على جهورية الجبهة الداخلية والإدراك انها ليست قبائل عشائرية او سياسية ، فان كان الانتساب للنقابات العمالية بهذا الانخفاض فهو يشير الى ان الانتساب للتنظيمية اكثر ضعفاً ، والتوجه الى الشعب باعتباره قبائل ليس الا اغتراباً عن تجربة عميقة وكبيرة لشعب ارتقى وعيه الى ابعد من القيادات المنصبة عليه وتجاوزها الزمن فكراً وعملاً ، ولعل هذا ما يفسر ( وان كان بشكل مبسط أولي ) ما جرى في البلدان العربية الأخرى ، والتي هي شبه مستقلة ، فالحرية هي راية الشعوب العربية الظامئة الى الوحدة والتقدم والديمقراطية .
ان حالة الإلحاق الاقتصادي التي نهجها الاحتلال منذ يومه الأول ، لا زالت حالة مستوجبة المواجهة ليس فقط بإعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية ، بل أيضا بصياغة نهج شعبي لا يكون بمجرد تهليل إعلامي كما جرى عند إعلان مقاطعة منتج المستوطنات ومنع العمل فيها والذي حقق نجاحا جزئي كونه صدر قرارا وليس أسلوبا نضاليا يحمل حلولا وبدائل لا وعيدا وتحذيرا ، ولا شك فقد تحقق تقدم مهم في الإدارة الاقتصادية ، لكنها لم تصل الى تبني اقتصاد شعب مكافح تحت الاحتلال ، فالمتحقق اقتصاد دولة ، وهو مهدد باستمرار من حيث هو معتمد على الإعانات الخارجية ، والمقتطعات الإسرائيلية ،وفي خريطة للاقتصاد والاجتماع والسياسة الفلسطينية فان ذلك لا يتوافق مع متطلبات مهام كفاح وصمود وتحدي ان لم يتطلب أكثر .

#جورج_حزبون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات