السيكولارزم ( العَلُمانية ) و المجتمع العربي

عمر شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 3280 - 2011 / 2 / 17 - 18:10
المحور: المجتمع المدني
    

إذا كنت أنت عالم و تحمل درجة دكتوراه الفلسفة في احد العَلُوم فذلك يعني أنك وصلت إلى مرتبة من التفكير ألعلمي المنظم و الذي يمكنك من خلاله تقديم شيء للمجتمع. إذاً ترضى العلم و تعمل بة و تقدم الأبحاث العلمية و تسعى إلى تطبيقها في الحياة العملية و ألإنتاجية للمجتمع و لكنك ترفض العلم في إدارة شؤون البلاد ، كيف ذلك أليس هناك تناقض!!! كل الفئات المتعلمة في مجتمعنا و أقصد بكلمة متعلمة، كل فرد، يحتل العلم في منطق تفكيره مساحة معينة، بغض النظر عن الطريقة التي حصل فيها على تعليمة. ذاتية التعليم أم شهادة من المراحل التعليمية المختلفة ، بداية من المدرسة و حتى المراحل التي تلت مرحلة المدرسة وكل هذه المراحل التعليمية تعتمد العلم و تُعَلِمُنا منطق التفكير العلمي و بناءأً علية تكون حياتنا بالكاد كاملةً هي حياة معتمدة على العلم في سيرها ، كلنا نرغب العلم و كلنا نعتمد العلم كأساس لحل جميع القضايا و المواقف في حياتنا اليومية و في نفس الوقت يوجد العديد منا من يرفض العلم كأداة إدارة شؤون لحياتنا ألاقتصادية و السياسية . الرفض هنا جاء من إن العلم يتنافى مع المعايير الدينية التي تحكم تصرفاتنا.

النظام الاقتصادي و الاجتماعي الذي يسود في أي مجتمع، يحكمه جانبين:

الجانب ألأول : مرتبط بمجموعة القوانين و التشريعات المُنظِمةْ للحياة ألسياسية و الإجنماعية في المجتمع الإنساني الواحد .
أما الجانب الثاني: فهو يعتمد على مجموعة القيم الاقتصادية التي تنظم أسلوب و علاقات ألإنتاج في نفس المجتمع المذكور .
و بما أن كلا الجانبين متحدين مع بعضهما البعض يشكلان وحدة واحدة تكون وظيفتها الأساسية ، هي ألإشراف و توجيه و إعادة توجيه سير المجتمع الواحد ككل و توجيه و تحريك مسيرته ألاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ، بهدف تحقيق العيش الكريم لأبناء المجتمع الواحد. إذاً نحن نتحدث عن مجموعة الضوابط أو على ألأرجح، مجموعة الأنظمة و التشريعات و القوانين التي من خلالها نُسيّر الحياة بكافة جوانبها الثلاث المذكورة أعلاه. فما بالك لو كانت جميع هذه الضوابط هي مستمدة من المجتمعات العَلُمانية.
كل التشريعات القانونية و ألأحكام المعمول بها في مجتمعاتنا العربية و التي تحكم الحياة ألاقتصادية و ألاجتماعية في مجتمعاتنا هي مستمدة من القانونين الفرنسي و ألإنجليزي و غيرهما من المصادر الأوروبية و قد تم اعتماد هذه القوانين في أوروبا خلال فترة التنوير و ما بعدها ، أي هي أصلاً قوانين وضعت في ظل سيادة المنهج العَلُماني في أوروبا و استمدت قّوَتِها منةُ ، نحن بدورنا في مجتمعاتنا نستخدمها .

في مجتمعنا هناك خلل في فهم العَلُمانية، لذلك مجتمعنا يرفضها، و لماذا نرفض العَلُمانية ؟

لقد استوردنا هذا الخلل المتمثل في الرفض، من المجتمع الغربي مع الترجمة الغير دقيقة للمصطلح، دون أن نعرف فحوى أو مفهوم المصطلح المستورد.نعم صحيح المصطلح يفصل الحكم الذي يعتمد الدين عن الحكم الذي يعتمد العِلم في إدارة شؤون البلاد. و لكن واقع الحال في مجتمعاتنا، يمتلك خاصيته و يختلف الوضع لدينا عما هو علية في الدول الدول الأوروبية . كيف ؟

من صفات مجتمعاتنا و على وجة التحديد في مجتمعاتنا الإسلامية يوجد محاكم مدنية و محاكم شرعية و هناك الكثير من القضايا التي يتم الفصل بها في المحاكم الشرعية و هناك الكثير من القضايا موجودة في المحاكم المدنية و هذة الأخيرة هي بدورها تقوم بعملية الفصل في غالبية القضايا الحاصلة في مجتمعاتنا ، وألأخيرة بدورها تعتمد القوانين و التشريعات المستمدة من ألأنظمة الفرنسية و الإنجليزية .
هناك جانب آخر مرتبط بموضوعنا،و هو الجانب المادي ، في مجتمعاتنا، أموال الوقف مفصولة عن أموال الشعب و مفصولة عن أموال الدولة أيضاً، وهذا ما إفتقدتة أوروبا في عصر سيطرة الكنيسة .
إذاً لو أننا تمحصنا جيدا في أساليب إدارة مجتمعاتنا لوجدنا أنفسنا ندار بطريقة العَلُمانية دون وعي. و ذلك مستمد من أننا نعتمد الكثير من الأساليب و السياسات و القوانين و التشريعات من المجتمعات الغربية و هذه بدورها وضعت بمنهجية عَلُمانية.

إذا المشكلة تكمن في فهم الموضوع.

العَلُمَانية قُبلت بالرفض في المجتمعات الغربية لأنها تعارضت مع مصالح الكنيسة و المستفيدين من سيطرتها في ذلك الوقت، و المستفيدين، كانوا حكام و أنظمة مدعومة من الكنيسة في مرحلة سيطرة الكنيسة بالكامل.و بقدوم العَلُمانية انتهت مصالحهم، و هذا يختلف عما يدور في مجتمعاتنا حالياً و كل من يرفض العَلُمانية لا يعي ماذا يرفض و السبب في ذلك الترجمة الغير دقيقة للكلمة و القيم التي حملتها هذه الكلمة في أوروبا و هي لا تتطابق مع قيم مجتمعاتنا.
إذاً مجتمعنا العربي لا يعي و لا يعرف معنى العَلُمانية و لذلك يقوم بربطها بالإلحاد و من ثم التعصب في رفضها و يصل بة الحال حد محاربتها ، ألا يجدر بنا محاكاة الَعَلُمانية أكثر لكي نتعرف عليها أكثر.
من جانب معتنقيها الكتابة أكثر عنها و تعريفها أكثر،أما من قبل رافضيها فما عليهم سوى مناقشة مؤيديها بالحوار و الحجة الذكية .

#عمر_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات