هل سيُلدَغ التيار الديمقراطي مرةً أخرى من ذات الجحر ؟

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3303 - 2011 / 3 / 12 - 20:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنّ الأحزاب السياسية الوطنية تحاول بإستمرار مراجعة مواقفها وبرامجها ونهجها طبقاً لمتطلبات المرحلة التي يعيشها البلد من حيث التحالفات السياسية ، ولكن ليس على حساب المباديء الوطنية ، متوخيةً عدم الوقوع في أخطاء الماضي .
عندما تبادر القوى الدكتاتورية الشمولية ، العلمانية والدينية والقومية ، الى التحالف مع الأحزاب والتيارات الوطنية التقدمية ، فإنّ هدفها الحقيقي هو ترسيخ سيطرتها على السلطة وكسب ثقة الشارع العراقي من خلال ذلك التحالف( المرحلي ) ، ثمَّ بعد ذلك تبدأ بتطبيق مخططها الذي يتكون من ثلاثة مراحل ، المرحلة الأولى تتمثل بسياسة إحتواء تلك القوى الديمقراطية التقدمية المتحالفة معها وإفراغ رصيدها الجماهيري ، والمرحلة الثانية هي التضييق عليها سياسياً وإعلامياً ومداهمة مقرّاتها الحزبية والصحفية ، ثمَّ تأتي المرحلة الأخيرة من ذلك المخطط ، وهي مرحلة الإعتقالات والملاحقات والإغتيالات والتصفيات الجسدية، وكل مَن يقرأهذه السطور ، يتبادر الى ذهنه تجربة تحالف الحزب الشيوعي مع حزب البعث وتأسيس الجبهة الوطنية عام 1973 ، والتي أدّت الى نكبات ومآسي حلَّت بالشيوعيين وأصدقائهم وكل التقدميين العراقيين والشعب العراقي عامةً ، لاداعي للحديث عنها ، لأنها معلومة للجميع .
بعد سقوط نظام البعث الدموي في 2003 ، فرَضت الإرادة الأمريكية تحالفات دينية – إثنية ، وكانت جزء من تلك التحالفات القوى اليسارية و العلمانية الديمقراطية ، وبمرور الأيام أخذت الأحزاب الدينية الإعلان عن تزمتها وتطرفها الديني وفرض عقيدتها على الجميع من خلال نهجها المعادي للثقافة و الحريات العامة وتدخلها الفظ في قطاعات العلوم والتربية والفنون ، بعد أن هيمنت على كل اركان السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وفي المقابل بقيَتْ القوى الديمقراطية على نفس الوتيرة في تعاملها مع قوى الدين السياسي ، دون تغيير في المنهجية .
لقد إنتهت المرحلة الأولى من مخطط التحالفات الذي أشرتُ اليه آنفاً ، ونحن الآن نعيش المرحلة الثانية منه ، مرحلة المضايقات والمداهمات ، والتي حصلت مع مقرّات الحزب الشيوعي وحزب الأمة والإعتداء على الإعلاميين ، ولا ندري متى ستبدأ المرحلة الثالثة ، مرحلة الإعتقالات والإغتيالات ومصادرة الحريات بكل أشكالها !
لذا يتحتم على قوى التيار الديمقراطي أن تكون حذرة لمجابهة أسوأ الإحتمالات .

برأيي المتواضع الذي قد يعتبره البعض شاذ وغريب ، وهو موضوع تشريع قانون إنتخابات جديد . أعتقد الآتي : أولاً حل مفوضية الإنتخابات وإحالة أعضائها الى القضاء لعدم إستقلاليتهم وعدم نزاهتهم ، وتأسيس مفوضيه جديدة تتسم بالنزاهة وعدم إنتماء أعضائها الى أي جهة سياسية ، ثانياً تمتلك تلك المفوضية صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية بحق أعضائها وبحق الأحزاب والكتل المشاركة في الانتخابات ، وأعني هنا أن تشريع قانون انتخابات عادل يكون من صلاحيتها ، وتجريد البرلمان من هذه الصلاحية ، لأنّ القوى المهيمنة على البرلمان ستشرّع قانوناً كسيحاً ومجحفاً يضمن لها التلاعب باصوات الناخبين والفوز اللانزيه و البقاء في السلطة إنْ أخذت على عاتقها تشريع ذلك القانون ، كما حدث في الإنتخابات السابقة .
عند تطبيق هذا الرأي سيتمكن الناخب من ايصال مرشحه الى قبة البرلمان دون وجل ، وتستطيع قوى التيار الديمقراطي خوض الانتخابات القادمة وتحصل على ثقة الجماهير من خلال برنامجها الانتخابي . وهذا كله يرتبط بسَنْ قانون الأحزاب ، الذي يجب تطبيقه بأثر رجعي من 2003 ولحد الآن ، من أجل معرفة مصادر التمويل المالي للأحزاب التي خاضت الإنتخابات وفازت بها .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات