المرأة والديموقراطية وبنيوية التنمية

أحمد حسن أبو غوش

الحوار المتمدن-العدد: 3299 - 2011 / 3 / 8 - 21:04
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تعاني المرأة في المجتمعات المتخلفة من الإضطهاد، على عكس المجتمعات الديموقراطية التي أنصفتها وأعطتها الحق في أن تكون متساوية مع الرجل إلى أبعد الحدود. وقد اعتبر كثيرون أنه يمكن الإستدلال على تقدم المجتمع من خلال مستوى حصول المرأة على حقوقها و من خلال موقفه من المرأة بشكل عام . ولأن المجتمعات متفاوتة في تقدمها ، بعضها وصل أعلى درجات التقدم ، وبعضها ما زال يعيش في غيبوبة العصور الوسطى . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل تتحقق الديموقراطية في مجتمع ما بمجرد الدعوة إلى تحقيقها أم أنها مرتبطة بعوامل أخرى لا يمكن فصلها عنها ؟ وهل تبني الديموقراطية لفظا يعني تبنيها مضمونا ، مع العلم أن مضمونها يرتبط بالفكر السائد في المجتمع بنيويا ؟ وهل اضافة جرعات من الديموقراطية إلى فكر ما يعني أنه اصبح ديموقراطيا ؟ وهل مجرد الدعوة إلى تبني الديموقراطية يخلق تغييرا نوعيا في نظرة الناس إلى الديموقراطية؟
قبل الإجابة على الأسئلة السابقة سنؤكد هنا على أن الديموقراطية مرتبطة بالقيم الإجتماعية السائدة ، والتطور الاقتصادي ، والبنية الفكرية المعبرة عن هذا الواقع. وهي لذلك، ومهما بلغ الاستعداد لقبولها، وربما لأنها نموذج مطبق في بلاد أخرى ، وأغلبها متقدمة، تجتذب الآخرين. وإذا طبقت في مجتمعات متخلفة لن تكون نفس الديموقراطية المطبقة في المجتمعات المتقدمة. هذه النتائج ليست إعتباطية، فقد برزت من خلال بحث مشترك مع هشام عبد الرازق عن القيم والفواصل والحوجز والموانع التي تقف أمام القيم الجديدة في المجتمع الفلسطيني. فمن هذه الدراسة تبين أن 46.9 % من المبحوثين أجابوا بأنهم مع الديموقراطية ، و39 % أجابوا بنعم بتحفظ عن نفس السؤال، و9.3 % أجابو بأنهم ضد الديموقراطية، وامتنع الباقي عن الإجابة. وبشكل عام توضح هذه الإجابة أن الغالبية مع الديموقراطية، وإن كان البعض معها بتحفظ . إلا أن التحفظ قد يصل إلى درجة يفرغ الديموقراطية من مضمونها، وهذا ما اتضح من الإجابة على الأسئلة اللاحقة. إذ كان مع القتل من أجل الشرف 56.2 % بينما كان ضده 38.3% من المبحوثين، وامتنع الباقي عن الإجابة. ولأن الديموقراطي بالضرورة مع تطبيق القانون فإنه لا يعقل أن يكون مع القتل من أجل الشرف وهي قيمة تتناقض مع القانون والدين الإسلامي والتقدم الاجتماعي . ولم يكن هذا هو التناقض الوحيد إذ اظهرت نتائج الدراسة أن 85.9 % من المبحوثين مع تقبيل يد الوالدين ، و69 % مع وصاية الأخ الأكبر، ومع عمل المرأة 43.4 % ، مع العلم أن 34.1 % فقط كانوا ضد تعليم المرأة الجامعي، وكان معه 64.1 % .
ولأنه من المفترض نظريا أن يؤيد قطاع أو فئة ما قيمة إذا كانت هذه القيمة لصالحهم، فإنه من غير المعقول أن تكون نسبة المعارضين لتمكين المرأة،مثلا، من حقوقها من النساء عالية، إلا إذا كانت هنالك عوائق أخرى تفرض هذا الموقف. وللتعمق في فهم هذه المسألة أعددت مؤخرا إستمارة من سبعة أسئلة موجهة إلى نساء مسلمات وعربيات بشرط أن يكن طالبات جامعيات وعبأتها عن طريق الإنترنت. وقد كان للإجابات على هذه الأسئلة دلالاتها المعززه لفرضيتنا الأولى وهي أن قيمة ما كالديموقراطية لن تظل بنفس المعنى إذا طبقت في مجتمع متخلف يفرض قيما مناقضة لها ولتطبيها، وأن تبني الديموقراطية أو الدعوة إلى ممارستها لن يعني بالضرورة الحديث عن نفس الديموقراطية المطبقة في المجتمعات المتقدمة. فمن خلال الإجابات على الأسئلة المشار إليها تبين أن 80% من المبحوثات مع الديموقراطية، و20% أمتنعن عن الإجابة . وقد كان هذا السؤال لاستجلاء موقف المرأة المتعلمة وللمقارنة. أِما الأسئلة اللاحقة فقد كانت لكشف التناقضات في تبني قيمة الديموقراطية عند المرأة في مجتمع فيه عوائق كثيرة أمام تبنيها بمضامين إجتماعية. أول التناقضات التي برزت من خلال الإجابة على الأسئلة اللاحقة هي أن 40% فقط من المبحوثات إعتقدن أن من حق المرأة أن تكون متساوية مع الرجل، و30 % عارضن هذا الحق، و30 % رفضن الإجابة. اما الإجابات على السؤال الثالث فقد بينت أن العائلة تشكل عاملا معيقا لتمكين المرأة من حقوقها في واقع متخلف، إذ كان20% من المبحوثات مع حق الفتاة أن تتزوج الرجل الذي تريده رغم معارضة عائلتها، وعارض هذا الحق 50% من المبحوثات، والنسبة الباقية لم تجب على السؤال كما في الأسئلة السابقة لأن هذه الأسئلة من الصعب الإجابة عليها بنعم أو لا. وقد كشف السؤال الرابع عن دور المجتمع كعائق أمام ممارسة المرأة لحقوقها، إذ تبين أن 80% من المبحوثات لا يستطعن أن يرتدين الزي الذي يردنه إذا عارض المحتمع ذلك ( ولنلاحظ أننا لم نعط أي وصف للزي باستثناء " الذي تريدينه" ) ولم تجب الباقيات عل السؤال لنفس السبب المشار إليه سابقا. أما بما يتعلق بتمكين المرأة من حقها في الحصول على الوظيفة التي تريدها فقد تبين أن المجتمعات العربية والإسلامية حققت تقدما ما في هذا المجال، إذ اعتقد60% من المبحوثات أنهن يستطعن الحصول على الوظيفة التي يردنها ، بينما اعتقد 20% من المبحوثات أنهن لا يستطعن ذلك. ومن خلال الإجابة على السؤال السادس تبين أن 60% من البحوثات يعتقدن أنه في مجتمعاتهن لا تستطيع المرأة أن تقول ما تشاء مقارنة مع الرجل، و20% إعتقدن أنها تستطيع. ومن خلال الإجابة على السؤال السابع أكد 50% من المبحوثات أن المرأة في مجتمعهن تستطيع أن تسافر وحدها خارج بلدها بينما إعتقد 30% منهن أنها لاتستطيع ذلك.
مما سبق يمكن الإستنتاج :
1) أن التنمية بنيوية ، ولن يتمكن مجتمع ما أن ينجز تنمية إقتصادية بدون التنمية الإجتماعية أو الفكرية، وتنمية الفكر والقيم جزء من الفكر، مرتبط بلا انفصام بالتنمية الشاملة.
2) أن الإدعاء بأن إنسانا ما مع فكر ما، أو أن مجتمعا ما يتبنى قيمة ما ، مجرد وهم إذا لم يتم فحص ذلك من خلال الممارسة التي تعكس بدقة تبني تلك الفكرة أو القيمة.
3)أن التنمية القطاعية أو الجزئية تخلق تشوها بنيويا يؤثر سلبا على التنمية الشاملة، و يعيقها، بل يمكن الاعتقاد أن التشوه البنيوي أخطر من التخلف.
4) بما يتعلق بالديموقراطية والحرية لا يمكن قصرهما على الإنتخابات السياسية لأن لهما مدلولا أوسع من ذلك، ففي ظله ستظل هناك عوائق مهمة أمام إنجاز تنمية حقيقية في مجتمع ما .

#أحمد_حسن_أبو_غوش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات