الفساد السياسي والإداري وطرق استعادة الأموال المهربة قانونياً وسياسياً

عزو محمد عبد القادر ناجي

الحوار المتمدن-العدد: 3323 - 2011 / 4 / 1 - 18:29
المحور: حقوق الانسان
    

الفساد السياسي والإداري وطرق استعادة الأموال المهربة
للخارج قانونياً وسياسيا

في إطار اهتمامات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة بحقوق الشعب المصري في استعادة حقوقه المغتصبة من قبل الأجهزة السياسية والإدارية في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ، قام رئيس منتدى القانون الدولي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور محمد شوقي عبد العال العناني بتاريخ 29 و 30 من شهر مارس 2011، بإدارة دورة للمهتمين والباحثين والقانونيين تهتم بقضايا الفساد الإداري والمالي والسياسي في النظام السابق وكيفية استعادة الأموال المنهوبة إلى الخارج ، وقد شارك في هذه الدورة عدداً المهتمين بحقوق الإنسان ، فحضر عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور عزو محمد عبد القادر ناجي ، كما حضر شقيقه العضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان المهندس الزراعي عبد القادر محمد ناجي ، حيث أن من اهتمامات المنظمة العمل على استعادة حقوق الشعب العربي أينما وجدت ، وبالطرق القانونية والشرعية .
وقد أدار الجلسة الأولى في يوم 29/3/2011 العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز حقوق الإنسان بالكلية الأستاذ الدكتور كمال المنوفي ،حيث أوضح أن الفساد ليس جديداً فله جذوره التاريخية في مصر والمنطقة العربية ، وأن المفسدون هم أناس مرضى وذوي نزعة هدامة للمجتمع والأمة ومن الواجب محاسبتهم دينياً وخلقياً وقانونياً حتى يكونوا عبرة لغيرهم ، وقد نوه المنوفي أن هناك أشكال للفساد وله الكثير من التعريفات لكنه يعني سوء استخدام السلطة لتحقيق غرض خاص أو خصوصي للفاسد ، وقد عمل الكثيرين من مسؤولي الحكومة المصرية على اتباع مجموعة من أشكال الفساد منها الاستيلاع على أراضي الدولة بمقابل رمزي أو استخدامها في مقابل رمزي رغم أن هذه الأراضي هي ملك للشعب ، رغم أنه قد بيع الكثير منها بأبخس الأثمان أو استؤجرت لصالح جهات خارجية بأبخس الأثمان أيضاً ، كما عمل الكثير من الفاسدين على تبديد المال العام من خلال الخصخصة وقد قدرت أسعارها بأقل من ثمنها الحقيقي ، بحيث يستفيد من يوقع العقد أو يساهم فيه ، وقد أكد المنوفي بضرورة الإهتمام بهذا الملف لأنه ملف خطيرويجب إعادة النظر بهذا القانون (قانون الاستثمار) لما فيه من ثغرات تضر بالشعب ، بحيث يؤدي ذلك إلى الاستفادة المثلى من القطاعين الزراعي والصناعي ، ومحاسبة من أضر في هذين المجالين ، مثلما فعل رئيس الوزراء المصري السابق عاطف عبيد الذي عمل على اهدار 6 مليار جنيه مصري بسبب إيقافه لمشروع توشكا الذي بدأه رئيس الوزراء المصري السابق له كمال الجنزوري ، فكان فعله هذا هو انتقام شخصي واهدارا للمال العام ، كما عمل صاحب شركة إيماك حسين سالم الذي كانت تربطه صداقة بنجل الرئيس المصري المخلوع جمال حسني مبارك ، عمل على تصدير الغاز لإسرائيل وفق عقد جعل سعر المتر المكعب بأقل من السعر العالمي بثلاث أضعاف ، ولذلك يجب إعادة النظر في هذا العقد وأن يعرض على البرلمان الجديد بعد الانتخابات المقبلة لتعديله ، كما يجب أن تعاد الأراضي المستولى عليها أو المباعة بغير ثمنها أو يدفع ثمنها الحقيقي من خلال لجنة حقوقية إدارية تقدرها وتقدر ما قيم عليها من مشاريع سكنية أوسياحية ، كما أكد المنوفي أن المجلس العسكري المصري الذي يحكم مصر حالياً يستطيع إقرار بيانات حول ذلك ، من دون اللجوء للمحاكم لأن القوانين لا تجيز العقود التي تضر بالشعب المصري ،فسحب التراخيص وتغريم الفاسدين والمتاجرين بحقوق الشعب ، والمضرين للبيئة من خلال إقامتهم لمشاريع قريبة من نهر النيل والقائهم النفايات فيه مما سبب الكثير من الأذى للسكان ، وكل هذه التراخيص قامت بسبب الفساد الإداري في عهد الرئيس المخلوع مبارك .
لكن أكد المنوفي أن الفساد السياسي هو أخطر ما واجهه الشعب المصري في عهد مبارك وكان الداء الأكبر الذي ولَّد مجمل الداءآت في المجتمع المصري وفي الإدارات المختلفة ، وأهم صور ذلك الفساد كان:
1- تزوير إرادة الشعب من خلال انتخابات مزورة غير شفافة وفيها الكثير ممن يسمون بالبلطجية رغم أن هذا النظام كان يغطي تلك الانتخابات بإشراف قضائي مزور ، وكان مبارك يعمل كل هذا من أجل أن تستمر الطبقة المستفيدة في ولائها له وبما يستمر بترغيبها بوصول نجله جمال إلى كرسي الرئاسة فيما بعد .
2- الاحتكار السياسي : وذلك بالتحكم بالقرار السياسي دون أي اهتمام برأي جميع فئات الشعب ، فتحكم المستفيدين بالقرارات السياسية بما يضمن تحقيق مصالحهم واستمرارهم في الحكم كان له الدور الأكبر في اهمال رأي الشعب والوقوف ضد مصالحه .
3- عدم تنفيذ أحكام القضاء والتحايل عليه وإضعافه وعسر تنفيذه ، وانعدام العدالة ، وتغول جهاز مباحث أمن الدولة في كل القرارات الإدارية والتعيينات في الدولة من أساتذة جامعات ومدرسون والسلك الدبلوماسي وفي الإدارات المختلفة في الدولة ،والتنصت على محاضرات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية القانون ، ومتابعة أي آراء تعارض سياسة النظام ، والتنصت على الهاتف والأنترنت ، وإبعاد الكفاءآت والمؤهلات الجيدة ، في أجهزة الدولة المختلفة بحيث لم يبق سوى المفسدين والمتخلفين من أبناء المسؤولين المفسدين أنفسهم وهذا مما أثر على القرارات السياسية والإدارية في مختلف إدارات الدولة .
4- ظهور الفساد الإداري بين ضباط الشرطة والنيابة والقضاء ، بحث أصبح هؤلاء يقومون بعمل كمائن من أجل الحصول على الرشوة ،وظهور مبدأ المجاملة والمحسوبية في التعيينات .

وأكد المنوفي أن أهم أسباب الفساد هي :
1- غياب الديمقراطية مثل وجود برلمان قوي يستطيع مساءلة الحاكم ورئيس الحكومة والوزراء وأي من إداريي الدولة .
2- عدم احترام القانون وسيادة مقولة أن الشاطر هو من يستطيع الإلتفاف على القانون ، والخاسر هو الذي ينصت للقانون ، وبالتالي عدم وجود شفافية ولا ثواب أو عقاب .
3- غياب آلية محاسبة الفاسد والمفسد مما يؤدي إلى الإستبداد ، فالفساد والاستبداد صنوان وهما وجهان لعملة واحدة .
4- عدم الخوف من العقاب ما دام المفسد له علاقات كثيرة مع الكثير من أجهزة الدولة ، حيث المحسوبية لها الدور الأكبر في حمايته من عقاب القانون .

كما أكد المنوفي أنه لابد من انتخابات دورية برلمانية أو إدارية أو رئاسة وأن لا تتدخل الحكومة بالترشيحات أو الانتخابات والتعيينات إلا من خلال اللجنة القضائية المكلفة بإدارة هذه الإنتخابات بشرط أن تكون السلطة القضائية منفصلة بشكل نهائي عن أي من السلطتين التنفيذية والتشريعية ، كما يجب أن تدار الأحزاب السياسية دون أي تدخل من النظام السياسي حولها وأن تأخذ مطلق الحرية في في ممارسة حقوقها المشروعة ، وأن يقام مجتمع مدني من خلال جمعيات أهلية ولا مانع أن تأخذ تلك الجمعيات أمولاً من الخارج شريطة أن تساهم في بناء المجتمع المدني وعدم استيلاء مسؤولي هذه الجمعيات على أي جزءاً من تلك الأموال ، كما يجب أن يتحلى مسؤولي النظام السياسي بالحضارة الديمقراطية وقيمها من خلال التسامح وتشجيع ذوي الكفاءآت والمؤهلات دون النظر إلى الدين أو الطائفة أو الاقليم أو العشيرة أو الجنس وسيادة مبدأ المساواة بين الأفراد ، كما يجب على النظام السياسي المساعدةفي نشر القيم الديمقراطية فلا يمكن أن نقيم ديمقراطية من دون ديمقراطيين ، وبالتالي مع الوقت ستشيع القيم الديمقراطية بين الأفراد والجماعات والأحزاب فالممارسة الديمقراطية في المدرسة والكنيسة والمسجد والمؤسسات والأحزاب والجمعيات والأسرة لها دورها في بناء الديمقراطية من خلال انتخاباتهم الجزئية فيها ، ومقاومة مبدأ زواج المال بالسياسة فالمفروض ألا يتدخل المسؤول أو الحاكم بالتجارة حتى لا يؤدي ذلك إلى تدمير المجتمع والاقتصاد معاً ، ومحاربة تركز الثروة بيد أقلية مستفيدة معينة لإدارة المشاريع الاقتصادية ، والتأكيد على تغيير الثقافةالسلبية في المجتمع مثل مبدأ أمشي جنب الحيط ، أستر الله يستر عليك ، بما يخلق ثقافة عدم فضح المفسدين ، فمن الواجب أن يكشف أي مواطن عن مواطن الفساد لأن مسؤولة الوطن هي مسؤولية كل مواطن ومواطنة في الدولة .
كما نوه المنوفي أن الفساد السياسي هو أكثر أنواع الفساد الذي يهز المجتمع لأنه تجسيد لكل ماهو سلبي ومأسسة للشرعية وتراجعىلمعدل الانجاز وتبديد وإهدار للموارد وتراجع لقيم العامل المنتج وتحقيق للثروات من دون مجهود ، وتدهور لمعدل الانتاجية الفردية وكل ذلك سيؤدي إلى الاحباط واليأس والغضب مما يؤدي إلى إضعاف المشاعر الوطنية والقومية وهذا سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد والدولة ، وأن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم وسداد جزءأ من الأموال المنهوبة لايمنع من المحاسبة .

وقد أدار الجلسة الثانية في نفس اليوم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق الأستاذ الدكتور حمدي عبد العظيم ، حيث تكلم عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، حيث صدقت مصر وجميع الدول العربية عليها عام 2005 ، حيث تضمنت تلك الأتفاقية عدة أمور أهمها :
الجريمة المنظمة
الكسب غير المشروع
كيفية استرداد الأموال المنهوبة
وأكد الدكتور عبد العظيم أن هذه الاتفاقية ملزمة لكل من وقع عليها ومن الممكن تعقب السرقات والسارقين وناهبي أموال الشعب أو مهربي أمواله أو مستغلي النفوذ السياسي لانشاء صفقات مشبوهة أو ممهدي الطرق لتجار المخدرات والمتعاونين معهم في غسيل الأموال ، كما تحتوي هذه الاتفاقية على قوانين تدين هذه الأعمال وتفرض عقوبات على مرتكبيها من مصادرة أموالهم أو التحفظ عليها سواء كانت أموالاً سائلة أم عقارات وشركات وأسهم ، ويستطيع النائب العام في الدولة المنهوبة أن ينسق عمله مع الانتربول الدولي لملاحقة المجرمين الذين نهبوا من أموال شعوبهم ، كما يستطيع النائب العام الأمر بالتحفظ على أموال هؤلاء المجرمين عندما تكون تلك الأموال في إحد البنوك الموجود داخل الدولة حتى ولو لم يكن ذلك البنك يتبع الدولة ، كما يستطيع أن يربط هذا الجرائم بغسيل الأموال لأن المجرم في هذه الحالة لا يستطيع أن ينفقذ من جريمة غسيل الأموال حتى لو أفلت من سرقة أموال الشعب ، وتسترد الأموال منه ويسجن 7 سنوات على الأقل .

كما أوضح عبد العظيم أن هناك عدة طرق أخرى لاسترجاع الأموال التي نهبها نظام الرئيس المخلوع مبارك وأعوانه وتنطبق هذه الطرق على كل الناهبين لشعوبهم من حكام ومسؤولين وهذه الطرق هي :

الطريقة الاولي‮ : ‬مبادرة اسمها ستار
اطلق البنك الدولي‮ ‬والأمم المتحدة مبادرة في‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬مبادرة تسهل علي الحكومات في‮ ‬الدول النامية استعادة الأموال المسروقة ونقلها زعماء فاسدون إلي دول‮ ‬غنية.واطلق عليها مبادره ستار‮ ، وتهدف مبادرة استعادة الأموال المنهوبة إلى تشجيع الدول الغنية علي إعادة هذه الأموال إلي الدول النامية ومساعدة هذه الدول علي استثمارها في‮ ‬برامج اجتماعية وفي‮ ‬مشروعات لمكافحة الفقر‮ ، وتدعو الي‮ ‬ألا‮ ‬يكون هناك ملاذ آمن لمن‮ ‬يسرقون من الفقراء وحتي الآن تواجه الدول النامية مشكلات قانونية ومشكلات اخري فيما‮ ‬يتعلق باستعادة مثل هذه الأموال من دول‮ ‬غنية‮.‬

‮ ويقدر البنك الدولي‮ ‬ان ما بين تريليون دولار و1.6 ‬تريليون دولار‮ ‬يجري‮ ‬تهريبها عبر الحدود سنويا من عائدات انشطة اجرامية وفساد وتهرب ضريبي‮. ‬ونحو‮ ‬25‮ ‬في‮ ‬المئة من الناتج المحلي‮ ‬المجمل للدول الافريقية‮ ‬يضيع بسبب الفساد كل عام او ما تبلغ‮ ‬قيمته نحو‮ ‬148‮ ‬مليار دولار‮.‬
ووصف وقتها الامين العام للامم المتحدة بان كي‮ ‬مون في‮ ‬مؤتمر صحفي‮ ‬المبادرة بانها‮ ‬ستكفل اعادة الاموال المنهوبة الي اصحابها الحقيقيين‮. ‬وقال‮ "‬فلنجعل معا هذه المبادرة رادعا قويا لمن تسول لهم انفسهم سرقة اموال عامة ولنستخدمها في‮ ‬تقوية قدرة الحكومات علي تحسين معيشة ملايين من الناس‮".‬
يهدف البنك الدولي،‮ ‬ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة من هذه المبادرة،‮ ‬التي‮ ‬تم إطلاقها‮ ‬إلي استعادة الأموال التي‮ ‬يُتهم الحكام المتورطون في‮ ‬الفساد والرشوة بنهبها‮. ‬كما تهدف إلي استغلال هذه الأموال في‮ ‬إنشاء مشروعات تحتاجها البلدان المنهوبة للاعتماد علي نفسها،‮ ‬وتطوير اقتصادها‮. ‬وتعتمد المبادرة من أجل نجاحها علي تضييق الخناق علي اللصوص ليس في‮ ‬بلدانهم حيث‮ ‬يمتلكون كل السلطات،‮ ‬وإنما في‮ ‬الأماكن التي‮ ‬يهربون إليها أموالهم‮. ‬ومن فوائد هذه المبادره انها تسقط اي‮ ‬حصانات سياسية او دبلوماسية‮ ‬يتمتع بها‮ ‬مهرب الاموال‮ ‬حتي‮ ‬لوكان رئيس جمهورية وما زال في‮ ‬موقعه‮ ‬وتعتمد علي‮ ‬طلب من الحكومة المصرية بالتحفظ علي‮ ‬هذه الاموال والممتلكات في‮ ‬بلدان العالم‮ ‬الاعضاء في‮ ‬البنك الدولي‮ ‬حتي‮ ‬يتم اجراء تحقيق في‮ ‬حجم هذه الثروات وكيفية الحصول عليها‮ ‬وهذا لم‮ ‬يتم في‮ ‬الحالة المصرية لان الحكومة المصرية الحالية مازال بها شخصيات متورطة في‮ ‬اعمال فساد وابرزهم سامح فهمي‮ ‬وزير البترول الذي‮ ‬رفض بشدة في‮ ‬العام الماضي‮ ‬الانضمام الي‮ ‬التحالف الدولي‮ ‬لمكافحة الفساد في‮ ‬الصناعات الاستخراجيه‮ ‬
او ان تطلب احدي‮ ‬الدول المصدقة علي‮ ‬اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد من الامم المتحدة والبنك الدولي‮ ‬بالتحفظ علي‮ ‬هذه الاموال لتعرضها لاضرار جراء الفساد‮ ‬التي‮ ‬ارتكبه هولاء الفاسدون خاصه لو ان شركات دولية اجبرت علي‮ ‬دفع اموال‮ ‬غير مشروعة في‮ ‬مصر مقابل منحها امتيازات خاصة او لحصولها علي‮ ‬موافقات قانونية لبدء العمل‮.‬
وهذه الشركات عليها ان تبادر بان تعلن عن هذه المبالغ‮ ‬قبل ان تكتشف فتقع فريسة عقوبات دولية في‮ ‬برنامج حوكمة الشركات التابع للبنك الدولي‮ ‬وهنا دور هام للجاليات المصرية في‮ ‬الدول الغربيه للضغط علي‮ ‬هذه الشركات وملاحقتها قضائيا حتي‮ ‬تكشف عن هذه المبالغ‮.‬
الطريق الثانية :
وهو ما قامت به تونس في‮ ‬الايام الاخيرة ولعب فيه التونسيون المقيمون في‮ ‬فرنسا وبلجيكا‮ ‬دورا مهما‮ ‬في‮ ‬تجميد ثروة بن علي‮ ‬وسبقوا الحكومة التونسية المؤقته عندما سارعوا بتقديم بلاغات الي‮ ‬المدعي‮ ‬العام في‮ ‬كل دولة اوربية وكان المدعي‮ ‬العام في‮ ‬بروكسل قد قام‮ ‬بإجراء تحقيق شامل حول ممتلكات عائلة بن علي‮ ‬في‮ ‬بلجيكا‮. ‬وفي‮ ‬فرنسا تم وضع اليد فعلا علي الطائرة الخاصة للرئيس التونسي‮ ‬السابق بن علي‮ ، ويعد دانيال لوبيك المحامي‮ ‬وعضو من منظمة الشفافية الدولية،‮ ‬وهي‮ ‬منظمة دولية تضع خارطة شاملة للفساد‮. ‬هذاالمحامي‮ ‬الفرنسي‮ ‬يطارد أموال الدكتاتوريين،‮ ‬وقد أقنع بلجيكا وفرنسا مؤخرا للعمل علي مصادرة ممتلكات بن علي‮ ‬المكتسبة بطرق‮ ‬غير مشروعة والتي‮ ‬يتوفر عليها في‮ ‬هذه البلدان‮. ‬وعلي‮ ‬الجاليه المصرية في‮ ‬اوروبا ومنهم الشرفاء الذين‮ ‬يمكنهم الاتصال بهذا المحامي‮ ‬فورا واستخدام القانون الاوروبي‮ ‬في‮ ‬محاكمة مجرمي‮ ‬النظام وعلي‮ ‬رأسهم اسرة مبارك وتقديم بلاغات جنائية ضدهم لارتكابهم اعمال عنف وقمع وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ويتم بمقتضاها مصادره هذه الاموال اولا ثم منعهم من الدخول الي‮ ‬الدول الأوروبية خاصة وان عدد من هؤلاء الفسدة موجود في‮ ‬دول أوروبية حاليا‮ ‬
وكانت عملية استرداد الاموال المنهوبة من سويسرا صعبة حتي‮ ‬عام‮ ‬
2009‮ ‬قررت المحكمة السويسرية استرداد‮ ‬6‮ ‬ملايين دولار من أموال الدكتاتور المتوفي موبوتو سيسي‮ ‬سيكو في‮ ‬زائير‮ (‬الكونغو حالياً‮) ‬وأفراد أسرته‮. ‬وكانت هذه الأموال منذ سقوط نظام موبوتو مجمدة في‮ ‬حساب مصرفي‮ ‬سويسري‮. ‬كانت الحكومة الكونغولية تريد استرجاعها ولكن القاضي‮ ‬السويسري‮ ‬حكم بأن الطلب جاء متأخرا وأن النظام في‮ ‬الكونغو كان ضعيفا جدا‮.‬
واسند القانوني‮ ‬الثاني‮ ‬في‮ ‬سويسرا هو قانون دوفالييه وزير المالية السويسري‮ ‬السابق وبمقتضاه‮ ‬ومن فبراير الماضي‮ ‬لم تعد أموال الطغاة السابقين آمنة في‮ ‬الحسابات البنكية في‮ ‬سويسرا‮. ‬هناك الآن قانون في‮ ‬سويسرا‮ ‬يسمح بإرجاع الأموال إلي الحكومة الشرعية وليس لعائلات الديكتاتور السابق‮. ‬هايتي‮ ‬هي‮ ‬الدولة الأولي التي‮ ‬تستفيد من قانون دوفالييه الجديد،‮ ‬وستتلقي الحكومة الهايتية ما‮ ‬يقرب من‮ ‬4‭.‬4‮ ‬مليون‮ ‬يورو من الأموال المجمدة في‮ ‬المصارف السويسرية العائدة لعائلة‮ "‬بابا وبيبي‮ ‬دوك‮" ‬دوفالييه.و في‮ ‬الآونة الأخيرة أصبحت القضية من ضمن مسئولية مجموعة العشرين‮ ‬G20‭ ‬للعمل علي استرداد الأموال‮ ‬غير المشروعة‮. ‬
وقد اعلن دانيال لوبيك منذ‮ ‬يومين انه سيقوم بمتابعة ثروة ال مبارك وقام بتقديم بلاغ‮ ‬الي‮ ‬المدعي‮ ‬العام الالماني‮ ‬للقبض علي‮ ‬مبارك في‮ ‬حاله توجهه الي‮ ‬المانيا بغرض العلاج‮ ‬بتهمه ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واستخدم مادة في‮ ‬القانون الالماني‮ ‬وكل القوانين الأوروبية وهي‮ ‬امتداد الولاية القضائية للقضاء الأوروبي‮ ‬لجرائم ترتكب خارج الدول الأوروبية وهي‮ ‬المواد التي‮ ‬استخدمتها منظمات حقوق الانسان الدولية في‮ ‬مطاردة مجرمي‮ ‬الحرب الاسرائليين في‮ ‬اوربا وعدد من دول العالم‮ ‬وهي‮ ‬الطريقة التي‮ ‬استند اليها المدعي‮ ‬السويسري‮ ‬في‮ ‬تجميد الاموال والاصول المحتملة لمبارك و20‮ ‬من حاشيته في‮ ‬سويسرا ومنهم اصدقاؤه الذين هربوا اليه هناك وعلي‮ ‬رأسهم حسين سالم‮.‬
الطريقه الثالثة‮:‬
وهي‮ ‬استخدام الاليات الواردة في‮ ‬اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وهذه الاليات في‮ ‬يد النائب العام المصري‮ ‬وهو سلطه التحقيق‮ ‬في‮ ‬هذه الجرائم واحالة جميع الفاسدين الي‮ ‬القضاء المدني‮ ‬الطبيعي‮ ‬لمحاكمتهم‮ ‬ثم‮ ‬يتقدم بطلب رسمي‮ ‬للامين العام للامم المتحدة لاستعادة الاصول والاموال المهربة والمملوكة للفاسدين في‮ ‬الخارج وهذه الية طويلة وتحتاج الي‮ ‬جهد من النيابة العامة المصرية والقضاء المصري‮ ‬بجانب ان النيابه لاتستطيع التحقيق مع اسره مبارك والمقربين منهم‮ ‬بسبب الحصانة السياسية والصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس ومنها تعيين النائب العام نفسه وقيادات السلطة القضائية كلها،‮ ‬وهذه الطريقة لن تجدي‮ ‬حتي‮ ‬لو تنحي‮ ‬الرئيس مبارك‮ ‬وخرج مثل زين العابدين بن علي‮ ‬لانها تحتاج الي‮ ‬وقت طويل،‮ ‬لذا فالطريقة الثانيه هي‮ ‬الاسرع والاسهل خاصة وان المحتمع المدني‮ ‬المصري‮ ‬مطالب بتحريك المجتمع المدني‮ ‬الدولي‮ ‬لتقديم بلاغات سريعة حول حجم الاموال المهربه وحشد الجاليات المصرية في‮ ‬الخارج‮ ‬للابلاغ‮ ‬عن هولاء الفاسدين‮ ‬والتقدم بطلبات الي‮ ‬البنوك للافصاح عن ثروات هؤلاء والتقدم بطلبات لمعرفة ممتلكاتهم باستخدام قوانين حرية تداول المعلومات المعمول بها في‮ ‬اوروبا‮.

وفي اليوم التالي في 30/3/2011 قام نائب رئيس هيئة المحكمة الإدارية في مصر المستشار عبد الغفار سليمان بتقديم جلسة بعنوان الكسب غير المشروع والوضع القانوني له على المستوى الداخلي ، وأكد أن هناك قوانين صارمة ضد هؤلاء الذين سرقوا أو نهبوا أموال الشعب أو استغالوا مناصبهم للحصول على صفقات مشبوهة أو كان لهم دور في تنفيذ وساطات لصفقات مشبوهة ، لكنه أكد أنه لايوجد قانون اسمه قانون إفسادالحياة السياسية لأن مبارك ألغى قانون المدعي العام الاشتراكي حتى يسهل عليه التحكم في سرقة أموال الشعب دون محاسبة ، ودون أي رادع له ولأي من مواليه وأتباعه ، وأكد المستشار السابق أن على أبناء الشعب المصري الإبلاغ عن كل انتهاكات أو سرقة أموال أو تهريب أو عقد صفقات مشبوهة للنائب العام ، أو رئيس إدارة المحكمة الإدارية لمحاسبة الفاسدين قبل فوات الأوان ، ومنعهم من التصرف بأموالهم حتى لا يفوتوا على القضاء الفرصة للحيلولةدون تصرف المجرم الفاسد بالممتلكات فمن الممكن أن يحجز عليه لكن يستطيع التصرف بحيث يجعل الشركة او المصنع لا يساوي سوى قيمة الأرض المقام عليها ، كما يجب على الشعب والنيابة الإدارية وكل أجهزة الدولة التحري على المجرمين ومراقبتهم الادارية ، ولابد من إعادة النظر في أجهزة الرقابة الإدارية لأنها كانت وفق نظام محدد استطاع المجرمون النفاذ منه ، كما أكد المستشار سليمان أن كل جريمة سياسية تستطيع أن تكيفها جنائياً ولكن عندما تتوافر الإرادة الصادقة، فنستطيع محاكمة الرئيس المخلوع مبارك مثلاً بتهمة الفساد أو القتل أو استخدام الغاز الفاسد ضد أبناء الشعب المصري المتظاهر وأي من هذه التهم تؤدي للإعدام .
وفي الجلسة الثانية في نفس اليوم قام نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي والمحكم التجاري الدولي الأستاذ الدكتور علي الغتيت بالقاء محاضرة حول الصفقات المشبوهة التي قام بها أفراد نظام الرئيس المخلوع مبارك من المفسدين والفاسدين من مشاركات صورية في مشاريع وأخذ أنصبة على القروض وعمولات على الصفقات وتهرب من الضرائب وكل ذلك من خلال إرادة النظام من سياسيين وإداريين متسلطين على مقدرات البلاد وأكد الغتيت أن النظام تعاون مع جهات خارجية لسرقة أموال البلاد واستخدم الرشوة وعمل على نشرها ، وعض الطرف عن المشروعات المضرة بالبيئة ، كما أكد الغتيت أن الحكام العرب كانوا يتوافدون على البنوك الأوربية وخاصة السويسرية لوضع الأموال التي نهبوها من شعوبهم وفق طرق سرية مثل مشفرات الصوت والأرقام السريةوالأسماء الصوريةالرمزية ، وإذا ما مات أحدهم تصادر هذه الأموال لصالح تلك البنوك بعدما تنقضي مدة محددة تحددها قوانين تلك الدولة ، كما استعمل بعضهم أسلوب وضع أموالهم من خلال أسهم متصورين أن هذا هو نوع من أنواع الإخفاء بحث يستطيع ورثتهم بعدهم الإستفادة منها بعد موتهم ،كما عمل آخرون على وضعها على شكل سبائك ذهبية ، وقد استعانوا بذلك بسماسرة دوليون متخصصون بذلك ، وقد أكد الغتيت أن من فضائح الغرب أنه قد شجع هؤلاء السارقين على سرقة أموال شعوبهم ، ولتفادي تورط هذه الدول في عمليات النهب اقترحت هذه الدول لتخلي مسؤوليتها من هذه الجرائم بإتفاقية وضعتها في الأمم المتحدة لمنع تهريب هذه الأموال عام 2003 وصدقت عليها حوالي 150 دولة منها جميع الدول العربية ، ولكن للأسف لم تلتزم بها كل الأنظمة العربية وظلت هذه الاتفاقية حبراً على الورق ، وأكد أن دول الاتحاد الأوربي وسويسرا قررت التحفظ على أموال السارقين لشعوبهم لفترة محددة ريثما تتشكل حكومة مدنية تعمل لاسترجاع هذه الأموال ، كما أكد الغتيت أن هناك اجرءآت فنية إدارية يمكن أن يتدرب عليها المهتمون باسترجاع الأموال المنهوبة وفق اتفاقية جديدةفي 2007 ، وأوضح أن الكثير من الدول استطاعت استرجاع أموالها المنهوبة وإن تأخر الحصول عليها بعض الشيئ مثل استرجاع الأموال المنهوبةفي الفلبين من قبل الرئيس الفلبيني المخلوع ماركوس حيث استمرت 14 عام ، كما أكد أن الأثار المنهوبة تعامل معاملة الأموال في الحصول عليها .

#عزو_محمد_عبد_القادر_ناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات