إذا كان مبارك خان البلد

أحمد منتصر

الحوار المتمدن-العدد: 3335 - 2011 / 4 / 13 - 20:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أمر النائب العام بحبس مبارك -ألا وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة السابق- خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالمشاركة في قتل متظاهرين والاستيلاء على المال العام.

وهنا تجد بعض الناس الظريفة والتي تتمتع بالطيبة وبخفة الدم تهتف وتقول متفائلة: يا سلام! ده المجلس العسكري ده حلو أوي يا ولاد وبيحاسب الفاسدين!

لذلك نعيد ونزيد قائلين: إن النائب العام أمر بحبس مبارك –ألا وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة السابق- بإيعاز من المجلس العسكري.

والأطرف من ذلك أن النائب العام معين في وظيفته من قبل مبارك. وكذلك جميع قيادات المجلس العسكري معينة في مناصبها من قبل مبارك.

ولكي لا تندهش ولا تنزعج من الوهلة الأولى أقول: اعلم أخي المواطن أن الفاسدين في كل دول العالم نسبتهم واحدة تقريبًا كنسبة الأغنياء للفقراء. فإذا كانت نسبة الفاسدين في الصين مثلا 15% من أصحاب المناصب العليا. فإن النسبة ستجدها لدينا كذلك حتى مع محاكمة الفاسدين.

ذلك أنك إذا حاسبت وعاقبت الحرامي ظهر حرامي جديد مكانه! ولا إيه؟

واعلم -رحمك الله كذلك- أن الفاسد إذا حاكم فاسدًا مثله لا يعد الحاكم عادلا ولا شريفا بالضرورة. ربما يقل فساده أي نعم. ربما يبطل الفساد في الأرض بعد ذلك أي نعم. لكن.. هل نحن على استعداد فعليّ للاتجاه نحو الديمقراطية الكاملة كما في أوروبا وأمريكا؟

هل يمكننا الثقة في نية المجلس العسكري في تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب يصبح قائدًا أعلى للقوات المسلحة في أول مرة منذ الاستقلال في تاريخ مصر الحديثة؟

هل يقدر الجيش أن يعرض ميزانيته كي تناقش من قبل أعضاء مجلس الشعب كما يحدث في كافة الدول المدنية المتقدمة؟

وأخيرًا.. هل سيخضع أعضاء المجلس العسكري بعد تسليمهم السلطة لرئيس مدني منتخب إلى التحقيق الطبيعي في ثرواتهم الشخصية ومشاركة أفراد من القوات المسلحة في قتل متظاهرين وتعذيبهم ولو على سبيل الخطأ؟

اسأل نفسك كل هذه الأسئلة وأكثر إذا كنت وما زلت من الذين يقولون: الجيش والشعب إيد واحدة!

#أحمد_منتصر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات