-مصر- الغاضبة تطالب بعودة شركاتها إلى القطاع العام.

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3278 - 2011 / 2 / 15 - 10:39
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عناوين :
*رئيس لجنة البيع فى الشركات القابضة:قضايا بيع الشركات لا تسقط بالتقادم وستعود الى المال العام فى حالة ثبوت مخالفات

*مذكرات عمالية جديدة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة و90% من المواطنيين مع عودة دور الدولة في إدارة الاقتصاد.

*سؤال :لماذا أصرت حكومة مبارك علي منع الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة عمليات الخصخصة حتي عام 1999؟!

*مطالب عمالية بالتحقيق الفورى فى عقود بيع شركات الأسمنت وعمر افندى وطنطا للكتان والنوبارية والغزل والنسيج واستصلاح الأراضى والرى والأشغال العامة.


يوم الاحد الماضى 12-2-2011، شهدت مصر ما يقرب من 50 احتجاج عمالى فى عدد كبير من القطاعات خاصة الغزل والنسيج وشركات الاسمنت والبترول والنقل العام و عدد من البنوك خاصة "الاهلى" و"مصر" و"المصرف المتحد"وغيرها تطالب بعودة دور الدولة وإلغاء الخصخصة وتدعو ايضا الى مساواة فى الحقوق و حياة اجتماعية عادلة تتثمل فى تثبيت العمالة وأجور تتناسب مع الاسعاروصرف الحقوق المالية المتأخرة.

وما اشبه الليلة بالبارحة ففى المؤتمر السنوي لعمال مصر بنقابة الصحفيين يوم 28 مايو 2010 الماضى والذى نظمته مجموعة من القوى الوطنية الحقوقية والسياسية ،حدد عمال مصر مطالبهم المحددة ،التى لا تختلف كثيرا عن المطالب التى إنطلقت من خلال إحتجاجات عمالية إلتحمت مع ثورة 25 يناير 2011، ولكنها تختلف فى هذا التوقيت الجديد الذى إنهار فيه النظام الفاسد بمعظم رموزة ليثبت عمال مصر أنهم دائما فى صدر الثورات الشعبية نظرا لما يعانوه من قهر وظلم وفساد .
إنتهت ثورة 25 يناير بمكاسب سياسية غير مسبوقة ولكن تظل الصورة مليئة بموجات مستمرة من الغضب العمالى باحثين عن المكاسب الإجتماعية، ولعل ما شهده هذا الاسبوع ويوم الاحد بالذات خير دليل على ذلك حيث إستمر العمال فى إنتفاضاتهم مطالبين بحقوقهم التى حددوها قبل هذا التوقيت بكثير، فقد طالبوا بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه في الشهر لكل العاملين بأجر، مع ربط ذلك بحد أقصى للأجور لا يسمح بتلك الفجوات الاجتماعية المرعبة، وربط الأجور بالأسعار، وصرف إعانة بطالة لطالبي العمل ولايجدون فرصة لذلك لا يقل عن 600 جنيه، وإلتزام الدولة بتعيين الخريجين، و تحديد تسعيرة جبرية للسلع الأساسية والضرورية للمواطنين، وحظر فصل العمال أو إنهاء خدمتهم لأي سبب إلا عن طريق السلطة القضائية، وعودة العمال المفصولين فورا، ووقف مشاريع تصفية المنشآت الإقتصادية وعودتها الى القطاع العام، حرصا على حق العمل، وتثبيت جميع العمالة المؤقتة وعمل مشروع رعاية إجتماعية وصحية للعمالة المنتظمة،رفض خصخة التامين الصحى والمحافظة على حقوقنا فى التأمين الصحى، وحق العمال والموظفين والمهنيين فى الإضراب عن العمل بغير وصاية، وحق الجماهير فى التظاهر السلمى وإلغاء حالة الطوارئ، وحق الطبقة العاملة فى تنظيم صفوفها الإقتصادية والإجتماعية للدفاع عن حقوقها، ورفض قانون التأمينات الإجتماعية الجديد وحماية وتحسين الحقوق التأمينية وإسترداد أموال صناديق التأمينات الإجتماعية التى إغتصبتها حكومات حسنى مبارك.. فماذا يحدث؟

مراجعة العقود

وإذا كانت المجموعة الاقتصادية بحكومة أحمد شفيق تنوى فتح ملف بيع شركات القطاع العام خلال فترة الخصخصة منذ عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، عن طريق مراجعة كافة عقود البيع التى تم على أساسها بيع تلك الشركات بشأن تقييم الأصول وتقدير القيمة فى عقود البيع وتشمل تلك الشركات عز الدخيلة وعمر أفندى إضافة إلى عدد آخر من شركات القطاع العام التى تم بيعها لمستثمر رئيسى سواء مستثمر عربى أو أجنبى أو مصرى،فهنا يرى المستشار مصطفى أبو صافى رئيس لجنة البيع فى الشركات القابضة أن احتمالات فتح ملف بيع شركة حديد الدخيلة التى تم بيعها لأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى قوية الآن بعد صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ على ثروته، موضحا أنه فى حالة الكشف عن وجود أخطاء قانونية فى عملية البيع فمن حق الحكومة استرجاع الشركة والاستحواذ عليها والرجوع عن العملية برمتها ، فمعروف أن أحمد عز دخل فى الشركة كمستثمر رئيسى عام 1999، وكانت تعرف سابقاً باسم شركة "الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب".مصطفى أبو صافى يرى أيضا أن هناك شركات كثيرة من شركات القطاع العام تم بيعها بصورة أضرت بأموال الشعب وتم تقديرها بأسعار أقل من السعر الحقيقى فى ظل سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام فى عهد حكومة عاطف عبيد، وأن فتح ملف الشركات المباعة سيكشف العديد من المخالفات فى البيع وهذه القضايا لا تسقط بالتقادم، وبالتالى يعود المال العام للشعب.
لا للتصفية
على الرغم من نجاح عمال شركة النصر للسيارات فى إعتصامهم على مدار يوم الاحد الماضى بمقر الشركة بوادى حوف بمحافظة حلوان، فى إجبار إدارة لجنة التصفية على قبول مطالبهم المحددة فى العلاج وصرف الحوافز وبحث حركة الترقيات و اعادة استخدام سيارة دفن الموتى والاسعاف واتوبيس الجنازة بعد عمل الصيانة الازمة لهم،ووعدت الإدارة بتقديم مذكرة الى الشركة القابضة للصناعات الهندسية برئاسة المهندس زكى بسيونى ، إلا أن العمال قالوا انهم يجهزون الأن مذكرة سوف يتقدمون بها الى الفريق أحمد شفيق رئيس الحكومة والى الجهات الرقابية مطالبين بإلغاء قرار تصفية الشركة العملاقة الصادر فى شهر نوفمبر من عام 2009 و التى تعرضت لعمليات تخسير واهدار مال عام متعمد بهدف التصفية.
وقال العمال أن المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووكيل إتحاد الصناعات قال أن الشركة القابضة أوقفت إنتاج النصر للسيارات حيث أن مديونيات "النصر" وصلت إلى 2 مليار جنيه وان قرار التصفية جاء بعد تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، واكد أن "النصر للسيارات" ،عليها مديونيات متراكمة منذ 20 سنة مما أدى إلي وصول المديونية إلى هذا الرقم المخيف ، في حين أن قيمة الأصول للشركة بالسلب هى مليار و800 مليون، وقال أن ضخ إستثمارات جديدة كان حل غير كاف لأن ظروف السوق وتقلص نشاط "النصر" وقف حاجزا أمام ذلك،وقال أن الخسائر التى تفوق رأس مال الشركة حتمت تصفيتها طبقا للقانون حيث أسفرت نتائج أعمال الشركة عن تحقيق خسائر بلغت 34.569 مليون جنيه خلال العام المالى2007/ 2008 فقط ، كما اسفرت نتائج الستة شهور فى السنة المالية الاخيرة قبل التصفية عن خسائر قدرها 18.256مليون جنيه وتضخمت الخسائر المرحلة والتى تصل الى 1.8 مليار جنيه فى 30/6/2009.
وذكر العمال أن هذا الكلام كاذب حيث أن حقيقة تصفية شركة النصر تكمن فى السيناريو الخاص بالمناخ الذى أحاط بالشركة وتسبب فى تصفيتها بعد التأكد من إستحالة إنقاذها عن طريق ضخ إستثمارات فبدأ السيناريو بتقلص نشاط الشركة منذ عام 2000 عقب سحب شركة فيات للرخصة والوكالة عام 1999 ،ثم جاء قرار فصل الانشطة عام 1999 مما نتج عنه تحميل الشركة الوطنية بأعباء مالية وإدارية ،ثم حدث إنتهاء التعاقد مع شركة توفاش عام 2007 ،و نتج عن ذلك انكماش نشاط "النصر للسيارات"وضعف قدرتها على المنافسة فى سوق صناعة السيارات محليا، فحدثت عملية تعثر للنشاط نتيجة انتهاء تعاقدها ايضا مع مانحى تراخيص الانتاج وموردى الاجزاء المستوردة حيث توقف توريد مكونات السيارة شاهين من شركة توفاش بنهاية شهر مارس 2008 بالاضافة الى عدم التزام شركة زاستافا بأوامر التوريد للسيارة 128 نتيجة لارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار ومطالبة شركة زاستافا بزيادة سعر المكون الاجنبى لكن اعتماد وارتفاع تكلفة انتاج السيارة والذى ادى إلى ارتفاع سعر بيعها وصعوبة تسويقها بالمقارنة بمثيلاتها بالسوق، الامر الذى دفع الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتقسيم الشركة عام 2002 إلى 4 شركات، الأولى تختص بنشاط الأتوبيس، والثانية هي الشركة الأم، وشركتان للصيانة والنقل بمحافظتي القاهرة والإسكندرية حتى أسهمت العوامل السابقة فى وجود عمالة تزيد عن حاجة الشركة بشكل كبير نظراً لانخفاض الانتاج والبيع فى ظل حالة ركود سوق السيارات المحلى فبدأت احوال الشركة تتدهور تماما وإنتشرت شائعات حول الغلق بالإعلان عن ذلك اكثر من مرة بعد عام 2000 ،ثم ادراج الشركة ضمن برنامج ادارة الاصول والاستثمارات المملوكة للدولة بغرض طرح أصولها الانتاجية للبيع وطرحها أمام المستثمرين للشراكة فى أنشطتها الانتاجية ، وجرى فتح باب الخروج للمعاش المبكر قبل بلوغ سن الستين مما أتاح الفرصة لتقدم 1807 عامل للخروج للمعاش بنظام التعويض عن ترك الخدمة وذلك خلال عام 2008 فقط "كان عدد عمال الشركة 13 الف عامل لم يتبق منهم سوى 900 عامل قبيل التصفية "!. وهذا يكشف طبقا لمذكرات العمال عن السيناريوهات المتعمدة لتخريب وتخسير ثم تصفية الشركة الوطنية وحرمان العمال من حقوقهم رغم أنه لا يوجد علاقة لهم بالتصفية.
ويرى العمال أنه فى حالة ثبوت عمليات التخسير المتعمد والتى تؤكدها المستندات فإنه يجوز إلغاء قرار التصفية وعودة الشركة الى القطاع العام خاصة أن لديها مقومات النجاح.
مخالفات
عمال الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بالمعصرة يجهزون لمذكرة رسمية يطالبون فيها بعودة الشركة الى القطاع العام نظرا لما ارتكبه المستثمر الاجنبى من مخالفات ، وما ارتكبته حكومات مبارك ايضا من عمليات فساد اثناء البيع موضحين ان الشركة أنشئت عام 1960 بهدف تطوير معدات الاتصال في مصر وقد خضعت لسلطة الدولة حتى عام 2000 وظلت تمثل دعما دائما لميزانية الدولة بما تحققه من أرباح وصلت إلى ما يقرب من 30 مليون جنيه وكانت نسبة التصنيع المحلى تمثل 80% من إنتاجها وكان للشركة إسهام فى التطوير الدائم لمهمات القوات المسلحة في السلم والحرب، وفى إطار الخصخصة أعلنت شركة الصناعات الهندسية عن بيع 90% من إجمالي أسهم الشركة لمستثمر رئيسي أو مجموعة من المستثمرين مع تخصيص نسبة 10% لإتحاد العاملين المساهمين بالشركة ، وتم بيع 80% من الشركة في أكتوبر 1999 بمبلغ 2ر91 مليون جنيه سدد منها 3ر27 مليون جنيه تمثل 30% من قيمة الصفقة وتم سداد باقي المبلغ على ستة أقساط نصف سنوية متساوية .وقالت مصادر بالشركة أن خصخصة الشركة بهذه الصورة وبيعها بتسهيلات لا نظير لها في السداد وبمبلغ كانت الشركة قادرة على تحصيله من أرباحها خلال ثلاثة أعوام فقط ،ولكن تم بيعها بغرض تطوير معدات الاتصالات في مصر وإتاحة فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي ، لم يتحقق هذه الأهداف على الرغم من قيام الدولة بدعم المستثمرين من خلال إعطائهم عقود توريد بالأمر المباشر من الشركة المصرية للاتصالات بما يقرب من ملياري جنيه على مدار خمس سنوات حقق المستثمر من ورائها أرباحا طائلة، وبدلا من تدوير رأس المال لتحقيق الأهداف استغل المستثمر هذه الأموال لإنشاء شركة أخرى معفاة من الضرائب يقوم من خلالها بتوريد المعدات اللازمة للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بأسعار مرتفعة جدا واستطاع بذلك أن يربح الملايين، وقام المستثمر عن عمد بتكبيد الشركة الكثير من الخسائر وعمد إلى بيع أرضها لسداد المديونيات مما زاد أوضاع الشركة سوءا وتراكمت عليها الديون ووصلت أحوالها إلى ضعف قدراتها التنافسية على مزاحمة الإنتاج الصيني وزيادة المصروفات الإدارية وارتفاع قيمة الأجور لتعيين عمالة براتب يصل إلى 40 ألف جنيه شهريا وارتفاع قيمة المخزون لسوء حالة البضائع وارتفاع المديونية حتى 113 مليون جنيه ، وقال العمال أن المستثمر لم يلتزم بالتعهدات التي جاءت في عقد الشراء وطالب الدولة بأن تتدخل لإنهاء المعاناة التي يتحملها العاملون وإزالة أسباب هذه المعاناة بما لها من ولاية دستورية وحق في فرض هيبتها وسيادتها على أرضها ولصالح أبنائها .. وطالب الحكومة بدراسة إمكانية إعادة تشغيل الشركة وعدم إعطاء الفرصة للمستثمرين بتصفية الشركة أو بيع الأرض المقامة عليها كما هي نيتهم ومحاسبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن المخالفات المتعمدة لإحداث الخسائر.
تزداد سوءا
المهندس محمد عبدالحليم رئيس النقابة العامة للزراعة قال أنه يطالب بسرعة عودة شركة استصلاح الأراضي وشركات الري والأشغال العامة الى القطاع العام مرة أخرى وأكد أنه منذ ان تحولت ملكية هذه الشركات إلى إتحاد العاملين المساهمين حتى بدأت تتعثر وأخذت أوضاعها تزداد سوءا كل يوم بعد أن فقدت عميلها الوحيد الذي كان يوفر لها حجم أعمال بالأمر المباشر يغطى الطاقة الإنتاجية للمعدات واليد العاملة ، وقال أن عملية الخصخصة تمت على الورق فقط لأن السداد الفعلي لأموال الشراء لم تدفع في شراء الشركات الثماني التي يعمل بها عشرة آلاف عامل، ويبلغ صافى حقوق الملكية 6ر428 مليون جنيه في حين تبلغ جملة الالتزامات 7ر2 مليار جنيه وصافى الخسارة في تصاعد مستمر كما أن نسبة كفاءة المعدات في تناقص، وطالب الدولة بعودة هذه الشركات للوزارات الأم بشكل فعلى وتنفيذ قرارات استردادتها،والاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد والتطوير الفنى للمعدات وتدريب العمال وسرعة تحديد الشكل القانوني المناسب لنقل هذه الشركات.
احتكار وفساد
محمد عبدالمنصف أحد القيادات النقابية بشركات الأسمنت والذى تعرض للمضايقات خلال الفترة الماضية من جانب الامن والادارة بسبب مطالبه بحقوق العمال التى نهبها نظام مبارك وباع هذه الشركات الرابحة ، يرى أن عودة هذه الشركات وتأميمها واجب وطنى خاصة وأن عمليات البيع شابها الفساد فمصانع الأسمنت الان يحتكرها الاجانب و تحقق مكاسب بالمليارات لا يستفيد منها الدخل القومى بمليم واحد ،حيث أن تكلفة طن الأسمنت لا تتعدى الـ300 جنيه ، بينما يجرى بيعه بأكثر من 500 جنيه.
وقال عبدالمنصف أن شركات لافارج الفرنسية استحوذت علي غالبية أسهم شركات بني سويف للأسمنت والإسكندرية للأسمنت، وقامت بشراء المصرية للأسمنت في نهاية عام 2007بقيمة 37 مليار جنيه ، وكذلك سيمور البرتغالية التى استحوذت علي أسهم شركة العامرية للأسمنت ، وايضا المجموعة الإيطالية التى سيطرت علي أسهم السويس للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت بورتلاند حلوان ، وشركة سيميكس المكسيكية التى اشترت أسهم شركة أسيوط للأسمنت ، ولم يتبق للحكومة سوي 8٪ هي حصة الشركة القومية للأسمنت في سوق الأسمنت، ولم يتبق للقطاع الخاص المصري سوي شركة أسمنت قنا وإنتاجها لا يتعدي 2،5%من السوق المصري، وشركة أسمنت سيناء بمشاركة شركة فبكا الفرنسية، وشركة أسمنت مصر - بني سويف وحصتها أيضا لا تزيد علي 2،5%٪ في الأسواق، بخلاف بعض الأسهم المحدودة في بعض الشركات الأخري. وذكر عبدالمنصف أن ملفات البيع تحتوى على العديد على المخالفات التى حدثت والخسائر التى جرت بسبب الشبهات التى اصابت عملية البيع والخسائر التى تعرض لها المال العام فمثلا عملية بيع أسمنت بورتلاند حلوان بيعت إلي السيد عمر الجميعي رئيس مجلس إدارة شركة "أسيك" فقد اشتري المصنع في 6/9/2001 بما قيمته مليار و202 مليون جنيه، حصل عليها السيد عمر الجميعي بقرض من بنك مصر، غير انه بعد نحو عامين باعها إلي"شركة القلعة" بقيمة تصل إلي حوالي 3،6 مليار جنيه، وبعد عام باعتها القلعة إلي المجموعة الإيطالية بمبلغ 4،6 مليار جنيه، و أسمنت أسيوط حيث بيعت الشركة إلي شركة سيمكس في أوائل 1999 حيث امتلكت 59،2٪ بحوالي مليار و300 مليون جنيه، بالإضافة إلي ديون كانت تبلغ1،7 مليار جنيه، و كانت الشركة المصرية تمتلك مزرعة مساحتها 1100 فدان علي مساحة ٥١ كيلو مترا من أسيوط بالإضافة إلي فندق ومدينة رياضية و3خطوط إنتاج، وبلغ إنتاجها هذا العام ٥ ملايين وقوائمها المالية تقول إن صافي أرباحها وصل إلي 433،199،575 جنيه!!
صفقة مشبوهة
وفروع سلسلة متاجر التجزئة "عمر أفندي" التى 82 فرعا و 68 مخزنا و قد قامت الشركة القابضة للتجارة (شركة حكومية) ببيع شركة عمر أفندي في صفقة أثارت الجدل عام 2006 ، الي شركة سعودية وهي شركة "أنوال " بمبلغ قيمته 5ر589 مليون جنيه حيث بيع 90 % من أسهمها مع اشتراط عدم تصرف الشركة الاجنبية بأي شكل من الأشكال في مبني المتجر الرئيسي لعمر أفندي في القاهرة و المتجر الرئيس في الأسكندرية .
وصفقة بيع شركة عمر افندى طبقا للبلاغات المقدمة الى النائب العام مشبوهة والتى تطالب بعودتها الى القطاع العام لان المستثمر السعودى الذى اشتراها لم يلتزم ببنود العقد بالحفاظ على حقوق العمالة وعدم تغيير النشاط ، وهذا ما جاء فى البلاغات بالضبط ،فهناك إتهامات لرجال فى حكومة مبارك الرئيس المصرى السابق بالحصول على عمولات ، وتؤكد الدعاوي القضائية على شبهات فى عملية البيع حيث قام وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيي الدين وقتها بتشكيل لجنة رسمية لتقييم للصفقة وقدرتها بمليار و139 مليون جنيه في حين قدرها مكتب تقييم خاص له علاقة ببعض المسئوليين بسعر 450 مليون جنيه، وتقدم المستثمر المصري المقيم بالمملكة سعيد الحنش بعرض شراء شركة عمر أفندي بمبلغ ملياري جنيه، وهو العرض الذي يفوق عرض شركة أنوال السعودية بثلاثة أضعاف لكن الصفقة ذهبت إلي أنوال مع رفع قيمتها من 450 مليونا إلي 654 مليون جنيه بجانب 50 مليون يتحملها القنبيط المستثمر السعودى لتحقيق رغبات خروج 1200 عامل مؤقت للمعاش المبكر الاختياري، وضخ 200 مليون جنيه كاستثمارات فورية ، وهذا لم يحدث مما يحتم عودتها الى الدولة، وهذا ما اكده المهندس يحيى حسين احد المسئوليين السابقيين فى الشركة ومنسق حركة لا لبيع مصر. وكان يحيى حسين عبد الهادي قد أبلغ عن الفساد في صفقة «عمر أفندي» وكان عضواً حينها في لجنة التقويم.
"فضيحة بجلاجل"
شركة النوبارية للميكنة الزراعية التى قال عنها حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر ان ما يحدث فيها "فضيحة بجلال"يطالب عمالها ايضا بعودتها الى القطاع العام بعد مخالفة صاحبها كل بنود العقد ويؤكد العمال فى تصريحات أن المستثمر أحمد ضياء الدين حسين – مزدوج الجنسية (أمريكي- مصري) – قد استولى علي نسبة 74% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 92 لهيئة سوق المال والذي لا يسمح لأى مساهم بامتلاك أكثر من 10% في شركة مساهمة مما دفعه إلي توزيع باقي الأسهم الزائدة علي زوجته وأولاده بالإضافة لقيام المستثمر بممارسة نشاط الاتجار في الأوراق المالية عن طريق ملكيته للشركة الأهلية للاستثمار والمضاربة في الأوراق المالية.
وقالوا أن شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية هى إحدى الشركات المساهمة المصرية التى تأسست بموجب قرار من وزير الزراعة الصادر فى عام 1983 ثم أصبحت شركة قطاع عام طبقًا للقانون 203 وتم خصخصتها فى عام 1997 لتوفق أوضاعها حسب القانون 159 لسنة 81، وباعت الشركة القابضة 20% من رأسمالها لاتحاد العاملين المساهمين وباقى رأسمال الشركة تم بيعه لصناديق الاستثمار والشركات المساهمة والأفراد طبقا لنشرة الاكتتاب فى عام 1997حتى جاء المستثمر أحمد ضياء الدين،وخالف كل اللوائح والقوانين واستولى على 74% من الأسهم .
العمال ضحايا
شركة طنطا للكتان والزيوت يطالب عمالها بعودتها الى القطاع العام بعد ثبوت مخالفة صاحبها الاجنبى لبنود العقد الذى يؤكد على عدم تغيير النشاط والحفاظ على حقوق العمال وقال احد النقابيين أن هذه المشكلة امتداد لظاهرة صاحبت سياسة الخصخصة كان العمال أول ضحاياها، فقد تم بيع الشركة لمستثمر سعودي هو عبدالإله الكعكى بمبلغ 83 مليون جنيه استقر فقط على خمسين مليون بعدما تم خصم ثمن الأرض والأصول الثابتة والمتداولة لضمان استمرار نشاط الشركة والحفاظ على استمرارها وضمان حقوق العمال ، وشهدت الفترة الأخيرة حدوث انهيار لهذا الصرح الكبير نتيجة خلل في الإدارة أدى إلى تدهور أوضاع العمال وحرمانهم من المزايا وحينها اتجه المستثمر لبيع الأرض المتميزة ، قامت النقابة العامة بتنظيم إضراب سلمى للعمال.
معروف انه جرى بيع الشركة بمبلغ 83 مليون جنيه في فبراير2005 الي المستثمر السعودي عبد الله الكعكي ، وشملت كل أصول الشركة ،وأراضيها بمنطقة ميت حبيش البحرية بمحافظة الغربية علي مساحة 70 فدانا،بينما تقدر بعض المصادر القيمة الحقيقية للشركة بأكثر من 2مليار جنيه ،وبدأت المشكلة عندما قام صاحب العمل بفصل النقابيين ونقل العمال وغلق الشركة وحرمانهم من الاجور !!

رأى الخبراء
وبنظر سريعة على رؤية بعض الخبراء حول انهاء حالة الخصخصة وعودة الشركات التى جرى بيعها بشكل مخالف الى القطاع العام خاصة بعد بيان لـ7 شركات مختلفة طالبوا فيه المسئولين بضرورة الانتهاء من تنفيذ الاحكام الصادرة والمطالب والوعود التي صرحوا بها وذكر العمال في بيان مشترك أنهم عمال شركات أمونسيتو وسالمكو والمعدات التليفونية والنصر للسيارات وتليمصر والشركة العربية الأمريكية وطنطا للكتان والزيوت أنهم يطالبون بعودتها إلي القطاع العام ، وقال هؤلاء العمال انهم يجهزون مذكرة تفصيلية سوف يرسلوها الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسن طنطاوى وزير الدفاع، وهنا تقول د. ليلي الخواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: إن خطة الحكومة كانت تعتمد علي بيع الشركات الرابحة أولا لجذب المستثمرين، الأمر الذي يعني أن الدولة تبقي لنفسها الشركات الخاسرة، التي تكلفنا سنويا 1ر3 مليار جنيه أي 20% من قيمة كل ما تم بيعه من شركات ويعني أنه بعد خمس سنوات ستكون مصر خسرت كل أموال الخصخصة، إذا استمرت في هذه السياسة.
وأكدت د. ليلي وجود شبهات في برنامج الخصخصة وغياب الشفافية في عملية تقييم الشركات التي يتم بيعها، وذكرت أن وزارة قطاع الأعمال العام أصرت علي منع الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة عمليات الخصخصة حتي عام 1999، وسمح له بعد ذلك بالمتابعة بعد أن تم بيع 69% من الشركات!!
ومعروف أنه بنهاية مايو 2003، كانت الحكومة المصرية قد باعت 194 شركة بشكل كامل أو جزئي، وبلغ العائد نحو 16.6 مليار جنيه فقط، وأشارت تقارير عن مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، إلي الفارق الكبير بين التقديرات الإجمالية للقيمة السوقية لقطاع الأعمال العام، والقيمة الفعلية التي بيعت شركاته بها، بما يؤكد وقوع فساد مروع في عملية البيع، وكانت التقديرات الخاصة بقيمته السوقية حسب جريدة الأهرام في أبريل 1990 تشير إلي أن قيمة أصول القطاع العام تتراوح بين 84 و100 مليار جنيه «أهرام 20/4/1990»، بينما تقديرات حكومية قالت إنها حوالي 345 مليار جنيه، وقال رئيس الوزراء الأسبق د. كمال الجنزوري، وكان وزيراً للتخطيط ونائباً لرئيس الوزراء عام 1991، إن قطاع الأعمال يحكم استثمارات قيمتها 124 مليار جنيه، أي نحو 37 مليار دولار وفقاً لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار عام 1991، وفي عام 1993 أشار وكيل بنك الاستثمار القومي، إلي أن القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد علي 500 مليار جنيه مصري.
احمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام يري أنه في كل مرة تتم فيها خصخصة احدي شركات القطاع العام تصدمنا الأسعار المتدنية التي يتم بها تقييم الأصول العامة وتتجه أسهم النقد إلي رؤساء الشركات القابضة أو لجان التقييم،
لكن الحقيقة أن اللوم الأول ويقع علي المعايير المختلة لتقييم الأصول ومن وضعها أي الحكومة المصرية الحالية والسابقة، ومن ضمن هذه المعايير،
وقال د. مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الأسبق: إذا كانت الخصخصة هي استجابة لضغوط خارجية أو لتغطية عجز الموازنة فإننا نري أنها علاج وقتي لا يعالج أصل الداء، بيع الأصول هو طريق الاستسهال، العلاج الحقيقي يكون في التنمية وبناء قواعد إنتاج بمؤسسات عصرية توجه لها مدخرات المصريين بالداخل والخارج.
وقال د. ابراهيم العسيوي الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع أن الخصخصة لاتمثل إضافة لجهود التنمية ، فهي مجرد نقل أصل من الأصول من الملك العام إلي الملك الخاص ، دونما زيادة في قيمة هذا الأصل ، ووجود قطاع عام قوي ضروري للتنمية السريعة مثلما هو ضروري للتخطيط الجيد الذي هو أحد متطلبات التنمية الجادة والسريعة ، فالقطاع الخاص أضعف من أن ينهض بمهام التنمية ، والتنمية في بلاد نامية مثل بلادنا لايمكن أن تترك للسوق ، ودروس التاريخ تفيد أنه لا تنمية دون دور نشط للدولة.
المواظنون ايضا يطالبون بعودة الشركات الى القطاع العام والغاء نظام الخصخصة فمنذ أيام قليلة أصدر مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام دراسة عن الفساد، تضم العينة 1737 مواطنا ،أكد 90% منهم أنهم مع دور الدولة في إدارة الاقتصاد ، وهو ما يمثل اعترافاً شعبياً بأهمية دور الحكومة الذي فرطت فيه وتركته للقطاع الخاص مقابل عمولات يكشف عنها التاريخ كل فترة ويعترف بها عدد كبير من المسئولين أثناء عودة الضمير.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات