إنتخاب قيادات الحكم المحلي أفضل للأقباط

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3350 - 2011 / 4 / 29 - 20:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

النظام الحاكم الذي هتف الشعب بسقوطه في الخامس و العشرين من يناير 2011 ، كما هو ، لم يسقط ، و أساليبه كما هي ، لم تتغير .
أحد تلك الأساليب ، هي سياسته في التعامل مع الأقباط .
نفس ما سعى له مبارك ، هو ما يسعى له النظام الذي أسسه مبارك ، و يحكم مصر لليوم ، و أعني محاولة إفهام المسيحيين المصريين بأن المسلمين يتربصون بهم ، و بالتالي فإن الديمقراطية خطر عليهم ، و أن النظام الحاكم هو حصنهم ، و ملجأهم ، الوحيد .
إنها فكرة وضع الأقباط تحت جناحيه ، بدعوى حمايتهم .
لن أقوم بتفنيد فكرة الكراهية بين المسلمين ، و المسيحيين ، المصريين ، التي يحاول ترسيخها النظام الذي أسسه مبارك في أذهان المسيحيين المصريين ، و في أذهان العالم الخارجي ، لأنها كُشفت للجميع أثناء الفصل الأول للثورة ، و الذي بدأ في الخامس و العشرين من يناير 2011 ، و إنتهى بسقوط مبارك عن عرشه الرئاسي ، و يكفي أن نتذكر أن الفتنة الطائفية لم تستيقظ ، و تطل علينا برأسها الخبيث ثانية ، إلا بعد أن إستجمع النظام الحاكم الملعون أنفاسه .
النظام الذي أسسه مبارك ، و الذي لازال يحكمنا لليوم ، تقوم سياسته تجاه الأقباط على إستعمال يد لضرب الأقباط ، و يد لحمايتهم ، فهو الضارب ، و الحامي ، هو المهيج ضدهم ، و المدافع عنهم .
فهل من مصلحة الأقباط إبقاء الحال كما هو ؟؟؟
هل من مصلحة الأقباط القبول بفكرة المواطنة من الدرجة الثانية ؟
و أقول المواطنة من الدرجة الثانية ، لأن من يقبل أن يعيش تحت مظلة الحماية - و هي حماية وهمية لأن المجرم هو الحامي - متصوراً أن الأغلبية تتربص به ، هو بالتأكيد مواطن من الدرجة الثانية ، لا يستطيع المطالبة ببقية حقوق المواطنة .
ثم هل يقبل المسيحيون المصريون القيام بنفس دور جماعة الإخوان الإنتهازيين ، و أعني إضفاء الشرعية على النظام ، و حمايته من السقوط ، بالتآمر على الديمقراطية كما فعل الإخوان الإنتهازيون ؟؟؟
هل فعلاً الديمقراطية الحقيقية خطر على الأقباط ؟؟؟
لنتحدث عن أحد أوجه الديمقراطية ، و أعني إنتخاب قيادات الحكم المحلي ، و أنا هنا أناقش هذا الوجه للديمقراطية لعدة أسباب منها ما حدث في قنا .
لو تمعن الأقباط في مسألة إنتخاب قيادات الحكم المحلي فسوف يرون أن الأفضل لهم أن يكون كافة قيادات الحكم المحلي بالإنتخاب ، بدأ من عمدة القرية ، و شيخ البلد ، إلى محافظ المحافظة ، مروراًً برئيس الحي ، و رئيس المدينة ، من إسلوب التعيين المتبع حالياً .
بالتعيين الفرص ضئيلة للأقباط ، كما أن التعيين يبدو دائماً و كأنه منحة ، أو عطية ، من النظام ، يهلل لها الإعلام النظامي ، و أحياناً يستخدم النظام ذلك التعيين لتنفيذ سياسته المشار إليها أعلاه ، سياسة الضرب ، و الحماية ، أو التهييج ضد ، و الدفاع عن ، كما حدث في قنا .
أما بالإنتخاب ، ففي ذلك توكيد على المواطنة المتساوية ، لأن فيها رفض لفكرة الحماية ، كما أن الإنتخاب يعطي الأقباط فرص أكبر من نظام التعيين ، لأن و إن ظلت فرص فوز قبطي بمنصب محافظ ضئيلة في الوقت الراهن ، إلا إن هناك فرص كبيرة ، بل و شبه مؤكدة ، لفوز أقباط بمناصب رؤساء أحياء ، و عمد قرى ، و مشايخ نواحي ، و ربما رؤساء مدن ، و بالتأكيد عضوية مجالس بعض القرى ، و المدن ، و المحافظات .
أما على مستوى إنتخابات المحافظين ، فأن تكتيل الأقباط لأصواتهم ، كما يفعل الإخوان في أية إنتخابات ، و كما تفعل العديد من الأقليات في العالم ، و منها المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية ، سيجعل لهم وزن إنتخابي معتبر في العديد من المحافظات ، أي قوة إنتخابية يُحسب حسابها ، سيسعى للفوز بأصواتها العديد من المتنافسين على مناصب المحافظين في تلك المحافظات .
إنني أدعو الأقباط لأن يكونوا أنصار للديمقراطية الكاملة ، و أن يرفضوا إضفاء الشرعية على النظام الحاكم الحالي ، الذي هو إمتداد لنظام مبارك ، أي يرفضوا القيام بنفس الدور الذي قبل الإخوان القيام به .
أدعو الإخوة الأقباط لأن ينحازوا بأكملهم لصف الديمقراطية ، و ألا يصدقوا دعاوى ذلك النظام الخبيث الفاسد ، الذي يحاول خداع الشعب .
النظام لم يتغير ، فليتغير الأقباط ، من أجل صالحهم ، و صالح مصر .

29-04-2011

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات