المستشارطارق البشرى بين المؤرخ والداعية الإسلامى

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 3292 - 2011 / 3 / 1 - 14:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

للمستشارطارق البشرى بعض الكتب المهمة ، مثل كتابه (الأقباط والمسلمون فى إطار الجماعة الوطنية) الذى أثبت فيه أنّ شعبنا (خاصة أثناء ثورة 1919إنصهرفى بوتقة النضال الوطنى ، ولم تفلح محاولات الإنجليزفى ضرب الوحدة الوطنية ، والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد على أساس دينى ، وبالتالى قدّم شعبنا الدليل على عمق فهمه بحقيقة التدين ، وأنّ الدين حقيقة ذاتية ، بينما الوطن هو(الموضوع) الذى يجمع أبناء أى شعب فى أعطافه. وفى كتابه (الحركة السياسية فى مصر1945-52) قدّم خريطة أمينة للأحزاب السياسية ، وتعريته لدور الإخوان المسلمين فى تخاذلهم أمام الإنجليزوتواطؤهم مع القصر، وإنشغالهم بالاغتيالات وتربية الكوادرالمسلحة. وبث روح العداء لمفهوم الوطن كما ذكر حسن البنا ((إننا نعتبرحدود الوطنية بالعقيدة وليس بالتخوم الأرضية)) وفى كتابه (الديمقراطية ونظام يوليو1952-70) أكد على دكتاتورية النظام الفردى. وأشارإلى مشروع دستورعام 54الذى نص على مبدأ (الجمهورية البرلمانية) وأطلق حرية الصحافة والطباعة ومنع تقييدهما بأى قيد ومنع فرض الرقابة عليهما. وحظرإنذارالصحف أووقفها أوإلغاءها أومصادرتها بالطريق الإدارى وأباح حرية الاجتماع ومنع الشرطة حضورالاجتماعات. وأباح تأليف الجمعيات والأحزاب دون سابق إخطارأواستئذان مادامت الغايات والوسائل سلمية. وبالنسبة لسلطات الحكم تبنى مشروع الدستورالأسس العامة لدستور1923مع تنقيحها للتأكيد على أنّ السلطة للأمة وللبرلمان لاستبعاد أية امكانية دستورية لقيام قطب دستورى يناوىء سلطة الأمة (كما كان الوضع لسلطة الملك فى دستور1923) ورئيس الجمهورية رئيس برلمانى وليس رئاسيًا ولا يملك سلطة منفردة . والوزارة هى من تُهيمن على مصالح الدولة وتوجيه السياسة العامة. والسلطة القضائية مستقلة تمامًا ، إذْ سد ثغرة خضوع النيابة العامة للسلطة التنفيذية. رفض ضباط يوليو مشروع دستور54 بسبب نزعته الليبرالية وفق وصف أ. البشرى ، وأنّ نظام الحكم يدورعلى ((محورواحد هوالمجلس النيابى)) وأصروا على النظام الرئاسى الذى يضع كل السلطات في يد شخص واحد هورئيس الدولة ، فتوالت الدساتيرالتى تؤكد على حكم الفرد المطلق. وجاء دستور56 ليبتدع (الاتحاد القومى) ليتولى الترشيح لمجلس الأمة. ثم (الاتحاد الاشتراكى) ليرث (الاتحاد القومى) وفى يناير69 صدرقرارجمهورى ينص على انقضاء العضوية فى مجلس الأمة إذا فقد العضو عضويته فى الاتحاد الاشتراكى . وخلص أ. البشرى إلى أنّ من سمات نظام يوليو 52((المركزية الشديدة فى بناء أجهزة الدولة ، حتى تصل إلى قمة الهرم فى شخص رئيس الجمهورية.. القائم على رأس النظام ، مصدرًا للشرعية ومنبعًا للسلطة على نطاق المجتمع كله. وتشكل الهيكل التشريعى على أساس من هذه السلطة المركزة)).
هذه الكتب تؤكد للعقل الحرأننا أمام مؤرخ موضوعى ، يحترم المادة التاريخية ثم يُقدّمها بأمانة. ولكننى فوجئتُ به ينقلب إلى النقيض فى موقفيْن على سبيل المثال :
الأول : فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة أ. البشرى التى تضمّنتْ ((الأزهرهوصاحب الرأى النهائى فيما يتعلق بتحديد الشأن الإسلامى فى المصنفات السمعية والسمعية البصرية وأنّ على جهة الإدارة أنْ تلتزم بما يراه (الأزهر) فى ذلك عند الترخيص بتداول تلك المصنفات)) وقد أصدرتْ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كتابًا بعنوان (حرية الرأى والعقيدة.. قيود وإشكاليات) فكتب أ. نجاد البرعى فى المقدمة أنّ مجلس الدولة هوالحارس لحريات المجتمع المدنى وتأمين نوع من الحماية للتعددية السياسية والثقافية (( فتأتى هذه الفتوى لتُبين لنا أنّ هناك تراجعًا فيما يتعلق بحرية الرأى والعقيدة بما ينذربالخطرويُقيم دلائل قوية على استسلام إحدى قلاع المجتمع المدنى للغزوالفكرى.. فالأزهرأصبح يلعب دورًا بالغ الخطورة على حياتنا الثقافية. وتحوّل مجمع البحوث الإسلامية عن مهمته الأصلية وهى متابعة مايُنشرعن الإسلام للإنتفاع بالرأى الصحيح ، إلى نوع من محاكمة المثقفين مهمته إنزال العقاب على من يتصورأنهم يُخالفونه الرأى.. وقيام لجان مجمع البحوث الإسلامية ، وبدون أى مسوّغ قانونى بمصادرة سبعة كتب من أجنحة دورالنشربمعرض الكتاب . وكذا البيان الصادرعن لجنة (علماء) الأزهربتكفيرالمفكرفرج فودة ، وكان بمثابة ضوء أخضر، إستند إليه بعض المتعصبين دينيًا فى تنفيذ جريمة اغتياله ، بعد أيام قلائل من صدورهذا البيان ، وشهادة رجال الأزهرالتى حاولتْ أنْ تمنح صك البراءة للقتلة بحجة أنّ الشريعة الإسلامية تُعطى الحق للأفراد فى قتل المرتدين)) وذكرأ. عبدالعزيزمحمد المحامى أنّ هذه الفتوى ((تخالف نص المواد 47، 48، 49من الدستوروتخالف الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية )) وذكرأ. عاصم الدسوقى أنّ هذه الفتوى ((غيرمعزولة عن صاحبها أ. البشرى وتحولاته. بل غيرمعزولة عن فقه المالكية الذى ينتمى إليه جده الشيخ سليم البشرى ، وهذا المذهب يوصف أصحابه بالجمود والتعصب)) وكتبتْ أ. أميرة بهى الدين المحامية ((إنّ توقيت هذه الفتوى يجيىء بعد إعتلاء أ. البشرى منصب رئيس الجمعية العمومية لقسمىْ الفتوى والتشريع ، بعد تغيرموقفه الفكرى تغيرًا ملحوظًا لكل من يُتابع كتاباته. فى هذه اللحظة بالذات يتقدّم الأزهربطلب فتوى فتأتى لصالح الأزهر)) وفى الوقت الذى ينتهك فيه الأزهرحرية الرأى والاعتقاد بمصادرة الكتب ، ذكرأ. حمدى سرور(المدير الأسبق للرقابة على المصنفات) أنه اكتشف أشرطة تبيّن أنّ معظم المتحدثين فيها من المتهمين فى قضايا الارهاب وأنها تُهاجم المسيحيين وأنّ الأزهرأجاز تداولها.. وتم ضبط حوالى 40 ألف شريط تُبيح القتل والفتنة الطائفية وتتعرض للأدباء والفنانين بالهجوم)) (صحيفة الأهالى 30/11/94، 7/12/94) وجديربالذكرأنّ هذه الفتوى ، التى تعتدى على حق أصيل من حقوق الإنسان (الإبداع والتعبير) وتنتزع حقًا أصيلا من نظام ديمقراطى (أى السلطة القضائية) كانتْ تخرق الدستورالمصرى ، إذْ أنّ الفتوى أعطتْ للأزهرسلطة تخرج عن نطاق قانون إنشاء الأزهركما جاء فى الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2302لسنة 93 ونص الحكم على أنّ ((وزارة الثقافة وحدها هى الجهة الوحيدة المختصة بالترخيص أورفض الترخيص باستغلال المصنفات السمعية والبصرية وأنه لا اختصاص لمجمع البحوث الإسلامية فى هذا الشأن (صحيفة الأهالى 11/1/95).
المثال الثانى : منذ صدوركتاب (الإسلام وأصول الحكم) لم يتوقف الهجوم على مؤلفه الشيخ على عبدالرازق ، لمجرد أنه اختلف مع المطالبين بعودة الخلافة الإسلامية التى قامت على ((أساس القوة الرهيبة. وأنّ تلك القوة كانتْ إلاّفى النادرقوة مادية مسلحة. وأنه لامعنى لقيام الخلافة على القوة والقهر، وإعداد السيف لمن يمس العرش)) أى أنّ هذا الكتاب مع (الدولة المدنية) رغم مرجعية المؤلف الدينية واستشهاداته بوقائع التاريخ الإسلامى . انضم أ. البشرى إلى المهاجمين لهذا الكتاب فكتب مقالامن جزءين بعنوان (الضال والحميد فى فكرالإصلاح الدينى) فكتب ((عرفتْ مصرهذا النوع من الإصلاح الدينى الضال على يد على عبدالرازق فى كتابه (الإسلام وأصول الحكم) وهومن الكتب القليلة التى طرحتْ موضوع علمانية الدولة طرحًا صريحًا . وحاولتْ أنْ تُجرّد الإسلام وأصوله من أية نزعة لشمول أحكامه نظام الحياة. ويؤكد أنّ الخلافة ليست من صميم الدين والشريعة. وأنكرأنّ ثمة حكمًا فى القرآن والسنة أوالاجماع يؤكد وجوب تنصيب الخليفة. فلما تعرّض الكتاب لنظام الحكم فى عصرالنبوة ، إلتوى به البرهان وإلتف به الدليل. وذكرأنّ النبى عليه السلام أنشأ وحدة دينية ليست سياسية.. ما يهمنا من هذا الكتاب أنّ مؤلفه بإنكاره حكومة الإسلام إنما فصل فصلا حادًا بين ولاية الرسول الروحية وولاية الحكومة والسلطة. بين الهداية الإسلامية ونظام الحياة. وفصل تمامًا بين الزعامة الدينية والزعامة السياسية. وبهذا أقام الكتاب ثنائية غريبة على الفكرالإسلامى تستمد أصولها من ثنائية الكنيسة والدولة فى الغرب ، وانفصال الجسد عن الروح.. إنّ فصله الدولة عن الدين يتضمن تجريدًا للدين من امكانات تنظيم الحياة. ومن امكانات المقاومة ضد الاستعمار))(صحيفة العربى الناصرية- 27/3/95) فإذا كان الدين هوالمرجعية الأساسية لتنظيم الحياة ، فكيف تمكنتْ الشعوب فى العصورالقديمة من تنظيم مناحى الحياة. إنّ شعبنا والشعب اليونانى قدّما العديد من الانجازات الحضارية، مازالتْ الأمم المعاصرة تتعلم وتستفيد منها ، مع مراعاة أنّ هذيْن الشعبيْن يوصمان بالحكم القيمى (غيرالعلمى) أنهما (وثنيان) وفى العصرالحديث كيف تمكن الشعب اليابانى من أنْ يتقدّم وهوشعب يوصم بذات الحكم القيمى (وثنى) ؟ وإذا كان الدين هوالمرجعية الأساسية لمقاومة الاستعمار، فما هى المرجعية التى أطلقتْ تلك الروح النبيلة (روح الفداء والتضحية) التى مكنت الشعب الفيتنامى من إذلال أمريكا والانتصارعلى جيوشها. فكيف انتصرالشعب الفيتنامى على أكبرقوة استعمارية وحشية ، وهوالشعب الموصوم بذات الحكم القيمى (وثنى) فماهى المرجعية التى حققتْ له هذا الانتصارالباهر؟ وماهى المرجعية التى وحّدتْ جدودنا ثوار1919ومنهم من يعتنق الإسلام ومنهم من يعتنق المسيحية ؟ هل هناك مرجعية أسمى من الولاء للوطن ؟
فى الأسبوع التالى : نشرتْ صحيفة العربى الناصرية الجزء الثانى من مقال أ.البشرى وفيه تناول (الاصلاح الدينى الحميد) ومن بينها (الدعوة الوهابية) وعبّرمُحررالصفحة عن إعجابه بهذه التفرقة بين (الضال والحميد فى الاصلاح الدينى) وأنّ الاصلاح الحميد هوالدعوة الوهابية التى هى ضد الدولة الحديثة وضد الانتماء الوطنى لصالح لانتماء الدينى وضد الثقافة القومية لكل شعب ، بل إنها ضد أبسط حقوق الإنسان ، مثل حقه فى حرية الاعتقاد . وعلى سبيل المثال فإنّ ((اعتناق المرء للإسلام ليس كافيًا فى ذاته ، لإبعاد المسلم عن دائرة الشرك. بل إنّ الشخص الذى ينطق الشهادتيْن ، ويظل يُمارس الشرك (كما يرى الوهابيون) ينبغى إدانته وإعتباره كافرًا يجب قتاله.. وكتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى رسالته إلى سليمان بن السهيم قال "واجب كل مؤمن قادرهوقتال الكفاروالمشركين والمسلمين المنافقين" وركزعلى رفض (العصرنة) استنادًا إلى الحديث النبوى الذى ردّده كثيرًا" كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة.. إلخ" كما أنه رفض كل ما طرحته المذاهب الأربعة (بما فيها المذهب الحنبلى الذى يتبعه الوهابيون إذا لم يكن متسقًا مع القرآن والسنة) ومحمد بن عبدالوهاب هوالذى أحرق كتاب (دلائل الخيرات) الذى امتدح فيه مؤلفه (محمد الغزولى) النبى محمد. وأحرق كتاب (روض الرياحين) الذى كتبه (عبدالله اليمانى) وامتدح فيه النبى وصحابته. وسجّل المؤرخ (ابن غنام) مناظرة بين علماء نجد وعلماء الحجازإبان حكم الشريف غالب (1788- 1813) حيث انتقد (علماء) مكة (علماء) نجد الذين قالوا ((إنّ المسلم غيرالوهابى مشرك وكافر)) وركزابن عبدالوهاب فى كتاباته على وجوب طاعة الحكام حتى ولوكانوا طغاة ( لمزيد من التفاصيل : أنظرالإسلام والعرش- الدين والدولة فى السعودية- د. أيمن الياسينى- ترجمة سيد زهران- كتاب الأهالى- يونيو90) وكان ابن عبدالوهاب يأمربقتل الأسرى حتى ولوكانوا مسلمين ماداموا لم يتابعوه على رأيه (خليل عبدالكريم- الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية- سينا للنشر-95 ص 52).
يرى المؤرخ الأزهرى (عبدالمتعال الصعيدى) أنّ دعوة ابن عبدالوهاب نجحتْ بينما لم تنجح دعوة ابن تيميه لأنّ الأول ((أقام دعوته فى أهل البدو وفى إمارة عربية. أما ابن تيميه فقام بدعوته فى أهل الحضر.. وكان الوهابيون- كغيرهم من جمهورالمسلمين- يرون أنّ الإسلام لم يقم إلاّبالسيف ، فلتقم دعوتهم بالسيف أيضًا.. ويؤخذ على الوهابية أنها وقفتْ جامدة على تقليد مذهب ابن جنبل. ولايُذكرلابن عبدالوهاب فى الاجتهاد إلاّبعض مسائل ليست بذات شأن مثل دية المسلم ، مع أنّ المسلمين فى حاجة الآن إلى اجتهاد كبيرلايقف عند ما وقف عنده ابن تيميه (وابن عبد الوهاب) بل يرفع عنهم آثارالجمود التى مرّت عليهم)) (المجددون فى الإسلام- هيئة قصور الثقافة- 2007من ص 437- 441) وهكذا نرى أنّ المؤرخ الأزهرى عبدالمتعال الصعيدى ينحازللعقل الحرالمتجرد من أية أيديولوجيا ، فينتقد الدعوة الوهابية المعادية لدولة الحداثة وضد الانتماء الوطنى لصالح الانتماء الدينى ، بينما يراها أ. البشرى أنها (دعوة اصلاح حميدة) اتساقًا مع موقفه الأيديولوجى الذى قرّرله أنّ كتاب (الإسلام وأصول الحكم) هو(دعوة اصلاح ضارة) لمجرد أنّ مؤلفه كان مع الدولة المدنية وضد الدولة الدينية.
******

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات