هل تجاوزت حماس وفتح اختلالاتهما؟

مهند عبد الحميد

الحوار المتمدن-العدد: 3363 - 2011 / 5 / 12 - 08:44
المحور: القضية الفلسطينية
    

يصعب نقاش الانقسام الفلسطيني بمعزل عن رؤية العامل الخارجي، وفي هذا الصدد يأتي الموقف الإسرائيلي في المقدمة، فما إن تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق المصالحة في القاهرة حتى تبارى أقطاب حكومة نتنياهو في إطلاق التهديدات: "على القيادة الفلسطينية أن تختار إما حماس أو عملية السلام"، وعرَّف هؤلاء حماس، "بالجهة التي تسعى إلى تدمير إسرائيل"، وأتبعوا ذلك بالإعلان عن "حجز أموال الضرائب الفلسطينية"، وتحدثوا عن سلة من العقوبات والإجراءات التي بلغت ذروتها بإعلان نية الحكومة "ضم الضفة الغربية لإسرائيل".
وكانت المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية قد استخدمت الانقسام لتبرير إحجامها عن السير في العملية السياسية إلى نهاياتها بما في ذلك دفع الاستحقاقات المطلوبة والضرورية لتقدم الحل الموعود. وقالت إن القيادة الفلسطينية التي نتفاوض معها لا تمثل إلا جزءاً من الفلسطينيين وهي عاجزة عن الالتزام بأي اتفاق في ظل الانقسام.
إذاً الانقسام كان مهماً ومفيداً جداً، والوحدة الوطنية لها وظيفتها الآن بالنسبة لحكومة نتنياهو. ففي ظل الانقسام عطلت هذه الحكومة العملية السياسية وقوضت مقومات الحل السياسي بتواطؤ أميركي ودولي. ومع بداية شق طريق الوحدة وتجاوز الانقسام أعلنت حكومة نتنياهو الحرب على السلطة، وأعلنت أيضاً الحرب على الحكومة المصرية الانتقالية التي بدأت تتجاوز إرث حسني مبارك في التبعية والانصياع لسياسة العجرفة الإسرائيلية، وذلك بعد رعاية الحكومة المصرية الجديدة للمصالحة والإعلان عن نيتها فتح معبر رفح بشكل دائم في إطار الوحدة الفلسطينية، ودعوتها إلى عقد مؤتمر سلام على أسس جديدة.
عوضاً عن وقف الاستيطان ووقف عملية تهويد القدس والالتزام بمرجعية وأهداف العملية السياسية والدخول في مفاوضات جدية، أعلنت حكومة نتنياهو الحرب على العملية السياسية وعلى الحكومة المصرية والقيادة الفلسطينية، مقدمة للعالم حقيقة إفلاسها السياسي والأخلاقي والديمقراطي واعتمادها سياسة الغطرسة الاستعمارية ومحاولة فرض إملاءات على الشعب الذي يعاني من أطول وأبشع احتلال كولونيالي. الهدف الحقيقي هو صرف الأنظار عن الاستقطاب الدولي للاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية ورفض الإقرار بالوقائع الكولونيالية والسياسة العنصرية الإسرائيلية.

(1 )

هل استخلصت حماس الدروس؟
أولاً ـ دخلت حماس الانتخابات على أساس الانتماء للنظام الفلسطيني الذي يستند لشرعية فلسطينية ممثلة بالمنظمة وشرعية عربية ممثلة بجامعة الدول العربية والشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة. وبصرف النظر عن طبيعة تلك الشرعيات والملاحظات الهائلة حول دورها، كان من المفترض أن تلتزم حماس بالشرعيات وتسعى في الوقت نفسه لتحسين الشروط الفلسطينية بما في ذلك التغيير إذا ما امتلكت مقوماته الضرورية. دخلت حماس النظام لكنها بقيت تتعامل من موقعها الجديد كمعارضة ولا شك في أن ذلك انطوى على تناقض جرى استثماره إسرائيلياً وأميركياً بمقاطعة حكومة حماس وحصارها. هذا لا يعني أن الحصار مشروع ومبرر، في كل الأحوال الحصار غير أخلاقي. كان بإمكان حماس حل التناقض بدعم حكومة من خارجها تلتزم بالشرعيات وتحترم اتفاقات النظام الفلسطيني السابقة. وتسعى في الوقت نفسه إلى تفادي نتائجها الضارة كما تفعل ثورة مصر الآن مع اتفاقات كامب ديفيد وكما تفعل تركيا في علاقتها بالناتو واتفاقاتها مع إسرائيل، بل كما فعل نتنياهو الذي التزم بأوسلو لكنه شرع بتقويضه على الارض. هل ستتعامل حماس مع الحكومة الجديدة بالطريقة القديمة أم باستيعاب الدروس؟
ثانياً ـ أخَلَّتْ حماس بالديمقراطية وقدمت نموذجا غير ديمقراطي أقرب إلى نظام الحزب الواحد، وكانت خطيئة حماس الكبرى هي الانقلاب العسكري وحل التناقضات داخل المعسكر الفلسطيني بالقوة المسلحة. وهنا لا يمكن قبول المبررات التي يمكن اختصارها بمقولة "تغدينا فيهم قبل ما يتعشوا فينا"، فاستخدام القوة يفقد أصحابها الشرعية الأخلاقية ويبطل الديمقراطية حتى داخل تنظيم حماس. كانت حماس تملك خياراً آخر، هو الاحتكام للشعب الذي فوضها، وبخاصة أن الخطر الذي تحدثت عنه كان مبالغاً به، يشهد على ذلك ميزان القوى العسكري المختل بشكل فادح لمصلحة حماس وميزان القوى الجماهيري المختل أيضاً لمصلحة حماس في قطاع غزة في تلك الآونة. هل تنقد حماس اللجوء للعنف المسلح أم ستواصل التبرير؟
ثالثاً ـ تجربة حماس في السلطة وموقفها التاريخي من منظمة التحرير يطرح علامة سؤال كبيرة حول قناعة هذا التنظيم بالتعدد السياسي والثقافي والديني في الممارسة. ثمة مشكلة مستجدة في الواقع الفلسطيني هي محاولة طرف فرض رؤيته على الأطراف الأخرى، كفرض الزي وعدم الاختلاط ومنع الموسيقى والغناء ومنع المسرح وتحريم النحت وحرية الاجتهاد والنقد والانفتاح على الثقافة الإنسانية. في ما مضى كان الجميع أحراراً في اختيار ألوان من الثقافة والتعاطي مع الفنون بحرية وكان الإسلام السياسي يعبر عن رؤيته الثقافية بحرية، لا أحد يحرم ويمنع أحداً ولا أحد يمارس الضغط والترهيب من أجل إقناع الآخرين. مع صعود حماس تغيرت المعادلة وبدأ الاتجاه الإسلامي يفرض ويحرم ويمنع ويعاقب. هذا الموقف قَوَّضَ التعدد ومعه قُوِضَ العقد الاجتماعي الذي احترم الشعب بموجبه التعدد ومارسه بحرية طوال عقود وعقود. هل ستقلع حماس عن الأصولية وتحترم سلطة مدنية كما فعل الإسلاميون في تركيا وكما يدعو إلى ذلك الاتجاه الشبابي في حركة الإخوان المسلمين المصرية. اللافت للانتباه وفي معرض سرد استجابة أو عدم استجابة "فتح" و"حماس" وسلطتيهما للمصالحة، سجل تقرير إعلامي التجاوز التالي: قامت سلطة رام الله بمنع حماس من رفع الأعلام الحمساوية على بعض المساجد!! وقد سجلت هذه كمخالفة!! إن هذا يعني عدم استخلاص "حماس" دروس الماضي القريب. فالمساجد ليست مكاتب حزبية لحماس وغيرها، وسلطة حماس من المفترض ألاّ تكون سلطةً دينيةً، إنها حسب النظام سلطة مدنية. لقد رفض راشد الغنوشي القيادي الإسلامي الإجابة عن سؤال حول حزبه داخل مسجد الزيتونة في العاصمة التونسية، قائلاً لسائله: هذا المكان المقدس لنقاش قضايا الإسلام فقط، وإذا أردت أن تسأل عن الحزب تعالَ إلى مكاتب الحزب.
رابعاً ـ دخلت حماس في لعبة الممانعة والأوراق الإقليمية وكانت تُرَجِحْ كفة سياسة ومواقف دول إقليمية على كفة المصلحة الوطنية الفلسطينية. علماً أن سقف المواقف الإيرانية والسورية هو تجميع أوراق سياسية واللعب بها لتحسين مصالح النظامين المنفصلة عن مصالح شعبيهما. وعلماً أن النظامين لا يملكان أبداً إستراتيجية بديلة ولا مشروعا تحرريا. هل ستعيد حماس النظر بهذه السياسة، وبخاصة بعد القمع الدموي الذي مارسه النظامان ضد شعبيهما وأصرا على حرمانهما من أبسط الحقوق والحريات.
خامساً ـ الحرب على الفساد كان الشعار الأهم لحركة حماس في الانتخابات التشريعية والتي حصدت بموجبه أصواتاً كثيرةً جداً، لكن الفساد لم يطرح على أجندة المجلس التشريعي بأكثريته الحمساوية في دورته الأولى. ولم يطرح للمعالجة كقضية تخص المجتمع، فقط استخدم للتشهير والضغط على فتح في أوقات متباعدة. بل أعادت حماس العمل بالرعاية النفعية لأوساط معينة من أنصارها ومحازبيها، بهدف خلق قاعدة اجتماعية للتنظيم، واستخدم التوظيف السياسي في مؤسسات السلطة للغرض ذاته، وبهذا المعنى أعيد إنتاج الفساد في إطار المؤسسة الحكومية الحمساوية. هل ستعود حماس لطرح قضايا الفساد بأثر رجعي من أجل المعالجة الحقيقية وليس للثأر والانتقام والضغط والتحريض.


( 2 )





هل تجاوزت "فتح" والسلطة المحسوبة عليها الاختلالات؟

أولا ــ الجاهزية للضغوط: منذ أن حجزت حكومة الاحتلال أموال الضرائب، سرعان ما فقدت السلطة قدرتها على صرف الرواتب، وتبيّن أن حكومة د. سلام فياض لا تملك احتياطاً لشهر واحد ولا لنصف شهر، والأفدح أنها لم تتمكن من اعتماد بدائل تغطي تماسكها المعلن والمسلم به دولياً، وذلك عندما أعلنت عن جهوزية الانتقال إلى طور الدولة المستقلة. إعلان حكومة فياض السريع جدا بعجز حكومته عن دفع الرواتب شجع حكومة نتنياهو على استخدام هذا السلاح بأريحية غير متوقعة، ففازت حكومة نتنياهو بالجولة دون اي شكل من اشكال المقاومة من قبل حكومة فياض. المال هو العنصرالأهم في الصمود أمام الضغوط وفي اتخاذ قرارات مستقلة بحد أدنى. المشكلة المالية ظلت دون حل جدي بالنسبة للسلطة والمنظمة وفتح ومعظم الفصائل والتنظيمات. ولا شك في أن العجز المالي يؤثر سلباً على القرار وعلى الصمود في وجه الضغوط وعلى استنهاض الشعب؟ وهذا لا يعني بأي حال المفاضلة بين الجوع والتحرر. الحرية تستحق أن يضحي الشعب بكل ما يملك من أجلها، هذا موقف مبدئي أخذ به السواد الأعظم من الشعب الفلسطيني منذ زمن طويل وسيظل كذلك. وإذا كان الشعب مستعداً لتحمل الأعباء المترتبة على الضغوط والإملاءات، فإن المستوى السياسي مطالب بتنظيم وتهيئة المجتمع والسلطة لمختلف الاحتمالات السلبية والإيجابية. فلا يعقل وضع شعب برمته تحت رحمة المال السياسي وقرصنة حكومة الاحتلال. المستوى السياسي والحكومي مطالب بإعادة تنظيم الموارد ضمن أولويات وإدخال التعديلات الضرورية التي تجعله لا يظهر بهذا المستوى من الضعف في لحظة سياسية حرجة يتقرر فيها مصير وطن وشعب. كان "كعب أخيل" السياسة المالية هو وضع إستراتيجيات وخطط وبرامج وسياسات بالاستناد لصناديق افتراضية وبانتظار الوعود وتنفيذ قرارات الدعم. هل من الصعب إعادة النظر في الموارد والسياسات المالية وإدخال التعديلات الضرورية التي لا تحيل إلى عجز مطلق؟.وهذا يطرح مهمة استعادة الأموال المنهوبة واستعادة المشاريع التي تحولت إلى ملكية خاصة وتصويب النظام الضريبي وأشياء أخرى؟

ثانيا ــ ماذا يعني عدم التوقف عند المحطات السياسية التي ألحقت بمعسكر منظمة التحرير هزائم من العيار الثقيل؟ الجواب: عدم المراجعة النقدية تعني إعادة إنتاج هزائم أخرى، وهذا بالطبع يبعث على القلق. فلم يتم التوقف عند تجربة الانتفاضة الثانية التي ارتكبت فيها أخطاء كبيرة دون إغفال البطولات والمآثر المهمة. عدم نقد واستخلاص الدروس من الانتفاضة الثانية وبخاصة في مجال الإستراتيجية والتكتيك، قاد معسكر المنظمة إلى هزيمة الانتخابات المحلية والتشريعية في الاعوام 2005 – 2006. وعدم نقد تجربة الانتخابات قاد إلى هزيمة "فتح" وأجهزة السلطة الأمنية في قطاع غزة، للأسف لقد أدى التعايش مع الهزائم وعدم استخلاص الدروس وتجاوز آثارها ونتائجها إلى مزيد من الهزائم. وتم تبرير القصور الذاتي بعوامل خارجية كشدة الرد الإسرائيلي في الانتفاضة وسلبيات "حماس" في الانتخابات والحسم العسكري. وينسحب التعامل السلبي مع تلك المحطات وهزائمها على التعامل السلبي مع الفساد المالي والإداري والسياسي سواء لجهة النقد والمساءلة والمحاسبة أو لجهة إصلاح وتجديد بنية المنظمة والسلطة، وكأن المنظمة والسلطة تعتمدان نهج النظام العربي الذي رفض الإصلاح وراكم التشوهات إلى أن أوصلها إلى الانفجار والثورة. من المنطقي توقع الانهيار إذا لم يتم الإصلاح والتجديد. قد لا يخيف الانهيار البنية الشائخة التي لا تتوقف عند الخسائر الفادحة التي سيدفعها الشعب الفلسطيني والجيل الشاب على نحو خاص بل والتي شرع بدفعها منذ سنوات. إن أسوأ نتيجة لبقاء الوضع البيروقراطي على حاله هو: الاستعاضة عن رؤية مصالح وحقوق شعب إلى رؤية مصالح وامتيازات أشخاص وعائلات في أحسن الأحوال. كل يوم يمر دون إصلاح وتغيير للأحسن يعاظم من معاناة الشعب ويغلق أبواباً إضافيةً أمام الأجيال الشابة.

ثالثا : تضعضعت مرتكزات المشروع الوطني، المترافقة مع عدم الاكتراث لحقيقة انفراط العقد الوطني والاجتماعي بعد أوسلو، وما نجم عن الانفراط من تفكيك عرى الوحدة بين التجمعات الأساسية للشعب الفلسطيني في الخارج وأراضي 67 ومناطق 48. هل يمكن العودة للوحدة الوطنية بمعزل عن ترميم وتطوير عقد وطني واجتماعي يحظى بتأييد أكثرية الشعب الفلسطيني ويكون ملزماً للحركة السياسية. لم يعد مفيداً ترداد الأقوال والشعارات الممجوجة المعزولة عن التحولات الجارية داخل مكونات الشعب الفلسطيني. ومن اللافت للنظر أن مجموعات الشباب التي انطلقت في 15 آذار الماضي التقطت هذه المعضلة وتعاملت معها بمسؤولية جديرة بالتقدير، في الوقت الذي لا يزال الحرس القديم يكرر إطلاق الشعارات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
أسئلة ومهمات كبيرة وشائكة لا تحتمل التأجيل ولا تسقط بمرور الوقت، فهل من مجيب؟؟ هل تستجيب الحركة السياسية بوضع عقد وطني اجتماعي ملزم وبتجديد البنية الشائخة. ام ان الانتفاضة القادمة ستدمج مهمة انهاء الاحتلال بمهمة إصلاح وتجديد النظام بمعزل عن البنية التقليدية.

#مهند_عبد_الحميد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات