بين المواطن والسُلطة

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3308 - 2011 / 3 / 17 - 09:53
المحور: المجتمع المدني
    

الدُول التي تعتمد بصورةٍ كبيرة ، على [ الضرائب ] التي تجنيها من المواطنين ، لتمويل ميزانيتها ... لها نظامٌ ضريبي صارم من ناحية يسري على الجميع ، ومن ناحية اُخرى لل " المواطن " حقوقٌ كثيرة مُصانة ، وله " أهمية " حاسمة مِن خلال صوته الإنتخابي ونشاطه المدني . فمن واجبات المواطن العامل سواء في القطاع العام ، الصغير عادةً .. أو القطاع الخاص الواسع والكبير .. مِن واجبهِ ان يدفع للدولة جزءاً من وارداتهِ ، مُقابل " الخدمات " الاساسية التي تُوفرها الدولة لهُ ، مثل توفير الأمن له ولعائلتهِ وأملاكهِ ، الكهرباء والماء والسكن ، التعليم والصحة ...الخ . أي ان هنالك علاقة مُتبادلة وثيقة ، بين المواطن [ دافع الضريبة ] ، وبين الحكومة التي لاتستطيع ان تتصرف لوحدها في أي أمر دون الرجوع الى " المواطنين " وأخذ رأيهم وموافقتهم . وبما انه ليس من المنطقي ، ان تسأل الحكومة " جميع " المواطنين وتأخذ موافقتهم ... فلقد إبتدعتْ " الانتخابات " لكي يكون هنالك " تمثيل " للمواطنين . وحسب عدد النفوس وحجم البلد ونظام الحكم ... فأن كُل نائبٍ مُنتخَب في البرلمان ، ينوب عن مئة ألف مواطن ، على سبيل المثال . طبعاً هذهِ الآلية ، ليستْ " مثالية " وليست خالية من النواقص .. لكنها على أية حال ، أحسن الطرُق العملية ، وأقربها الى العدالة . هذا هو ما يجري في معظم الدول العريقة في الديمقراطية . وبالمُقابل .. فأن البلدان ذات الإقتصاد " الرَيعي " ، أي مثل الدول التي تعتمد على النفط بصورةٍ رئيسية ، لتمويل الميزانية ... فإنها ليست بحاجة الى تَحّمُل " مِنِيَة " المواطن ! ، وبالتالي فانها ليستْ مُجبَرة لتوفير كافة الخدمات الاساسية له ، أو حتى إحترامه وصيانة كرامته ! ... وهذا ما يحدث مع الأسف ، في معظم الدول النفطية ، مثل العراق وكافة دول الخليج وليبيا والجزائر وغيرها . فهذه البلدان .. ليستْ فيها قوانين " مُلزمة للجميع " ، بل انها إنتقائية ولا تشمل السلطة ورجالها وبطانتها .. وهذه الأنظمة تميل الى ان يكون المواطن [ مُعتَمِداً ] على الدولة والحكومة ، في معيشتهِ وفي إستلام راتب آخر الشهر .. والسلطة هي التي تتحكم بمقدار الراتب ولها إمكانية التهديد والضغط ، غير المُباشر على المواطن ، في أي وقت ، وإفهامهِ ان السلطة هي التي تَمنُ عليه بالراتب وهي المتحكمة بمعيشتهِ ورزقهِ !. من الطبيعي ، ان هذا النوع من الأنظمة ، لا تُراعي حقوق المواطن الاساسية ، وتميل الى القمع والتسلط .
هنالك مُعادلة بسيطة : كُلما خَرجَ المواطن من تحت سيطرة " السلطة " من ناحية الحصول على مَصدر رزق .. كُلما إستطاع ذلك المواطن ، ان يكون أكثر إستقلاليةً سياسياً ، ورافضاً للخنوع ومُقاوماً للإستبداد . ولهذا أعتقدُ ان الحكومات الحالية .. سواء في بغداد أو أربيل .. لاتُريد في الواقع ، ان يكون هنالك [ إستثمارات حقيقية ] في البلد .. إستثمارات في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والنهوض بالإقتصاد وتنويع مَصادر الدخل القومي والتقليل التدريجي من الإعتماد على النفط .. وبالتالي تشريع قوانين حديثة خاصة بالضريبة تسري على الكُل ، وتُراعي الطبقات الفقيرة ، وتعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية وتُوزع الثروة بصورةٍ عادلة ... ان السلطات الحالية .. تُفّضِل كما أرى .. ان يكون المواطن موظفاً عند الدولة " يقبض راتباً " وبدون هذا الراتب لايستطيع الإستمرار بالعيش .. وتستخدم هذا الأمر كذريعة في عدة أمور : الشكوى الدائمة ان " الرواتب " تُثقل كاهل الميزانية وان فشل خطط التنمية سببه تعاظم الموازنة التشغيلية ! ... التذكير بين الحين والآخر ، بان السلطة اي الحكومة قد " رفعتْ " الاجور وبذلك إرتفع المستوى المعيشي للمواطن ! ...إعتماد المواطن " التراكمي " على الدولة والحكومة ، في إستلام راتبٍ " في كثيرٍ من الحالات بدون عملٍ حقيقي " ، يجعله أي المواطن آلةً طّيِعة بيد السلطة ، يتلاعبُ بها وِفقَ أهواءها ورغباتها ... وهنا تكمن الخطورة !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات