ميشيل دوبري و الملكية الرئاسية في فرنسا

بودريس درهمان

الحوار المتمدن-العدد: 3365 - 2011 / 5 / 14 - 14:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قصة انجاز وتهيئ دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة تعود أهم أحداثها إلى المناضل ميشيل دوبري. فمن يكن هذا الرجل؟
مشيل دوبري(1912-1996) رجل من رجالات السياسة الفرنسيين مناضل ورجل دولة مرموق مثله مثل كل السياسيين الفرنسيين ناضل على كل الواجهات وترك إرثا سياسيا وفكريا يشكل مرجعية مهمة لرجال الدولة الفرنسيين. حياة هذا الرجل حياة مفعمة بالأحداث والأفكار وحتى المغامرات. من بين مؤلفاته:
موت الدولة الجمهورية نشر سنة1947
هؤلاء الأمراء الذين يحكموننا نشر سنة1957
فكرة حول فرنسا نشر سنة1972
الديكولية نشر سنة1978
هل بإمكاننا محاربة البطالة؟ نشر سنة 1982
"مذكرات" نشر في أربع أجزاء ويخص الفترة الممتدة من سنة 1984-1995
تدرج هذا الرجل بجميع المراحل من مناضل مضطهد تلاحقه الإشاعات إلى مناضل يكتب باسم مستعار فمسئول جهوي ثم وزير ليستطيع في الأخير الترشيح لرئاسة الجمهورية الفرنسية سنة 1981. قبل الترشح لرئاسة الجمهورية الفرنسية التي لم يحصل فيها إلا على1.66%من الأصوات المعبر عنها فانه تقلد منصب وزير العدل(1958-1959)، وزير أول(1958-1962) وزير الاقتصاد والمالية (1966-1968) وزير الخارجية(1968-1969)، وزير الدفاع الوطني(1969-1973)، برلماني أوروبي(1979-1980)
كلف سنة 1958 من طرف الجنرال دوكول للإشراف على التهييء لدستور الجمهورية الخامسة.
منهجية صياغة دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة يختلف كليا عن منهجية صياغة دساتير وقوانين الجمهوريات الفرنسية السابقة. قوانين سنة 1875للجمهورية الفرنسية الثالثة و دستور سنة 1946 تم تهييئها بواسطة أشغال اجتماعات اللجان البرلمانية، بالإضافة إلى النقاشات الجماهيرية في حين أشغال تهييء دستور الجمهورية الخامسة تمت في سرية شبه تامة؛ حيث تمت صياغة هذا الدستور على ثلاث مراحل:
1. المرحلة الأولى تمت خلال النصف الأول لشهر غشت 1958 وقد تحددت في أشغال اللجنة الاستشارية الدستورية. تمت هذه الأشغال في سرية تميزت بعدم توزيع حتى التقارير التحليلية على أعضاء اللجنة الدستورية نفسها.
2. المرحلة الثانية امتدت من 20 إلى 28غشت 1958 وتخص تصريح مجلس الدولة. وسواء تعلق الأمر بأعمال اللجنة الخاصة أو بأعمال الاجتماع العام لهذه اللجنة، أو حتى بآرائها وتصوراتها النهائية فان كل هذه العمليات لم يتم الكشف عنها للعموم بل لقد تم التعامل معها فقط من أجل تغذية أفكار وتحاليل الحكومة الفرنسية. لقد تم تجاوز طابع العمومية الذي ميز قوانين سنة 1875 ودستور سنة 1946لآنها كانت تتطلب استغراق وقت كبير، والجنرال دوكول، مهندس هذا الدستور كانت لديه برمجة دقيقة أشبه ببرمجة القيادات العامة للقوات المسلحة. لقد كانت برمجة دقيقة ومحددة الآجال، حيث كان من اللازم المصادقة على هذا الدستور قبل يوم الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر 1958 وهو نفس التاريخ الذي ينص عليه البند التاسع من دستور 1946 في ما يخص اجتماع المجلس الوطني الفرنسي.
3. المرحلة الثالثة تخص اكراهات محتويات القانون الدستوري ليوم 3يونيو 1958 الذي ينص بنده الأول على ضرورة مراجعة الدستور من طرف الحكومة أولا. هذه الحكومة التي تم تنصيبها يوم 1 يونيو.
بفضل هذا الدستور الذي تمت المصادقة عليه أصبحت السلطة التنفيذية للرئيس قوية جدا.
الجمهورية الفرنسية الخامسة التي ساهم ميشيل دوبري في صياغة دستورها هي جمهورية ديموقراطية مزدوجة بنظام رئاسي مما يجعل البعض يسميها الملكية الرئاسية.
ديكول في خطابه ليوم 16يونيو1946 دعا إلى توطيد سلطة الدولة عن طريق دعم السلطة التنفيذية. ميشيل دوبري التقط هذه الدعوة في حينها وعمل كمساهم في صياغة دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958على تضمين محتويات تلك الدعوة؛ بمقتضى بنود الدستور التي صاغها ميشيل دوبري استفرد الرئيس والوزير الأول بالسلطة التنفيذية، بل أصبحت السلطة التنفيذية للرئيس قوية جدا. بفضل هذا الدستور:
1. يتم ترشيح الرئيس بواسطة الاقتراع الحر المباشر مما يقوي تمثيليته لأغلب الفرنسيين
2. الرئيس الفرنسي هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
3. يقوم بتسمية الوزراء ويترأس مجلسهم
4. يمكنه التوجه مباشرة إلى الشعب لاستفتائه
5. الفصل 16 من الدستور يعطيه كامل الصلاحيات لقيادة البلاد خلال الأزمات الكبرى.
6. لديه كامل الصلاحيات لحل المجلس الوطني الفرنسي
لهاته الأسباب فدستور الجمهورية الفرنسية الخامسة يوطد دعائم"الملكية الرئاسية"
أما التمثيلية الديموقراطية لهذا الدستور فتتجلى في إمكانية الشعب التعبير عن اختياراته أثناء الاستفتاء، في حين يمكن فقط ل10٪من البرلمانيين تقديم مشروع سحب الثقة من الحكومة والإطاحة بالحكومة إذا نال هذا المشروع أغلبية البرلمانيين.
ديكول قام بحل البرلمان الفرنسي في مناسبتين:
1. سنة 1962حينما كان البرلمان يعارض مشروعه الدستوري
2. سنة1968لتقوية أغلبيته ومشروعيته في مواجهة أحداث ماي 68.
لقد استعمل كذلك الفصل 16من الدستور يوم 22ابريل 1961لافشال الانقلاب العسكري للجنرالات
الاستفتاء كآلية دستورية يسمح للرئيس استشارة السكان مباشرة في القضايا الكبرى وتجاوز القوى السياسية. دكول استعمل الاستفتاء أربع مرات:
1. سنة 1961حول الاستقلال الذاتي للجزائر
2. أبريل 1962حول استقلال الجزائر(90٪من الفرنسيين صوتوا بنعم)
3. أكتوبر1962حول تعديل الدستور
4. أبريل 1969حول إصلاح نظام الجهات والبرلمان.
هذا الإصلاح الأخير كان قاتلا بالنسبة لديكول لقد صوت ضده 53.2٪من الفرنسيين مما أدى إلى استقالته.
الاستفتاءات الشعبية توالت في عهد الرؤساء الفرنسيين. جورج بومبيدو اقترح استفتاءا سنة 1972يخص انضمام المملكة البريطانية للسوق الأوروبية الموحدة. الاستفتاء كان ايجابيا.
فرانسوا ميتران تقدم باستفتائين:
1. سنة1988حول تطورات كاليدونيا الجديدة
2. سنة1992حول معاهدة ماستريشت51٪صوتت بنعم
مصطلح التعايش السياسي الذي ظهر كمصطلح لأول مرة يوم 16شتنبر1983من طرف ادوارد بالادور في مقال صدر له بجريدة لوموند، يعني بان رئيس الجمهورية والوزير الأول لا ينتميان إلى نفس التحالف السياسي. تحقق هذا التعايش السياسي على ارض الواقع ثلاث مرات:
1. ميتران/شيراك من 1986الى1988
2. ميتران بالادور من 1993 إلى 1995
3. شيراك جوسبان من 1997الى 2002
بمقتضى هذا التعايش يتم اقتسام السلطة التنفيذية ما بين الرئيس والوزير الأول. الرئيس يستفرد بالسياسة الخارجية والدفاع والوزير الأول بالاقتصاد والسياسة الاجتماعية.

#بودريس_درهمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات