السعودياتُ السبْع! شعاعُ مشاركةِ المرأةِ في الانتخابات بَدا في الأفقِِ يقـترِبُ

ابراهيم عباس نتو

الحوار المتمدن-العدد: 1029 - 2004 / 11 / 26 - 09:32
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

في خطوة تاريخية لا سابق لها في البلاد، تقدمت خلال الشهور الماضية سبعُ سيدات بطموحٍ واثق و تعبيرٍ دافق.. للمشاركة في الخدمة العامة، عن طريق الترشح لانتخابات عضوية المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية. و مع أنه كان في ذلك العمل و في ذلك الإقدام الباهر شيءٌ من المفاجأة، إلا ان ذلك لا ينبغي أن يكون من الغرابة في شيء؛ فهذا موطن العديد من النساء الماجدات؛ هاهنا أرض خديجة، و فاطمة، و عائشة، و سُكينة، و الخنساء، و زُبَـيـْدة، و أخريات من الخالدات.



و كان - منذ عدة شهور..أن أعلنت الجهات الرسمية، متمثلة في وزارة البلديات و الشئون القروية، قراراً كان قد أعده مجلسُ الوزراء منذ سنة قبلها (شعبان 1424هـ/ سبتمبر 2003م) يوضح فيه الإجراءات النظامية و العمليات التنظيمية للانتخابات البلدية المنتظر إجراؤها قريباً. ( كما و كان قد ذَكر ذلك القرارُ شهرَ نوفمبر 2004م/ شوال 1425هـ، و ضربَه موعداً لتنفيذ الانتخابات في 178 بلدية في كافة المناطق الـ13 في أنحاء البلاد،..مع توزيع عملية الانتخاب على مجموعات.. في مراحل ثلاث، بدءاً بمنطقة الرياض. إلاّ أنه أُعلِن –فيما بعد- عن تأجيل تلك البداية ..إلى يناير 2005م / محرم 1426هـ، على أن تتبع ذلك التاريخ مواعيدُ تـنفيذِ بقية المراحل الثلاث تِباعاً. (علماً بأن ما سيكون المسموح به..هو انتخاب "نصف" عضوية المجالس البلدية في كل دائرة انتخابية، بينما ستقوم الحكومة بتعيين النصف الثاني.)



و عليه، تقدَّم عددٌ من المواطنين السعوديين (من رجال الأعمال و من في حكمهم..) بالتعبير عن رغبتهم في الترشُّح لتلك الانتخابات، و أعلن عددٌ منهم عن طموحاته و أهدافه الانتخابية، و أعد عددٌ منهم العُدة،..فشملت التعاقد مع بعض المؤسسات الإعلامية في الداخل و الخارج لتنظيم "حملاتهم الانتخابية."



ثم برز عدد من السيدات، و يمَّمنَ نحو المضمار! فتقدمت كوكبة منهن ..كان قصب السبق فيها للسيدة فاتن بُندُقـْجي (من الغرفة التجارية في جدة) في خطوة تاريخية.. لتكون أول امرأة في تاريخ البلاد تعلن "ترشُّحَها" للانتخاب لمنصب عام، فكان هدفُـها شغلَ مقعد منتخب في المجلس البلدي في جدة؛ ثم تلتها السيدة نادية بُخُرجي؛ ثم السيدة فاطمة الخريجي؛ ثم السيدة هُدى الجريسي؛ ثم السيدة الجوهرة العُمر(من سيدات الأعمال في مدينة الرياض) ؛ ثم السيدة شادية البَيّات(وهي سيدة أعمال تعمل في القطاع المالي مديرة بنك، وهي أم لأربعة أبناء من منطقة القطيف)؛ ثم أخيراً: السيدة نجاة الشافعي، أيضا من منطقة القطيف، و من سيهات تحديداً.



إن في إقدام السيدات السعوديات السبع على التَرشُّح لتبوء منصب عضو المجلس البلدي، و إعلانهن "برامجهن الانتخابية" تفصيلياً .. فرصتان اثنتان، لهن و لإخوانهن الرجال؛ و واضحٌ أنهن قمن بالتفكير العميق في الهم الاجتماعي في نمط وافر الجدِّية، بإعلانهن عن العديد الواضح من التطلعات و الأهداف و الطموحات، بما يخاطبن به المواطنين والمواطنات ..و بما يعِدُونهم القيام به، و ما يتطلعن إليه من المساهمة في معاضدة و مساندة الجهات الحكومية -من خدمات بلدية و عناية بيئية، و رعاية محلية، و ذلك لخدمة الوطن و كافة المواطنين و المقيمين. و ركزت تلك الطموحات و التطلعات الوطنية فيما قدمته هؤلاء السيدات السعوديات السبع على الخدمة العامة/ الاجتماعية بهدف رعاية المناطق الأقرب إلى كل بيت في الجهات المحلية ..و كان كل ذلك في بنود تفصيلية خدماتية، بيئية، تنموية.



و كعينةٍ من أولئك السيدات السعوديات السبع، كانت السيدة نجاة ناجي الشافعي؛ وهي أم لبنتين، و تعمل مُدرسةً في اللغة الإن?ليزية، كانت قد تأهلت في مجالها العلمي في أكثر من جامعة في الداخل و الخارج، فأجيزت بشهادة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، ثم حصلت على دبلوم عام في التربية من نفس الجامعة؛ ثم تخرجت في خارج السعودية بماجستير دراسات تطبيقية في اللغة الإن?ليزية؛ كما و لديها مؤهل خاص فريد("البرمجة اللغوية العصبية" NLP). و في حياتها العملية، قامت نجاة –بالإضافة إلى تدريس اللغة الإن?ليزية في مدرستها، بالتدريس أيضاً في إحدى الجمعيات المحلية؛ و فوق هذا و ذاك، قدمَتْ خدماتِها كعضوة متطوعة في اللجنة النسائية للخدمات الاجتماعية، قسم التأهيل والتوظيف، في جمعية سيهات، في منطقة القطيف، المملكة العربية السعودية.



جاءت السيدة نجاة الشافعي، فركزت على أهم النواحي المحلية البلدية، فجاء برنامجها العام ("نحو بيئة أفضل وشواطئ أجمل") في أربع شعب.

ففي الشعبة الأولى من برنامجها -بعنوان "شواطئ أجمل"، سردت السيدة نجاة العناصر التفصيلية الخمسة التالية: 1. عمل حملات توعية تقوم بها البلدية عن أهمية الشواطئ والمحافظة عليها "..لأنها متـنفس وترفيه جميع الأفراد كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءً"؛ وكذلك توفير الشواطئ النظيفة بمساحات جمالية خلابة؛ 2. المحافظة على نظافة الشواطئ بالتوعية المستمرة وعمل حملات نظافة دورية لتنظيف الشواطئ ..يسهم فيها جميع أفراد المجتمع، مع زيادة عدد العمال المخصصين لتنظيفها؛ 3. منع رمي النفايات والمخلفات فيها أو طرح مياه المجاري فيها؛ 4. إيقاف الزحف العمراني على الشواطئ، و منع دفن الأراضي الساحلية لكيلا يقضي على الثروة السمكية؛ 5. توسعة رقعة المساحات الخضراء و "الكورنيش" وزيادة ألعاب الأطفال و وسائل الترفيه حول الشواطئ.



أما الشعبة الثانية من برنامج نجاة -بعنوان "بيئة أفضل"، فقد شملت بنوداً ثمانية: 1. المحافظة على نظافة الشوارع والطرقات والأحياء؛ 2. عمل شبكة صرف صحي لتصريف مياه الأمطار بطريقة سليمة؛ 3. ردم البرك والمستنقعات والقضاء على الحشرات والقوارض - بطرق لا تضر بالبيئة؛ 4. تشديد إجراءات النظافة عند الأسواق بما فيها أسواق الخضار والأسماك والمجمعات التجارية وغيرها؛ 5. زيادة المساحات الخضراء والحدائق داخل الأحياء وتوفير وسائل الترفيه ودورات المياه العمومية فيها ..للأشخاص العاديين، و أيضاً لذوي الاحتياجات الخاصة؛ 6. إعادة تدوير وتصنيع النفايات؛ 7. إنشاء مراكز ترفيهية وتثقيفية للمرأة و الطفل و المسنين؛ 8. عمل حملة توعية شاملة في الصحافة والإعلام والمدارس وغيرها.. تتبناها البلدية لترشيد استهلاك المياه والكهرباء.



و جاءت الشعبة الثالثة من برنامجها -بعنوان "تطوير البُنى التحتية للمدن"، عددت فيها السيدة نجاة..أهدافاً ثمانية ايضاً: 1. رصف جميع الشوارع وصيانتها بشكل دوري ومستمر؛ 2. إنارة الشوارع الرئيسية والطرقات الفرعية بشكل كاف؛ 3. تهيئة الطرق لعبور المشاة و ذوي الاحتياجات الخاصة؛ 4. منع الشاحنات الثقيلة من ارتياد الشوارع الداخلية للمدن؛ 5. تصميم و بناء أرصفة خاصة للمشاة؛ 6. تخصيص مواقف كافية للسيارات عند التصريح ببناء المباني والعمارات السكنية والتجارية؛ 7. التخطيط لإنشاء أحياء سكنية جديدة بشكل منظم وتوفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي بشكل متكامل قبل الشروع في البناء؛ 8. التأكد من إتباع إجراءات الأمن والسلامة عند التصريح لبناء البيوت والمباني و صالات الأفراح والمدارس وغيرها.



و ختمت السيدة نجاة الشافعي، سابعة السيدات هنا، أهدافها، بعرض الشعبة الرابعة من برنامجها، بعنوان"حماية المستهلك"،..عن طريق وسيلتين أساسيتين: 1. مراقبة السلع وجودتها ومدة صلاحيتها بشكل دوري مكثف في المحلات والبقالات والأسواق وغيرها؛ 2. مراقبة إجراءات النظافة في المطاعم والرخص الصحية للعاملين بها.



و كان في إعلان السيدة نجاة في بيانها و"برنامجها الانتخابي" فرصةٌ سانحةٌ و سابقةٌ نادرة للتعبير بين فئة زميلاتها "المواطنات" السعوديات، .. بل و زملائها "المواطنين" السعوديين، في بلد يبدو في هذه الأيام أنه بقضه و قضيضه، حكومة و شعباً، يحاول جاهداَ الخروج إلى فضاءات العالم الأوسع، و العولمية الأرحب، ..لينضم إلى نواد عالمية متواسعة..ذات نبضات النمو المتسارعة.. مثل عضوية "منظمة التجارة العالمية"، حيث الفوائد تأتي متبادلة و مزدوجة. و يبدو أن البلد فعلاً يريد أن يلحق بركب المشاركة الشعبية، "الديموقراطيا"، كما في بقية أنحاء العالم.



و لكن، كان أن صادف طالع المُترَشِحة نجاة الشافعي يوم إعلانها "برنامجها الانتخابي"..أن أعلنت وزارة الداخلية في نفس اليوم (الثلاثاء، 27 من شعبان، 1425هـ/ 12 من أكتوبر 2004م)..عدم مشاركة المرأة في تلك الانتخابات المحلية النصفية، و أنها "أمر غير وارد." و لكن تسارعت بعد ذلك التقارير و التصريحات اللاحقة في توضيح أسباب ذلك.



فتوالت التوضيحات التطمينية..بما فيها المؤتمر الصحفي الذي أداره رئيس اللجنة العامة للانتخابات، الذي أفاد بأن مُضيَ سنةٍ [منذ شعبان 1424هـ / سبتمبر2003 م] لم يكن كافياً لإتمام إعداد كافة المطلوبات الإجرائية.؛ فاتضح أن هناك سبباً واحداً، و هو سببٌ "إداريٌ- تنفيذي- إجرائيٌ" محض؛ و تفرع من هذا السبب الواحد عنصران اثنان، ذُكرَ أنها لم يتوافرا بَعدُ. فقد تبيَّن بأنه (فيما يخص إدلاء النساء بأصواتهن) أن هناك عنصرين فرعيين لم يتوافرا تماماً لتحقيق إجراءات إدلاء السيدات الناخبات بأصواتهن في صناديق الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية، استقبالاً، و تسجيلاً، و فرزاً، و إحصاءاً، و تبويباً،...و هذان العنصران هما:-

· عدم توافر العدد الكاف من السيدات المطلوبات لإدارة المهام الإجرائية للعملية الانتخابية؛

· أن نسبة قليلة فقط من سيدات المجتمع يحملن -إلى الوقت الراهن- "بطاقات الهوية."



و لربما كان من المتوقع أن تقوم الجهات الرسمية فتدعوا –مثلا- آلاف المدرسات في مراحل التعليم المختلفة للمساهمة --و لأيام معدودات خلال عمليات الانتخاب و المراقبة و الفرز و نحوه...(كما كانت قد فعلت قبلاً في أكثر من مرة، ..حينما جَيَّشت آلافاً من زملائهن (الرجال) خلال إجراءات تعبوية كـ"التعداد العام للسكان"، مثل التعداد الأول مع بدء الإعداد للخطط الخمسية، مثل الخطة الخمسية الأولي..في بدايات السبعينات الميلادية من القرن(العشرين) المنصرم.



أما فيما يتصل بالسبب الثاني، وهو عدم حصول الغالبية الغالبة من المواطنات على بطاقة الهوية الوطنية، فينتظر الآن أن يكون تذليل تلك "الصعوبة" في يد كل بيت، و في متناول كل إمراة تحرص على أن تُعدَّ و تُحْسب، لتكون مع المعدودين؛ فعلى كل سيدة من سيدات المجتمع ان تعنى بنفسها، و تستصدر في أقرب فرصة ممكنة بطاقة هويتها لتثبت وجودها؛ و كما يعلم حضراتهن، فـ"ما حكَّ جلدَك مثلُ ظفرك"؛ و في صيغة محلية: "ما حَكَّ شِفْرك مثل ظفرك."


و فيما يخص "بطاقة الهوية الوطنية" للسيدات، فإنه ولو كان في مقدور الجهات الرسمية أن تفرض إصدار بطاقة الهوية فرضاً مباشراً (و هي تقوم بذلك بطرائق شتى في مختلف مناكب الحياة، كما يحدث حين استخراج مختلف أنواع الترخيص، و أثناء فتح الحسابات التجارية و المصرفية، و في إجراءات التعامل مع المؤسسات العامة..و نحو ذلك)، إلا أن أمر استحصال المرأة السعودية على بطاقتها، واهتمامها بذاتها في السعي لتحقيق هويتها، لهو أمر يهمها هي مباشرة؛ و(في نهاية المطاف) يرجع إليها -و عليها- وحدها.



و لكننا لا نود أن تضاف بطاقة هوية السيدات السعوديات إلى ما لا يمكن علاجه من معضلات عندنا؛ و لا نريد ان يقال أن لكل داء دواء يستطبُ به، إلا البطاقة أعيتْ من يباريها؛ و لا نريد لسيداتنا أن يبقين دون أن يمارسن حقهن ألاقتراعي -بعد أن شاركت في هذا الحق حتى المرأة الأفغانية في أواسط آسيا، و المرأة الإندونيسية في أقاصيها)؛ و لا أن يكنَّ ضمن السلالة السياسية الباقية بعيداً عن المناصب القيادية.



و للمعلومية، فقد جاء في جريدة "عرب نيوز" السعودية --الجمعة 22 من أكتوبر 2004؛ الموافق8 من رمضان 1425هـ-- خبرُ تعيين "الوزيرة" الثالثة و المرأة الرابعة بمرتبة "وزير"-- في منطقة الخليج، في سلطنة عُمان تحديداً، إضافة إلى تبوء المسئولات الأخريات في عدة مناصب أخرى في تلك السلطنة، مثل: انتخاب ما لا يقل عن 9 سيدات في "مجلس الشورى"، و هو المجلس الثاني عندهم، و كذلك انتخاب سيدتين اثنتين –إلى الآن- في "مجلس الدولة"، وهو المجلس الأول في تلك السلطنة الدستورية.. التي يضمن فيها دستورُها المساواةَ بين المرأة و الرجل..و بلا تمييز جِنسي /"جِندري".



و لربما كان بالإمكان -و لو في مرحلة نمونا الاجتماعي السياسي الوليد الحالي- لو غضضنا الطرف عن لزوم تواجد بطاقة الهوية للشروع في عملية الإدلاء بالأصوات الانتخابية، ربما بالاستعاضة عنها مثلاً بجواز السفر، أو ببطاقة الأحوال المدنية المعممة حالياً في كل بيت، أو ربما -في أحوال نادرة- باستعمال أدوات التعريف الأخريات المتعددة، بما يشمل: التابعيات/ حفائظ النفوس، أو شهادات الميلاد، أو حتى صكوك النكاح للمتزوجات؛ أو(إذا تقطعت كل السُّبل)..بالاستعانة بإفادة رسمية من عُمدة الحارة --وهو الممثل المحلي لوزارة الداخلية في أطراف كل مدينة و قرية؛ و هو أدرى بشعاب كل محلة و كل ناحية و زقاق.



و بعد، فقد جاء عن رئيس "اللجنة العامة للانتخابات"، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض إيذانا بتدشين “الحملة الإعلامية” المصاحبة للانتخابات البلدية، أنه قال، فيما يخص مشاركة المرأة في الانتخابات: "ان الأنظمة لم تمنع المرأة من المشاركة، ولكن النظام عندما صدر طلب تنفيذه خلال عام واحد، ووجدنا من خلال الدراسة أنه من الصعوبة خلال الفترة المحددة مشاركة المرأة فيها؛ وأنه بعد انتهاء التجربة الانتخابية الأولى، ستؤخذ الآراء والطلبات بما فيها مشاركة المرأة، وستبت فيها لجنة الانتخابات المقبلة."



فإن أبواب الأمل أصبحت الآن مُشرَّعة؛ و ما المشاركة في الأمور العامة إلا سُنةٌ من سُنن الحياة، و أضحت الآن متوقَعة و منتظرة من داخل البلاد و من خارجها؛ و أمست الآن طبيعية و مطلوبة. و لعل في بال الحكومة فعلاً، و في نيتها -أصلاً- القيامَ بتعيين عدد من السيدات ضِمنَ المقاعد "غير المنتخبة" التي ستقوم بشغلها بأسلوب "التعيين" --بحيثُ يشملُ التعيينُ المرأة.



و لكن، يبقى الأمل معقوداً على جبين أولئك الرائدات "السعوديات السبع" و أمثالهن. و أتصور فيما أتصور –و مما سيعكسه التعداد العام للسكان في خريف هذه السنة- أن سيبلغ إحصاءُ نسائنا ما لا يقل تعداده عن السبعة ملايين سيدةً في البلاد؛ فعلى الراشدات منهن أن يأخذن المبادرةَ و الريادة و الاجتهادَ، و أن يواصلن جميعاً المحاولات الدءوبة للمشاركة الفاعلة في رقي و رفعة البلاد، و في التعاضد و التعاون مع زملائهن في المواطنة ..أشقائهن الرجال.

#ابراهيم_عباس_نتو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات