الشركات الإمبريالية

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 3331 - 2011 / 4 / 9 - 16:27
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

الشركات الإمبريالية (أو ما تسمى تخففاًً بالمشروعات دولية النشاط) هى شركات ضخمة مُُمتدة عالمياًً، تملك تقنية عالية ومتطورة، وتسمى دون دقة بالشركات متعددة الجنسيات، وتسميها الأمم المتحدة "الشركات عبر الوطنية"، وتمارس نشاطها على عدة أقاليم لدول مختلفة.ولتلك الشركات، التى ساهمت فى تشكيل معالم الإقتصاد الرأسمالى المعاصر، مجموعة من الخصائص، أهمها: التوسع الجغرافى ومِن ثم رؤيتها للعالم كوحدة واحدة، كسوق واحد يلزم إمتصاص مدخراته، وإستثمارها فى الأنشطة المتعددة التى تمارسها وجوباًً لتقليل إحتمالات الخسارة، الأمر الذى يتطلب نوعاًً من الإحتكار، الفردى أو مِن خلال إقامة التحالفات أو الإندماجات. وتتبدى أهم خصائص تلك الشركات فيما يلى:
أولاًً: الإحتكار: السمة الرئيسية لتلك الشركات هى العمل مِن خلال هياكل وبرامج إحتكارية، إذ تتمتع هذه الشركات بمجموعة مِن المزايا الإحتكارية، وترجع هذه السمة إلى أن هيكل السوق الذى تعمل فيه هذه الشركات، يأخذ شكل سوق إحتكار القلة فى الأغلب الأعم، المرتبط بإحتكار التكنولوجيا الفائقة، وتتبدى السمة الإحتكارية لتلك الشركات على صعيد كُُل من التمويل، ومروراًً بالإدارة، والتكنولوجيا، وإنتهاءًً بالتسويق. فالتمويل المفتوح يعتمد بالأساس على عنصر الثقة؛ فتتمكن تلك الشركات مِن الإقتراض بأفضل الشروط، مِن الأسواق المالية العالمية نظراًًً لوجود تلك الثقة، والتيقن من سلامة وقوة مركزها المالى. ولكى تنمو السمة الإحتكارية (المعتمدة على النشاط الإحتكارى) وتستمر فإنه يتعين وجود الهيكل التنظيمى القوى والذى يكون على أعلى مستو من الكفاءة، ويسمح بتدفق سليم للمعلومات وسرعة فى الإتصالات بين المركز وبين الفروع على الصعيد العالمى. تلك المزايا ترتبط إرتباطاًً وثيقاًً بدوام التدريب وتجهيز الكوادر على مستويات العمل المختلفة.
وأهم ما تسعى إليه تلك الشركات هو التقنية المتطورة بإستمرار، بهدف الحد مِن دخول منافسين جُدد وفرض وضعها الإحتكارى، ولذلك تجد هذه الشركات إستمرارها الإحتكارى فى التجديد والحفاظ على جودة المنتَجات وتطويرها المستمر. ومِن خلال الشبكات التوزيعية والتسويقية العالمية، تعمل تلك الشركات على توفير منتجاتها، وطرحها فى السوق فى أفضل الأشكال. إذ تهتم تلك الشركات بأبحاث السوق وقياس درجة إستجابة الأذواق، بعد توجيهها، والتركيز على أساليب الترويج والدعاية والإعلان لمنتجاتها لضمان طلب متزايد ومستمر عليها
ثانياًًً: التوسع الجغرافى: مِن أهم الخصائص التى تُميز الشركات دولية النشاط هى كِبر مساحة السوق التي تغطيها وإمتدادها الجغرافى خارج الدولة الأم، بما لها مِن إمكانيات هائلة فى التسويق، وفروع وشركات تابعة فى أنحاء العالم. ولقد ساعدها على هذا: الإنتشار التقدم التكنولوجى الهائل، ولاسيما فى مجال المعلومات والإتصالات.
ثالثاًً: إقامة التحالفات الإستراتيجية والإندماجات: وهى تُعتبر مِن أهم الأليات التى تعمل من خلالها الشركات دولية النشاط والتى تسعى دوماًً إلى إقامة تحالفات إستراتيجية فيما بينها ومِن أجل تحقيق مصالحها الإقتصادية المشتركة وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية. ويُمكن القول بأن هذه التحالفات هى نتاج المنافسة المحتدمة والتى صارت سمة أساسية للأسواق المفتوحة وثورة الإتصالات والمعلومات؛ فالتحالفات الإستراتيجية بين الشركات المتشابهة تتم فى الصناعات المتماثلة بدرجة أكبر، وفى بعض الأحيان يأخذ هذا التحالف شكل الإندماج(ستنادرد أويل أوف نيو جرسى وموبيل، وستنادرد أويل أوف نيو كاليفورنيا وتكساكو، بنك اليابان الصناعى وفوجى بنك و بنك واى إيشى كانجيو 1259 مليار دولار، بى. إن. بى وباريبا:688 مليار دولار) وهذا يَظهر بوضوح فى مجال البحث والتطوير بما يحتاجه إلى تمويل ضخم، ومن الأمثلة على هذا التعاون، التمركز الأوروبى لبحوث الحاسب الألى والمعلومات والإتصالات التى تشترك فيه ثلاثة شركات أوروبية كبرى تُنتج الحاسبات الآلية، وهى بول آلان،وتى إس إل، وسمنز، وقد يتحول التحالف الإستراتيجى أيضاًًً إلى شركات تابعة مشتركة، للشركات دولية النشاط.
ولأن تلك الشركات تنظر إلى العالم كوحدة واحدة فهى تسعى دوماًً لإمتصاص المدخرات على الصعيد العالمى لإستثمارها، وتستخدم فى سبيل ذلك مجموعة من الإجراءات؛ كطرح الأسهم الخاصة بها فى كُُل من الأسواق المالية العالمية الهامة وكذلك الأسواق النامية، وغيرها. وتعتمد تلك الشركات، عند الإقدام على عمليات كبرى مثل شراء أسهم شركة منافسة بالقدر الذى يَسمح بالسيطرة على إدارتها مثلاًُ، إلى الإقتراض مِن البنوك دولية النشاط، كذلك، وبمعدلات عالية. كما تستقطب تلك الشركات الجزء الأعظم مِن تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر وتوجهه أساساًًً إلى أسواق الدول الصناعية التي تُمثل ثلاثة أرباع السوق العالمية.
أضف إلى ذلك إلزام كُل شركة تابعة بأن توفر محلياًًً أقصى ما يُمكن لتمويل متطلباتها، مِن خلال وسائل مختلفة مثل المشروعات المشتركة، وطرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات فى الأسواق المالية العالمية، والإقتراض مِن الجهاز المصرفى المحلى وغيرها.
تتساوق تعبئة المدخرات تلك مع تعبئة الكفاءات: حيث تتميز المشروعات دولية النشاط بعدم تقيدها بتفضيل مواطنى دولة معينة عند إختيار العاملين بها حتى أعلى المستويات، فالمعيار الغالب الذى تأخذ به هو معيار الكفاءة.
وتعتبر شركات النفط العالمية الكبرى مِن أقدم المشروعات دولية النشاط. وقد شهدت السوق العالمى للنفط مراحل مختلفة لسيطرة عدد محدود مِن شركات النفط العملاقة على جانب كبير من تلك الأسواق؛ ففى خلال الفترة من 1928 وحتى 1938، تم توقيع عدة إتفاقيات بين ثلاث شركات كبرى تهدف تقسيم العالم بين كارتل: ستاندارد أويل أوف نيوجيرسى(إكسون موبيل حالياًًًً) وشل، وبريتش بتروليوم(الإنجلو/إيرانيان) ثم إنضم إلى هذا الكارتل: ستاندارد أوف نيويورك وستاندارد أوف كاليفورنيا وجولف وتكساكو، وأضيف إليهم منذ أواخر الخمسينات الشركة الفرنسية للنفط. ولقد كان هذا الكارتل حتى عام 1949، يسيطر على 97% من إنتاج النفط فى النصف الشرقى للكرة الأرضية، وعلى نحو 80% من إنتاج أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى.
ولقد كانت شركات النفط العالمية تلعب أدوارها المباشرة و(السرية) فى تخطيط وتنفيذ الأمور من خلال عقد الإتفاقيات الطويلة الأمد بالشكل الذي يضمن لها الحصول على أكبر قدر من المنافع من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، سالكة فى ذلك كل الطرق، حتى القضاء على الشركات الصغرى وتهديد أمن النفط. وقد كان يُسيطر على سوق النفط إلى ما قبل الخمسين سنة الماضية سبع شركات كبرى(7، الأخوة السبعة) منها (5) شركات أمريكية وهى(ستاندرد أويل أف نيو جرسى، موبيل أويل، تكساكو، شركة الخليج، ستاندرد كاليفورنيا، شل، البترول البريطانية. وكانت شركة (ستاندرد أوف جرسى) من أولى الشركات الامريكية وأكبرها وأقدمها، فقد كانت تنتج النفط فى 14 دولة وتكرره فى 36 دولة وتبيعه فى مائة دولة.
ولقد أنشأت كُُل هذه الشركات فروعاًً لها لأدارة عمليات (التسويق، والتوزيع، والتكرير) وتبيع الشركات الأصلية النفط لفروعها بأسعار مختلفة عن أسعار السوق وتتقاسم الأرباح فيما بينهما، وكانت الشركات الكبرى تستغل هذه العلاقة بينها وبين فروعها فى الضغط على الدول المنتِجة للنفط. فمثلاًً كان يتم التلاعب بأسعار خام النفط، حيث يُعلنون بشكل مفاجئ خفض سعر بيع الخام فى ميناء التصدير، وعلى حين يفترض تكبد تلك الشركات للخسائر نتيجة هذا الإنخفاض، إلا أن الدولة المنتِجة للنفط هى التي تخسر، أما الشركة فأنها تبيع الخام للشركات الفرعية التى تتولى نقله وتكريره وتسويقه وبيعه فى النهاية للمستهلك بسعر مرتفع وتكون الحصيلة النهائية للشركة الأصلية بفروعها.
الجدير بالذكر أن الشركات العملاقة تلك عندما تُحارب دولة أو شركة أخرى فإنها تحاربها فى قسوة وفى ضراوة وتسطيع أن تؤدى الى إفلاس دول وخراب شركات، وبحكم ما تملكه هذه الشركات مِن رؤوس أموال وأرباح تسطيع أن تُخفض الأسعار إلى الحد الذى تفقد فيه بعض ما لديها من فائض، وتؤدى فى نفس الوقت إلى إفلاس الشركات الصغيرة التى لا تتحمل أعباء بيع النفط بتلك الأسعار المنخفضة. وعملاًً فقد أدت تكرار عمليات التلاعب بأسعار النفط من قبل الشركات الكبرى الى إفلاس الشركات الصغرى مما أرغم الشركات الصغرى على أن تخضع وتنحنى لسياسات وتوجهات الشركات الكبرى.
تفسير السلوك الإقتصادى للشركات دولية النشاط
مِن الأمور التى إنشغل بها العديد مِن الإقتصاديين، ولم يزل هذا الإنشغال يُمثل مبحثاًً هاماًً فى حقل العلاقات الإقتصادية الدولية، تفسيرسلوك المشروعات دولية النشاط، ومِن ثم تفسير طريقة الإنتاج الرأسمالية على الصعيد العالمى، بما يوحى بإختلاف طريقة الإنتاج الرأسمالية على الصعيد العالمى عنها داخلياًً، ومِن أجل إعطاء ذلك التفسير، ظهرت العديد مِن التصورات النظرية، والإجتهادات الفكرية، إلا أن الإتجاه الأقرب إلى الدقة هو الذى بدأ مِن رؤية واضحة لحقيقة أن خلف كُُل رأس مال دولى توجد دولة تسانده بشتى الوسائل فى (توسعه، وصراعه) مع رؤوس الأموال الأخرى وفى صراعه مع قوى المنتجين المباشرين فى الداخل أو فى الخارج، والتجربة التاريخية تثبت أن وراء كُُل شركة دولية تمارس نشاطها فى إقليم واحد أو أكثر من إقليم، توجد ورائها دولة بكيانها السياسى وقوتها العسكريةفعندما قامت مصر بتأميم قناة السويس فى يوليو1956، وجدت مصر نفسها فى مواجه مع دولتين(الدولة البريطانية، والدولة الفرنسية) وذلك فى مرحلة اولى، كى تجد نفسها، فى مرحلة ثانية، أمام ثلاثة جيوش(بريطانيا، وفرنسا، والغدة السرطانية: إسرائيل) وتجارب بلدان أمريكا اللاتينية (جواتيمالا 1954، وتشيلى1973) وغيرها تؤكد على ذلك. ومن الممكن أن نضيف ما ذهب إليه نعوم تشومسكى، فى الدولة المارقة، حين عبر عن الشركات دولية النشاط، وهو يستخدم عموماًً مصطلح متعددة الجنسية، بقوله:" ومن جانب أكثر جوهرية يمكن لنا أن نصفها كمجموعة شركات عملاقة عادة ما تكون مرتبطة ببعضها بتحالفات إستراتيجية وتدير إقتصاداًً عالمياًًً.... وتميل نحو حكم القلة فى معظم القطاعات وتعتمد بشدة على قوة الدولة لجعل المخاطرة والثمن ذات طبع إجتماعى ولإخضاع العناصر المتمردة أو غير المطاوعة" الأمر الذى يعنى، وفقاًً لهذا الإتجاه:
- إعتبار تلك الشركات أداة فعالة فى سبيل ترسيخ هيمنة الدولة على الصعيد السياسى العالمى، فقوة الإقتصاد الوطنى لبلد ما إنما تُقاس بأمرين: أولهما: بالقدرة التنافسية فى السوق الدولية إبتداءًً من الإنتاجية النسبية للعمل، ومن ثم دوره فى الإقتصاد الدولى، مقيساًً بمدى إتساع دائرة سيطرته فى السوق الدولية. ثانيهما: بالناتج الوطنى الإجمالى، ووزن ذلك الناتج فى الناتج العالمى، بصفة عامة، وبالناتج الصناعى، تحت تأثير التصور الأوروبى، بصفة خاصة. وبناتجها من المنتجات الصناعات عالية التكنولوجيا، بصفة أخص، وفى ظل الشكل السائد لتنظيم المشروع الدولى، الشركات دولية النشاط، يتعين أن نضيف، لقياس قوة الإقتصاد الوطنى، نصيب شركات الدولة وتوابعها فى الخارج فى الناتج الذى تنتجها الشركات دولية النشاط.
- إعتبار تلك الشركات وسيلة (غير عسكرية) فى تحقيق مجموعة مِن الأهداف القومية على الصعيد العالمى، وعلى عدة مستويات: الإقتصادى، والسياسى، والإجتماعى، والثقافى.
- الصراع من أجل تحقيق الهيمنة الإقتصادية، ومن ثم بسط النفوذ السياسى، على الصعيد العالمى لأحد رؤوس الأموال، يُعد أحد مُحددات تراكم رأس المال، بما يجعل مساندة الدولة القومية متساوقاًً مع نشاط الشركة دولية النشاط.
- إتجاه الشركات دولية النشاط نحو المزيد من الإندماج فيما بينها، ومِن ثم المزيد مِن تمركز رأس المال على الصعيد العالمى، الأمر الذى يقوى توجهاتها العالمية، ويثير إمكانية الصدام مع الإتجاهات القومية لدولة ما أو مجموعة من الدول. الأمر الذى يحوى إمكانية الصدام فيما بين الدول ذاتها.
- قيام تلك الشركات بلعب الدور المحورى فى عملية إمتصاص الفوائض(وعلى رأسها الفوائض النفطية) التى تُنتَج فى الأجزاء المتخلفة، وضخها فى مسام الإجزاء المتقدمة، فالشركات الأمريكية دولية النشاط، على سبيل المثال، تقوم بإنفاق 70% من دخلها فى الولايات المتحدة الأمريكية.
- يتوسع السوق فى الإقتصاد الرأسمالى باستمرار لأن البحث عن الربح، يولد التنافس، ولأن التنافس(22) هذا يدفع كُُل وحدة إقتصادية إلى أن تراكم وتتوسع وتذهب مِن أجل ذلك إلى أبعد الأماكن بحثاًً عن المواد الأولية بخسة الأثمان، وبحثاًً كذلك عن السوق المناسب لتصريف تلك المنتجات، إن نفس الألية التى وسعت السوق المحلية هى التى تدفع بالوحدة الإقتصادية إلى البيع فى الخارج، وربما تدفعها إلى بعض من التمركز المكانى.
إن الإضافة التى نقوم بها هنا، تتركز فى فهم العلاقة الجدلية بين الشركات فيما بينها، مِن جهة وبين البلدان وبين تلك الشركات، مِن جهة أخرى، على أساس من الوعى بأن تلك الشركات، وبغض النظر عن ملكيتها(لأشخاص أم لحكومة) فى سبيل توسعها، فإن الصيغة العامة(23) التى تحكم أدائها على الصعيد العالمى؛ تتحصل فى: (ن - ق ع -"قوة عمل"+ و أ"وسائل إنتاج"- س-Δ ن) إذ تقوم الشركة بإنفاق مبالغ نقدية(مركََمة) من أجل شراء وسائل إنتاج ودفع أجرة، كى تتحصل على سلع(أو خدمات) تُباع فى الأسواق، وإنما بمبالغ تفوق المبالغ المبدوء بها العملية الإنتاجية. نفس الصيغة التى تحكم طريقة الإنتاج الرأسمالية على الصعيد الداخلى، هى ذاتها التى تحكم عملها على الصعيد العالمى، ولن يكون الإنشغال بمباحث النفقات المقارنة، وكثافة رأس المال، وإنتاجية العمل، ورخص وسائل الإنتاج، ومحدودية رأس المال المتغير(الأجرة) المدفوع لعمال الأجزاء المتخلفة، لن يكون، دون الإنطلاق من الصيغة العامة، إلا مِن قبيل الفوضى النظرية التى يتم حشو أدمغة الطلاب بها.
يتعين علينا أن نستبقى مجموعة الأفكار التى طرحت نفسها حتى الأن. فقط نذكر ملحوظة نعتقد فى أنها ستكون مفيدة فى مجرى التحليل، تلك الملحوظة تتعلق بالوعى الزائف الذى يُغلف النظر إلى بعض المسائل، فيتردد مثلاًً أهمية تنمية السياحة. لما؟ لأنها تمتص بطالة، وتُدر عملة أجنبية.
ونفس الأمر بصدد الشركات دولية النشاط، فهى توظف العمالة الوطنية، بخلق فرص العمل على نحو متعدد. بيد أن الأمر وإن بدى كذلك ظاهرياً؛ فهو، فى التحليل النهائى، غير صحيح؛ فالذى يقول بأهمية السياحة، يذكر قدرتها على تشغيل العاطلين، وقدرتها كذلك على جلب عملات أجنبية، ولكنه، نفس الشخص، ينسى أن هذا السائح، منذ أن يصل المطار قادماًً، وحتى يعود إليه مغادراًً، إنما يُنمى صناعات وخدمات فى أجزاء أخرى تماماًً من الإقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر، فهو يأكل خبزاًً، صُنع مِن دقيق مستورد، ويتناول وجبات غذائية بداخل فروع المطاعم العالمية المحتكرة للمنتَََج، ويركب سيارات للإنتقال أو التنزه أجنبية الصنع، أو على أقل تقدير تم تجميع أجزائها محلياًً، وهو كذلك يُُقيم فى فنادق تمثل أحد الفروع للسلسلة الفندقية الأضخم على الصعيد العالمى، ويتعامل مع فروع شركات الخدمات المنتشرة فى طول البلاد وعرضها وهى فروع تابعة لمجموعات مالية أكثر تطوراًً وتعقيداًً فى الخارج. نفس التحليل يصدق بشأن الشركات دولية النشاط، وأثرها المحدود بالنسبة لخلق الدخول ومعدل النمو فى البلد المتخلف التابع، إذ أن معظم الإتفاقيات التى تبرمها الشركات دولية النشاط تتم فى المركز، وبالنسبة للتكنولوجيا فإنها تأتى من الخارج وترجع مِن ثم عوائدها إلى الخارج. بل والسلع الوسيطة فإنها تأتى هى الأخرى مِن الخارج، بالشراء أو التأجير مِن الشركة الأم، الأمر الذى يَحول جزءًً من رأس المال نحو الخارج.
وطبقاًًً لتقرير مجلة فورشن، عن أكبر مائة شركة فى العالم، لعام 2008، من جهتى الإيرادت والأرباح، تصدرت شركة وال مارت القائمة بإيرادات قدرها (378,799)مليون دولار، وأرباح قدرها(12,731) مليون دولار، وتلتها شركة إكسون موبيل، بإيرادات قدرها (372,824) مليون دولار، وأرباح قدرها(41) مليون دولار، وفى المركز الثالث، جاءت شركة شل، التى حققت إيرادات بلغت(355,782) مليون دولار، وأرباح قدرها(31,331) مليون دولار، وفى المركز الرابع، جاءت شركة بريتش بيتريوليوم، بإيرادات بلغت (291,438) مليون دولار، وأرباح قدرها (21) مليون دولار، وجاءت شركة تويوتا فى المركز الخامس وقد حققت إيرادات قدرها(230,201) مليون دولار، وأرباح بلغت نحو(15,042) مليون دولار.
دور الشركات دولية النشاط فى تشكيل التجارة العالمية
حتى مراحل قريبة من خطواتنا الفكرية التى مشيناها حتى الآن، كنا نردد أن الشركات دولية النشاط، حينما تقوم بنشاطها الموسع على إقليم سياسى لدولة معينة، وعلى وجه التحديد حينما تستخرج النفط أو المعادن من أرض تلك الدولة، فهى لا تُُنمى بما تستخرجه أو بمقابله النقدى صناعات وليدة بداخل الدول المستخرَج من أرضها النفط أو المعدن، وإنما تُرسِل به إلى مراكز صناعية كى تتم تغذية قطاعات أكثر تطوراًً وتعقيداًً فى الأجزاء المتقدمة، ولا يكون للبلدان تلك سوى الريع، الذى تركن إليه، فى الغالب، الطبقة الحاكمة مِن أجل الحفاظ تثبيت الوضع الإجتماعى الراهن(وبخاصة فى دول مجلس التعاون) دون أن تَسمح، أو يُسمح لها، بتحويل الفوائض النفطية إلى رأس مال.
التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حول الشركات عبر الوطنية والصناعات الإستخراجية والبيئة(24)، للعام 2007، ربما يُُساند وجهة نظرنا، حينما يرسم صورة شبه واضحة للوضع الإقتصادى العالمى الراهن، وبوجه خاص من زاوية تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر، والتى يتم نحو (84%) من عملياته من خلال الشركات دولية النشاط، التى تُُسهم على نحو فعال فى تشكيل وإعادة تشكيل الخريطة الإقتصادية. يتعين هنا الوعى بالتصنيف الذى إعتنقه التقرير، إذ صنف التقرير البلدان على النحو التالى: البلدان المتقدمة: وتشمل: البلدان الأعضاء فى منظمة التعاون والتنمية، بخلاف المكسيك، وجمهورية كوريا، وتركيا، بالإضافة إلى البلدان الجُُدد الأعضاء فى الإتحاد الأوروبى، والتى ليست أعضاء فى منظمة التعاون والتنمية (قبرص، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطة، سلوفينيا) علاوة على إسرائيل، وأندورا، وسان مارينو، وموناكو. الإقتصادات الإنتقالية: وتشمل: جنوب شرق أوروبا، ورابطة الدول المستقلة. البلدان النامية: وتشمل عموماًً جميع الإقتصادات غير المذكورة تحديداًً.
وطبقاًً للتقرير فقد شهدت تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر (الداخل) على الصعيد العالمى إرتفاعاًً نسبياًً، فبلغ حجمها نحو (1303) مليار دولار، وهذا الرقم يقارب الرقم القياسى البالغ (1411) مليار دولار، الذى سُُجل عام 2000. وأرجع التقرير تلك الزيادة إلى تزايد أرباح الشركات فى جميع أنحاء العالم وما أسفر عنه من إرتفاع أسعار الأسهم الذى أدى إلى زيادة فى قيمة عمليات الإندماج والشراء عبر الحدود. ولم تزل الحركة الإقتصادية الدولية فيما بين الأجزاء المتقدمة تشهد إرتفاعاًً مستمراًً، فقد مثلت التدفقات (مِن وإلى) الإقتصادات المتقدمة، على النحو المذكور، أرقاماًً مرتفعة تفوق (مِن وإلى) الأجزاء الأخرى مِن الإقتصاد العالمى(الإنتقالية والنامية) إذ قُُدرت التدفقات الداخلة إلى الأجزاء المتقدمة بنحو (857,5) مليار دولار، والخارجة بنحو(1022,7) مليار دولار، على حين قُُُدّّرت التدفقات الداخلة إلى البلدان النامية بمبلغ(379,1) مليار دولار، والخارجة (174,8) مليار دولار. وكما ذكرنا أن الشركات دولية النشاط يتم من خلالها ما يقارب من (85%) من قيمة التدفقات على الصعيد العالمى.
وتعتبر عمليات الإندماج والشراء عبر الحدود، التى تضاعفت فى أمريكا الشمالية، وتركزت فى المملكة المتحدة، من أهم الظواهر التى طرحت نفسها على الصعيد العالمى؛ حينما زادت تلك العمليات من الإندماج أو من الشراء زيادة بارزة فى العام 2006، من حيث القيمة (23%) ومن جهة الحجم(880) مليار دولار، ومن حيث العدد(14%) بواقع (6,974).
أما بالنسبة لإنتاج السلع والخدمات مِن قبل الشركات دولية النشاط، خارج بلدان المنشأ، فقد زادت فى عام 2006 زيادة أسرع مما فى السنة السابقة. ويقدر أن المبيعات والقيمة المضافة، والصادرات لدى نحو(78000) شركة من الشركات دولية النشاط، ونحو(780000) فرع من فروعها الأجنبية، قد زادت بنسبة (18%) و(16%) و(12%) على الترتيب. وشكل ذلك ما يعادل (10%) من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وثلث الصادرات العالمية، وظلت الصين تستضيف العدد الأكبر من الفروع الأجنبية فى العالم. ومن جهة هيكل التدفقات، فقد مثلت الخدمات معظم الرصيد من الإستثمار الأجنبى المباشر الداخل فى عام 2005، بما قارب الثلثين، على حين إنخفضت حصة القطاع الصناعى إلى (30%) ولم يتدفق إلى القطاع الزراعى أكثر من (10%)
وعلى الرغم مِن هيمنة الشركات التابعة للأجزاء المتقدمة على المشهد العام، فقد زاد عدد الشركات التابعة لإقتصادات نامية المدرجة فى قائمة أكبر (100) شركة فى العالم من الشركات عبر الوطنية غير المالية من (5) شركات، إلى (7) شركات. أما الترتيب فى قائمة أكبر(100) شركة من الشركات عبر الوطنية فى العالم فقد ظل مستقراًً نسبياًً، إذ تملك شركة (جنرال إليكتريك: الولايات المتحدة) وشركة(فودافون) وشركة(جنرال موتورز) أكبر الأصول الأجنبية، ورغم عدم حدوث تغير فعلى منذ عام 2004 فى الأصول الأجنبية لأكبر (100) شركة مِن الشركات دولية النشاط، فقد زادت المبيعات والعمالة فى الخارج. والجدول أدناه يوضح أصول ومؤشر التدوليل للشركات الخمس الأولى فى قائمة الـ(100) شركة، من الدول المتقدمة(الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وهولندا) والخمس الأولى من البلدان النامية(هونج كونج، وماليزيا، والمكسيك، وسنغافورة، وجمهورية كوريا)
ولقد بات من الواضح حجم الترحاب الذى تلقاه الشركات دولية النشاط من قبل الحكومات التى أخذت على عاتقها تمهيد الأجواء الإستثمارية المثلى لتلك الشركات إما عن طريق خفض الضرائب(كما فى مصر وغانا وسنغافوره) أو عن طريق تحرير بعض المجالات الخدمية والصناعية، كما فعلت إيطاليا بشأن الخدمات المصرفية، وبتسوانا، والرأس الأخضر بشأن الإتصالات، وجمهورية لاو الديموقراطية الشعبية، ومالى بشأن الأعمال المصرفية، وبشأن التدفقات الأجنبية المباشرة على الصعيد القارى، فالجدول التالى يوضح مقدار التدفق الداخل ومقدار التدفق الخارج على صعيد القطاعات القارية، ويمكن القول بأن ثمة زيادة لحقت بتدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر الداخلة إلى 32 بلداًً فى أفريقيا، وتدفق إلى بعض الدول ما تجاوز البليون دولار، ففى مصر التى تُُعتَبر المتلقى الأكبر فى القارة تجاوز حجم التدفق 10 مليار دولار، إستُثمَر منها 80% فى التوسع وفى المشاريع التأسيسية فى أنشطة غير نفطية، ولكن لم يخبرنا تقرير الأمم المتحدة أين ذهب باقى التدفق وقدره 2 مليار دولار!!
وبوجه عام فإن البلدان المتقدمة لا تزال تجتذب جُُل تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الصناعات الإستخراجية، فى الوقت الذى تتسم فيه أسواق المعادن العالمية بتوزيع جغرافى غير متكافىء للإحتياطيات والإنتاج والإستهلاك. فبعض الدول النامية، والإقتصادات التى تمر بمرحلة إنتقالية"وفقاًً للتقرير" هى منتجة صافية ومصدرة رئيسية لمختلف المعادن، فى حين أن البلدان المتقدمة والإقتصادات الناشئة سريعة النمو هى المستهلكة والمستوردة الرئيسية لها، وهذا الخلل إنما يثير العديد من الإشكاليات الصعبة؛ فالبلدان المستوردة والمستهلكة إنما يشغلها دوماًً الإمداد المستمر للنفط والمعدن الذى تعتمد عليهما الصناعات المعقدة والمتطورة لديها، فى حين يمثل الوصول إلى الأسواق الشغل الرئيسى للدول المنتِجة، بمعنى أدق المنتَج لها.
ومن جهة أخرى فقد كان لمشاركة الشركات دولية النشاط فى قطاع الصناعات الإستخراجية تاريخ من التجارب المتفاوتة؛ ففى أوائل القرن العشرين، كانت هذه الصناعات تسيطر على النصيب الأكبر من الإستثمار الأجنبى المباشر، وكان ذلك نتيجة مباشرة للتوسع الدولى للشركات التابعة للقوى الإستعمارية، ومع حركات التحرر أخذت تلك السيطرة تأخذ أشكالاًً وصور مختلفة، أهم ما يميزها السيطرة على التكنولوجية المنتجة، وعلى الرغم من أن كثيراًً من الدول تفرض نسبة 51% من الملكية إلا أن ذلك لا يمنع ولن يمنع الشركات دولية النشاط على صناعة النفط والمعادن إبتداءًً من الإستكشاف وإنتهاءً بالبيع وجنى الأرباح، ولن يكون التصحيح الهيكلى الداخلى إلا الشرط الأساسى والضرورى والوحيد للهروب من حالة التخلف. فالشركات الكبرى تستخرج النفط، وتقوم بتكريره وفصل عناصره، كما تقوم ببيعه. لمن؟ للإجزاء المتقدمة. لماذا؟ لكى تقوم تلك الأجزاء بإستخدام هذه العناصر فى سبيل صناعات معقدة ومتطورة إلى حدود لا تتمكن منها الأجزاء المتخلفة.
إن الشركات الخاصة على وجه التحديد، وفى جميع المراحل بدءًً من الإستكشاف وإنتهاءً بالبيع وجنى الأرباح كما قلنا، تظل تمثل أكبر الشركات من حيث الأصول الأجنبية، فعلى سبيل المثال؛ أدرجت عشر شركات من هذه الشركات الخاصة على قائمة الأونكتاد التى تضم أكبر 100 شركة من الشركات دولية النشاط، إلا أنه من حيث الإنتاج، لم تعد الشركات دولية النشاط التابعة للدول المتقدمة تندرج ضمن أكبر الشركات فى العالم، ففى عام 2005، كانت الشركات الثلاث التى تعد أكبر منتجة للنفط والغاز فى العالم هى جميعها شركات مملوكة للدولة وتوجد مقارها فى بلدان نامية أو إقتصادات تمر بمرحلة إنتقالية، وهذه الشركات هى: آرامكو(المملكة العربية السعودية) والإتحاد الروسى(روسيا) النفط الإيرانية الوطنية(إيران) وعلى الرغم من الشركات المملوكة للدولة والتى توجد مقارها فى بلدان نامية وإقتصادات تمر بمرحلة إنتقالية تسيطر على معظم الإنتاج العالمى من النفط والغاز؛ فإن درجة التدويل متواضعة جداًً بالمقارنة مع الشركات المملوكة ملكية خاصة، والواقع أنه لم يكن لدى أى شركة من الشركات الثلاث المملوكة للدولة، والتى هى أكبر الشركات المنتجة، أى إنتاج أجنبى ذو شأن فى عام 2005، فى حين أن الإنتاج فى مواقع أجنبية قد شكل ما نسبته 70% من مجموع إنتاج الشركات الثلاث الكبرى المنتجة للنفط والمملوكة ملكية خاصة.
إن الدوافع والعوامل المحددة لإستثمارات الشركات عبر الوطنية فى قطاع الصناعات الإستخراجية تختلف بحسب الأنشطة والصناعات والشركات، كما يقول التقرير، فدوافع السعى إلى الحصول على الموارد الطبيعية تهيمن على الإستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد تسعى الشركة دولية النشاط(عبر الوطنية) إلى الحصول على الموارد من أجل تلبية إحتياجاتها هى لأغراض ما تقوم به من عمليات متممة للإنتاج كأنشطة التكرير أو الصناعات التحويلية، ولبيع المعادن مباشرة فى أسواق البلدان المضيفة أو بلدان المنشأ أو الأسواق الدولية، أو لتأمين المتطلبات الإستراتيجية لبلد منشئها(كما تحددها حكومة البلد) فيما يخص موارد الطاقة أو المعادن الاخرى. وقد كان هذا الإعتبار الأخير دافعاًً رئيسياًً للتوسع فى الخارج من جُُل الشركات دولية النشاط المملوكة للدولة فى أسيا على سبيل المثال.
إن ملكية تلك الشركات دولية النشاط، للدولة أم للأشخاص، لا يغير مِن الأمر شيئاًً، وتظل الألية ذاتها التى تعمل مِن خلالها الشركات تعكس محورية رأس المال كعلاقة إجتماعية مِن الأوجه الأتية:
- تهيمن الأجزاء المتقدمة على العملية الإنتاجية بأسرها، وتجتذب جُل التدفقات على الصعيد العالمى.
- لا يُعد القطاع النفطى قطاعاًً كثيف العمالة، ومِن ثم:
- تتبدى صراعات علاقات الإنتاج فى حقل الصراع على التكنولوجيا، للدرجة التى تخفى الصراعات الداخلية بين قوى الإنتاج ذاتها.
- سيادة الأجزاء المتقدمة على مجمل العملية الإنتاجية فى القطاع النفطى، تستصحب سيادة أثمان قوة العمل فى الأجزاء المتقدمة، الأمر الذى معه:
- تعكس الأجور فى هذا القطاع علاقات الإنتاج الرأسمالية، وتدويل العملية الإنتاجية بوجه عام، وبالأخص من جهة إرتفاع الأجر النسبى، الذى جعل البتروليتاريا فى وضع إجتماعى أفضل نسبياًً، الحد الأدنى للأجور يبلغ 3000 دولار(للعامل المتوسط) لقاء 21 يوم عمل. ليس بالنظر إلى جانب الطلب على السلعة، الذى يقابله عمالة هائلة معروضة. وإنما لإرتفاع تكلفة إنتاج (البتروليتارى: الفنى والحرفى) مهنياًً وتدريباًً ودراسياًً ومعيشياًً....إلخ ما تتطلبه عملية (تكوين البتروليتارى) كى يتمكن من الإنخراط فى نص الصيغة (ن- و أ، ق ع- س- Δ ن) ولعب دوره المحدد فى العملية الإنتاجية من خلال قوانينها الموضوعية.
- إستخراج فإستهلاك محلى، أو تصدير محدود، دون توسع على الصعيد العالمى، تلك هى محددات أداء البلدان التى تملك قطاع الإستخراج بنسبة 100%
- إعتماد الشركات المملوكة للدولة فى الأجزاء المتخلفة، على مجريات الأمور من جهة التكنولوجيا فى الأجزاء المتقدمة.
- تظهر الصين، والأجزاء الممثلة فى جنوب وشرق، وجنوب شرق أسيا، كإقتصاديات أخذة فى النمو، الأمر الذى يثير عدة مسائل:
مدى الإندماج الذى قامت به الدول"الإشتراكية" فى السوق الرأسمالية العالمية، وهل يحمل ذلك فى طياته التخلى عن الإشتراكية(25) ذاتها؟
مدى إستفادة الأجزاء المتخلفة(ومنها مصر) من ذلك النمو.
مدى إمكانية القيام بفك الروابط، وتكوين روابط جديدة مع تلك الإقتصاديات الصاعدة.
ولاشك أن التعامل مع كُُُل عنصر من العناصر المطروحة يحتاج إلى مزيد من الفحص والبحث، ولكنه الأمر الذى يخرج عن حدود أطروحتنا، ونتركه مفتوحاًً لإسهامات الباحثين الجادين.

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات