حسني مبارك مطمئن لأن أتباعه في السلطة

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3280 - 2011 / 2 / 17 - 19:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

طالب حزب كل مصر بكتابة دستور جديد ، و لكن للأسف لم يستجب المجلس العسكري الحاكم لذلك الطلب ، و لماذا الإستجابة ، و إعلانه عن تعديل الدستور الحالي ، دستور 1971 ، قد لاقى - للأسف - الترحيب الفوري من بعض قوى المعارضة ؟؟؟
فلم يعد أمام حزب كل مصر سوى أن يحتفظ بموقفه لنفسه ، متمسكا به ، مع إعلانه على الشعب المصري ، حتى لا يلومنا الشعب المصري ، عندما سيلوم في المستقبل هؤلاء الذين قبلوا الإكتفاء بتعديل بعض مواد دستور عام 1971 ، بدلا من كتابة دستور جديد .
و مع وعد المجلس العسكري أن تنتهي لجنة تعديل الدستور من تعديلاتها في خلال عشرة أيام فقط ، لم يعد أمامنا إلا أن نلزم الصمت فيما يتعلق بالنصوص الدستورية ، لحين يتم الإنتهاء من تلك التعديلات ، و إعلانها على الشعب المصري ، ليحين بعد ذلك وقت النقد .
أما الأن فلنا أن نطالب المجلس العسكري الحاكم ، أن ينفي عن نفسه الإتهام الذي وجهناه إليه ، منذ ما قبل خلع حسني مبارك من سدة الرئاسة ، بأنه لا يعبر عن جيش مصر ، و إنه جزء من نظام مبارك ، و ذلك بالقبض على حسني مبارك ، و أفراد أسرته ، و أركان نظام مبارك ، من الساسة ، و رجال الأعمال الفاسدين ، و أعضاء الأجهزة الأمنية ، المتورطين في جرائم .
طلبنا القبض على حسني مبارك ، و على المذكورين في الفقرة السابقة ، لا يتنافى مع المبدأ الذي يتبناه حزب كل مصر في ضرورة قيام السلطة المنتخبة بإحالتهم للقضاء المصري المدني ، لأن ما نطالب به المجلس العسكري الحاكم هو مجرد التحفظ على هؤلاء ، و على رأسهم ، حسني مبارك ، و ولديه ، في مكان أمين ، و هنا يستخدم حزب كل مصر التعبير الشائع الذي كان يستخدم من قبل من قبل نظام حسني مبارك مع خصومه المقبوض عليهم .
لا نريد سوى التحفظ على حسني ، و جمال ، و علاء ، و عز ، و العادلي ، و عمر سليمان ، و غيرهم ، كثيرين ، في عين المكان الأمين الذي كان حسني مبارك يستخدمه من قبل في التحفظ على خصومه .
أن الأخبار التي يروجها إعلام نظام حسني مبارك ، عن تدهور صحة حسني مبارك ، لا نستطيع أن نصدقها لطول إعتياد ذلك الإعلام على الكذب ، و تناقض تلك الأخبار مع الأخبار الأخرى التي نقلتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إستمتاع حسني مبارك ، في تقاعده المرفه ، بنفس وجباته الفاخرة المستوردة خصيصا له من أوروبا ، و تأرجح تفكيره بين التقاعد في الإمارات العربية المتحدة ، أو في ألمانيا .
حسني مطمئن لأن أتباعه في السلطة .
و لكن لنفرض إنه بالفعل مريض كما يروج إعلام نظام مبارك -الذي لازال يعمل بنفس أساليبه - فليس في ذلك عائق في التحفظ عليه ، لأن المكان الأمين في هذه الحالة هو مستشفى السجن ، و ليس على ساحل شرم الشيخ .
نحن أفضل من حسني مبارك الذي سبق أن رفض إرسال الكثيرين من المعتقلين السياسيين إلى المستشفيات ، مع حاجتهم الملحة للعلاج ، أليس كذلك يا إعلام السلطة ؟؟؟
نحن في إصرارنا على القبض على حسني مبارك ، و التحفظ عليه في السجن ، أو مستشفى السجن ، أفضل من شخص كان التعذيب علامة على عهده ، أم علينا أن ننسى التعذيب أيضا ، يا من تريدون اللعب على مشاعر الشعب المصري ؟؟؟
مبارك لم يرحم ، فلماذا تطلبون له الرحمة ، رغم إننا لا نريد سوى أن نطبق عليه العدالة المدنية المصرية ؟؟؟
لم نطالب بإحالته إلى محكمة شعبية ، يستحقها عن جدارة ، أو عسكرية ، أقامها لخصومه .
إننا في حزب كل مصر نصر على ضرورة التحفظ على حسني مبارك ، و نجليه ، و عمر سليمان ، و حبيب العادلي ، و عز ، و غيرهم ، في أحد السجون المصرية القريبة من القاهرة ، أو في إحدى المستشفيات التي يرسل إليها المرضى من المسجونين ، و المعتقلين ، لمن كان مريض منهم بالفعل ، على أن تكون تلك المستشفى في القاهرة ، أو قريبة منها ، و لا نقبل أبداً هذا الوضع الشائن الحالي ، حيث المجرم حر طليق ، يستمتع بالحياة ، التي جعلها طيلة قرابة ثلاثين عاما جحيما لمعظم المصريين .
إننا لا نقبل حتى بفكرة التحفظ عليه في شرم الشيخ ، أو فرساي المصرية ، حيث من السهل أن يهرب من هناك إلى إسرائيل ، أو إلى إقطاعية آل سعود .
لا بديل أمام حسني عن السجن ، إلا مستشفى السجن ، و لحين وقوفه أمام العدالة المصرية .
إذا كنا حتى اليوم لا نستطيع أن ننتقد المجلس العسكري الحاكم بشأن الدستور ، بسبب الموقف الشائن الذي قامت به بعض قوى المعارضة ، و المشار إليه في مقدمة هذا المقال ، و بسبب عدم الإنتهاء من التعديلات الدستورية ، فإن لنا أن ننتقد ، و ندين ، بشدة ، ذلك الموقف المتخاذل الذي يأخذه المجلس العسكري الحاكم حيال المجرمين الكبار ، و على رأسهم ، حسني مبارك ، و ولديه ، و عمر سليمان ، و حبيب العادلي .
أن ما لاحظناه ، خلال الفترة التي بدأت من سقوط حسني مبارك ، و إلى اليوم ، يدل على أن هم المجلس العسكري الحاكم الأول ، و الأساسي ، هو تشديد قبضته على السلطة ، و إبقاء النظام الذي أسسه حسني مبارك ، بدون أن يكون حسني على رأس ذلك النظام ، و إيجاد مخرج لعمر سليمان ، ليعود للحياة العامة ، مع توفير تقاعد محترم ، و مرفه ، لسيدهم السابق ، حسني مبارك .
الثورة لم تنته ، كما سبق أن أعلن حزب كل مصر مراراً ، و سنظل نطالب بتقديم حسني ، و جمال ، و علاء ، و عمر ، و حبيب ، و عز ، و غيرهم من المجرمين ، للعدالة المدنية المصرية النزيهة .
إننا لا نريد حتى الأن أن نضم لقائمة المطلوبين أعضاء المجلس العسكري الحاكم ، الذي سبق أن إختار أعضائه حسني مبارك ، بمشورة من عمر سليمان ، و فرضهم على الجيش المصري ، ثم على الشعب المصري .
هروب حسني مبارك ، و بقية المجرمين ، سيكون مسئولية أعضاء المجلس العسكري الحاكم شخصياً ، و ليس الجيش المصري ، و سيحاسبون عليه في المستقبل .
لن نعقد صفقات ، و لن نصدق أكاذيب ، و العدالة بالمرصاد للمجرمين .

17-02-2011

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات