الثروة والثورة

سعيد رمضان على

الحوار المتمدن-العدد: 3353 - 2011 / 5 / 2 - 14:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بداية ثم تناقض لافت للنظر، ففي مصر توجد مصادر هائلة تتمثل في المناجم وقناة السويس والبترول والسياحة ودخول العاملين في الدول العربية وغيرها ..!!
وكان شعب مصر أكثر فقرا .. أما حديث النظام البائد، فكان يناشد مشاعر المواطنين لشد أحزمة على البطون المشدودة فعلا .. و ذلك لدعم مركزه الهش، ولكي يتغلب على الخلافات الداخلية.
وكان النظام السابق يتظاهر بأنه لإصلاح الأحوال الاقتصادية السيئة ، فأنه يبحث خارج البلاد من خلال رحلات مكوكية – كانت محل سخرية - عن طرق أسهل وأسرع لإثبات جدارته للشعب، من خلال استدرار عطف بعض الدول للحصول على الديون ، التي نكتشف بعد سقوط النظام إنها لم تصب بحال من الأحوال في الاقتصاد المصري .. وإنها كانت تعود بشكل ما لتلك الدول لكن على شكل حسابات شخصية .. وعبر وسائل إعلام تحت سيطرة الحكومة و على نحو واسع كانت تتم محاولات خداع الرأي العام ..
أما الارتفاع الذي حققه أصحاب الثروة فقد عكس مسيرة شعب مصر من الغنى إلى الفقر .. وتحولت الآمال في مجتمع الرفاهية والخير الوفير إلى سراب .
أن الاتساع بين دخول السواد الأعظم من شعب مصر وأصحاب الثروة كان يتسع أكثر فأكثر كل عقد من الزمان .. وبينما كان الفقراء يجنون الفقر .. كان أصحاب الثروة يجنون الغنى على الغنى .. وكان الأسوأ في عملية التدمير للاقتصاد المصري ، أن رأس المال حل مكان العنصر البشرى .. عبر استيراد البضائع المستوردة رخيصة الثمن .. وقد غزت تلك البضائع السوق المصرية .. ومع خطأ السياسة الضريبية من خلال الإعفاء الضريبي للشركات والمستثمرين وفرضها على أجور العاملين حتى على هؤلاء الذين لا تكفيهم أجورهم الشهرية عدة أيام .
أخذ التفاوت يتسع ومع الفساد وارتفاع الأسعار التي تصب في مصلحة أصحاب الثروة أصبحت المسافة شاسعة .. وضاعت كل فرصة ليجنى الشعب المصري ثمار الرفاهية التي تتمع بها الشعوب الأخرى ، حتى تلك التي كانت أكثر فقرا منه .
إن النشاط الاقتصادي في مصر، ظل طوال عقود مسيطر عليه من قبل رجال الأعمال، المستفيدين من نظام المحسوبيات، الذي تعمل به الحكومة . وكانت سياسة رجال الأعمال في مصر،الاهتمام بحماية علاقاتهم الشخصية المتميزة مع النظام،أكثر من اهتمامهم برفاهية الناس وتحسين الاقتصاد المصري.
كما رفض النظام الديكتاتوري إدخال إصلاحات قانونية تضمن حماية متساوية للمتعهدين وكان الذي يدفع الإتاوة محمى من النظام ..والذي لا يدفع يختفي من السوق .. كأن المافيا هي الحاكمة .
وهكذا انفجر الكره الغامر الذي يكنه شعب مصر لنظامه،ورغم إزالة النظام ورموز الفساد، إلا أن المخاطر التي تعترض نمو الاقتصاد المصري وتحقيق الرفاهية مازالت قائمة .. كما إنها وهذا مهم تعترض الانتقال للديمقراطية بشكل فعال .
ولكن على كل الأحوال، تستطيع مصر أن تخفف من حدة تلك المخاطر، و ذلك من خلال تقديم برنامج مساعدة دون تأخير، لتخفيف حدة الفقر وتخفيض الأسعار، وتخفيض نسبة البطالة ودون انتظار الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
أما علامة الاستفهام: هل ستظل الحكومة الحالية في السلطة بعد الانتخابات أم لا ..؟
فهي علامة استفهام، لاينبغى أن تعرقل الجهود الرامية للإصلاح ،من جانب الحكومة الحالية ..
فحكومة شرف، اختيرت في نقطة تحديد مسار تاريخية، ولايمكنها النكوص عنها .
أن فرض سلطة القانون، وحرية الرأي، والصحافة والإعلام، هي عناصر مهمة لنشر الديمقراطية.
لكن الأولوية ينبغي أن تكون في الإصلاحات الاقتصادية.. إصلاحات تستهدف التأكيد على حضور الشعب وليس حضور النظام أو أصحاب الثروة كما حدث في العقود السابقة .

#سعيد_رمضان_على (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات