ما رأى المجلس الأعلى والفريق شفيق فى تصريحات وزير الداخلية ومدير أمنه؟!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3289 - 2011 / 2 / 26 - 19:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

إذا لم يكن هناك إنجازا لثورة 25 يناير – حتى الآن – سوى تنحى – أو تنحيه – الرئيس السابق حسنى مبارك عن منصب رئيس الجمهورية ، فإنه بلا شك يعد إنجازاً هائلاً، ليس فقط لأن الرئيس السابق كان مصراً على "تمديد" بقائه على "عرش" مصر إلى آخر "نبض" فى جسده – حسب قوله- ثم لأنه كان يخطط لـ "توريث" حكم مصر من بعده لإبنه "جمال" وكأن أرض الكنانة تحولت إلى عزبة خاصة تؤول من الأب إلى الإبن فى تحدى صارخ لأبسط المبادئ الجمهورية والديمقراطية..
وإنما أيضاً لأن منصب الرئيس – حتى وفقاً لدستور 1971 – يعطى صلاحيات مطلقة و"الهية" لصاحبه، وبالنتيجة فان كل نظام الحكم يتمحور حول منصب الرئيس ويدور فى فلكه.
ولهذا.. فان تنحى – أو تنحية – الرئيس السابق حسنى مبارك يمثل فى حد ذاته ضربة كبيرة للنظام السابق، وتغييراً جوهريا فى البيئة السياسية المصرية.
ومع ذلك.. فان هذا الإنجاز الكبير – والذى يبدو مستحيلاً فى نظر الكثيرين حتى وقت قريب – لا يكفى، ولا يلبى جوهر مطالب وأهداف ثورة 25 يناير، بل إن الاقتصار على هذا الإنجاز من شأنه أن يمهد الأرضية للثورة المضادة كى تنقض على الثورة وأن تضربها فى مقتل.
ولذلك.. فان الدفاع عن الثورة مهمة عاجلة لا تحتمل التأجيل او التهوين.
وهذا الدفاع يجب أن يتم على جبهتين.
الجبهة الأولى تشريعية ودستورية فى المقام الأول. حيث يتطلب تفكيك نظام الاستبداد السابق التخلص نهائيا من دستور ذلك النظام، أى دستور 1971. لأن هذا الدستور هو الذى يعطى لرئيس الجمهورية هذه السلطات المطلقة، كما يقنن تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية.
وما حدث – حتى الآن – هو "تعطيل " العمل بهذا الدستور غير الديمقراطى، والتحرك نحو "تعديل" بعض مواده.
وهذا " التعطيل" يطرح عدداً من المشاكل، من بينها أنه يبقى ذلك الدستور "قائما" حتى لو كان "نائما"، بما يعنى أنه يمكن تفعيله وإعادته إلى الحياة فى أى لحظة بكل ما يمثله ذلك من أخطار.
وأول هذه الأخطار إمكانية الطعن ببطلان نقل الرئيس السابق حسنى مبارك سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فمثل هذا النقل لا تسوغه مواد دستور 1971. وبالتالى يمكن – نظرياً – الطعن ببطلان كل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
فماذا نترك هذا الباب – الذى يمكن أن تهب منه رياح الخماسين – مفتوحاً؟!
أما "التعديل" لبعض مواد الدستور.. فلا يكفى لتلبية الحد الادنى من مطالب الثورة. فمنطق "التعديل" ينسجم مع عملية " الإصلاح" . وهذه العملية أصبحت فى ذمة التاريخ بعد أن دخلت مصر عصر "الثورة".
فضلا عن ان تعديل عدد يزيد أو يقل من مواد الدستور قد يحل بعض المشاكل الجزئية لكنه لن يحل معضلة الدستور، لأن الدستور – اى دستور – بمثابة بناء هندسى متكامل، وبالتالى فان تعديل مادة أو أكثر من مواده يخل بتوازن هذا البناء الدستور المتكامل.
ناهيك عن أن المشكلة التى تواجه مصر، ليست مشكلة دستورية من حيث جوهرها، وإنما هى مشكلة سياسية واجتماعية فى المقام الأول. وما تحتاجه مصر الآن هو عقد اجتماعى جديد يتم التوصل إليه من خلال حوار مجتمعى حر وشامل.
*****
وينبثق عن المنظور السابق وجود قضايا عاجلة تحتاج الى حسم تشريعي. منها حرية تكوين الأحزاب، الأمر الذى يتطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مرسوم له قوة القانون بحل لجنة شئون الأحزاب، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية بحيث يكون إنشاء الحزب بـ "الإخطار" وليس بـ "الترخيص".
وينطبق ذلك على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وعلى لجنة الإشراف على الانتخابات التى يجب أن تكون "مستقلة" استقلالا حقيقياً، كما يجدر بحث الانتقال الى نظام الانتخاب بالقائمة بدلاً من الانتخاب الفردى.
على أن يسير ذلك بالتوازى مع إطلاق الحريات النقابية بعد التخلص من القانون 100، وتحرير المجتمع المدنى من الوصاية الحكومية، وتعزيز استقلال القضاء، فضلاً عن تخليص المنظومة الإعلامية من الاحتكار الحكومى وإطلاق حرية إصدار الصحف وإنشاء القنوات التليفزيونية والإذاعية وإصدار قانون ديموقراطي للحصول على المعلومات وتداولها وإلغاء التشريعات التى تجيز الحبس فى قضايا النشر وغيرها من المواد القانونية المكبلة لحرية التعبير.
فبدون كل هذه الأمور يصبح إجراء انتخابات برلمانية او محلية أو رئاسية.. مغامرة غير مضمونة العواقب لا تتوفر لها المقومات الديموقراطية الحقيقية.
****
وإذا كانت الجبهة الأولى هى جبهة دستورية وتشريعية على النحو الذى اشرنا إليه فى السطور السابقة، فان الجبهة الثانية جبهة "مؤسساتية" إذا جاز التعبير.
فلا يمكن مواجهة الثورة المضادة، وتدعيم مسيرة ثورة 25 يناير، بنفس مؤسسات النظام القديم التى تشكل تهديداً حقيقياً للثورة.
وأول واخطر هذه المؤسسات التى يجب تفكيكها وإعادة هيكلتها على أسس جديدة تماما، هى جهاز مباحث امن الدولة.
فقد لعب هذا الجهاز دوراً محورياً وأساسياً فى الدفاع عن النظام القديم، والتنكيل بكل من سولت له نفسه نقد هذا النظام ناهيك عن المطالبة بإسقاطه.
ولم يكتف جهاز مباحث امن الدولة بهذا الدور الباطش بأى نوع من أنواع المعارضة لنظام الحكم، رغم أنها كلها معارضة سلمية، وإنما سعى إلى تحويل مصر إلى "دولة بوليسية". فقام بمد نطاق سلطته إلى كافة مجالات الحياة فى المجتمع.
ورأينا على سبيل المثال كيف أصبح هذا الجهاز هو صاحب الأمر والنهى فى الجامعات المصرية – فهو الذى يقوم بتعيين عمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس. وهو الذى " يطبخ" انتخابات اتحادات الطلاب. وهو الذى يسمح ولا يسمح بأى نشاط فكرى أو سياسى أو اجتماعي أو رياضى يتم داخل الحرم الجامعى. وهو الذى يمنع أى نشاط سياسى شرعى بالجامعات باستثناء نشاط الحزب الوطنى الحاكم بالطبع.
هذا الانتهاك الفظ لكل مبادئ الحرية الأكاديمية قام به جهاز مباحث امن الدولة بكل خشونة، ولم يكن غريباً بعد ذلك ان تنهار العملية التعليمية أو تتراجع مكانة الجامعات المصرية وان تصبح فى ذيل جامعات العالم.
والمهم الآن.. هو ان هذا الجهاز مازال قائماً، بكل ما يمثله من خطر على مسيرة الثورة.
ومازال قائما رغم ما يشاع ويتردد بقوة عن انه يقوم بتحريض فئات مختلفة على التظاهر والاعتصام والإضراب، ليس من باب تأييد هذه الأشكال من حرية التعبير دفاعاً عن حقوق ومطالب مشروعة، وإنما من بابا خلق قلاقل فى المجتمع، ومشاكل أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى فترة الانتقال، على أمل أن يؤدى ذلك الى عرقلة مسيرة الثورة وتشجيع الثورة المضادة، حفاظاً على "الدولة البوليسية" بما تتيحه من سلطات استبدادية لجهاز مباحث امن الدولة وشركائه فى تحالف الاستبداد والفساد.
وتردد بقوة فى الأيام السابقة ان عناصر تنتمى الى هذا الجهاز دأبت على تحريض دوائر قبطية على التحرك للمطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور احتجاجاً على اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
علماً بأن الدافع وراء هذا التحريض ليس الإعجاب بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة، وإنما محاولة زرع الفتنة الطائفية وتأجيجها فى هذا الوقت الحرج. خاصة بعد ان تراجع الاحتقان الطائفى منذ بدأت ثورة 25 يناير وظهرت دلائل كثيرة على ان مباحث امن الدولة كانت ضالعة فى إثارة الفتنة الطائفية قبل الثورة.
وكل هذا يطرح سؤالاً أساسياً عن سبب التقاعس عن حل هذا الجهاز المعادى للثورة فى الماضى والحاضر؟! ويطرح سؤالا عن سبب التباطؤ فى الإفراج عن "كل" المعتقلين السياسيين "فوراً". ويطرح سؤالا عن سبب التباطؤ والتسويف فى كشف النقاب عن المسئولين عن إطلاق النار على أبنائنا وبناتنا إبان الثورة، واستخدام الرصاص الحى والبلطجية ومعتادى الإجرام فى الاعتداء عليهم، ثم سحب قوات الشرطة فجأة وترك البلاد مكشوفة دون أى غطاء امنى.
من المسئول عن كل هذه الجرائم وتلك المؤامرات؟؟ نريد إجابة واضحة وعاجلة.
وترتبط تلك التساؤلات بقضية أخرى أشمل وأعم عن مستقبل إعادة بناء الشرطة بعد كل ما حدث.
وتحت هذا العنوان الرئيسى توجد عناوين فرعية كثيرة، من أهمها "شخص" وزير الداخلية الجديد الذى تم تعيينه بعد إقالة الوزير السابق حبيب العادلى.
فالمفروض منطقياً ان يكون خليفة العادلى وزيراً من نوع مختلف، أى أن يكون مناصراً ومؤيداً للثورة.
وكل أفعال وأقوال الوزير الجديد، محمود وجدى، لا توحى بذلك.
فقد دأب على ترديد النغمة الممجوجة التى تتهم "عناصر أجنبية" بإطلاق الرصاص الحى على الثوار. وفضلا عن ان هذا اتهام لا يوجد عليه أى دليل فانه يعنى التنصل من مسئولية جهاز مباحث أمن الدولة وقوات الشرطة وقياداتها عن هذه الجريمة، وهى مسئولية ثابتة بألف دليل ودليل.
ومعنى ترديد الوزير الجديد لنفس النغمة القديمة الممجوجة هو السير فى نفس الطريق القديم المعادى للثورة، ومعناه أن إعادة بناء الشرطة لا يتم بمنطق جديد يقوم على الشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومعناه أيضاً تضليل العدالة والتأثير على التحقيقات الجارية بهذا الشأن.
ويزيد من الاقتناع بهذا التفسير لتصريحات الوزير محمود وجدى، أن بعض "رجاله" الذين استعان بهم لإعادة بناء الشرطة قالوا ما هو أسوأ.
وأحد الأمثلة الصارخة لذلك، مدير أمن دمنهور، الذى ظهر على شريط فيديو – بالصوت والصورة – موجود على " اليوتيوب" يقول فيه كلاماً فظيعاً يستحق الحساب العسير.
فهو يخاطب مساعديه قائلا: اللى يمد إيده على سيده.. تتقطع إيده".. و"إحنا أسيادهم.. وإحنا اللى حاميينهم"!!
هكذا يرى مساعد السيد وزير الداخلية وأحد كبار رجاله أنه هو وزملاءه "أسياد" المصريين. وان هؤلاء "الأسياد" من حقهم أن "يقطعوا أيادي" الشعب إذا رفعها فى وجه الأسياد.
هذا كلام وقح واستفزازي وقمعى ومتخلف ينبغى أن يحاسب عليه السيد مدير الأمن ، وأن يتم عزله عن منصبه فوراً.
ويجب أن يحاسب عليه وزير الداخلية نفسه، لأنه هو الذى "اصطفى" هذه النوعية "المفترية" المتعالية والمتغطرسة والكارهة لخلق الله والمحتقرة للمصريين والتى تتعامل معهم باعتبارهم "عبيداً" لهم ولاء حساناتهم.. مع أن لحم أكتافهم من خير هذا الشعب.
فهل من التجاوز ... أن نطالب بمساءلة المدير والوزير، وعزلهما..اليوم قبل الغد؟!
ننتظر الإجابة من الفريق أحمد شفيق وغيره من شخصيات وطنية نكن عظيم الاحترام لتاريخهم فى هذه الحكومة، وفى مقدمتهم الدكتور يحي الجمل والدكتور جودة عبد الخالق ومنير فخرى عبد النور وكل صاحب ضمير حى.
وأهمية الإجابة المنتظرة لا تتعلق فقط بوزير الداخلية ومدير أمنه، وإنما تأتى أيضا من كونها مؤشراً على كيفية التعامل مع "المؤسسات" الأخرى الكثيرة التى تنتظر "التطهير"، وفى مقدمتها المحليات، والنقابات، والمؤسسات الصحفية والإعلامية "القومية".. وغيرها من الهيئات التى عشش فيها الفساد والاستبداد سنوات وعقود.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات