من يتنصت على هاتف المالكي وحكومته!!!؟؟

صادق رحيم

الحوار المتمدن-العدد: 3332 - 2011 / 4 / 10 - 15:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل جرى التنصت على هاتف رئيس الوزراء نوري المالكي؟؟ سؤال نوجهه إلى وزير ‏المواصلات، عقب إعلانه بان (90%) من مكالمات المسؤولين العراقيين عبر(الموبايل) جرى ‏التنصت عليها، وهل شمل المكالمات الرسمية والخاصة؟ سؤال يحتاج إلى إجابة شافية من ‏دولة رئيس الوزراء أو من وزير المواصلات نفسه.‏
فبعد أن فجر وزير الموصلات هذه القنبلة الثقيلة، بعد أسابيع من استيزاره ، ورغم وقعها ‏المدوي فلم نسمع من أهل القرار رد فعل لهذه القنبلة، ومع إقرار جميع العقلاء وأهل الرأي ‏بان المعلومة وتصريح معالي الوزير، إذا صحت، فإنها تمثل فضيحة وكارثة حلت بنا دونما ‏ندري!!.‏
الغريب في الأمر أن أي مسؤول في رئاسة الوزراء ولا النواب طلب عقد اجتماع طاريء او ‏استضافة الوزير، او تشكيل غرفة عمليات لمعالجة الوضع و إيجاد الحلول لإنهاء هذا ‏التنصت، ويبدو ان الامر ليس جديداً فلم يستغرب احد، ولم يكترث له المسؤولون في الحكومة ‏والدولة العراقية.‏
وازاء هذا التصريح الخطير تبرز اسئلة تحتاج الى توضيح سواء من معالي وزير الاتصالات، ‏الذي له الفضل في الاعلان عن هذا الامر، او اي جهة لها صلة بالموضوع، ومن الاسئلة، ‏من هي الجهات المتنصته؟ بالتحديد (أسماء الدول و الجهات أو حتى الأشخاص) ، ومن هم ‏المسؤولين الذين تم التنصت عليهم، وما هي الحلول و الإجراءات القانونية والفنية لمعالجة هذه ‏الفضيحة؟.‏
والملفت ان طريقة اعلان الوزير تنم ان الرجل اضطر الى التصريح بهذا الامر الخطير بعد ‏ان اصيب بيأسٍ كامل من اي تحرك حكومي ويبدو انه لم يجد اذاناً صاغية له، فهكذا موضوع ‏مهم من المفترض ان يعالج اولاً باجراءات سريعة وغير معلنة ، لكن وزير المواصلات ‏ونتيجة عدم حل الموضوع طرقه عبر الاعلام.‏
إنا عندما أعيد قراءة التصريح من جميع جوانبه، وأرى خطورته سياسياً، اجتماعياً، و امنياً ‏على البلاد والعباد، واستذكر ان التنصت جريمة يعاقب عليها القانون اضافة الى انها اسقطت ‏حكومات في دول متقدمة ، فأنني أتخيل أن دولة مخترقة بهذا الحجم كيف لها أن تضبط أمنها ‏وتحافظ على سرية اتفاقاتها العسكرية والأمنية، وحتى محادثات المسؤولين مع نظرائهم ‏الأجانب وما يجري بينهما كيف يمكن حمايته من الاختراق.‏
بالطبع أن السكوت على هذا الامر يثير شكوك الناس وقد يعتقدون ان السبب لهذا السكوت ‏تورط اطراف داخلية تتمثل ببعض الكتل والاحزاب أو الشخصيات النافذة، ولذلك سكت ‏الجميع ومرً تصريح معالي وزير المواصلات بدون سين أو جيم او ايضاح للمساكين من أبناء ‏الشعب، والنقطة الأخطر في الموضوع هذا، مع الصمت الحكومي، الخشية ان يتحول التنصت ‏من الخارج إلى الداخل، فتصبح الدولة تتنصت على الدولة نفسها، والمرؤوس على مرؤوسية، ‏والكتل والأحزاب على بعضها، والوزير على المدراء، والمدراء على الموظفين، ولا نعرف ‏إلى مدى يكون حجم التنصت ولا الأهداف من ورائه، والغايات، ومن يكفل لنا أن لا تجري ‏صفقات ومساومات سياسية أو شخصية تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية التي تمنع ‏وتحاسب التنصت وتعده جريمة، وإذا هناك من يقول لن نسمح ان تصل الأمور إلى هذه ‏الدرجة من (الفوضى الاتصالاتية) ، فقد يقول قائل لماذا اذا سمحتم وبنسبة 90 % للاخرين ‏ان يتنصتوا. ‏
والطريف في القضية، (وما أخشاه) أن يتحول هذا الموضوع المعقد إلى شريحة الناس ‏البسطاء(مثل حالي) ويصبح مشكلة أسرية تهدد الأمن والاستقرار العائلي، خاصة اذا الزوجات ‏نجحنَ بوضع اجهزة تنصت على هواتف أزواجهن، وهذا مما يؤدي الى ارتفاع نسبة ‏المشتريات لهذه الأجهزة!! وزيادة نسبة الطلاق!! والوفيات بين الرجال !!!!!. والحليم تكفيه ‏الإشارة.‏

#صادق_رحيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات