الجماهير واللواء العيسوي والشرطة كي تكون البلد بلدنا

مجدي مهني أمين

الحوار المتمدن-العدد: 3298 - 2011 / 3 / 7 - 16:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طالب المجلس الأعلى منذ الأيام الأولى لتولي المسئولية بضرورة المصالحة مع جهاز الشرطة، وطالبت الجماهيرفي المقابل منذ الاحتفال بجمعة النصر بحل جهاز مباحث أمن الدولة ، وتأخر تنفيذ القرار، بل حصلت الشرطة على مكافآت أعلى من باقي القطاعات طبقا لما أعلنه الصحفي محمد على خير في أحد البرامج التليفزيونية، بل وظهر بعض ضباط الشرطة في بعض البرامج التلفزيونية للحديث عن الشرطة في خدمة الشعب ، وظهرت الأحاديث المقابلة أن الشرطة لم تكن في خدمة الشعب، بل أنها كانت في خدمة النظام، كل ده جميل .. الشرطة تخدم اللي عايزة تخدمه ، ولكن ما كسر العلاقة بين الشرطة والشعب كان التعدي على كرامة المواطنين، الثورة اللي قامت كانت شرارتها الأولى ما حدث لهذا الشاب خالد سعيد، يا ساتر ايه الوحشية دي؟ ما هذا الجهاز؟ ما هذا الجبروت؟ والملفات كانت تئن والبشر يئنون من هذا الجهاز ككل، والمؤلم حقا أن تناولت قنوات زي الجزيرة عرض جرائم هذا الجهاز، ولم يتناولها التلفزيون المصري حتى اليوم رغم نجاح الثورة.
والآن يعلن اللواء العيسوي ، وزير الداخلية الحالي أن الشرطة ستعود بعد أسبوع، وهنا التساؤل عن أية شرطة ستعود؟ هل نفس الرجال الذين أهانوا الناس وطعنوهم في كرامتهم ، واعتدوا عليهم ، وعذبوهم ، وقتلوهم؟ نفس الناس ؟ نفس العقلية المتعالية؟ نفس الباشا؟ أم شرطي آخر حرفي يجيد مهننة ويمارسها بكفاءة وحرفية واتقان وإلتزام بالقواعد والقوانين؟ القوانين التي تضمن فعالية الأداء واحترام المواطن، وتحقق المقولة كلنا سيد في هذا الوطن، كلنا باشا في هذا الوطن.
اعتقد ان البداية الصحيحة لعودة هذا الجهاز تبدأ بإيقاف ومحاكمة من ارتكبوا احداث العنف وجرائم القتل مع ثوار 25 يناير؛ اقصاء كل المشتبه في تورطهم لحين انتهاء التحقيقات، ثم يأتي الملف الأكبر والأوسع طولا وعرضا وهو ملاحقة وإقصاء كل ما ارتكب جرما في حق المواطن بالضرب أو الإهانة أو التعذيب أو القتل أو هتك العرض، وأن تجري وزارة الداخلية هذا التقصي كي تطهر جهازها وتحيل هي للمحاكمة من وجدت أنه مدان، الشعب لم يتألم فقط مما حدث للشاب خالد سعيد بل من جهاز الشرطة الذي سعى وقتها لحماية رجال الشرطة المعتدين على خالد، فالثقة مفقودة في في كل الجهاز الذي كان يحمي رجاله على حساب المواطن، والطريق الصحيح أن يبدأ جهاز الشرطة بمحاسبة رجاله ، وأن يستبعد كل من تورطوا في جرائم ضد الشعب في أحداث ثورة يناير وكل ما تم قبل الثورة، بعد هذا التطهير ها نقدر نقول ان احنا ولاد النهاردة ، لكن احنا ولاد النهاردة ولسه فيه رجال شرطة اعتدوا على الناس ولسة موجودين في جهاز الشرطة ، يبقى احنا لسة ولاد امبارح ، إذ لايزال بالجهاز عناصر بتفكير امبارح ـ العناصر التي كانت تعتمد أساسا على الترويع، والتعالي وإهانة المواطن. نريد جهازا جديدا لعصر جديد.
وفي هذا الإطاركان العديد من المبادرات قد تم لتأهيل رجال الشرطة، هذه المبادرات يجب استكمالها بكفاءة ، فيمكن التنسيق لدورات تدريبية لرجال الشرطة حول البعد القانوني والحقوقي لدور رجل الشرطة ، وهناك العديد من الهيئات الحقوقية التي صممت وقامت بتنفيذ العديد من هذه البرامج التأهيلية لرجال الشرطة ويمكن للوزارة العودة لهذه التجارب والتعاون مع المنظمات الحقوقية لتفعيل هذه البرامج مع رجال الشرطة وأيضا مع المواطنين للتعرف على حقوقهم في التعامل مع رجل الشرطة. التأهيل في هذه المرحلة ضرورة كي يتم التعامل بين المواطن ورجل الشرطة على أساس القانون مش على أساس الترضية ولا على أساس التعدي، فترضية رجل الشرطة كانت تتم على حساب الحق ، وتعدي رجل الشرطة كان تعد على ذات الحق.
ولا يتبقى إلا جهاز مباحث أمن الدولة ـ الذي أجهز بنفسه على نفسه ، بحرق أوراقه ، والجرائم التي كشف عنها الشعب من الحجرات التي احتجز فيها الناس لسنين طويلة، هذا الجهاز الذي تعامل مع الناس خارج القانون، وتغلغل في كافة قطاعات الدولة ، لقد سقط هذا الجهاز والشعب لا يريد إلا أن يسمع "انه تم حل جهاز مباحث أمن الدولة"، ففكرة إعادة هيكلة هذا الجهاز تثير مخاوف الناس من بقاء نفس الأشخاص كي يقوموا بنفس الدور في ذات المقرات تحت مسميات مختلفة ، هذا لا يبني الثقة، الحل هو الحل، أقصد حل جهاز مباحث أمن الدولة، أما الهيكلة فهي لجهاز الشرطة ككل ، على جهاز الشرطة أن يفتح الحوار مع الرأي العام وكافة المهتمين بالعمل العام حول الدور المنتظر من جهاز الشرطة، وأن تعاد الهيكلة للجهاز ككل على ضوء الأدوار المنوط بها جهاز الشرطة. بالطبع يعاد دمج الشرفاء من جهاز مباحث أمن الدولة في الهياكل الجديدة المقترحة ، ولكن بعد التأكد من أنه تم إقصاء كافة العناصر التي تورطت في جرائم اعتداء على المواطنين.

#مجدي_مهني_أمين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات