الاردن والاصلاحات السياسية الوهمية

خالد حميد حسين البطاينة

الحوار المتمدن-العدد: 3274 - 2011 / 2 / 11 - 03:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أشير بداية إلى التشابه الكبير بين الوضع القائم حاليا على الصعيد السياسي المحلي في الأردن والوضع الذي كان قائما في العام 1989،وهو العام الذي شهد إقالة حكومة زيد الرفاعي إيذانا بعودة الحياة الديمقراطية بينما شهد العام الحالي إقالة حكومة نجله سمير الرفاعي بما قد يشكل أيضا إيذانا بعودة الحياة الديمقراطية.
الاتهامات والنقد اللذين تم توجيههما إلى رئيس الحكومة السابق وفريقه الوزاري قد لا ترقى إلى الحد الذي بلغته الاتهامات التي تم توجيهها إلى والده زيد الرفاعي في المرحلة التي تلت إقالته وتمثلت ذروتها بنشر صحيفة "الرأي" لوقائع جلسة سرية لمجلس النواب ناقش خلالها قضايا الفساد واتهم خلالها رئيس الحكومة السابق والوزير محمود الحوامدة بالفساد ، ومحاكمة الأخير أمام المجلس العالي لتفسير الدستور في سابقة تاريخية على الصعيد السياسي الوطني .
التشابه بين العامين 1989 و 2011 ينسحب أيضا على الخيارات التي يمتلكها معروف البخيت والخيارات التي لجأ إليها كل من طاهر المصري ومضر بدران في الحكومتين اللتين تم تشكيلهما بين العام 1989 و1991.أولا ،يملك البخيت خيار الانسحاب والاعتذار عن تشكيل الحكومة في المرحلة الحالية التي تشهد احتقانات كبيرة،كما طالبه البيان الذي أصدره حزب جبهة العمل الإسلامي وبيانات أخرى أصدرتها بعض الفعاليات السياسية (خيار طاهر المصري)،ولكن لا اعتقد هنا بأن يلجأ البخيت إلى هذا الخيار .
الخيار الآخر الذي يملكه البخيت،وتشير المؤشرات إلى انه سيكون خياره،هو الاستفادة من تجربة حكومة مضر بدران الرابعة التي شكلها في العام 1989 وتقديم بعض التنازلات التكتيكية لأحزاب المعارضة والقوى الشعبية –غير الممثلة بالبرلمان على النقيض من الوضع في العام 1989،وبما يتضمن توزير بعض المحسوبين على قوى المعارضة كما فعل مضر بدران من قبله.أرجح هذا الخيار بناءا على الوضع الإقليمي والمحلي حاليا ،ليتم في مرحلة لاحقة الانقلاب على أية مكاسب ديمقراطية قد تتحقق في المرحلة القادمة،كما حدث في الأعوام التالية للعام 1989 وخصوصا منذ العام 1993.
إذن لربما نكون على موعد مع نزهة ديمقراطية برفقة رئيس الحكومة الجديد،معروف البخيت،ولهذه النزهة نهاية محتومة هي العودة إلى الوضع السابق للنزهة،أي الوضع الحالي،ما لم يتم توظيف آليات تضمن الحفاظ على المكاسب الديمقراطية المؤقتة التي قد تتحقق، مما يتطلب العديد من التعديلات الدستورية وخصوصا المادة (94) التي تمنح الحكومة إمكانية إصدار قوانين مؤقتة في حال غياب المجالس النيابية، وهذه المادة أحد أهم الأدوات التي تم استخدامها في تحويل مسيرة الإصلاح التي انطلقت في العام 1989 إلى مجرد نزهة قصيرة.
الفرصة التي يمتلكها البخيت حاليا قد تكون أفضل من الفرصة التي امتلكها في العام 2007،عندما لم يمتلك مجالا كبيرا للحركة في ظل الرجلين القويين باسم عوض الله في الديوان الملكي ومحمد الذهبي على رأس جهاز المخابرات العامة،فلا أعتقد هنا بأن يتقبل تزوير الانتخابات البلدية القادمة كما حدث في العام 2007،وهذا الوضع قد يجعل نزهتنا الديمقراطية تتصف بحد ما من الجمال الذي غاب عن مسارنا في المرحلة الماضية.

#خالد_حميد_حسين_البطاينة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات