المرأة العربية.. أجور نقدية أم تنمية حقيقية؟!

مغاوري شلبي

الحوار المتمدن-العدد: 993 - 2004 / 10 / 21 - 09:11
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

المرأة العربية أصبح لها نشاط ملموس في الجمعيات الأهلية في معظم البلدان العربية، وظهرت منظمات خاصة بها، مثل جمعيات سيدات الأعمال في الدول العربية، والتي تمّ تتويجها بإنشاء مجلس سيدات الأعمال العرب تحت رعاية جامعة الدول العربية، وعلى الصعيد العالمي زاد الاهتمام بدور المرأة في عملية التنمية وإعطاء الفرصة الكاملة لها للقيام بهذا الدور، واهتمت معظم المنظمات الدولية بها وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وأصبح هناك شعار عالمي جديد هو "المرأة شريك في التنمية"، فما هي حقيقة وضع المرأة العربية ودرجة مشاركتها في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية بأبعادها الاجتماعية؟

** المرأة في سوق العمل

في كثير من المناسبات.. ترتفع بعض الأصوات التي تنادي بعودة المرأة إلى البيت انطلاقًا من أن المرأة لم تنل من خروجها للعمل إلا التعب والإرهاق، وأنها لم تتقدَّم في عملها، ولم تُسْعِد بيتها لأنها تقوم بدور مضاعف أكبر من طاقاتها، وأن الأولاد والزوج والأسرة ضاعوا في الطريق بين العمل والبيت، وفي هذا الصدد تشير الاستطلاعات في الدول المتقدمة والنامية على السواء إلى أن حوالي 77% من النساء يفضِّلن البقاء في المنزل وعدم العمل إذا ما توفرت لهن الإمكانيات المادية، بسبب الضغوط الشديدة التي تتعرض لها المرأة في عملها وفي منزلها، وفي الغالب الأعم تواجه المرأة العربية مأزقًا شديدًا بإبخاس قيمة عملها ومساهمتها في عملية التنمية، وعدم تقييم تلك المساهمة اقتصاديًّا، والواقع أن عدم تقييم معظم عمل المرأة العربية يفقدها تقريبًا كيانها في معظم المعاملات الاقتصادية، وفي دراسة لمنظمة ألاسكوا (المنظمة العربية للعلوم والتكنولوجيا)… حول عمل المرأة تبيَّن أن نسبة كبيرة من النساء يعملن في القطاع غير الرسمي (غير المُسَجَّل) المُوَلِّد للدخل مثل الإنتاج المنزلي (حياكة الملابس - المصنوعات اليدوية المنتجات الغذائية… إلخ)، كما أن 80% منهن ينتمين إلى الطبقات ذات الدخل المنخفض والتي ترتفع فيها نسبة الأمية.

وتشير الأرقام إلى أن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي في العالم تختلف من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، حيث تعمل المرأة حوالي 44% من إجمالي ساعات العمل في إفريقيا عمومًا، وذلك راجع لعملها الرئيسي في الزراعة والخدمات، كما أن المرأة في إفريقيا لا تسهم سوى بنسبة 17% من إجمالي ساعات العمل في الصناعة، أما في أمريكا اللاتينية فإن مساهمة المرأة أقلّ كثيرًا حيث لا تتجاوز نسبة 28% من إجمالي ساعات العمل، وأن أكبر مساهمة لها في قطاع الخدمات، أما في آسيا فإن المرأة تسهم بحوالي 36% من مجموع ساعات العمل، وتتساوى مساهمتها في الصناعة والخدمات والزراعة مع مساهمة الرجل.

أما في الوطن العربي فإن الأرقام تشير إلى أن المساهمة الاقتصادية للمرأة العربية لاتزال منخفضة مقارنة ببقية مناطق العالم، حيث تبلغ مساهمة المرأة العربية في ساعات العمل في المتوسط حوالي 20%، وإن كانت هذه البيانات لا تعكس المدى الحقيقي لمشاركة المرأة العربية في النشاط الاقتصادي، وذلك لسببين أساسيين هما:

- أثبتت الدراسات التي أجريت لمعرفة مدى مساهمة المرأة العربية في النشاط الاقتصادي أن حوالي 60% من إجمالي الأيدي العاملة النسائية في الريف العربي يعملن في الزراعة لحساب أسرهن العربية بدون أجر، وأن هذه النسبة ترتفع في دول مثل المغرب لتصل إلى 84%، وفي تونس إلى 74%، أما في سوريا فإن ما يقرب من 40% من النساء العاملات في القطاعين الريفي والحضري عاملات بدون أجر مباشر.

- أن طبيعة عمل المرأة في الدول النامية عامة - وفي الدول العربية خاصة - تختلف عنها في البلدان الصناعية، والتي تتوفر لدى المرأة فيها الأجهزة التي تسهل عليها الأعمال الشاقة، وأيضًا يمكنها شراء سلع استهلاكية وخدمات تتضمن بالفعل الكثير من مراحل الإعداد السابقة التي يتعين على المرأة العربية أن تؤدِّيها بنفسها فيما يعرف بالتصنيع المنزلي والصناعات اليدوية؛ ولذلك تشير دراسة أكاديمية أجريت بالتعاون مع جامعة الدول العربية أن معدَّل مشاركة المرأة العربية في الأنشطة الاقتصادية – وخاصة في الريف – تصل إلى حوالي 70% إذا أُخِذَ في الحسبان كل الأعمال التي تقوم بها المرأة العربية سواء بأجر مباشر أو بأجر غير مباشر يذهب لصالح الأسرة كلها.

** التمييز المهني حسب النوع وتأنيث الإقتصاد العربي

الملاحظ في العالم العربي أن عمل النساء ينحصر في عدد محدود من المهن والتي تقع في درجات منخفضة وأحيانًا مرتفعة من السُّلَّم الوظيفي، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من ثلثي النساء العرب يعملن في القطاع الزراعي، والثلث الباقي يعملن في مهن مثل: الطب والهندسة والتعليم والإدارة والوظائف الفنية، كما لا يوجد سوى نسبة 12% منهن يعملن في قطاع الإنتاج والمبيعات، وهذا التوزيع يتناسب إلى حد بعيد مع الأوضاع التعليمية للمرأة العربية، فبعض المهن تسيطر عليها النساء مثل التمريض والخدمة الاجتماعية (68% بالنسبة للتمريض و40% للتدريس)، بل إن 50% من خريجي كليات الصيدلة والتمريض العربية من النساء، وفي مقابل ذلك يتضاءل نصيب المرأة العربية في قطاع التصنيع، ويكاد ينعدم في المجال العسكري، وذلك برغم تركز النساء في بعض الصناعات في الوطن العربي مثل: صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات والتي تصل نسبتها في بعض المصانع العربية إلى 60%، وذلك فيما يعرف " بتأنيث بعض الصناعات العربية "، أيضًا هناك "تأنيث" لبعض القطاعات في العالم العربي مثل تركز النساء في العمل بالقطاعات الحكومية في العمل بالمهن الكتابية والسكرتارية، ويرجع تأنيث القطاع الحكومي العربي إلى أن ظروف العمل في هذا القطاع تكون مناسبة أكثر لظروف المرأة العربية من العمل في القطاع الخاص من حيث مواعيد العمل والإجازات والجهد المبذول في العمل.

** عقبات مشاركة المرأة في مجالات العمل

رغم إدراك المجتمع الدولي والعربي لدور المرأة في عملية التنمية إلا أن هناك عقبات واضحة تعرقل قيام المرأة بهذا الدور بسبب تقاليد موروثة أو قوانين العمل أو بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول، وفي البلدان العربية تتجلى صورة هذه العرقلة في عدد من المجالات أهمها:

1ـ أفضلية المرأة العربية في ظروف البطالة

فعلى الرغم من أن البطالة ظاهرة عامة في سوق العمل العربي إلا أن وَقْعَ هذه الظاهرة أكثر حدة على النساء منه على الرجال، حيث إن معدلات البطالة بين النساء العرب ارتفعت من 17% عام 1977م إلى ما يزيد على 25% حاليًا في حين أنها تبلغ في المتوسط العام (الرجال والنساء) حوالي 9%، ويرجع هذا إلى أن معظم أصحاب الأعمال في العالم العربي حتى في بعض الأماكن الحكومية يفضلون توظيف الرجال أكثر من النساء بسبب ظروف النساء الخاصة بالإجازات والرضاعة وغيرها، وبسبب هذا فإن تأثير البطالة على المرأة العربية أكثر منه على الرجال، كما أن فترة البطالة بين النساء تكون أطول منها بين الرجال؛ لأن النساء يعتمدن في الغالب على الجهات الرسمية مثل: مكاتب التوظيف أو القوى العاملة للحصول على فرصة عمل، في حين أن الرجال يسعون إلى الحصول على فرصة عمل بطرق عديدة، ويتمكنون من الجمع بين أكثر من عمل في نفس الوقت، أما غالبية النساء فلا يعملن إلا في عمل واحد بسبب مسؤولياتهن في المنزل، ويضاف إلى ما سبق أن بطالة المرأة العربية أصبحت أمرًا مقبولاً اجتماعيًّا في ظل انتشار البطالة بين الرجال، حيث تكثر الآراء التي تقول: "لا يجب أن تعمل المرأة وزوجها عاطل، حيث يجب أن يحل محلها في العمل".

2 ـ وضعية المرأة العربية في الأجر ومزايا العمل

على الرغم من وجود نظام أجري نمطي في القطاعات الرسمية في العالم العربي إلا أنه بسبب تركز النساء في أدنى سُلَّم العمل وعدم التحاقهن بالوظائف الإشرافية إلا نادرًا فإن مستوى متوسط أجورهن يتدنى إلى حوالي ثلثي نظيره بين الرجال، فضلاً عن محدودية فرص الترقي بالنسبة للنساء أو الحصول على فرصة سفر بصفة عامة، ويأتي ذلك بسبب دعاوى كثيرة تقوم على أساس أنه إذا كانت المرأة تحصل بموجب القانون على إجازات خاصة وعلى مزايا لا يحصل عليها الرجال مثل: إجازة الوضع وفترات الراحة للرضاعة فكيف تتساوى معه في المزايا النقدية أو المعنوية، ولكن الملاحظ أن هذا الادعاء يغفل أن دور المرأة في عملية رعاية الأطفال والتنشئة الاجتماعية دورًا مهمًّا وله مردود اقتصادي كبير.

3ـ مضايقات المرأة العربية في ظروف العمل

رغم أن قوانين العمل العربية تحمي المرأة من الأعمال الشاقة كالعمل ليلاً، وتوفر لها سبل الراحة إذا قامت بمثل هذه الأعمال كتوفير وسيلة مواصلات سهلة وتوفير حضانة لطفلها بالقرب من محل عملها على حساب جهة العمل، إلا أن هذا لا يحدث في الواقع العملي، وقد يكون ذلك دافعًا لأصحاب الأعمال لعدم توظيف النساء، وإلى جانب ذلك فإن المرأة العربية تتعرض لتحيز ضدها قد لا يدركه القانون مثل: تحيُّز بعض العاملين من الرجال ضد النساء العاملات معهم، وكذلك تعرضهن لمضايقات من الجمهور الذي تتعامل معه المرأة العربية العاملة، هذا إلى جانب ما تتعرض له من مضايقات في وسائل المواصلات، حيث إن زيادة مطالبة المرأة العربية بحقوق جديدة لم تكن تحصل عليها في الماضي أدى إلى امتعاض الرجال من داخلهم واتخاذ موقف من النساء العاملات، وإن لم يُظْهِر الرجال ذلك الامتعاض صراحة، ولكن يمكن ملاحظة ذلك بوضوح في وسائل المواصلات العامة وفي التجمعات، حيث أصبح نادرًا ما تجد رجلاً يقوم ليُجْلِسَ امرأة في وسائل المواصلات!! وإذا عاتبته على ذلك كثيرًا ما تسمع عبارات متشابهة تقول: "إذا كانت هي تطلب المساواة بالرجال في كل شيء فلتقف كما يقف الرجال حتى تجد مكانًا تجلس فيه!!".

** التكاليف الإجتماعية لعمل المرأة

رغم إصرار المرأة العربية بدافع من نفسها، أو بدافع من ظروفها الاقتصادية والاجتماعية على زيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وأن تكون شريكًا كاملاً في عملية التنمية إلا أن السؤال الذي يثور هو: هل الاتجاه المتزايد لمشاركة المرأة العربية في النشاط الاقتصادي ومزاحمة الرجل في العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة سيعمل على تقوية مركزها الاجتماعي أم سيأتي بنتيجة عكسية؟

ورغم صعوبة الإجابة على هذا السؤال بصورة قاطعة إلا أن من يميل إلى الإجابة عليه بالنفي يجب أن يفهم أولاً تفضيلات ومدركات العمل لدى المرأة العربية؛ لأنها هي التي تحدد الإجابة على هذا السؤال بنسبة كبيرة، وتشير الدراسات في هذا المجال إلى أن ثلثي النساء العاملات في الوطن العربي يعملن بدافع معاونة أسرهم، أي تحت ضغط الظروف الاقتصادية، وأن حوالي 12% فقط منهن يعملن بدافع إثبات الذات، أي أن المرأة العربية لم تخرج إلى العمل ومزاحمة الرجل في فرص العمل لإضعاف المركز الاجتماعي له، ولكن لظروف اضطرارية في الغالب؛ ولذلك فإن توجهات المرأة العربية إزاء العمل تختلف عن الرجل، وبالتالي فإن مشاركة المرأة العربية في النشاط الاقتصادي وتزايده يومًا بعد يوم سيؤدي إلى زيادة دورها في عملية التنمية الاقتصادية بصفة عامة، ولكن ليس بالضرورة أن يعني هذا أن المركز الاجتماعي للرجل في الوطن العربي سيتأثر بسبب زيادة دور المرأة العربية في عملية التنمية، ولكن لابد من دراسة التكاليف الاجتماعية التي تحملها المجتمع العربي بسبب زيادة هذا الدور، والتي تأتي أساسًا من تراجع الدور التقليدي للمرأة العربية في إنجاب وتنشئة الأطفال ورعاية الأسرة بسبب خروجها إلى العمل ومزاحمة الرجال؛ وذلك لأن هناك آراء معارضة لزيادة دور المرأة في النشاط الاقتصادي على حساب الرجل، وترى أن سعي المرأة العربية لزيادة هذا الدور جعلها تضر بنفسها ضررًا بالغًا، حيث ضَحَّت براحتها الشخصية التي كانت تتمتع بها في المنزل، وكذلك أضرت بأسرتها أولادًا وزوجًا؛ لأن وقتها أصبح مقسمًا بين العمل والبيت فلا هي أتقنت عملها التي حَلَّت محل الرجل فيه، ولا هي راعت أسرتها حق رعايتها باعتباره دورها الأساسي، بل إن البعض يذهب إلى أن المرأة العربية خسرت الرجل عندما زاحمته في فرص العمل، حيث أدى ذلك إلى زيادة بطالة الرجال، وخاصة من الشباب العربي، مما أدى إلى عدول عدد كبير منهم عن الزواج أو تأخير سن الزواج لبعد سن 35 سنة بسبب عدم وجود مصدر دخل منتظم لهؤلاء الشباب، وحتى إذا كانت الفتاة العربية تعمل فإنها لا تجد شابًا يعمل ليتزوجها، وإن وَجَدَتْه فغالبًا يكون الزواج في سن متأخرة، ويأتي هذا في وقت تعتبر فيه قضية تأخر سن الزواج من القضايا التي تؤرق بعض الدول العربية، ويكفي الإشارة إلى أن البطالة وتأخر سن الزواج جعل لدى مصر حوالي 6 ملايين امرأة بدون رجل، وأن تأخر سن الزواج لدى الإمارات جعل الحكومة ترصد مبلغ 25 ألف درهم لمن يتزوج صاحبة الثلاثين ربيعًا.

** المرأة الريفية: نشاط إقتصادي ودور إجتماعي

تقوم المرأة العربية في المجتمع الريفي بأدوار أساسية ذات تأثير واسع على فرص التنمية العربية، ويعتبر هذا الدور للمرأة الريفية أكثر اتساعًا منه في حالة المرأة الحضرية، ويمكن تلخيص أهم أدوار المرأة العربية في الريف كالآتي:

ـ المرأة لها الدور الأكبر في التنشئة الاجتماعية، حيث لا يتوقف دورها عند الإنجاب، ولكن يكون للمرأة في الريف العربي الدور الأكبر في تنشئة الأولاد، حيث تقوم بدور المُربِّي والمُعَلِّم الأول للأبناء، بعكس المرأة في الحضر، قد تَذهب بأبنائها إلى دور الحضانة بعد شهور قليلة من الوضع، أو تأتي بمن تقوم على تربيته في البيت.

ـ المرأة هي المسؤول الأول عن الاستهلاك العائلي في الريف، ففي الغالب يكون لها الوزن الأكبر في تخطيط استهلاك الأسرة من حيث الحجم والتوقيت، ورغم محدودية موارد أغلب الأسر العربية في الريف إلا أن المرأة غالبًا ما تنجح في تدبير الأمور الاقتصادية لهذه الأسرة، وتكون بمثابة صمام الأمان الاقتصادي لها، وفي معظم البلدان تعتبر الحُلِيِّ الذهبية للمرأة الريفية وثيقة تأمين لأسرتها يمكن التصرف فيها في حالة تعرض الأسرة لأي أزمة اقتصادية.

ـ تعتبر المرأة الريفية قوة إنتاجية ضاربة، فإلى جانب دورها في عملية الاستهلاك فإنها تلعب دورًا مهمًّا في عملية الإنتاج الريفي من خلال مساعدة الرجال في الأعمال الحقلية المتنوعة رغم صعوبتها، فهي التي تقوم بعملية تخزين الغلال وتقوم بإعداد التقاوي للموسم الجديد وتقوم أحيانًا بعمليات الرعي وحلب الألبان وتصنيعها في المنزل، هذا إلى جانب احتكارها لإنتاج وتربية الدواجن، وإلى جانب ذلك تقوم ببعض الصناعات اليدوية المنزلية، وتقوم بتسويق الحاصلات الزراعية والمنتجات المنزلية الريفية.

وبالتالي فإن المرأة تقوم بدور اقتصادي مركب في الريف العربي، ويتجمع هذا الدور ويتراكم؛ ليجعل من المرأة الريفية القوة المؤثرة في تنمية الريف سواءً بترشيد الاستهلاك أم زيادة المدخرات أم بجعل المناطق الريفية العربية مناطق إنتاج – أساسًا – وليست مناطق استهلاك، والملاحظ أن دور المرأة العربية في الريف قد تضاعف وخاصة في البلاد العربية التي شهدت موجات من هجرة الرجال إلى دول النفط مثل مصر واليمن وسوريا والسودان وفلسطين ولبنان أو في الدول التي انشغلت بحروب مثل العراق، أيضًا زادت مساهمة المرأة الريفية في العمليات الزراعية بسبب هجرة الرجال من الريف إلى المناطق الحضرية والمدن المجاورة للريف للعمل فيها بأجر، وتشير الدراسات إلى أن عمل المرأة في مجال العمليات الزراعية أصبح يمثل حوالي 80%.

والملاحظة الغريبة أنه رغم هذا الدور الكبير للمرأة في المناطق الريفية في عملية التنمية، وخاصة في العمليات الزراعية إلا أن معظم هذه الأعمال التي تقوم بها المرأة الريفية تدخل ضمن العمل دون أجر نقدي مباشر، وتدخل في نطاق القطاع غير الرسمي، والذي لم يَحْظَ في الوطن العربي بدراسات وافية حتى الآن، ويرجع إهمال دور المرأة الريفية في العمليات الزراعية وغيرها من مجالات النشاط الاقتصادي في الريف إلى النظرة العربية الضيقة للإنتاج والأنشطة الإنتاجية، والتي لا تدخل في نطاق الأنشطة الاقتصادية، أَيُّ نشاط لا يرتبط بعملية التبادل بشكل نقدي

#مغاوري_شلبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات