مبروك عاشور نصر الورفلي : آملين من السلطات الليبية أن تكون حقيقة لديها نية لتحرير سمعة البلاد وتنظيف السجون

أحمد سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 992 - 2004 / 10 / 20 - 09:36
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

مبروك عاشور نصر الورفلي
عاشور نصر الورفلى : آملين من السلطات الليبية أن تكون حقيقة لديها نية لتحرير سمعة البلاد وتنظيف السجون

تفاصيل حملة ائتلاف السلم والحرية التي طالبت الهيئات الحقوقية ومنظمات الحق الانساني آملين التنسيق في سبيل جلاء الحقيقة واطلاق سراح عاشور نصر الورفلي وألايسقط حقه بالدفاع عن انتهاكات وظلم تعرض له طيلة السنين الماضية فضلا عن كتاباته الأنتقادية للعقلية المتسلطة حيث أعلنها من داخل ليبيا ايمانا منه بما لديه من اثباتات كان حري على النظام الليبي تفنيد رأيه ليس اعتقاله وعزله عن العالم ـ وقلنا أن ليبيا اليوم أمام مساءلة عالمية اذ كيف لنظام يحاول تجاوز أزماته الداخلية يعتقل أصحاب الحق لمجرد انهم أشاروا الى نبتة الخراب التي تفسد عرين البلاد ؟ مبروك عاشور نصر الورفلي آملين من السلطات الليبية أن تكون حقيقة لديها نية لتحرير سمعة البلاد وتنظيف السجون من آثار الظلم وليس آخرهم المتهمين ظلما وتحت وطأة التعذيب في قضية الايدز ومستتبعاته

لطفا اضغط

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=21060


ائتلاف السلم والحرية
-------------------

مركز الآن للثقافة والإعلام
center alan culture
جمعية النهضة الثقافية البلغارية
СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ
Society for Development and Spiritual Renaissance
جمعية أصدقاء الكتاب/ النمسا
التجمع الدولي لأقليات الشتات/ أمريكا
المركزالعالمي للصحافةوالتوثيق /سويسرا
تجمع نشطاء الرأي
Meinungsaktivisten für die Freiheit der allgemeinen
Freiheit und Menschenrechte/Germany

الأمانة العامةالمشتركة
------------------
أحمد سليمان/ ألمانيا
فيوليتا زلاتيفا/بلغارية
[email protected]
http://rezgar.com/m.asp?i=216
00491626534011


-------------------------------------------------------------------

الأخ الفاضل احمد سليمان
كل عام وانت بخير ولك منى كل التحيه والتقدير وآدامك الله رمزا للعداله
والحريه
انت سند المقهورين والمعذبين والباحثين عن الحريه فى زمن اصبح ثمن الحريه
غاليا
جدا فأنت سيدى تهون علينا الامنا وانا فخور بك وممتن لك واشعر بالأمان ان
فى
هذه الدنيا رجال مثلك ولك تحياتى
عاشور نصر الورفلى
تم الأفراج عنى بتاريخ 16 /9/2004
بفضل مجهوداتكم ومناشداتكم ولك منى التحيه مره اخرى


جرائم ارتكبت بحق عاشور الورفلي

لطفا اضغط

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=21060



---------------------------------------------------------


أيها الديكتاتــور
تداول السلطـة مقابل عدم محاسبتــك

منصف المرزوقي :استاذ في جامعة باريس
( النهار ) 12/10/2004

ثمة داخل الفكر السياسي العربي خاصتان تمنعان من التقويم الصحيح للأزمة الخانقة التي تمر بها الأمة والتي تعكس في الاساس عمق ازمة نظامها السياسي. العائق الاول فكري بحت يتعلق بالتبسيط الشديد في التحليل ومنه تغييب البعد الديناميكي في قراءتنا للظواهر والثاني عاطفي يتمثل في حبنا للسوداوية وتلذذنا بجلد الذات.
يظهر الامر جليا في تقويم وضع الديموقراطية في الوطن العربي، حيث الاجماع على انها مفقودة تماما واننا نعيش في ظل آخر ديكتاتوريات العصر، بل اننا غير اهل للديموقراطية او بغير حاجة اليها، الى آخر الكلام اليائس البائس الذي تعج به الصحف ويتردد صداه في الفضائيات. لكن اذا اعتبرنا ان الديموقراطية نظام سياسي مبني على اركان اربعة هي حرية الرأي وحرية التنظيم واستقلال القضاء والتداول السلمي للسلطة، واذا تذكرنا انها مشروع تاريخي فيه مد وجزر حتى داخل البلدان الديموقراطية، فان الحكم الموضوعي يمر بتحليل وضعية كل هذه الاركان في كل قطر على حدة. آنذاك يمكننا اعطاء مؤشر لكل بلد بحسب قربه او ابتعاده من تحقيق كل الاركان. لو قمنا بهذه العملية لتوضح ان مؤشر الدمقرطة مختلف حسب الاقطار، وانه يتحرك طول الوقت كأي مؤشر اجتماعي واقتصادي آخر.
مثلا ستظهر القراءة الديناميكية ان كل انظمتنا فقدت كل طموح وخاصة كل قدرة، على تأطير المجتمع بالحزب القائد الذي انكمش مثل بالون ثقب بدبوس، في الوقت الذي نرى فيه انطلاق التنظيم المستقل عن الدولة عبر تكاثر الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني المعترف بها وغير المعترف.
انها ظاهرة تتوسع بصفة حثيثة. كذلك الامر عن حرية الرأي حيث يمكن القول اليوم ان الانظمة هي الخرساء وذلك بفضل انحسار الخوف وسطوة التكنولوجيات الحديثة التي لم تعد تسمح بوجود “مونوبول” [احتكار] ايديولوجي هو من اهم ركائز الديكتاتورية.
يعني هذا بكل بساطة ودون ان ننتبه للأمر ان المجتمعات العربية قطعت، عبر عقود من التضحيات الجسيمة، نصف الطريق الى الديموقراطية.
يبقى الآن تقويم وضع التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة. انه بيت القصيد وحجر الرحى ومربط الفرس ومبتدأ الخبر ومنتهاه في بناء النظام الديموقراطي. فوجود حرية الرأي والتنظيم في معزل عن الانتخابات الحرة والنزيهة المنظمة للتداول، تجعل منها متنفسا موقتا لمريض يختنق. ومن البديهي كذلك ان كل ما نعاني منه من انتهاكات الحقوق الفردية والجماعية واستشراء القمع والفساد وقصور اجهزة الدولة نتيجة تمسك شخص وبطانة بالسلطة المطلقة بلا محاسبة والى الممات.
نرتطم هنا بالغياب التام لهذا الركن المؤسس للنظام الديموقراطي ايا كان القطر. هو غير مطروح في الانظمة التي اصبحنا نتعارف على تسميتها “الجملكيات” نظرا الى تشبث كل زعيم بعرشه الرئاسي بل وسعي الكثيرين لتوريثه للابن وربما حتى للزوجة. هو غير وارد ايضا في الممالك حيث يتصرف كل ملك كرئيس “جملكية” لا يقبل بالتداول في مستوى السلطة التنفيذية في معزل عن نفوذه في اطار ملكية دستورية كالموجودة في ماليزيا مثلا.
ان ظاهرة تحوير الدستور او بالاحرى التحايل والانقلاب عليه والتي رأيناها اخيرا في سوريا وتونس ولبنان (وغدا في مصر وموريتانيا والجزائر) هي جزء من هذه الظاهرة التي اصبح نظامنا السياسي العربي يختص بها. ثمة من يجد فيها الدليل القاطع على ان الديموقراطية قدر كل الشعوب باستثناء شعوب امتنا. ومن جديد لا بد من وضع اشكالية التداول في اطارها التاريخي وتحليلها قطرا قطرا. آنذاك سنكتشف ان الامر ليس بالقتامة التي تحيلنا اليه سوداوية المزاج العام وليس بالسهولة التي تراهن عليها انظمة يبدو انها فقدت كل ارتباط بالواقع المحلي والعالمي.
لا يغيب عن احد اين توجد السلطة الحقيقية في مغرب اليوم. لكن حكومة عبد الرحمن اليوسفي دشنت في نهاية التسعينات مسلسل التداول السلمي للسلطة داخل نظام ملكي يقترب شيئا فشيئا من الملكية الدستورية. المهم ليس قصر عمر التجربة، وربما حتى فشلها، لكن ما يعنيه الامر من دخول المغرب حقبة جديدة تخطو اولى خطواتها على طريق صعب طويل، لكنه في اتجاه معاكس لكل تجربة عهد الحسن الثاني.
لنتتبع الآن الى تطور الاشكالية في “الجملكية” التونسية. يوم 24 تشرين الاول الجاري سيتقدم السيد بن علي لما يسميه انتخابات (ومن الاصح تسميتها مبايعات) تحت ستار من الدخان الديموقراطي يتمثل في تقدم ثلاثة “منافسين” عيّنهم هو وسيتصدق عليهم بفتات ما سيبقى من الـ99%. هذه المبايعات المرتقبة هزيمة نكراء للديموقراطية في تونس اذا قارناها بالاستشارات الحقيقية كالتي تقع في الهند واندونيسيا والفيليبين او السنغال. لكن لو نظرنا اليها في اطار الصيرورة التاريخية لاكتشفنا انها حلقة من سلسلة من المعارك المتواصلة في اتجاه تحقق الركن الاساسي للنظام الديموقراطي. ففي عام 1974 بصم “البرلمان” على تنقيح للدستور منح بورقيبة الرئاسة مدى الحياة. وفي العام 1987 اعلن الرئيس الجديد السيد بن علي الغاء هذا المبدأ المتناقض مع فكرة النظام الجمهوري وهو الامر الذي صدقه التونسيون آنذاك وهم لا يدركون ان الرئاسة مدى الحياة ستستبدل فقط بالرئاسة الى الممات. المهم ان الرجل تقدم للرئاسة بمفرده لمبايعات 1989 ولم يخطر يومها ببال احد منافسته. لكن في العام 1994 كسر “تابو” او محظور الترشح ضد الرئيس فتقدم للانتخابات كاتب هذه ال سطور ليجد نفسه في السجن حال انتهاء المسرحية. لكن هذا الاحتجاج الرمزي اثمر نتيجته حيث فهم النظام استحالة تواصل مرحلة الانفراد بالترشح. هكذا بادر بوضع قانون جديد حصر، لتفادي اي مفاجأة، حق الترشح للانتخابات الرئاسية برؤساء احزاب “المعارضة” القانونية الممثلة في البرلمان. لا يستغربن احد ان تكون هذه الاحزاب مصطنعة او تحت السيطرة تنتدب للتمثيل – بالمعنى الاصيل للكلمة – داخل برلمان معين سلفا؟ هكذا ترك “الخيار” للمواطنين في مبايعات 1999 بين السيد بن علي ومرشحَين نكرتين انتهى واحد منهما في السجن بتهمة... الفساد. انها المرحلة التي يمكن تسميتها بالتعددية المزيفة والتي نعيش فصلا جديدا منها حيث يتقدم السيد بن علي مرة اخرى للتمثيلية نفسها بكومبارس جدد بعد انقلابه على الدستور وتطويعه كي يسمح له بترشح رابع ولا يظنن احد انه الاخير.
المهم ان تمرير مثل هذه التجاوزات لم يعد مسألة روتينية كما كان الامر دوما. فللمرة الاولى في تاريخ النظام السياسي التونسي والعربي ووجهت عملية تحوير الدستور عام 2002 (التي منح بموجبها السيد بن علي لنفسه اضافة الى الترشح المتواصل الحصانة المؤبدة) بمقاومة صلبة. لقد اجمعت كل المعارضة الديموقراطية الحقيقية وكذلك “حركة النهضة الاسلامية” على الدعوة لمقاطعة “الاستفتاء” وعدم الاعتراف بشرعية نتائجه. هذه المعارضة هي التي تنادي اليوم بمقاطعة مبايعات 24 تشرين الاول، لا ترفض فقط نتائج معروفة مسبقا وانما تطرح بكل وضوح لا شرعية نظام مبني على انقلاب على الدستور ومهزلة انتخابية. معنى هذا ان تونس مرت تاريخيا من الرئاسة مدى الحياة الواضحة الى وحدانية الترشح الى “انتخابات” تعددية مزيفة وان المعركة الجديدة تنخرط في سياق دفع الدمقرطة نحو المحطة النهائية: الانتخابات التعددية الحقيقية المنظمة للتداول.
انها بتفاصيل متباينة التحديات نفسها التي تواجهها عملية الدمقرطة في مصر او الجزائر او سوريا. والقوى الاجتماعية التي أجبرت الانظمة الاستبدادية على التراجع امام توسيع حرية الرأي والتنظيم هي نفسها القوى التي تهدد بجدية آخر حصون الاستبداد. لا نرى ما الذي يمكن ان يوقفها حتى لو اخذنا في الاعتبار كل المكبلات والمعرقلات التي يمكن ان تؤخر ساعة الحسم. ليس من باب المصادفة، وانما لأن الامور بدأت تنضج، ان تنطلق مبادرة طرحتها مع توأمي السوري الدكتور هيثم منّاع لتأسيس لجنة عربية من اجل تداول السلطة ستضم مناضلين سياسيين وحقوقيين عربا توحيدا للجهود واستعدادا للمعارك المقبلة التي ستقع هنا وهناك.
لا شك في ان السيد بن علي سيفرض الامر الواقع كما فرضه السيد بشار الاسد وكما سيحاول فرضه غدا السيد حسني مبارك او السيد عبد العزيز بو تفليقة وغيرهم. لكن يجب الا يغيب عنا لحظة في اطار رؤيتنا الديناميكية للموضوع، ان عمليات التلاعب بالدستور لتأبيد البقاء في الحكم، لا تمارس من قبل انظمة في اوج قوتها مثلما كان الامر في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. نحن على النقيض امام انظمة فاشلة على كل المستويات، فاقدة الهيبة، فاقدة الصدقية، فاقدة الشرعية، مطلوبة الرأس محليا ودوليا لا هم لها سوى الاستماتة في الدفاع عن وجودها اطول فترة من الزمن.
والحق ان المستبد العربي في وضع لا يحسد عليه حيث حشر نفسه في مأزق لا مخرج منه. هو مثل شخص تسلق الهرم وعاش على قمته ولا يستطيع النزول منه الا وتعرض لخطر دقّ عنقه. وقديما قال حكيم صيني اذا حاصرت عدوا لا تحصره من الجهات الاربع واترك لنفسك دوما منفذا. لكن الزعماء العرب حاصروا انفسهم بأنفسهم بالقمع والفساد من الجهات الاربع ولم يتركوا لا لنا ولا لهم منفذا. فجرائمهم المتعددة وشبح المحكمة الجنائية الدولية من اكبر اسباب الاستماتة في حكم هو مهربهم الوحيد من عسير المحاسبة. لكن هذه الاستماتة تعمّق الازمات الاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها مجتمعاتنا دون ان تضمن للحكام سوى الغرق في الخوف الذي تصوروا انهم يستطيعون به ترويض شعوبهم الى الابد. هل من مخرج للجميع؟ انه السؤال الاوحد الذي يجب طرحه وتناوله بمنتهى الجدية.
بداهة لا مستقبل لأنظمة ماتت في العقول والقلوب ولا بد لها من الموت على صعيد المؤسسات حيث لم يعد كل هذا “السيرك” الذي يحيط بها فعالا او مقبولا. لكن كيف يمكن المرور سلما من مرحلة افتعال الديموقراطية الى الديموقراطية الحقيقية التي لا توجد الا بتداول تحكمه ارادة الشعب لا ارادة ما وراء الستار؟
لننطلق من جملة من البديهيات التي تستطيع ان تشكل اطارا نظريا للتعامل مع المشكلة:
1 – سياسة الفرار الى الامام تمهل ولا تهمل، تؤجل المواعيد التاريخية ولا تلغيها.
2 – الاصلاح الحقيقي ليس بعض الاجراءات السطحية التي من شأنها ان تنفس عن الاحتقان السياسي والغليان الاجتماعي دون ان تمس بحق البقاء المؤبد في السلطة. فالاصلاح لا يكون الا عبر تغيير هرم السلطة الفاشلة وخاصة تغيير قواعد اللعبة السياسية التي ادت الى هذا الفشل. 3 – دور القوى الديموقراطية عدم المفاوضة على مبدأ سيادة الشعب وحقه في انتخابات حرة ونزيهة ورفض كل شرعية لأنظمة الانقلاب بالدستور. هذه القوى عاجزة متفرقة عن التعجيل بنهاية الديكتاتورية اللهم الا اذا اجتمعت في صلب مؤتمرات وطنية ديموقراطية تضم كل القوى المناهضة للاستبداد والقابلة للديموقراطية (على شاكلة التي شهدتها افريقيا في التسعينات) وذلك لوضع اسس النظام الديموقراطي المنشود والتقدم امام الشعب والاسرة الدولية كبدائل انتقالية في انتظار تنظيم انتخابات حقيقية تعيد صوغ الساحة السياسية العربية.
4 – من المتوقع انه كلما تفاقمت الازمات كلما ركن الاستبداد الى مزيد من القمع لربح الوقت وهو الامر الذي لن يزيد الا في دوران الجميع في الحلقة المفرغة مع تصاعد حظوظ الخيارات العنيفة وغير الديموقراطية وتقديمها للشعب كحل قادر وحده على ان يجتث الداء من جذوره.
5 – الحل الاوحد لانتقال سلمي يمر اجباريا بفتح المنفذ الذي اغلقه المستبد العربي على نفسه. بصريح العبارة لا يمكن تفادي تواصل الانسداد الحالي وفرار انظمة مذعورة نحو مزيد من التزييف والقمع الا بمقايضة الانتقال السلمي الى الديموقراطية بعدم المتابعة. ثمة من يعتبر هذا الرأي مخالفا لمبدأ العدل وهو كذلك. لكن العدل تعويض وعقاب. والقاعدة التي يجب ان يضعها كل مناضل ديموقراطي يؤمن بحقوق الانسان هي ان كنت في موقع ضعف لا تستسلم وان كنت في موقع قوة لا تنتقم. ليكن مفهومنا للعدل مبنيا على التعويض المادي والمعنوي لكل ضحايا الديكتاتورية ولنترك الانتقام جانبا... هذا ان قبل المستبد بالمقايضة اما اذا ركب رأسه ورهن رحيله بحمام الدم فان مبدأ المحاسبة لا مفر منه.
كيف يمكن تصور سيناريو مثالي لحل الازمة؟ بداهة لا يستطيع اي ديكتاتور ان يسلم مصيره لخصوم قد يختلفون في قضية عدم المتابعة. لكن يمكن ان يفرز النظام القائم قيادة جديدة تفاوض المؤتمرات الوطنية الديموقراطية على مرحلة انتقالية قصيرة قبل تنظيم انتخابات فعلية، وتتفق معها على شروط عدم المتابعة تشارك في تفعيلها دول صديقة وديموقراطية مثل الدول الاسكندينافية.
اضغاث احلام؟ ربما. لكن هل نحن مطالبون بالبحث عن الحلول ام بالبقاء مكتوفي الايدي ولا احد يتعلم من وضع يتمثل في ديكتاتور قابع في السجن ينتظر حبل المشنقة وشعب في محرقة العنف ووطن يرزح تحت الاحتلال.
كاتب تونسي – الرئيس السابق للجنة العربية لحقوق الانسان – استاذ في جامعة باريس

--------------------------------------------------------

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا
بيان


تعرض المواطن سهيل خضر الحميدي لاستدعاءات متكررة من قبل أجهزة الأمن بسبب تقرير تقدّم به أحد العاملين معه في مؤسسة استصلاح الأراضي في الرّقة اثر خلاف شخصي بينهما اتهمه فيه بذمّ رئيس الجمهوريّة ، ثمّ أحيل للقاضي الفرد العسكري وتمّ توقيفه في السجن المدني في الرّقة .


وقد علمت المنظّمة بأنّ حوادث متشابهة يتهم فيها المواطنون بالإساءة إلى رئيس الجمهوريّة ، وتصدر بحقهم أحكام قضائيّة دون أن يكون لها أساس واقعي ، إذ يحجم رجال الأمن والقضاة العسكريون عن تمحيص الأمر بشكل دقيق حينما يتعلق الأمر برئيس الجمهوريّة .

إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تدين الاستجابة لمثل هذه التقارير دون تمحيص دقيق تطالب بتوفير كافة الضمانات للمواطن سهيل خضر الحميدي ليلقى محاكمة عادلة .

دمشق في 18-10-2004 مجلس الإدارة

-------------------------------------------------------------


-التجمع الليبرالي في سورية: وقفة تأمل -1


جهاد نصره
[email protected]
الحوار المتمدن - العدد: 991 - 2004 / 10 / 19

بالرغم من قصر عمر التجمع الليبرالي الذي أعلن عنه في / 13/ أيلول هذا العام من خلال طرح ورقة عمل تضمنت خمسة عشر مادة حيوية للغاية هدف المؤسسان للتجمع من ورائها إلى إثارة سجال معرفي يسمح بالخروج من دائرة إعادة إنتاج المفاهيم السائدة إلى دائرة توليد المفاهيم والأفكار المتجددة ومن ثمَّ الإعلان عن حله في / 7 / تشرين الأول فإن ما أثارته هذه التجربة المتواضعة بحد ذاتها تستأهل وقفة تأمل ومراجعة نقدية لا تخلو من المكاشفة المؤلمة التي تملي علينا أن نعترف قبل كل شيء بأننا كنا مخترقين أمنياً بالرغم من تصميمنا منذ اللحظة الأولى على العلنية الكاملة ونبذ العقلية التحزبية هكذا بكل بساطة بما يعني أن الاجتماع اليتيم الذي عقده عشرة أعضاء أساسيون تمَّ نقل ما دار فيه بالصوت والكلمة بما فيه عدد فناجين القهوة التي تمَّ ارتشافها، إلى الجهاز الأمني الذي بادر على الفور إلى استدعاء المؤسسين الاثنين فقط لوضع النقاط الأمنية على الحروف الأبجدية..! صحيح أننا نشرنا فوراً بياناً عن القضايا التي استعرضها المجتمعون، والترتيبات التي تم إقرارها، لكن بعض التفصيلات شبه الشخصية التي أثيرت خلال الاجتماع، كان لها بالغ الأثر نظراً لحساسيتها عند الأجهزة المعنية مثل: الاتصالات الداعمة من جهات مختلفة و التي تمّت مع التجمع بالرغم من تمسكه بإعلانه عن رفض قبول أي دعم مهما كان شكله وحصر قبول ذلك بالسوريين فقط وتعميم هذا الأمر بكل وضوح وشفافية ، ووصول هذا التأكيد للأجهزة بالصوت والكلمة عن طريق وكيلها أو مندوبها في الاجتماع إلا أنها بادرت من فورها إلى تلك الحركة الأمنية الإعتراضية دون مسوِّغ ..! هذا أولاً.
- إشكالية المادة الحساسة التي وردت في ورقة العمل المقترحة والمتعلقة بمفهوم الانتماء السوري وطرح فكرة الحوار حولها واقتراح النظر في صيغة سوري عربي بما يعني أن يكون الباب مفتوحاً ل: سوري كردي وسوري أرمني وغير ذلك من مكونات الوحدة الوطنية السورية ومع أن المسألة كانت محض نظرية وحوارية غير أنها أثارت لغطاً قوياً، وردود فعلٍ عاصفة، وهذا طبيعي.. وإلا كيف تكون عملية توليد الأفكار عملية جادة..!؟ هذا ثانياً.
- المادة المتعلقة بعلمنة الدولة والدستور المتمدن فقد قلبت المعايير السياسية المعتادة ومثلَّت منظوراً مغايراً بما يعني تجذير مقولة الأحزاب السورية بمختلف تلاوينها التي لم تتعد اطروحاتها الكلام عن ضرورة تعديل الدستور ومن الأحزاب من اكتفى بالحديث عن تعديل مادة واحدة من الدستور هذا ثالثاً.
- المادة المتعلقة بإعادة النظر بمفاهيم السيادة، والوطن، والدولة، وهي من المقدسات السياسية التي جرى تبويقها طيلة أربعين عاماً، ومقاربتها من زاوية شعاراتية لا تختلف في ذلك كافة الأحزاب الموالية والمعارضة هذا رابعاً.
- المادة المتعلقة بجواز النظر في حقيقة كون سورية وطن تعددي التي شكلت مقاربة جريئة لمسألة الأقليات القومية، والمذاهب الدينية المختلفة القديم منها والحديث (( كالإسماعيلية واليزيدية و المرشدية )) بما معناه تمتع أصحاب جميع الديانات والمذاهب بنفس الحقوق وعلى نفس الدرجة الدستورية بما يعني أيضاً عدم انحياز الدولة لديانة بعينها..! هذا خامساً
- المادة المتعلقة بعقلنة الأعراف والتقاليد من حيث أنها تضمنت جرعة زائدة من جرأة الطرح وكسر حلقة المحظورات. هذا سادساً
- للحديث صلة
- 17/10/2004



----------------------------------------------------------

تسليم جواز سفر الامام الصدر

بيروت: سلمت ايطاليا لبنان جواز سفر باسم الامام موسى الصدر الزعيم الشيعي الذي اختفى عام 1978. واعلن مدعي عام الجمهورية اللبنانية القاضي عدنان عضوم للصحافيين اليوم ان ايطاليا سلمت لبنان عبر القنوات الدبلوماسية جوازي سفر احدهما باسم موسى الصدر والثاني باسم مساعده الشيخ محمد يعقوب.
وهي المرة الاولى التي يشار فيها الى جواز سفر الامام الصدر ومساعده اللذين اختفيا مع الصحافي عباس بدر الدين اثر زيارة لليبيا.

واختفى الصدر، الذي كان رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان ومؤسس حركة امل الشيعية التي يتزعمها حاليا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في آب/اغسطس عام 1978.

واختفى معه مساعده الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين اللذان كانا يرافقانه في زيارته الى ليبيا.

ويتهم قادة حركتي امل وحزب الله اللبناني النظام الليبي بالوقوف وراء اختفاء الرجال الثلاثة. وتنفي ليبيا ذلك مؤكدة انهم توجهوا في 31 آب/اغسطس 1978 الى ايطاليا بعد اقامتهم في ليبيا، كما انها ردت على هذه الاتهامات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان في ايلول/سبتمبر 2003.

وفي الثاني من اب/اغسطس الماضي، امر مدعي عام المجمهورية عدنان عضوم باعادة فتح الملف وباستجواب جميع الاشخاص المتورطين فيه بمن فيهم الزعيم الليبي معمر القذافي.

وعلى الاثر، اكدت ليبيا انها معنية بقضية اختفاء الامام موسى الصدر وانها ستعمل على كشف الجهات المسؤولة عن اختفائه.



قرار بحل القيادة القومية لحزب البعث .. والمؤتمر القطري قبل نهاية العام

دمشق - أخبار الشرق

أكدت مصادر بعثية سورية أن القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم في سورية؛ وافقت على حل القيادة القومية للحزب، وحددت موعد المؤتمر القطري التاسع للحزب قبل نهاية العام الحالي حتماً، وربما في شهر تشرين الثاني القادم.

وذكرت المصادر أن القرار بحل القيادة القومية للحزب جاء بعد أن عقدت فروع الخارج للحزب مؤتمراتها، وانتخبت مندوبيها للمؤتمر القومي.

ولكن قيادة الحزب أجلت موعد المؤتمر القومي أكثر من مرة، إلى أن أقرت حل القيادة القومية استجابة للتطورات الخطيرة التي تشهدها سورية في مرحلة ما بعد احتلال العراق. ولم يصدر عن الحزب رسمياً ما يفيد بحل القيادة القومية.
----------------------------------------------


مواطنون غاضبون يحتجزون عناصر دورية للأمن في "البويضة"

دمشق - أخبار الشرق (خاص)

اندلعت مواجهات عنيفة بين دورية للأمن السياسي ومواطنين في قرية البويضة جنوب شرق دمشق قبل أيام، بعد تدخل فظ من رجال الأمن السياسي لحل نزاع بين أسرتين من القرية.

وقد قام الأهالي بتكسير السيارة "الستيشن" التابعة للدورية، وجرّدوا الدورية من سلاحها واحتجزوا أعضاءها في إحدى الزرائب بعد أن قيدوهم.

واستدعى هذا التطور الخطير تدخل وزير الداخلية اللواء غازي كنعان شخصياً، الذي أرسل عدداً كبيراً من الدوريات التي حاصرت القرية وتم تحرير العناصر بشكل سلمي.

-----------------------------------------------------------------

لجنة المتابعة قي قضية المحامي اكثم نعيسة

توضيح هام -


تفاجأت لجنة المتابعة بالخبر الذي نشره موقع إيلاف الإلكتروني عن معلومات وصلت لمراسلته السيدة بهية مارديني في دمشق يفيد بأن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية والتي يرأسها المحامي أكثم نعيسة ستتحول إلى العمل السياسي في الفترة القادمة وأن لجنتنا ( لجنة المتابعة في قضية المحامي اكثم نعيسة) ستكون بديلة عن لجان الدفاع .

إن هذا الكلام بعيد عن الحقيقة وليس له أية أرضية في الواقع وان لجنة

المتابعة قد نشأت في ظروف استثنائية وعلى خلفية اعتقال المحامي اكثم نعيسة بتاريخ 13/4/ 2004 وتابعت قضيته بجرأة بمعزل عن أي نشاط آخر وبشكل مستقل عن نشاطات المنظمات الأخرى ومن ضمنها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية و هي هيئة مستقلة غير ملتزمة بأي جهة كانت مهمتها مراقبة وتتبع القضية التي اهتمت بها.

ولا يتداخل عملها مع عمل أي من المنظمات الحقوقية وغير الحقوقية.

وتحرص اللجنة على أن تبقى ضمن الثوابت التي رسمتها لنفسها دون السماح لأية جهة بالتدخل في عملها وثوابتها و قناعتها رسمية كانت أو غير رسمية.

كما وتؤكد لجنة المتابعة على أنها تكن كل الاحترام والتقدير للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية وتقدر عاليا نشاطها وتضحيات كوادرها ومنهم المحامي اكثم نعيسة وعبد الكريم ضعون وغيرهم من دخل منهم إلى متاهات أقبية التخلف وتحميلهم تلفيقات مل شعبنا منها ومن تكرارها وهي ضريبة من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نقدرها اثمن تقدير.

وتنوه اللجنة إلى أن الحديث الذي دار بين السيدة بهية مارديني مراسلة موقع إيلاف وبين بعض أعضاء لجنة المتابعة لم يتطرق أبدا لعمل أو واقع لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية وان الحوار معها اقتصر على قضية ( محاكمة اكثم نعيسة) وعلى عمل لجنة المتابعة في الفترة القادمة فقط.

كما وإن العنوان الذي ظهر فيه لا يعبر إلا عن رأي كاتبة الخبر نفسها ( منظمة حقوقية جديدة في سورية ) لأن لجنة المتابعة لم تعلن عن نفسها كمنظمة حقوقية أبدا ولا تنوي ذلك وأكدت وما تزال تؤكد بأنها لجنة أنشأت في ظرف استثنائية ومهمتها المتابعة و مراقبة المحاكمات والأحكام والتصدي لقضايا الاعتقال التعسفي في سورية إن استمرت ، تؤكد بأنها ستستمر على هذا النهج.

لجنة المتابعة 18-10- 2004

www.aktham.virtualactivism.net



مفتاح المأزق السوري في يد الرئيس لحود

د. سعد الدين إبراهيم

انضم القرار رقم 1559 الخاص بسوريا ولبنان، إلي السلسلة الطويلة من القرارات التي صدرت من مجلس الأمن والأمم المتحدة بخصوص الشرق الأوسط. فهناك

أكثر من خمسمائة قرار خاصة بمنطقتنا وحدها، تبدأ بالقرار رقم 81 الخاص بتقسيم فلسطين عام 1947، وننتهي بالقرار رقم 1564الصادر في 18/9/2004م الخاص بدارفور- السودان. إن استئثارنا بثلاثين في المائة من قرارات الأمم المتحدة، بينما لا نمثل إلا سبعة في المائة من سكان العالم ويعني هذا فيما يعنيه، أننا كعرب وشرق أوسطيين قد استأثرنا بقصب السبق من وقت وطاقة وقرارات المنظمة الدولية، إما لأننا مهمون لرفاهية العالم، أو خطرون علي أمن العالم، أو مستهدفون من هذا العالم، أو لهذه الاعتبارات جميعاً. وأغلب الظن أننا مستهدفون وخطرون ، وهذا موضوع يستحق الرجوع إليه مستقبلاً، حيث أننا أيضاً استأثرنا بحوالي 35 في المائة من الصراعات المسلحة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. غير أننا في هذا المقال نركز علي المأزق السوري الذي يرمز له القرار 1559.


ونبدأ بتعريف "المأزق". إن الموقف الذي يوصف بهذا المصطلح هو موقف تبدو فيه كل الخيارات والبدائل إما مسدودة تماماً، أو ينطوي الأخذ بإحداها مشوب بمخاطر جمة، وتنطوي علي ثمن مادي أو معنوي باهظ التكاليف، إن المأزق هو أقرب بموقف من يجد نفسه بين فكي كماشة. وهذا هو ما تجد سوريا نفسها فيه الآن. أن سوريا هي التي صعّدت الموقف في لبنان، بضغوطها الخفية والظاهرة، لتعديل الدستور اللبناني، وبحيث يسمح بإعادة انتخاب الرئيس اميل لحود لفترة إضافية. وهو الأمر الذي يرفضه معظم اللبنانيين والأوربيين، والأمريكيين، وبعض العرب. وهو ما أعطي القوي المتربصة والفاعلة في النظام الدولي فرصتها الذهبية لتأليب العالم، وتعبئته ضد سوريا، والذي ترجمه القرار 1559، الذي يدعو إلي جلاء القوات الأجنبية من لبنان، والتوقف عن التدخل في شئونه، أو إيواء التنظيمات الإرهابية.


والخطير الذي يميز هذا القرار، عن قرارات الأمم المتحدة الأخري، هو الآتي:


1- إن فرنسا والولايات المتحدة كانتا ضالعتين في إعداد مسودته، وجمع الأصوات اللازمة لإقراره في مجلس الأمن. وهو أمر فريد أن تجتمع إرادة باريس وواشنطون، لأول مرة منذ الأزمة العراقية، التي وقفت فرنسا فيها موقفاً مناوئاً ومعارضاً للولايات المتحدة علي طول الخط. ويعتبر اجتماعهما واتفاقهما في المسألة اللبنانية خطاً فاصلاً، وضوءاً أحمر، ما كان ينبغي للدبلوماسية السورية المتمرسة أن تتجاهله في مراحله "البرتقالية" المبكرة.


2 أن القرار انطوي في صياغته علي آليات تفعيله، بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير دورية عن التزام سوريا ولبنان بتنفيذ بنود القرار. وهو ما يترك للدول الراعية للقرار هامشاً كبيراً لتصعيد الضغوط علي حكومتي البلدين، واتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية، التي تتراوح بين المقاطعة، مروراً بالحصار الاقتصادي والدبلوماسي، وانتهاء بإجراءات عسكرية، علي النحو الذي تابعناه في العراق وصربيا، وقبلها في ليبيا. ولا شك أن ذلك يطرب إسرائيل ويعطيها بدورها غطاء معنوياً لضرب سوريا انتقائياً، بدعوي إيوائها أو تسترها علي "الإرهاب"، أياً كان تعريف هذه الكلمة المطاطة.


3 إن هامش المناورة السورية للالتفاف علي القرار بات محدوداً أو منعدماً، بعد صدوره، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لحق الاعتراض (الفيتو) مما يعني أنه يتمتع بالرضا والقبول الضمني من كل القوي الكبري في النظام الدولي، بما فيها تلك المحسوبة في خانة الأصدقاء التقليديين للعرب- مثل روسيا والصين. ورغم أن هذه ليست ظاهرة جديدة تماماً، حيث قاربت هذه الممارسة أكثر من عشر سنوات، وتحديداً منذ انتهاء الحرب الباردة، التي كان التقارب الإيديولوجي بين أدعياء "الاشتراكية" يلعب دوراً ملموساً في التصويت والتضامن المتبادل في المحافل الدولية. ولكن مع نهاية الحرب الباردة استأنف النظام العالمي العمل بلغة "المصالح" و "القوة العسكرية" الصريحة. وفي هذا أصبحت مصالح روسيا والصين أقرب وأعظم مع الولايات المتحدة منها مع سوريا، أو أي بلد عربي آخر.


المدهش والمزعج في الأمر هو أن الدبلوماسية السورية المتمرسة، والقيادة السورية الجديدة، التي قيل أنها الأكثر انفتاحاً علي العالم الخارجي لم تقرأ المتغيرات الدولية، لا بالسرعة الكافية ولا بالحساسية المطلوبة في المسألة اللبنانية، وكأن شيئاً لم يتغير منذ دخلت قواتها لبنان عام 1976.


لقد تغير العالم، وتغير العرب، وتغير لبنان، وتغير المجتمع السوري نفسه. ولكن نظرة القيادات السورية لمحيطها وإقليمها وعالمها ظلت ساكنة جامدة، وكأن كل هذه التغيرات حدثت أو تحدث علي كوكب آخر، غير الكرة الأرضية.


وللأمانة فإن القيادة السورية لا تنفرد بهذا الجمود القاتل، ولكن تشاركها فيه قيادات عربية أخري، مثل القيادة السودانية، التي يتم معها سيناريو مماثل في مسألة دارفور. إن تشدق القيادة السورية بشرعية عربية لوجودها في لبنان لم يعد يقنع أحداً- لا في لبنان، ولا في العالم العربي، ولا في العالم الخارجي، بل ولا في داخل سوريا نفسها.


إن التصريحات التي أدلي بها السفير جون دانفورث، المندوب الأمريكي لدي الأمم المتحدة للمحاورة المرموقة راغدة درغام (الحياة 16/10/2004)، لا يترك مجالاً للشك حول النيات الأمريكية المبيتة ضد سوريا، وتصميمها علي إجلاء القوات السورية من الأراضي اللبنانية، ومساعدة اللبنانيين علي استعادة سيادتهم علي أراضيهم. أما كل الحجج والذرائع السورية، حتي لو ساندتها جامعة عربية عرجاء، فإنها لا تجدي. كما لا يجدي تذكير اللبنانيين بأن سوريا هي التي حافظت علي وحدة لبنان، وأوقفت الحرب بين طوائفه، وساعدته علي استعادة استقراره، وهي أمور علي فرض صحتها، أصبحت خارج الموضوع في الوقت الراهن.


إذن ما العمل؟


في رأينا أن سوريا لا بد أن تخرج من لبنان، وعاجلاً قبل آجلٍ. ويمكنها قبل هذا الخروج أن توقع ما تشاء من اتفاقيات للتآخي، والتعاون، والتكامل مع لبنان، علي النحو المصري السوداني المعهود. ولكن قواتها العسكرية لا بد أن تغادر التراب اللبناني، وتترك لبنان للبنانيين.


ولكن كيف، مع حفظ ماء الوجه السوري- اللبناني- العربي؟


- يمكن للجامعة العربية أن تجتمع وتوجه رسالة شكر وامتنان لسوريا علي الدور الرائع الذي قامت به من أجل وحدة وسلامة لبنان، وتعفيها من تحمل المزيد من المشاق، بعد أن قامت بالواجب، وزيادة.


- يمكن للرئيس اللبناني أميل لحود، أن يتوجه بخطاب للبرلمان اللبناني، والشعب اللبناني، والأمة العربية، يعلن فيه أنه إذ يشعر بالامتنان لإعادة انتخابه لمدة إضافية، فإنه يحرص علي أن يجعل منها فرصة وتكليفاً لمن وضعوا ثقتهم فيه، علي استعادة واستكمال كل مظاهر السيادة اللبنانية، بالتعاون مع الشقيقة الكبري سوريا، وأنه سيتخلي طواعيه عن الرئاسة، مع مغادرة آخر جندي من القوات الصديقة لأرض لبنان.


وربما يتفتق العقل اللبناني السياسي عن بدائل أخري أكثر إبداعاً للخروج من المأزق الذي اندفع الجميع إليه، طواعية أو في غفلة من النظام العالمي، الذي ربما يكون ظالماً ولكنه ليس مغفلاً!

الرأي

http://www.arraee.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1081


-------------------------------------------------------------
من البعد القومي للقضية الفلسطينية إلى الإنتفاضة الشعبية
امال الحسين
[email protected]
الحوار المتمدن - العدد: 990 - 2004 / 10 / 18


تعتبر القضية الفلسطينية من أبرز القضايا التي طبعت تاريخ القرن العشرين بصفة عامة و حياة الدول العربية بصفة خاصة ، كما تعتبر معيارا يقاس به مستوى النضال الشعبي من أجل التحرر بالدول العربية و تشكل نقطة خلاف بين قوى التحرر الشعبية و الأنظمة العربية الرجعية ، و عرفت القضية الفلسطينية مدا و جزرا عبر المراحل التاريخية خلال القرن الماضي و التي يمكن حصرها في خمس مراحل أساسية و هي :
1 ـ مرحلة البعد القومي للقضية خلال سنوات الستينات و التي قادتها الثورة الفلسطينية بدعم من الأنظمة العربية التقدمية و اعتمدت خمس مبادئ أساسية وهي :
ـ تحرير كل أرض فلسطين .
ـ إستراتيجية الكفاح المسلح .
ـ رفض التفاوض مع العدو .
ـ رفض أية تسوية لا تهدف إلى تحرير كل أرض فلسطين .
ـ قيام الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية على كل أرض فلسطين .
و تنسجم هذه المبادئ مع روح الميثاق الوطني الفلسطيني انطلاقا من الفكرة السائدة فلسطينيا و عربيا خلال سنوات الستينات ، و تجسيدا للالتزام القومي العربي بالقضية الفلسطينية المدعومة بقوى و حركات الجماهير الشعبية و بالأنظمة الرافضة للوجود الصهيوني على أرض فلسطين التي تلتزم بتحريرها .
و على هذا الأساس تأسست منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة ثورية مكافحة سنة 1964 .
2 ـ مرحلة الاعتماد على الذات الذي طبع مسار القضية الفلسطينية خلال سنوات السبعينات و بداية الثمانينات نتيجة مجموعة من الأحداث التاريخية منها :
ـ أحداث أيلول الأسود سنة 1970 .
ـ حرب أكتوبر و نتائجها الكارثية سنة 1973 .
ـ العدوان الصهيوني على المقاومة الفلسطينية بجنوب لبنان سنة 1976 .
ـ إتفاق كامب ديفيد بين مصر و العدو الصهيوني سنة 1977 .
ـ طرد المقاومة الفلسطينية بجنوب لبنان بعد الاجتياح الصهيوني سنة 1982 .
و نتيجة هذه الأحداث المأساوية التي أثرت بشكل خطير على الثورة الفلسطينية تراجعت المقاومة المسلحة ، و تراجع معها دعم الدول العربية التي قطعت على نفسها الإلتزام بدعم القضية الفلسطينية كقضية وطنية و ذلك نتيجة :
ـ عدم قدرة الثورة الفلسطينية على جعل الأنظمة العربية قادرة على تبني اسراتيجيتها الكفاحية بعد عقد من تجربة الكفاح المسلح .
ـ ضعف قوة الدول العربية بعد كارثة حرب أكتوبر .
ـ تخلي الدول العربية عن مبدأ دعم الثورة الفلسطينية و تبني مبدأ التفاوض مع العدو الصهيوني .
و خلال سنة 1974 عدلت منظمة التحرير الفلسطينية استراتيجيتها بعد تبني فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة دون التخلي عن هدف بناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية ، .و قام المجلس الوطني الفلسطيني في سنة 1977 في دورته الثالثة عشرة بتبني مبدأ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
3 ـ مرحلة الانتفاضة الفلسطينية الشعبية :
بعد الانتكاسات التي تعرضت لها الثورة الفلسطينية و التي أصبحت معها استراتيجية الكفاح المسلح حلما يصعب تحقيقه ، أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية محاصرة بعد الشتات سنة 1982 و تراجع مواقف الدول العربية التي تخلت عن مسؤولياتها القومية اتجاه القضية الفلسطينية لاعتقاد أن الارتباط بالصراع مع العدو الصهيوني يضر بمصالحها و بنية أنظمتها الرجعية ، و ظلت منظمة التحرير الفلسطينية تشكل النقيض الاستراتيجي للوجود الصهيوني رغم ما تعرضت له من ضربات قاتلة من طرف العدو و من طرف بعض الأنظمة العربية الرجعية .
و في 9 نونبر 1987 تفجر الشارع الفلسطيني في انتفاضة شعبية قادها أطفال الحجارة كتعبير عن رفض الأوضاع التي آلت إليها سياسة التراجعات و التنازلات التي سلكتها منظمة التحرير الفلسطينية دون نتائج تذكر ، و يمكن تلخيص دلالات الانتفاضة الشعبية الفلسطينية فيما يلي :
ـ رفض الشعب الفلسطيني لأوضاع الحصار الذي تعيشه الثورة الفلسطينية .
ـ إبراز الثورة الفلسطينية في المواجهة مع العدو الصهيوني بعد طرد المقاومة الفلسطينية من جنوب لبنان و شتاتها في مختلف الدول العربية .
ـ رفض معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة و القطاع نتيجة القمع الصهيوني .
ـ بروز وعي نضالي ثوري لدى الجماهير الفلسطينية بالأراضي المحتلة خاصة جيل الشباب و الأطفال .
ـ التعبير عن واقع الصراع الفلسطيني الصهيوني كصراع يحكمه منطق القوة و نفي القرارات الدولة.
قامت الانتفاضة إدن لإبراز الذات في الشارع الفلسطيني كخيار للمقاومة على أرض الواقع ، و للمواجهة المباشرة مع العدو الصهيوني في ظل واقع مفروض على الشعب الفلسطيني و الذي يتجلى في ما يلي :
ـ الإعتراف الدولي بالدولة الصهيونية عبر منظمة الأمم المتحدة .
ـ دخول الدول العربية في التفاوض مع الدولة الصهيونية بعد مأساة كامب ديفيد .
ـ ربط العلاقات الديبلوماسية مع العديد من الدول و من بينها دول عربية .
ـ أصبحت المحافل الدولية غير مجدية في الصراع مع العدو الصهيوني .
ـ وضعية الاحتلال بالضفة و القطاع غير شرعي دوليا .
ـ لم يقرر العدو الصهيوني بعد ضم الضفة و القطاع .
جاءت الانتفاضة لتتح بابا جديدا للصراع الفلسطيني الصهيوني ووجدت منظمة التحرير الفلسطينية نفسها ملزمة للجواب عن هذا الحدث كما كان الشأن بالنسبة للعمل الفدائي في منتصف الستينات . و جاءت الانتفاضة الشعبية بعد غياب دور الأنظمة العربية و محاصرة منظمة التحرير الفلسطينية . و جاءت الانتفاضة الشعبية لرسم معالم الصراع في المرحلة المقبلة خاصة بعد إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة و القطاع من أجل تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 242 .
4 ـ مرحلة مبدأ الأرض مقابل السلام :
و استمرت الانتفاضة زهاء سبع سنوات مثلت فيها قمة عطاء الثورة الفلسطينية الشعبية و سارعت منظمة التحرير الفلسطينية خلال هذه المرحلة لتأطيرها ، و لعبت الانتفاضة دورا هاما للضغط على العدو الصهيوني للجلوس إلى التفاوض من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ، و جاء العدوان الإمبريالي على العراق ليفتح صفحة جديدة من الصراع أصبحت معه القضية الفلسطينية لا تشكل محور هذا الصراع القائم في الشرق الأوسط، و وجد فيه العدو الصهيوني ملاذا آمنا يرفع عنه أعباء ضغط الانتفاضة الشعبية التي تأثرت بشكل خطير نتيجة الحرب على العراق حيث :
ـ توقف الانتفاضة الشعبية الفلسطينية .
ـ دخول منظمة التحرير الفلسطينية المفاوضات مع العدو الصهيوني .
و بعد توقف الانتفاضة الشعبية الفلسطينية أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية في موقع ضعف أمام قوة العدو الصهيوني الذي وجه المفاوضات في اتجاهين :
ـ التفاوض مع السلطة الوطنية الفلسطينية .
ـ التفاوض مع الدول العربية في اتجاه التطبيع .
و هكذا استطاع العدو الصهيوني إخراج القضية الفلسطينية من محافل الأمم المتحدة لإعطاء التفاوض مسارا جديدا في اتجاه مزيد من التنازلات و ربح الوقت لإخماد الانتفاضة الشعبية التي تشكل الحاجر أمام تنفيذ مخططات العدو الصهيوني ، و كان لتدخل الإمبريالية الأمريكية بعد الحرب على العراق من أجل تنظيم لقاءات بين السلطة الفلسطينية و العدو الصهيوني في أسلو 1 و 2 و مؤتمر مدريد و التي أصبحت معها القضية الفلسطينية خارج الشرعية الدولية ، و أصبح العدو الصهيوني يتحكم في توجيه التفاوض في اتجاه إفراغ القضية الفلسطينية من بعدها الدولي و إفراغ مقررات الأمم المتحدة من محتواها .
بعد ما يسمى باتفاقات أسلو 1 و 2 و مؤتمر مدريد اتضح للعيان ضعف مكتسبات القضية الفلسطينية من هذه المحطات المحبوكة من طرف الصهيونية و الإمبريالية، و يتضح ذلك من المواقف المتعصبة للعدو الصهيوني بعد التوقيع على ما يسمى بالاتفاقات و يتجلى ذلك فيما يلي :
ـ عدم خروج بنود اتفاق أسلو و مدريد إلى حيز الوجود رغم هزالتها .
ـ التمادي في الاحتلال و الاستيطان .
ـ شن حرب إبادة على المقاومة الفلسطينية .
ـ تهجير اليهود من شرق أوربا إلى الأراضي المحتلة .
ـ مضاعفة الدعم الأمريكي و التعاطف الأوربي للعدو الصهيوني .
ـ تحييد مصر و الأردن و تركيع السلطة الوطنية الفلسطينية .
ـ إستمرار الإعتداءات على لبنان و التلويح بالحرب على سوريا .
ـ عدم استعداد العدو الصهيوني للتنازل عن الأراضي المحتلة و فك المستوطنات .
و بعد تحييد النظامين المصري و الأردني و محاصرة الشعب العراقي تضاعفت غطرسة العدو الصهيوني خاصة بعد وصول الليكود إلى السلطة سنة 1997 و توقفت المفاوضات، أصبح دور التفاوض في يد الإمبريالية الأمريكية خارج مقررات مؤتمر مدريد التي عملت على تفريغها من محتواها تحت ذريعة ما يسمى بإنقاذ مسلسل السلام .
و في الوقت الذي يتم فيه محاصرة الشعب العراقي و تجويعه و تقتيل أطفاله و تدمير بنياته التحتية و شن حرب استنزاف عليه في الشمال و الجنوب من طرف الإمبريالية الأمريكية ، و دخول جل الأنظمة العربية الرجعية في التطبيع مع العدو الصهيوني بشكل علني أو سري على المستوى السياسي و الاقتصادي ، تقوم السلطة الفلسطينية بالدخول في مسلسل من التراجعات لا نهاية له.
5 ـ مرحلة اتفاق واي بلانتادشت :
للظهور بموقف الراعي للسلام بادرت الإمبريالية الأمريكية للتدخل لحماية مصالح العدو الصهيوني و نظمت لقاءا ثلاثيا خارج منابر المنتظم الدول و اتفاقات أسلو و مدريد للتحكم في مسار التفاوض ، و في 23 أكتوبر 1998 تم الاتفاق المعروف باسم " مذكرة واي ريفر " الذي حقق للعدو الصهيوني عدة امتيازات على حساب القضية الفلسطينية من بينها :
ـ إلتزام العدو الصهيوني بالاتفاق مرهون بتنفيذ جميع تعهدات السلطة الفلسطينية .
ـ إعتبار العدو الصهيوني حكما على تطبيق الاتفاق و يملك حق تقرير ما إذا قامت السلطة الفلسطينية بتنفيذ تعهداتها و هو خصم و حكم في نفس الوقت .
ـ إعتماد المخابرات الأمريكية طرفا في رئيسيا في الإشراف و المراقبة و المتابعة أثناء تطبيق الاتفاق من طرف السلطة الفلسطينية.
ـ تركيز الدعم الأمريكي المادي و المعنوي للعدو الصهيوني و إعطاء الشرعية للإمبريالية الأمريكية في الانحياز لصالح العدو الصهيوني .
إذا كانت اتفاقات أسلو و مدريد قد وضعت القرارات الدولية على الهامش فإن مذكرة واي ريفر تعتبر العدو الصهيوني وحد الذي يقرر صحة أو عدم صحة تطبيق الاتفاقات ، و تضع أمريكا في موقع المتابعة لوفاء أو عدم وفاء السلطة الفلسطينية لتعهداتها ، و كان لهذا الاتفاق تداعيات خطيرة على مصير الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة و ذلك من خلال ما يلي :
ـ يلزم السلطة الفلسطيني بقمع المقاومة الفلسطينية .
ـ يعتبر الأراضي الفلسطينية مواقع لانطلاق الإرهاب .
ـ يتجاهل إرهاب العدو الصهيوني المنظم من طرف الجيش و المستوطنين .
ـ يدين جمع أشكال النضال الفلسطيني المادي و المعنوي و يعتبر الفلسطينيين إرهابيين.
إن هذه التراجعات الخطيرة التي عرفتها القضية الفلسطينية بعد هذا الاتفاق الذي يضع الشعب الفلسطيني في موقع الإدانة و الاتهام ، تفتح الباب أمام كل الاحتمالات التي لابد من مواجهتها فكان لانتصار المقاومة الوطنية اللبنانية على العدو الصهيوني في الجنوب دعما ماديا و معنويا للثورة الفلسطينية .
و كان لابد من التعبير عن رفض الواقع الذي تفرضه مذكرة واي ريفر و ذلك بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد بين السلطة الفلسطينية و العدو الصهيوني ، و قامت الانتفاضة الشعبية الثانية يوم 28 شتنبر 2000 كرد فعل على فشل السلطة الفلسطينية أمام غطرسة العدو الصهيوني ، لكنها هذه المرة كانت انتفاضة شعبية مسلحة و منظمة و هي تدخل عامها الخامس و قد بلغت حد الصراع و المواجهة أصبح معها العدو الصهيوني أكثر عدوانية ، بعد فشله في إخمادها رغم استعماله جميع وسائل القمع و التقتيل و الإبادة للمقاومة الوطنية و قياداتها و لجماهير الشعب الفلسطيني شيوخا و نساء و أطفالا ، و بقيت الأنظمة العربية الرجعية صامتة تسترق الهمس لبطولات المقاومة في فلسطين و العراق و تجهز آلاتها العسكرية لقمع انتفاضة شعوبها و منعها من المساندة و التضامن للمقاومتين البطلتين الفلسطينية و العراقية .
امال الحسين
تارودانت في: 17 أكتوبر 2004

------------------------------------------------------

نحو توطين الحداثة في العالم العربي المعاصر



بقلم: د. عبد الله تركماني *

أخبار الشرق - 17 تشرين الأول 2004

تعطلت محاولات التحديث المتكررة في العالم العربي منذ القرن التاسع عشر، وتعود تلك العطالة إلى جملة عوامل بنيوية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، ولكنّ العامل الأهم تمثل - على الخصوص - في اعتقاد من تنطحوا لقيادة عملية التحديث أنها مجرد توطين المنتجات والمنجزات المادية للحداثة في البيئة العربية، دون الاهتمام الكافي بإعادة بناء المجتمعات العربية بالاستفادة من معطيات الحداثة ومكوناتها العقلانية، التي تضمن توطين قيم الحداثة في التربة العربية.

إنّ التجربة العربية المعاصرة كشفت عن إفلاس أخلاقي وفكري عميق في بنية السياسات العربية، فقد بدا واضحاً للعيان مدى الانحدار السياسي والأخلاقي الذي وصل إليه الواقع العربي، ناهيك عن العجز الكامل في استيعاب التطورات الدولية وما يترتب عليها من تحديات مصيرية للمنطقة العربية وشعوبها وحتى حكوماتها، إلى جانب فقدان الشفافية والصراحة في تعامل صنّاع القرار مع شعوبهم. إنهم خليط عجيب من الشيء وضده في الوقت نفسه، والطريف الآن أنّ بعضهم بدأ يهرول للإعلان عن إصلاحات شكلية بعد أن شعروا بجدية الضغط الخارجي خوفاً على مواقعهم وامتيازاتهم غير المشروعة، وليس إيماناً بحق شعوبهم في الإصلاحات وضرورتها الحيوية لبقاء دولهم وتقدم مجتمعاتهم، وإلا لكانوا استجابوا لمطالب شعوبهم ونخبها الحية بالإصلاح على مدى عشرات السنين.

إنّ أغلب الحكومات العربية تجد نفسها في مأزق كبير، فالمواطن العربي أدرك مدى عجز هذه الحكومات عن التعاطي المجدي مع تحديات الحاضر وفتح آفاق للمستقبل، كما أنّ الولايات المتحدة الأمريكية مدعومة من المؤسسات الدولية الكبرى، في عالم ما بعد 11 أيلول/ سبتمبر 2001، تتجه نحو المساعدة على تغيير، أو على الأقل إصلاح الأوضاع السياسية والاجتماعية في العالم العربي، بعد أن توصلت إلى قناعة بأنّ البيئة الثقافية والسياسية السائدة فيه تساعد على نمو ظاهرة "الإرهاب".

وهكذا، لم تعد المصالحات مع الشعوب والإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ترفاً تملك الحكومات العربية تجنبه، وإنما أصبحت حاجة حيوية أساسية لإعادة بناء البيت الداخلي للدول العربية للتعاطي المجدي مع التحديات المصيرية التي تواجهنا، فضلاً عن كونها حقوقاً أساسية للشعوب ترتبط بكرامتها الإنسانية والوطنية، وليست منحة من حاكم أو نظام يمنحها أو يمنعها في الوقت الذي يريد.

إنّ أزمتنا ليست في غياب الديمقراطية عن حياتنا السياسة والاجتماعية فقط، بقدر ما هي أزمة انقطاع عن العصر في العمق. فالحكومات العربية تستمد وجودها من قوتها في بسط نفوذها واستبعاد أخطار زوالها بشتى السبل والوسائل، حيث الدولة العربية مقلوبة من الأساس، فالسلطة التي هي أحد مكونات الدولة قد استولت على الدولة وقزّمتها لصالح تعملقها وتهميش المجتمعين السياسي والمدني.

إنّ حالة الانفصام بين الحكومات والشعوب في منطقتنا العربية سوف تزداد يوماً بعد آخر، وظاهرة الرجوع إلي المرجعيات الدينية والإثنية سوف تستمر نتيجة لفشل إقامة دولة الحق والقانون، دولة النظام المدني الذي يعتمد أسس الدولة الحديثة. لقد أثبت التاريخ أنه لا بديل عن الصراع والعنف ومشروعات الحروب الأهلية إلا بنظام يحقق للجميع قدراً من المساواة في الحقوق والواجبات وتقليل مستوى الاستلاب بين فئات المجتمع إلي الحد الذي يشعر معه الفرد بالكرامة الإنسانية.

وهكذا، يبدو أننا بحاجة للتأكيد بأنّ ما تحتاجه أقطارنا العربية هو إصلاح سياسي حقيقي وليس مجرد إعلان نية ومنهج تفكير للإصلاح، فما يعنيه الإصلاح الحقيقي بداية هو تلك الإجراءات والقوانين التحررية التي تمس حالات الحريات المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.

المهم هو تغير السياسات وشفافية الخطط ووضوح البرامج. وهنا تبرز خطورة الإطار النظري الذي تعتمد عليه بعض النظم وتكتسب منه مشروعية وجودها، لذلك فإنّ الإصلاح الدستوري يمثل مدخلاً تقوم عليه دعائم الشرعية وتستند إليه فلسفة الحكم. كما أنّ الثقافة والتعليم والإعلام تلعب في مجموعها أدواراً مؤثرة في تكوين عقلية المجتمع وتشكيل رؤيته وتحديد درجة نضوجه، وهي عوامل حاكمة في عملية الإصلاح. فالتعليم هو بوابة العصر، وهو الذي يمثل أوراق الاعتماد المطلوبة في عالم اليوم، وتحديثه يعني بالضرورة تحديث العقل وصحوة الفكر.

إنّ الأساليب العصرية في إدارة الدولة الحديثة لم تعد رموزاً غامضة، ولكنها إرادة سياسية واعية، والعبرة دائماً بمدى الرغبة وتوافر الإرادة والإحساس العميق بأهمية ما نريد. ويكفي أن نتذكر أنّ موجات الدمقرطة والتحديث التي شهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قد أدت إلى انخراط العديد من الدول، بما فيها الدول الأفريقية، في التحديث، حين حزمت أمرها واتخذت قرارها لتحقيق ديمقراطية ناجحة، أدت إلى تداول السلطة ودوران النخبة، فأين نحن في العالم العربي من تلك الموجات؟

إننا ندرك تماماً أنّ الكثيرين قد فقدوا الأمل في أن يقوم صنّاع القرار أنفسهم بإصلاح مسيرتهم، غير أن حرصنا على أن يكون التغيير سلمياً يجنب أقطارنا العربية مآسي الاضطرابات والفوضى يدعونا إلى حث الزعماء على أن يقوموا بمحاسبة صادقة للنفس، بعيداً عن الغطرسة والغرور وخداع النفس، والعدول عما هم فيه. وليس هذا بالأمر المستحيل فقد فعلها غيرهم، وإذا هم فعلوا ذلك وواجهوا شعوبهم بصدق في تحمل المسؤولية من جهة وتقدموا صادقين ببرامج إصلاح حقيقي فإن الشعوب العربية، خاصة في الظروف الراهنة، ستقف إلي جانبهم وتخوض معركة التغيير والإصلاح معهم.

ولتحقيق هذا الالتحام يجب علي الزعماء أن يتحلوا بالشجاعة في مواجهة الموقف، وذلك بالاعتراف بضرورة إحداث تغيّرات جذرية علي أنظمة الحكم وعلى السياسات التي كانوا يسيرون عليها، ويعلنون عن التزامهم الأكيد ببرامج إصلاح وتغيير، على أن يباشروا في التنفيذ في نفس الوقت إثباتاً لحسن النية . وفي تقديرنا أن الخطوة الأولى في المصالحة مع شعوبنا يجب أن تكون إطلاق سراح جميع سجناء الرأي والضمير الذين كانوا يطالبون بالتغيير، وبضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. إضافة إلى تعديل القوانين، وخاصة قوانين العقوبات وقوانين الصحافة وقوانين الأحزاب السياسية وقوانين منظمات المجتمع المدني، بحيث تلغى جرائم الرأي والجرائم التي تمس ممارسة الحقوق والحريات الأساسية وحقوق الإنسان المعترف بها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ومرتبطاً بهذا كله، إلغاء حالة الطوارئ ومحاكم أمن الدولة اللتين كانتا أداتين من أدوات القمع والاستبداد طوال عقود في بعض الأقطار العربية. باختصار، لا بد من مراجعة شاملة للتشريعات بحيث يضمن للمواطن وهيئات المجتمع المدني وللصحافة والأحزاب السياسية الحق الكامل في مناقشة الأوضاع العامة وتصرفات وسياسات جميع المسؤولين، وبلا استثناء، ولا يكون القانون حامياً للأخطاء والتعسف وسوء الإدارة والفساد، وتؤمن في الوقت ذاته للمواطنين، رجالاً ونساء، حقوقاً متساوية للمشاركة في الحياة العامة وممارسة الحقوق والحريات الأساسية.

وعلى الصعيد الداخلي أيضاً، يجب على الزعماء أن يجدوا من الشجاعة وبعد النظر ما يجعلهم يعرضون برامج مفصلة للإصلاح، تتضمن تعديلات دستورية جوهرية تمس سلطات الرئاسة وطرق المجيء برئيس الدولة، بحيث يزول عهد توريث السلطة والانفراد بالقرار، وتؤمن فرص تداول السلطة بشكل قاطع يحول دون استمرار الفرد الواحد أو الحزب الواحد في قمة السلطة لأمد لا نهاية له، وتعيد للمجالس النيابية حقها الدستوري في المساءلة والمحاسبة والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرار.

وإلى جانب هذا، ونظراً لسوء التصرف في المال العام، يجب أن يشمل برنامج الإصلاح اقتراحات محددة تصحح الأوضاع وتضمن المحاسبة الجادة علي المخالفات المالية، وتؤكد في الوقت ذاته على أنّ دخل الدولة مهما كان مصدره، سواء من الضرائب أو من عوائد استغلال الثروات الطبيعية كالنفط والمعادن، هو جزء من المال العام يجب أن يدخل الخزينة العامة، ولا ينفق منه إلا وفقاً للموازنة العامة التي تقرها المجالس النيابية.

وإذا ما تحققت هذه المداخل السياسية للإصلاح، يمكن القول إننا نتجه حقاً نحو توطين الحداثة في التربة العربية، ونضمن انخراطنا في توجهات العصر من داخل النظام الدولي قيد الإنشاء.

_________

* كاتب وباحث سوري - تونس


--------------------------------------------------------

"التجمع الليبرالي في سورية" يحل نفسه .. و"المسار الليبرالي" يعلن انطلاقه

دمشق - أخبار الشرق

بعد أيام من قرار "التجمع الليبرالي في سورية" بحل نفسه، أعلن "المسار الليبرالي في سورية" عن انطلاقته على أنقاض التجمع كما يبدو، إذ إن "المنسق العام" لـ "المسار الليبرالي" هو أحد مؤسسي "التجمع الليبرالي" المنحل.

وأعلن البيان التأسيسي لـ "المسار الليبرالي" أن إنشاءه يرتبط بـ "أهمية استنهاض "الحراك الليبرالي" في الساحة السورية، لكي يكون تعبيراً حراً عن احتياجات الحراك الاجتماعي، ولإعادة الاعتبار لمفهوم "المواطنة" كعنصر أساسي من عناصر بناء الإنسان الحر القادر على ممارسة النقد، والمشاركة في اتخاذ القرار، والحوار مع الآخر، ونبذ أشكال التكفير الفكري، ورفض التمييز الطائفي والعرقي والمذهبي".

وأوضح البيان أن "عدداً من الناشطين الليبراليين (تلاقوا) من أجل تأطير هذه الأفكار، والتأكيد على أنها مجرد "حالة حوارية فكرية" تمارس نشاطها العلني والسلمي وفق مسار ليبرالي وطني: يرفض الاستقواء بالخارج، ويسعى إلى تفعيل الحراك الثقافي والمعرفي والاجتماعي والسياسي، وتأصيل قيم العلمانية والعقلانية والتنوير في سورية.

وأعرب البيان عن الأمل بـ "عقد مؤتمر تأسيسي للإعلان عن "حالة تنظيمية" حينما تنضج الظروف الموضوعية التي تسمح بذلك، بما فيها إصدار "قانون الأحزاب والجمعيات" المنتظر". ولم يذكر البيان أسماء المؤسسين، مكتفياً بتوقيع "المنسق العام: إلياس حلياني"، وهو أحد مؤسسي "التجمع الليبرالي في سورية" الذي تم حله.

وقد أعلن "التجمع الليبرالي في سورية أنه حل نفسه يوم الخميس 7 تشرين الأول 2004"، حسب ما جاء في بيان دعا "جميع المهتمين (إلى) تقديم أية مساعدة ممكنة لإطلاق سراح الكاتب نبيل فياض (المتحدث باسم التجمع) المحتجز لدى السلطات السورية منذ 30 أيلول 2004".

وأشار بيان "التجمع" إلى "التوقف عن استقبال البريد الالكتروني على موقعه على شبكة الانترنت، وسيتم إيقاف الموقع نهائياً في وقت قريب".

وكان قد أُعلن عن تأسيس "التجمع الليبرالي في سورية" في 13 أيلول الماضي، بينما اعتقل أحد مؤسسيه (نبيل فياض) في 30 أيلول وآخر (جهاد نصره) في 2 تشرين الأول، لكن أفرج عن الأخير في الخامس من الشهر الجاري.

-----------------------------------------------------------

الأمن السياسي أصبح تابعاً فعلياً لوزارة الداخلية في عهد غازي كنعان

دمشق - أخبار الشرق (خاص)

بدأت ملامح التغييرات الأمنية في سورية تتضح شيئاً فشيئاً بعد أن تسلم اللواء غازي كنعان وزارة الداخلية. فلأول مرة يتبع جهاز الأمن السياسي (الشعبة السياسية) من الناحية العملية لوزير الداخلية رغم تبعيته النظرية له.

كما علمت "أخبار الشرق" أنه سيتم في الفترة القادمة المضي في إجراءات إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة (إدارة المخابرات العامة)، ليصار إلى إلحاقها بوزارة الداخلية أيضاً تحت اسم "جهاز الأمن العام"، بعد أن كانت تتبع نظرياً لمكتب الأمن القومي في حزب "البعث" الحاكم.

أما جهازا الأمن العسكري (إدارة المخابرات العسكرية) والأمن الجوي (إدارة المخابرات الجوية) فلم تتضح الأمور بشأنهما بعد، في وقت ترجح الأنباء فيه إجراء إعادة هيكلة يجري خلالها حل الكثير من فروع أجهزة، تمهيداً لحصر مهمتها في الشؤون التي تتعلق بأمن القوات المسلحة. وتتبع إدارة المخابرات العسكرية رئيس أركان الجيش، بينما يتبع جهاز المخابرات الجوية قيادة القوى الجوية مباشرة.

ومن المرجح أن تشهد هذه الخطوات ممانعة كبيرة من قبل "أباطرة" الأمن، وأن تأخذ فترة طويلة تعتمد بالدرجة الأولى على حسن إدارة وزير الداخلية المكلف بهذا الملف.

وكانت بعض المصادر قد أبلغت "أخبار الشرق" بأن تحجيم أجهزة المخابرات وإعادة هيكلتها هو أحد المطالب الأوروبية "السرية" لتوقيع اتفاقية الشراكة. وسبق أن ذكرت أخبار الشرق أن رئيس الجمهورية رحب بفكرة وزير الداخلية الجديد توحيد مرجعية أجهزة الأمن تحت سلطته "ولكنه طلب تطبيقها بشكل هادئ دون ضجيج". إلا أن مصادر أوضحت أن بعض الأجهزة (كالمخابرات العسكرية والجوية) لا يمكن أن تتبع وزير الداخلية نظرياً أو عملياً.


-----------------------------------------------------------------
الى كامل عباس وحسين عجيب...ظلمكم اذهلني


محروم من حقوقي المدنية وممنوع علي العمل في أي قطاع من الدولة ومع أن الحرمان قد انتهى آلا أن رجال الأمن ما زالوا لي بالمرصاد وقد أفشلوا أي محاولة لي بالحصول على مورد رزق ثابت
. اشتغلت حارسا وعاملا في فرن وجّلى في مطعم وما زلت حتى هذه اللحظة أبيع قوة عملي بثمن بخس من أجل تصريف أمور أسرتي


الدعوة إلى الليبرالية،هي أن ندرك إدراكا واعيا معنى الوجود الإنساني وابعاده وآفاقه،وهي حركة مستمرة لجعله اوفر صدقا وحرية ومحبة.
حركة الإنسان لتحقيق دعوته إلى الليبرالية من خلال سلوكه اليومي أولا ،والذي ينعكس على بناء مجتمع ينمو إخاء وتضامناً وعدلاً.
أنى اربط أتصر على العلاقة الوثيقة،اقله من وجهة نظري المتواضعة،بين الليبرالية والأخلاق،مؤكد أعلى وحدتهما العضوية واساسهماالانساني.
وصلتني رسالة من السيد كامل عباس،نعم أصر على لقب السيد،فهو سيد نفسه،وسيد قدره، وسيد مساره الليبرالي ،ومنذ عدة أسابيع تعرفت أيضا على السيد حسين عجيب,وزوجته الفاضلة،حسين الذي لا يملك الا حذاءه كما قال لي.
التزامي الأخلاقي تجاه هذين الشخصين،وكل من يماثلهما من أبناء الوطن،يجعلني أتمسك اكثر بمبادئي الليبرالية الإنسانية الأخلاقية.
المطالبة برفع الظلم عن حسين وكامل ،واعادة حقوقهم المدنية الشرعية،على الأقل للسيد كامل لأنني لا اعرف شيء كثير عن حسين= ،والتي هي بالاساس مرتبطة بهما منذ الولادة،وحق الهي وانساني لهما،هل يعتبر معارضة للدولة؟؟أو اختراع فكري جديد نطلقه في القرن الواحد والعشرين .

لا نريد لهم سيارة،ولا منزلا،ولا خط هاتف استثنائي،نريد فقط العودة الى اصول انسانيتنا،وانصاف هؤلاء الاشخاص،اذا كنا نعترف بانتمائهم الى الجنس البشري،وفتح باب العمل لهم،ليكسبوا قوت يومهم.

هل المطلوب صمت الحملان،أم رقبة النعامة؟؟؟
واجبنا الليبرالي الأخلاقي الإنساني،يحتم علينا ان نقف معهما،ومع كل مظلوم في هذا الوطن الظالم.

عذراً كامل،عذراً حسين،ولكن هالني الظلم الذي لحق بكما،و=أنا آسف= الفقر الذي تعيشونه،رغم غناكم الفكري والعقلي.

مسؤولية الإنسان الليبرالي في بناء عالم أنساني ،والاعتراف بأن المبادئ الأولى والقواعد الأساسية التي يعتمد عليها السلوك الاخلاقي الليبرالي تتفق مع العقل البشري وتهدف الى خير الانسان،وليس الى ظلمه وقهره.
رفع الظلم،وتطبيق العدالة ،ضروري ولازم،بل هو أساسي في تكوين المجتمع الإنساني القائم على احترام العقل والحرية،أي القائم على سمات كل إنسان الأساسية.
معذرة لست شيوعيا ولكنني إنسان.

----------------------------------------------------------------

جمعية تونسية في فرنسا تناشد المرشحين للانتخابات تبني المعتقلين السياسيين

باريس - خدمة قدس برس

ناشدت جمعية حقوقية تونسية الأحزاب والشخصيات المتنافسة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها تونس يوم 24 تشرين الأول الجاري، أن يتبنوا قضية مئات المعتقلين السياسيين في السجون التونسية.

وفي رسالة مفتوحة، وجهتها "جمعية التضامن التونسي" إلى كل المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قالت الجمعية من مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، إن مئات من مساجين الرأي، غالبيتهم أعضاء في حركة النهضة المحظورة، لا يزالون يقبعون في السجون، منذ سنوات عديدة.

وأكدت الجمعية، في الرسالة، التي وصلت نسخة منها إلى وكالة "قدس برس" أن هؤلاء المعتقلين يضطرون في كثير من الحالات إلى الإضراب عن الطعام، للاحتجاج على معاناتهم المستمرة لأكثر من 13 عاماً، في ظروف غير إنسانية، ذاقوا خلالها أصناف التعذيب والتنكيل، وأودت بحياة العشرات منهم، وتركت البقية في حالة إعاقات، بفعل التقتير عليهم في الغذاء والدواء وحتى الهواء، حسب تعبير الجمعية.

وكان حزب "التكتل من أجل العمل والحريات في تونس" المعارض قد قال في بيان أصدره وأعلن فيه مقاطعته الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تونس: إن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وسن عفو تشريعي عام، يعدان على رأس المطالب السياسية لتنقية المناخ السياسي، وتوفير أجواء مناسبة لإجراء انتخابات نزيهة.

من جانب آخر، عقدت مجموعة من الأحزاب السياسية، والمنظمات الحقوقية التونسية، اجتماعاً في العاصمة الفرنسية باريس، أعلنوا فيه موقفاً رافضاً للأجواء، التي تجري في ظلها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس.

---------------------------------------------------------

منظمة سورية: ماهر الأسد قام بمهمة "حساسة"

في باريس بداية الشهر

لندن - أخبار الشرق

نقل "المجلس الوطني للعدالة والمصالحة في سورية" عن مصادر دبلوماسية في السفارة الفرنسية في دمشق؛ أن "ضابطي الحرس الجمهوري السوريين، العميد مناف طلاس والعقيد ماهر الأسد (شقيق الرئيس السوري) زارا باريس سراً في الأسبوع الأول من هذا الشهر بمهمة رسمية حساسة أوفدهما فيها الرئيس بشار الأسد".

وحسب بيان للمجلس، فإن "الوفد العسكري السوري الذي جاء إلى باريس واجتمع مع موظفين كبار في وزارة الخارجية الفرنسية حمل معه عدة عروض مغرية، من شأنها إقناع فرنسا بتغيير موقفها المتشدد إزاء" الوجود السوري في لبنان وهذه "العروض" تشمل عقوداً نفطية وتجارية "فضلاً عن امتيازات تتصل بجوانب أمنية وعسكرية ".

كما نقل المجلس عن "موظف كبير" في الفندق الذي نزل فيه الوفد السوري بين 4 و7 تشرين الأول الجاري، "أن قوة أمنية كبيرة فرنسية - سورية مشتركة سدت مدخل الفندق ومنعت الزبائن من الدخول طيلة الأيام الثلاثة التي قضاها الضابطان في فندقه ".

كما تحدث المجلس عن رفض الرئيس الفرنسي جاك شيراك "وساطة" من الرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي زار باريس الأسبوع الماضي. ونقل عن المصادر الدبلوماسية الفرنسية أن رد شيراك كان "قاسياً"، طالباً "بشكل رسمي جداً عدم فتح هذا الموضوع ثانية وعدم محاولة القيام بوساطة قبل أن يذعن السوريون إلى قرار مجلس الأمن" رقم 1559 الخاص باحترام السيادة اللبنانية وانسحاب القوات الأجنبية من لبنان.

------------------------------------------------------------

تهمة إثارة النعرات الطائفية لأحداث أكراد اعتقلوا على خلفية شجار



دمشق - أخبار الشرق

ذكرت مصادر سورية كردية أن أربعة أحداث يواجهون تهمة "إثارة النعرات الطائفية". وقالت المصادر إن الأحداث الأربعة اعتقلوا بعد شجارمع بعض الأحداث العرب في آب الماضي، وقد أحيلوا إلى محكمة جنايات الحسكة. والأحداث الأكراد الأربعة هم: سربست عبد الباقي شيخو، ولاط محمد سعيد، أحمد شيخو العبد الله، نيجرفان صالح محمود.

من جهة أخرى، أفادت الكردية بأن أحد فروع الأمن في في بلدة عامودا؛ ألقى القبض أربعة مواطنين أكراد دون معرفة الاتهامات الموجهة إليهم، واقتيدوا إلى جهة مجهولة. وأشارت المصادر الكردية إلى أنه لم تعرف الجهة التي نفذت الاعتقال.

واعتبرت المصادر الكردية "هذه الأساليب انتهاكاً صارخاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وحقوق المواطن، وذلك حسب مقررات وتوصيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتوصيات والبروتوكولات الدولية بالإضافة أن القانون، والدستور السوري يمنع تلك الممارسات، والتجاوزات القانونية بحق أي مواطن سوري". ودعت "المؤسسات الحقوقية إجراء اللازم بغية بيان الفرع الذي أوقفهم وتبيان الأسباب التي أدت إلى اعتقالهم وضرورة إطلاق سراحهم". أما المواطنون الأربعة الذي تم اعتقالهم فهم: مقداد حسن خليل، جمعة حسن خليل، نصر الدين أحمد خلف، حسن خلف.

وفي شأن آخر؛ تحدثت المصادر الكردية عن "عقوبة جماعية" يواجهها أهالي وسكان بلدة عامودا، وكل من في حكم البلدة من المسجلين في قيد ونفوس عامودا، أو المناطق التابعة لها، فرضتها عليهم جميع الفروع الأمنية، والمحكمة البدائية في عامودا.

إذ توقفت كل المعاملات القانونية، والتي تستوجب تصديقها من قبل القضاة، بحجة أنهم لا يملكون الأختام الرسمية، وأنها أصبحت بحوزة المحامي العام، بحيث صارت كل الوثائق المتعلقة بوكالات المحامين وحصر الإرث الشرعي وقرارات البيع والشراء، وغير ذلك من الوثائق، موقوفة.

-------------------------------------------------------------
لبنان مقصد الطلاب العرب


ريما زهار من بيروت: على البساط الاخضر تجمع جمهور من الطلاب في الجامعة الاميركية في بيروت، منكبون على مناقشة مواضيع اجتماعية
الجامعة الاميركية في بيروت
تخذين من فرصة دخول الجامعة مجدداً منبراً لطرح افكارهم.
الجميع متشابهون تماما:جينز وبلوزة وهذه الرغبة الجامحة لدى الطلاب باستكشاف ماذا اتينا وما هو مطلبنا.
المهمة كانت التفتيش عن الطلاب العرب في الجامعة والوقوف عند آرائهم في التعلم في لبنان خصوصاً بعد أحداث 11 ايلول(سبتمبر)
ومجىء الاكثرية الى لبنان بعد الابتعاد عن الدول الاوروبية واميركا نفسها التي اصبحت تضع القوانين التي سنّت اخيرا والتي تضع شروطاً وتعرّض زائر اميركا لتدابير صعبة ومعقدة ادت الى مضاعفة هذا الامر.
والبحث عن الطلاب العرب يتطلب مساعدة زملائهم الذي يشيرون اليهم بالطلاب الخليجيين.
عشرات الطلاب السعوديين والكويتيين والاماراتيين والبحرينيين كانت وجهتهم لبنان لمتابعة تحصيلهم الجامعي وبعضهم آت من جامعات في الولايات المتحدة الاميركية الى الجامعة الاميركية في لبنان. واذا سألتهم عن السبب فالاجابة واحدة: احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) والخوف من الكره الذي تشكل ضد العرب في اميركا، والاخبار المقيتة التي تأتي من هناك، يضاف اليها عامل آخر هو عدم رغبة السفارات الاميركية في منح الشباب العرب تأشيرات دخول الى الاراضي الاميركية او التأخير في منحها. لذلك كان لبنان الخيار الاول لدى الطلاب لقربه من بلدانهم ونوعية التعليم الجامعي فيه.
تقول نعمة(كويتية في 18 من عمرها) كنت أرغب في اكمال تحصيلي العلمي في الولايات المتحدة الاميركية ولكن بعد احداث 11 ايلول(سبتمبر) اتيت الى لبنان وتوجهت الى الجامعة الاميركية فيه لانني كنت على يقين بان المستوى العلمي فيها جيد وافضل ان اكون في بلد عربي اكثر من بلد اجنبي لانني افهم اللغة أكثر وتقول نعمة انها واحدة من 10 كويتيين قصدوا الجامعة الاميركية في بيروت لهذا الغرض.
اما محمود(سعودي في ال21 من عمره) فيقول انه توجه الى لبنان منذ اكثر من 3 سنوات وكان يريد ان يتعلم في واشنطن حيث يملك اهله بيتاً هناك لكنه سمع من اصحابه في اميركا كيف يعامل العرب كأرهابيين لذلك لن يقصد واشنطن للعلم وهو مرتاح في الجامعة الاميركية حيث مستوى العلم جيد اما ماذا لم يبق في السعودية ليكمل علمه فيقول ان مستوى العلم في لبنان افضل.
وتشاطره رؤى (اماراتية في ال22 من عمرها) الرأي وتقول ان العلم في الامارات كذلك جيد لكن سمعة لبنان في العلم دفعتها لقصده ولم تندم على ذلك وعندها زملاء لبنانيين كثر وتفخر بصداقاتها وكانت تنوي الذهاب الى اميركا لاكمال علمها لكنها لم تمنح التأشيرة بسبب احداث 11 ايلول ( سبتمبر).
وكان للبريد الالكتروني دوره في تعزيز قناعات هؤلاء الطلاب بخيارهم من خلال الاخبار التي تتناقل بينهم وبين رفاق لهم عبر البريد الالكتروني عن ان الطلاب العرب في كاليفورنيا استدعوا منذ عامين الى اجتماع مع مسؤول امني اميركي طلب منهم تسجيل اسمائهم على لائحة لتسهيل الاتصال بهم في حال كان ثمة حاجة الى ذلك او الى تزويد الامن بأي معلومة تفيد في التحقيق عن الارهاب، ويشكو الطلاب انهم وقعوا في حيرة، فإن سجلوا اسماءهم اصبحوا ملزمين بما سموه التجسس وان لم يفعلوا وضعوا في خانة المشبوهين وفي الحالين يصبحون متورطين!.
ويتوزع الطلاب الجدد بين صفوف "فرشمن" و"صوفوفور" والماجستير. لكن رغم ذلك تبقى نسبة الطلاب اللبنانيين هي الغالبة 80 في المئة بعدما كانت في السبعينات تعادل النصف
ويأتي في ترتيب المتقدمين الى الجامعة الطلاب السعوديون يليهم طلاب الكويت ثم البحرين على ان طلاب الاردن وبينهم فلسطينيون ما زالوا يشكلون رقماً لافتاً في الجامعة يليهم السوريون ثم السعوديون.

http://www.elaph.com/Reports/2004/10/16535.htm

-------------------------------------------------------------
تفاعل حجب إيلاف في دمشق
بهية مارديني من دمشق: علمت "ايلاف" ان بعض مراسلي وكالات الانباء والصحف في سورية سيزورون وزير الاعلام السوري الجديد الدكتور مهدي دخل الله لطرح العديد من الموضوعات التي تتعلق ببعض الامور التي تهم المراسلين ، لما لمسوه لديه من حسن استماع لهمومهم وقدرة على اتخاذ القرار، ومن بين القضايا المطروحة الغاء حجب "ايلاف" في سورية إذ تعتبر "ايلاف" كما قالت مراسلة جريدة الوطن السعودية بارعة الياغي في اتصال هاتفي "اهم موقع عربي اخباري يتجدد على مدار الساعة، وهو مصدر مهم لا غنى عنه للصحافي ليعرف ماذا يجري في العالم".
واكدت ياغي ان عددا من المراسلين توجهوا لوزير الاعلام السابق احمد الحسن بنفس المطالبة الا انه اعتبر ان الموضوع امنيا بحتا ، مشيرا الى ان قرار الحجب لم يصدر من وزير الاعلام الاسبق عدنان عمران .
وحول هذا الموضوع قال محمود عبد الوهاب مراسل جريدة "الاهرام" المصرية في دمشق لـ"ايلاف" ان حجب المواقع شأنه شأن مصادرة بعض اعداد المطبوعات ، تفكير انتهى من العالم ،وليس من طبيعة العصر الذي نعيشه اليوم ، ولكن الامر الاكثر اثارة للضحك هو ان من يصادر الصحيفة او يحجب الموقع لايقوم بهذه العملية الا في بلده وتظل مسموحة في البلاد الاخرى .
وتساءل عبد الوهاب "ما هو المقصود بالمنع او الحجب؟ هل هو المقصود ان لايعلم مواطنك بمايحدث ولكن الاذاعات والفضائيات تفي بالغرض" ، وشدد على ان "عملية الحجب طريقة قديمة فهناك الملايين ممن يقرأون ويتابعون في البلاد الاخرى فما هي الفائدة؟" واعتبرعبد الوهاب "ان حجب المواقع انتهاك صريح لحقوق الانسان فمن حق المواطن ان يعرف ،اضافة الى ان عدم معرفته امر لايفيد اطلاقا".
اما الكاتب والصحافي في جريدة"تشرين" الرسمية السورية نبيل صالح فقال لـ"ايلاف" "ان اغلب الرجال لدينا يحبون الحجاب على نسائهم وينقلون تفهمهم هذا الى المواقع"، ووجه صالح الشكر للذين يحجبون المواقع فهم يزيدون اهتمام الناس بها ويجعلونهم يبحثون عنها ويحاولون كسر الحجب للدخول اليها ، "انا اشكر الرقيب دائما الذي يلغي مقالاتي لانه يجعلني اغير اسلوبي ويدفعني لتبديل اسلوبي اللاذع باسلوب اخر اقوى" .
واوضح صالح "لقد امموا الجمعية المعلوماتية المسؤولة عن الانترنت كما امموا الصحف وبتنا لانعلم لمن تبعيتها للامن ام للاعلام" .وشدد صالح على انه "يجب تحديد المسؤوليات ويجب ان نعرف مؤسسة الاتصالات في سورية تاخذ اوامرها من من ؟ ولاينفع احد ان تكون المسؤولية ضائعة ولا نعرف على من نصب تبعية الفعل لاننا نهاجم هجوما عاما غير دقيق ، كما ان القاء المسؤولية بشكل جزافي لايحل القضية ولايخدمها والدولة كلها لاتتحمل هذه المسؤولية وهناك اناس جيدون يريدون الانفتاح اعلاميا."
اما الكاتبة والصحافية في مجلة "الكفاح العربي" اللبنانية سعاد جروس فترى "ان الحجب ليس له أي معنى واستغرب استمرار قرار حجب "ايلاف" كل هذه الفترة فان كان السبب هو المواد الخاصة بسورية فكل المواقع السورية تاخذ عن "ايلاف" اخبارها الخاصة بسورية وتتداولها اولا باول فما معنى الحجب ؟ وان كان الامر له معنى سياسي او مدلول من هذا النوع فهو دعاية سلبية" .
واكدت جروس لـ"ايلاف" ان "سورية اليوم تختلف عن سورية الامس ومن يقرأ موضوع الحجب سيظن انه لا اختلاف في المناخ السوري مع ان هناك انفتاحا على ارض الواقع" .
ولفتت جروس إلى أن "الرقابة والحجب هنا لامعنى لهما فقانون المطبوعات يناقش موضوع تداول المعلومة ولا حاجة للرقابة ومبدأ القانون يتناقض مع مبدأ الرقابة ودعونا نكتب ونتحمل المسؤولية "، مشددة على ضرورة رفع الحجب لان الصحافي انسان بالغ راشد ومسؤول عن كتاباته والناس لها حرية الاختيار في القراءة .

http://www.elaph.com/Politics/2004/10/16330.htm

---------------------------------------------------------
5/10/2004
Bulgarien,Germany
بيان صحفي للنشر والتعميم
السعودية:ارفعوا أيديكم عن المدنية التي يحتاجها مواطنيكم : نطالب السلطات المحلية في الخليج العربي التحرر من دماء التأخر

مع قرار حجب الحوار المتمدن في السعودية يكون القراء على موعد آخر من مطالبات مصدرها النظام العربي الذي لم يتوصل بعد الى فهم وادراك ظاهرة انترنيتية تحاول ترسيخ علاقة احترافية أخلاقية ومعرفيةمع القارئ ،القارئ الذي يريدونه ان يكون مجرد متأمل لزيف أنظمة تفاخر بأساليب القمع والارهاب الفكري والسياسي
فلو كان الحوار المتمدن في مكان عربي سيرتكب الرقيب جناية باسم قانون لاندري ماذا يسمونه في وزارات الاعلام التي تشبه الى حد قريب غرف الموت البطيئ
أننا نطالب السلطات المحلية في الخليج العربي التحرر من دماء التأخر ، ذلك ان وعود الاصلاح لم تبدأ الا على نحو سلبي يضع كافة مؤسسات المملكة العربية السعودية أمام مساءلات كثيرة، منها لماذا لاتمنعون التأخر عن حاضركم
ولماذا جلبتم الاحتلال الأمريكي الى المنطقة، وهل يمكنكم وضع تفسير لاعتقال دعاة الإصلاح عبدالله الحامد ومتروك الفالح وعلي الدميني؟ وكيف لنا أن نفهم من بلادكم طبيعة النظام القضائي وخصوصا المادة رقم 40 التي تنص على أن "الملك هو مرجع السلطة القضائية"
ارفعوا أيديكم عن المدنية التي يحتاجها مواطنيكم، بلادكم تحتاج النظم الحديثة كي لاينبذكم العالم ، منها السماح للنشر الالكتروني والبث الفضائي غير المشوه ، كفواعن الدعم المادي للصحافة الصفراء ، تجنبوا زيارة المواخير وخمارات أوربا ومن ثم يحق لكم
مناقشة مواضيع التمدن والحوار فيها وعنها
ـ طبعا لا يحق لكم حجب الرؤية

ائتلاف السلم والحرية
مركز الآن للثقافة والإعلام

center alan culture
جمعية النهضة الثقافية البلغارية
СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ
Society for Development and Spiritual Renaissance
جمعية أصدقاء الكتاب/ النمسا
التجمع الدولي لأقليات الشتات/ أمريكا
المركزالعالمي للصحافةوالتوثيق /سويسرا
تجمع نشطاء الرأي
Meinungsaktivisten für die Freiheit der allgemeinen
Freiheit und Menschenrechte/Germany


الأمانة العامةالمشتركة
أحمد سليمان/ ألمانيا
فيوليتا زلاتيفا/بلغارية
[email protected]
http://rezgar.com/m.asp?i=216
00491626534011
.



----------------------------------------------------------------


في ظل الطوارئ هل يمكننا الحديث عن قانون لحماية القارئ

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق قرارها في قضية عبد الرحمن الشاغوري المعتقل منذ 23 شباط/ فبراير 2003 بالسجن ثلاث سنوات بجنحة نشر أخبار كاذبة، وللأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبةإلى سنتين ونصف السنة,وهذه أول حالةمن نوعها يُجرم فيهامواطن
سوري لاستخدامه الإنترنت

الخبر أعلاه مستل من بيان معهد الشرق العربي في لندن الذي صدر بعيد قرار الحكم على المواطن عبد الرحمن الشاغوري والمعهد الجهة القانوية التي تصدر صحيفة "أخبار الشرق" الإلكترونية من لندن
أن القانون الذي استنذ عليه القضاء السوري على خلفية تصفح الأنترنت يضع غالبية الشعب السوري في قفص الاتهام

الحدث والقوانين المعمول بها يمثلان حالة الطوارئ ,وأيضا يطرأ علينا سؤال عن جدوى الثورة المعلوماتية التي تبناها رئيس البلاد قبيل وصوله سدة الحكم
مايجعلنا في حال من الأمتعاض والأسف ازاء الخطأ التاريخي المتعمد في ظل قوانين
تزاد بؤسا وتوحشا ـ أنه استبداد عصري
فاذا كان الدستور السوري ,اليوم, عرضة للتحايل عليه لصالح فريق متمثل بالأجهزة الأمنية ,يترتب على النظام التخفيف عن كاهل مواطنيه والاستجابة لضرورات الاصلاح الديمقراطي التي سئم منهاالمواطن السوري لكثرة استغلالها من قبل النظام. ذلك ان المجتمع اذا ساد فيه الاهمال والتغافل و اختراق الدستور, يكون عرضة للاستهجان حيث المشهد اليوم لا قانون يحمية سوى قانوى معتدى عليه ,بمعنى أدق , يكون منطقة مستباحة
والحال ان الواقعة الأنترنيتة و معالجتها وفقا لشروط محكمة استثنائية أحكامها غير قابلة للاستئناف هذا يدل على استهداف العلوم المعرفية ,الخطأ هنا مصدره دولة أضحت قواتينها كشيئ من الفكاهة السوداء.

بناءعلى ماجاء فاننا ندعو المجتمع السوري بقواه وكوادره المتحررة ونشطاءالديمقراطية
للمشاركة في حوار محدد ودقيق في ظل الطوارئ هل يمكننا الحديث عن قانون
لحماية القارئ

مركز الآن للثقافة والإعلام
تجمع نشطاء الرأي
Meinungsaktivisten für die Freiheit der allgemeinen
Freiheit und Menschenrechte/Germany
جمعية أصدقاء الكتاب/ النمسا
التجمع الدولي لأقليات الشتات/ أمريكا
المركزالعالمي للصحافةوالتوثيق /سويسرا
يرجي تدوين رأيك حول الموضوع المطروح أعلاه في الدارة الحوارية التالية

لطفا اضغط

http://arabconference.org/petitions/petitions.php?id=26



لم يعد الرأي العام العربي يأسف على مايحدث للجيش الأمريكي /الحرية للكاتب العراقي محسن الخفاجي المعتقل

لم يعد الرأي العام العربي يأسف على مايحدث للجيش الأمريكي, ذلك ان الكوارث التي نتجت منذ الاطاحة بالنظام العراقي تفوق أي تصور بشري ,الاعتقالات المركزة التي لم يسلم منها حتى الذين تعاونوا مع أولى بشائرهم
اليوم نحن ازاء قضية اعتقال مواطن له في الشأن الابدعي والانساني ,حيث تقدم نخبة من أدباء ومثقفي العراق إلى مجلس الحكم ,للمطالبة
بإطلاق سراح محسن الخفاجي المعتقل لدى القوات الأمريكية منذ مايس 2003 ما يزال مصيره مجهولاً

محسن الخفاجي من كتاب القصة القصيرة في العراق ، ومن أكثر المثقفين التزاماً
اننا والحال مع الكشف عن مصيره ومصير المعتقلين لدى الجيش الأمريكي وتحديد طبيعة التهم الموجهة اليهم وتقديمهم لمحاكم عادلة وفق ما تقتضيه الأعراف والمعاهدات الدولية
آملين التحرر الفعلي للشعب العراقي من لغة البطش والاجرام التي تطال بنيته
على أن يعود السلم الأهلي واعلان حكومة ديمقراطية مستقلة في العراق
الحرية للكاتب محسن الخفاجي

للتوقيع اضغط على الرابط التالي

http://www.arabconference.org/petitions/petitions.php?id=18



Attaque des terres des pauvres paysans

au sud marocain par

le comprador et grands agriculteurs





Paysans pauvres au sud marocain :



D’après les pactes internationaux relatives aux droits de l’homme , le développement est un doit humain qui doit prétendre toute personne , en tant que membre de la société . L’état de sa part est obligée à assurer l’ acquisition au développement à toute personne , groupe et peuple sans aucune ségrégation par n’importe quel caractère tel qu’il soit .

Dans les pays sou-développer , la situation économique et sociale n’est pas conforme aux déclarations du statut international basé sur les droits de l’homme. Cela provient des politiques poursuivies par les régimes des états non démocratique dans ces pays , et qui programment ses projets soumis aux instructions des établissements financières internationaux , sous l’obligation, par force, des intérêts de la mondialisation libérale sauvage dirigée par l’Amérique .

La situation de la vie économique et sociale des paysans dans la vallée de souss au sud marocain , n’ est pas échappée à cette agitation agressive , et très touchée par les conséquences de la politique du système makhzanien marocain poursuivi dans le domaine de l’agriculture . Par l’encouragement des grands agriculteurs dans le domaine des agrumes , qui attaquent les terres des pauvres paysans , l’arganier dans les pleins , la plante de la biosphère au Maroc, et le sur-pompage de la nappe phréatique , par les fermes des agrumes des grands agriculteurs .

Dans ces circonstances, on ne peut pas avoir de tel développement dans la vallée Souss , au delà de l’amélioration de la vie des pauvres paysans , qui ont perdu leur terre, l’eau, l’arganier et la culture Amazigh marginalisée.

Le développement des capacités des pauvres paysans est nécessaire pour mettre en place leur intervention pour protéger la biosphère dans ce milieu naturel endommagé , et pour une protection d’environnement de la vallée. L’éducation et la formation des pauvres paysans et de la classe ouvrière doivent être le sujet d’un tel intervention , qui doit être encadrée par les partis politiques socialistes et démocratiques , syndicats et associations des droits de l’homme en coopération avec la société civile à l’étranger pour défendre toute exploitation sauvage des ressources naturelles dans la vallée de souss par le compradore et les grands agriculteurs .







Situation des ressources naturelles dans la vallée Souss :



La rivière de Souss constitue le cœur battant de la vallée, située entre le Haut-Atlas et l’Anti-Atlas au sud marocain. La rivière est d’une superficie de 3960 Km2.

La région de Taroudant (Aoulouz, Ouled Berhil et Taroudant) occupe 740 milles ha. Les ressources forestières occupent 580 milles ha, et 200 milles ha de la superficie générale disponible à l’agriculture dont 150 milles ha irrigué par pompage.

La nappe phréatique est d’une valeur de 50 milliards de mètre cube dont 8 milliards disponible à l’exploitation par pompage.

Une démographie très importante de 90 personnes par km2 et 60 personnes par km2 dans la campagne (800 mille habitants dans la province de Taroudant).

Ces ressources qu’offre l’environnement de la vallée Souss nous donnent une idée sur le développement agricole attendu dans cette rivière. Mais, le système d’irrigations par pompage , agriculture des agrumes basée sur l’exportation vers l’étranger , depuis les années quarante du vingtième siècle et l’accélération de ce système vers un sur-pompage pendant les années soixante, provoquent les déséquilibres sociaux au niveau de l’exploitation des ressources naturelles de la vallée.

Le tableau suivant montre l’accélération de l’exploitation de la terre des pauvres paysans par les grands agriculteurs dans la vallée depuis les années quarante :



Année
1940
1950
1955
1960
1976

Agrumes en hectare
100
2200
5300
10600
19000




Aujourd’hui, les agrumes occupent dans la région de Taroudant (Aoulouz, Ouled Berhil, Taroudant) plus de 12 milles hectares.





Situation de la biosphère / la forêt de l’arganier :



L’arganier a des multiples utilisations , dont on site l’alimentation du cheptel, les bovins, le bois est utilisé en menuiserie, en cuisine traditionnelle (fours) et en chauffages et le plus important est l’extrait d’huile à double usage alimentation et cosmétique.



La fabrication de l’huile est réalisé par les femmes, entièrement manuellement, depuis la collecte, le concassage des fruits, le grillage et le broyage des amandes, jusqu’au malaxage de la pâte dans un moulin traditionnel en pierre.

La fabrication d’un litre de l’huile par une femme demande au moins 16 heures pour un revenu de cinq dollars , ce qui explique l’exploitation sauvage de la femme paysanne.

La forêt de l’arganier couvre 400 milles ha dans la région de Taroudant, soit 56 % de l’arganeraie nationale . Elle occupe 74 % de la superficie forestière totale.

Taroudant produit enverrant 1830 tonnes d’huile d’argane par an, soit 53% de la production nationale.

Le revenu brut procuré par l’arganier au niveau national est 18 millions de dollars ,, correspondant à plus de 2 millions de journées de travail.

Le classement de l’arganier en « réserve de la biosphère », la ré-organisation de la recherche sur l’arganier et ses produits et l’utilisation des moyens modernes peuvent rendre l’arganier l’appuie essentiel du développement dans la vallée souss

La destruction de la forêt de l’arganier dans la pleine Souss par l’implantation des agrumes et le sur-pompage de la nappe phréatique, et la production traditionnelle de ses ressources par les pauvres paysans à la montagne aussi dans la plein , entrènne la dégradation du développement de la vie économique et sociale dans la vallée .



Conséquences de cette situation :



La transformation de la vie des pauvres paysans provoquées par la construction du barrage Aoulouz a des mal effets sur le développement de la région en général.

La politique agricole du régime marocain dans la vallée Souss depuis les années quarante du vingtième siècle , qui tend vers l’accélération de l’exploitation de la nappe phréatique par le sur-pompage a rendu certain région (El Guerdain dans la région de Ouled Teima) en état catastrophique, la décente de la nappe phréatique atteint 270 metres , ce qui rendre impossible l’irrigation par mode traditionnel des pauvres paysans . C’est ce qui explique la décision de l’état marocain d’autoriser l’implanter de12 milles ha des fermes des agrumes , par les grands agriculteurs dans la région Aoulouz - Ouled Berhil prés du barrage Aoulouz.

Les études faites par des spécialistes de PNUD et FAO pendant les années soixante-dix envisage le drame que vive la région d’Aoulouz aujourd’hui et le rôle du barrage Aoulouz pour améliorer l’irrigation dans la vallée surtout dans la région de el guerdane .

La vie des pauvres paysans dans la vallée Souss , et dans la région du barrage Aoulouz en particulier , est en dégradation absolu .L’exploitation qu’ils subissent dans les fermes des agrumes et usines d’emballages, propriétaires des grands agriculteurs, étant que ouvrières agriculteurs , après avoir perdu leur terre.

La double exploitation de la femme dans le milieu du travail, dans les fermes et usines d’emballages (basses prix, sexe) et aux seins de sa famille (travail sans salaire).

La couverture sanitaire reste faible, 15% couvre par mode fixe, 43% couvre par léttinirair 42% par équipe mobile.

La dégradation de la santé de la population et l’augmentation de la morbidité et mortalité materno- infantile.

De jour en jour les pauvres paysans perdent leur terre, l’eau , et l’arganier, leur culture Amazight va vers une marginalisation absolue malgré la publication de l’état d’un changement de sa politique envers les cultures populaires.



Intervention nécessaire devant cette situation :



Trois décennies ont déjà passé sur les études de PNUD et FAO, aujourd’hui on arrive à une vraie catastrophe de la vallée Souss, sachant que la mondialisation libérale sauvage dépasse les frontières en arrivant à l’exploitation directe des ressources naturelles , en détruisant l’environnement naturel même dans des resserves de la biosphère.

L’arganier n’est pas échappé aux systèmes d’exploitations de la nouvelle politique du régime marocain , basé sur le libéralisme sauvage qui entraîne au nouveau colonialisme de la troisième millénaire.

L’idée principale d’une telle intervention doit être basée sur la reconstruction des systèmes d’irrigation et doit s’appuyer sur l’équilibre social traditionnel et sur la modernisation de la vie des pauvres paysans dans le cadre de la démocratisation de la vie politique marocain , par l’intervention des partis politiques socialistes et démocratiques en allier avec la société civile nationale et internationale .

Dans le but de renouveler les tendances des ressources naturelles de la rivière Souss , vers une démocratie participative qui engage les capacités des pauvres paysans et l’investissement des émigrées de la vallée en Europe.

La lutte contre la sécheresse, le sur-pompage, la l’implantation des agrumes, l’exploitation des ouvrières et ouvriers femmes et enfants en particulier.

La lutte pour le droit des pauvres paysans à la terre, l’eau, l’arganiers et le développement de la langue et la culture Amazigh qui doit être encadrée par l’ensemble des forces démocratiques marocaines , la classe ouvrières et les pauvres paysans dans la région sans être loin au niveau national et international.

Pour cela une stratégie de l’éducation et de la formation des pauvres paysans (hommes et femmes) et la classe ouvrière en matières de la lutte contre toute exploitation sauvage des ressources naturelles est nécessaire pour un tel développement attendu dans la région .Le développement de la forêt d’arganier est en relation avec le développement de la vie des pauvres paysans et classe ouvrière , cela vers une modernisation de l’exploitation des ressources naturelles dans la vallée ainsi la modernisation de la vie de l’homme .





Taroudant le : 05 octobre 2004

Lahoucine Amal


---------------------------------------------------------------

أيام الندم الإسرائيلية هي أيام الدمار الشامل والموت علي الطريقة الإسرائيلية

بقلم : سري القدوة ـ فلسطين

www.alsbah.net

المحرر المسؤول رئيس تحرير جريدة الصباح – فلسطين

أيام الندم الإسرائيلية هي أيام الدمار الشامل والموت علي الطريقة الإسرائيلية لقد كانت أيام شارون هي أيام دمار هائل يشبه الزلزال.. حصيلة العدوان الإسرائيلي الغاشم المسمى أيام الندم على شمال قطاع غزة الذي بدأ قبل نحو سبعة عشر يوما، حيث خلف ألاف الجرحى

و مئات الشهداء ، وتدمير مبرمج للمساكن والمرافق العامة، وتجريف للأراضي الزراعية، وتشريد العائلات الآمنة في العراء، كل هذه الجرائم ارتكبت وترتكب يوميا أمام صمت دولي مريب وعجز عربي فاضح، وهو ما يشجع حكومة شارون على المضي في سياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي وعلي الاستمرار في سفك الدماء الفلسطينية علي الطريقة الإسرائيلية .
وبعد كل هذا الدمار، تحاول قوات الاحتلال تسويق كذبة مكشوفة، بالإعلان أن رئيس الوزراء شارون أمر بإعادة الانتشار في المناطق المدمرة خاصة مخيم جباليا وبيت لاهيا وهذا يعني استمرار عمليات جيش القتلة وإبقاء العدوان مستمرا علي الشعب الفلسطيني وذلك يعني إبقاء السيف مسلطا على رقاب أهالي المناطق المذكورة والاستمرار في تحويل حياتهم إلى جحيم... وسفك دمائهم بالجملة دون تفريق بين رجل مسن وامرأة عجوز أو حتى طفل يرضع . انه الأجرام الإسرائيلي ومدرسة شارون الدموية وجيشه القاتل حيث يمنحون الأوسمة لمن قتل أكثر ولمن يقتل أكثر من أبناء الشعب الفلسطيني , كل هذه الجرائم كان يجب أن تقابل بإدانة دولية شاملة، وتدخل جدي لحماية الفلسطينيين، لكن هذا التواطؤ الأمريكي المبرمج دوليا ، سمح لحكومة شارون الاستمرار في حربها علي الشعب الفلسطيني ، ففي الوقت الذي تعلن فيه عزمها إعادة انتشار قواتها في شمال غزة، بدلا من الانسحاب الكامل، حوّلت المسجد الأقصى المبارك في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك إلى ثكنة عسكرية، حيث فرضت قيودا تعسفية صارمة على مشاركة المسلمين في صلاة الجمعة و منعت من هم دون سن الستين عاما من المشاركة في الصلاة بالمسجد الأقصى، وحتى هؤلاء الذين فوق الستين، فقد كانت الحواجز والقيود التي وضعتها قوات الاحتلال في الطرق المؤدية إلى المسجد، عقبة تمنع الوصول إلى المسجد، ورغم كل ذلك فقد احتشد نحو ربع مليون فلسطيني وأدوا صلاة الجمعة.
لأنهم يؤمنون بأن الصلاة في تلك البقعة الطاهرة نوع من الجهاد في سبيل الله، وضد الاحتلال الغاشم الذي يسعى لتهويد المسجد الأقصى بذرائع واهية من خلال الترويج للأكاذيب عن تعرض أساسات المسجد المرواني للخطر، لتبرير قرار تخفيض عدد المصلين في المسجد وهو ما نفاه مهندسون مصريون وأردنيون زاروا المسجد وفحصوا أساساته، وأكدوا كذب الرواية الإسرائيلية!
ولم تكتف قوات الاحتلال بما فعلت ولا تزال في غزة، ومحاصرة المسجد الأقصى، وتحويله إلى ثكنة عسكرية بل استمر المخطط العدواني الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني ليمتد ألي الضفة الغربية وتحويلها إلى منطقة عسكرية، بالإضافة إلى شنّ حملة مداهمات في العديد من المدن والقرى بالضفة الغربية والقيام باعتقالات عشوائية وتصفيات جسدية وهدم المنازل والعبث بمحتوياتها.
أن استمرار شارون بتصوره أنه قادر علي خداع العالم بإعلانه خطة الانسحاب من غزة وتدبير مسرحية احتجاجات المستوطنين والتي يصور فيها محاولاتهم لاغتياله بتواطؤ مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية بات مسرحية هزيلة ومكشوفة , ولا يمكن الاستمرار في الصمت الدولي إزاء ما يجري من جرائم إسرائيلية ترتكب بدم بارد بحق أبناء شعبنا الفلسطيني .
إن ما يجري في قطاع غزة من مذابح للنساء والأطفال تفوق في بشاعتها ما ينسب للنازية من جرائم،
أن شارون باستمراره رفض أي فرصة لإحلال السلام بالمنطقة فهو يعلن انه شخصيا مسؤول عن سفك الدماء وعن الحالة المأساوية التي وصلت إليها عملية السلام حيث يتوهم شارون وحكومية وأجهزة مخابراته بأنهم قادرون على كسر عظام الفلسطينيين وإحضارهم إلى الطاولة للتوقيع علي وثيقة الاستسلام, من خلال فرض قيادة فلسطينية مأجورة يرفضها شعبنا وكل القوي الفلسطينية المقاومة . لا شك أن أزمة السلام تكمن في شارون نفسه بعد الدعم المطلق له من الحكومة
الأمريكية التي قادت المنطقة إلي الدمار الشامل .
http://www.shbabmisr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=379




الأولاد يرثون الآباء في رئاسة الأحزاب في سورية
والتغييرات التي تدّعيها الأحزاب "شكلية"...

سعيد مقبل : مركز دمشق للدراسات النظرية
أخذت بعض الأحزاب السورية بالتخلي عن أسمائها القديمة في محاولة مشابهة جرت في أوروبا الشرقية التي بدلت أحزابها الاشتراكية تسمياتها القديمة لمجاراة تطور حصل بعد تفتت الدولة السوفيتية كمركزية والتخلي عن الشيوعية والاشتراكية.
فقد اختار الحزب الشيوعي السوري ـ المكتب السياسي (رياض الترك) وهو الفصيل المعارض من بين ثلاثة أحزاب شيوعية تحمل الاسم نفسه، تسمية جديدة هي "الحزب الديمقراطي الاجتماعي"، فيما اختارت حركة الاشتراكيين العرب (غسان عثمان) تسمية أخرى هي "حزب العهد الوطني" وهي حركة يحمل اسمها الأول نفسه أربعة أحزاب أخرى بعد سلسلة من الانشقاقات، وبذلك تخلصت هذه الفصائل من اسمها القديم فيما أبقت على الأهداف والشعارات ذاتها.
ويرى المحللون السياسيون في سورية أن التعديلات في هذه الأحزاب تطال الشكل، ويجمعون على أن الخلافات على الزعامة وليس على الأفكار، ومعظم الطامعين بالزعامة كانوا إلى وقت قريب أسرة واحدة اختلفت لأسباب شتى وقامت بتمزيق الحزب ليظل مصدراً للامتيازات بشكل أو آخر.
ويلاحظ المراقبون أن الكثير من الأحزاب السورية أصبحت أحزاباً أسرية، يتوارث زعامتها الأبناء عن الآباء دون وجود انتخابات حقيقية، وأحياناً دون وجود انتخابات مطلقاً.
فقد ورث /عمار بكداش/ سكرتارية الحزب الشيوعي عن والدته /وصال فرحة/ التي ورثت بدورها سكرتارية الحزب عن زوجها خالد بكداش، كما انشق /قدري جميل/ عن حزب /بكداش/ بعد خلاف عائلي وطلاقه ابنة خالد بكداش، وشكّل حزباً شيوعياً موازياً ودعا إلى وحدة الشيوعيين وأصدر صحيفة خاصة بحزبه.
كما ورث /غسان عثمان/ الأمانة العامة لحركة الاشتراكيين العرب أيضاً عن والده /عبد العزيز عثمان/ وهو بصدد تعيين نفسه رئيساً للحزب ليتيح المجال لانتخاب سكرتيراً للحزب كتغطية للديمقراطية.
أما حزب الاتحاد العربي الاشتراكي الناصري فقد ضمّ أمينه العام /صفوان قدسي/ زوجته /بارعة قدسي/ إلى أعلى مواقع القيادة في الحزب وأصبحت وزيرة عن حزبه، فيما يضم حزبه أيضاً عدد كبيراً من أقاربه.
أما حزب الوحدويين الاشتراكيين فقد عقد مؤتمره الثامن عشر في 28 أيار/ مايو الجاري بعد غياب أكثر من 10 سنوات عن انعقاده، وقام أمينه العام /فايز إسماعيل/ عملياً بالتنازل عن منصب الأمين العام الذي احتله منذ أكثر من 40 عاماً لابنه /عدنان إسماعيل/ ليرث الأمانة العامة للحزب من بعده، فيما يبقى الأب رئيساً للحزب.
وحاولت /لمى قنوت/ أن ترث الأمانة العامة لحزب الاشتراكيين العرب من والدها /عبد الغني قنوت/ إلا أن انشقاقات في الحزب حالت دون أن يصلها هذا الميراث.
ظاهرة توريث الأحزاب من الآباء للأبناء تكررت وما تزال تتكرر في الحياة السياسية في سورية، مما يؤكد أن هذه الأحزاب أبعد ما تكون عن الديمقراطية، وهي التي تؤكد في برامجها السياسية على ضرورة ممارسة الديمقراطية وتداول
السلطة داخل الحزب.



سيناء تحت الاحتلال كأريحا... فعلام الاستعراض
د ثابت عكاوي


http://www.kanaanonline.org/ebulletin.php



كلما أثيرت مسألة (بين- عربية أو عربية بينية) نسمع الرئيس المصري وكثير من المحللين المؤيدين للنظام وهم يرددون بتكرار لا يخلو من عجرفة ما: "ان مصر قوة اقليمية في المنطقة، وهي الدولة العربية الكبرى...الخ) ولم يفت وقت كي ننسى كل ما قاله الرئيس المصري بخصوص العراق وتهجمه على الرئيس العراقي الاسير صدام حسين وقوله : "لقد نصحنا صدام حسين بأن يتخلى عن السلطة من أجل العراق"...الخ.


نعم ان مصر الشعب قوة اقليمية ونحلم ان تعود لتكون قوة قيادية أيضاً. ولكن مصر أمر ونظام حكمها أمر آخر. وليس من حق هذا النظام أن يرغمنا كعرب أن نقبله وهو بحالة يوجزها بيت الشعر التالي:

اسد عليَّ وفي الحروب نعامة ربداء تُجفل من صفير الصافر


إستذكرنا بيت الشعر هذا في سياق خبر اوردته وسائل الاعلام العربية في زاوية صغيرة، وفي الحقيقة لا ندري لماذا أوردته سيما وأن دورها تغطية عورات وعيوب ومثالب الانظمة العربية!

ملخص الخبر: " ان مصر طلبت من اسرائيل السماح لها بزيادة عدد قواتها في سيناء كي تتمكن من ملاحقة "الارهابيين"! طبعا جاء هذا بعد تفجيرات منتجع طابا الاخيرة.



يقول كثيرون من المثقفين والمفكرين المؤيدين للعولمة بأن موضوعة السيادة قد تغيرت في العالم الذي أصبح "قرية صغيرة" (وهذا كذب في الحقيقة). ولكن تغير مفهوم السيادة باتجاه مرونات ما في علاقات الجوار وتسهيلات ما على الاجانب القادمين، وتحرير ما لتنقل البضائع تسهيلا لراس المال وبالتالي البيع والشراء والاستهلاك الذي ينتهي الى استغلال اكثر ونهب أكثر لصالح رأس المال ... كل هذا على ما فيه من تسهيل استعباد البشر لراس المال أمر يمكن فهمه مع ان المطلوب شجبه. إلا ان تغير مفهوم السيادة، بل مضمون السيادة، في حالة مصر الدولة العربية الكبرى، هو أمر مختلف تماماً.


مصر ذات السبعين مليون مواطن تطلب من اسرائيل (المستوطنة على ارض غيرها) وذات الاقل من سبعة ملايين مستوطن (دون ان نذكر هنا العرب الباقون في بلدهم) تستأذن اسرائيل بأن تُدخل الى ما نعرف انها أرضها، بعضا من جنودها ليقوموا بخدمة اسرائيل!

يا الهي ، أليس هذا منتهى العار والمذلة؟ مضمون الموقف الرسمي المصري هو : "ارجوك يا سيدي ان تسمح لي بزيادة عدد جنودي في ارضي كي يخدموك! هذا ما قام به نفس النظام بإرسال جنود مصريين لضرب العراق عام 1991!



ماذا يقول المعلقون والخبراء في مصر نظام الحكم لو سَئلوا في هذا الأمر؟ هل يمكن ان تفعل ذلك وتسالهم إحدى الفضائيات العربية، أو أن تفرد حلقة نقاش في موضوعة السيادة مثلا؟ لا نعتقد ذلك. وحتى لو سَئل محللو النظام فربما يسكتون فمن قبيل احترام الذات ان يتهربوا من الاجابة؟


دعونا نبتعد بالامر عن المناكفات السياسية للدخول بعمق اكثر قليلا الى الجوهر. ألا ينبئنا هذا بأن اتفاق مدريد-أوسلو هو حقا الابن الحقيقي لكامب ديفيد. لقد رفضنا أوسلو لأنه بلا سيادة. وإذا وضعنا في الاعتبار ان النظام المصري كان "المشرف الاكاديمي ولا زال" للسلطة الفلسطينية، فإن هذا النظام هو نفسه الذي ساهم في تمرير أوسلو كتسوية بلا سيادة.


وعليه، نستنتج، ويا للعار، بأن وضع سيناء هو نفسه وضع أريحا وجنين وغزة والخليل. لا فرق. بل ان الفارق هو ان وضع المناطق الفلسطينية معلن بينما وضع سيناء غير معلن! هذا طبعاً مع الاشارة (من أجل الدقة الاكاديمية) الى ان الفلسطينيين كانوا كلما تسلموا مدينة من الاحتلال في أعقاب أوسلو يقولون "تحرير مدينة...كذا".


يا لله ما أخطر الاتفاقات الدبلوماسية! ويا لله ما أكذب الساسة ومثقفي الانظمة فما بالك بالمثقفين الذين في خدمة الآخر! ويا لله ما ابعد الانظمة ومثقفيها ودبلوماسييها عن قول الحقيقة للناس! لعل من مآثر ثورة أكتوبر الاشتراكية انها فضحت نصوص سايكس-بيكو . فمن الذي يفضح نصوص أوسلو ووادي عربة وكامب ديفيد واتفاق السيستاتي على احتلال بغداد واتفاق النظام السعودي على تسليم آبار النفط واتفاق القذافي على تسليم ليبيا.



قد يستغرب البعض هذا القول. ولكن، من بوسعه التأكيد بأن آبار النفط السعودية، فما بالك بباقي آبار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي (لا ندري بالطبع ما المقصود بالتعاون هنا قد يكون تعاون ضد الامة) ان هذه الآبار ليست تحت الحراسة الاميركية؟

___________

نشرة "كنعان" الالكترونية عمل مشترك لمركز المشرق/ العامل للدراسات الثقافية والتنموية في رام الله – فلسطين المحتلة ومؤسسة فلسطين للابحاث والنشر في الولايات المتحدة الاميركية. تتكون هيئة ادارية من: ابراهيم مكّاوي وعادل سمارة ومسعد عربيد. يرجى ارسال كافة المراسلات والمقالات الى عنوان "كنعان" الالكتروني: [email protected]



بيان

المسار الليبرالي السوري

بعد هيمنة " ثقافة الرأي الأوحد " في الحراك الاجتماعي والمعرفي ، وما نجم عنها من تعميق عطالة المجتمع ، وتكريس المفاهيم الشمولية ( بمرجعيتها العقائدية الإقصائية ) التي عجزت عن تجسير العلاقة مع " الآخر " واستنهاض طاقات المجتمع وآليات تعبيره المتعددة .
وبعد استفحال حالة الفساد و الإفساد ، وتنامي المخاطر التي باتت تهدد سوريا وأبناءها.
وبعد اتساع الهوة بين ( السلطة والمجتمع ) ، وارتهان الحراك الفكري السائد لأداء إقصائي، لم يستطع أن يعبر عن جوهر الحراك الاجتماعي ، أو أن يكون دافعا له باتجاه ابتداع أدوات التعبير والتغيير الممكنة .
بعد هذا كله ... تبرز أهمية استنهاض " الحراك الليبرالي " في الساحة السورية ، لكي يكون تعبيرا حرا عن احتياجات الحراك الاجتماعي ، ولإعادة الاعتبار لمفهوم " المواطنة " كعنصر أساسي من عناصر بناء الإنسان الحر القادر على ممارسة النقد ، والمشاركة في اتخاذ القرار ، والحوار مع الآخر ، ونبذ أشكال التكفير الفكري ، ورفض التمييز الطائفي والعرقي والمذهبي .
ومن هنا ...فإننا نعتقد أن بلورة وترسيخ وتطوير هذا النهج الليبرالي لا يمكن إنجازه عبر بوابة " المشاريع الإيديولوجية الجاهزة " أو ادعاء " امتلاك الحقيقة " أو " تكفير الآخرين " ، بل إنه يتم عبرتضافر الجهود ، والحوار مع شتى الأطياف الفكرية والاجتماعية والاقتصادية ، في سبيل دعم المسار الإصلاحي ، وتكريس مبدأ : " سوريا لكل السوريين " .
وبناء على ذلك فقد تلاقى عدد من الناشطين الليبراليين من أجل تأطير هذه الأفكار، والتأكيد على أنها مجرد " حالة حوارية فكرية " تمارس نشاطها العلني والسلمي وفق مسار ليبرالي وطني : يرفض الاستقواء بالخارج ، و يسعى إلى تفعيل الحراك الثقافي والمعرفي والاجتماعي والسياسي ، وتأصيل قيم العلمانية و العقلانية والتنوير في سوريا . آملين أن نرتقي بهذه الحالة نحو عقد مؤتمر تأسيسي للإعلان عن "حالة تنظيمية " حينما تنضج الظروف الموضوعية التي تسمح بذلك ، بما فيها إصدار " قانون الأحزاب والجمعيات " المنتظر .
15/10/2004
المسارالليبرالي السوري
المنسق العام : الياس حلياني







المستحيلات الثلاثة في الشرق الأوسط

ياسين الحاج صالح

ثمة ثلاثة مستحيلات في الشرق الأوسط: أمن إسرائيل وسيادة فلسطين واستقرار هذا الإقليم المنسوب إلى غيره. هذا ما يمكن استخلاصه من دروس 87 عاما منذ وعد بلفور و56 منذ إنشاء دولة إسرائيل وأحد عشر منذ مؤتمر مدريد. وهذا ما تعاود أحداث غزة وطابا الأخيرة إعلانه.

إسرائيل لا تستطيع أن تكون آمنة إلا إذا كانت مساوية لغيرها في المنطقة, وتخضع للقوانين ذاتها التي تخضع لها دول المنطقة الأخرى. وسياج الأمن الإسرائيلي الحقيقي ليس جدارا مبنيا في أراضي الغير, بل الإقامة مع الغير, الفلسطيني والعربي, تحت سقف واحد. بيد أن هذا التصور المساواتي يتعارض مع مفهوم إسرائيل كدولة ممتازة ليس كمثلها شيء في الشرق الأوسط والعالم. والتسوية (بمعنى المساواة وبمعنى الحل الوسط) بين إسرائيل والدول العربية متعارضة أيضا مع التجربة المكونة لهذا الكائن السياسي, وهي تجربة احتلال وطرد, قدر تعارضها مع عقيدة التفوق الإسرائيلي واليهودي ومع مفهوم إسرائيل كدولة يهودية صافية.

لذلك تؤسس إسرائيل أمنها على مراكمة القوة كتعويض عن عمق استراتيجي تفتقر إليه, ولكن بالخصوص عن عمق أمني ونفسي بعيد الغور. ولا ينبع القلق الأمني الإسرائيلي من تجارب التاريخ التي كان اليهودي فيها مباحا لغيره, ولكن من استثمار هذا المخزون العميق لمراكمة الجبروت العسكري من جهة, ولحشد وتثبيت الشعور بالتفوق الأخلاقي من جهة اخرى. وفي الرنين الأخلاقي المواكب لخطابات الإسرائيليين, بما فيها الأشد فاشية, إرواء لحاجة نفسية متأصلة. وربما كمن جوهر هذه الحاجة في تسويغ رفض الخضوع لقاعدة واحدة مع الآخرين, وتاليا في معالجة ما يبثه الانفراد والعزلة من شعور بالقلق والخوف وفقدان الأمن, عبر تصعيده في عقيدة التفوق الإخلاقي. فالتفوق هو البديل عما يمنحه الالتزام بالقانون من مشاركة وشعور بالأمن. لكن القوة المحضة لا تضمن أمناً (أما عقيدة التفوق فلا تلزم غير المؤمنين بها). هذا من مبتذلات دروس التاريخ. وكل دورة جديدة من من القمع الإسرائيلي الساحق ومن نزع آدمية الفلسطيينين وجعل حياتهم جحيما, ومن المقاومة البديهية لهؤلاء, تعيد تأكيد هذا الدرس. فالأمن المحصل بالقوة يشبه شرب ماء البحر: كلما نال الشارب منه اكثر, ازدادا عطشا واحتاج إلى شرب المزيد. ويتمثل مأزق الأمن القائم على القوة في ترسيخ الشعور بفقدان الأمن الوجودي دون النجاح, فوق ذلك, في حيازة الأمن السياسي. فإذا صح أن شارون سحق الفلسطينيين أكثر من غيره, فإنه قد عمق المأزق الإسرائيلي أكثر من غيره ايضا.

ببساطة, لا أمن لإسرائيل بالدوس على الفلسطينيين وإرهاب العرب. لكن يبدو أن هذا يعادل القول إنه لا أمن لإسرائيل دون ان تغير مفهومها لذاتها كدولة لا كغيرها. وفي المقابل, يبدو ان سيادة دولة فلسطينية مستقلة قرب إسرائيل مستحيلة, تبعاً للتجربة المكونة للشعور الفلسطيني المعاصر, وهي تجربة تجريد وانحدار ومقاومة, وإلى صغر فلسطين وكبر الحلم بها. ستكون دولة فلسطينية مستقلة غير سيدة, وهذه إما وصفة للعنف وعدم الاستقرار أو قناع مختلف للسيطرة الإسرائيلية. ولم تترك القوة الإسرائيلية المدعومة من الجبار الأميركي اي فرصة للتوهم بصدد سقف السيادة الفلسطينية, بل محض قابلية الكيان الفلسطيني للحياة. ولعل السنوات الإحدى عشر المنصرمة على اتفاق أوسلو تبرهن على استحالة السيادة الفلسطينية, بل واستحالة الاستقلال الذاتي الفلسطيني. وهذا من حيث المبدأ يعطي أفضلية لفكرة دولة ثنائية القومية كحل للمعضلة المزدوجة: الامن لليهود والمساواة للفلسطينيين. لكن ينبغي القول ان التغيرات السياسية والثقافية والقيمية التي يحتاجها ما سماه ميشال فارشافسكي "تحدي ازدواج الوطنية" لا تقل عما تتطلبه دولة فلسطينية مستقلة من كفالة دولية للتعايش بينها وبين إسرائيل وللسلام في "الشرق الأوسط".

المستحيل الثالث هو استقرار الشرق الأوسط. ففي اسمه الذي يُضمر مركزية غربية جيواستراتيجية (هو شرق أوسط نسبة إلى مركز غربي وليس إلى أهله), وفي تكوينه التاريخي في القرن الماضي, يعكس الشرق الأوسط الدور التشكيلي للغرب الرأسمالي والاستعماري حيال هذا المركز العالمي والحضاري القديم. والشرق الأوسط خاضع لعملية تخليق مستمر بدأت في الحرب العالمية الأولى, بل في "المسألة الشرقية" في النصف الثاني من القرن التاسع عشر, ومرت باكتشاف البترول, وقيام إسرائيل دولة لليهود على حساب فلسطين, ومرت بمحطات معروفة عام 1956 و1967 و1973 و1990 و2003 دونما يشير إلى نهاية قريبة للخلق والتشكيل وإعادة التشكيل. وعبر محطاتها الكثيرة يتوحد مفعول هذه الفاعلية التشكيلية في تعطيل مفعول الديناميات الداخلية ضمن المنطقة وعديد بلدانها, والحد من تأثيرها في صنع حاضر ومستقبل شعوبها, اي بالضبط في أثره المضاد للديموقراطية. ويبدو ان الشرق الأوسط مقبل على عدم استقرار جديد بفضل المشاريع الأميركية لهندسة المنطقة. ومن أهم ملامح الهندسة الرفض المطلق للاعتراف بأي شكل من الرابطة العربية. وتصل الضغوط الأميركية والإسرائيلية إلى حد تجريم الدعم المالي والتعاطف الإعلامي مع المأساة الفلسطينية في وقت تنكفئ اطقم الحكم في الدول العربية بموقف دفاعي, وتعجز, وهي غير المنتخبة, عن القول إن القرابة التي تجمع شعوبها بالفلسطينيين تحتم عليها نصرة كفاحهم.

ليس لما يمكن أن نسميه تحريم العروبة في إطار الهيمنة الأميركية المباشرة اية علاقة بالنقد المشروع لأشكال التفاعل العربي في النصف الثاني من القرن العشرين, ولا بنقد عقيدة القومية العربية وسابق تسخيرها لأغراض هيمنية. فهو لا يصدر عن اعتبارات ديموقراطية او تنموية او استقلالية, بل عن رغبة في استتباع دول المجال العربي كلا على حدة والتحكم بتفاعلاتها البينية واحتكار القرار الجيوسياسي والجيواستراتيجي في المنطقة, وقطع السبيل على احتمال نشوء تكتل اقتصادي او سياسي في منطقة مجاورة للغرب الأوربي والأطلسي. الأمر يتعلق بمحو تام ونهائي لكل ما يتصل او يذكّر بالفكرة القومية العربية. وفي هذا كله عنصر ثأري من قبل اليمين الغربي من حركة القومية العربية التي رفضت في الخمسينات والستينات الاندراج ضمن استقطاب الحرب الباردة والاعتراف بالكيان الإسرائيلي في فلسطين, ودعمت الحركات المناهضة للاستعمار الغربي, فضلا عن اعتبارات "حضارية" لا مجال لإنكارها.

والراجح أن العداء المتطرف لأي تعبير سياسي أو مؤسسي للواقعة العربية سيكون مصدرا مستقبليا للتفجر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط الجديد. وهو في الجوهر عقائدي وغير واقعي ومضاد للديموقراطية, حتى قبل ان يكون مضادا للرابطة العربية. هذا العداء الجذري يقرّب السياسة الأميركية من السياسة الإسرائيلية بنسختها الليكودية الشارونية. وهو ما ينذر بمستقبل من لا استقرار قيامي في الشرق الأوسط. كان 11 ايلول (سبتمبر) مثالاً أولاً عن نمط العلاقة المتفجرة التي تجمع العرب والأميركيين. والمقتلة الفلسطينية المؤبدة مثال آخر. والخاووس العراقي مثال ثالث. هناك عنصر قيامي في الحالات الثلاث. وعنصر "حضاري" في الحالات الثلاث. وليس من الضروري ان ينجم الصراع عن اختلاف الحضارات. إن تمادي الصراع يولد اختلاف الحضارات ويثبته, ويضفي عليه طابعا جوهريا, ويمنحه طابعا قياميا. وأعني بهذا مزيجا من الهول والدينية والخروج على المقاييس ودغدغة أخيلة الجحيم الثاوية في أعماق النفوس.

وهل القيامة غير تحقق المستحيل؟!

الحياة

17/10/2004

. إشكاليات الحرية والديموقراطية في سوريا؟

د.أسامة نعيسة
الحرية هي نوع من الإرادة القوية والتصريح بالحرية سيلاقى منها الكوارث
والغثيان والمحاكمات أو فلنتحول إلى شكل أخر من أشكال الحياة المسخة؟
الحرية – حرية الإرادة ولا تعمل بدون دافع وهي ناتج عن الاعتقاد وهي حقيقة
ولهذا فان الحرية تعني الحقيقة
الحرية هي الرعب والرعب والصمت معا في معاهدة مع الذات على عدم النطق
بالصدق أو الكذب الإرباك الحياتي الناتج عن الإفلاس الروحي بعيد كل
البعد عن الحرية
سنبتعد عن اللامنتمي ونخوض بحثنا عن مفهوم الحرية ؟
ولنحاول أن نأخذ الأمور بمنطق التبسيط وليس التسطيح والفذلكة المتبعة من
اجل
تغيير المفاهيم ومن مجابهة الحقيقة ومهمتنا توصيل المعرفة لكل الناس
وتبسيطها
ليس المهم هو اختراع وتبني التعابير فوق الاستيعاب العقلي للبشر في
محاولا ت
التميز وإنما الحقيقة تكون اصفي و أنقى إذا ما كانت بسيطة في تعبيرها وان
تطرح
كل الشفافية في العلاقة ما بين المضمون والظاهر العلاقة ما بين الواقع
والخيال
ما بين العدالة والقمع ما بين التشرد والالتزام ما بين الحرية والسجن ما
بين
الضحية والجلاد؟
إننا نعيش في بلد مشوهة فيه كل ألبني واستشرى فيه الفساد والبيروقراطية
المتخلفة أصبحت حرية الإنسان فيه إلى الحضيض واقتصادنا في اسوأ حال هل
نحن
محقين في مطالبنا بالديموقراطية التي تعني قيما ومفاهيم ليست على المستوى
الحقوقي وإنما أيضا تتبنى قيم اجتماعية وسياسية واقتصادية وحتى أخلاقية
ومنها يتشكل برنامج حياتي تلبى احتياجات البشر الملتزمون فيها؟
إن من متطلبات الديمو قراطية في عصرنا الراهن التحول نحو استخدام
التواصل
والعلاقات الإنسانية في الوصول إلى الحقوق الإنسانية للبشر وهي بمضمونها
سلمية النزعة والحركة ويجب تقبل كل القوى على الواقع الحياتي والنشاط
معها وهو
نشاط غير نخبوي وإنما تحتي المضمون والواقع وهذا التنشيط هو غايته إخراج
المجتمع من حيز السلبطة السلطوية ولكي تتفاعل بحرية مع إرادتها وقناعتها
وليكن
العمل السياسي مزيجا من الواقعي والطموح والرغبة ومزيجا من المجرد والعقل
وبما
إننا في تحت الدرجة الأولى لخطواتنا أي إننا سنلاقي عراقيل كثيرة ما بين
طموحنا والواقع و رغباتنا ولكن أن نعي شيئا واحدا بأننا ضمن صراع تاريخي
ما
بين الركود والحداثة والتطور وهي حالة ديالكتية مادية تجري وستجري خارجا
عن
إرادة الركود والقمع والاغتصاب ؟
في مقالة عبد اللطيف الحناشي( من متاهة المفاهيم إلى متاهة البدائل)

يقول: مصطلح النهضة اكثر المصطلحات شيوعا منذ السبعينات والا كثر
استخداما
عند المثقفين على مختلف منابعهم الأيديولوجية حتى الإسلامية منها استعارت
هذه
المصطلح؟
ويتابع : ويعتمد أي مشروع نهضوي على الأيمان بالعقل واعتماده كأساس
وقاعدة
للتفكير
وأي مشروع نهضوي يجب أن يتضمن الأيمان بالحرية بمدلولاتها المختلفة
الفردية
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والمساواة أمام القانون0
ناجي علوش يقول
المقصود بالديموقراطية هي طريق الحياة وأسلوب الحكم الذي يقوم على أساس
قيام
السلطة على إرادة الشعب وممارسة الشعب حريته وحقه في الاختيار للسلطة
التي
تحكمه بطريقة يقبلها مع ضمان حقوقه الأساسية – السياسية والاجتماعية في
المساواة وحرية التعبير والتنظيم والعمل والمشاركة في صياغة الحياة
السياسية
والاجتماعية0
الديموقراطية في المفهوم الحالي تفهم على أن يسير الشعب طريقة حياته
بالطريقة
التي يراها مناسبة وهي قابلة للتغيير بمقدار تطور الوعي وتطور قدراته
على
ممارسة حريته وهي في علاقة مع التطور الاجتماعي0

توقع علوش على أن الديموقراطية في العالم الصناعي تتجدد باستمرار بينما في
الدول المتخلفة فان تخلف البنية وتشوه النخب وتهدم ألبني الاجتماعية سيقود
إلى
مجازر بحقوق المواطن والإنسان والمعلومات؟؟

إن النخب المسيطرة على مقدرات الأمور لا تعي حقائق الواقع وتبقى متغطرسة
في
فهمها وطرحها-نجم الدين كاو باني- عضو المكتب السياسي- سكرتير اللجنة
المركزية
لحزب الشعب الديموقراطي-لاحظ الديموقراطي- الأفغاني- عضو المجلس الأعلى
للدفاع
عن الثورة-له مقالة –الثورة التي تستطيع الدفاع عن نفسها- وهناك يبدأ في
تنظيرات عن الديمقراطية والتفاف الشعب حول الثورة الافغانية المغدروة
لاحقا؟
في مقالة العقل السياسي والوعي التاريخي- فيصل دراج- يقول: غدا مصطلح
الديمقراطية بعد سقوط المشروع الاشتراكي عائما إلى حدود الفجاجة؟؟؟
واصبح النظام الرأسمالي صورة عن الديموقراطية بقدر ما غدا مصطلح المجتمع
المدني- مرادفا لاقتصاد السوق؟؟
بينما محمد فرج في مقالته الاشتراكية والديموقراطية يقول:
لا يمكن تصور الثورة الاشتراكية بدون ثورة ديموقراطية-ولاعتبارها ثورة
يفجرها
القهر والوعي فهي اعمق و اوسع الثورات الديمو قراطية- انها عمل ديموقراطي
شعبي
كبير000
لهذا فان الثورة الاشتراكية هي انقلاب ما لم تكن مترافقة مع
الديموقراطية؟

احمد عبدالقوي زيدان
اليسار والبرلمان- يؤكد على أن المشاركة في الحياة السياسية مهم جدا
لليسار
المصري وان الابتعاد عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية هو تقصير غير
مبرر
وضار؟
لكن إذا كانت آليات الواقع القمعي والسلبطة من قبل الحزب الواحد قد تكون
المشاركة سيئة النتائج على الحركة الديموقراطية؟
الديموقراطية مرتبطة بكل ما يمس الوطن والمواطن وهي دائمة البحث عن
مايحقق
العدالة للإنسان وعبر تاريخة القديم والحديث و احيانا إذا ما راجعنا ما
وصل
إلينا منذ القدم نرى بأنه كانت هناك محاولات جريئة وشجاعة من اجل أن يعم
العدل
والمساواة بين الناس حيث يفترض أن يعيش البشر تحت ظل قوانين متفق عليها
وإذا
ما حدث بعض الانتكاسات والتي برزت خاصة في القرون الوسطى ومحاولة إحاطة
الحكام
بهالات الألوهية فأنها سقطت في الثورات الإنكليزية والفرنسية وبما أن أي
ثورة
هي تجديد للمفاهيم ومن اجل الحرية وإلغاء القيود والامتيازات ومن اجل
العدل
وحقوق الإنسان وهي حالة تعبير عن المصالح الواسعة لأغلبية البشر ومحاربة
الفساد
وهي لا تعني الاستبداد ولاقتل واغتصاب الناس وان لا تجوع الناس ولا
تستعبدهم
بأي مبرر ولأي سبب كان0
كرست الثورة الفرنسية حقوق الإنسان ولاول مرة عام 1789 وقد صوتت
الجمعية
الوطنية الفرنسية على إعلان حقوق الإنسان وتبرز منه المادة العاشرة التي
تقول:
لا يمكن أن يقلق أي إنسان لآرائه حتى الدينية شرط أن لا يعكر النظام
العام


المادة-11
أن تواصل الأفكار والآراء هو من اثمن حقوق الإنسان فكل مواطن إذن بإمكانه
أن
يتكلم ويكتب بحرية
وإذا ما حدثت ارتكاثات مؤقتة فأنها مؤقتة ولن تثبط استمرارية التطور
الطبيعي
للبشر في البحث الشغوف إلى حرية الرأي والتعبير
والثورة الاشتراكية لم تكن خارج الإطار هذه –مقالة محمد فرج- الاشتراكية
والديمو قراطية
لا يمكن تصور الثورة الاشتراكية بدون ثورة ديموقراطية
سعيد أمين
قضية الديموقراطية في العالم العربي
يؤكد بان معادلة رأسمالية=ديموقراطية و ديموقراطية=رأسمالية
ويحاول أن يبعد اكثر عندما يقول بان أزمة المجتمعات الشرقية تبين إنها
تمتلك
الطابع الطوباوي للمشروع الاشتراكي
الكتلة الشرقية-وعلى فهمها للحالة الديموقراطية - الغربية بأنها غلبت
السيادة
للملكية الخاصة والمنافسة على مفهوم الديموقراطي الشعبي-
بالتالي كانت المنظومة الاشتراكية أمام تحديات الديمو قراطية وتحديات
السوق
وتحدي الانفتاح؟
الياس مرقص:أن الديموقراطية هدف كبير وهي ترتبط بكل القضايا – الاستقلال و
التقدم الاقتصادي و الوحدة القومية والاشتراكية والعدالة وسعادة
الإنسان
وتحرره من الاستلابات المتنوعة، ثمة عند الإنسان المعاصر في شتى مناطق
العالم
شعور بالقهر – الاشتراط الديموقراطي مطلب كلي وكوني 0
تزعم نخبة تحقيق السعادة للبشر فتحول حياتهم إلى جحيم رغما عن البشر؟
ويقول في مكان أخر إن الليبرالية هو مرحلة أولية للانتقال إلى
الديموقراطية ومن
خلال النضالات الجماهيرية التي فرضت مبدأ الاقتراع0
لقد تنبئ الياس مرقص على أن العرب وبعد انهزموا فان الديموقراطية ستكون
محورا
أساسيا لتحركهم0
الديموقراطية تتمحور في مسألة توزيع الثروات وان أي مجموعة أو نظام يدعي
لنفسه الأحقية هذه فهو خارج الوطنية وخارج الأطر الإنسانية التي أصبحت
الهم
الشاغل لها التخلص من أشكال الاستبداد السياسي والاقتصادي و الثقافي وان
الشعب
الذي يحكمون باسمة زورا وبهتانا ة ويستخدمون كل المناورات والشعارات
والبهدلات ماهم إلا مجموعة متخلفة تحاول أن تشد عجلة الحياة والتطور نحو
الوراء؟
ماذا يقول المنظر البعثي المعروف زكي الارسوزي- في مقالته بين
الديموقراطية
والديكتاتورية:
يعرف معنى (الديكتاتورية) بالمسيطر ويقول أن الناس إذا أدركوا بالزعيم اعز
آمالهم وآثروه على أنفسهم فلأنهم يرون فيه صورتهم المثلى الصورة التي
يسيرون
على هدايتها إلى تحقيق آمالهم وأمانيهم؟؟؟
أما الديموقراطية فيقول أن الحرية والمساواة ركني الديموقراطية ينتهيان
إلى
الحق وينتهي بالتعابير الأدبية المنمقة؟ : وقد تكسف القوة الحق
عن
النفس كما تحجب الغيوم النجوم عن الرؤية ولكن الحق يبقى متلألئا في
عليائه
تلألؤ النجوم في افلاكها؟؟؟؟ بعد هكذا تفسير للديموقراطية نقول
كيف
أن مثل هكذا قادة خلقوا مثل هذه الديموقراطية التي شوهتنا كبشر؟
دغالي شكري – يربط التخلف بالديكتاتورية وغياب الديموقراطية- راجع
مقالته في
الفكر العربي-1990 مقالته ديكتاتورية التخلف العربي
إن ناجي علوش كان مقتنعا تمام الاقتناع بان أسباب إشكاليات الديموقراطية
تعود
إلى:
- خضوع العالم العربي إلى الاستعمار العثماني والغربي
- تجزئة الوطن وإقامة دول مجزاة- طائفية وغيرها؟
- نهب الثروات
- خلق بنى تابعة للاقتصاد العالمي ومرتبطة بالرأسمال العالمي
أفرزت هذه الوقائع قوى أيديولوجية –دينية وطائفية وغيرها واستخدمت
أساليب
محاربة التعددية السياسية والاجتماعية وسخفت فكرة الديموقراطية
واعتبرتها
فكرة غريبة ؟
إن الدول التي بنت قوتها وأجهزتها على أسس معادية للشعب هي قمعية
وشرسة
ومعادية للديموقراطية وهي دول تعيش أزمات خانقة؟
النخب الحاكمة مرتبطة بالرأسمال العالمي – حسب رأي ناجي علوش0

أن الديموقراطية هي استحقاق ولا يمكن أن تنزوي وتضمحل تحت أي ضغوط ومن أي
مصدر
أتت كانت من النظام أو ممن يدور حوله ومهما حاولت إرجاع عجلة التاريخ أو
توقيفها فهي تتطور ضمن منهاجها التاريخي وان المحاولات للتمييع أو
الخردقة
للرموز المطالبة فيها هي عبث المفلسين وعبث من يحاول المستحيل وان
الترقيع
الإصلاحي ومحاولات الرقص أو الترقيص على نوطتهم التي ركبوها ضمن افقهم
المحصور
بالهيمنة وامتلاك كل بقايا المجتمع المادية والمعنوية لن تجدي نفعا
فحتمية
التاريخ تتطلب العدالة والحق الغائب للإنسان وقف الانتهاكات والفساد
والقفز فوق
القوانين واعطاء الشعب حقه الضائع من الحرية والكرامة وموارد وطنه
المنهوبة من
قبل رموز الفساد0
أن الاعتماد تارة هنا أو هناك لخرق حتمية التاريخ من قبل بعض المأجورين
من
الأقلام الرسمية وغير الرسمية ورمي الشك بين المعارضة الديموقراطية
لتتعارك مع
نفسها ما هي إلا حبكات متخلفة لاناس لم يعوا بعد حقيقة التاريخ والواقع
وان
اتهام بعض ازلام النظام للحركة المدنية بارتباطات أو غيرها ماهي إلا من
يشتم
عندما تعييعة الحيلة والحقيقة التي لا مفر من مجابهتها وإذا كانت
المعتقلات
والسجون والمحاكم الاستثنائية مازالت تعمل وبطاقتها المعروفة مع محاولات
لا
خراج الضحية جانيا والجلاد ضحية هي إخراج غبي ولم تعد تنطلي على أحد؟
أن المجتمع المدني حركة تاريخية نتيجة طبيعة ومعبرة عن الواقع الاجتماعي
والسياسي السيئ الذي آلت إليه الأمور وان اتهامها من قبل بعض الرموز التي
تدعي
بعضها قربا من المعارضة تذكرنا بالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال ظانة
نفسها
إن هناك لا أحد يراها؟
أن كل المفكرين العرب ولم أتجاوزهم لكي نكون اكثر قربا ومنذ اكثر من عقد
من
الزمن قد فهموا الحقيقة الديموقراطية وأهميتها لحياة شعبنا وبغض النظر عن
منابعهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية
وان كان كل منهم يحاول من زاويته أن ينظر لها و لكن الكل متفق على أن
الديكتاتورية بكل أشكالها لا تتوافق والتطور وهي مترافقة دوما مع التخلف
والضعف
والفساد؟
الان هناك أصوات ضمن النظام تطالب بالإصلاح السياسي فبدونه لن يكون هناك
إصلاحا وهو لا يقاس ضمن ورشات العمل الحزبي والسلطوي وإنما يجب أن يكون
جماهيريا عاما وحتى لايتقولب على حساب الإصلاح وبما يخدم الفئة المسيطرة
وحدها وبقالب جديد ويجمل التجاعيد البشعة للاستبداد وللحرية المقتولة منذ
زمن
بعيد ولتكن المحاسبة للفساد ورموزها مع إعطاء حرية الرأي والتعبير وإلغاء
قانون الطوارئ هو بداية الطريق نحو الإصلاح الحقيقي ولن نقبل اقل منه؟


يرجى الرجوع الى:
دورية الفكر العربي-1990
النهج-1990-1993

دراسات اشتراكية-1990
هل العالم الثالث في طريق مسدود-1977
المؤلفات الكاملة-زكي الارسوزي
سوريا-18-10-2004




أول حزب سياسي نسائي في تشيكيا



إلياس توما من براغ: بدأت مجموعة من النساء التشيكيات تضم صحافيات ومخرجات وعاملات فـي اختصاصات مختلفة تأسيس حزب سياسي جديد خاص بالنساء يحمل اسم "تساوي الفرص ". وقالت رئيسة تحرير صحيفة "بوليتيكون" التي تصدر على شبكة الانترنيت زدينكا اولمانوفا المشاركة في الجهود المبذولة لتأسيس هذا الحزب انه بدء في جمع الاتوقيعات اللازمة للتقدم بطلب ترخيص لهذا الحزب ، وأن الرجال سيكون بإمكانهم الانتساب إليه غير انه سيتوجب عليهم الأخذ بعين الاعتبار منذ الآن انهم لن يوضعوا على اللوائح الانتخابية له.

وتقول الوثيقة التأسيسية للحزب إن الوقت حان لتغيير الوضع غير المتساوي للنساء مع الرجال في العمل وداخل العائلة وفي المجتمع ،والى ضرورة تغيير النموذج الحالي لما تصفه الوثيقة بالتحرر المزيف .

كما تؤكد الوثيقة أن التغييب القسري الحاصل للنساء عن آليات اتخاذ القرارات يخلق حالة من عدم المساواة وعدم الفعالية في مختلف المجالات في المجتمع ، وأن من الضروري بمكان تغيير الأسلوب الذي يدير به الرجال الحكومات. وتشدد الوثيقة أيضا " على أن حل النزاعات الدولية بالقوة من قبل الرجال يتنافى ومصالح واحتياجات النساء اللواتي يشكلن نصف عدد سكان البشرية".

ووفقا للقانون في تشيكيا فان الترخيص بتأسيس حزب سياسي يحتاج إلى جمع توقيعات لا يقل عددها عن ألف شخص يؤيدون برنامجه وأهدافه الأمر الذي لا تعتبره اولمانوفا مشكلة وترى ان هذا الحزب سيتمكن ليس فقط من المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة المقررة في صيف عام 2006 و إنما أيضا من الوصول إلى المقاعد النيابية
وتؤكد أن الحزب سيعمل على معالجة القضايا التي لا يحلها السياسيون الحاليون في تشيكيا مع أنها هامة بالنسبة للنساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع. وترى ان الأموال الموجودة في خزينة الدولة تصرف بشكل غير عادل ومتوازن وكمثال على ذلك تقول لا اعرف لماذا تصرف أموال كبيرة كتعويضات نهاية خدمة للعسكريين الذين يقررون التحول إلى القطاع المدني في حين أن النساء اللواتي يتواجدن في إجازات أمومة يحصلن على مبالغ قليلة جدا مع أن السياسيين جميعا يزعمون أن الاهتمام بالأطفال هو أولوية بالنسبة للدولة كما أن الأهل الذين لديهم اطفالا معاقين يعيشون أوضاعا قاهرة أحيانا

وأثار اتجاه النساء نحو تأسيس حزب سياسي خاص بهن ردود فعل مؤيدة ورافضة من قبل بعض السياسيين والسياسات فالنائبة في البرلمان التشيكي ووزيرة العدل السابقة فلاستا باركانوفا ترى بان هذا التوجه يقسم المواضيع والقضايا إلى رجالية ونسائية وبالتالي تقسيم المجتمع في القضايا التي يتوجب توحيده فيها فيما ترى زوزكا رويبروفا التي ترشح نفسها على القائمة الشيوعية إلى انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجري الشهر القادم بان حل قضايا النساء يجب أن يكون في إطار القوى السياسية المتواجدة الآن على الساحة او التي ستتشكل مؤكدة أنها ستدخل الانتخابات بشعار يقول : هل تريدون التغيير ؟إذن انتخبوا النساء .

وعلى خلاف هذا الموقف ترى الرئيسة السابقة لحزب اتحاد الحرية هانا ماروانوفا ان تأسيس حزب خاص بالنساء فكرة مثيرة للاهتمام مؤكدة أن قضايا النساء هي قوية ويجب فتحها .

وتعبر المخرجة الوثائقية التشيكبة اولغا سوميروفا أيضا عن دعمها لفكرة تأسيس هذا الحزب غير أنها تؤكد بأنها لن ترشح نفسها على لائحته الانتخابية لان لديها الكثير من الأعمال، ويرى المختصون السياسيون هنا ان تواجد عدد اكبر من النساء في السياسة سيغير الكثير من أولويات الدولة كما حصل في العديد من دول أوروبا الشمالية أي الدول الاسكندنافية غير انهم لا يضعون أمالا كبيرة أمام هذه المجموعة الجريئة من النساء لدخول عالم السياسة من باب واسع مؤكدين أن المنافسة قوية وان الناس يفضلون عادة في الانتخابات النيابية الأحزاب التي تتواجد على الساحة منذ فترة طويلة.

وبغض النظر عن آراء المعارضين أو الداعمين أو المختصين السياسيين فان القرار الحاسم في هذه المسالة سيكون بأيدي الناخبين أو بالأحرى الناخبات فأصواتهن هي التي ستمكن هذا الحزب من دخول البرلمان وإثارة قضايا النساء بالشكل الذي يحقق طموحاتهن بإدارة متكافئة ومتوازنة للقضايا العامة وداخل الأسرة .

http://www.elaph.com/Politics/2004/10/16370.htm


----------------------------------------------------------



البيان الختامي الصادر عن اللجنة الإدارية

للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اجتماعها ليوم السبت 9 أكتوبر 2004.





عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دورتها الرابعة يوم السبت 9 أكتوبر 2004 تحت شعار: "من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب" اعتبارا لتزامن الاجتماع مع إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، و تعبيرا عن إصرار الجمعية مع حلفائها في الحركة الحقوقية على مواصلة النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من سائر القوانين المغربية .



و بعد استكمال الهيكلة التنظيمية للجمعية بانتخاب ثلاث أعضاء جدد لتحمل المسؤولية في المكتب المركزي الذي أصبح يضم 17 عضوا من بينهم 5 نساء و المناقشة للتقرير المقدم من طرف المكتب المركزي حول تطور أوضاع حقوق الإنسان و أوجه تفاعل الجمعية معها و كذا أهم القضايا التنظيمية و المالية للجمعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فإن اللجنة الإدارية للجمعية تعلن و تؤكد ما يلي:

1. تثمن مجمل المواقف المعبر عنها من طرف المكتب المركزي بشأن القضايا الحقوقية الوطنية و الدولية منذ انعقاد الدورة الثالثة للجنة الإدارية.

2. إن اللجنة الإدارية إذ تستحضر شعار المؤتمر الوطني السابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد منذ ستة اشهر – "من أجل دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان و مغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" – تؤكد مجددا بأن المدخل لبناء دولة الحق و القانون هو إقرار دستور ديموقراطي من حيث أسلوب بلورته و مضمونه و طريقة المصادقة عليه. كما تؤكد بشأن ملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي أن الأساس بالنسبة للجمعية هو الحقيقة كل الحقيقة بما يترتب عن ذلك من تحديد المسؤوليات المؤسساتية و الفردية بشأن هذه الإنتهاكات و من إعمال المساءلة و عدم الإفلات من العقاب.و تؤكد الجمعية مواصلتها للعمل داخل لجنة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة و المواكبة النقدية و الاقتراحية لأشغال هيئة الإنصاف و المصالحة و تدعو بصفة خاصة إلى تطبيق التزامات هيئة الإنصاف و المصالحة بشأن جلسات الاستماع العمومية و التي يجب بثها مباشرة عبر الإذاعة و التلفزة لإشراك الرأي العام في تتبع هذا الملف المصيري.

و بارتباط مع ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فالجمعية، إذ تحيي مبادرة الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها لجنة المتابعة في 27 يوليوز الماضي قرب مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (D.S.T)، و التي ظلت تستعمل كمقر للإعتقال السري و للتعذيب، و إذ تندد بالمضايقات و التحرشات البوليسية التي حالت دون تنظيمها بباب المقر نفسه، تستنكر التصريحات التعتيمية التي تحاول إنكار الانتهاكات الجسيمة التي عرفها هذا المقر السيء الذكر.

3. و بشأن مشروع القانون حول الأحزاب السياسية، تعلن اللجنة الإدارية أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتابع هذا الملف مع حلفائها و شركائها في الحركة الحقوقية والديموقراطية عامة مؤكدة في نفس الوقت أن دمقرطة الحياة السياسية لا يمكن أن تختزل في سن قانون الأحزاب في ظل دستور غير ديموقراطي، و تطالب الدولة المغربية بالمصادقة على المواثيق التي لم تصادق عليها، و رفع التحفظات عن المواثيق المصادق عليها وملاءمة كافة القوانين المغربية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التسريع بإصدار قانون حول تجريم التعذيب مع الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات الحركة الحقوقية، و إصلاح القضاء و مصادقة المغرب الفورية على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. و في هذا الإطار تثمن اللجنة الإدارية مبادرة تأسيس "الإئتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية" و الذي يهدف إلى انضمام المغرب لنظام المحكمة الجنائية الدولية.

4. و تسجل اللجنة الإدارية أن الاعتقالات و المحاكمات لمجموعات ما سمي بالسلفية الجهادية مازالت متواصلة مع ما يرافقها من تجاوزات لمعايير المحاكمة العادلة و من أحكام قاسية – بل و جائرة في العديد من الأحيان – ذهب ضحيتها العديد من المتابعين في هذه الملفات مما يستوجب إعادة النظر فيها. و بهذه المناسبة تطالب اللجنة الإدارية بفتح حوار مع المعتقلين في إطار هذا الملف المضربين عن الطعام في اتجاه تحسين أوضاعهم داخل السجن والتجاوب مع مطالبهم المشروعة.

وتسجل اللجنة الإدارية التسليم مؤخرا للمغرب لخمسة مغاربة كانوا محتجزين بمعتقل كوانطاناموا دون إعطاء توضيحات للرأي العام عن المغاربة المحتفظ بهم هناك، و عن الإجراءات الواجب اتخاذها لإنهاء احتجازهم التعسفي.

5. و فيما يخص النزاع حول الصحراء و انعكاساته على العلاقات بين المغرب و الجزائر فإن اللجنة الإدارية تؤكد مواقف الجمعية الثابتة في هذا المجال و المتمثلة في ضرورة الحل الديموقراطي للنزاع مع نبذ أي انتهاك لحقوق الإنسان في المنطقة و في الحفاظ على السلم و علاقة الإخوة بين الشعوب المغاربية و الإبتعاد عن أي منزلق قد يؤدي إلى قرع طبول الحرب بين المغرب والجزائر.

و بهذه المناسبة فإن اللجنة الإدارية تجدد مطالبة الجمعية للرئيس الجزائري بإلغاء تأشيرة السفر بالنسبة للمغاربة الذين يريدون السفر للجزائر انسجاما مع الحق الإنساني في التنقل و تجاوبا مع موقف المغرب في هذا الشأن. كما تؤكد مطلب الجمعية القاضي بإطلاق سراح المعتقلين المغاربة بتيندوف.



6. إن اللجنة الإدارية تؤكد استنكار الجمعية لقرار السلطات ببلادنا السماح بعقد ما سمي بمنتدى المستقبل ببلادنا في نهاية هذه السنة و هو المنتدى الهادف إلى استعمال المغرب كأداة لإعمال المخطط الأمريكي المسمى بمبادرة الشرق الأوسط الكبير و هو المخطط الهادف إلى التطبيع مع الإحتلال الأمريكي للعراق و مع الدولة الإرهابية الصهيونية تحت ذريعة نشر الديموقراطية في المنطقة.

و أن اللجنة الإدارية تدعو كافة القوى الديموقراطية ببلادنا المعادية للإمبريالية و الصهيونية إلى التعاون الجاد من أجل التصدي لعقد هذا المنتدى الإستعماري ببلادنا.

7. و بالنسبة لحقوق المرأة إن الجمعية إذ تذكر بموقفها من مدونة الأسرة – التي جاءت مقتضاياتها دون مطالب الجمعية و دون المعايير الدولية بشأن حقوق المرأة، و التي شكلت رغم ذلك تقدما بالمقارنة مع مدونة الأحوال الشخصية السابقة– تعبر عن استنكارها للعراقيل التي تحول دون تطبيق المقتضيات الإيجابية لمدونة الأسرة وتطالب السلطات بتحمل مسؤولياتها لتسهيل الإجراءات و توفير الإمكانيات البشرية و التأهيلية التي تسمح بتطبيق هذه المقتضيات.

8. و فيما يخص حقوق الطفل التي تعرف تدهورا مستمرا على المستوى الوطني تسجل اللجنة الإدارية أن الجرائم البشعة المرتكبة ضد الأطفال بمدينة تارودانت قد كشفت ليس فقط عن مجموعة من الإنتهاكات التي تتعرض لها حقوق الأطفال بالمنطقة و إنما كذلك عن تقصير الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الجرائم عند انطلاقها.

9. إن اللجنة الإدارية تعبر عن استنكارها للإنتهاكات التي تطال الحقوق الشغلية خصوصا بعد دخول مدونة الشغل بما تتضمنه من سلبيات حيز التطبيق، دون إصدار المراسيم التطبيقية لهذه المدونة مما أدى إلى وضعية غامضة على المستوى القانوني و إلى عرقلة تطبيق المقتضيات الإيجابية في المدونة. و تتمثل هذه الخروقات بالخصوص في:

- استمرار تجاهل الدولة المغربية لما يطال الحق في الشغل من خروقات خطيرة ولدت اليأس و الإحباط وسط ضحايا هذه الخروقات لدرجة تفشي ظاهرة الإنتحارات الفردية أو التهديد بها جماعيا (أحداث أولاد عياد بإقليم بني ملال كنموذج)، و التهافت على قوارب الموت، آخرها ما وقع قرب الساحل التونسي لقارب كان من بين ضحاياه 61 مغربيا، ناهيك عن الخروقات القمعية الماسة بالحرية والسلامة البدنية للعديد من ضحايا العطالة كما حدث لمعطلي مدينة الحسيمة مؤخرا.

- التأخير الحكومي في إعمال الزيادة في الحد الأدنى للأجور لكافة العمال و استثناء من هم يعملون في قطاعات النسيج و الجلد و الصناعات الغذائية و السياحة من الاستفادة في الوقت المحدد من الشطر الثاني من تلك الزيادة مع العلم أن معظم اليد العاملة بهذه القطاعات نسائية.

- عدم اكتراث السلطات بإصدار قانون خاص بخادمات البيوت لحد الآن

و بشأن القانون التنظيمي للإضراب، إن اللجنة الإدارية تعتبر أن المشروع في صيغته الحالية يشكل إجهازا على حق الإضراب الذي يحميه الدستور و يضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و لا يمكن لقانون تنظيمي أن يمس بمشروعيته بالنسبة لكافة المواطنين و المواطنات.

10. و بالنسبة لمخلفات زلزال الحسيمة، إن اللجنة الإدارية تسجل استمرار معاناة المواطنين و المواطنات بهذا الإقليم المنكوب و تدعو السلطات إلى العمل من أجل ضمان السكن اللائق لكافة المواطنين و المواطنات بالمنطقة و إلى التعامل الإيجابي مع احتجاجاتهم السلمية المشروعة بعيدا عن العقلية الأمنية و المحاكمات القمعية و تطالب بإطلاق سراح المعتقلين المشاركين في الوقفات الاحتجاجية المطلبية و من ضمنهم 4 أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

11. فيما يخص اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و الولايات المتحدة، إن اللجنة الإدارية تطالب البرلمان بعدم التصديق على الاتفاقية في صيغتها الحالية نظرا لما تتضمنه من انعكاسات سلبية بالنسبة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين و تدعو كافة القوى الحية الغيورة على حقوق الإنسان إلى العمل المشترك لبلوغ هذا الهدف.

12. و أخيرا فإن اللجنة الإدارية تعبر مجددا عن إدانتها للإحتلال الإمبريالي للعراق و أفغانستان و للدعم الأمريكي اللامشروط لإسرائيل و للإنتهاكات الخطيرة الناتجة عن هذه الأوضاع مطالبة باحترام حق هذه الشعوب في تقرير المصير و الإستقلال و مع مناداة كافة القوى الديموقراطية إلى تكثيف تضامنها مع هذه الشعوب في نضالها لجعل حد للغزو الإستعماري لبلدانها.

اللجنة الإدارية في 9 أكتوبر 2004
-----------------------------------------------------




تصريح صحفي




16 أكتوبر 2004

صرح الناطق الرسمي باسم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية المحامي اكثم نعيسة:

على خلفية اعتقاله المدبر من الجهات الأمنية بسبب نشاطه في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تمت إحالة الزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الأمناء في ( ل0د0ح ) لمحكمة جنايات حماه لمتابعة محاكمته وتوقيفه الجائرين0 ونحن إذ ندين إجراءات التوقيف والمحاكمة فإننا نشدد على ضرورة الإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الملفقة بحقه0 وتؤكد لجان الدفاع إصرارها على المضي في متابعة قضيته وإثارتها في كافة الأوساط المحلية والعربية والدولية وبصورة خاصة في برنامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة 0

إن محاولات الأجهزة و(من لف لفيفها) للنيل من لجان الدفاع وأعضائها وكوادرها لن تزيدنا إلا تصميماً على متابعة نشاطنا من أجل احترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا0

الناطق الرسمي باسم لجان ( ل. د. ح) في سورية
المحامي أكثم نعيسة

http://www.hrinfo.org/syria/cdf/pr041016.shtml






من أين يبدأ التغيير في المجتمعات العربية؟

المفكرالسعودي تركي الحمد يتناول في كتابه الجديد الكثير من القضايا المطروحة للنقاش في الثقافة العربية اليوم ويحاول أن يرسم ملامح مستقبل عصري للدولة السعودية. فرج بو العشة قرأ الكتاب ويقدمه لنا

http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-130/i.html










مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين
السكرتارية الوطنية





تصريـــــح صحفــــــــي






السيدات والسادة، ممثلات وممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ، المغربية والعربية والدولية ، أحييكم وأرحب بكم باسمي وباسم كل أعضاء السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين في هذه الندوة الصحفية ،التي نعقدها في ظرف لم يعد أحد يحتمل فيه ما نراه يوميا من تصعيد في جرائم مثلث الشر الإرهابي الأمريكي البريطاني الصهيوني ، ضد أبناء وأرض ومقدسات فلسطيني والعراق ، وضد التراث الحضاري والإنساني الذي تزخر به المنطقة العربية والإسلامية .

لقد عقدت المجموعة اجتماعات لتقييم عملها ولمحاولة رصد مكامن الخلل في قيام الشعب المغربي بما يفرضه عليه واجبه الوطني والقومي والديني والإنساني في مناهضة هذا الإجرام البشع ، وفي دعم كفاح أبناء فلسطين والعراق وإسناد مقاومتهم للاحتلال وتعزيز صمودهم وتصميمهم على التحرير والعودة وبناء الدولة المستقلة الموحدة الديمقراطية كاملة السيادة على خيراتها ومستقبلها . ولا نخفيكم أننا انتهينا إلى أننا جميعا مقصرين، ولما نقول جميعا، نعني كل مكونات هذا البلد، ما هو واجب علينا يفوق بكثير ما نقوم به.

لكن ما يفاجئنا أكثر ، بل ويؤرقنا ، هو أن التقصير في مجال دعم أبنائنا في فلسطين والعراق، تواكبه هجمة اختراق شرسة، أمريكية صهيونية، لبلادنا. ويكفي أن نذكر أمثلة ثلاث على ذلك:

1 ـ بعد فشل وإقبار المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والذي عقدت دورته الأولى بالدار البيضاء ، بحضور صهيوني بارز ، يبتدع الإرهاب الإمبريالي الأمريكي صيغة جديدة في إطار ماسمي بمشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا ، والذي أدانته جماهير الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم ، بل والذي رفضته الأنظمة العربية والإسلامية أيضا، واعتبر في حينه الوجه السياسي للاحتلال العسكري الأمريكي البريطاني الصهيوني . إلا أننا نفاجأ بإعلان وزير خارجية الإدارة الأمريكية الاستعمارية ، أن الحكومة المغربية قبلت أن تكون بداية تجسيد هذا المشروع المشؤوم على ارض المغرب ، باحتضانه لماسمي بمنتدى المستقبل ، الذي سيكون أبرز مافيه استقبال المغرب لقادة الإجرام الصهيوني على أرضه في حين تقرر منع سوريا وإيران وليبيا من حضوره.

إن القبول بتنظيم هذا " المنتدى " على أرض المغرب يشكل إهانة للمغاربة، ودعما مجانيا لغزاة العراق ولمجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية ، وللجرائم الصهيونية البشعة التي ترتكب يوميا ضد الشعب الفلسطيني وضد أرضه ومقدساته ، كما يشكل انخراطا كاملا في المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية ، ومتنفسا لقادة الإرهاب الصهيوني ، بعد أن بدأ الرأي العام الدولي يقف على خطورة جرائمهم ، وبدأ الخناق يضيق عليهم ، خاصة إثر صدور حكم محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة حول الجدار العنصري ، وبعد الرفع من وثيرة التقتيل وجرائم والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني . فهل يمكن أن نقبل بمن يمارسون بشاعة الإجرام الذي نراه يوميا ضد العراق وفلسطين ضيوفا على المغرب ، وأن نفتح لهم أبواب التغلغل في الجسد المغربي والعربي والإسلامي؟ .

2 ـ بعد أن قاومت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين ومعها مجموعة من المنظمات والهيئات استقبال المغرب لغلاة الصهيونية العالمية ، والمنظرين لإبادة الشعب الفلسطيني ولهدم المسجد الأقصى .. الخ ، حاخامات الكيان الصهيوني ، في إطار ماسمي بمؤتمر الحاخامات والائمة بإفران ، توصلت المجموعة برسالة من الجهة المستقبلة ، تخبرها فيها بإلغاء هذا المؤتمر ، إلا أننا نفاجأ بعد اشهر من ذلك ، وفي هذا الوقت بالذات، وتحت أمطار القنابل ، وسقوط المئات من الشهداء والجرحى ، وإضافة الآلاف إلى لائحة الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني ، نفاجأ الآن، بالإعلان عن العمل على تنظيم نفس المؤتمر ، سيء الذكر ، في أوائل يناير بالمغرب ، وكأن هناك من يريد أن يجازي الإرهاب الصهيوني على ما يخوضه من حرب إبادة في غزة ، وفي كل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ، ويهنئهم على الإشارات التي أعطيت للتمهيد لبداية هدم المسجد الأقصى يشجعهم على الاستمرار فيها .

3 ـ أيضا بعد الاتصالات والمساعي التي بذلتها مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين في شأن إلغاء ندوة فاس حول ماسمي بمسار السلام ، والتي كان قد دعي لها الصهيوني يوسي بيلين ، ورفيقه في وثيقة جنيف ياسر عبد ربه ، توصلت المجموعة برسالة من الجهة المنظمة ، تخبرها فيها بأنها قررت إلغاء الندوة المذكورة . وقد أوضحنا آنذاك، أنه ثبت أن وثيقة جنيف كانت وراءها المخابرات الأمريكية والإسرائيلية ، بعد أن استعملت تلك الوثيقة أرضية لوعد بوش المشؤوم ، والذي وعد فيه الصهاينة بإسقاط حق العودة والحق في القدس من حقوق الشعب الفلسطيني، وبأنه لايمكن الحديث عن إلغاء كل المستوطنات ، وبأن حدود 1967 ليست حدودا مقدسة ويمكن تغييرها .

لكننا فوجئنا أيضا بأن بعض الجهات تحضر لعقد هذه الندوة من جديد ، ونكاية بنا ، وإمعانا في إهانتنا ، فإن هذه الجهات اختارت اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يوما لعقد هذه الندوة.

إذن ، فالأمر يتعلق بمخطط متكامل ، يستهدف إخضاع المغرب للإملاءات الأمريكية والصهيونية بالكامل ، واستخدامه بوابة للتطبيع مع الصهاينة،وأداة لغرس أنيابهم والأنياب الأمريكية في الجسم العربي والإسلامي . مما يتطلب تعبئة شاملة من طرف كل أبناء الوطن وكل هيئاته السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني ، للتصدي بكل حزم ، وبكل الوسائل المشروعة ، لهذه الهجمة الموبوءة .

والمجموعة إذ تدين من جديد بكل قوة مهندسي هذه المبادرات المسيئة لبلدنا والداعمة للإرهاب الأمريكي الصهيوني ، تناشد الحكومة المغربية ، أن تلغي استضافتها لماسمي بمنتدى المستقبل وأن تعلن بأنها لن تشارك فيه حيثما عقد . كما تناشد كل الجهات المعنية برفض استقبال الصهاينة ، سواء فيما يسمى بمؤتمر الحاخامات والائمة ، أو فيما يتعلق بندوة يوسي بيلين وياسر عبد ربه .

وبقدر ما نود تأكيد مناشدتنا للجميع بدعم كفاح الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والعراقية للاحتلال ، بكل أشكال الدعم ، بقدر ما نهيب بكل مكونات الشعب المغربي أن تتصدى لمحاولات استعمال بلدنا معبرا للتطبيع ولتنفيذ المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية بما في ذلك المحطات المشار إليها ، إن وقع التمسك بتنظيمها . فكفى إساءة للمغرب والمغاربة ، وقليلا من احترام إنسانيتنا وهويتنا وكرامتنا، قليلا من التجاوب مع نبض جماهيرنا .

وتود مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين أن تخبر الرأي العام بأنها قررت في اجتماعها الأخير تسطير برنامج على مدار السنة ، يتضمن أنشطة قارة ، سوف يعلن عنه في حينه ، لكن ، وفي إطار التفاعل مع ما يجري الآن من عدوان بشع على أرض فلسطين والعراق ، فقد تقرر:

1 ـ استجابة لنداء الهيئة الشعبية العربية لنصرة العراق يجعل يوم 22 أكتوبر الحالي يوما لدعم المقاومة العراقية ، قررت المجموعة أن تنظم ، بتنسيق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية ونادي الصحافة بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، ندوة حول المقاطعة ومقاومة التطبيع يوم الجمعة 22/10/2004 بنادي الصحافة بالرباط على الساعة الثامنة مساءا.

وكذا تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 23/10/2004 أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء ، بتنسيق مع الاخوة في البيضاء.

2 ـ تنظيم مهرجان تضامني بقاعة زفزاف بالمعارف بالبيضاء يوم السبت 30 أكتوبر 2004 ابتداء من الساعة الثامنة مساءا.

3 ـ تنظيم مسيرة شعبية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يوم الأحد 28 نونبر 2004 بمدينة الرباط، انطلاقا من ساحة باب الأحد ، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي هو يوم 29 نونبر من كل سنة . وفي إطار تعبير الشعب المغربي عن غضبه ورفضه للجرائم الصهيونية ودعمه لمقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال.

4 ـ كما تستمر المجموعة في إنجاز المهام التي سبق الإعلان عنها فيما قبل.

السكرتارية الوطنية

مع تحيات خالد السفياني

منسق المجموعة

الرباط في 14/10/2004





المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة
تطالب وزارة التعليم العالي بحفظ حق الطلاب الناجحين في المفاضلة الأولى

دمشق في 14 أكتوبر 2004

كانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت في كتابها رقم /8129/ م س تاريخ 22/6/2004 عن إجراء فحص لقبول الطلاب المتقدمين إلى إعلان مفاضلة الدراسات العليا للطلاب المتخرجين من كليّة طب الأسنان.

وكانت وزارة التعليم العالي قد حددت في كتابها رقم /9145/ م س بأنّ علامة الدخول إلى المفاضلة العامّة للدراسات الطبيّة على أساس 40% من معدّل الدرجة الجامعيّة الأولى ، و60% من العلامة التي يحصل عليها الطالب في المسابقة الامتحانيّة ....... وفي كتاب آخر اشترطت وزارة التعليم العالي أن يكون معدل الطالب بتقدير جيد حتى يتمكن من دخول المسابقة الامتحانيّة.

وبتاريخ 24/8/2004 جرت المسابقة الامتحانيّة في كليّة الطّب بجامعة دمشق ، وانصرف الطلاب إلى أعمالهم ، وغادر بعضهم إلى خارج القطر.

وبتاريخ 14/9/2004 أعلنت وزارة التعليم العالي بكتابها رقم /11740/ م س عن إعادة امتحان مسابقة القبول في دبلومات الدراسات العليا لطب الأسنان وحدّدت يوم 25/9/2004 موعدا" للامتحان .

إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ ترفض هذا الأسلوب في التعامل مع الطلاب، تطالب وزارة التعليم العالي بحفظ حق الطلاب الناجحين في المفاضلة الأولى .


مجلس الإدارة






----------------------------------------------------------


:دراسة
آلية السيطرة والهيمنة على المجتمع في القوانين الأساسية السورية
ومعوقات الحركة نحو التغيير الديموقراطي وحقوق الإنسان

أنور البني

بمرور أربع سنوات على استلام الرئيس بشار الأسد للسلطة في سوريا ومع تزايد الاهتمام المحلي والإقليمي والدولي بمسالة الديموقراطية وحقوق الإنسان وبناء على الإعلانات المتزايدة من قبل السلطات السورية أنها بصدد إجراء تطوير وتحديث لإدارتها للمجتمع تتماشى مع هذا الاهتمام ومع صدور عدد كبير من القوانين والمراسيم التشريعية خلال هذه الفترة مما يوحي ان هناك اتجاها جادا لدى القيادة السياسية لإجراء هذا التغيير وتحريك المجتمع نحو وضع اكثر ديموقراطية واكثر احتراما لحقوق الإنسان.

ومع النظر إلى النتيجة المخيبة للآمال بعد مرور هذه الفترة والتي بدأت ببشائر إصلاح سياسي مع خطاب القسم في تموز عام 2000 وظهور بوادر حراك سياسي حقوقي ديموقراطي انحسرت باعتقال مجموعة ربيع دمشق العشرة وتراجعت الوعود إلى إصلاح اقتصادي يعد برفع مستوى المعيشة لفئات الشعب , وعندما لم تظهر أية نتائج ذات مغزى لهذه الوعود , طرح موضوع الإصلاح الإداري الذي كان مثل سابقه وتم تحميل المسؤولية للهيكلية الإدارية المتخلفة وأصبحت الآمال الكبيرة مجرد أحلام

أمام هذه الحقائق يتبادر إلى الذهن من المسؤول حقيقة وما هي المعوقات وكيف يمكن أن تخرج سوريا من هذا النفق المظلم وتبادر إلى وضع خطواتها الأولى على طريق بناء مجتمع ديموقراطي حقيقي وتختلف وجهات النظر بتحميل مسؤولية التدهور الذي وصل إليه الوضع مع كل الوعود والشعارات البرّاقة التي أطلقت , فمنهم من حمّل الممانعة الكبيرة للحرس القديم الذي يقف حائلا أمام ترجمة قرارات التطوير إلى واقع ملموس وأن المشروع الإصلاحي سيبعد هذه الفئة عن مراكزها وامتيازاتها وهذا يحتاج إلى الوقت وإلى دعم المشروع والانتظار حتى تظهر نتائجه على الأرض .

وهناك رأي آخر يرى أن المشكلة تكمن في عدم وجود مشروع إصلاحي وإنما أفكار وجهود إصلاحية متفرقة دون رؤية استراتيجية أو مشروع متكامل وتفتقر للأدوات التي تترجم هذه الأفكار , وأن الأدوات المتاحة هي الأدوات القديمة ذاتها وبالتالي فلا يمكن لهذه الأفكار أن ترى النور أو تترجم لواقع . وهناك من يرى أن النظام لم يتغير ومستمر في مشروعه القديم وهو السيطرة الكاملة على المجتمع وسلب موارده وأن ما تردد عن مشروع إصلاحي تغيرت صوره ما هو إلا محاولة لتخفيف الاحتقان في المجتمع من جهة وتمرير خطوة انتقال السلطة بالشكل الذي انتقلت به بأقل قدر ممكن من ردود الأفعال وعبر تسويق إعلامي لمحاولات تغيير واختلاف في الرأي بين مراكز السلطة والقرار لخلق بلبلة وانقسام في الجانب الآخر وتمييع المواقف المعارضة وإضعافها بينما في الواقع أن النظام متماسك وموحد ويمارس نفس سياسته القديمة بأسلوب مختلف . وأن ما يراه المراقب الخارجي من تخفيف للقبضة الأمنية وتراجع في علنية سيطرة السلطة على المجتمع ووجود هامش أوسع للأصوات المعارضة , ما هو إلا تحوّل شكلّي مؤقت فرضته التطورات الدولية وليس نابعا من رغبة أو إرادة حقيقية لدى النظام وهو محاولة للهروب من الانتقادات والمطالبات الدولية وكسب للوقت أملا بتحول ما يعيد إليه القدرة على ممارساته القديمة بحق المجتمع والانتقام من منتقد ينه , وأن الهدف الأساس للنظام ما زال باستمرار هيمنته على المجتمع والدولة والتمتع بكل مميزات السلطة والقوة والسيطرة مهما كلف الأمر من تنازلات على المحاور الأخرى.

لست أحاول هنا أن أدعم وجهة نظر على أخرى ولكن أحاول قدر الممكن أن ألقي الضوء على الآلية القانونية التي صنعتها السلطة خلال ربع القرن الماضي والتي أحكمت بموجبها القبض على كافة جوانب المجتمع في سوريا وشكلت بهذه القوانين دائرة محكّمة قيدت كل النشاطات ووضعتها تحت الوصاية والهيمنة المباشرة , ولا بد قبل الحديث عن أي إصلاح أو بوادر إصلاح من كسر هذه الحلقة وتغيير هذه القوانين مما يحرر المجتمع من القبضة السلطوية , ويحقق أبسط المعايير الأخلاقية لحقوق الإنسان وضمان حريات النشاط والتعبير.

لا أدعي أن هذه الدراسة شاملة , ولكنها تتطرق للقوانين الأساسية التي تعتبر مفتاح حركة المجتمع وحريته والبوابة الأساسية لمشاركة المواطن في بناء بلده والتي تقلب تسميتنا من رعية إلى مواطنين .

أتطرق للدستور وقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والقوانين الاستثنائية وقانون السلطة القضائية وقانون العمل وقانون المطبوعات وملحقاته من القوانين المقيدة لحرية الإعلام وقانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات وقوانين النقابات المهنية وقوانين هيئات الرقابة والتفتيش والتعذيب .

أولاَ : الدستور .

صدر الدستور السوري عام 1973 وقد تضمن أول وأهم وأساس المبادئ القانونية في تفرد الحزب والسلطة في السيطرة على المجتمع والدولة ,


1.. فجاءت المادة 8 منه لتقونن التمييز على أساس الانتماء الحزبي حيث نصّت على أن حزب البعث العربي الاشتراكي يقود الدولة والمجتمع من خلال جبهة وطنية تقدمية ,


1.. كما نصت المادة 84 على أن اختيار رئيس الجمهورية يتم عبر استفتاء عام يطرحه مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث, أي أنه لا يجوز لأي شخص أن يترشح لرئاسة الجمهورية من خارج الحزب الحاكم وعبر اقتراح من قيادة الحزب ويطرح للاستفتاء وإذا لم ينجح تقترح غيره وهكذا حتى ينجح مرشحها .

وإذا ما عرفنا أن ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية الموقع عام 1972 قد أعطى لحزب البعث نصف الأصوات زائد واحد أي الأغلبية , وأن القرارات تتخذ بالأغلبية , لوضح أن القرار بالنهاية بيد حزب البعث وحده وأن الجبهة ما هي إلا ديكور سياسي لتغطية الهيمنة الكاملة . وهذا يعتبر الأساس القانوني للهيمنة والتمييز على أساس الانتماء الحزبي وهو أول انتهاك لإعلان مبادئ حقوق الإنسان التي منعت التمييز على أساس الانتماء الحزبي يوازي في وضوحه سياسة التمييز العنصري مع التوضيح بأن سيطرة الحزب على الدولة لم تأت نتيجة فوز بانتخابات أو تأييد شعبي كاسح وإنما جاءت بانقلاب عسكري , وإذا ما فرضنا جدلا أن الحزب كان يتمتع بأغلبية في تلك الفترة فإنه وظّفها لضمان استمرار سيادته وسيطرته بإقرارها عبر نصوص الدستور دون اعتبار لحق الشعب بتغيير آرائه ومواقفه وهذا يشكل انتهاكا آخر لحقوق الإنسان . هذا إذا استثنينا المادة الثالثة من الدستور التي تميز على أساس الانتماء الديني حيث نصت على وجوب أن يكون دين رئيس الجمهورية هو الإسلام .


1.. كما نصّت المواد 93 – 94 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يرأس السلطة التنفيذية ويعين رئيس مجلس الوزراء ويحدد الساسة العامة للحكومة والدولة , كما نصت المادة 91 على أنه لا يمكن محاسبة أو مساءلة رئيس الجمهورية على تصرفاته فيما خلا حالة الخيانة العظمى , وأنه لا يحاكم إلا أمام المحكمة الدستورية العليا ( التي يعين أعضاءها هو كما سنرى لاحقا ) وهذا يعطي حماية مطلقة من المحاسبة والمساءلة له وللسلطة التنفيذية التي يرأسها وبالتالي فإن رئيس الجمهورية ( وهو الحاكم العرفي كذلك بموجب قانون الطوارئ ) مهما ارتكب من تجاوزات أو انتهاكات فإنه محميّ من المساءلة والمحاسبة القضائية أو الشعبية بموجب الدستور وهذا خرق واضح بالنسبة لحق المقاضاة ومسؤولية الشخص عن الأفعال التي يرتكبها .


1.. ونصت المادة 132 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يرأس مجلس القضاء الأعلى أي أعلى الهرم القضائي كما نصت على أن رئيس الجمهورية يضمن استقلال القضاء فكيف يمكن أن يجتمع الضدّان ؟ وكيف يمكن أن نتحدث عن استقلال القضاء إذا كان رئيس السلطة التنفيذية نفسه يرأس السلطة القضائية ومحميّ من أي مساءلة ؟


1.. ونصت المادة 111 من الدستور على إعطاء رئيس الجمهورية حقوق التشريع كاملة بإعطائه حق إصدار القوانين والتشريعات في فترة عدم انعقاد مجلس الشعب أو بين دورتين متتاليتين

أي أن رئيس الجمهورية يمسك بيديه جميع السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية مما يجعله يمارس سلطة مطلقة كاملة على إدارة الدولة والمجتمع دون حسيب أو رقيب أو مساءلة , وهذا يناقض الدستور نفسه الذي نصّ على مبدأ فصل السلطات .


1.. ونصّت المادة 139 على إنشاء المحكمة الدستورية العليا للطعن بدستورية القوانين والطعن بالانتخابات . ولكن تشكيها وحق ممارستها لمهامها عطلت هذه المحكمة وجعلتها أداة بيد رئيس الجمهورية , فأعضاء المحكمة يعينهم رئيس الجمهورية بمرسوم ولمدة أربع سنوات فقط ( مدة ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية ) مما يعطيه الوصاية الكاملة على أعضاء هذه المحكمة المدينين بوجودهم لاختيار الرئيس .


2.. كما نصّت المادة 145 على أن الطعن بدستورية القوانين لا يتم إلا عن طريق رئيس الجمهورية أو بطلب من ربع أعضاء مجلس الشعب فقط , فكيف يمكن أن نتصور أن من يصدر القوانين سيقوم نفسه بالطعن بدستوريتها مما أدى إلى وجود مئات القوانين التي تخالف الدستور ولا أحد يطعن بدستوريتها لأنه لا يحق لأحد القيام بذلك إلا من أصدرها , ولم يحدث أي سابقة في سوريا للطعن بدستورية أي قانون لمخالفته الدستور حتى الآن مع كثرة هذه القوانين التي تخالف الدستور.


1.. كما أن صلاحية المحكمة الدستورية العليا بالطعن بشرعية وصحة الانتخابات معطلة لأن المادة 62 من الدستور تحصر هذه الصلاحية برفع تقرير إلى مجلس الشعب المنتخب وهو ( المجلس ) وحده الذي يقرر العمل بالتقرير أو إهماله مما يؤدي إلى تعطيل كامل للمحكمة ويعطي الخصم سلطة الحكم وبالتالي فإن أي عمليات تزوير أو بطلان بالانتخابات يمكن أن تمر بدون حساب أو مساءلة طالما المجلس المطعون بشرعية انتخابه هو صاحب القرار في النهاية .


2.. وأخيرا جاءت المادة 153 لتتوّج كل هذه الانتهاكات والتناقضات بإبقاء التشريعات والقوانين السابقة له دون تغيير وسارية العمل دون أن أي إلزام بتعديلها أو إلغاء ما يخالف منها الدستور , مما أدى إلى استمرار العمل بقانون الطوارئ والقرارات الصادرة عن مجلس الثورة بصورة غير شرعية والقوانين التي تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان والمقيدة والمانعة لحركة وحريّة المجتمع وتخالف مواد الدستور التي تنص على حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي وتأليف الأحزاب والجمعيات وحريّة الصحافة التي بقيت حبراً على ورق دون أي تطبيق لتعطيلها أساساً بالقوانين السابقة التي لم تلغى وبذلك كان الدستور وسيلة قانونية للإطباق الكامل على المجتمع من جهة وبدون أي فائدة أو جدوى على صعيد الحريات العامة وحقوق الإنسان .

وبالتالي فإنه لا يكفي المطالبة بإلغاء المادة الثامنة فقط من الدستور , بل لا بد من تغيير كل الآلية التي جاءت ضمن مواد الدستور والتي تميّز فئة معينة وشخص واحد وتركّز السلطات جميعها بيدهم وتمنع المحاسبة .

ثانيا : قانون الطوارئ

صدر قانون الطوارئ برقم / 51 / لعام 1962 وحدد بنصوصه طريقة وحالات إعلان حالة الطوارئ وحدد سلطات الحاكم العرفي .


1.. فقد أوجبت المادة الأولى فقرة أ منه على أن حالة الطوارئ تعلن في حالة الحرب أو الزلازل أو الكوارث


2.. كما جاءت المادة الثانية فقرة أ منه على أن حالة الطوارئ تعلن من قبل مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب بأول جلسة يعقدها.


3.. ومنح قانون الطوارئ بالمواد التالية صلاحيات استثنائية للسلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات دون العودة للمرجع القانوني منها منع التجمعات ومراقبة ومصادرة المطبوعات والتحري والتوقيف ومداهمة وتحري البيوت والمحلات وتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات , ولكنه أبقى المراقبة والمساءلة القضائية في تجاوزت السلطات صلاحياتها أو تجاوزت أهداف إعلان الطوارئ بحماية أمن البلاد من التهديد وليس بقمع الحريّات العامة


4.. ولكن الذي حدث ويحدث في سوريا أن إعلان حالة الطوارئ تم بموجب الأمر العسكري رقم 2 الصادر عن مجلس قيادة الثورة الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري مسلّح بتاريخ 8/ 3/1963 ولم يصدر عن مجلس الوزراء ولم يعرض على أي مجلس نواب حتى هذا التاريخ , وحتى لم يصدره رئيس الجمهورية بعد إقرار الدستور الدائم عام 1973 الذي هذه الصلاحية له . مما يجعل إعلانه واستمرار العمل به دون إسباغ أي شرعيه قانونية عليه عمل غير شرعي حتى الآن ويجعل جميع الإجراءات التي اتخذت تحت ستار إعلان حالة الطوارئ غير شرعية وترقى لمرتبة الجرائم بكل ما لهذه الكلمة من معنى .


5.. كما إن إعلان حالة الطوارئ قد خالف شروط إعلانه التي حددها القانون بحالة الحرب أو الكوارث , وقد شرح قانون الجيش حالة الحرب بأنها الحالة التي تندلع بها المعارك العسكرية وتتم التعبئة العامة , وحيث أن فترة إعلان حالة الطوارئ لم تشهد حالة من هذا النوع وحيث أنه ومنذ توقيع اتفاق الهدنة على جبهة الجولان عام 1974 لم تعلن في سوريا التعبئة العامة وتندلع معارك عسكرية مما يفقد إعلان حالة الطوارئ الشرط الموضوعي لإعلانه .


6.. كما أن القضاء الإداري المختص بالنظر بتجاوزات السلطة التنفيذية أحجم وامتنع عن النظر بقضايا إبطال تصرفات وتجاوزات السلطة التنفيذية لصلاحياتها بموجب قانون الطوارئ لوضعه تحت وصاية رئاسة مجلس الوزراء بموجب التعديل الذي تم على قانونه وبالتالي أصبح القضاء الإداري خاضعا لرئاسة مجلس الوزراء وأصبح هو الحكم والخصم بآن واحد هذا من جهة , ومن جهة أخرى لإهمال السلطة التنفيذية لقرارات القضاء الإداري وعدم تنفيذها في المرات النادرة التي تصدى بها هذا القضاء لإبطال تصرف أو قرار صادر عن صلاحيات قانون الطوارئ . وبهذه الطريقة تغوّلت السلطات التنفيذية وعلى رأسها الأجهزة الأمنية تحت ستار حالة الطوارئ على كل شؤون البلاد والعباد والتدخل في كلّ صغيرة وكبيرة دون حسيب أو رقيب ودون أي شرعية قانونية .

ثالثا – القوانين والمحاكم الاستثنائية

1.. قانون حماية أهداف الثورة .

صدر قانون حماية أهداف الثورة بالمرسوم رقم 6 لعام 1964 بموجب قانون الطوارئ وقد نص هذا القانون على تجريم ومعاقبة كل من يناهض أهداف الثورة ( الوحدة والحرية والاشتراكية حسب الشعار المعلن ) وكل من يقاوم تطبيق النظام الاشتراكي بالقول أو بالكتابة أو بالفعل بالسجن مدى الحياة وتصل العقوبة في حال التشديد إلى الإعدام وأحدثت لهذا القانون الاستثنائي محكمة استثنائية خاصة معينّة .

ويعتبر هذا القانون السلاح الأمضى الذي أشهرته السلطات ليس بوجه معارضيها السياسيين فقط وإنما بوجه كل من ينتقدها أو يعلن عدم موافقته على سياساتها ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان , وبتجاوز عدم شرعية هذا القانون لعدم شرعية السلطة التي أصدرته والتي تم التطرق لها سابقا , فإن هذا القانون يخالف مبدأ قانونيا أساسيا وهو عدم جواز المحاسبة على الأقوال والآراء والأفكار والنوايا وإن العقوبة هي على الأفعال , كما أنه يخالف مبدأ أساسيا من مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكدّ عليها العهدين الدولييّن الخاصّين بالحقوق المدنية والسياسية والتي التزمت بها سوريا ووقعت عليها في عام 1969 والتي نصّ على حرية الفكر والرأي والتعبير والعمل السياسي والحقوقي ومنعت تجريم أصحاب الآراء والرأي . ومع أن نصوص القانون المدني في سوريا قد وضعت المعاهدات الدولية في مرتبة أعلى من القوانين الداخلية وأوجبت تطبيق نصوص المعاهدة في حال تعارضت مع نصوص القانون الداخلي إلا أن السلطات والمحاكم ما زالت تضرب عرض الحائط بنصوص المعاهدات الدولية لمصلحة القوانين الاستثنائية وتزج بالمعارضين وأصحاب الرأي بالسجون لعشرات السنين .

ولعل آخر من سلطّت السلطات السورية سيفها عليهم بموجب هذا القانون , المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحرياّت الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وتم اعتقاله لأكثر من خمسة أشهر وأخلي سبيله بعدها وما زال المحاكمة مستمرة , والطالبين مهند الدبس ومحمد عرب اللذين شاركا باعتصام للتعبير عن احتجاجهما حول قانون جديد يلغي التزام الدولة بتعيين المهندسين وما زالا موقوفين حتى الآن . وهناك العشرات اللذين حكم عيهم وأمضوا فترات تصل لعشرات السنين ما زال قسم منهم حتى الآن في السجن ومنهم من أعدم بموجب هذا القانون , ولم يحدد القانون ماهية أو طبيعة الأفعال أو الأقوال أو الكتابة التي تعتبر مناهضة لأهداف الثورة أو مقاومة للنظام الاشتراكي وإنما جعل هذا الأمر غامضا مبهما تاركا للأجهزة الأمنية والمحكمة الاستثنائية التي أحدثها من أجله تفسير وتركيب التهم كما تريد وتشتهي دون أي رقابة عليها بذلك . وبذلك أصبح هذا السيف مسلطا على رقاب جميع المواطنين فأي عمل أو قول أو رأي يخالف السياسة العامة للدولة أو يعارضها أو ينتقدها يمكن أن توجه له هذه التهمة ويرسل إلى السجن لأعوام عديدة من أجلها , ونجح القانون بخلق حالة من الرعب ( ومازالت ).


b.. القانون 49/1981

هو قانون خاص استثنائي أصدرته السلطات إثر المواجهات التي جرت مع جماعة الأخوان المسلمين , وقد نصّ القانون على الحكم بالإعدام على كل من ينتمي للجماعة المذكورة ولعله من أغرب القوانين في العالم حيث يدين ويعاقب على مجرد الانتماء السياسي دون أن يشترط القيام بأي فعل أو عمل مخالف للقانون وهذا يتعارض بشدة مع مبادئ حقوق الإنسان التي تمنع التجريم بسبب الانتماء السياسي أو الديني وللقواعد القانونية العامة التي تمنع العقاب دون فعل , ومع أن القانون متعارض مع كل ذلك إلا أنه لا يزال ساري المفعول ومعمولا به حتى الآن .

قانون العقوبات الاقتصادية

وهو قانون استثنائي أيضا صدر للتحكم بالحركة الاقتصادية وتوجيهها وتقييدها وقد نصّ على عقوبات تصل للسجن المؤبد في حال مخالفة أحكامه وقد أصدرت قوانين مكملة له هي المرسوم 13 الخاص بمنع التهريب والمرسوم 24 الخاص بمنع تداول العملات الأجنبية والذهب وقد أنشأت محكمة استثنائية لتحاكم المتهمين بهذه القوانين ولكن ألغيت منذ أشهر وخففت بعض العقوبات المنصوص عليها بالقوانين المذكورة ولكن ما زالت هذه القوانين سارية المفعول ويعمل بها إلى الآن .

d.. محكمة أمن الدولة العليا

أنشأت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بالمرسوم رقم 47 لعام 1968 على أنقاض المحكمة العسكرية الدائمة التي ألغيت , إحداثها على اختصاصها بالنظر بالجرائم المنصوص عنها بالمرسوم رقم 6 لعام 1964 الخاص بناهضة أهداف الثورة وأضيفت إليها جميع القضايا التي يحيلها إليها الحاكم العسكري بغض النظر عن علاقتها بأمن الدولة أم لا , وقد شكلت هيئتها من قاضي نيابة يقوم بمهمة النيابة العامة والتحقيق والاتهام والإحالة , ومنع الطعن بقرارات النيابة العامة , كما شكلت هيئة المحكمة من رئيس وضابط من الجيش وقاض يندبه وزير العدل وتسمى هيئة المحكمة بمرسوم , وحصن قرارات المحكمة من الطعن أمام أيّ جهة وأخضعها للتصديق من الحاكم العرفي وحده الذي هو خصم المتهم وهو من أحاله أمام المحكمة ويعتبر ذلك انتهاك واضح لمبدأ حيادية ونزاهة واستقلال المحكمة كما أعفى المرسوم المحكمة من التقيد بالضمانات الأساسية للمتهم مما يؤدي إلى انتهاك واضح لمعايير المحاكم العادلة , وقد حاكمت محكمة أمن الدولة آلاف المتهمين أمامها وأصدرت أحكاما تصل للإعدام والسجن المؤبد وما زال المئات في السجون نتيجة لذلك , كل ذلك بشكل غير شرعي أو دستوري , منهم مجموعات الأخوان المسلمين وحزب العمل الشيوعي والحزب الشيوعي ( رياض الترك) ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان ونشطاء وكوادر الأحزاب والحركات الكردية وحزب الاتحاد الاشتراكي ( جمال الأتاسي ) وحزب التحرير الإسلامي ونشطاء المنظمات الفلسطينية ومعتقلي ربيع دمشق ( الدكتور عارف دليلة والمحامي حبيب عيسى ورفاقهم ) والصحفيين ( ابراهيم حميدي وعزيزة ونسرين سبيني ) والمتهمين بالدخول إلى شبكة الإنترنت وقراءة المواقع الممنوعة وإرسال الأخبار عن طريقها ( مهند قطيش وشقيقه ويحيى الأوس ) والعائدون من العراق وحزب البعث ( جناح العراق ) وحزب البعث ( صلاح جديد ) وما زال قسم منهم في السجون حتى الآن وبعضهم منذ عشرات السنين .

المحكمة الميدانية

أحدثت بالقانون رقم 109 لعام 1968 وهي تابعة لوزارة الدفاع وتشّكل أثناء المعارك العسكرية لمحاكمة الجنود الذين يخالفون الأوامر العسكرية أو يتراجعون أمام العدو أو يفرّون من أمامه وتؤلف هيئتها من قادة التشكيلات العسكرية .لا يتمثّل فيها دفاع أو محامين ولا تتقيد بأي أصول من أصول المحاكمات , ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها وزمانها لتشمل المدنيين وكلّ الدعوى التي يحيلها إليها الحاكم العرفي في أي وقت وجعلها دائمة وقد أحيلت أمامها دعوى كثيرة منها قضايا اقتصادية تتعلق بالفساد ( مجموعة سليم ألتون ورفاقه ومجموعة ضباط وصف ضباط الجمارك بتهم تتعلق بالفساد 1986 ومدير الجمارك السابق يشير نجار ومجموعته نهاية التسعينات مجموعة معتقلي داريا 2003 التي تنادت لمحاربة الفساد والرشاوى ولعلّ أكبر دور قامت به على امتداد الثمانينات إعدام الآلاف من الإخوان المسلمين بجلسات عقدت في سجن تدمر دون شهود أو محامين وعبر استجواب شكّلي في أحيان كثيرة . .

f.. القضاء العسكري

وهو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية , أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط , ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي . كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين ( الجرائم التموينية لفترة ليست بعيدة) , ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ( قضية المحامي هيثم المالح وطباعة مجلة تيارات – قضية الأربعة عشر ناشطا في حلب بحضور محاضرة – مروان عثمان وحسن صالح باعتصام أمام مجلس الشعب – قسم من الأكراد الذين أوقفوا على خلفية أحداث القامشلي )

7- المحاكم الأمنية

أعطي الحاكم العرفي للفروع الأمنية صلاحيات قضائية استثنائية بالبت بما يمكن تسميته جرائم صغيرة ( تهكم على النظام أو انتقاد أو شتم أحد المسؤولين … ) وتعقد هذه المحاكم جلساتها ضمن الفروع الأمنية وطبعا دون محامين أو شهود أو دفاع ويمكن دون حضور المتهم المعتقل نفسه وتصدر حكمها عليه ويصدّق من رئيس الشعبة الأمنية العائد لها الفرع وتنفذ العقوبة ) وتكون أحكام هذه المحاكم بين الشهر والسنة سجن .

لجنة تسريح العمال

وهي لجنة استثنائية مشكلة للبت بقضايا علاقات العمل لدى القطاع الخاص وتسريحهم ويرأسها قاضي وبقية الأعضاء موظفين خاضعين للتسلسل الوظيفي والسلطة التنفيذية وغير مستقلين إضافة إلى ممثل عن نقابة العمال ولا تتبع أمام هذه اللجنة الأصول والقاعد القانونية العامة بل تحاكم حسب أصول خاصّة نص عليها المرسوم 47 لعام 1962.الذي يعطي ميزات خاصة للعامل بمواجهة ربّ العمل

8- لجنة تحديد أجور العمل الزراعي والمجلس الزراعي الأعلى

وهي هيئة استثنائية خاصة تختص وقف أصول خاصة بالنظر بالقضايا المتعلقة بين المزارعين والعمال الزراعيين وأصحاب الأراضي من حيث الأجور وإنهاء علاقة المزارعة وقراراتها يطعن بها أما المجلس الزراعي الأعلى وتهين الهيئتين تعيينا من قاض رئيس وأعضاء موظفين خاضعين للتسلسل الوظيفي والسلطة التنفيذية إضافة إلى ممثل للفلاحين من اتحاد الفلاحين ولا تطبق الأصول والقواعد العامة وإنما أصول خاصّة وقانون خاص هو قانون العلاقات الزراعية , ويعطي هذا القانون مميزات خاصة للمزارعين بمواجهة مالك الأرض .

رابعا : قانون السلطة القضائية

القضاء هو الملجأ الأساسي للمواطن للحصول على حقوقه ومنع التعدي عليها وهو الذي يوضح حدود وصلاحيات كل سلطة من السلطات التنفيذية والتشريعية ويمن التجاوزات ويحمي حريات وحقوق المجتمع .ويعتبر المرجعية المستقلة والحيادية والنزيهة لحّل المشاكل وإظهار الحقوق

ولكن القضاء في سوريا فقد استقلاليته وحياده وأعطى السلطة التنفيذية موقع الهيمنة والوصاية عليه بموجب قانون السلطة القضائية الصادر برقم 24 لعام 1966 وتعديلاته , فلم يكتفي بإعطاء رئيس الجمهورية حق رئاسة مجلس القضاء الأعلى بموجب الدستور وإنما أعطى السلطة التنفيذية مجلا أوسع للهيمنة على القضاء فقد نصّت المادة 65 من قانون السلطة القضائية على أن مجلس القضاء الأعلى يشّكل من وزير العدل ومعاون وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام التمييزي ورئيس محكمة النقض وأقدم مستشارين لدى محكمة النقض , مما يعني أنه بالإضافة إلى رئيس الجمهورية فإن أربعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى هم من السلطة التنفيذية وتحت وصايتها المباشرة بينما ثلاثة فقط من الهيئة القضائية , مما يؤدي إلى هيمنة كاملة على القرار من قبل السلطة التنفيذية . وحيث أن مجلس القضاء الأعلى هو السلطة المخولة بتعيين القضاة وتسريحهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم مما يعني أن قضاة الحكم تحت الوصاية الكاملة لوزير العدل منفذين لأوامره وبنصّ القانون فإن قضاة النيابة هم تابعين لوزير العدل إداريا وتنفيذيا منفذين لأوامره . هذا يعني أن كامل الهيكلية القضائية هي تحت السيطرة والهيمنة لوزير العدل , وتعدم أي استقلال أو حيادية لديها وتصبح أداة أخرى بيد السلطة التنفيذية وأجهزتها للتحكم بالمجتمع والسيطرة عليه ( محاكمة النائبين محمد مأمون الحمصي ورياض سيف أمام محكمة الجنات التي افتقدت لأبسط معايير المحاكمة العادلة والنزيهة ) ,

هذا بالإضافة إلى إخضاع القضاء لقانون العاملين الموحد ومعاملتهم أسوة بموظفين الدولة بالنسبة للراتب والمعاملة والترفيع بدون أيّ ميزات مما أدى إلى وضع اقتصادي متردٍ للقضاة وشكّل البيئة الملائمة والمناسبة لنمو الفساد والرشوة بعلم السلطات ومباركتها ورضاها طالما القاضي ينفذ ما هو مطلوب منه , أما إذا دفعت الشهامة أو التمسك بالقانون بأي قاض ليحكم بالعدالة مخالفا الأوامر فسيف التفتيش مشرع بوجهه وإذا كان من القضاة الشرفاء فسيف النقل والتأديب جاهز ( تم نقل القاضي عباس ديب من محكمة الجنايات إلى النيابة العامة بعدما خالف القرار الصادر بحق النائبين سيف والحمصي واعتبر عملهما مشروعا ) وفي حالات أخرى فإن التسريح موجود دائما لمعالجة الحالات المستعصية ( تم تسريح عشرات القضاة لأسباب سياسية ) , هذا الوضع أدى إلى ترد خطير في وضع القضاء ومؤسساته وتحّولها إلى أدوات قمع , هذا بالإضافة إلى أن الدولة بسلطتها التنفيذية هي أول من تجاهل القضاء وأهانه بتجاهلها المتعمد تنفيذ قراراته القطعية ولم تكتف بذلك بل نصّبت نفسها وصيا ووليا على القضاء بإعادة النظر من قبلها بالقرارات النهائية الصادرة عن أ‘لى مرجع قضائي ( شكّل رئيس الوزراء لجنة للبت بمدى صحة القرارات الصادرة بالدرجة النهائية والموضوعة لدى دائرة التنفيذ لتنفيذها بحق إدارات ومؤسسات الدولة ) وهناك آلاف القضايا والدعوى بحق الدولة ومؤسساتها وإداراتها والتي أصبحت مبرمة وواجبة التنفيذ بقضايا تعويض عن ضرر أو استملاك أو قرارات غير شرعية ولم تنفذها الدولة حتى الآن رغم مرور سنين عديدة , بهذه الطريقة المتعالية تتعامل السلطة التنفيذية مع القضاء وأحكامه , ولا يقتصر هذا الموضوع على السلطة التنفيذية كإدارة بل يشمل الأجهزة الأمنية حيث تعطي لنفسها الحق بالتحقيق بالقضايا وقرارات القضاة واستدعاء المحامين والقضاة ومنذ فترة قريبة أوقف رئيس محكمة القضاء الإداري - وما زال - من قبل الأمن السياسي للتحقيق معه بالقضايا القانونية التي أصدر بها قرارات أصبحت نهائية غير عابئ بالحصانة القضائية وكرامة القضاة مع أن القانون يسند هذه المهمة لمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي وحدها .

ومع أن قانون السلطة القضائية المادة / 81 / يحظر على القضاء الالتزام الحزبي الا ان هذه المادة لا تطبق وعلى العكس فالانتماء لحزب البعث هو جواز مرور للوصول الى سلك القضاء وكذلك لمنحهم الترفيع والقضاة الحزبيين يعقدون اجتماعاتهم الحزبية في القصر العدلي وخصصت غرفة لهم لممارسة نشاطاتهم الحزبية وخصصت قاعة كبيرة للاحتفالات الحزبية / قاعة البيعة/ مما يعني صعوبة استقلالية أو حيادية القضاء .

كما ان القضاء الإداري الصادر بالمرسوم رقم 50 لعام 1961 تابع لرئيس مجلس الوزراء وإذا عرفنا ان كل الدعاوى المنظورة أمام مجلس الدولة هي ضد الوزارات والإدارات الرسمية فكيف يمكن ان يكون القاضي خصماً وحكماً في آن واحد طالما أن القاضي يتبع لنفس الجهة التي يخاصمها المواطن.

خامساً- قانون العمل:

صدر قانون العاملين الموحد رقم /1/ لعام 1985 ويعتبر من المفاصل الأساسية للتحكم بالمجتمع وبمصدر عيش المواطنين وإذا علمنا ان أي عامل بالدولة هو بحاجة لموافقة الأجهزة الأمنية حكماً وإذا تمكن من الحصول عليها فان إنهاء عمله هو بيد السلطة التنفيذية فقد قضت المادة /138/ من القانون على صلاحية رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لتسريح أي عامل دون إبداء الأسباب ودون ان يحق للعامل المفصول مراجعة أي جهة إدارية أو قضائية ودون السماح له بالعمل عند الدولة ضمن أي وزارة أخرى. وقد سرحت الدولة تحت هذه المادة عشرات النشطاء السياسيين وقد رفضت السلطة إلغائها رغم كل الأصوات التي طالبت بإلغائها كونها مخالفة للدستور وحقوق الإنسان وما زالت موجودة في مشروع تعديل قانون العمل المطروح الآن على مجلس الشعب ولكن تحت رقم /137/ .

هذا مع العلم ان دور السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية بالتحكم بترفيع العمال عن طريق اللجان النقابية ونقلهم من مكان عملهم إلى مكان آخر / خارج المحافظة التي يقيمون بها / كعقوبة يتم عن طريق المحافظ وأمين فرع الحزب .

كما أن تحديد سقوف للرواتب يجعل أجور العمال ضئيلة وغير كافية لتلبية احتياجاته الضرورية مهما بلغ سنوات خدمته .

سادساً- حرية الصحافة:

أ - قانون المطبوعات

بعد 8 آذار 1962 صدر الأمر العسكري رقم / 4 / عن مجلس قيادة الثورة بأغلال جميع الصحف السورية ومصادرة آلات الطباعة وإغلاق دور النشر وتوقف العمل بالقانون رقم/53/ لعام 1949 المنظم لإصدار المطبوعات وتجمدت الحياة الصحفية منذ ذلك الحين وكثرت المؤسسات التابعة لحزب البعث والسلطة التنفيذية واتبعت سياسة الإعلام الوحيد الموجه ومنع الصحف والكتب العربية والأجنبية الصادرة خارج سوريا واستمرار الحال حتى عام 2001 حيث صدر قانون المطبوعات الجديد رقم 50 لعام 2001 الذي حاول إعطاء انطباع ان السلطة جادة في تحرير الإعلام ولكن على العكس جاء القانون لزيادة ضبط الإعلام فقد وضع عقوبات عالية تصل للسجن ثلاث سنوات لتهم غامضة وغير محددة / المس بالشعور القومي- المس بالجيش- المس بوحدة المجتمع- إذاعة أنباء كاذبة/ المواد / 29- 51- 44- 52- وغيرها/ وترك المجال للقضاء الغير حيادي لتوجيه التهم كما ترك القانون سلطة المنح والمنع لإصدار المطبوعات في يد وزير الإعلام ورئيس مجلس الوزراء / المواد من 9 حتى 12 من القانون/

كذلك منح التراخيص للمراسلين للصحف العربية والأجنبية بيد وزير الإعلام دون اية ضوابط قانونية او إدارية أو قضائية.

وبذلك وضع المطبوعات تحت السيطرة والوصاية المباشرة لوزير الإعلام وأية خروج عن توجهات السلطة يعرض الصحيفة للإلغاء كما حدث مع صحيفة الدومري للرسام العالمي علي فرزات حيث اصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بسحب ترخيصها كونها تعرضت للفساد وللمسؤولين عنه وكذلك تم سحب تراخيص لخمسة مجلات مخصصة للأطفال دون ان تصدر أي عدد دون ذكر الأسباب ويأتي بعد ذلك التعليمات التنفيذية لقانون المطبوعات الصادر عن وزير الأعلام رقم 297 لعام 2001 حيث أرهقت إصدار المطبوعات بالتزامات اقتصادية باهظة فألزمت الصحف السياسية بعدد صفحات كبير وألزمتها بالاشتراك بوكالة الإنباء السورية ووكالة أنباء عربية وأجنبية وألزمتها بعدد معين من الموظفين وصفة معينة لطالبي التراخيص ومديري التحرير واستمارات عديدة يتوجب ملاها قيل الحصول على الترخيص وطبعاً لم يتطرق قانون المطبوعات على وسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية وإبقاءها حكراً على الدولة فقط.

ب - المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات:

تم إحداث هذه المؤسسة بالمرسوم رقم 24 لعام 1975 ومهمتها الرقابة المسبقة على جميع المطبوعات الموزعة في سوريا من صحف ومجلات وكتب . وقد نصّ قانون إحداثها على أنها المؤسسة الوحيدة المصرح لها توزيع المطبوعات في سوريا , ويشكل مجلس إدارتها من مسؤولين في وزارة الإعلام والجيش وحزب البعث , وأعطاها صلاحية الرقابة على المطبوعات ورفض توزيع أي مطبوعة أو تحديد كمية توزيعها دون أي رقابة أو دور للناشر أو الموزع , وتشكل بذلك حلقة أساسية من حلقات ضبط الإعلام والأفكار . وقد منعت المؤسسة المذكورة آلاف الكتب من الدخول إلى سوريا أو مزقت صفحات منها قبل التوزيع , وقد حدث هذا عدة مرات مع جريدة الدومري حيث تمّ تمزيق بعض المقالات أو إلغائها بالطمس , كما إنها وعندما لاحظت أن جريدة الدومري توزع أعدادا أكبر من الصحف الرسمية مجتمعة (حوالي ستين ألغ عدد أسبوعيا ) ألزمت الجريدة بعدم توزيع إلا أربعة عشر ألفا فقط مما شكّل عبئا اقتصاديا كبيرا على الناشر لعدم تغطية النفقات وهذا أحد طرق الضغط على الإعلام .

ج- المؤسسة العامة للإعلان

أحدثت المؤسسة العامة للإعلان لاحتكار والسيطرة على سوق الإعلان وتوجيهه حسب رغبة وإرادة السلطات حيث توجه التمويل الإعلاني باتجاه صحف معينة وحجبه عن أخرى :اسلوب من أساليب الترغيب والترهيب , كما حددت نسبة المؤسسة المذكورة ب أكثر من 30% من قيمة الإعلانات هذا بالإضافة للضرائب العامة الأخرى ( ضريبة الدخل وضريبة الأجور والرواتب وضرائب رأس المال ) مما يشكل إرهاقا اقتصاديا كبيرا على الناشر يدفعه إما للإغلاق أو الاعتماد على التمويل الحكومي في ظل منع أي تمويل خارجي تحت طائلة قانون المطبوعات وبالتالي يخضع للسيطرة الحكومية .

قانون اتحاد الصحفيين

صدر قانون اتحاد الصحافيين برقم 1 لعام 1990 وقد نصّ في المادة 3 منه أن اتحاد الصحفيين هو اتحاد مؤمن بأهداف الأمة الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته . كما نص في المادة 54 أن الاتحاد يعاقب كل عضو يخرج عن أهداف الاتحاد , فإذا ما عرفنا أنه لا يمكن العمل بالصحافة دون أن يكون منتسبا للاتحاد فإن هذا وحده كاف لضبط العمل الصحافي والصحافيين والسطرة والهيمنة عليهم .

سابعا : قانون الأحزاب والجمعيات

قانون الأحزاب

لا يوجد في سوريا قانون لتنظيم العمل السياسي وإنشاء الأحزاب السياسية وليس هناك اعتراف رسمي بأي عمل سياسي خارج إطار الجبهة الوطنية التقدمية التي نصّت عليها المادة الثامنة من الدستور دون أن تحدد هذه الأحزاب أو شرعية وجودها القانوني وأبقى هذا الموضوع رهنا بإرادة حزب البعث وحده فهو الذي يدعو الأحزاب للانضمام للجبهة أو يرفض ذلك وبالتالي أصبح هو الوحيد المتحكم بشرعية العمل السياسي يعطيها لمن يشاء ويحجبها على من يشاء دون أي ضابط أو قانون كما أن الدخول بالجهة لا يعطي الحزب أي شخصية اعتبارية قانونية أو موقعا شرعيا بشكل دائم بل يبقى تحت سيف الطرد من الجبهة واعتباره حزبا غير شرعي بأي وقت سلاحا مسلطا على رقاب الأحزاب تجعلها تحت الهيمنة والوصاية المطلقة من قبل حزب البعث وبالتالي يفقد مبرر وجوده السياسي والشعبي ويصبح مجموعة ملحقة بحزب البعث لا أكثر ولا أقل دون أي دور , وهذا ما حصل مع الأحزاب المنضوية في الجهة حيث آلت إلى عدد من الأفراد دون أي قاعدة شعبية ودون أي تميّز يذكر عن ممارسات حزب البعث .


قانون الجمعيات

صدر بالمرسوم 97 لعام 1958 وتعديلاته وقد جمّد العمل به بعد 8 آذار واقتصر منح الرخص على الجمعيات الخيرية التي تعنى بمساعدة الفقراء , وأعطى القانون المذكور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحية رفض أي ترخيص دون إبداء الأسباب مع عدم إمكانية اللجوء للقضاء للتظلم , مما منح السلطة التنفيذية سلطة مطلقة للتحكم بنشاط المجتمع المدني .

وقد رفضت عشرات الطلبات لإنشاء جمعيات ومنظمات لنشاطات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وغيرها من فعاليات المجتمع المدني بناء على رفض الجهات الأمنية لذلك . مما أدى إلى فقان الحياة في المجتمع تحت خوف الأشخاص في حال النشاط المدني من الملاحقة بتهمة جمعية سرية غير مشروعة وهو السيف المشهر على نشاطات المجتمع المدني .

ثامنا : قانون النقابات المهنية

في الواقع لا يوجد أي تجمع خارج سيطرة أو هيمنة حزب البعث على قراره فجميع قوانين النقابات وضعت فيها المادة القانونية التي تنصّ على أن هذه النقابات تخضع لتوجيهات القيادة القطرية لحزب البعث وتعمل وفق مقرراتها ( اتحاد نقابات العمال – الاتحاد النسائي – اتحاد الجمعيات الحرفية – النقابات المهنية من محامين أو أطباء أو مهندسين ) وقد تناولت اتحاد الصحافيين سابقا وكمثال سأتطرق إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة ويمكن القياس عليه لجميع النقابات الأخرى , فقد جاء بالمادة الثالثة من القانون الصادر برقم 39 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة أن نقاب المحامين تنظيم ملتزم بأهداف الأمة في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته ,

وجاء بالمادة الرابعة أن النقابة تعمل بالتنسيق مع المكتب المختص بالقيادة القطرية لحزب البعث . واعتبرت المادة 37 أن اجتماعات الهيئة العامة تكون غير قانونية إذا لم يحضرها ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية , كما منعت الفقرة ب من المادة نفسها الدعوة لمؤتمر استثنائي قبل الحصول على إذن من مكتب القيادة القطرية , كما أعطت المادة 107 من القانون رئيس مجلس الوزراء حق حلّ المؤتمر العام ومجلس النقابة المنتخب ومجال الفروع في حال انحرافها عن أهدافها وقرا رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن غير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة القضائية أو الإدارية , مما يعني هيمنة كاملة على جميع النقابات والهيئات الشعبية .

تاسعا : قانون الانتخابات

بعام 1973 صدر قانون الانتخابات برقم 26 وقد كرس هيمنة السلطة التنفيذية على العملية الانتخابية فقد اعتبرت المادة 13 أن المحافظة دائرة انتخابية واحدة مما أفقد الصلة بين الناخب والمرشح , كما سمحت المادة 18 للمحافظين وضباط الشرطة والجيش أن يرشحوا أنفسهم لمجلس الشعب مما ترك لهم المجال واسعا لاستغلال نفوذهم , وأعطت المادة 20 وزير الداخلية صلاحية تشكيل اللجنة المركزية للانتخاب برئاسة المحافظ وعضوية قاض وممثل عن العمال والفلاحين , وأعطى هذا اللجنة كامل الصلاحيات بالنظر بالشكاوى والاعتراضات والطعون وفرز الأصوات وعدّها ورفع قوائم بها لوزير الداخلية واعتبر قرارها مبرما دون أي إمكانية مراجعة قضائية أو إدارية , كما أعطاها سلطة تعيين لجان الصناديق وهم حكما من العاملين بالدولة وتكون هي المرجع الوحيد لقرارات هذه اللجان , كما ألزم المرشحين المستقلين تسليم ثلاثة نسخ عن البيانات والنشرات التي سيصدرها قبل طباعتها لتشكل رقابة مسبقة عليها وتغاضى عن إعلان جداول الشطب للناخبين واعتبر أن الناخب يستطيع الانتخاب أينما يشاء دون الالتزام بمركزه الانتخابي مما يمكن الناخب من الإدلاء بصوته لأكثر من مرة وبأكثر من مركز دون أي رقابة وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار استخدام وسائل الإعلام الرسمية (وهي الوحيدة ) مع وسائل النقل العائدة للدولة والإعلانات المدفوعة من قبل الدولة لمصلحة المرشحين من قبل حزب البعث , وحرمان الآخرين منها ووضع الصناديق الانتخابية في أماكن العمل نفسها دون أن يكون يوم الانتخابات يوم عطلة رسمية مما يخضع الناخب للسيطرة المباشرة من رؤسائه في العمل على خياره الانتخابي هذا بالإضافة إلى الصناديق المتحركة بين المناطق مما يفقد إمكانية متابعتها من قبل مندوبين المرشحين كل هذا يعني سيطرة كاملة على مجمل العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان الناجحين وتحكم كامل بأسمائهم دون أي رقابة قضائية , وإذا ما فرضنا جدلا أن عمليات تزوير مكشوفة قد تمت وتم الطعن بصحة الانتخابات أمام المحكمة الدستورية , فصلاحيات المحكمة تقتصر على رفع تقرير بعد التحقيق لمجلس الشعب الجديد الذي طعن بانتخابه وهو صاحب القرار بإبطال العضوية أم لا . وبالتالي فإن السلطة هي التي تقرر بالنهاية باعتبار لها أكثرية أعضاء المجلس أن تقرر إبطال العضوية أم لا حتى لو ثبت التزوير والتلاعب بالانتخابات .

عاشرا : أجهزة الرقابة ومحاربة الفساد

1.. الجهاز المركزي للرقابة المالية .

وهو جهاز معني بمراقبة الأداء المالي للحكومة وصحة الإنفاق وخضوعه للقوانين المالية , والمشكلة الأولى هي ضعف الكادر الإداري للجهاز مما يجعله قاصرا وبشكل مخيف عن ملاحق ومتابعة الكمّ الهائل من أوامر الصرف وأوجه الإنفاق فيلجأ لأخذ عينات محدودة من ممارسات الجهات العامة دون أن يتابع كافة عمليات الإنفاق , والمشكلة الثانية وهي الأهم خضوع هذا الجهاز وتبعيته إلى وزير المالية أي الجهة التي من المفروض أن يراقب عملها كما أنه لا يستطيع تحريك الدعوى العام تجاه ملفات الفساد إلا بإذن وموافقة وزير المالية

مما يفقده أي قدرة على كشف ومحاسبة الفساد طالما هذا الفساد بعلم وحماية وزير المالية.

2- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

وهو جهاز مهني بمراقبة الأداء الحكومي والعقود المبرمة وصحتها وانطباقها على القاعد القانونية والمشكلة الأولى ضعف المستوى الفني والثقافي للمفتشين وقلّة عددهم وعدم وجود الاختصاصات اللازمة ( يمكن إرسال مفتش باختصاص تجاري للتحقيق بملف هندسي – أو حقوقي للتحقيق بملف حول صفقة كهرباء ) وبالتالي تكون الرقابة عشوائية وغير صحيحة أو مجدية والمشكلة الأهم هي تبعية هذا الجهاز إلى رئيس مجلس الوزراء (وليس لجهة مستقلة عنه كمجلس الشعب مثلا أو حتى لرئيس الجمهورية )ولا يستطيع المفتش أو رئيس الجهاز إحالة أي ملف للقضاء قبل موافقة رئيس الوزراء وهو طبعا الجهة التي تتم مراقبتها فكيف يمكن أن نفهم أن يقوم الشخص بمراقبة نفسه وتحريك الدعاوى بحق نفسه أو أنصاره أمام القضاء , إن هذا الخلل في بنية الجهازين وتبعيتهما أديا إلى انقلابهما من أدوات رقابة ومحاربة للفساد إلى آليات لدعم الفساد ومحاربة المخلصين فرئيس مجلس الوزراء يحفظ الملفات المثارة ضد أعوانه ومواليه ( هناك المئات من الملفات المحفوظة والتي تحتوى على صفقات فساد كبيرة ) ويحرك أجهزة الرقابة ضد الشرفاء والمخلصين لعملهم والمعارضين ويحيلهم إلى القضاء بتهم تمس شرفهم ويصبح هذا السيف وسيلة للهيمنة والسيطرة بدلا أن يكون أداة للإصلاح ومحاربة الفساد والهدر .

حادي عشر : الطلائع واتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سوريا

وهي إحدى أهم الأدوات للسيطرة على الجيل الجديد ففي ظلّ غياب أي مجال للطلاب للنشاطات الفردية والجماعية ( بعد إلغاء منظمة الكشّافة الأهلية في نهاية السبعينات وإلحاق جميع النوادي الرياضية الأهلية للاتحاد الرياضي العام الذي هو كباقي الاتحادات تحت السيطرة والهيمنة الحكومية كما سبق ) فإن منظمة طلائع البعث تحتكر نشاط الطلاب في المرحلة الابتدائية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة تحتكر نشاطات الطلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية والاتحاد الوطني لطلبة سوريا الذي يسيطر ويحتكر نشاطهم في المرحلة الجامعية وينع على الطلاب أي نشاط حزبي أو ثقافي أو اجتماعي إلا من خلال هذه المنظمات وتمارس هذه المنظمات دورها في تحطيم روح الطلبة وتغذية الانتهازية والتزلف والخنوع , وتكافئ من ينجح باختبار الموالاة بإعطائه علامات إضافية دون وجه حق حين يتقدم للالتحاق بالجامعة تمكنهم من الدخول إلى كليّات لا يستحقونها مما يشكل سياسة تمييزية على أساس الانتماء الحزبي و يرسخ روح الانتفاع والمصلحة و يشكل أداة هيمنة وسيطرة على الشباب باحتكار مجال النشاط وقمع وترهيب الناشطين خارج الاتحاد وترغيب الآخرين بمميزات لا يستحقونها لإبقائهم تحت السيطرة .
ثاني عشر : قانون إدارة المخابرات وقوى الأمن وحماية التعذيب

إن التعذيب الجسدي والنفسي سياسة ثابتة للسيطرة على المجتمع في حال عدم نجاح الوسائل السابقة في تطويعه وتمارس كافة وسائل وآليات التعذيب في سجون وأقبية الأمن وأقسام الشرطة من الضرب والركل والصفع والجلد باليدين أو بالسوط أو بالعصا إلى استخدام الدولاب والتعليق من اليدين والرجلين لفترات طويلة والشبح واستخدام الكهرباء على مختلف أنحاء الجسم إلى العزل الانفرادي بزنازين صغيرة ورطبة لا يدخلها النور أو الهواء إلى تغطيس الرأس بالماء لحد الاختناق إلى قلع الأظافر وهناك شهادات حية كثيرة حول وسائل التعذيب التي تم استخدامها وقد مات كثيرون من جراء التعذيب الذي مورس عليهم . والمشكلة القانونية عدم إمكانية محاسبة أي مسؤول يقوم بعمليات تعذيب أو يأمر بها فالمادة 16 من قانون إدارة المخابرات العامة تمنع تحريك الدعوى العامة بحق أي عنصر من عناصر الأمن قبل الحصول على موافقة مدير الإدارة وقانون قوى الأمن الداخلي تعلق إقامة الدعوى إلى قرار مجلس التأديب قي وزارة الداخلية وبالتالي فإن هذا يشكّل حماية قانونية لممارسي التعذيب ويمنحهم ضوءا أخضر وإذنا مفتوحا لممارسته وحتى ارتكاب جرائم القتل تحت التعذيب . وهذا يفسر أن توقيع سوريا على اتفاقية مناهضة التعذيب لم يقدم أي شيء جديد على هذا الصعيد بل لقد تتالت عمليات التعذيب واشتدت وثمة إخبارات عن موت عدد من الموقوفين تحت التعذيب .

خاتمة

مما سبق يتبن أن قرار الإصلاح والانتقال إلى وضع ديموقراطي حقيقي يحترم حقوق الإنسان فعلا وإلى دولة المؤسسات وسيادة القانون لا يتم بمجرد الإعلان عن ذلك وإصدار عدد من القوانين وأوامر الإصلاح أو التطوير أو رعاية مصالح الشعب وتغيير بالأسماء والشخصيات بل لا بد من تغيير حقيقي بالبنية القانونية التي صيغت عبر العقود الماضية والتي شكّلت حلقة متينة تخنق المجتمع ولا بد من إلغاء كل القيود التي وضعت على حركة المجتمع والتي تتمثل بنيتها الأساسية بالقوانين التي سبق ذكرها وإن الإعلان عن إطلاق طاقات المجتمع قبل إلغاء وتعديل هذه الآلية القانونية مجرد كلام لا يسمن أو يغني من جوع ولا يكفي أن نتناول واحد من هذه القوانين بالتعديل أو التغيير وإنما ينبغي مناقشتها ككل واحد لأنها آلية متكاملة وحلقات متسلسلة مترابطة لا يمكن التحرر منها إلا بتغييرها الشامل .

المحامي أنور البني
المستشار الحقوقي للجنة المتابعة في قضية المحلمي اكثم نعيسة

http://www.aktham.virtualactivism.net/articles/anwaralbenni.htm

-----------------------------------------------------------------

جبهة التحرر الشعبي الثوري - تركيا


تستمر الديماغوجيات المتعلقة بموضوع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي

منذ سنوات وسياسة التعذيب والمجازر والعزل في تركيا مستمرة بإطراد. وإلى الآن النهج الوحيد الذي تتبعه الشرطة أثناء التحقيق هو التعذيب والاغتصاب الجنسي. وباتت قوانين حماية الجلاد مشروعة. وتحولت المحاكم ضد الجلادين بشكل كامل إلى جلسات "لتبرئتهم". وأوضح مثال على ذلك القرار الذي اتخذ ضد الشرطة في الدعوة المتعلقة بقتل برطان ألطون باش تحت التعذيب مؤخراً بعد إثبات تورطها في ذلك. فرجال الشرطة المسؤولون عن قتل برطان تحت التعذيب لم يحضروا الجلسات منذ سنوات، وحسب معطيات الدولة أنهم أشخاص من العسير التوصل إليهم. وكنتيجة للمحاكمة التي تمت ضدهم وتغيبوا عنها رغم إبلاغهم بالدعوة إليها، فقد خفض حكمهم بناءاً على القناعة بعدم تكرارهم ما حدث وحسن سلوكهم، وفي حال عدم إيجادهم حتى عام 2006 حيث يسقط الحكم بالتقادم يمكنهم الاستفادة من التقادم، ولن يعتقلوا."
يبرز هذا القرار الذي لا يحتاج لنقاش كيفية حماية الجلادين في تركيا، وكيفية تطبيق القانون.
قبل أكثر من شهر نفذ أمر الإعدام ودون محاكمة بالفدائيين القوميين الأكراد الذين ألقي القبض عليهم أحياء في ديار بكر، وقد قطعت آذانهم ورؤوسهم. والغاية من ذلك بث الإرهاب والرعب في صفوف الشعب. وهذا مثال لا يحتاج لأي شرح أو تعليق على وحشية منفذي الجرائم "من قوى الأمن في تركيا".
وعدم القيام بأي تحقيق أو بحث حول الموضوع هو دليل على "مفهوم الحقوق" لدى القضاة والنيابة العامة.
أنهيت حياة 117 إنسان حتى الآن في المقاومة التي بدأها المعتقلون ضد سياسة العزل المطبقة في تركيا، وهنالك 600 إنسان أصبحوا معاقين نتيجة التدخل الطبي القسري. العزل مستمر والمقاومة ضد العزل مستمرة أيضاً. وعوضاً عن التخلي عن سياسة العزل لايقاف الموت سنوا قوانين جديدة تلائم المقاييس العالمية للاتحاد الأوربي تحظر القيام بصوم الموت والإضراب عن الطعام. وكما أن تطبيق هذه القوانين لن يحل مشكلة العزل، فهي ستؤدي إلى مزيد من الموت.
في تاريخ 1 نيسان 2004 تم اعتقال 82 شخصاً بعد أن تعرضوا للتوقيف بناءً على الوثائق المزورة من قبل شرطة تركيا. والمؤامرة التي حبكها رجال الشرطة كانت كالآتي:
تم البحث عن أشخاص وردت اسمائهم في مجموعة أقراص كمبيوتر، وهذه الأقراص حصل عليها أثناء المداهمات. إضافة إلى ذلك يتم توقيف أشخاص جدد كل أسبوع تقريباً منذ ستة أشهر وللأسباب نفسها. يتوجهون لأشخاص يواصلون فعاليات ديمقراطية علنية قائلين "اسمكم أيضاً ورد في القرص الكمبيوتر ويتم توقيفهم.
تضيف الشرطة على مدار الأسبوع أسماء جديدة إلى قائمة الأسماء الواردة في قرص الكمبيوتر، وهكذا يُواصل إرهاب الدولة وبمكيدة سافرة.
تعرض المئات للتوقيف، واعتقل 82 شخص منذ ستة أشهر حتى الآن استناداً إلى التوجيه البعيد لمحاكم أمن الدولة التي تعتبرها محاكم استثنائية دون جدال بسبب خصوصيتها اللاديمقراطية. واعتماداً على القرص الكمبيوتر الذي لا يعترف به كوثيقة. تشرح هذه الدعوة التآمرية بشكل كافٍ نظام الحقوق في تركيا التي تشبه دعاوى كل من دريفوس، وساكو، وونزاتي، وآل روسنبرغ في تاريخ الحقوق.

الاتحاد الأوربي يحاول تبرئة دول اللاحقوق هذه
غونتر فرهوغن العضو المسؤول في اللجنة عن توسيع الاتحاد الأوربي، وفي تصريحه لصحيفة بيلد آم صونتاغ التي تنشر في ألمانيا أفاد "يشكل إصلاح قانون العقوبات في تركيا شرطاً ضرورياً لمنح تركيا تاريخاً لبدء مفاوضات عضوية الاتحاد الأوربي.
من أجل إثبات أن تركيا دولة سيادة القانون، وأن تبين بأنها تراعي حقوق الإنسان يجب أن تحقق إصلاح قانون العقوبات... لا يمكن البدء بالمفاوضات مع تركيا إلا بعد هذا... هذا هو زمن إظهار الواقعية. تركيا مضطرة لتوحيد قيمها التقليدية مع قيم أوربا، وجمع قواها. لا مساومة حول القيم الأوربية. ففي حال تناول الزنا كجرم في قانون العقوبات لن تبدأ المفاوضات."
ومن بين المعايير التي يفرضها الاتحاد الأوربي لبدء مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الأوربي هنالك شروط شكلية تتعلق بسياسة هذا الاتحاد الداخلية مثل حقوق الإنسان، القضية القومية الكردية، قضية قبرص. ولكن الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوربي أدرجت في جدول الأعمال نتيجة ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية التي تمارسها على الاتحاد الأوربي، وكذلك لاستخدام الدولة التركية ستارة من أجل تنفيذ سياسة الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية في العراق والشرق الأوسط وآسيا. وبعبارة أخرى مقابل ادخال تركيا في معايير ضمها إلى الحرب والاحتلال تم تعليق مواضيع حقوق الإنسان وماشابه ذلك.
وكما بقيت مواضيع حقوق الإنسان في تركيا دون حل، وتضاعفت التجاوزات، لم يجر أي تغيير في مسألة احتلال قبرص ومسألة القومية الكردية، ومع هذا يتصرفون كما لو أنهم قد حققوا كل ما يلائم المعايير.
إن التظاهر بإدراج "قانون الزنا" هو ديماغوجية. وكأن حقوق الإنسان في تركيا لا تسلب، وكأن المجازر لا تقام، وكأن التعذيب ليس سياسة دولة، وكأن الآلية المسماة بالحقوق هي ليست آلية دمية في يد الشرطة المعذبة والمغتصبة. وكأن جميع القضايا قد حلت ولم يبق سوى موضوع الزنا"
قانون العقوبات الجديد يشمل على تشريعات تمنع إضراب المعتقلين عن الطعام، ولا يناقش؛ رغم إصدار حزب العدالة والتنمية حزب السلطة بياناً لا يجرم "الزنا"، فهناك جدول أعمال مختلق لاستمرار الديماغوجية أمام القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية من جهة وأمام الرأي العام داخل بلدان الاتحاد الأوربي من جهة أخرى. وما مبادرة فرهوغن في هذا النقاش سوى مشاركة بهذه الديماغوجية.


النتيجة معروفة
منذ مطلع شهر أيلول أساساً تأكد تاريخ بدء المفاوضات. وحدث التفاهم. وبقيت الآن مسالة إقناع الرأي العام. وكنتيجة فإن حزب العدالة والتنمية سيسحب مشروع قانون الزنا هذا. وسيقول الاتحاد الأوربي "انظروا تركيا قبلت بمعاييرنا، وبقيم أوربا، ونحن بدورنا أعطيناها تاريخاً لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوربي" ويثبت بهذا الشكل أن سياسات التعذيب والمجازر والعزل في تركيا لا تشكل عائقاً لقيم أوربا، أي أن ضم تركيا للاتحاد الأوربي متعلق بقانون "الزنا". وهذا هو سبب الديماغوجية.
لا، تركيا لا تتحول إلى ديمقراطية، تركيا لا تتغير، الشيء الوحيد المتغير هو تراجع ديمقراطية أوربا ورجعيتها. حيث أصبحت في موقع الداعم وبجلاء تام لسياسات العزل والمجازر والتعذيب.
ندعو الرأي العام الديمقراطي في أوربا أن يكون حراً من موضوع الديماغوجيات المزدوجة للسياسيين الأوربيين.
إن ضم تركيا المسؤولة عن التعذيب والمجازر والمؤامرات إلى الاتحاد الأوربي سيحول جرائمها الإنسانية إلى قضايا داخلية في أوربا.
تركيا لا تتحول إلى ديمقراطية. أوربا تتحول إلى اللاديمقراطية.


جبهة التحرر الشعبي الثوري - تركيا


---------------------------------------------------------------

اعلن تضامنك وشارك بالتوقيع في هذه الحملة بالضغط هنا
http://arabconference.org/petitions/petitions.php?id=30



بصدد ارهاب ضد هيئة مدنية في مصر
الوقوف الى جانب مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف


لم يعد غريبا عن الذين يتشدقون بالجهالة والعطالة الفكرية أي شيئ يفعلونه ، ذلك أنهم ينتمون الى تاريخ وعالم آخر , الدول العربية وما تمثله من نموذج حيوي يهدف تذويب المؤسسات المدنية ومشهد اليوم, يردنا من مصر-الجمهورية- الفارة الى التأخر السياسي

منذ أيام وتبدو الحملة الشرسة التي تطال مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف تهدف ارهاب المركز ولجمه عن أنشطته -بعد عدد من الفاعليات التي قامت بها الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب والتى أسسها أعضاء من النديم مع آخرين في إطار توفيق الأوضاع وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد. ومن هذه الفاعليات، صدور كتاب أيام التعذيب - خبرات النساء في أقسام الشرطة، وصدور تقرير الجمعية ردا علي وزارة الداخلية بشأن ردها علي منظمة الهيومان رايتس وواتش في سؤال الأخيرة عن وقائع تعذيب ووفاة مواطنين رصدهم بيان للجمعية المصرية لمناهضة التعذيب. وكان آخر هذه الأنشطة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة التعذيب في 26/6 الماضي.
أننا في ائتلاف السلم والحرية وهو حركة ديمقراطية مدنيةتضم هيئات حقوقية وثقافية مقرها أورباـ وضمن مشروع العمل المشترك مع أقطاب الطيف الديمقراطي في الدول العربية نستنكر مايتعرض له الزملاء في مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف ونطالب مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العربية والدولية الوقوف الي جانب الزملاء في مصر فضلا عن مطالبة السلطات المختصة والجهات القضائية تحمل مخلفات هذا التدخل الارهابي بحق هيئة مدنية مرخص لها

ائتلاف السلم والحرية

مركز الآن للثقافة والإعلام

center alan culture
جمعية النهضة الثقافية البلغارية
СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ
Society for Development and Spiritual Renaissance
جمعية أصدقاء الكتاب/ النمسا
التجمع الدولي لأقليات الشتات/ أمريكا
المركزالعالمي للصحافةوالتوثيق /سويسرا
تجمع نشطاء الرأي
Meinungsaktivisten für die Freiheit der allgemeinen
Freiheit und Menschenrechte/Germany


الأمانة العامةالمشتركة
أحمد سليمان/ ألمانيا
فيوليتا زلاتيفا/بلغارية
[email protected]
http://rezgar.com/m.asp?i=216
00491626534011


الحملة الدوليةلاعادة فتح ملف الجريمة النكراء بحق أطفال بنغازي وتقديم الضالعين الفعليين للقضاء العادل واطلاق سراح الطبيب الفلسطيني أشرف الحجوج والطاقم البلغاري وتحرير عائلة في طريقها للانتحار
ساهم في معالجة القضية وأعلن موقفك
لطفا اضغط على الرابط
http://arabconference.org/petitions/petitions.php?id=19

من أجل يوم عالمي لحقوق السجناء

http://arabconference.org/petitions/petitions.php?id=8


التضامن مع الحوار المتمدن ضد قرار حجبه في السعودية

السلطات السعودية تحجب الحوار المتمدن


بيان صحفي ـ حجب - الحوار المتمدن - في السعودية يكشف عن خواء الوعود بالإصلاح


احمد ضحية ثقافة الاستبداد .. حجب الحوار المتمدن
مهند البراك منع - الحوار المتمدن - ، المفاجأة ان لايكون !
نجم عذوف الفكر لن يحجب ولو كثرة الغيوم
كمال يلدو تضامنا مع الحوار المتمدن بعد منعها في السعودية
عوني الداوودي يقال عن السعودية ، والعهدة على الرواة
لؤي الدسام الحوار المتمدن فرسان الكلمة

شاهر أحمد نصر وجادلهم بالتي هي أحسن- ـ حول قرار حجب موقع الحوار المتمدن ـ اليس من الضروري تآلف المتدينين والعلمانيين واليساريين لنهضة عالمنا العربي
عبدالخالق حسين حجب الفكر عن الشعب دليل على الإفلاس الفكري
باقر جاسم محمد الحقيقة تتجاوز قدرة النظام الرجعي على حجبها
ماجد فيادي كيف ننظر الى قرار الحكومة السعودية بمنع الحوار المتمدن
عبد الرزاق الانصاري العماري الحوار المتمدن وقرار حجبها
طارق حربي الأصدقاء الأعزاء في موقعنا التنويري الحوار المتمدن
نادي الصداقةفي المملكة السويد الى حكومة المملكة العربية السعودية ...تضامنوا مع الحوار المتمدن ...نادي الصداقه في مملكة السويد
مسعود عكو حجب المواقع حجب للحرية

تجمع الماركسيين اللينيين الثوريين العراقيين
من الصعب ان يخرج نظام مماليك السعودية عن ظلامية العصر الجاهلي - تحية الى الحوار المتمدن

جمعية حقوق الإنسان أولا
الحكومة السعودية تحجب موقع(الحوار المتمدن)على شبكة الإنترنت

بدر الدين شنن
وسام حرية على صدر الحوار المتمدن

محمد الأزهري
إغلاق نافذة يرفع من درجة الحرارة في البيت




حمزة الشمخي
انظمة القمع العربية لم تستطع ايقاف حوارنا المتمدن ..

أحمد محمد صالح
الإنترنت والإستبداد

المرصد الإعلامي الحر
دعوة الى التسامح الفكري بعدم تجريم الراي الآخر... قبل الطوفان

جورج المصري
مبروك للحوار المتمدن

مجدى خطاب
السعودية : المنع والحجب .. خطوات سهلة


http://www.rasid.com/artc.php?id=3025
http://fm.jsad.net/showthread.php?t=38326
http://www.arablobby.com/vb/showthread.php?t=74818
http://www.hrinfo.net/saudi/spdhr/pr040928-1.shtml
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=95&msg=1096377890
http://www.syriamirror.net/modules/news/article.php?storyid=2748
http://bahzani.org/h1%20ordner/h156.htm
http://www.amude.net/Nuce_Munteda_deep.php?newsLanguage=Munteda&newsId=402
http://www.sotaliraq.com/newiraq/article_2004_09_28_4408.html


التضامن والتعليقات حول قرار الحجب في سجل الضيوف

يمكنكم التعقيب على الموضوع من خلال الكتابة في سجل الضيوف




للتفاصيل يمكنكم تصفح الروابط المدرجة أدناه
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=23856
http://elaph.com/Politics/2004/9/9377.htm
http://www.alsbah.net/alsbah_nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=4709
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=22757
http://www.tunezine.com/breve.php3?id_breve=373

http://arabconference.org/petitions/petitions.php?id=19
http://www.alwatanvoice.com/arabic/modules.php?name=News&file=article&sid=9365
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=19654
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=20689
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=18729
http://www.iraqgreen.net/vb/showthread.php?threadid=3790&referrerid=2

ضاحية الأسف
http://64.27.100.63/ElaphWeb/ElaphPoetry/2004/7/1014.htm
http://www.jehat.com/ar/default.asp?action=article&id=3914
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=21467
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=23856
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=18044
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=17677
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=18884
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=18156
آخر الحي الأثني --- أول النفق المزدحم
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=17935
خـــــدر السهــو
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=17934
http://iraqgreen.net/vb/showthread.php?s=fa53a218e488eab9e466c597c1bb802e&threadid=3951


يمكنكم المشاركة بالحملات التالية
http://arabconference.org/petitions/petitions.php?id=19
http://arabconference.org/petitions/petitions.php?id=7

http://arabconference.org/petitions/petitions.php?id=26
http://www.arabconference.org/petitions/petitions.php?id=18

http://arabconference.org/petitions/petitions.php?id=10

http://arabconference.org/petitions/petitions.php?id=28

نداء الى الرأي العام العالمي،لاطلاق سراح
دعاة الاصلاح السياسي والدستوري في السعودية


الحملة الدولية من أجل سلامة وحرية البروفيسور عارف دليلة
حملة احتجاج ضد أعمال العنف إزاء أتباع الديانة المسيحية
والأقليات الدينية الأخرى في العراق


اوقفو حملات القمع العرقية في دارفور - السودان
لنقف ضد جرائم الاختطاف في عراق اليوم


----------------------------------------------------------------------------

الصفحة بإشراف مركز الآن للثقافة والإعلام , بالتنسيق مع عدد من الهيئات الثقافية والصحفية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان مثل : جمعية أصدقاء الكتاب/ النمسا و التجمع الدولي لأقليات الشتات/ أمريكا والمركزالعالمي للصحافةوالتوثيق /سويسرا,و تجمع نشطاء الرأي
Meinungsaktivisten für die Freiheit der allgemeinen
Freiheit und Menschenrechte/Germany

جمعية النهضة الثقافية البلغارية
СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ
Society for Development and Spiritual Renaissance


[email protected]
[email protected]
[email protected]

النشرة غير ملزمة بتبني كل ماتحويها من مقالات وبيانات ، انما هي وسيلة تحتضن كل الآراء وان كانت متناقضة, حرصا منها بحق التعارض والاختلاف

#أحمد_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات