ثورة علي ظهر سلحفاة!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3323 - 2011 / 4 / 1 - 16:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الثورة ـ أي ثورة ـ تعني ضمن ما تعني السرعة والحسم في اتخاذ القرار، لأن البطء والتردد إذا كانا «مستهجنين» في الظروف «العادية»، فإنهما «قاتلان» في وقت الثورة، ويمكن أن يعرضا الثورة لأخطار جسيمة، ومنها خطر الانتكاس وتهيئة المناخ الملائم لاستقواء شوكة الثورة المضادة. والأمانة تقتضي ألا نقع في فخاخ الأوهام وخداع الذات في مثل هذه المنعطفات المصيرية. وهو ما يجعلنا نقول دون لف أو دوران إننا نعاني من هذين المرضين القاتلين اللذين يهددان ثورة 25 يناير تهديدًا جديًا. وأعراض هذه الأمراض الفتاكة أكثر من أن تعد أو تحصي. فقد وصل هذا البطء وذاك التردد إلي درجة العجز عن اتخاذ أبسط القرارات، حتي ذات القيمة المعنوية البحتة فيها. من ذلك مثلاً العجز عن اتخاذ قرار بشأن مسألة بالغة التواضع مثل تغيير أسماء المكتبات والمدارس والمنشآت ومحطات المترو والقطارات التي تحمل أسماء الرئيس السابق حسني مبارك والسيدة حرمه!! فهل هناك ثورة في الدنيا من مشرقها إلي مغربها، في أي عصر من العصور، لجأت إلي المحاكم وساحات القضاء لاتخاذ قرار بهذا الشأن؟! هل رأيتم ثورة أطاحت بالحاكم وإزاحته عن السلطة ثم وقفت مكتوفة الأيدي أمام تماثيله وصوره ورموز الإشادة به وتخليد ذكراه، مترددة عن إزالتها، ومنتظرة حكم محكمة؟! هل سمعتم عن ثورة، حتي في بلاد الواق واق، تجبر الحاكم علي التنحي والتخلي عن سلطاته المطلقة، ثم تلقي أجهزة الأمن القبض علي مواطن حاول إزالة اسم هذا الطاغية المخلوع الذي يعلو إحدي المنشآت؟! لم يحدث هذا بالطبع مع أي ثورة في أي مكان في الدنيا، لكنه حدث عندنا حين حاول مواطن مصري إزالة اسم الرئيس السابق الذي مازال موجودًا ـ بكثرة ـ في إحدي محطات مترو الأنفاق بالقاهرة، فما كان من «سلطات» المحطة إلا إلقاء القبض علي المواطن البريء، وحسن النية، الذي لم يتم إطلاق سراحه إلا بعد تجمع الركاب وتجمهرهم والتلويح بأنهم سيعتصمون بالمحطة ولن يغادروها إلا بعد الإفراج عن المواطن الذي صدق أن بالبلاد ثورة نجحت بالفعل في تنحية الرئيس السابق!! > > > هذا المثال المتواضع يعطينا مؤشرًا علي البطء والتردد اللذين أصبحا الغالبين في عملية اتخاذ القرار في كل المجالات. من هذه المجالات.. منظومة الإعلام التي لعب الجناح «الحكومي» فيها دورًا تخريبيًا وتضليليًا قبل الثورة وأثناءها، وظل يلعب هذا الدور السلبي حتي يوم 11 فبراير، أي يوم تنحية الرئيس السابق. ولا حاجة بطبيعة الحال إلي البرهنة علي ضرورة التخلص «الفوري» من القيادات التي وضعت هذه السياسة الإعلامية التضليلية موضع التنفيذ، والتي دأبت علي الدفاع عن النظام السابق وتبرير كل سياساته والتستر علي جميع سلبياته وأخطائه وخطاياه، والتي عملت في الوقت نفسه علي تشويه الثوار وتلويث سمعتهم والإساءة إليهم بشتي الصور، والكذب علي الرأي العام وخداعه وتضليله. لكن العجب كل العجب هو أن هذه القيادات مازالت في مواقعها، رغم الاحتجاجات اليومية من مئات وآلاف العاملين بالإعلام علي هؤلاء الأشخاص، ليس فقط بسبب الممارسات الإعلامية الكاذبة المشار إليها آنفًا وإنما أيضًا بسبب مخالفات مالية فاسدة بالغة الفجاجة، أدت إلي إهدار ملايين ومليارات الجنيهات من المال العام. ورغم ذلك ظلت هذه القيادات الإعلامية الفاسدة قابعة في أماكنها، متحدثة بلسان الثورة مثلما كانت متحدثة بلسان النظام السابق؟! بينما المسئولون الجدد يقدمون رجلاً ويؤخرون الرجل الأخري إزاء فتح هذا الملف. وعندما يبدو أن التردد في طريقه إلي الانتهاء وأن لحظة اتخاذ القرار تقترب، نجد أن الجبل قد تمخض ثم ولد فأرًا، وأن «التغيير» الذي تم لا يزيد في أغلب الأحيان عن استبدال «أحمد» بـ«الحاج أحمد»، أي أن التغيير لا يعدو أن يكون «إعادة انتشار» لنفس أعضاء النادي المغلق القديم، الذي يقف «جنود الثورة» خارجه وخارج أسواره المحاطة بالأسلاك الشائكة، وخلفها لافتة كبيرة مكتوب عليها «ممنوع الاقتراب والتصوير»!! > > > هذا البطء وذاك التردد لا يتعلقان فقط بـ«الأشخاص» في شتي المجالات الذين كان ينبغي تغييرهم فور الإطاحة برأس النظام القديم، وإنما نجدهما حاضرين أيضًا ويتصدران المشهد فيما يتعلق بـ«السياسات» التي مازالت هي هي رغم أن البلاد في حالة ثورة! انظروا ـ مثلاً ـ إلي السياسة التي كانت سائدة في ظل النظام السابق فيما يتعلق بالأحداث الطائفية التي تهدد وحدة الوطن وتهدد السلم الأهلي، وهي سياسة إعطاء القانون إجازة والاكتفاء بجلسات الصلح العرفية وتبويس اللحي وكنس الخلافات تحت السجادة، دون التقدم إلي العلاج الجذري لهذه الأمراض الطائفية الخطرة وفق متطلبات الدولة المدنية الحديثة وفي مقدمتها المساءلة والمحاسبة وإعمال القانون بحسم ونزاهة. ورأينا كيف أن هذه السياسة المتخلفة أدت إلي استمرار الاحتقان الطائفي واستمرار الفتن الطائفية، ومع ذلك فإن المسئولين الجدد انتهجوا نفس السياسة عندما تحركت بعض القوي الأكثر تخلفًا بعد الثورة وأثاروا الفتن الطائفية من خلال ممارسات تنتمي إلي العصور الوسطي، وتثير الاشمئزاز، فضلاً عن أنها تروع المواطنين الأقباط والمواطنات المسيحيات والمسلمات علي حد سواء. ومع ذلك كان الرد الرسمي علي هذه السياسة الهمجية هو المجالس العرفية وتطييب الخواطر، بما يعني ـ علي بلاطة ـ إفلات المجرم بجريمته دون حساب أو عقاب، الأمر الذي لا يتنافي فقط مع أبسط مبادئ العدالة وإنما يعني أيضًا تشجيع المجرم علي اقتراف المزيد من الجرائم طالما أن «البساط أحمدي». > > > والأمثلة كثيرة، وفي كل المجالات، سواء فيما يتعلق بالأشخاص أو بالسياسات.. وهي كلها أمثلة تثير القلق الشديد علي مستقبل الثورة التي ضحي المئات والآلاف من أبنائنا، وبناتنا، بدمائهم من أجلها. ودماء هؤلاء الشهداء، وتضحيات ملايين الثوار، تتطلب أساليب ثورية تكون علي مستواها من أجل تحقيق أهداف الثورة. والتردد والبطء ليسا ـ بالقطع ـ من بين هذه الأساليب.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات