بين الضغط الامريكي لبقاء قواتها وفشل الحكومة العراقية, امن الشعب في الحضيض

فادي البابلي

الحوار المتمدن-العدد: 3360 - 2011 / 5 / 9 - 01:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لازلت المعالم غير واضحة حول التواجد الامريكي العسكري في العراق فهناك من يطالبها بالرحيل وهناك من يريد بقائها لضمان الامن العراقي داخل شوارعه وبين هذا وذاك يسير الشارع العراقي نحو الهاوية

حيث لم تستطع القوات الامريكية حماية المواطنين العراقيين من الهجمات الارهابية التي يتعرضون لها كل يوم ونحن نطالع الصحف وقنوات التلفزة لابد لنا ان نسمع بقتلى هناك وجرحى هنا ولم يخلو يوما واحد من سقوط ضحايا مرة على يد القواعد الارهابية المنتشرة في العراق ومرة لتصفية حسابات لا نعلم ما مدى انتشارها في العراق ومرة يسقط القتلى بيد نيران صديقة..!

التواجد الامريكي في العراق اقتصر 5000 الف جندي بعد اتفاقية الانسحاب والتقليص الذي ابرمها باراك اوباما مع الحكومة العراقية الحالية واشار الى احتمالية انسحاب اخر لكن غير معلوم متى سيكون هذا الاتفاق لكن بغض النظر عن الانسحاب ومتى سيكون وهذا جانب من نص الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة الامريكية والحكومة العراقية (تنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009 (

لكن نحن في صدد من يحفظ امن المواطن العراقي اكثر القوات الامريكية من ودهة نظري لا يهمها امن المواطن العراقي الذي يذعب الى عمله والاطفال الذين يذهبون الى مدارسهم بل يهمها ما تسميه الامن السياسي الذي يخدم مصالح المسؤولين ومسؤوسساتهم الحكومية وفي حال وجود انختبات تكشر عن انيابها وتحمي هؤلاء المرشحون القوات الامريكية لا تنشر قواتها في العراق لحماية العراق فقط بل لتحمي نفسها وحلفائها من اي انتشار لهذه المنظومات التي يسميها البعض ارهابية والاخر يسميها مقاومة هنا سنلاحظ ان القوات الامريكية يقتصر تواجدها فقط على نواحي هامشية تهمها هي فقط وليس العراقيين..

اما على الجانب الاخر تاتي القوات العراقية وهذه القوات لا حول لها ولا قوة حيث انها تائهة بين مطرقة الحكومة العراقية وسياساتها الامنية وبين اوامر القوات الامريكية على الساحة الميدانية فلا تستطيع القوات العراقية ان تخطو اي خطوة دون اذن او ابلاغ القوات الامريكية عن الحركات التي تقوم بها وخططها الامنية ولو افترضنا ان القوات العراقية تعمل بمجود فردي وتقوم بحماية المواطنين كما تقول القوات الامريكية والحكومة العراقية فاننا سنشاهد ضعف امني على الجندي والعسكري العراقي بل انه ضعف شديد من حيث حماية الامن العراقي من اي دخيل يود المساس بالفرد او المؤوسسات وهنا اتكلم على الصعيد القوة والذخيرة التي تمتلكها وزارة الدفاع العراقية المكلفة بحماية العراق ومن يترأس هذه لوزارة هو السيد نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي.

نعم القوات العراقية يا دولة المالكي اثبتت فشلها في الامساك بزمام الامور على الساحة العراقية اذا بين هذا وذاك الفرد العراقي لا يشعر سوى بانه غير قادر على ان يخطو خطوة واحدة خارج منزله الى بعد اخذ الحيطة والحذر الف مرة وهناك يؤكد رئيس الوزراء العراقي أن بقاء جزء من القوات الأمريكية بعد 2011 مرهون بموافقة الكتل السياسية، مشيرا إلى أن علاقة العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مدنية في ظل إطار الاتفاق الاستراتيجي الموقع بين البلدين.

اذا نفهم من هذا ان ما قلته سابقا صحيح حيث ان الكتل السياسية هي من تختار بقاء القوات الامنية الامريكية من عدمها وذلك بعد ان يقتنعون بانهم ليسوا بحاجة الى حماية من القوات الامريكية ولم يعد هناك خوف على حياتهم وليس استفتاء الشعب العراقي ان كان يريد رحيل القوات الامريكية واعطاء زمام الامور الى العراقية وهنا انا لا اقول اني مع بقاء القوات الامريكية بلعكس انا من اشد المناصير بأن يستلم العراق حماية نفسه بنفسه لكن ليس بهذه الطريقة التي يريدها دولة القانون وحلفائها بل هناك خطط وبرامج يجب ان يعلمها هؤولاء الساسة العراقيين قبل فعل اي شيء ولا يقتصر تقرير مصير الامني للشعب العراقي على الكتل السياسية لماذا لا يكون هناك استفتاء شعبي للعراقيين كما حدث في مصر بعد الثورة حينما قررت الحكومة الانتقالية بأستفتاء الشعب لتعديل الدستور حتى لو لم تكن المبادرة المرصية مرغوبة من قبل البعض وعليها تحفظات لأسباب سياسية لكن نحن يجب ان نطبق هذا النظام خصوصا على صعيد الامن والحماية ولا نكتفي ببعض الاتأكيدات التي لا تقدم ولا تؤخر..
والى ذلك اليوم الذي ستعرف الحكومة العراقية كيف تدوير شؤونها من هذه الناحية وهي الناحية الامنية سنكون في انتظار مجلس النواب العراقي في جلسته ال 57 التي ستعقد يوم الثلاثاء القادم حيث سيناقش خلال جلسته القراءة الأولى لمشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية وفق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية ..

#فادي_البابلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات