|
نصف بالقائمة و نصف بالفردي
أحمد حسنين الحسنية
الحوار المتمدن-العدد: 3308 - 2011 / 3 / 17 - 18:08
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
كما ذكرت في مقالات سابقة ، لا يصح أن نكتفي بقول : لا لدستور 1971 ، بما في ذلك لتعديلاته المقترحة ، التي هي وليدة صفقة بين نظام عمر سليمان القائم حاليا ً و جماعة الإخوان . لا يكفي أن نستعرض قوتنا قبل الإستفتاء ، و بعده . إذا لم يكن في أيادينا شيء نلوح به ، نطالب به ، و نعمل من أجل تطبيقه ، فسيظل الحليفان ، عمر سليمان ، و الإخوان ، يتلاعبان بنا . نحتاج شيء يقوي موقفنا ، و يمنع أعداء الثورة ، أعداء الشعب ، من التلاعب بالشعب . و هذا الشيء هو دستور بديل ، أو بقول أكثر عملية ، مشروع دستور جديد ، مشروع دستور 2012 . على الثورة أن تقدم دستورها البديل ، أو مشروع دستور 2012 ، كما ذكرت في مقال سابق يحمل نفس العنوان . مشروع دستور جديد مشروع شعبي ، لهذا لا يجب أن يكون جهد فرد واحد ، أو مجموعة محدودة من الأفراد . كذلك لا يجب أن يكون جهد حزب واحد ، و أيضا ليس وقف على الأحزاب . ذلك المشروع يحتاج لجنة شعبية موسعة ، تشارك فيها أحزاب نضالية - و ليست تلك الأحزاب الزائفة ، صناعة جهاز أمن النظام - مع شخصيات عامة لها تاريخها النضالي الحقيقي ، و ليس هؤلاء المعارضين الزائفين ، و الكتاب و الصحفيين العاملين في الصحف المستقلة صناعة أمن النظام ، مهما كانت شهرة هؤلاء العملاء . إذا كان من الصعوبة بمكان أن أعود الأن لمصر في ظل التهديد بالإعتقال فور العودة ، و الذي تلقيته على فيسبوك من أحد الجهات الأمنية العاملة في خدمة نظام عمر سليمان ، فإن ذلك لن يمنعني من الإسهام ، من خلال المقالات ، في ذلك المشروع الكبير ، مشروع دستور الثورة ، مشروع دستور 2012 ، فلعل ذلك الإسهام يكون حافزاً لمن هم في مصر لبدء المشروع . بعض الإقتراحات التي سأذكرها لها ذكر واضح في الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر ، و البعض الأخر يتوافق بالتأكيد مع تلك الوثيقة ، و يعد ترجمة عملية لها ، و تلك الإقتراحات التي سأذكرها هنا ، و و ربما في مقالات قادمة ، إن شاء الله ، سبق أن ذكرت بعضها في مقالات سابقة ، وبعضها جديد . الإقتراح الأول لمشروع الدستور الجديد ، مأخوذ من الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر بشكل مباشر ، و سبق أن ذكرته في مقال سابق ، و هو أن يكون ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - و الذي تعترف به مصر بالفعل - هو الحد الأدنى للحقوق الأساسية للمواطن المصري في مشروع الدستور الجديد ، وفي دستور 2012 ، و بداهة لا مانع في أن تكون تلك الحقوق أفضل من الميثاق . كذلك أن يكون ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو الحد الأدنى لحقوق أي مقيم في مصر ، أياً كان ، ولأي فترة . إنه الإقتراح الأول ، الذي نصر عليه كحزب ، لأن مبدأ حزب كل مصر هو أن حقوق الإنسان الأساسية لها الأولوية فوق أي شيء أخر . شكل الحكم مهم أيضاً ، و إن أخذ درجة أدنى من حقوق الإنسان في سلم الأهمية ، لهذا هو الإقتراح الثاني . حزب كل مصر يطالب بتطبيق النظام البرلماني ، كنظام لحكم مصر ، و قد سبق أن ذكرت أننا في حزب كل مصر أعلنا مطالبتنا بذلك النظام في النصف الأول من إبريل 2008 ، إذاً هو إقتراح قديم بعض الشيء ، و قد فندت في مقال : النظام البرلماني قادر على الإصلاح و البناء ، و الذي نشر في الثالث و العشرين من فبراير 2011 ، حجج معارضي ذلك النظام ، من عملاء السلطة القائمة حالياً ، لهذا لن أكررها هنا . إذا كان النظام البرلماني هو الإقتراح الثاني الذي يقدمه حزب كل مصر للدستور الجديد ، فإن شكل البرلمان هو الإقتراح ، أو الإسهام ، الثالث ، لحزب كل مصر في مشروع دستور 2012 . و شكل البرلمان ينقسم إلى قسمين ، الأول هو عدد غرفه ، و الثاني طريقة إنتخابه . إختصاراً للحيز ، فإن حزب كل مصر يرى أن يكون البرلمان مكون من غرفة واحدة فقط ، هي مجلس الشعب ، مع إلغاء مجلس الشورى . كذلك يرى حزب كل مصر أن الشكل الحالي المستخدم لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب ، لا يجب أن يستمر لأننا يجب أن نعترف بالظروف الحالية للمجتمع المصري ، و نعترف بأن الإنتخاب الفردي تحول إلى عملية مساومة بين الناخب ، و المرشح ، أو بين الناخب ، و النائب ، حتى أصبح هناك لفظ معروف هو نواب الخدمات . كما يعزز الإنتخاب الفردي النزعات العائلية ، و القبلية ، و كافة التحيزات الممقوته ، كالتحيزات بسبب الجنس ، و الدين ، و غير ذلك . يضاف لذلك أن تحول معظم النواب ، حتى و لو كان ذلك رغما عنهم ، إلى نواب خدمات ، قد أفقد البرلمان دوره الأساسي ، و هو التشريع ، و الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، و محاسبتها عند الضرورة . الخدمات هي في الأساس من عمل المحليات ، و المساعدة في خلق الوظائف هي مهمة السلطة التنفيذية من خلال سياساتها الإقتصادية و المالية ، و لكنها تحولت في ظل الظروف التي نعرفها ، إلى عمل من أعمال النائب البرلماني ، إن لم تكن العمل الأول له ، حتى يضمن إعادة إنتخابه . لا شك في أن للإنتخاب الفردي مزايا ، و أهمها هو الإتصال المباشر بين النائب ، و جزء من الشعب ، هو أبناء الدائرة الإنتخابية التي يمثلها ، وبالتالي أقدر في التعبير عن مطالب ، و آمال ، و أفكار ، ذلك الجزء ، خاصة لو كان يمثل دائرة إنتخابية لها خصوصيتها الثقافية ، أو أي خصوصية أخرى . تلك الميزة يمكن القول بأنها مفقودة في نظام القوائم الإنتخابية ، و لكن للقوائم الإنتخابية ميزة هامة هي إنها تعزز الثقافة السياسية ، لأن الناخب يدلي بصوته للقائمة بناء على برنامجها ، و بالتالي يقيم البرامج ، ليحدد القائمة الأفضل . نظام القائمة هو الأفضل في دفع البرلمان للقيام بدوره الأساسي ، المتمثل في التشريع ، و رقابة ، و محاسبة ، السلطة التنفيذية ، كما إنه يحارب النزعات الممقوتة التي تحكم حالياًَ تصويت عدد ليس بالهين من أبناء الشعب المصري . على إنه يجب التنويه بأن نظام القائمة الذي يعنيه حزب كل مصر ، هو نظام القائمة على المستوى الوطني ، و ليس على مستوى المحافظات . أي أن تتنافس نفس القوائم ، بنفس أسمائها ، و بنفس أعضائها ، على مستوى مصر ككل . لكل من النظام الفردي ، و نظام القائمة ، ميزاته ، و عيوبه ، و قد ذكرت بعضا من تلك المزايا ، و العيوب ، للنظامين . لهذا يرى حزب كل مصر أن النظام الأفضل هو التوفيق بين النظامين ، بأن يكون نصف عدد مقاعد البرلمان بالقائمة الوطنية ، و النصف الأخر بالإقتراع الفردي في دوائر إنتخابية موزعة بشكل متساوي قدر الإمكان ، بناء على عدد السكان ، ليمثل كل دائرة في النهاية نائب واحد ، و ليمثل كل نائب منتخب فردياً نفس العدد تقريباً من السكان ، الذي يمثله أي نائب أخر منتخب فردياً . بذلك الشكل الإنتخابي سيكون بوسع كل ناخب أن يدلي بصوته لقائمة ، غالباً سيختارها بناء على برنامجها ، كما سيدلي بصوته لمرشح ، يعتقد إنه الأقدر على التعبير عن تطلعات ، و مشاكل ، أبناء الدائرة الإنتخابية التي ينتمي إليها ، أو هكذا نأمل في حزب كل مصر . لا يمكن إلغاء النظام الفردي كلية الأن ، و ليس من المناسب إلغائه في المستقبل . الأفضل هو التحكم في عدد النواب القادمين بالإنتخاب الفردي ، بناء على درجة الوعي السياسي ، و هو الوعي الذي يجب أن نسعى لتنميته ، بدون إلغاء الإنتخاب الفردي كلية - كما ذكرت في الفقرة السابقة - للحفاظ على ميزاته في البرلمان المصري ، و بدون أيضاً السماح بأن يكون النواب المنتخبين فردياً هم الأغلبية في أي برلمان مصري . هذه ثلاثة إقتراحات ، يتقدم بها حزب كل مصر ، للشعب المصري ، إسهاماً منه في صياغة مشروع دستور جديد ، و هي نفس المقترحات التي سيتقدم بها ، و يصر عليها ، عندما يأتي الوقت لصياغة دستور 2012 . الثورة يجب ألا تكتفي بالمناداة بدستور جديد . على الثورة أن تقدم دستورها البديل ، أو مشروع دستور 2012 ، و ها هو حزب كل مصر يسهم في ذلك .
17-03-2011
#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ثورتنا على الظلم و الإفقار حلال
-
برغم الخطأ تظل الدعوة للغضب قائمة
-
يوم الإستفتاء يوم للغضب
-
على الثورة أن تقدم دستورها البديل ، أو مشروع دستور 2012
-
كنيسة قرية صول هي أيضاً ميدان التحرير
-
دستور جديد ، دستور 2012 ، هذا هو المطلب
-
الثورة هدم و بناء ، و علينا أن نهتم بالعمليتين
-
لص الأراضي وزير للداخلية ، هذا ما تحقق
-
ليبيا ، أو أسبانيا العربية ، تحتاج إلى متطوعين و سلاح
-
عمر سليمان إختصر مصر في إخوان و أقباط
-
عمرو موسى مرشح عمر سليمان
-
الإخوان لا يريدون إسقاط النظام
-
مصر أولى بذلك الدور نحو شقيقتها من حلف الأطلنطي
-
كالفرنسية ، ستطول ، بالفعل دامية
-
النظام البرلماني قادر على الإصلاح و البناء
-
ستة أعوام للفترة الواحدة خطر في ظروفنا الحالية
-
حسني مبارك مطمئن لأن أتباعه في السلطة
-
هل قرروا البقاء لمدة غير محددة ؟
-
هكذا سيتصرف الإنقلاب العسكري الحقيقي
-
الشعب و جيشه ، أب و ابنه
المزيد.....
-
ماكرون يقبل استقالة الحكومة الفرنسية ويدعوها لتصريف الأعمال
...
-
ماذا تعني المشاركة في مسابقة للجمال في الصومال؟
-
وزير خارجية جنوب إفريقيا: حل النزاع في أوكرانيا دون مشاركة ر
...
-
بوروشينكو: سلطات كييف لا تتخذ أي إجراءات لاستعادة توليد الطا
...
-
مقتل 3 أطفال سوريين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
الخارجية الأمريكية: لا أحد في أوروبا يهدد روسيا
-
روسيا.. ابتكار مصدر بديل للطاقة من القش
-
لماذا أقر جيش إسرائيل بالنقص بدباباته؟
-
رصد انفجارات للصواريخ الإسرائيلية الاعتراضية في أجواء الحدود
...
-
مصر.. إغلاق ضريح مسجد الحسين.. والأوقاف تنفي ارتباطه بذكرى ع
...
المزيد.....
-
كراسات التحالف الشعبي الاشتراكي (11) التعليم بين مطرقة التسل
...
/ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
-
ثورات منسية.. الصورة الأخرى لتاريخ السودان
/ سيد صديق
-
تساؤلات حول فلسفة العلم و دوره في ثورة الوعي - السودان أنموذ
...
/ عبد الله ميرغني محمد أحمد
-
المثقف العضوي و الثورة
/ عبد الله ميرغني محمد أحمد
-
الناصرية فى الثورة المضادة
/ عادل العمري
-
العوامل المباشرة لهزيمة مصر في 1967
/ عادل العمري
-
المراكز التجارية، الثقافة الاستهلاكية وإعادة صياغة الفضاء ال
...
/ منى أباظة
-
لماذا لم تسقط بعد؟ مراجعة لدروس الثورة السودانية
/ مزن النّيل
-
عن أصول الوضع الراهن وآفاق الحراك الثوري في مصر
/ مجموعة النداء بالتغيير
-
قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 2 ) ابحث عن الديون وشروط ال
...
/ إلهامي الميرغني
المزيد.....
|