مالمواطنة؟

ابراهيم تيروز

الحوار المتمدن-العدد: 3351 - 2011 / 4 / 30 - 23:03
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

المواطنة علاقة تجمع بين مجموع الأشخاص العينيين المنتمين إلى بلد ما، و ذلك عبر علاقة أساسية تجمع كل شخص منهم مع شخص آعتباري هو ~ الوطن~, و تتبلور هذه العلاقة في إطار نظام مؤسسي يتحدد بميثاق تعاقدي بين مجموع المواطنين, وهكذا يتخلى كل مواطن عن حقه في الحرية الطبيعية لصالح الحرية المدنية التي يكفلها ويسهر على حمايتها و ضبطها القانون المنبثق من هذا الميثاق و المؤسسات التي تعمل على فرضه و تطبيقه, وبهذه الصورة يصبح كل مواطن ملزم بالولاء أولا لهذا الشخص الإعتباري أو المعنوي الذي هو الوطن و قادر ثانيا بفضل مؤسسات هذا الأخير على ضمان آستقلاليته و حريته كفرد إلى الحد الذي يحميه من كل آستغلال أو آستعباد قد يمارسه عليه شخص آخر أيا كان.

وهنا تظهر أهمية المؤسسات في ضمان تحقق وقيام المواطنة الحقيقية و الفعلية لمالها من دور فعالْ وفاعلٍٍٍٍ في حماية آستقلالية الفرد و حريته المدنية و ضبطها ضمن الحدود التي يكون معها من المتعذر وجود لقاهر أو مقهور أو لظالمِ أو مظلومْ.

وما المؤسسة سوى تقنية آجتماعية و تنظيمية تسمح بتحرير العمل أيا كانت نوعيته من نزوعات الأفراد الأنانية أو الظرفية فهي بمثابة آلية تضمن سير العمل الإجتماعي أو الإقتصادي أو السياسي في آتجاه محدد لا رجوع عنه فهي إذن تجسيد لما يصطلح عليه بظاهرة الترس و السقاطة, أي أنها بمثابة ترس لا يمكنه الدوران سوى في آتجاه واحد تحول بينه السقاطة وبين الدوران في الإتجاه المعاكس الذي هو إتجاه مصالح قلة معينة ونزوعاتها دون المجتمع ككل.

وهكذا يمتلك الشخص بفضل هذه المواطنة المُمأسسة و القائمة على المؤسسات حريته المدنية الفعلية حيث يضمن حرية التفكير و آستقلالية الإرادة وشروط العيش الكريم على آختلافها ويصبح بالتالي شخصا بالفعل لا مجرد شخص بالقوة أو مشروع شخص أو شخصا صودرت آستقلاليته و حريته الممكنة و سار بالتالي تابعا أو مستعبدا في وجوده كما هو الحال لدى الموجودات الأخرى غير الإنسان.

وهكذا لا يسعنا إلا أن نلحظ أن المواطنة تقتضي وجود أشخاص و أن وجود الأشخاص يقتضي حتما سيادة المواطنة, الأمر الذي يؤكد التلازم الجدلي بين أن يكون أي منا شخصا و أن يكون مواطنا.

#ابراهيم_تيروز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات