محمد عادل زكى
الحوار المتمدن-العدد: 3350 - 2011 / 4 / 29 - 08:04
المحور:
القضية الفلسطينية
(1)
"الإقتصاد السياسى للمشروع الإستعمارى الإستيطانى". مفهوم ذلك أننى أعمَدُ إلى إستخدم الأدوات الفكرية التى يمدنى بها الجسم النظرى للإقتصاد السياسى كعِِلم إجتماعى، مُنجَز(1)فى سبيلى الباحث عن، وفى، كيفية أداء، وخصائص هيكل، تلك الظاهرة التى تَمثلت فى ذلك الكيان الإستعمارى الإستيطانى، المسمى"إسرائيل"، والذى زُُرع فى جسد العالم العربى، وصار بداخلِِه غدةًً سرطانية، لا تكف عن النمو المتسارع، والتوسع المنتظم. ومساهمتنا، إبتداءً من هذا، إنما تسعى إلى تقديم أطروحة منهجية تتنائى قدر طاقتها عن الصوت العالى الفارغ، الدعائى غالباًً، الذى تتميز به بعض التيارات التقليدية العُُصََابية، بعبارة أكثر دقة وتركيزاًً، تهدف المساهمة إلى تقديم أطروحة تخص ماهية تلك الظاهرة الإستعمارية الإستيطانية بتقديم طريقة للتفكير حين التعامل معها أو بشأنها؛ لا فرض فكراًً بعينه، أو أفكاراًً بذاتها؛ فإن الأهم، بتصورى، هو الطريق الذى يسلكه الذهن فى سبيله لإنتاج الفكرة، لا الفكرة فى ذاتها، والتى تأتى فى مرحلة تالية من جهة الأهمية، بعد طريقة إنتاجها. وسنسلك هنا الطريق الأصعب، ولكنه أكثر ثِِِماراًً، إذ سنبحث فى (المنظومة) التى تندمج فيها إسرائيل كمشروع (له نفقاته وله إيراداته) توسعى إستيطانى، من أجل إستكمال هذا المشروع، هذا ما سنسعى إليه من خلال الخطوات الفكرية التى نقترحها أدناه:
وعلى الرغم من أنَ الخطاب السائد، وقناعاته ولغته، المهيمنة على ذهنية جُُل الإتجاهات الفكرية فى العالم العربى إنما تَنظر إلى إسرائيل، ككيان إستيطانى توسعى؛ هدفه تحقيق وجوده السياسى من نهر النيل جنوباًً إلى نهر الفرات شمالاًً، وعلى الرغم، كذلك، من أنَ جُُل الدراسات والأبحاث، الجادة، التى تنشغِِل بذلك الكيان السرطانى فـى الجسـد العربى، إنما تَنطلِِق من مُُقدمات واحـدة تقريباًً ترتكز على الوعى بذلك الهدف، والمعزََز بتدعيم متواصل من قِِبل قوى الإمبريالية، فى رأى، أو من الصليبية العالمية، فى رأى آخر. على الرغم من ذلك؛ فعادة ما يُقدََم إقتصاد إسرائيل، كإقتصاد دولة، مسايرةًً للطرح الذى يتبناه رأس المال الدولى، وبالتبع تتبناه المؤسسات الدولية (البنك الدولى، صندوق النقد الدولى، منظمات الأمم المتحدة، . . . .إلخ)وهو الطرح الذى يتعامل مع إقتصاد ذلك الكيان التوسعى كإقتصاد دولة؛ وحينئذ يُُصار إلى الحديث، بشكل(نهائى/ثابت) عن ناتج قومى، ودخل قومى، وموازنة عامة، ومعدل نمو، وهيكل، ورصيد إستثمار، وخــط فقر. . . .إلخ. بما يعنى التجهيل المتعمَد بمحددات ومعالم ذلك الكـيان الإستعمارى الإستيطانى، ومن ثم التعامل الخاطىء معه على صعيدى الفكر والواقع معاًً، الأمر الذى، يقذف بنا فى متاهة التعامل مع ذلك المشروع على جميع الأصعدة؛ فلا نتمكن من التعرف على طبيعة أو/و حقيقة، ومن ثم توجهات، ذلك الكيان الذى ينخر فى الجسد العربى.
لذلك( نقترح) أدناه طرحاًً منهجياًً يتركب من مجموعة خطوات فكرية تبدأ من العام 1492، وإن تلك الخطوات ولإنتمائها للإقتصاد السياسى(منهجاًً وموضوعاًً فى إندماجهما معاًً) ولأنها تهدف فى المقام الأول إلى فهم الصراع وإستيعابه على نحو ناقد بإستخدام الأدوات الفكرية التى يقدمها لنا الإقتصاد السياسى كعِِِلم إجتماعى، فإن الأمر إنما يستلزم الوعى بأننا نستخدم عِلماًً تبلور مع نمط الإنتاج الرأسمالى(بدقة: بلوره نمط الإنتاج الرأسمالى) ومن ثم وجبت التفرقة بين ما هو "تاريخ" وبين ما هو"تاريخى فى الإقتصاد السياسى". وعليه، يتعين الفهم الوعى بموضوع الإقتصاد السياسى كعِلم إجتماعى تبلور مع نمط الإنتاج الرأسمالى، ولكى ينشغل بالقيمة و(فائضها) و(إنتاجها) و(توزيعها) وتناقضاتها الداخلية. هذا العِلم هو الذى سنستخدمه، أدناه فى الطرح، للتعرف بالإضافة إلى (المظومة) التى تحكم أليات نفقات المشروع وإيراداته، التعرف على طبيعة هذا الإقتصاد، والقوانين الموضوعية الحاكمة لتطوره الجدلى على أرض العرب!!
ولأننا نتناول درس وفهم الظاهرة الإستعمارية الإستيطانية المسماة إسرائيل، من جهة عِلم الإقتصاد السياسى، والذى تبلور كعِِلم إجتماعى، كما ذكرنا، مع ظهور نمط الإنتاج الرأسمالى، فسوف نتجاوز الحديث (مع أهميته بلا شك فى مباحث عِِلم التاريخ) عن أرض كنعان، والخروج، والعبور، وجبل صهيون، ويهوذا بن يعقوب، وهيكل سليمان، وعرش داوُُد، ورب الجنود، والألواح، والأسفار، والوصايا، والشروح. . . . إلى آخر مباحث التاريخ القديم جداًً. ولنبدأ من العام 1492(لتساوقه مع إرهاصات الإقتصاد السياسى كعِِلم إجتماعى، ينشغل بالقيمة وفائضها، إنتاجاًً وتوزيعاًً، وتناقضاتها الداخلية)رصداًً لأهم الأحداث ذات الدلالة، من أجل تكوين الوعى الهيكلى بأبعاد الصراع(2) الجدلى الراهن على الأرض العربية، فى مرحلة أولى، وصولاًً إلى فهم الأداء، والمحتمَل، فى مرحلة ثانية.
(2)
1492. . . . . الطرد الجماعى لليهود من أسبانيا، بداية التطهير العرقى، ولم يَكن اليهود فقط هم المستهدفين بذلك التطهير العرقى، وإنما أصاب المسلمين، كذلك، ما أصابهم، إلا أن بُُغض اليهود ورغبة أوروبا، بوجه خاص، فى الخلاص منهم، إنما يجد ما يبرره . . . إذ يرجع إلى السلوك اليهودى ذاته، فما أحسنت إليهم أمة، إلا وأشعلوا نيران الفتنة بين أرجائها بشتى صنوف الدسائس، ومختلف طرائق الكيد والنكاية؛ وما أكرمهم شعب وسمح لهم بالإقامة على أرضه؛ إلا وأخذوا يسعون بين شِِعابه فساداًً وإفساداًً، فى سبيل إنهاكه وتحويله إلى شعب واهن مفكك!! وما فعلوه، من فتن، فى أوروبا وبلاط ملوكها وأمرائها غنى عن البيان؛ فمنذ قدم وهم يحيكون المكائد والفتن والإغتيالات؛ فما مِن أمة تُُحسِن إليهم وتأويهم، من شتاتهم، على أرضها؛ إلا وآخذوا، كما ذكرنا، يجتهدون فى إثارة الفتن والإضطرابات فى أرجائها، بل وتقديم المساعدة لأعدائها؛ وهو ما حدث، ليس فى التاريخ الحديث فحسب، وإنما كذلك حين غزو الهكسوس لمصر، إذ لم يتورع بنو إسرائيل، عن مساعدة أعدائها؛ الأمر الذى جعل الإنتقام منهم أمراًً مبرَراًً جداًًً، ومن هنا سيكون مفهوماًً: "فإستعبد المصريون بنى إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية فى الطين واللبن وفى كل عمل فى الحقل. كل عملهم الذى عملوه بواسطتهم عنفاًً"(3)
الفترة من 1500 إلى 1800. . . . . تشهد تلك الفترة التكون التاريخى الكامل للإقتصاد الرأسمالى الدولى المعاصر، فى طريقه، كما سنرى، لتقسيم العالم إلى أجزاء متباينة التطور، من خلال عملية سلب منظمة لثروات قارتى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وتحويلها إلى أهم القوى المتصارعة فى القارة الأوروبية، إيذاناًً بتولى أوروبا قيادة العالم فى تلك الفترة الزمنية، قبل إنتقال مقاليدها إلى الوريث التاريخى، الولايات المتحدة الأمريكية. ونحيل القارىء، لضيق المقام ولعدم تجاوز الحدود النظرية فى المقال، بشأن وقائع تلك المرحلة التاريخية إلى العمل الخلاق الذى شارك، وأشرف على إعداده الدكتورعبد الوهاب المسيرى،رحمات الله عليه،"اليهود واليهودية والصهيونية"(4) تحديداًً: الجزء الأول: تواريخ الجماعات اليهودية فى العالم القديم، والجزء الثانى: تواريخ الجماعات اليهودية فى العالم الإسلامى، والجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية فى بلدان العالم الغربى، من المجلد الرابع.
1838 . . . . . يُُرسِِل"الرأسمالى"اليهودى البريطانى روتشيلد، موسى حايين، إلى فلسطين ليطلب من مُُحمد على(والى مصر) والذى كان يََحكم فلسطين حينئذ، أن يمنحه أرضاًً بإيجار لمدة 100 أو 150 عاماًً لإنشاء مستعمرة زراعية (لليهود المضطهدين)ويرفض مُحمد على، وتجرى محاولات أخرى مع الولاة الأتراك، وتُُرفََض، إلى أن يتم فى عام 1855، بعد موت مُُحمد على، شراء أول ضيعة بجوار "يافا" لإنشاء مستعمرة يهودية تسمى الآن "تكفا".
1840 . . . . . يُُرسل بالمرستون، رئيس وزراء بريطانيا إلى سفيره فى الأستانة مذكرة جاء فيها: "يقوم بين اليهود والمبعوثين الآن فى كل أوروبا شعور قوى بأن الوقت الذى ستعود فيه أمتهم إلى فلسطين يأخذ فى الإقتراب، ومن المعروف جيداًً أن يهود أوروبا يمتلكون ثروات كبيرة . . . ومِن الواضح أن أى قطر يختار أعداداًًً كبيرة من اليهود أن يستوطنوه سيحصل على فوائد كبيرة من الثروات التى سيجلبها معهم هؤلاء اليهود . . . فإذا عاد الشعب اليهودى تحت حماية ومباركة السلطان فسيكون فى هذا حائلاًً بين محمد على، ومََن يَخلفه، وبين تحقيق خطته الشريرة فى المستقبل"(5). ثمة تراكم رأسمالى إذاًً على أرض فلسطين، تم إستخدامه، فيما بعد، فى حركة تصنيع هائلة، جعلت من إسرائيل، كما سنرى، أحد الأجزاء المتقدمة من العالم الرأسمالى المعاصر، يتعين هنا الوعى بأن الطرح الرأسمالى الأوروبى(بونابرت، بالمرستون، وغيرهما. . . . . )لإنشاء الكيان الإستيطانى اليهودى أسبق من دعوى الصهيونية نفسها.
1871 . . . . . بداية إضطهاد (اليهود الروس) خلال حقبتى السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر، فى مدينة أوديسا، ثم تكرار الإضطهاد إبتداءًً من عام 1881 أثر إغتيال القيصر الكسندر الثانى،وإتهام اليهود(منظمة عشاق صهيون)بالتورط فى الإغتيال؛شملت الإبادة160مدينة وقرية روسية.
1882. . . . . تتمكن حركة التهجير اليهودية (البيلوا) من إيصال نحو 20 يهودياًً إلى فلسطين، وتم إعتبارهم (رواد) الهجرة اليهودية!! وقاموا بدورهم بالعمل على تحويل عدة قرى عربية صغيرة نائية إلى مستعمرات.
1896. . . . . صدور كتاب هرتزل، وكان حينئذ عدد اليهود فى فلسطين لا يتجاوز 12 ألف شخص، يتمركزون فى: طبريا، وصفد، والخليل، والقدس. وكان معظمهم: رجال دين، وصغار تجار وحرفيين، وصياغ، وساعاتية، وإسكافية، وأصحاب مدابغ جلود.
1901 . . . . . تأسيس الصندوق القومى اليهودى"كيرن كايمت" بهدف أساسى هو: شراء أراضى فلسطين؛ لتوطين الشعب اليهودى.
1915 . . . . . مراسلات الحسين/مكماهون، وإتفاقية سايكس/بيكو، السرية بين بريطانيا وفرنسا لتقسيم الإجزاء المحتلة من الدولة العثمانية، ووضع فلسطين تحت الإنتداب البريطانى.
1917 . . . . . إعلان بلفور، والذى ترتب عليه تأسيس تل أبيب، وإنشاء 50 مستوطنة زراعية إجمالية مجموعها 60 ألف هكتار(مع عدم تجاوز ملكيتهم آنذاك 2% من مجموع مساحة فلسطين. لا نملك الآن إلا 10% من الأراضى التى كانت مملوكة لنا قبل 1948)
1947 . . . . . القرار رقم (181) بتقسيم فلسطين. وعلى الرغم من كون هذا القرار قد جاء مجحفاًً تماماًً، وقد أعطى لليهود 56% من الأراضى الفلسطينية، وكانوا لا يملكون أكثر من 7%، إلا أن الأنظمة العربية المرتبكة إرتكبت الخطأ حينما رفضت القبول ولو شكلاًً لهذا القرار.
1948 . . . . . إعلان قيام دولة إسرائيل، والذى تلاه مجموعة من التشريعات المبيحة لوضع اليد على الأراضى، كما صدر فيما بعد، عام 1950، قانون ملكية الغائبين (قُُدرت قيمة الملكيات المغتصبة عام 1950 بنحو 5 مليار دولار) ولكى ينعقد، ولأول مرة فى القدس، المؤتمر الثالث والعشرون للحركة الصهيونية العالمية.
ما بعد 1948 . . . . . إغتصاب فلسطين، وتعميق الوجود الإسرائيلى، مروراًً بمرحلة الإحتفاظ بالأجزاء المغتصََبة المعزز بإنهاك الوجود العربى، وإنتهاءًً بمرحلة التوسع، أمام إستسلام عربى(مُُفعم بدعاوى التخوين والعمالة)وهو ما قد يتحقق بنوع أو آخر من"التسوية" عبر مراوغات تسمى مفاوضات، ولا تصب إلا فى الصالح الإسرائيلى، تضمن لها السيطرة الإقتصادية (والسياسية) على المنطقة، أو بالقضاء على الوجود العربى ذاته. ولا شك أن هذا الإستسلام العربى ظاهرة تستحق الرصد والبحث والتفسير، ولكن يخرج ذلك عن نطاق أطروحتنا.
(3)
إن الوعى بذلك الطرح التاريخى(بداخل الإقتصاد السياسى) إنما يتعين أن يتضافر مع مجموعة من الأفكار المنهجية والتى لا يمكن فهم إقتصاد ذلك المشروع السرطانى بدونها، ونجملها فيما يلى:
أولاًً: بروز المشروع الإستعمارى الإستيطانى تاريخياًً فى مرحلة عدوانية رأس المال، كظاهرة تاريخية، على العالم العربى:(6) الحملة الفرنسية على مصر والشام (1798)الحملة البريطانية على مصر(1807)إحتلال فرنسا للجزائر(1830)إحتلال بريطانيا لعدن(1839)إحتلال فرنسا لتونس (1881)إحتلال بريطانيا لمصر(1882)السيطرة البريطانية على السودان(1889)ثم على عُُمان(1891) ثم السيطرة الفرنسية الأسبانية على المغرب(1912)السيطرة الإيطالية على ليبيا(1912)سيطرة بريطانيا على فلسطين تحت الإنتداب(1918)ثم على العراق(1920)السيطرة الفرنسية على سوريا ولبنان تحت الإنتداب(1920)وإن تكوين الوعى بظهور المشروع الإستعمارى الإستيطانى فى نفس المرحلة التى شهدت تغلغل رأس المال الدولى، الممتطى لقوة السلاح، إلى كل خلية من خلايا العالم العربى من شرقه إلى غربه؛ إنما يقتضى التعرف على:
ثانياًً: الكيفية التى تبلور من خلالها نمط الإنتاج الرأسمالى، فى رحم نمط الإنتاج الإقطاعى، وهو فـى طريقه للهيمنة على مُُجمل علاقات وقوى الإنتاج فى العالم المعاصر. الأمر الذى يستلزم الوعى بأهم الخصائص التى ميزت فجر ميلاد هذا النظام الجديد، ويمكن إجمالها فى:
1/ نهب ثروات أمريكا اللاتينية، بعد أن قسم البابا، عام 1494، الكرة الأرضية من القطب إلى القطب، إلى نصفين بين التاج الأسبانى والتاج البرتغالى.
2/إستعباد البشر؛ بإسترقاق الأمم والشعوب فى أفريقيا. ففى الفترة من 1550 حتى 1850، تم قنص نحو 8 مليون إنسان (عبد) من إفريقيا وشحنهم على السفن الأوروبية إلى البرازيل وغرب الإنديز، وأجزاء مختلفة من القارة اللاتينية؛ بعد أن قضى الإستعمار على السكان الأصليين.
3/إبادة الأمم وطمس الحضارات والفنون والديانات، ومحوها من على خريطة العالم.
4/شطر العالم، فى مرحلة أولى، إلى شطرين، شطر مستعمََر، وآخر مستعمِِر. وإلى شطر تابع، وآخر متبوع، فى مرحلة تالية، وإلى أجزاء متقدمة وأجزاء متخلفة فى مرحلة ثالثة ، وهى الفترة المعاصرة.
5/إنتقال الثروات التى نهبتها أوروبا، من مستعمراتها فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، إلى الولايات المتحدة عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية. والتى خرج منها الإقتصاد الأوروبى حطاماًً، ولكى يبسط الإقتصاد الأمريكى، كوريث تاريخى، هيمنته، قائداًً العالم بأسره من خلال عملته التى حلت محل العملة القديمة، بتبدل السيادة والهيمنة من الإسترلينى إلى الدولار.
6/لم يكن العالم العربى معزولاًً، كما تفترض النظرية الرسمية، عن مجريات الأمور، بل كان شاهداًً بفاعلية على مرحلة إنسحاب رأس المال التجارى من الساحة، تاركها بأكملها لرأس المال الصناعى، الذى أفرز فيما بعد رأس المال المالى. ولذلك يكون من المهم الوعى بأن الصراع مع ذلك المشروع الإستعمارى الإستيطانى إنما يقع تحليله مباشرة فى حقل الفهم الناقد لماهية رأس المال، ودوره كعلاقة إجتماعية، وكظاهرة تاريخية، فى صياغة وإعادة صياغة علاقات الصراع وأبعاده. وبالبناء على ذلك:
7/ يتعين تكوين صورة واضحة عن الدور الذى لعبه اليهود فى المجتمعات التى إنخرطوا بداخلها، عبر تطور مراحل رأس المال، من رأس المال التجارى، إلى رأس المال الصناعى، ثم إلى رأس المال المالى، وبسطهم هيمنتهم على رأس المال فى جميع مراحله التاريخية. إبتداءًً من شيلوك(7)،وإنتهاءًً، بمردوخ، وأديداس، . . . .ومروراًً بالسيطرة على أسعار الذهب والعملات الدولية، والتى تحدد فى نشرتين يوميتين، منذ عام 1919، من قِِبل أربعة من تجار الذهب، صارت مؤسسات عملاقة: روتشيلد، مونتاجو، شارب ويبكلى، جونسون. إضافة إلى هيمنة تامة على الإتحاد العالمى لمنتجى الماس. مهم جداًً هنا، الإشارة إلى السبب الذى جعل اليهود فى وضع مهيمن على رأس المال على هذا النحو، وبخلاف ما يُقال بأن لجؤ اليهود إلى عمليات الإقراض الربوية إنما يرجع لضيق فرص العيش والعمل أمامهم، فإن إستيعاب اليهود التام للقانون الموضوعى الحاكم لحركة التطور الإجتماعى على صعيديه: الإقتصادى والسياسى. فإبتداءًً من وعى ناضج بهذا القانون ومفرداته ومفرزاته تمكن اليهود من (إمتطائه، وبنجاح) فى سبيلهم لإنجاز مشروعهم الإستعمارى الإستيطانى على الأرض العربية، والذى بلغ مبلغاًً عظيماًً، ويكفى أن نجول ببصرنا فيما يجرى خلف الجدار، حتى نرى مقادير الإستقرار، وسير الحياة بشكل طبيعى جداًً (وستكون تلك الملاحظة مهمة حين إنتقالنا لتحليل رأس المال البشرى) بل مدى الرفاهية والتطور على عدة أصعدة: تعليمى، رياضى، ترفيه، إحتفالات، صناعة، ثقافة. . . . ولقد تكلفت تلك المستوطنات نحو 17,5 مليار دولار، فإذ ما علمنا أن من يجنى الثمار هم سكان المشروع الإستعمارى. فمن الذى يتحمل تلك المبالغ التى تظهر فى خانة نفقات المشروع، والتى لا يمكن فصلها عن فكرة التمويل؟ هذا هو سؤالنا الرئيسى فى الطرح، وسنعود إليه لاحقاًً.
ثالثاًً: ألية دمج الإقتصاديات المستعمََرة(ومن ثم العالم العربى) فى الإقتصاد الرأسمالى الدولى المعاصر، مما يعنى، ضمن ما يعنى، تهيئة إقتصاديات العالم العربى للإنخراط(من خلال هيمنة رأس المال كظاهرة تاريخية) فى علاقات إقتصادية ومالية بينية مع الكيان السرطانى هدفها الأساسى إستكمال مراحل المشروع فى طريقه إلى بناء الدولة، ولنا عودة إلى تلك الفكرة، فى الختام.
رابعاًً: التحديد الدقيق لأطراف الصراع.
1/ الأنظمة العربية، المتواطئة والمرتبكة، والخائفة من تحركات داخلية للقوى الوطنية، أو فقد الثقة من قِِبل قوى التدعيم الخارجية (بما يحوى ذلك من تخل عنها فى صراعها مع القوى الوطنية فى الداخل) بما قد يعنى التبنى لنظام بديل، فى مصر الآن أصبح (الإخوان المسلمون)أحد العناصر المتفاوضة بشكل مُُعلن مع النظام بشأن السلطة!!
2/ القواعد الشعبية، المفكََكََة، وربما المتناحرة، والواقعة تحت قهر إجتماعى وسياسى يومى. والمفتقرة(لا المفتقدة)لعناصرالثورة(القضية،والقائد،والهدف)التى تجعل المشروع الحضارى للمستقبل الأمن مُُحتَمل التحقق.
3/ المنظمات الدولية، التى يستعين بها رأس المال، والصهيونى بطبيعة الحال، إستقداماًً و/أو إستبعاداًً، فى سبيل تحقيق شرعيته الدولية. أو خلق بؤر التوتر، دون حل، فى أجزاء، فى العالم، معينة بدقة.
4/ قوى رأس المال الدولى، المعتََصِِر للقيمة الزائدة (المختلطة بالربح)على الصعيد العالمى، والمُُعيد ضخه فى مسام ذاتية؛ كى يتمكن، بالتبع، من تدعيم هيمنته على قوى القرار السياسى على الصعيد الدولى.
5/الدولة الصهيونية، الجناح اليمينى المتطرف من القومية البورجوازية اليهودية، الوثيق الصلة برأس المال الإحتكارى للدول الإمبريالية الكبرى، وهى التى تتبنى المشروع التوسعى الإستعمارى الإستيطانى.
(3- 4)
الآن، وقد وقفنا على موجز لأهم العناصر الفكرية التى يرتكز عليها طرحنا المقترح، الأمر الذى يجعلنا نتقدم خطوة فى سبيل درس أكثر تقدماًً بدرس (المنظومة التى تحكم أليات نفقات المشروع وإيراداته) ولكن، وقبل الإنتقال إلى ذلك، فإنه يتعين علينا إلقاء النظرة (الآنية) على إقتصاد ذلك المشروع، وإنما نظرة مقارنة، تأخذ فى إعتبارها، وبوضوح، مرحلية ذلك المشروع، والتى تتضح تماماًً فى بياناته الهيكلية والآدائية.
ففى ضوء الجدول(8)المقارن أدناه بين إقتصاد المشروع الإستعمارى الإستيطانى"إسرائيل"وبين الإقتصاد المصرى، يمكننا قراءة مجموعة من الأفكار التى ربما تُُحدد معالم هذا المشروع المرحلى الإستعمارى الإستيطانى، المسمى"إسرائيل" وإنما بهدف التعرف على (المنظومة التى تحكم أليات نفقات المشروع وإيراداته) وإن أول ما يتعين تدبره، برؤية مقارنة، إنما يتعلق بذلك التفاوت الضخم بين عدد السكان وبين حجم الدين الخارجى، فعلى حين بلغت ديون مصر نحو 32 مليار دولار تقريباًً، وقُُدر عدد سكانها بنحو 81 مليون نسمة تقريباًً، يظهر إقتصاد إسرائيل مدين بنحو 90 مليار دولار تقريباًً، وعدد سكان قـدره 8 مليون نسمة تقريباًً، إن هذا التفاوت إنما يبدأ تفسيره الصحيح إبتداءًً من مجالات إنفاق مبالغ الدين، والتى تتركز موضوعياًً فى بناء موسع للمستعمرات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيجب ألا يغيب عن الذهن صورية الدين نفسه، والذى معظمه سندات حكومية مضمونة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقة ما بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل أظهر من أن توضح، ولسوف تظهر الأرقام مدى إعتبار السوق الأمريكى أكبر سوق لتصريف المنتج الإسرائيلى. من جهة أخرى.
وإن الأرقام تدفعنا نحو الحذر، إن أردنا حقاًً، كشعوب عربية، إجهاض المشروع، من تحول الإهتمام الإسرائيلى من رأس المال، المعروف بمعناه العام، إلى رأس المال البشرى، وهو الأمر الذى يسعى الكيان الإستعمارى الإستيطانى لتهيئته فى سبيل إستقدام رأس المال البشرى، إذ يظهر الإقتصاد داخلياًً، كإقتصاد رأسمالى متقدم، خدمى فى المقام الأول، يرتفع فيه نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى أرقام تبلغ أضعاف ما يكون للفرد فى جُل دول العالم العربى، وتظهر بوجه خاص تلك الحقيقة مقارنة بمصر(9)، فالأرقام توضح أن نصيب الفرد فى إسرائيل يبلغ ما يقارب أربعة أضعاف نصيب الفرد فى مصر، أضف إلى ذلك إنتاج عِِلمى وثقافى يفوق إنتاج العالم العربى بأكمله، ومصر على وجه الخصوص، فعلى حين يُنتِج علماء إسرائيل ما يقترب من7 آلاف بحثاًً علمياًً، يُُنتََج فى مصر نحو 1,658 بحثاًً فقط، وإن ذلك إنما يرجع بشكل مباشر إلى كبر حجم النفقات التى تمثل نسبة نفقات التعليم من الناتج المحلى الإجمالى، فعلى حين تبلغ نحو 6,4% فى إسرائيل(7 مليون نسمة كما ذكرنا) تبلغ فى مصر 3,8% (ذكرنا أن عدد سكان مصر يبلغ نحو 80 مليون نسمة)
البند (لعام 2010) ما لم يشر لغيره إسرائيل مصر
عدد السكان (بالمليون) 7,353985 80,471869 (7/2010)
معدل النمو السكانى (%) 1,628 1,997
السكان تحت خط الفقر (%) من السكان (7,30 دولار / اليوم) 23,6 20
مُُعدل البطالة (%) من القادرين على العمل 7,6 8,7
نفقات التعليم (%) من الناتج المحلى الإجمالى
6,4
عدد المقالات العلمية/ سنة عدد العلماء
6,309 ---
3,8
عدد المقالات العلمية/ سنة عدد
العلماء
1,658 617
الناتج المحلى الإجمالى ( بالمليار دولار، تعادل القوة الشرائية) 210 448(2009)
الناتج المحلى الإجمالى (معدل النمو الحقيقى) 5,4 4,7
الناتج المحلى الإجمالى (للفرد بالدولار، تعادل القوة الشرائية) 28,300 5,900
نسبة مساهمة الزراعة (%) من الهيكل 2,6 13,7
نسبة المشتغلين فى قطاع الزراعة 2 32
نسبة مساهمة الصناعة (%) من الهيكل 32 37,6
نسبة المشتغلين فى القطاع الصناعى 16 17
نسبة مساهمة الخدمات (%) من الهيكل 65,4 48,7
نسبة المشتغلين فى قطاع الخدمات 82 51
مُُعدل التضخم (أسعار المستهلك) 3,3 11,9(2008)
البنك المركزى ( % سعر الخصم) 1 11,5
مُُعدل إقراض البنك التجارى 3,73 12,33
المخزون من النقود، بالمعنى الواسع (بالمليار دولار) 1,987 1,581 (12/2009)
تقييم الإئتمان المحلى (بالمليار دولار) 1,587 1,265 (12/2008)
رصيد الإستثمار الأجنبى المباشر- فى الداخل (بالميار دولار) 58,82 60 (12/2008)
رصيد الإستثمار الأجنبى المباشر- فى الخارج (بالميار دولار) 58,42 4,272 (12/2009)
النفط (صادر، بالمليون برميل/يومياًً) 69580 89300
النفط (وارد، بالمليون برميل/ يومياًً) 318900 48450
النفط (إستهلاك، بالمليون برميل/ يومياًً) 231,000 683000
النفط (إنتاج، بالمليون برميل/ يومياًً) 3806 680500
النفط (الإحتياطى، بالمليار برميل) 194 43
الغاز الطبيعى (صادر، بالمليار متر مكعب) 0 8,550
الغاز الطبيعى (وارد، بالمليار متر مكعب) غير محدد فى جميع التقارير 0
الغاز الطبيعى(إستهلاك، بالمليار متر مكعب) 11,9 4,25
الغاز الطبيعى(إنتاج، بالمليار متر مكعب) 11,9 6,27
الغاز الطبيعى(إحتياطى، بالبليون متر مكعب) 3,044 1,656
الصادرات (بالمليار دولار) 54,31 47(2009)
أهم الصادرات الآلات والبرمجيات وقطع الماس والمنتجات الزراعية والكيميائية والمنسوجات
الصادرات عالية الجودة
9239 مليون دولار/2008
النفط الخام والمنتجات القطنية والمعدنية والمواد الكيميائية والمنسوجات
الصادرات عالية الجودة
85 مليون دولار/2008
التجارة البينية ( % من الصادرات)
أمريكا (35) هونج كونج (6,2) بلجيكا (4,95)
الإتحاد الأوروبى (.....) أمريكا(7,95) إيطاليا(7,27) فرنسا وكوريا الجنوبية (4,27) الهند(6,69)
السعودية وسوريا (5,3)
الواردات (بالمليار دولار) 45 59,9(2009)
أهم الواردات المواد الخام والمعدات العسكرية والماس الخام الآلات والمعدات والمواد الغذائية والوقود والمنتجات الخشبية
التجارة البينية ( % من الواردات) أمريكا (12) الإتحاد الأوروبى(.....) الصين (8,6) المانيا (7,1) سويسرا(6,94) بلجيكا(5,42) إيطاليا
(4,9) المملكة المتحدة (4,03) هولندا (3,9)
أمريكا(9,6) الصين (9,6)
المانيا (6,8) إيطاليا (6,8)
تركيا (4,9)
الدين العام (% من الناتج المحلى الإجمالى) 77,7 80.9 (2009)
الدين الخارجى (بالمليار دولار) 89,68(31/12/2010) 30,61(2009)
(3- 5)
فإذ ما كان لنا الوعى بحزمة الأفكار السابقة التى توضح، مبدئياًً، مدى التفوق الإسرائيلى(18) فيتعين علينا الإنتقال إلى مرحلة أكثر تقدماًً، نتلمس من خلالها الخطوط العريضة (للمنظومة) التى نبحث عنها والتى تحكم نفقات المشروع وإيراداته. فلنتوجه نحو (القيمة الزائدة) وتجلياتها فى فى محاولة للتعرف على منظومة النفقات والإيرادات. فمن الأوليات التى يعرفها أى مبتدىء فى الإقتصاد السياسى أن المشروع، أى مشروع، ولكى يتم تشغيله فيتعين أن يكون تحت يده حد أدنى من(رأس المال المتراكم) وسنقول، بغية الولوج، مباشرة فى الطرح الرئيسى، أن المشروع يتعين أن يكون تحت يده حد أدنى من (النقود) كى يبدأ فى ممارسة نشاطه، وهكذا الحال بالنسبة للمشروع الإستعمارى الإستيطانى، الذى يجب أن يكون تحت يده حد أدنى من (النقود) لكى يبدأ نشاطه، ويستكمل خطط توسعه، هذا الحد الأدنى من (النقود) سيظهر فى جانب نفقات المشروع، فمن أين يأتى المشروع (بالنقود) التى ينفقها من أجل الحفاظ، كحد أدنى، على الوضع الراهن، وتنفيذ خطط التوسع؟ نحن هنا نبحث عن المنظومة التى تتكفل بتمويل المشروع الإستعمارى الإستيطانى، وسنتجاوز هنا الحديث عن الدعم العسكرى، الذى تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية، فهو أشهر من أن يذكر. ولسوف نذهب إلى حقل تحليل ربما مختلف قليلاًً عن حقل التحليل السائد والذى هو (أمريكا/إسرائيل) بنقل مستوى التحليل إلى منظومة (أوروبا/العرب/ إسرائيل) دون إغفال المنظومة الرئيسية (أمريكا/ إسرائيل) دون شك.
وفى سبيلنا لتحليل تلك المنظومة التى تحكم أليات نفقات المشروع وإيراداته، والتى تتكفل بتمويل المشروع الإستعمارى الإستيطانى، فسنبدأ من الخليج العربى. لماذا؟ لأن بلدانه هى أكبر شركاء أوروبا، ومن ثم ما تضخه تلك البلدان من(نقود) فى أوروبا، يتعين أن يكون محل التحليل المباشر، وبصفة خاصة، وأن تلك (النقود) المضَخة فى مسام الإقتصاد الأوروبى، إنما هى، فى التحليل النهائى، القيمة الزائدة، والتى أنتجتها(البتروليتاريا) أى أنها الفوائض النفطية، فى صورتها النقدية، فإلى أين تتوجه تلك النقود؟ فيما يلى نسعى للإجابة.
وبإيجاز شديد، يمكن القول بأن: الخليج العربى لا يَشترى فقط إحتياجاته مِن أوروبا بل يُوظف أمواله لديها بشكل يَفوق ما يَشتريه منها وما يَستثمره بداخلها، يَتضح ذلك بتتبع الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبى (يوروستات(10)) التى بينت أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة مِن الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجى، إلى الإتحاد الأوروبى، قفزت إلى 63,2 مليار يورو فى عام 2008، مقابل 2.3 مليار يورو فى عام 2007، بينما سجلت الإستثمارات الأوروبية فى دول مجلس التعاون الخليجى إرتفاعاًًً، فإنها لم تصل إلا إلى 18.9 مليار يورو فى عام 2008، مقابل 4.6 مليار يورو فى عام 2007 أى أن الفارق لمصلحة أوروبا هو 44.3 مليار يورو.
وكان أكبر إستثمارات دول مجلس التعاون الخليجى مِن نصيب لوكسمبورج (أحد دول البنلوكس، 455 ألف نسمة، لأرقام 2004) حيث وصلت إلى 59.3 مليار يورو، أى نحو 30% من قيمة رأس المال الأجنبى المضَخ فى الإستثمار المباشر فى أوروبا، وكان لدولة الإمارات العربية المتحدة النصيب الأكبر مِن هذا المبلغ حيث بلغت قيمة إستثماراتها 58.5 مليار يورو، تليها قطر بقيمة 641 مليون يورو، والسعودية بقيمة 134 مليون يورو، والبحرين 110 ملايين يورو، والكويت بقيمة 23 مليون يورو.
وقد إحتلت لوكسـمبورج أيضًا صدارة المستثمرين فى دول مجلس التعاون الخليجى حيث بلغت قيمة إستثماراتها 12.7 مليار يورو، تليها الدنمارك بقيمة مليار يورو، والمملكة المتحدة بقيمة 867 مليون يورو، وفرنسا بقيمة 711 مليون يورو، وألمانيا بقيمة 236 مليون يورو.
وطبقاًً للتقرير كذلك فإن تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر مِن خارج الإتحاد الأوروبى كان مِن شأنها أن تُسجل المزيد مِن التراجع لولا إستثمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى لوكسمبورج، عِلماًًً بأن إستثمارات دول مجلس التعاون الخليجى فى أوروبا كانت دائماًًً الأعلى حيث بَلغت 31.8 فى المائة مِن إجمالى تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر إلى الإتحاد الأوروبى فى عام 2008 لتحتل بذلك المرتبة الثانية فى التكتل الأوروبى، فيما بلغت قيمة إستثمارات أمريكا الشمالية(كندا والولايات المتحدة)فى دول الإتحاد الأوروبى 65.8 مليار يورو بما يُماثل 33.1% مِن إجمالى تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر فى التكتل، نحن لم نزل نبحث عن (النقود) التى تمول المشروع.
(4)
فما هو إتجاه (نقود الخليج العربى) المضخة فى أوروبا؟ التقرير لم يذكر ماهية القطاعات التى إستقبلت تلك (النقود) إلا أن ثمة تلميح أوضح من التصريح، فقد وصف التقرير لوكسمبورج، فى نفس السياق، بأنها صارت (مركزاًًً مالياًًً ومصرفياًًً) مهماًًً فى أوروبا، الأمر الذى يعنى أن الجانب الأوروبى هو الذى إستحوز على (نقود الخليج)بعد أن أُُودعت مصارف لوكسمبورج، ومن ثم أصبح الجانب الأوروبى تحت يده الآن(نقود) يتعامل فيها كيف يشاء، وكل ما يقوم بدفعه هو فوائد الإيداع، ومعنى أن أوروبا قد إستحوزت على مبلغ (نقدى) معين، وليكن(60) مليار يورو؛ وهو ما يمثل نحو 32% تقريباًً من إجمالى تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر الداخلة، فى عام 2008 معنى ذلك أن أوروبا تملك الآن إعادة ضخ، وتدوير(60) مليار يورو، التى أنتجتها (بتروليتاريا الخليج العربى)
الأن فهمنا أحد أجزاء المنظومة، فالخليج العربى يضخ النقود، التى أنتجتها بتروليتاريته، إلى خارج الحدود التى تم الإنتاج فيها، ولا تسمح المنظومة التى يندمج فيها بتحويل الفوائض النفطية إلى رأس مال، ومن ثم يستحوز الجانب الأوروبى على (نقود الخليج) والتى يستطيع أن يعيد ضخها فى أى صورة من صور التمويل، بل وفى دول الخليج نفسه!! والجدول أدناه يقودنا إلى مزيد من الفهم.
الدول المستثمرة حجم الإستثمار(بالمليار يورو) بالتقريب النسبة % من إجمال التدفق (بالتقريب)
الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا 66 33
دول مجلس التعاون الخليجى 60 31
إسرائيل 5,438 2
أخرى 69 34
ففى سنة 2008، كان فى أوروبا رأس مال مستثمر قدره 200 مليار يورو، ساهم الخليج العربى بنسبة 31% منه، بواقع 60 مليار يورو، فى الوقت ذاته الذى ظهر فيه الإقتصاد الإسرائيلى كإقتصاد مستثمِر داخل أوروبا، وبما يفوق قيمة الإستثمارات الأوروبية بداخله بنحو 2,3 مليار يورو، والهدف بلا شك من وراء الإستثمار الإسرائيلى فى أوروبا هو (نقود) تستخدم فى تراكم يستخدم فى المشروع بغية ترسيخ الوجود والمزيد من التوسع، وفى أوروبا يلتقى رأس المال الإسرائيلى الباحث عن الربح، مع رأس المال العربى(الفوائض النفطية) الباحث عن الفائدة، ولن نتحدث هنا عن الصراع الجدلى ما بين الربح وبين الفائدة، إذ كل ما يهمنا هو مدى مساهمة رأس المال العربى فى تمويل المشروع الإستيطانى الإستعمارى. إسرائيل؟
فلقد قام العرب بتحويل الفوائض النفطية (المحملة بالقيمة الزائدة) إلى أوروبا، وأوروبا تقوم بدورها بتدوير تلك الفوائض، والتى يستطيع الإقتصاد الإسرائيلى الإستفادة منها بشكل أو بآخر، فهو يستطيع أن يتحصل منها على قروض، كما يجنى الأرباح من خلال تفاعل إستثمارته (البالغة 5,438 مليار يورو) مع أموال الإستثمارات التى تلقتها المصارف الأوروبية من دول الخليج العربى، والتى لن تظل لديها مكدسة؛ إذ يجب عليها إعادة طرحها (فى حقل الإنتاج) كى تتمكن من دفع الفائدة، من جهة، وحصولها على أرباح الإستمرار والتنمية من جهة أخرى، والذى يجرى عملاًً أن الإستثمارات العربية فى أوروربا إنما هى بمثابة باب ملكى خفى للإقتصاد الإسرائيلى، يتمكن من خلاله من الحصول لا على الربح الذى يستخدم فى بناء المستعمرات والتوسع فى الأرض العربية فقط، أو على الأقل يتحصل على جزء من تلك (النقود)التى يحتاجها فى سبيل بناء المستعمرات. وإنما يستطيع، أيضاًً، الإقتراض من نقود تلك الفوائض، فى سبيل ترسيخ وجوده وهيمنته على جميع الأصعدة السياسية والإقتصادية والعلمية. . . . . . إلخ، نذكر هنا أن نحو 60% من إجمالى حجم الدين الإسرائيلى، إنما هو دين مستحق لأوروبا، وكما رأينا سلفاًً، يبلغ حجم الدين الخارجى لإسرائيل نحو 90 مليـار دولار (وفقاًً لتقرير السى أى أيه) ومعظم تلك الديون (مقوم منها 91% بالدولار الأمريكى) مضمونة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهى فى معظمها كذلك عبارة عن سندات حكومية، غير قابلة للتحويل أو التداول، يتم بيعها إلى مستثمرين من القطاع الخاص فى أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا، فمعنى ذلك أن نفقات المشروع الإستيطانى الإستعمارى الإسرائيلى، إنما يتحملها العرب، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية. وبلغة الإقتصاد السياسى؛ فإن المشروع الإستيطانى الإستعمارى الإسرائيلى إنما يعتمد فى تدعيم وجوده وتوسعه على القيمة الزائدة المنتَجة فى العالم العربى، وعلى وجه التحديد فى الخليج العربى، إذ ما إستثنينا الشراكات الإسرائيلية مع مصر، وقطر، والأردن، والجزائر، ولبنان، والمغرب، وتونس!! والتى عادة ما تصب فى صالح إسرائيل!!
تلك هى الأطروحة التى نتقدم بها، والتى تقول (( إن المشروع الإستيطانى الإستعمارى الإسرائيلى إنما يعتمد فى تدعيم وجوده وتوسعه على القيمة الزائدة المنتَجة فى العالم العربى، وعلى وجه التحديد فى الخليج العربى، إذ ما إستثنينا الشراكات الإسرائيلية مع مصر، وقطر، وبالذات قطر، والأردن، والجزائر، ولبنان، والمغرب، وتونس، والتى عادة ما تصب فى صالح إسرائيل))
فهل يمكن أن تثير الأطروحة مناقشة جدية، تدق ناقوس الخطر؛ حال إجابتها على السؤال المهم: مَن الذى يبنى إسرائيل الكبرى؟ أتمنى ذلك!!
#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
