حركة النهضة التونسية: مصادرة الممتلكات تأسيسا على الشريعة

محمد نعمان

الحوار المتمدن-العدد: 3357 - 2011 / 5 / 6 - 12:21
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الشيء الذي يثير حنقي، على نحو خاص، هو العزوف المستمر عن تتبع البرنامج الاقتصادي المتعلّق بسياسات الأحزاب والادعاء سلفا بأنها قاصرة عن تمثل رؤية متكاملة في هذا الاتجاه. فغدت الناحية الاقتصادية، بمقتضى هذا، طرحا جانبيّا مهملا يغفله التحليل والتقييم، ممّا أسفر عن رواق معتم شغلته بعض المكونات الحزبيّة بحريّة ولؤم ويخفي خطرا يتربّص بمستقبل الاقتصاد التونسي. أهميّة الكشف عن هذه التصوّرات المشبوهة تكمن في فتح المجال نحو التحفّز والتيقّظ تجاه أي تلاعب أو انقلاب على القيم الاقتصادية الحرّة المنشودة لتونس الغد.
حركة النهضة التونسيّة، وعكس ما يتصوّره البعض، قدّمت منذ تأسيسها رؤية اقتصاديّة أعلنت عنها في الندوة الصحفيّة الأولى المؤرخة في 6 جوان 1981 والمنعقدة بمكتب عبد الفتاح مورو بحضور مندوبي الصحافة المحليّة والعالمية(1)؛ هذه الرؤية وإن بدت موجزة غامضة إلّا أنها تتصل بمرجع فقهي يُعنى بتمثل نظام خصوصي يشمل الناحية الاقتصادية عبر منظور ديني. لو اقتصر الأمر على تلك الندوة الصحفية فقط، لقلنا: هذا تصوّر يُحفظ، ولا يعدّ له قيمة، باعتباره جاء في نطاق حوار أسفر عن رأي قد لا يتصل برؤية الحركة ككلّ. لكن نفس الرؤية بحذافيرها، وبشيء من التعاطي النظري الموسّع، أعلنه رئيس الحركة في مؤلفه الأساسي "الحريات العامة في الدولة الإسلاميّة"(2). ثمّ يعاود نفس الطرح سنة 2006 في محاضرة ألقاها بمركز الرابطة الإسلامية بمدينة نيوكاسل(3). كلّ هذا يدلّ على أن الحركة لديها تصوّر جذري حول المسألة الاقتصاديّة وكيفيّة التعاطي معها حينما يتحقق لها التمكّن.
لن أتسع في مسح جميع الرؤى الاقتصاديّة المبثوثة في هذه الوثائق، إنما سأقتصر على مفهوم واحد خطير سأسبر معناه، وأحاول تلمّس الدلالات المتعدّدة التي يمكن أن يسفر عنها هذا التمثّل. المفهوم هو: الملكية. يقول الناطق باسم الحركة، عن الملكيّة، في الندوة الصحفية الأولى: «إنّها ليست ملكية ذات، وليست ملكيّة رقبة، الأرض ملك اللّه والإنسان يملك حقّ الانتفاع من الأرض، فإذا رفع يده عنها لم يعد له عليها حقّ»(4). كلام غامض، لا يستقيم للمتتبع فهمه؛ لأنه يمتّ بصلة وثيقة لنهج معقّد يزعم وجود معطى اقتصاديا ثابتا في الإسلام، وترفع شعارا: "الأرض ملك اللّه". سأحاول في مرحلة أولى تقديم الحيثيات الفقهية للنهج الاقتصادي الإسلامي في مسألة الملكيّة. بعدها، سأسعى لقراءة التصوّر الوظيفي الذي تعتمده حركة النهضة التونسية لهذا المفهوم ضمن برنامجها الاقتصادي.

مفهوم الملكيّة عند أنصار طرح الاقتصاد الإسلامي ينبني على جهتين:
1. المقوم الأصلي للملكيّة: «فالمالك الأصلي المطلق لكلّ ما يملكه الناس وينتفعون به هو الله الذي خلقه وصنعه وهو الذي أطلق يد الإنسان فيه، فهو ربّه وماله و له وحده في الأصل الحقّ في منحه للإنسان وتحديد تصرفه وانتفاعه به، فهو المشرّع في ذلك بسبب كونه المالك الأصلي»(5). فعلى اعتبار الملكية الإلهية للأرض يتوجب أن تنضوي كلّ ملكية تحت لواء الانصياع التام إلى تشريع الله في استغلاله.
2. الخيار العمري في تحويل الملكيّة الخاصة إلى ملكيّة عامة: «اختار عمر بن الخطاب انتقال الأرض الزراعيّة التي افتتحت عنوة بالعراق والشام ومصر من مجال الملكيّة الفرديّة إلى مجال الملكيّة العامة لجميع الناس» وما ينجرّ عن هذا بحسب النظر الأصولي هو التالي: «ومن ثمّ فإن الخراج في المالية العامة في الإسلام ليس ضريبة لأن الأرض الخراجية ليست ملكيّة فردية لأحد إنّما هي ملكية عامة للأمّة يؤدي عنها من هي تحت يده خراجا هو كما قال الفقهاء بمنزلة الغلة والكراء. وهو بلغة العصر حصّة الدولة من عائد الأرض الخراجيّة المملوكة لجماعة المسلمين وإيراد من الإيرادات الاقتصادية لا من الإيرادات الضريبيّة»(6)* فلا وجود فعليّا لملكيّة فردية على اعتبار أن الأرض التي فُتحت عنوة تغدو ملكا عاما لا يجوز إطلاق الملكية لأصحابها وإنما تبقى تحت جناح الأمّة كقطاع ملكيّة عامة وهي التي تقرّر إسنادها إلى عموم الناس مقابل أجر انتفاع.
هذا في ما يتعلّق بأرض العراق والشام ومصر التي فتحت عنوة، فماذا عن الأرض التونسية؟
«فإذا ما اتبعنا الفقهاء كسحنون والدّاودي، فإننا نتوصل إلى التفكير بأن أرض إفريقيّة كانت أرض عنوة فتحت بالعنف واعتبرت بالتالي ملكا مشاعا للمجموعة العربيّة التي تمثلها الدولة»(7) ممّا يعني، على ضوء هذا النهج، أن عموم الأرض التونسيّة هي ملك الدولة العام ولا يحقّ لأي كان الإدعاء بالملكية الفرديّة المطلقة لأي جزء منها. من دون شكّ، سيصيبك التذبذب بسبب عدم تحديد المالك العام بوضوح، ضمن مقتطفات المصادر، فهل هي الدولة أم الأمّة؟ سؤال سنتركه على ضبابيته لنكتشف إجابته متى بحثنا في الرؤية الوظيفية لهذا الفهم الشرعي للملكيّة عند حركة النهضة التونسيّة.

يذهب راشد الغنوشي، عبر استثماره لفهمه المرجعي لاتصال الاقتصاد بالدين، إلى القول بأن الإسلام «وإن أباح للفرد الامتلاك وفق تصوّر معين وشروط، فإنه لا يعتبر التملّك حقّا طبيعيّا، لأنّ الملك كلّه لله، فكلّ ما يتعلّق بالملكيّة من طرق الحصول عليها والتصرّف فيها ونوع ما يمتلك وزوالها، لا يتمّ شيء من ذلك إلّا وفقا للشريعة» ويضيف «وذلك يعني أن المالك الحقيقي الأصلي هو اللّه تعالى، وأن ملكيّة الإنسان هي استخلاف أو ملكيّة انتفاع، فليس له التصرّف في العين إلّا وفق إرادة مالكها، فإذا أساء التصرّف انتزعت منه»(8) بما يفيد اعتماد الرجل على "المقوّم الأصلي"، وإن تمثله بلفظ حامل لرصيد مخيالي مكثف هو "الاستخلاف"، ليثبت أن المعاملات المتعلّقة بالملكية والتصرّف فيها يجب أن تخضع لمقياس تطابقها مع الشرع وإلّا عدّت باطلة، ويتوجب، بمقتضى الردّ على المخالفة تلك، عقابا هو الانتزاع. لكنّه في الآن ذاته، لا ينفي الملكيّة الفرديّة إلّا أنه ينفي عنها طبيعيّتها. فالمصادقة على إمكانيّة التملّك الفردي يتطلّب شرطين حتى لا يتحول، باعتبار "المقوم الأصلي" أو "الخيار العمري"(9)، إلى ملك عام: أولها تطبيق الشريعة وثانيها الانتفاع. كما يجدر الإشارة ضمن ما يتعلّق بالانتفاع في إطار الملكيّة إلى توجّب تحقق شرط آخر يتمثل في الانتفاع مباشر، فلا يحقّ كراء الملكيّة، إذ تدّعي الحركة بموجب: «حديث النبي في شأن الأرض: "الأرض لمن زرعها" بأن النبي نهى عن كراء الأرض واعتبر كراء الأرض هو نوع من التعامل الربوي»(10).
يبقى السؤال الأهم في النظام الاقتصادي الإسلامي عند حركة النهضة التونسية: من هو صاحب الملكية العامة؟ هل هي الدولة، أم الأمّة؟
يقرر راشد الغنوشي في البدء، أن أساس التملّك يجب أن لا يكون بيد الدولة أو الطبقة: «فتركّز الثروة في يد طبقة معينة، أو في يد الدولة نفسها أساسا للطغيان، وتسلّط من يملك على من لا يملك عن طريق تحكّمه في حاجياته الأساسيّة»(11) ممّا يعني عدم تملّك الدولة لهذا الثقل الاقتصادي للملكيّة العامة. بدلا عن الدولة، ينحت راشد الغنوشي مصطلحا آخر غير الأمة ويسميه: الجماعة(12)؛ وهي زمرة من الأتقياء توزّع عليها الملكيّة العامة وتكون المصدر الفعلي للسلطة، حيث يتجه: «النموذج الإسلامي إلى توزيع الثروة على أكبر عدد ممكن، على نحو يغدو الجميع مالكين، وبالتالي مشاركين في السلطة والتقرير، مما يجعل لحريتهم وقيامهم بواجب الرقابة على السلطة وعلى المجتمع كله عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سندا قويّا»(13) وهذه الجماعة كما أسلفنا سابقا سيكون بيدها تحديد من يدخل دائرة الملكية أو يعفى منها أو تنتزع منه اعتبارا لشرط تطبيق الشريعة أو الانتفاع، ستكون الرقابة بيد عُصبة تشترك في انتمائها الديني المحافظ، ويمكن لها مراقبة الأفراد على مستوى أحقيّتهم بالملكيّة قياسا لطريقة استغلالهم للأرض أو حتى قياسا لمدى اتصال الفرد بصفة غامضة هي: السفه(14)، فلابدّ «وأن يمارس الفرد وظيفة الاستخلاف عن الله في إطار استخلاف أكبر هو استخلاف الجماعة "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا كريما"(سورة النساء، الآية5)»(15). بالإضافة لهذا، يتوجّب على الفرد الانصهار داخل قوّة نفوذ الجماعة، ورأسمالها الديني، وإلا عرّض ملكيته للمصادرة والتأميم، فـ «ينتفع الفرد ويتصرّف وفق مصلحة الجماعة، وذلك ما يعطي شرعيّة لحقّ السلطة الإسلاميّة ممثلة الجماعة في رسم سياسة اجتماعيّة واقتصاديّة عامة ملزمة للمالكين والأفراد، وفي تحديد الملكيّة، وفي تأميم بعض الثروات والمصالح»(16).

الصورة كما تستنبطها ذهنية الحركة تنبني على أساس مدينة فاضلة تدين بالإسلام، وتُوزّع فيها الملكيّة على الأفراد متى تبيّنت عدالتهم الدينيّة، فيتحقق بذلك توفّر فضاء قوّة اقتصاديّة منتمية دينيا، كما تتصف بالتعدّد داخل نمط الائتلاف المحافظ، وتمارس دورا رقابيّا حازما على كلّ اختلاف في مجال المسلمات الشرعيّة المتعلّقة بالاقتصاد. بمعنى آخر، توزّع الحركة الملكيّة العامة على المواطنين الملتزمين بخطّها الاقتصادي الديني، فيكون لدينا جماعة مالكة محافظة دينيا هي التي تحتكر النفوذ الاقتصادي، والتي سيكون لها بالتالي، الرصيد الأوفر في التحكّم بدواليب الدولة، والقدرة على التأثير في المجال التشريعي. بالإضافة إلى ذلك، تمارس الجماعة دورا رقابيّا دقيقا على جميع المالكين، لتتأكّد من التزامهم بخطّها الديني المحافظ في المجال الاقتصادي، وعندما تتأكّد الجماعة بأن طرفا ما أخلّ بميزان التقوى الاقتصادي تمارس عليه حدّا شرعيّا هو تجريده/انتزاع/مصادرة/تأميم ملكيته. بهذا يتوفر للجماعة ضمانة الديمومة الاقتصاديّة الدينيّة المحافظة؛ فحتى لو كان جهاز الدولة يرى رأيا آخر مخالفا للجماعة، على اعتبار التأثير المحتمل لمقتضيات المصلحة العامة أو الاملاءات المتصلة بالتعاملات والعلاقات الدولية أو استبدادا بالرأي، فإن الدولة تكون ضعيفة أمام قوّة الجماعة المحافظة التي تحتكر النفوذ الاقتصادي.
وكنتيجة لما تقدّم، وفي ظلّ دكتاتوريّة الجماعة، قد نشهد نموّا مطردا للرأسمال الديني المحافظ، ولكن في المقابل: ما الذي سيصيب النموّ الاقتصادي الوطني بمغامرتهم تلك، في غياب مصدر إنتاجي طبيعي؟ ما الذي سيجعل المستثمر يغامر بخلق ملكيّة إنتاجيّة متفوّقة، وهو تحت طائل التهديد بسلب ملكيّته لاعتبارات تمسّ الشريعة؟ ضمن أي منطق ستتعامل هذه الجماعة مع السياحة؟ هل ستصنّف ضمن الملكيّات المخلّة بالشريعة، أم ستجد لها حيلة فقهيّة تجعلها حلالا؟ ثمّ، أي الاستثمارات الأجنبية ستنعم بخصال توافقها مع الشريعة؟ والأكيد، أي استثمار أجنبي سيكون له الجرأة الكافية كي يدخل إلى معترك اقتصاديّ لا يعتبر الملكيّة حقّا طبيعيّا؟ من ناحية أخرى، بأي تصنيف ستتعامل هذه الجماعة مع الزراعة؟ هل ستلغى الزراعات المتصلة بإنتاج لا يتمتع بمباركة الشريعة؟... أسئلة متعدّدة تتداخل في تنافر وتختلق في ذهني حيرة عاصفة.

* مصطلحات: «أرض العنوة: هي الأرض التي فتحها المسلمون بالقوة»، «الخراج: الإتاوة... ما حصل من ريع أرض أو كرائها، وسُمي به ما يأخذه السلطان، فيقع على الضريبة والجزية ومال الفيء، وفي الغالب يختصّ بضريبة الأرض» أحمد الشرباصي، المعجم الاقتصادي الإسلامي، دار الجيل، 1981، ص25، ص 129.
1. راشد الغنوشي، من تجربة الحركة الإسلامية بتونس ، الملحق: أ
2. راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، الملحق: ب
3. راشد الغنوشي، الحريات الأساسيّة في الإسلام، محاضرة ألقاها في سهرة رمضانية بمركز الرابطة الإسلامية بمدينة نيوكاسل في 1 أكتوبر 2006. راجع موقع: http://www.ghannoushi.net. ممّا يعني ما يناهز على ثلاثة عقود من التبشير والدعوة إلى هذا النهج الاقتصادي.
4. راشد الغنوشي، من تجربة الحركة الإسلامية بتونس ، الملحق: أ
5. عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحي، الملكيّة في الإسلام، دار المعارف، القاهرة، 1984، ص 138.
6. شوقي إسماعيل شحاته، بعض المفاهيم والمبادئ في الاقتصاد الإسلامي والمالية، ضمن كتاب الدين والاقتصاد، تحرير مراد وهبة، سينا للنشر، القاهرة، 1990، ص49. ولتبيّن المسألة ضمن إطارها التاريخي، وحيثياتها الفقهية أسوق هذا النص: «ولجأ الخليفة إلى تأويل اجتهد فيه شخصيّا لإحدى آيات سورة الحشر تعلقت بالفيء فتعرضت لأوضاع المهاجرين والأنصار، وجاء فيها بعد ذكر هؤلاء ما يلي: "والذين جاؤوا من بعدهم" فاعتبر أن الآية تقصد الأجيال القادمة. من المهم أن نلاحظ، انطلاقا من فكرة الاستمرارية الزمنية للأجيال المسلمة، أن عمر اعتبر الثروة العقاريّة في العراق فيئا، حسب ما ذكر الفقهاء. ومضمون ذلك ليس أن الدولة تتصرف بها حسب مشيئتها، بمعنى أن تنزعها من المقاتلة، بل معناه أن على الدولة أن تقوم بدور الوساطة، وتبتكر حلا وسطا يجعل الفيء ملكا مشاعا للمجتمع الإسلامي، فيشمل بداية وقبل كل شيء كل الذين قاتلوا من أجله. وبهذا المعنى يقع الفيء في الوسط، بين الغنيمة المكوّنة من الأموال المنقولة والقابلة للتقسيم، والخاضعة لدفع الخمس إلى بيت المال وبين التصور القرآني للفيء الذي يوكله تماما إلى مشيئة الرسول، فصار الفيء نوعا من الوقف تتصرف به الدولة لمصلحة الجميع، الحاضرين منهم والغائبين.» هشام جعيط، الكوفة: نشأة المدينة العربية الإسلامية، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية 1993، ص61-62
7. هشام جعيط، تأسيس الغرب الإسلامي، دار الطليعة للنشر، بيروت، 2004، ص147
8. راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، الملحق: ب
9. «ولقد تشبّع خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الروح الاجتماعية الإنسانيّة فمنع ابن الخطّاب أن يتحول الفاتحون إلى إقطاعيين، فقرر منع توزيع أرض الفتوح على الفاتحين وجعلها ملكا عاما للمسلمين إلى يوم القيامة» راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلاميّة، النسخة المعتمدة بموقع: http://www.ghannoushi.net ، القسم الأول، ص 38-39
10. راشد الغنوشي، من تجربة الحركة الإسلامية بتونس ، الملحق: أ
11. راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، الملحق: ب
12. لاحظ هذا التقارب بين لفظ "الجماعة" والتسمية الأولى للنواة الجنينية المكونة لحركة النهضة التونسيّة:"الجماعة الإسلامية"، بالإضافة إلى اشتراك هذا اللفظ من حيث الجذر مع لفظ الإجماع الحامل لثقل فقهي إيجابي في الإطار السني.
13. راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، الملحق: ب
14. «السفيه: الخفيف العقل من قولهم تسفّهت الرياح الشيء إذا استخفته فحركته. وقال مجاهد: السفيه الجاهل والضعيف الأحمق؛ قال ابن عرفة: والجاهل ههنا هو الجاهل بالأحكام لا يحسن الإملال ولا يدري كيف هو، ولو كان جاهلا في أحواله كلها ما جاز له أن يُدان» جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى 2000، المجلّد السابع، ص204. وأنظر أيضا، «السفه: عبارة عن خفّة تعرض للإنسان من الفرح والغضب، فيحمله على العمل بخلاف طور العقل، وموجب الشرع» الشريف علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 1988، ص 119.
15. راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، الملحق: ب
16. نفس المرجع


ملاحق:

أ. «نحن لم ننف الملكيّة في الإسلام، ولكنّنا قدمنا مفهوما للملكيّة نفهمه وليس من الضروري أن يفهمها الآخرون كما نفهمها. إنها ليست ملكية ذات وليست ملكية رقبة، الأرض هي ملك الله والإنسان يملك حق الانتفاع من الأرض، فإذا رفع يده عنها لم يعد له عليها أي حقّ. ولقد عقدنا في هذا الشأن ندوات لنؤصل هذا المفهوم المنطلق من حديث النبي في شأن الأرض: "الأرض لمن يزرعها" وأن النبي نهى عن كراء الأرض واعتبر ان كراء الأرض هو نوع من التعامل الربوي... أي ربحا بدون مقابل. فنحن لم ننف الملكيّة ولكن قدمنا مفهوما آخر للملكيّة فهي ملكيّة إنتاجية أي ملكيّة انتفاع»
المصدر: الندوة الصحفيّة الأولى المؤرخة في 6 جوان 1981 والمنعقدة بمكتب عبد الفتاح مورو بحضور مندوبي الصحافة المحليّة والعالمية بمناسبة طلب تأشيرة الحصول على الرخصة القانونيّة آنذاك للنشاط الحزبي باسم "حركة الاتجاه الاسلامي". مقتطف من كتاب: من تجربة الحركة الإسلامية بتونس، راشد الغنوشي، المركز المغاربي للبحوث والترجمة، بدون تاريخ، ص291

ب. «الحقوق الاقتصادية: حق الفرد في التملك من الحقوق الأساسيّة التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكثير من الدساتير، على اعتبار ذلك حقّا طبيعيّا، أما الإسلام وإن أباح للفرد الامتلاك وفق تصور معين وشروط، فإنه لا يعتبر التملك حقّا طبيعيّا، لأن الملك كلّه لله، فكل ما يتعلّق بالملكيّة، من طرق الحصول عليها والتصرف فيها ونوع ما يمتلك وزوالها، لا يتمّ شيء من ذلك إلا وفقا للشريعة... إن ألوان الملكية التي عرفتها بلاد الإسلام إنما قامت على أساس التصرف والاستخلاف؛ خلافة الإنسان للأرض ومسؤوليته في إعمارها واعتبارها جسر العبور إلى الآخرة. فملكيّة الإنسان هي ثمرة لاستخلافه عن الله. وذلك يعني أن المالك الحقيقي الأصلي هو الله تعالى، وأن ملكية الإنسان هي استخلاف أو ملكية انتفاع، فليس له التصرف في العين إلا وفق إرادة مالكها، فإذا أساء التصرّف انتزعت منه. ولأن الحقوق أو التكاليف الشرعيّة بحكم أن الإنسان اجتماعي بطبعه إنما تجري في وسط اجتماعي معين، كان طبيعيا أن ينظر إليها في المجتمع على أنها وظائف اجتماعية، تحفظ كيان المجتمع وتعمل على نموه ورقيه وأمنه، فإن خرجت عن هذه الاعتبارات فغدت عامل خلل في التوازن الاجتماعي، وعنصر هدم وعامل إعاقة و باعث أحقاد، كان من حقّ المجتمع أن يفرض عليها القيود ما يناسب عودها للقيام بوظيفتها الاجتماعية... يتجه النموذج الإسلامي إلى توزيع الثروة على أكبر عدد ممكن، على نحو يغدو الجميع مالكين، وبالتالي مشاركين في السلطة وفي التقرير، مما يجعل لحريتهم وقيامهم بواجب الرقابة على السلطة وعلى المجتمع كله عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سندا قويّا...إن الملكية الفردية في الواقع هي اعتراف للفرد في حقه بالتمتع بثمار جهده إلا ما تعلّق بحقّ الجماعة، أو تنازل عنه بمحض إرادته ذلك أنه ولئن أقرّ الإسلام للفرد في حقّه بالتملك في إطار نظرية الاستخلاف، فإن طبيعته الاجتماعية تقتضي أن تكون مصلحة الجماعة أولى بالاعتبار عند التناقض من مصلحة الفرد، وأن يمارس الفرد وظيفة الاستخلاف عن الله في إطار استخلاف أكبر هو استخلاف الجماعة "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا كريما"(سورة النساء، الآية5)... ينتفع الفرد ويتصرّف وفق مصلحة الجماعة، وذلك ما يعطي شرعيّة لحق السلطة الإسلامية ممثلة الجماعة في رسم سياسة اجتماعيّة واقتصاديّة عامة ملزمة للمالكين والأفراد، وفي تحديد الملكية، وفي تأميم بعض الثروات والمصالح. وذلك كلما اختلّ التوازن في المجتمع دون أن يلغي ذلك نهائيّا المصلحة العامة للمجتمع وفي إطار الدستور الإسلامي، وهو حاكم على المجتمع كلّه سلطة أو أفرادا.»
المصدر: راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلاميّة، النسخة المعتمدة بموقع: http://www.ghannoushi.net، القسم الأول، ص 28-30

#محمد_نعمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات