فساد جهاز كشف الفساد

خالد الكيلاني

الحوار المتمدن-العدد: 3323 - 2011 / 4 / 1 - 03:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

* الملط تسبب في ضياع مئات المليارات المهربة في الخارج لأنه تعمد التأخر في إبلاغ النائب العام بعد الثورة
* "الطرمخة" على الفساد والسكوت حين يجب الكلام هو فساد أكبر وخيانة للمسئولية ولشرف الوظيفة
* زكريا عزمي والملط كانا يعملان على تلميع مبارك وغسيل سمعته
* منع مفتشي الجهاز من الاقتراب من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والرقابة الإدارية
* الملط يمنع مراقبة عشرات المليارات نفقات سنوية لرئاسة الجمهورية
* 20 % من دخل القناة ونسبة من دخل التعدين تذهب سنوياً لديوان مبارك

* شكل لجنة لفحص صفقة حديد عز ثم أخفى تقريرها الأصلي وقدم غيره للبرلمان
* تقرير عز الذي قدمه الملط للنائب العام منذ أيام موجود في أدراج مكتبه منذ عام 2004
* التقرير سوف يؤدي لبراءة أحمد عز لأنه تجاهل الاستحواذ وتحدث عن الاحتكار قبل صدور قانونه
* ميزانية الصناديق الخاصة في الوزارات والمحافظات تتجاوز 100 مليار جنيه سنوياً يتم إنفاقها دون أي رقابة

كان إدريس البصري وزير الداخلية هو الرجل القوي في المغرب لعقدين متصلين أثناء حكم العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، وهو الرجل الذي جمع في يديه كل خيوط السياسة الداخلية والخارجية في المغرب وأضاف لوزارته اختصاصات كثيرة وعجيبة ومتناقضة لدرجة أن المغاربة أطلقوا على وزارته – تهكماَ – أم الوزارات على وزن أم المعارك.
وفي الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 1993 لم يحصل – كالعادة – أي من أحزاب المعارضة المغربية على الأغلبية التي تؤهله لتشكيل حكومة منفردة، كما لم توفق تلك الأحزاب في تشكيل حكومة ائتلافية فيما بينها، ولكن الملك الراحل الحسن الثاني رأى لأسباب داخلية وخارجية تكليف المعارضة بتشكيل حكومة ائتلافية بقيادة حزب الاستقلال. ولكن المفاوضات بين الملك والمعارضة وصلت إلى طريق مسدود، فتشكلت حكومة كريم العمراني. وعاد الملك الراحل في أوائل عام 1995 لطرح الفكرة مرة أخرى، وسرعان ما اصطدمت المفاوضات بين القصر الملكي وحزب الاستقلال بحائط إدريس البصري، فقد كان أقطاب الحزب الليبرالي المعارض مصرون على عدم مشاركته في الحكومة التي سوف يقودونها، والملك مصمم على مشاركته استناداَ لعرف دستوري في المغرب يعطي للملك حق اختيار وزراء الداخلية والخارجية والعدل، وفجأة... وفي ذروة التفاوض، صدر عن القصر الملكي ما يمكن وصفه بأغرب بيان سياسي، حيث اعتبر – البيان – أن مطالب حزب الاستقلال تعد مساساَ بالمقدسات!!، وهكذا صعد البصري ليصبح أحد المقدسات التي لا يجوز المساس بها في المغرب!! وهو الأمر الذي ظل المغاربة يتندرون به لسنوات طويلة. ولكن الأغرب منه كان تعليق إدريس البصري نفسه على الأمر، فقد نشر على لسانه وقتها أنه قال - رداَ على أحد الصحفيين الأجانب الذي سأله: لماذا لا تقدم استقالتك للملك فتريح وتستريح؟ - " أنا مجرد خادم يطيع أمر سيده، هل رأيت خادماَ يستقيل؟!!" وكانت هذه أول إشارة من البصري لدوره الحقيقي، وهو نفس الدور الذي يمارسه العديد من الوزراء والمسئولين من هنا وهناك على امتداد الوطن الكبير.
كان المغرب وقتها يعج بالفساد المالي ونهب ثروات المجتمع من طرف حفنة قليلة من رجال الأعمال والمسئولين إلا أن البصري لم يكن واحداً من هؤلاء الفاسدين مالياً وظل لأخر يوم في حياته – توفي عام 2007 – يسكن في ذات البيت الصغير الذي كان يسكن فيه وهو أستاذ للقانون في جامعة محمد الخامس، ولا يملك سوى شقة صغيرة في شاطئ "بوزنيقة"، وهو مصيف للطبقة المتوسطة يقع بين الرباط والدار البيضاء، ولكن الفساد والإفساد السياسي الذي مارسه إدريس البصري كان أكبر بكثير من كل الأموال التي نهبت من المغرب في تلك الفترة.
أعتذر عن هذه المقدمة الطويلة التي أردت أن أقول من خلالها أن التربح من الوظيفة ونهب أموال الشعب ليس هو المعيار الوحيد لفساد أي مسئول، ولكن "الطرمخة" على الفساد والسكوت حين يجب الكلام هو فساد أكبر وخيانة للمسئولية ولشرف الوظيفة حتى لو جاء من رجل يقول عن نفسه أنه يسكن في شقة مساحتها 120 متر فالقرب من السلطة والنوم في أحضانها قد يكون أهم بكثير لدى البعض من التربح المالي. فما بالنا إذا كان هذا السكوت عن الفساد من شخص يترأس جهازاً مهمته كشف الفساد هو الجهاز المركزي للمحاسبات حوله خلال 12 عاماً قضاها على رأسه من جهاز للمحاسبات إلى جهاز للتصريحات، وتلك السنوات تحديداً هي السنوات التي شهدت أكبر عملية نهب منظم وممنهج لثروات مصر في تاريخها، الأمر الذي يؤكد أن وجود الملط على رأس الجهاز خلال تلك الفترة لم يكن صدفة.
غسيل سمعة
كتبت مرة منذ سنوات أن هناك شخصان مثيران للدهشة هما الدكتور زكريا عزمي والمستشار جودت الملط، فالأول كان يجلس في مقاعد الصف الأخير من مجلس الشعب ليصرخ مندداً بفساد الحكومة الذي وصل للركب ثم يعود بعدها إلى مكتبه كرئيس لديوان الرئيس المخلوع ليشاركه في صنع السياسات واختيار الوزراء والمسئولين الأكثر فساداً دون أن يرمش له جفن. والأخر كان يصرخ كل عام تحت قبة البرلمان وهو يقدم تقريره السنوي مندداً بالفساد المالي والإداري في أروقة الحكومة ومشيراً لحجم الأموال المنهوبة ثم يعود بعدها لمكتبه الفخيم في طريق العروبة ليشرف على إصدار المجلة الفصلية للجهاز التي تتصدرها صورة حسني مبارك رئيس السلطة التنفيذية التي تعج بالفساد، وليدلي للصحفيين بالتصريحات التي تسبح بحمد الرئيس معتبراً أنه "مصدر للتفاؤل بمستقبل مصر" (حديثه لجريدة أخبار اليوم المنشور يوم 30/10/2010)، فلا الأول الذي كان يصرخ بأن الفساد في مصر للركب ترك الرئيس المسئول عن هذا الفساد والمشارك فيه واستقال، ولا الثاني الذي كان يجمع كل عام مئات التقارير الموثقة عن حجم الفساد ومدى تغوله وتوحشه في أجهزة الدولة، والذي يفخر بأنه "قدم خلال 5 سنوات (1000) تقرير عن وقائع الفساد في أجهزة الدولة للبرلمان والأجهزة المختصة ولم يحقق فيها أحد" حاول أن يستخدم الآليات التي يتيحها له قانون الجهاز وقوانين حماية المال العام التي تتيح له إبلاغ النيابة العامة بأي مخالفات تنطوي على إهدار للمال العام إذا لم يتم الرد على ملاحظات الجهاز خلال 30 يوماُ، ولا فكر أن يستقيل احتراماً لنفسه ولمنصبه القضائي ... ولا حاول أن يستخدم الحق الذي يعطيه له القانون في إبلاغ النيابة العامة بوقائع الفساد طبقاً للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها"، خاصة وأن ما تم حصره فقط في الجهات المسموح بالتفتيش فيها من سرقة ونهب للمال العام يتجاوز مبلغ 500 مليار جنيه خلال 10 سنوات فقط من حكم مبارك. والحقيقة أن الاثنين زكريا والملط كانا يستخدمان لتلميع النظام والرئيس المخلوع وغسيل سمعته.
لقد تسبب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في ضياع مئات المليارات المهربة للخارج لأنه لم يتقدم ببلاغ واحد للنيابة العامة عن الأشخاص والوقائع التي يتم التحقيق فيها حالياً إلا بعد قيام الثورة بأكثر من شهرين ما مكن الرئيس المخلوع وأسرته المحددة إقامتهم والوزراء والمسئولين المقبوض عليهم حالياً من تهريب أموالهم إلى دول لا يمكن متابعة الأموال المهربة فيها مثل بعض دول الخليج وشرق أسيا، أو إلى رفض بعض الدول تجميد الأموال بحجة التأخر في الإبلاغ مثل بريطانيا، وهو الأمر الذي يوقع المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تحت طائلة قانون العقوبات بتهمة معاقب عليها جنائياً وهو أنه "علم ولم يبلغ" والتي يقصد بها التستر على جريمة.

أعطى القط مفتاح الكرار
ورغم أن تحت أيدينا العديد من المستندات التي تثبت أن رئيس جهاز المحاسبات قد تستر عمداً على الكثير من الجرائم التي ارتكبها مبارك وحاشيته ومسئوليه مكتفياً في بعض الأحيان – كما يقول – بإبلاغ السيد الرئيس بتلك الجرائم!!، أو إدراجها ضمن تقاريره التي يزعم أنه أرسلها إلى مجلس الشعب فألقى بها رئيسه في سلة المهملات، وهو في الحالتين كان كمن يعطي القط مفتاح الكرار، فإننا سوف نتحدث في هذه الحلقة عن واقعتين فقط.
الأولى تتعلق بمنعه مفتشي الجهاز بموجب تعليمات مكتوبة طوال سنوات ترؤسه له من التفتيش على ثلاث جهات هي رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، ومعهم – بالطبع – ديوان الجهاز المركزي للمحاسبات، رغم أن جهة واحدة منها فقط هي رئاسة الجمهورية تقدر موازنتها السنوية بعشرات المليارات من الجنيهات ولا يتم عرضها على مجلس الشعب، وتحصل فقط من الموازنة العامة على 40 مليار جنيه بالإضافة إلى 20% من دخل قناة السويس ومبالغ تحول لها من وزارة البترول والتعدين كنسبة من صافي دخل التعدين في مصر. هذا فضلاً عن تعليمات شفوية بعدم فحص مستندات موازنة مجلسي الشعب والشورى وبعض الصحف القومية التي تغاضى الجهاز عن وقائع فساد فيها بمئات الملايين من بينها القصة الشهيرة حول قيام إبراهيم نافع بإهداء جمال مبارك ملعب اسكواش تكلفته 25 مليون جنيه من ميزانية الأهرام وهدايا أخرى لدينا مستنداتها.
ليس هذا فقط بل إن المستشار جودت الملط تعمد تأخير التقرير الخاص بفساد يوسف بطرس غالي إلى ما بعد سفره بأسبوعين، ولم يرسل للنيابة العامة التقارير الخاصة بفساد أحمد شفيق وسامح فهمي سوى بعد إقالة وزارة شفيق بيومين.
والثانية تتعلق بتقرير استيلاء أحمد عز على شركة حديد الدخيلة الذي قامت لجنة من الجهاز بإعداده عام 2004 وهو التقرير الذي غيره رئيس الجهاز فرفض وكيل الجهاز وعضو اللجنة الدكتور عبد الرحمن الذهبي التوقيع عليه فتم نقله لإدارة أخرى، وهو ذات التقرير الذي حبسه الملط في أدراج مكتبه لمدة 7 سنوات ولم يتذكر أن يرسله للنائب العام سوى يوم 22 مارس الماضي بعد أكثر من شهرين من القبض على أحمد عز وحبسه على ذمة قضايا فساد.
ممنوع اللمس
والواقعة الأولى يؤكدها خطاب رئيس قطاع المكتب الفني رقم 88 بتاريخ 15/3/2010 الموجه لرئيس قطاع الرقابة على شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة رداً على خطاب الأخير رقم 150 بتاريخ 8/3/2010 بشأن الإفادة عن الجهات المرجأ فحصها من قبل الإدارة المركزية والمتمثلة في رئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية ورئاسة مجلس الوزراء، فيرد رئيس قطاع المكتب الفني أنه بالعرض على وكيل الجهاز وافق سيادته بتاريخ 14/3 على "بقاء الوضع على ما هو عليه حتى تتم المشافهة مع معالي المستشار الدكتور رئيس الجهاز". وهو أمر درج عليه الجهاز سنوياً في عهد المستشار الملط حيث يتم إرجاء فحص التصرفات المالية لتلك الجهات وهو تعبير مهذب يعني في النهاية منع الفحص تماماً وهو ما يؤكده أيضاً كتاب رئيس قطاع المكتب الفني رقم 708 بتاريخ 26/12/2006 والذي يضيف الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه للجهات المحمية من فحص مواردها ونفقاتها ومصروفاتها. ولكن الأمر لا يقتصر فقط على تلك الجهات، ولكن مفتشي الجهاز طوال ال 12 عاماً الماضية منعوا بتعليمات شفوية من رئيسه من فحص مستندات "الصناديق الخاصة" بالوزارات والمحافظات والتي تتجاوز مواردها السنوية حوالي مائة مليار جنيه تنفق بواسطة الوزراء والمحافظين دون أي رقابة ... ولكن تلك قصة أخرى سوف نفتحها لاحقاً. وكان يؤشر بالحفظ على وقائع نهب المال العام عندما يتعلق الأمر بأحد الكبار بينما يحيل للنيابة وقائع فساد صغيرة في نقابة من النقابات كما فعل مع نقابة المحامين عندما لم تكن على هوى السلطة، أو عندما يتعلق الأمر بشركة مساهمة صغيرة.
أما الواقعة الثانية فتبدأ بخطاب ورد لرئيس الجهاز من مجلس الشعب بتاريخ 13/4/2004 بناء على عدة استجوابات تقدم بها النائب أبو العز الحريري نائب التجمع عن الإسكندرية – وقتها – بالبرلمان حول جريمة استيلاء أحمد عز على مصنع حديد الدخيلة وتغيير اسمه إلى "عز الدخيلة" بطريقة غير مشروعة ودون أن يدفع مليماً واحداً من ماله الخاص ثمناً للأسهم التي اشتراها في المصنع المملوك للدولة.
وبتاريخ 25/4/2004 قام المستشار جودت الملط بتشكيل لجنة من ستة من وكلاء الجهاز لإعداد تقرير شامل عن تكلفة إنتاج حديد التسليح وأسعار البيع التي تحددها الشركات المنتجة للموزعين بدءاً من عام 1999 حتى عام 2004 وعقد عدة اجتماعات مع اللجنة حاول خلالها الضغط عليها بسرعة إعداد التقرير، إلا أن اللجنة رفضت الضغوط وطلبت إعطائها الوقت الكافي لأهمية الموضوع وتشعب وتعدد مستنداته. وتوصلت اللجنة في تقريرها الأصلي إلى مسألتين هامتين هما عدم مشروعية استحواذ أحمد عز على شركة حديد الدخيلة والثانية هي قيام أحمد عز باحتكار سوق الحديد في مصر.
عز بطل قومي
وكانت المفاجأة أن طلب الملط من اللجنة التغاضي عن فحص مستندات عامي 1999 و2000 وتحديد فترة الدراسة الزمنية من بداية عام 2001 حتى يناير عام 2004 ، وكان الهدف من ذلك الابتعاد عن الفترة الزمنية التي قام فيها أحمد عز بالاستحواذ على مصنع حديد الدخيلة بطريقة غير مشروعة والاكتفاء فقط إلى الإشارة لمسألة الاحتكار وهي التي لم يكن قد صدر قانون في مصر بتجريمها في ذلك الوقت مما أنقذ أحمد عز من التهمتين.
وبعد أن أعدت اللجنة تقريرين أحدهما أولي والأخر تكميلي وسلمتهما للمستشار جودت الملط فوجئ أعضاء اللجنة بأن الملط يطلب منهم التوقيع على تقرير مختلف فيما يتعلق بمصنع عز الدخيلة عن الذي أعدوه ليرسله إلى مجلس الشعب وهو التقرير المعنون "سري للغاية" مما جعل أحد أعضاء اللجنة هو الدكتور عبد الرحمن الذهبي وكيل الجهاز لشئون مجلس الشعب يرفض التوقيع على التقرير فقام الملط بنقله إلي الإدارة المركزية للرقابة المالية علي القطاع العام.
ورغم أن هذا التقرير المعدل كان يجامل أحمد عز بشكل كبير بل صنع منه بطلاً قومياً حسب كلام الدكتور عبد الرحمن الذهبي لجريدة الأهرام يوم 25 فبراير إلا أن استجواب أبو العز الحريري لم يناقش، وأيضاً تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحديد لم يعرض على المجلس لأنه كان يطالب وقتها بإعفاء الحديد المستورد من الرسوم وإصدار قانون لتجريم الاحتكار وهو الأمر الذي كان سوف يضير بمصالح عز، ومع ذلك لم يتفوه المستشار الملط بكلمة واحدة عن هذا التقرير... بل أنه لم يبلغ النيابة العامة به سوى يوم 22 مارس 2011.
ما سبق هو غيض من فيض فتحت أيدينا العديد من المستندات التي تدين المستشار جودت الملط بأنه شارك بالسكوت وتضليل الرأي العام في نهب المليارات من هذا البلد المنكوب بمسئوليه ... ولكن ذلك حديث أخر.

#خالد_الكيلاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات