أين الاعلام من مسؤولياته الوطنية...؟

حسين حامد

الحوار المتمدن-العدد: 3341 - 2011 / 4 / 19 - 22:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحتل الاعلام ألحر اليوم في الدول الغربية وفي الولايات المتحدة خاصة , سلطة كبرى تعلوا حتى على السلطة الرئاسية . ومن خلال دوره العتيد الراسخ في توارثه التأريخي في الحفاظ على رصانة واستمرار هيمنة الهيكل السياسي للحكومة الفيدرالية وعلاقتها مع حكومات الولايات ألخمسين ، يبرز دور الاعلام كمراقب وناقد وفاضح للاساليب والظواهر الشاذة التي تسيئ الى مبادئ العدل والنزاهة في المسيرة الديمقراطية وتحقيق قدرا من التفاني في مصارحة الشعب بكل ما يحدث وبتفاصيل كاملة. وعندما كنا طلابا في الجامعات الامريكية في نهاية سبعينات القرن الماضي قادمين من العراق تحت جور النظام البعثي الفاشي الذي يحرم الحريات العامة ، صعقتنا حرية الاعلام وقوته واقتداره ونزاهته وهو يطيح بالرئيس ريتشارد نكسون لارتكاب حزبه (الجمهوريون) جريمة اقتحام المقرالرئيسي الرسمي للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الواقع في المجمع السكني المسمى ووتر كيت في واشنطون العاصمة ، واضطرار الرئيس نكسون للاستقالة في أب - 9- 1974 منقذا نفسه من الطرد من منصب الرئاسة. وقد عرفت هذه ألاحداث الاحداث)Watergate Scandal ( نسبة للمكان ، بفضيحة ووتركيت
وفي وطننا العراق، مع الفارق طبعا، لم يستطع النظام الديمقراطي القائم ، ومنذ سقوط الصنم في 2003 والى هذه اللحظة ، من القضاء على معانات العراقيين كما كان مأمولا لينعم شعبنا بالحياة الكريمة التي انتظرها طويلا. بل على العكس ، فقد أفضت أوضاع الفوضى السائدة بعد سقوط النظام البعثي الفاشي الى سيطرت كتل سياسية وميليشيات ترتبط باجندات خارجية مخربة على مقدرات شعبنا مستغلة حالة اللاقانون ومتحالفة مع فلول البعثيين وارهابي القاعدة والوهابيين والسلفيين لخلق أوضاعا تدميرية نشرت الرعب والفساد والفوضى في البلاد.
وبرغم مرور ثماني سنوات على سقوط الصنم ، بقي الاعلام العراقي خامدا وسلبيا لدوره الوطني والذي يفرض عليه أن يعمل بقوة وبوشائج تربوية وعلمية من اجل منح الطمأنينة بين أفراد شعبنا في الايحاء بقوة الدولة ومؤسساتها، خصوصا وأن الوطن ما يزال يعيش تحديات كبرى لاسقاط هويته الديمقراطية وطمر روح المواطنة فيه وتشويه القيم الفاضلة. وحيث أن ظروفا ما يزال الارهاب يسود فيها ولم ينتهي تماما بعد ، فضلا عن استشراء الفساد ونهب الاموال العامة وثروات البلاد الطبيعية ، نجد ان من اسباب حالة الفلتان هذه هو عدم توفر رقابة ودور من قبل الاعلام الوطني فضلا عن عدم وجود معارضة سياسية في البرلمان . فعدم بروز دور الاعلام ومعطياته في التنسيق فيما بينهما ، سوف يؤدي الى حجب واخفاء الاداء الحكومي والذي من واجباته تعريف المواطن بالانجاز الحاصل من قبل مؤسسات الدولة وبما يمكن ان يقدم ذلك من مؤازة لتعضيد حالة الثقة بين الشعب والحكومة.
ففي احسن حالات عطائه، نجد ان الاعلام ما يزال يميل الى محابات الحكومة بما يجعله بعيدا عن النزاهة والصدق المطلوبين امام الشعب . فهو في ذلك يتخلى عن دوره الوطني في فضح الفساد ألاداري وعدم مصارحة الشعب بالحقائق المطلوبة وبهذا يفقد مصداقيته. من جانب اخر، ان الكتل السياسية المناوئة ما زالت تستغل ضعف الاداء الاعلامي، فتعمل جاهدة لاستثمار المواقف السلبية على الصعيد الحكومي و خلق المشاكل في داخل جلسات البرلمان والالحاح في تصعيد مطالب المتظاهرين والتركيز في انتقادها على الاداء الحكومي وعدم استجابته لمطالبهم . او من خلال مشاكساتها المستمرة مع مواقف الكتل الاخرى والتي تتقاطع معها في الاهداف والرؤية. كل ذلك بهدف الاساءة الى دور حكومة السيد المالكي والعمل على تجميل صورتها هي ككتلة شرعية اكثر من غيرها. ولكن ذلك الاحتراب مع الحكومة والكتل الاخرى ، لم يكن منطلقا من اهداف نزيهة أوعادلة. وعلى الرغم من مزايداتها المعروفة . اذ ما زالت ترفض هذه الكتل السياسية ، تبني العمل كمعارضة في البرلمان لرصد الفساد الاداري وتحسين الاداء الحكومي ومراقبة اجهزة الدولة ، ولكنها تركز في خططها السياسية على ما من شأنه زيادة التوترات والازمات السياسية في البلاد. والسبب واضح في بقاء مسألة عدم تبني الكتل السياسية للعمل كمعارضة ، ذلك لان مستوى الشعور الوطني لدى هذه الكتل ما يزال ضعيفا ومهزوزا لا غير.
وهكذا فأن بعض هذه الكتل السياسية في البرلمان قد دأبت على الاساءة الى المبدأ الذي وجدت من أجله في خدمة الشعب. ولهذا السبب أيضا فقدت هذه الكتل احترام الشعب لها ، و ظلت بعيدة عن ثقة الشعب ، لسببين : أولهما ان هذه الكتل مسؤولة عن خلق التوترات والازمات السياسية كما أسلفنا ، فنجدها في كثير من الاحيان مع كتل اخرى منضوية تحت لوائها، سببا في كل البلاء والمصائب التي حصلت في تعثر تشكيل الحكومة او عدم اكتمال تشكيلها الى الان . وثانيهما : ان نقدها الموجه من خلال طروحاتها يستند دائما على معطيات تنبع من حالة تقاطعها مع الكتل الاخرى وبما من شأنه ان يضفي من عدم الوثوق بطروحاتها . حيث تتهم في الطرح المبالغ به من اجل التشويش والتعمد في الاساءة فقط.
وهناك الكثير من ألامور الغريبة التي ما زالت لا تحضي بما تستحقه من كشف اعلامي نزيه وعدم الايحاء في السعي في معالجة تلك المشاكل في المجتمع . من بينها مثلا لامبالات وتغاضي الاعلام الوطني، عن القيام بدوره في كشف بعض الظواهرالهدامة ضد شعبنا ، بحيث تظل تلك الظواهر الخطرة طافية تحت سطح النسيج الاجتماعي . وباعتقادنا ان بعض تلك الظواهر قد تكون رهيبة في أهمية معالجتها حيث لها القدرة في تمزيق وشائج الاستقرار من خلال اسهاماتها في الوقت الحاضر في تكوين بؤر وحاضنات للارهاب من شأنها السماح بعودة الارهاب والطائفية من جديد بسبب لا مبالات وسائل الاعلام والتغاضي عن طرحها للتعامل الجاد معها.
فعلى سبيل المثال ، هناك ظاهرة بشعة وشنيعة أوجدت لنفسها وجودا غير شرعي في بعض المحافضات بعد ان قامت بزرع بؤرا من موروثات السموم الارهابية وما خلفه الارهابيون ألاجانب في مجتمعنا من ادواة الهدم الاجتماعي من خلال زواجهم من نساء وفتيات عراقيات و ولادتهن لاطفال من هؤلاء الارهابيين .
ففي بعض المحافظات كديالى، كان ارهابيوا القاعدة وما يسمى (بدولة العراق الاسلامية) ، وخلال فترة من الفترات السياسية المضطربة والمعروفة في الماضي القريب ، حين خضعت مقدرات الناس في تلك المناطق الى سيطرة ارهاب القاعدة والانتحاريين الى الدرجة انهم، قد أوجدوا لانفسهم محيطا مثاليا للاستقرارهناك بحيث قاموا بتدنيس تلك المجتمعات العراقية ، من خلال الزاوج ببعض النساء والفتيات العراقيات دون سن الرشد ومن خلال رغبتهن ورغبة عوائلهن التي كانت تدعم الارهاب. والانكى من ذلك أن هؤلاء المجرمين قد خلفوا ذرية من بنين وبنات من خلال تلك الزيجات. وقد شكل هؤلاء الاطفال مشكلة كبيرة في مجتمعنا اليوم لانهم يحملون اسماء ابائهم المجرمين ولكنهم أيضا يحملون انتمائاتهم الى شعبنا وأرثنا الاجتماعي من خلال هؤلاء النساء العراقيات .
فهناك جمعيات الدفاع عن حقوق المراة ومنظمات نسوية ومنظمات المجتمع المدني ، يدعون الى تجنيس هؤلاء أبناء الإرهابيين الأجانب بالجنسية العراقية بناءا على طلب من ألامهات الإرهابيات زوجات انتحاري القاعدة الاجانب ، حيث ان بعض تلك المنظمات تدعي بأن خمسين طفلا من هؤلاء لا يمتلكون هويات شرعية وذلك لعدم توفر عقود الزواج . وهذه احدى المسائل الكثيرة ممن لم يجدها الاعلام الوطني وعلى ما يبدوا أمرا (يستحق الاهتمام) من قبل شعبنا لكي يتم اطلاعه عليه وعلى تداعياته.
وعلى الرغم من ان المشكلة قائمة منذ عام 2003 والى الان ، لم نر تحركا للسلطات العراقية أوالبرلمان العراقي لمواجه هذه المشكلة الخطيرة ووضع الحلول الناجعة لها. فالخطور في الامر ، ان هؤلاء النساء العراقيات ، قد تم ارتباطهن بالزواج بانتحاريين أجانب قدموا الى العراق لقتل شعبنا. وبذلك فانهن ليس فقط قد وفرن حاضنات للارهاب الذي قتل اعداد كبيرة من شعبنا كما هو معروف ، بل وأيضا ان خطورة المشكلة تكمن من ان اولئك النسوة قد تزوجن من الارهابيين الاجانب بارادتهن . أي بتعاطف مع الارهاب والارهابيين ضد شعبنا . وهذا وحده كاف ليؤشر لنا عمق الطائفية والتطرف الذي تأسس في نفوس هؤلاء النسوة ضد العراق وشعبه. وكنتيجة لذلك ، فان من شأن هؤلاء الاطفال في المستقبل ، ومن خلال التثقيف على الكراهية من قبل الام وكما هو متوقع ضد ضد الشعب ، يمكن أن يكون مشكلة كبيرة في تحول هؤلاء الاطفال الى ظهير للارهاب . او ربما هم انفسهم من سيسلك طريق الارهاب وبما من شأن ذلك ان يمد الجماعات المسلحة بارهابيين عراقيين جدد.
في الختام ، أن الاوضاع السياسية تفرض على هيئة او وزارة الاعلام ان تؤدي دورها على الصعيد الوطني بالشكل الهادف من اجل تثقيف شعبنا على اسس ومبادئ الديمقراطية والعمل من اجل مصارحة الشعب بكل الحقائق واطلاعه على ما يجري . وكذلك التصدي الاعلامي لكل المتخرصين ، ومصارحة شعبنا بالحفائق ، فذلك من مبادئ تطبيقات الديمقراطية . كذلك عدم التعامل الفوقي مع شعبنا بما يخص الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة . ومحاولة جعل الاعلام صورة رائقة عن التطلعات الديمقراطية لشعبنا من خلال اعمار العراق ومحاولة بث التفاؤل بين العراقيين نحو المستقبل . والتعامل مع الاحداث بشكل موضوعي وعلمي بما يعيد الثقة بين المواطن والدولة .
كذلك نرى انه من الواجب تدخل الحكومة والبرلمان بشكل فاعل من اجل حل مشكلة هؤلاء النسوة المرتبطات بازواج اجانب من مجرمين ارهابيين والعمل على ادخالهن في دورات وورش خاصة من اجل اعادة تأهيلهن وعودتهن ثانية الى المجتمع . وربطهن بعلاقات مع المنظمات النسوية بما يجعلهن اكثر اخلاصا للوطن وابعادهن عن الافكار الارهابية لكي لا ينشأ الاطفال في ظل التلقين بالطائفية والكراهية والارهاب.
[email protected]

#حسين_حامد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات