«الدستور» هدف الثورة الأخيرالذي لم يتحقق بعد

سامي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3303 - 2011 / 3 / 12 - 02:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الثورة المصرية لها أهداف واضحة، وهناك إصرار ووعي كامل لتحقيق تلك الأهداف دون أي تنازلات مهما كانت ضغوط الثورة المضادة. إن وضوح رؤية الثوار للهدف والصمود الكامل ومواجهة كل التيارات والمؤثرات والضغوط الضخمة بقوة هو وحده ما يعطي الأمل في المستقبل. فرغم أن الثورة ليس لها قائد وليس لها فلسفة مكتوبة ولا تتبع أي أيديولوجية أو تنظيم حزبي، إلا أن لها رأيا جمعيا شعبيا واضح المعالم والأهداف، يصر على الصمود من أجل الحياة رغم كل الصراعات الشرسة التي تحاربه.

توقف الثورة في مرحلة متوسطة قبل أن تحقق كل أهدافها معناه انتكاسة خطيرة دفعت وتدفع مصر له ثمنا باهظا من دم الشهداء والدموع والعرق والمال والجهد والوقت دون أن تجني الثمر المطلوب. لذلك لزم الصمود والاستمرار إلى النهاية مهما كان الثمن فادحا. المماطلة والمراوغة وتمييع الأمور وإثارة الفوضى تقع مسئوليته كليتا على الثورة المضادة وتجارها المثبطين للهمم والداعين للتراخي. ليس على الثورة بأي حال أن تتخلى عن أهدافها أو تتوقف عن مسيرتها النضالية مهما كان الثمن. لذلك فعلينا أن نراجع أنفسنا عند كل مرحلة لنعرف ما تحقق من أهداف وما لم يتحقق والوسيلة العملية لاستمرار مسيرة الثورة التي تقف أمام الثورة المضادة في حرب شرسة في كل المجالات.

أهداف الثورة
تتلخص الأهداف في إسقاط نظام فاسد وإقامة نظام جديد يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة لجميع المصريين دون أي تمييز. فأين نحن الآن من تحقيق هدف الثورة الأخير؟

إن ما تحقق حتى الآن من الأهداف تم على مراحل بطيئة لكنها ثابتة، وتمت بكفاح مرير ضد قوى الشر الغاشمة التي تملك المال والسلاح وكل إمكانيات الدعاية والإعلام وإمكانيات نشر الفتن واستخدام البلطجة ولكن ثبات الشعب الواعي حقق المراحل الثورية كما يلي:

أولا: تم إسقاط حكومة نظيف وتعيين نائبا لرئيس الجمهورية. وتعين الفريق أحمد شفيق رئيسا للوزراء. وتم تشكيل لجنة لتعديل الدستور مع التمسك بمجلسي الشعب والشورى.

ثانيا: على مدى 18 يوما صمدت الثورة بكل قوة وواجهت قوات حبيب العادلي المكونة من مليون ومائة ألف مقاتل بعتادهم وأسلحتهم الحديثة كما واجهت جحافل البلطجية من أمن الدولة والحزب الوطني فصمدت وغلبت. ألقى مبارك ثلاث خطابات كل منهم كان يدل على فشل سياسي مريع للرجل الذي حكم مصر بالحديد والنار والإرهاب لمدة ثلاثين عاما نهب فيها مصر. ورغم كل الإرهاب الدموي والحرب الإعلامية والأعمال المثبطة للثورة المضادة، فإن للصمود الشعبي الثوري الرائع أسقط مبارك وأجبره على التنحي.

ثالثا: المرحلة الثالثة من إسقاط النظام بدأت بتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة بشكل مؤقت. قام أحمد شفيق بإعادة تشكيل الوزارة، احتفظ فيها بخمسة من وزراء أحمد نظيف منهم وزيري الخارجية والعدل المرفوضين شعبيا، أما الوزراء الجدد فهم من رجال الحزب الوطني المنحل؛ وزير الداخلية اللواء محمود وجدي من أهم أعوان حبيب العادلي، والمفروض أنه من المتهمين في جرائم وزارة الداخلية وترويع الشعب المصري، فقام بنشر الفوضى مع غياب كامل للشرطة مما حقق وضعا أمنيا مخيفا في أنحاء مصر كلها. بدأت الحرائق يتسع نطاقها وتم إحراق وزارة الداخلية نفسها لإخفاء جرائم العادلي ورجاله . تم تشكيل لجنة أخرى لترقيع الدستور تمثل التيار الإسلامي المتطرف واستبعد منها كل فقهاء الدستور في مصر، ونعين طارق البشري رئيسا لها وهو أحد رموز التطرف الإسلامي، ورغم اعتراض الثورة والشعب على اللجنة فقد كان هناك إصرار على استمرارها. التراخي والتباطؤ والتلكؤ في ضبط مجرمي النظام واستمرار الكثير منهم في مواقعهم لإخفاء جرائم عصر مبارك المالية والإرهابية الأمنية زاد من خطورة الموقف الانفلات الأمني المريع. تخلي الأجهزة الحكومية عن وظيفتها في ضبط مجرمي العهد البائد وإقامة الأدلة ضدهم من واقع المستندات الحكومية الرسمية أعطى الفرصة للذئاب لتعوي في الشارع المصري وتلقى الاتهامات للمذنب والبريء جزافا دون دليل مما شكل خطرا على الوضع الاقتصادي في مصر مع فرصة لتصفية الحسابات وتعرض الأبرياء للخطر. الثورة الشعبية الواعية لم تنثني أو تلين أمام الضغوط الإعلامية أو الإرهابية لفلول الثورة المضادة واستمرت على مبادئها في الإصرار على سقوط النظام بكل قوة فحققت أولا إسقاط مجلسي الشعب والشورى ثم الإسقاط المدوي لحكومة أحمد شفيق. وتم تشكيل حكومة ثورية برئاسة الدكتور عصام شرف الذي استمد شرعيتة من ميدان التحرير مما أثار تحركات واسعة للثورة المضادة .

رابع: رابع مرحلة هي سقوط أمن الدولة. بإسقاط حكومة شفيق قامت أجهزة أمن الدولة بأوامر عليا -غالبا صدرت من وزير الداخلية نفسه- بإحراق وفرم كل ما لديها من مستندات مما يدل على أن وجود حكومة شفيق كان يُؤمِّن النظام القديم المطلوب إسقاطه، فكان لا بد من إسقاط حكومة شفيق لتحقيق أهداف الثورة وإحباط أعمال الثورة المضادة. ولقد تنبهت الثورة الواعية لخطر إحراق مستندات أمن الدولة وتجمَّع الشباب لإيقاف العملية مما ترتب عليه سقوط أمن الدولة وتسليم كل مقراته للقوات المسلحة مع بدء القبض على المسئولين عن أمن الدولة بشكل منظم. وزير الداخلية الجديد اللواء منصور العيسوي بدأ في نشر الشرطة والسيطرة على الشارع لتحقيق الأمن، وإيقاف أعمال البلطجة الذي روع مصر منذ أكثر من شهر مما يؤكد أن الفوضى كانت عملية حكومية مدبرة. الثورة المضادة استخدمت اللعبة القذرة المكشوفة بإثارة الاحتقان الطائفي ليظهر اندحارها أمام قوى الثورة الشريفة. وبهذا السلوك الحقير تبين أن الثورة المضادة، وهي تخفي وراءها قوى النظام القديم الساقط، أنها في آخر مراحل إفلاسها. وبدأت ثورة الشعب الحضارية ترسخ أقدامها بقيام حكومة الدكتور عصام شرف، ليقوم بالتطهير من أدران فساد العهد البائد حتى تبدأ أعمال البناء في صرح مصر الحضاري الشاهق.

فهل حققت الثورة كل أهدافها؟
هناك مازال عنصر واحد أخير من أهداف الثورة لم يتحقق بعد حتى يكتمل إسقاط النظام تماما، إنه «الدستور» ، وهو من الأهمية القصوى حيث أنه الضامن الأهم لتحقيق واستمرار العمل الثوري. إسقاط الدستور الفاسد تعتبر آخر مرحلة ثورية لإسقاط صرح نظام عصر الإرهاب البائد، ثم قيام دستور جديد يحقق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية للشعب المصري بكل أطيافه.

ترقيع الدستور الذي قامت به لجنة تشكلت في ظل حكومة مرفوضة حرصت على أن يُمَثَّل فيه التطرف الإسلامي وحده. اللجنة التي تقرر شكل الدستور الذي سيتحكم في أخطر مرحلة تمر بها مصر لا يمثل الثورة ولا قوى المجتمع المصري بكل أطيافه. الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستوري انتقد اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، وما قامت به من تعديلات لبعض المواد، قائلاً عنها «إن هذه المجموعة التي ألقت إلينا بتلك التعديلات افترضت فينا الغباء، كما افترضت أنها تستطيع إقناعنا بالباطل، وذهبت إلى ضرورة الاستفتاء على تعديلات ساقطة، وهو ما يدل على جهل اللجنة بالشعب المصري». واعتبر بدوى أن التعديلات المطروحة هي إحدى المحاولات المبذولة لإجهاض ثورة 25 يناير. الدستور بشكله الحالي لا يخدم إلا فلول الحزب الوطني المنحل الذين مازالوا يملكون مفاتيح السلطة والمال، كذلك تخدم تلك التعديلات الإخوان المسلمين بتنظيمهم وإمكانياتهم المالية والبشرية، بينما لا تخدم مصر الثورة ولا تحقق طموحاتها في عصر جديد يحقق العدالة والمساواة والأمن من خلال الدولة المدنية.

إن ثورة مصر الواعية التي حققت كل هذا النصر الساحق أمام قوى الثورة المضادة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إشكالية دستور عصر الفساد بكل تعديلاته المرفوضة.

#سامي_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات