المحكمة الإتحادية العليا في العراق

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3301 - 2011 / 3 / 10 - 09:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كانتْ الدولة العراقية منذ تأسيسها في 1921 ، تفتقرُ الى وجود ( محكمة عُليا ) ، تعني بالفصل في دستورية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ... مِما أدى الى فراغٍ قضائي ، إنعكسَ سِلباً على حقوق الناس وعلى سيادة القانون . حيث ان الدساتير في العهد الملكي والجمهوري ، أما كانت ناقصة ومبتسرة ، أو مُعّطَلة لايُعمَل بها ، نتيجة الظروف الاستثنائية المُزمنة والطويلة الأمَد ... إضافةً الى طُغيان المحاكم العسكرية في فترات عديدة من تأريخ العراق الحديث ، ومحاكم الثورة سيئة الصيت .
إرتأى واضعوا قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية " الدستور المؤقت في عهد بريمر " ، تشكيل [ المحكمة الاتحادية العُليا ] ، وِفق المادة "44" من القانون . وأوكَلَ القانون حسب المادة "39" منه ، إصدار قرار تشكيلها الى " مجلس الرئاسة " بعد قيام مجلس القضاء الاعلى بترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب لرئاسة وعضوية المحكمة ، ليختار مجلس الرئاسة ، رئيس وأعضاء المحكمة من بين المُرشحين " بعد التشاور مع المجالس القضائية في كردستان " . وبعد إكتمال هذه الخطوات ، أصدرَ مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الرئاسة ، وحسب صلاحياتهِ التشريعية ، الأمر المُرقَم "30 " لسنة 2005 في 24/2/2005 ( قانون المحكمة الاتحادية العُليا ) . وتكونتْ المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء .
المُشكلة ، هي ان " مجلس القضاء الأعلى " نفسهُ ، مُختارٌ حسب الوصفة البريمرية الذهبية المُعتمدة ، على المُحاصصة الطائفية القومية الحزبية .. وهذا المجلس هو الذي " رّشحَ " سبعة وعشرين شخصاً ، لكي يختار مجلس الرئاسة ، من بينهم رئيساً وثمانية أعضاء ، للمحكمة الاتحادية العُليا . ومن الطبيعي ان تنتج هذهِ السلسلة من " المُحاصصة " ، مَحكمة إتحادية عُليا ، غير مؤهلة كثيراً لكي تلعب دورها " المُفتَرَض " بالغ الخطورة والأهمية . ففي حين ، وجوب كَوْن رئيس وأعضاء المحكمة ، من المُستقلين فعلياً وعلى مسافةٍ واحدة من الجميع ، وذوي خبرةٍ مُحترمة ونزاهةٍ مشهودة وشجاعةٍ واضحة وإستعدادٍ لتحمل هذه المسؤولية التأريخية ، وقبولٍ عام من مُختلف الأطراف ... لكي يكونوا ، حقيقةً .. حَكَماً عادلاً وصارماً ، تسري أحكامهم على الجميع بدون إستثناء ... نجدُ على أرض الواقع ، ان الامور ليست كذلك ، مع الأسف . فطيلة السنوات الماضية ... لم تثبتْ هذهِ المحكمة ، جدارتها في العديد من المواقف والمفاصل ، التي كانتْ بحاجة الى " قرارات قاطعة " ... بل انها اي المحكمة ، فَضّلتْ " عدم حسم الأمور " وإصدار أحكام يشوبها الغموض وقابلة للتأويل ... أي إنها ساهمتْ أحياناً في تعقيد المشاكل وليس حّلِها !. وكمثالٍ على ذلك : قراراتها " الضعيفة " و" المرتبكة " بصدد تطبيق المادة الدستورية " 140 " ، مواقفها المثلتبسة بالنسبة الى تنظيم العلاقة بين مجالس المحافظات والحكومة الاتحادية وصلاحياتها ، قراراتها غير الواضحة بالنسبة الى نتائج انتخابات 7/3/2010 ، عدم قدرتها على حسم مسألة عائدية الهيئات المستقلة الى مجلس النواب او الحكومة ... الخ .
أعتقد انه باتَ من الضروري والمُلِح ... إعادة النظر في " تشكيل " المحكمة الاتحادية العليا ، وصياغتها من جديد وِفقَ اُسسٍ صحيحة " بحيث تتفق جميع الاطراف مُسبقاً " على الإلتزام الكامل ، بجميع قرارات المحكمة ، ولتكون مَرجعا لكُل مَنْ يَشعر بالغُبن .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات