إننا ننتقد سياسات كيان أصبح سياسي

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3329 - 2011 / 4 / 7 - 19:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

عندما ثار الشعب المصري في الخامس و العشرين من يناير 2011 ، على حسني مبارك ، قائد القوات الجوية في حرب 1973 المجيدة ، و القائد الأعلى للقوات المسلحة أثناء شغله لمنصب الرئاسة ، هل كان في ذلك مساس بالقوات المسلحة المصرية ؟
و عندما خرج الطلاب في أواخر الستينيات في تظاهرات ضد عبد الناصر ، هل كان في ذلك إهانة للقوات المسلحة المصرية ، برغم خلفية عبد الناصر العسكرية ، و كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية آنذاك ؟
و بالمثل عندما خرج الشعب المصري أكثر من مرة هاتفاً ضد السادات ، حتى بعد نصر أكتوبر المجيد ، أكبر إنتصار للعسكرية المصرية في القرن العشرين ، هل كان في ذلك أي تطاول على القوات المسلحة المصرية ؟
الإجابات بالتأكيد هي لا ، و ذلك لأن أي عاقل يعلم أن الشعب المصري عندما عبر عن غضبه على أي رئيس من الرؤساء الثلاثة السابق ذكرهم ، كان يفصل بين الخلفية العسكرية لكل رئيس من الرؤساء الثلاثة ، و تربعه على قمة القوات المسلحة كرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في عهده ، و بين الصفة المدنية لكل واحد منهم ، كرئيس للدولة ، أي كسياسي .
هذا الفصل هو ما يجب أن يكون واضحاً للمجلس العسكري الحاكم ، أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ، بتشكيلته الحالية ، و في الوقت الراهن .
المجلس العسكري الحاكم ، أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية - و بفرض إنه الحاكم الحقيقي لمصر ، و ليس عمر سليمان ، و جهاز إستخباراته - يقوم في الوقت الراهن بوظيفتين في وقت واحد ، هما ، و بدون ترتيب ، وظيفة عسكرية ، تتمثل في إدارة القوات المسلحة ، بفروعها المختلفة ، و هي وظيفته الأساسية ، بالإضافة لوظيفة سياسية ، هي إدارة الدولة المصرية ، و التي أنيطت إليه ، إسمياً ، أو فعلياً ، منذ سقط مبارك عن سدة الرئاسة .
على المجلس العسكري الحاكم - أي المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في الوقت الراهن - أن يدرك إنه أصبح بمثابة رئيس للدولة ، أي أصبح كيان سياسي ، و الكيان السياسي عرضة لسهام النقد ، و مثلما لا يصح لرئيس الجمهورية ، أن يحول منتقدي سياساته ، إلى القضاء المدني ، و ليس فقط العسكري ، فإنه لا يجوز أن يسمح المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنفسه - أو لمن يمسك بالسلطة الفعلية و يستتر به - أن يلوح بسيف القضاء العسكري لمنتقدي السياسات المدنية الصادرة عنه ، أو التي تلصق به .
الشعب عندما ينتقد رفض المجلس العسكري القبض على مبارك ، و نجليه ، و على عمر سليمان ، و غيرهم من كبار رجالات عهد مبارك ، ، و التحفظ عليهم جميعاً في مكان أمين - و أعني بالطبع السجن ، أو مستشفي السجن لمن كان مريضاً منهم - فإنه ينتقد سياسات ، أي ينتقد الشق المدني ، أو السياسي ، في وظيفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الوقت الحاضر .
و عندما إنتقدنا تشكيل لجنة تعديل الدستور ، و ما أسفرت عنه ، و عندما إنتقدنا إستعمال العنف في التعامل مع المتظاهرين ، و المعتصمين ، في بعض الحالات ، ثم الإعتقالات التي جرت بحق بعض المتظاهرين ، و بعض المعتصمين ، و كذلك عدم الإفراج عن جميع المعتقلين القابعين وراء الأسوار دون أن يكون صادر بحقهم أحكام قضائية مدنية نزيهة ، و غير ذلك ، فإننا إنتقدنا أيضاً الشق السياسي في وظيفة المجلس العسكري الحاكم ، و هذا حق لنا كأفراد في شعب مصر الحر .
و عندما إنتقدنا عدم مد يد العون العسكري للشعب الليبي في محنته ، فإننا إنتقدنا قرار سياسي نراه خاطئ ، لأن بقاء القذافي في الحكم يهدد مصر ، مثلما يهدد الشعبين ، الليبي ، و التونسي .
توجيه النقد ، و ليس التجريح الشخصي ، يجب أن يصبح حق لكل مواطن مصري ، و كلي ثقة بأن ذلك الحق تريده الإغلبية الساحقة من الشعب المصري ، و لا يرفضه الوطنيون الشرفاء من أفراد القوات المسلحة المصرية ، و هم الغالبية الساحقة في قواتنا المسلحة الباسلة .
سيف المحاكمات العسكرية للمدنيين يجب أن يرفع عن عنق الشعب ، و في كل الأحوال فإنه لن يفسد ما بين الشعب ، و جيشه ، من ود ، و إحترام .

07-04-2011

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات