المشهد العربي والمشهد العراقي

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3301 - 2011 / 3 / 10 - 20:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المشهد العربي الآن يبدو يميل لصالح إرادة الشعوب ، فها هي الشعوب تفرض إرادتها بقوة في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وبوادر قوية أيضا في السعودية ، وبالتالي علينا نحن في العراق أن ننتبه لنقطة مهمة من شأنها أن تجعلنا نعيد ترتيب البيت العراقي من جديد خاصة وإن الشعب يعي جيدا الدور السلبي الذي لعبه المال السياسي الخارجي في وصول البعض ليس فقط للسلطة التشريعية بل حتى للسلطة التنفيذية عبر ضغوطات إقليمية أكثر مما هي داخلية حاولت فرض أجندتها على مجمل العملية السياسية في البلد وبالتالي لا زالنا نعاني من هذا الوضع الذي لا يمكن من خلاله أن نكون قادرين على تجاوز المرحلة والذهاب بعيدا لتنفيذ طموحات الشعب العراقي ، ولا زالت الكثير من القرارات ليس الحكومية فقط بل القضائية تجابه بالرفض من قبل أطراف عديدة وبات ينظر لكل شيء من زاوية ( المؤامرة ) ولمسنا ذلك بوضوح في قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء وكيف نظر إليه البعض من باب آخر محاولا أن يوهم الآخرين بأن رئيس الوزراء يسعى لتوسيع صلاحياته على حساب ( الشراكة الوطنية ) متناسين بأن الدستور العراقي أساسا يمنح رئيس الوزراء من الصلاحيات الكثير سواء قبل هؤلاء أم رفضوا لأن رفضهم لا يغير من الدستور شيئا .
وحتى عملية إخلاء مباني تابعة لوزارة الدفاع ووزارات أخرى تشغلها أحزاب سياسية ، وعملية الإخلاء هذه بأمر قضائي وللحاجة القائمة لهذه المباني أيضا جوبه بموجة من الاحتياجات ونظر إليه من زاوية ( المؤامرة ) وحالات عديدة مشابهة تحدث بين الحين والآخر ، وهذا ما يجعل القرار القضائي والإداري والسياسي العراقي يتعرض لحملة كبيرة ليست مبنية على دوافع وطنية بل لمجرد الاعتراض ليس إلا ، وهذت الاعتراضات والحملات تنطلق من مفهوم خاطئ يقوم على تبني كل ما يتعارض وهيبة الدولة في محاولة لا تبتعد كثيرا عن محاولات البعض لتقويض العملية السياسية في البلد برمتها ، وهذا ما لمسناه في وقوف بعض شركاء العملية السياسية موقفا يبتعد كثيرا عن مفهوم الشراكة ويقترب من مفهوم جر العراق والعملية السياسية في البلد خطوات للوراء عبر محاولة القفز على مطالب الشعب وتسييسها لأغراضهم الخاصة وتناسوا بأنهم جزء من الحكومة ويتحملون تبعيات أية تداعيات قد تحصل هنا أو هناك .
وتوقفت كثيرا أمام المشهد السياسي العام ليس في العراق فقط بل في عموم المنطقة العربية ووجدت بأن بوادر ولادة ديمقراطية عراقية راسخة بدأت تظهر بشكل واضح وجلي خاصة وإن حالة اللاإستقرار التي تعيشها دول المنطقة تقابلها حالة استقرار في العراق ، حيث أشارت التقارير الرسمية بأن شهر شباط الماضي كان الأدنى بعدد ضحايا الإرهاب والأعلى من حيث تصدير النفط العراقي ، وهذا يدلل على إن هنالك أجندات خارجية تنفذ بأيادي عراقية ربما تكون جزء من العملية السياسية غايتها تعطيل الحياة في البلد ، وعندما تتراجع الخسائر والتضحيات البشرية وبالمقابل يتصاعد إنتاج وتصدير النفط العراق في شهر شباط الماضي يعني فيما يعنيه بأن من كان يدعم هذه الأجندات بات الآن مشغولا بأوضاع بلده وربما بعضهم غادر السلطة بفعل الثورات الشعبية التي أقتلعتهم ومن بقي منهم بات ينفق الأموال لتحسين صورته أمام شعبه بدل أن يصرفها على تنظيمات وأحزاب وشخصيات معروفة للجميع في البلد .
لهذا يمكننا القول بأن الوقت الحالي بظرفه التاريخي يمنحنا نحن العراقيين فرصة لإعادة ترتيب البيت العراقي وبالتأكيد فإن أية انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات من شأنها أن تفرز نخب سياسية عراقية بأجندة عراقية وليست خارجية في ظل تخبط النظم الحاكمة في المنطقة بإدارة شؤونها الداخلية ، وهذا ما يقودنا لاستنتاج أكبر وأعمق وأكثر دقة ويتمثل بأن أية انتخابات برلمانية قادمة سواء كانت مبكرة أو بموعدها المحدد ستفرز هي الأخرى نخب وبرامج وطنية بعيدة عن الأجندات الخارجية التي يعرفها شعبنا جيدا وسنجد برلمان قوي وحومة قوية لأنها ستكون نتاج حقيقي لرغبة الشعب العراقي وقواه المخلصة وليست نتاج تدخلات الآخرين ودعمهم لبرامج وأجندات معرقلة للتنمية في البلد .
ربما يتصور البعض بأننا ندعو لانتخابات برلمانية مبكرة ، لا ليس هذا القصد ولكننا ندعو لاستثمار الظرف الإقليمي وإحداث نقلة نوعية في مسارات الديمقراطية العراقية وتخليص الشعب العراقي من أجندات البعض التي بدأت واضحة جدا في سعيها لتقويض العملية السياسية في البلد عبر ممارسة الدور التحريضي تارة واستخدام دموع التماسيح تارة أخرى متناسين بأن مبدأ الشراكة يفرض تحمل المسؤولية من قبل الجميع وإلا فاتركوا الأمر لمن يتحمله وهو قادر على تحمله وتحقيق طموحات الشعب العراقي بوقت أسرع مما تتوقعون .

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات