عين على الارهاب وعين على السلطة !

سهر العامري

الحوار المتمدن-العدد: 994 - 2004 / 10 / 22 - 08:11
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

أقرت جميع الاحزاب التي شاركت في مجلس الحكم المنصرف قانون ادارة الدولة العراقية الجديد ، ولا فرق في ذلك بين حزب علماني وآخر اسلامي ، فالجميع قد وافق على أن الدولة العراقية القادمة ستكون دولة ديمقراطية ، فيدرالية ، تعددية يتناوب على الحكم والسلطة فيها من تحمله صناديق الانتخابات اليها ، وفي وضع مثل الوضع السياسي العراقي الحالي والمستقلبي لا يمكن لاي حزب عراقي بغض النظر عن هويته الدينية والسياسية أن يقول أنه يملك قلوب العراقيين وحده ، وأن الجماهير العراقية ستصوت له وحده ، هذه الحقيقة يريد بعض من الاسلاميين القفز عليها ، وراح من الآن يبشر بقيام دولة اسلامية في العراق ، رغم أن هذا البعض قد سبق له أن وقع على وثيقة قانون ادارة الدولة العراقية المشار اليه ، والذي يراد له أن يصبح دستورا للبلاد فيما بعد 0
وعلى هؤلاء المتقولين ، والذين يراهن البعض منهم على نجاح العمل الارهابي في العراقي ، رغم أنه هو نفسه قد دخل حلبة اللعبة السياسية في العراق بكل فصولها قبل وبعد مؤتمر لندن الذي ضم الكثير من الشخصيات والفصائل العراقية على مختلف اهوائها وتوجهاتها ، عليهم أن يتيقنوا أن الشارع العراقي ، ومن خلال ما يدور فيه من احاديث ، ومن خلال ما يجرى فيه من استطلاعات ، لا زال بعيدا عن تلك الاحزاب التي تريد أن تفصل العراق وتلبسه دون نظرة واقعية لحجمها الجماهيري ، معتمدة في ذلك على فرضيات لا يعززها واقع الشعب العراقي الحالي والمستقبلي ، فالقول بأن الشعب العراقي شعب مسلم لا يعني هذا أن العراقيين سيصوتون جميعم الى الحزب الاسلامي ، او الى حزب الدعوة الاسلامية ، أو الى المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ، فالمعروف أن الشعب العراقي فيه تلاوين كثيرة تجعل من الصعب والعسير على أي حزب سياسي أو اسلامي عراقي أن يهيمن على الحكم بمفرده ، او حتى أن يحقق أغلبية في الاصوات على منافسيه الاخرين ، وعلى هؤلاء السادة الذين تسحرهم احلام التفوق أن يفيقوا من أوهام الاستحواذ على الشارع العراقي ، وأن لا يغتروا ببعض من المصفقين الذين كانوا للامس القريب يصفقون لصدام ، هاتفين : بالروح بالدم نفديك يا صدام !
من هؤلاء السادة الذين يوهمون أنفسهم ببعض من المفاهيم البالية التي لا يزكيها الشارع العراقي الآن هو السيد محسن عبد الحميد ، رئيس الحزب الاسلامي الذي لم يخف اعجابه بالارهابيين من محترفي القتل والجريمة ، رغم أنه رافق فصول اللعبة السياسية منذ المغفور له حاكم العراق ابان سلطة الانتداب ، بول بريمر ، ولكنه الان يمجد ابطال السيارات المفخخة التي أخذت ارواح العراقيين والعراقيات فبل أن تأخذ ارواح جنود الاحتلال من قوات الحلفاء ، فحين يُسأل عن مقاومة هؤلاء المجرمين يقول :
( هذا حق أصيل أتاحه لنا القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وأي مجتمع راقٍ يحترم حقوق الشعوب في استعادة حقوقها المسلوبة سيؤيد المقاومة العراقية الباسلة.. التي لقنت القوات الأمريكية دروسًا لن تُنسى. ومقاومة المحتل لا تقتصر على المقاومة العسكرية المسلحة؛ بل تتطلب إزاحة هذا الاحتلال مقاومة سياسية داخل الوطن العراقي مع الحركات السياسية الأخرى؛ فنحن في الحزب الإسلامي منذ بدايتنا أعلنا الاتجاه السلمي في النضال من أجل تحقيق أهدافنا 0)
فالسيد محسن عبد الحميد قد وضع عينا على مقاومة الارهاب الباسلة ! التي لا تختلف عنده في بسالتها عن الجيش الباسل ! المهزوم بدبابتين بنفس الوقت الذي وضع فيه عينا أخرى ، وفي نفاق واضح وجلي ، على المقاومة السياسية ، حاله في ذلك حال الاحزاب العراقية الاخرى التي تؤمن بالمقاومة السلمية الان 0
أي قائد هذا الذي ينتظره العراق والعراقيون ، وهو لا يعرف أن يضع أرجله على ارض صلبة؟ واسفاه ، ثم واسفاه على العذاب والظلم الذي تحمله العراقيون زمن صدام الساقط ! واسفاه ، ثم واسفاه على الضحايا من العراقيين الذين ضمتهم المقابر الجماعية المكتشفة منها ، والغير مكتشفة !
في هذا التناقض والفهم الساذج للوضع السياسي في العراقي يمضي السيد محسن عبد الحميد ، رئيس الحزب الاسلامي فيقول :
( إننا نؤمن بأن الإسلام هو الحل الصحيح لمشاكل الأمة، وأن تطبيق النظام الإسلامي هو ما يجب أن يسود، ولكن يجب تطبيق ذلك بالتدريج للوصول إلى النظام الإسلامي الصحيح، وأقول بالتدريج كون العالم اليوم والوضع الداخلي العراقي لا يسمحان بتطبيق النظام الإسلامي بصورة شاملة. والحمد لله المسلمون يشكلون 95% من سكان العراق، وأغلبية العراقيين يتمنون تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد ولديهم رغبة شديدة في أن يكون الإسلام في العراق دين ودولة .. نحن لا نفرض الشريعة الإسلامية على أحد. فالإسلام يصلح لكل زمان ومكان، ومع هذا يجب تطبيق النظام الإسلامي تدريجيًّا، وهو يتماشى مع رغبات العراقيين المسلمين الهوى والهوية )
لكن السيد محسن عبد الحميد لا يمكنه أن ينكر أنه هو وبقية قادة الاحزاب العلمانية والدينية العراقية قد اتفقوا على شكل الدولة العراقية القادمة الموصوف في قانون ادارة الدولة العراقية الذي وافق عليه هو والاخرون من ممثلي تلك الاحزاب التي انضوت تحت جناحي مجلس الحكم المنصرف ، حيث يقول هذا القانون ، وانا اعيد ذلك للمرة الثانية ، أن الدولة العراقية دولة ديمقراطية ، فيدرالية ، تعددية 0
فما عدا مما بدا ، كلمة قالها الامام علي عليه السلام حين قابل الزبير بن العوام في البصرة ، خارجا على حكومته ، مضيفا : عرفتني في الحجاز ، وضيعتني في البصرة !
أ لم ينظر السيد محسن عبد الحميد الى أن هناك الكثير من العراقيين لا يريدون دولة اسلامية حتى لو صعدت الى الحكم في العراق حكومة اسلامية ، وذلك لأن الزمان دول ، والايام غير ، وهو يرى بأم اعينه كذلك أن اغلبية الاكراد في كردستان العراق هم مع الاحزاب القومية والعلمانية التي ترفض قيام دولة اسلامية في العراق ، حتى ولو كان ذلك بشكل تدريجي ، اما قوله من أن 95% بالمئة من سكان العراق هم من المسلمين، فهذا قول بال لا يبرر للسيد محسن عبد الحميد قيام دولته الاسلامية في العراق ، مع أنه توجد هناك دول كثيرة اغلبية سكانها من المسلمين ، لكنها تأخذ بالنمط الحديث للدولة المعاصرة ، ثم أن الدولة الاسلامية التي ينشدها السيد محسن عبد الحميد قد اسقطها المسلمون انفسهم زمن آخر خليفة من خلفاء تلك الدولة ، وهو الامام علي ، وفوق هذا وذاك أن خلفاء النبي الكريم قد خروا صرعى بايدي المسلمين أنفسهم ، باستثناء الخليفة الاول ، ابي بكر الصديق رضى الله عنه ، بعدها قامت الدولة العربية الاستقراطية، دولة الملوك المستبديين من أمويين ، وعباسيين ، وعثمانيين والى زمننا هذا الذي حزّت فيه سيوف صدام الجبان رقاب العراقيين ، مثلما تحزّ فيه الان رقابهم سكاكين القتلة الغرباء من اتباع الزرقاوي ، وانصار السنة الذين يسميهم السيد محسن عبد الحميد بالمقاومة الباسلة ! أ هذه هي الدولة الاسلامية التي ينشدها هو ، ام تلك التي يصول فرسانها في البصرة حيث جند الله من الايرانيين يطاردون النساء واتباع الديانات الاخرى فيها ، وفي الموصل حيث جند الوهابية يقتلون المسيحيين ، ويلاحقون الطلاب والطالبات في جامعتها ؟ هل كُتب على العراقيين أن يستبدلوا قمعا بقمع ؟
حري بالسيد محسن عبد الحميد أن يراجع نفسه ثانية ، وان ينظر في اقواله تلك مليا ، فهو رجل في موقع مسؤولية ، وأن كل كلمة يتفوه بها سيحسب لها الف حساب ، وان الحرية التي اتيحت للعراقيين بزوال صدام الساقط لا تعني الفوضى ، واطلاق القول على عواهنه ، فالنظم الديمقراطية رغم أنها لا تلجأ الى قمع نظم الدكتاتوريات في الحكم ، لكنها عسيرة في محاسبة مسؤوليها ، وأن خطأ هينا في قول ، او في فعل من أحدهم يكلف صاحبه ضياع مستقبله السياسي دون ريب 0

#سهر_العامري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات