مجلس التعاون الخليجي ... ثمرة الجهود والتفاعلات السياسية الكويتية

ياسر قطيشات
باحث وخبير في السياسة والعلاقات الدولية
(Yasser Qtaishat)

الحوار المتمدن-العدد: 3369 - 2011 / 5 / 18 - 01:32
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

بعد مرور أكثر من ربع قرن على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981م ، تتذكر دول الخليج العربية مجتمعة -خاصة الكويت- أبرز إنجازات المجلس على مختلف الأصعدة التي شملت الشؤون السياسية والهيئـة الاستشارية والتعاون في المجال الأمني والعسكري وما تحقق في المجال الاقتصادي وما يتعلق بشؤون الإنسان والبيئة والتعاون الإعلامي والمجال القانوني ومكتب براءات الاختراع ومركز المعلومات، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية.
والأهم من ذلك على الاطلاق هو بقاء المجلس واستمراره حتى اليوم بخلاف تنظيمات وتجمعات سياسية عربية واقليمية أخرى لم يكتب لها البقاء والاستمرار. ولعل السبب في ذلك يعود إلى إصرار الدول الخليجية الست على الحفاظ على هذا الكيان السياسي الذي أنشأته في ظروف إقليمية صعبة وخطيرة للغاية .
ولا شك ان دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها تدين بالفضل ، كلما استذكرت انجازات المجلس واحتفلت بذكرى تأسيسه ، لدولة الكويت الشقيقة التي كانت سبّاقة في طرح فكرة التقارب والتكامل العربي المشترك على صعيد دول الخليج العربية ، فالكويت تبنت الفكرة منذ البداية وساهمت في إنجاحها القواسم المشتركة للدول الأعضاء فيه وما رسمته من آليات تعاون لتوثيق الروابط بين دول المجلس ، وأثبتت السنوات الطويلة التي قطعتها تجربة التعاون في الخليج العربي صحة الخيار الكويتي والسياسة الحكيمة التي أثمرت عن تجربة فريدة من نوعها عربياً جعلت من خيارات التقارب والتكامل والوحدة سياسات واقعية لا خيالية ، فالإنجازات التي توصلت إليها دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تؤكد صحة الاختيار ودقة الأهداف التي رسمها المجلس في التعامل مع التحديات التي تواجه دوله برؤية موحدة وإرادة جماعية واحدة .
قصة البداية ... فكرة تحقيق الحلم :
في أعقاب إعلان الحكومة البريطانية الانسحاب من منطقة الخليج العربية في يناير عام 1968م ، بدأت الرغبة لدى دول الخليج العربية في إنشاء اتحاد سياسي اندماجي ، يهدف إلى توحيد السياسة الخارجية وسياسة الدفاع ، وإقامة حكومة اتحادية يعُترف بها دولياً ، ويتولى المجلس أمورها وأداء المهمات الدولية التي تخصّها.
ولمّا كانت بعض هذه الدول حديثة الاستقلال ، فقد واجهت صعوبات جمة في صياغة دستور لإنشاء الاتحاد الذي يضم معظم دول المنطقة . وقد بذلت في منتصف عام 1971م دولة الكويت والمملكة العربية السعودية جهود مضنية لتذليل الصعوبات التي حالت دون قيام الاتحاد آنذاك .
لقد أدركت الكويت منذ استقلالها أن أفضل السبل لاستمرارية الوحدات السياسية الصغيرة والأقل قوة في عالم مضطرب هو التنسيق والتعاون وصولاً للتكامل، لذلك شرعت وباشرت بأسلوب التعاون بين الدول الإقليمية في الخليج ، وتمثل ذلك في المجال الدبلوماسي أكثر من المجال العسكري .
وبدأت الكويت تلعب دوراً فعالاً في كثير من الأمور الخليجية ، فكان للكويت دوراً إيجابياً في إيجاد حل لقضية البحرين إثر الخلاف بينها وبين إيران في بداية السبعينات ، وكذلك كان لها الفضل في تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971م. ولاشك في أن اتحاد الإمارات العربية السبع كان نواة لتكوين مجتمع خليجي عربي واحد ، يضم جميع البلدان التي تشترك في العوامل التاريخية والجغرافية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
كما وأكدت دولة الكويت مراراً على أن أمن الخليج هو مسؤولية دول الخليج وعارضت التدخل الأجنبي في أمن الدول الساحلية المطلة على الخليج. ودعت الكويت خلال زيارة شاه إيران للكويت في نوفمبر 1969م ، إلى ضرورة استقرار منطقة الخليج العربي وعدم السماح لتدخل الأخرين في شؤون المنطقة .
ويرجع تعاون الدول الخليجية مع بعضها إلى أمد طويل قبل إنشاء معاهدات واتفاقيات رسمية فيما بينها ، حيث تشير المصادر التاريخية الموثقة الى أن الكويت نشرت بعض مقاتلاتها من طراز (سكاى هوك) في السعودية والبحرين ودولة الإمارات في أعقاب الأزمة العراقية الكويتية عام 1973م ، وبالمثل قامت السعودية بإرسال الآلاف من القوات المسلحة إلى الحدود السعودية – الكويتية لدعم القدرات الكويتية في تلك الحادثة ، وهذه الأمثلة تمثل نقطة البداية لنظام أمني خليجي –وفق تصور استراتيجي كويتي- يعمل بشكل رسمي دون الحاجة لاتفاقيات مسبقة.
تحركات كويتية لمواجهة التحديات :
وفي منتصف السبعينات دافع أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح –ولي العهد ورئيس الوزراء آنذاك- عن إقامة قناة مشتركة للعمل الخليجي مع باقي دول المنطقة ، وفي مايو 1976م دعا لوحدة الخليج بهدف تحقيق التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والإعلامية ، وإيجاد نوع من الوحدة أو الاتحاد القائم على أسس سليمة ومتينة لمصلحة شعوب هذه المنطقة واستقرارها.
وأصبح التصريح الكويتي –فيما بعد- مرشداً رئيسياً للتحركات السياسية الدبلوماسية اللاحقة تجاه التعاون فيما بين دول الخليج العربية ، وعقدت العديد من المعاهدات الثنائية والمتعددة الجوانب بين دول الخليج في الستينات والسبعينات في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والإعلامية ، كما عقد اجتماع مهم في مسقط عاصمة سلطنة عُمان في عام 1976م بين وزراء الخارجية من ثماني دول خليجية –إيران والعراق إضافة لدول مجلس التعاون الست- لمناقشة قضية أمن الخليج المحلي، ولكن تم التوصل الى القليل من الإنجازات بسبب عدم الاتفاق بين العراق وإيران على قضايا إقليمية كثيرة ، وتمت الموافقة على بعض المشاريع في الميادين غير السياسية مثل إنشاء وكالة حماية البيئة البحرية الخليجية ومكتب التربية العربي لدول الخليج .
ومع تزايد الضغوط ، خاصة على الكويت ، أخذت السياسات الإقليمية بعداً جديداً ، وشعرت الكويت بأنها واقعة بين فكي الطرفين المتنافسين ، العراق وإيران ، وبعدم قدرتها منفردة على حماية نفسها من التهديدات الخارجية ، ناهيك عن التخريب الداخلي الناجم عن المؤثرات الإقليمية، ولما وجدت نفسها في مأزق سياسي وإقليمي وغياب رؤية خليجية مشتركة لتعزيز التعاون بينها وبين الدول الخليجية العربية في المجالات الدفاعية والأمنية ، لجأت إلى توقيع العديد من الاتفاقيات العسكرية مع الدول الكبرى والعظمى ، وخاصة مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي .
وقد تسببت أول معاهدة كويتية – سوفيتية عام 1976م في خلق توتر داخلي وإقليمي ، ووجهت بعض الأطراف الإقليمية تهمة إلى الكويت بأنها فتحت أبوابها لتلقين المبادئ الشيوعية لقواتها المسلحة من خلال التدريبات العسكرية ، وأيضاً فتحت الباب للخبراء العسكريين السوفييت في بنيان الجيش الكويتي .
كانت تلك الحادثة ، بمثابة مؤشر واضح على ضرورة التحرك الدبلوماسي الدؤوب من جانب دول الخليج العربية ، خاصة الكويت ، لإعادة طرح فكرة التعاون فيما بين دول المنطقة في مختلف المجالات ، للحيلولة دون فتح الأبواب أمام التدخلات الخارجية والاتفاقيات العسكرية مع القوى العظمى ، وعلى هذا الأساس نشطت الدبلوماسية الكويتية من جديد ، وتابعت جهودها على الصعيد الخليجي للتأكيد على ضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات وتهديدات الدول الأخرى التي تنظر الى المنطقة على أنها منطقة حيوية لمصالحها وحسب .

دبلوماسية الكويت حسمت الأمر لصالح الوحدة :
وفي أواخر عام 1978م قام ولي عهد الكويت سعد العبد الله بزيارات رسمية لخمس دول خليجية بهدف معرفة مدى استعداد رؤساء هذه الدول للمشروع الذي تقدم به أمير دولة الكويت سابقاً ، والخاص بإنشاء تكتل يضم دول الخليج للتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، فزار السعودية في ديسمبر من العام نفسه ، ثم أتبعها بزيارة أخرى للبحرين ، وكذلك زار كلاً من قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ، واختتم جولته الخليجية بزيارة سلطنة عُمان ، وقد صدر عن هذه الزيارات عدد من البيانات المشتركة بين الكويت وكل من هذه الدول الخمس ، وقد ركزت جميع هذه البيانات على أهمية التعاون بين دول المنطقة ونبذ الخلافات من أجل المصلحة العليا لدول المنطقة وشعوبها ، وذلك من خلال إقامة مجلس تعاون بينها.
وازداد عدد الزيارات الثنائية المتبادلة بين دول الخليج العربي آنذاك ، واجتمع القادة الكويتيون بنظرائهم من دول الخليج الأخرى في أكثر من مناسبة خلال عام 1979م ، والتقى كذلك وزراء خارجية الدول العربية الست في الطائف خلال شهر أكتوبر 1979م وناقش الاجتماع قضايا الدفاع المشترك والاستقرار السياسي للمنطقة ودولها في ضوء التهديدات الإيرانية للدول الست والتهديدات المحتملة لخطوط شحن النفط التي هي منبع استقرار وازدهار هذه الأنظمة.
وخلال اجتماع القمة العربية في العاصمة الأردنية عمان عام 1980م ، استغلت الكويت التواجد الخليجي المتكامل في القمة على مستوى الرؤساء ، فطرح أمير الكويت جابر الأحمد الصباح على قادة الخليج التصور الكويتي لصيغة ومضمون التعاون الخليجي العربي، فاستحسن القادة الفكرة وتركوا للكويت متابعتها بصورة تفصيلية وتزويد الدول الخليجية بها أولاً بأول .
وأكد وزير خارجية الكويت -آنذاك- الشيخ صباح الأحمد ، في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981م ، أن مسؤولية الأمن وحماية الخليج تقع على دول الخليج وحدها ، وعارضت الكويت في تلك المرحلة السياسات الإقليمية التي تحاول إظهار المنطقة بأنها بحاجة إلى نوع من القوة العسكرية الأجنبية أو تسهيلات عسكرية في مناطق محددة .
كانت تلك الفترة حرجة بكل المقاييس ، إذ كانت العلاقات العربية – العربية متدهورة على أشدها بعد توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد وخروجها عن الصف العربي ، وتبني العراق موقفاً حاداً من القاهرة ، توج في قمة بغداد الطارئة عام 1978م التي اتخذت فيه الدول العربية قراراً يقضي بتجميد عضوية مصر في الجامعة العربية ، ونقل مقر الجامعة من القاهرة الى تونس .
كان هذا الحدث كافياً لدول الخليج العربية التي اقتنعت بضرورة العمل بالنصيحة الكويتية والتعاون فيما بينها للوقوف في وجه الأطماع الإقليمية . وعلى أثر التغيرات المتراكمة التي شهدتها منطقة الخليج في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ، بدأت مشاورات مكثفة بين الأطراف الخليجية المعنية ، وعقد اجتماعان متواليان لتسريع وتيرة التعاون فيما بينها ، الأول عقد في شهر فبراير 1981م في الرياض ، والثاني في الشهر الذي يليه في مسقط ، وكان الاجتماعان بين وزراء خارجية (عُمان ، الكويت، قطر، السعودية، الإمارات ) لوضع الخطط النهائية لإنشاء مجلس التعاون الخليجي.
اعلان قيام المجلس ... والفضل للكويت :
وأمام هذه التحديات الإقليمية والمخاوف العربية الخليجية ، وإدراكًا من دول الخليج العربية لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ، تم الاعلان رسمياً عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981م كمنظمة سياسية اقتصادية إقليمية ، تضم ست دول هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عُمان ، ودولة قطر ، ودولة الكويت .
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء خارجية الدول الست ، أعلن الأمير سعود الفيصل وزير خارج السعودية للصحفيين قائلاً "ذاكم هو أبو المشروع" مشيراً للشيخ صباح الأحمد الذي قرر الوزراء اختياره لرئاسة هذا المؤتمر لأن المذكرة الكويتية التي أعلن عنها أمير الكويت آنذاك ، كانت محور الاجتماع الذي تمخض عنه إعلان قيام المجلس.
وقد رحبت أغلب الدول العربية والأجنبية بقيام المجلس ، فضلاً عن القبول الشعبي الذي لقيته هذه المبادرة من داخل دول المجلس نفسها ، كما أشادت العديد من الأوساط العربية والإسلامية ومختلف وسائل الاعلام انذاك بالدور الكويتي المميز والدبلوماسية المكوكية التي قامت بها الكويت لضمان نجاح فكرتها في تحقيق حلم الوحدة الخليجية المشتركة .
واعترفت –فيما بعد- أطراف رسمية خليجية وعربية بأن للكويت الدور الأول والفعّال في إنشاء مجلس التعاون الخليجي ، فهي صاحبة الريادة والفضل في تعزيز أواصر العلاقات السياسية والإستراتيجية والأمنية مع دول الخليج العربي التي تشاطرها التوجه ذاته بحكم الواقع والجغرافيا والتقارب الأيديولوجي ، إضافة لإدراك الكويت المسبق بأن مواجهة القوى الإقليمية في منطقة الخليج لن يتم الا بجهود خليجية مشتركة .
ويفسر ذلك أولا عمق النظرة السياسية لصانع القرار الكويتي الذي راهن على أهمية هذا المجلس على المستوى الأمني من جهة ، وكوسيلة اقتصادية فعالة في المدى المستقبلي المنظور من جهة أخرى ، كما ويوضح ثانياً أهمية الدور الكويتي المؤثر في مفاعلات الحركة السياسية الإقليمية لجهة اعتبارها طرفاً فاعلاً في معادلة التوازن الإقليمي من خلال مجلس التعاون الخليجي .
وعلى الرغم من تعدد دوائر السياسة الخارجية الكويتية اليوم ، إلا أن الدائرة الخليجية تحظى باهتمام بالغ لدى صانعي القرار في دولة الكويت انطلاقًا من روابط تاريخية مشتركة ومصالح آنية ومستقبلية لا تتوافر لها إلا مع محيطها الجغرافي الأقرب الممثل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث تحرص الدبلوماسية الكويتية دائمًا على تفعيل التعاون ودعم التقارب مع دول مجلس التعاون على كل المستويات ، ويمكن للمهتم بشئون منطقة الخليج أن يلمس بوضوح تشابهًا إن لم يكن تطابقًا في مواقف الكويت ودول المجلس فيما يخص القضايا المتعلقة بمنطقة الخليج ، إضافة إلى قضايا العالمين العربي والإسلامي .

#ياسر_قطيشات (هاشتاغ)       Yasser_Qtaishat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات